درخت حوزه‌های تخصصی

از دهه 1990 که سرمایه اجتماعی به عنوان موتور توسعه اقتصادی کشورها مطرح شد، این سرمایه در کانون توجه قرار گرفت. لذا کشورها برای دستیابی به توسعه اقتصادی اقدام به سرمایه گذاری در ایجاد این سرمایه کردند. در این راستا سرمایه گذاری در آموزش به عنوان اثرگذارترین عامل در دستور کار قرار گرفت. آموزش با افزایش توانمندی ها و دانش افراد، زمینه مشارکت و تعاملات اجتماعی و حضور افراد در شبکه های اجتماعی را فراهم می سازد. همچنین، با ایجاد و درونی کردن هنجارها، رفتار افراد را قانونمند می کند. این امر منجر به افزایش اعتماد اجتماعی و در نتیجه شکل گیری سرمایه اجتماعی می گردد. در این پژوهش سعی در اثبات این فرضیه ها بوده است که آموزش، منجر به ایجاد سرمایه اجتماعی می شود؛ همچنین دوره ابتدایی بیشترین اثر را در ایجاد سرمایه اجتماعی دارد. لذا با بهره گیری از روش GMM، اثر سطوح مختلف آموزشی بر سرمایه اجتماعی ایران برای دوره زمانی 1390-1360 بررسی گردید. نتایج مبین آن است که آموزش در این دوره اثر مثبت و معناداری بر میزان سرمایه اجتماعی در ایران داشته است. در بررسی اثر سطوح مختلف آموزش نیز نتایج نشان می دهد که دوره پایه بیشترین اثر را در ایجاد سرمایه اجتماعی دارد و آموزش عالی با ضریب 29/0 کمتر از آموزش پایه روی سرمایه اجتماعی اثر می گذارد.

پیاده راه های گردشگری، رابط اصلی و پیوند دهنده فضاهای پویای شهری و گردشگران هستند و می توانند علاوه بر نقش اقتصادی و اجتماعی، عامل اساسی توسعه گردشگری شهری و حضور فعال گردشگران در فضاهای شهری، محسوب شوند. شهر تهران، به ویژه محدوده اصلی بافت مرکزی شهر تهران (بازار بزرگ تهران) و خیابان 15خرداد، با دارا بودن پتانسیل ها و ظرفیت های گسترده گردشگری و استفاده زیاد مردم شهر تهران (بازاریان و مردم محلی) از مسیر فوق، همچنان به امکانات رفاهی ویژه بیشتری برای گردشگری شهری نیاز دارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تجارب موفق بین المللی و مقایسه مسیرهای پیاده راه های شهری و شناسایی این قابلیت ها از طریق بازآفرینی انجام شده در فضای کالبدی پیاده راه خیابان 15 خرداد تهران می باشد؛ لذا مقتضی است که ضمن بررسی مجدد بازآفرینی انجام شده در مسیر پیاده راه خیابان 15خرداد، از نظر مواردی مانند: فضا و منظر جغرافیایی، مسافت مسیر، استفاده از علائم گردشگری و امکانات تفریحی و جاذبه های مناسب و امکانات بهداشتی در طول مسیر، بتوان به عنوان راهکاری مطلوب در بازتعریف این مسیر و نقاط مشابه، استفاده کرد. در این مقاله، سعی بر این است که نقاط ضعف و قوت مسیر فوق از منظرگردشگری با استفاده از مدل سوات، شناسایی شوند و برای این مهم، راهکارهای استراتژیک و راهبردهای علمی و عملی در راستای توسعه گردشگری، ارائه گردید.

با افزایش روزافزون تقاضای سفرهای شهری، یکی از اصلی ترین راهکارها برای مدیریت حمل ونقل شهرها، افزایش سهم حمل ونقل عمومی شهری می باشد. برای افزایش مطلوبیت استفاده از وسایل نقلیه عمومی، سیستم های متنوعی، طراحی و بهره برداری شده اند که سیستم حمل ونقل سریع اتوبوسی، یکی از آن هاست. در کلان شهر تبریز در سال 1387 اقدام عاجلی برای استفاده از این سیستم در خیابان اصلی شهر انجام گرفت که موجب بر هم خوردن شبکه ارتباطات شهری و مشکلات متعددی گردید. پژوهش حاضر، اهداف و راهبردهای سامانه اتوبوس های تندرو (سات) و میزان رضایت استفاده کنندگان از این سیستم در شهر تبریز را با استفاده از مطالعات میدانی و تحلیل آماری، ارزیابی کرده است. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد و داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته، گردآوری شده اند. جامعه آماری تحقیق شامل تمام مسافران استفاده کننده از اتوبوس های تندرو است. روش نمونه گیری، خوشه ای است و پرسشنامه طراحی شده، از طریق pre-test بررسی شده و پایایی آن، با آلفای کرونباخ (727/0)، تأیید و روایی پرسشنامه از طریق ارائه به متخصصین امر و صاحب نظران، تأیید شده است. برای اثبات فرض آماری، از آماره های کندال، سامرز دی، خی دو، همبستگی پیرسون و رگرسیون رتبه ای، استفاده شده است. نتایج، نشان دهنده وجود همبستگی معکوس و معنی دار بین تحصیلات و میزان رضایت از سامانه اتوبوس های تندرو است؛ یعنی با افزایش سطح تحصیلات، میزان رضایت، پایین می آید.

پسته از محصولات مهم صادراتی کشور می باشد و نقش بسیار زیادی در صادرات غیر نفتی دارد. پایداری در باغات پسته به عوامل متعدد اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد که شناخت این عوامل می تواند در پایدار بخشی به الگوی تولید این محصول کمک کند. به منظور بررسی میزان پایداری باغات پسته در استان کرمان، تحقیقی در سال 93-1392 انجام شد. اطلاعات مربوط به این باغات شامل متغیرهای اجتماعی- اقتصادی، کود و مواد شیمیایی، آب و آبیاری و مدیریت علف های هرز در دو شهرستان شهر بابک و رفسنجان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در شهرستان شهر بابک 70 پسته کار و در شهرستان رفسنجان 90 پسته کار به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی برای جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. روایی آن با استفاده از نظر استادان و صاحب نظران مدیریت کشاورزی و اکولوژی تایید گردید. جهت تعیین اعتبار (پایایی) پرسشنامه مذکور از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. شاخص پایداری بعد از رفع اختلاف مقیاس شاخص ها به روش تقسیم بر میانگین از طریق تحلیل مولفه های اصلی محاسبه گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که نیمی از باغات پسته از نظر شاخص پایداری در حد ناپایدار و نسبتا ناپایدار بودند. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که مهم ترین عوامل تعیین کننده شاخص پایداری در این نظام زراعی، سن، سابقه پسته کاری، تحصیلات، میزان مصرف کود ارگانیک، میزان مصرف کود دامی، عملکرد، مبارزه با علف های هرز و میزان مصرف آب بوده است، در حالی که مصرف کودهای شیمیایی اثر تعیین کننده ای بر شاخص پایداری نداشت. در بین این عوامل تنها تحصیلات و میزان مصرف آب اثر منفی بر شاخص پایداری داشت.

در اثر نهادینه شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها، یارانه های پرداختی به محصولات کشاورزی دچار تغییراتی گردیده است. این تغییرات ضمن متاثر ساختن برخی متغیرهای اساسی مانند تقاضای محصولات کشاورزی، بهره وری کل عوامل تولید این بخش را نیز متاثر می سازد. لذا در این مطالعه تاثیر یارانه های پرداختی به بخش کشاورزی و نیز بخش زراعت و باغبانی که سهم عمده ارزش افزوده بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است، در قالب مدل خودتوضیح برداری مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعه جهت محاسبه بهره وری کل عوامل تولید از شاخص مالم کوئیست و به منظور استخراج شوک های بهره وری از فیلتر هودریک- پرسکات استفاده شد. نتایج نشان داد که یارانه ها سبب کاهش شوک های منفی بهره وری هم در کل بخش کشاورزی و هم در زیر بخش زراعت و باغبانی می شود.

بخش بانکی ایران به دلیل حمایت های دولت، هیچ گاه با پدیده هایی مانند هجوم بانکی و ورشکستگی بانک ها مواجه نشده است. اما ارزیابی شاخص فشار بازار پول با استفاده از رهیافت الگوی چرخشی مارکف در دوره زمانی 1369 تا 1392 با تواتر فصلی نشان می دهد که ایران در دوره هایی بحران بانکی را تجربه کرده است. همچنین آزمون هشدارهای اولیه، نشان می دهد که متغیرهای رشد نرخ ارز حقیقی، نرخ رشد تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، نرخ رشد قیمت مسکن، و رشد میانگین نرخ بهره حقیقی تسهیلات پیش بینی کننده احتمال وقوع بحران بانکی در ایران می باشند. مدل تصریح شده در این روش توانسته است در ۷۷ درصد مواردی که بحران اتفاق افتاده است، وقوع بحران را با احتمال بالای 40 درصد پیش بینی نماید و تنها 1۲ درصد سیگنال اشتباه داشته است.

فرآیند اقتصادی نشان می دهد که اقتصاد ایران در مسیر آزادسازی اقتصادی تحت تاثیر تکانه های بین المللی قرار می گیرد که در این میان کشورهایی که بیشترین سهم در تجارت خارجی دارند، بیشتر اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می دهند. یکی از مهم ترین این گروه کشورها، کشورهای گروه شانگهای هستند. در همین راستا مقاله به بررسی تاثیر تکانه های بهره وری بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای بر بخش واقعی اقتصاد و به طور مشخص، بر تولید بخش کشاورزی ایران می پردازد. داده ها با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی تعدیل شده سال1383 و پایگاه داده GTAP8، استخراج شده و روش مطالعه نیز، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنطقه ای است. نتایج حاکی از این است که تکانه بهره وری بر اساس دو سناریوی 3 و 7 درصدی در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، تولید بخش کشاورزی ایران(با تغییر بهره وری در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، اثرات سرریز این بخش بر تولید بخش کشاورزی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است)را به ترتیب به میزان 048/0 و 12/0% افزایش داده است، که این موضوع بیانگر وجود تعامل اقتصادی بین ایران و کشورهای گروه شانگهای حتی در حوزه های غیرصنعتی است.

در این مطالعه با توجه به اهمیت اصل سلامت در تولید و فرآوری محصول به بررسی الگوهای رفتاری صنایع غذایی در رابطه با پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی با استفاده از الگوی لاجیت چندگانه پرداخته شده است. اطلاعات از طریق تکمیل 80 پرسشنامه از واحدهای تولیدی صنایع غذایی استان خراسان رضوی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده در سال 1393 جمع آوری شد. نتایج حاصل از تخمین مدل لاجیت چندگانه نشان از تأثیر مثبت و معنی دار تجربه مدیریتی و استفاده از نوآوری و همچنین تأثیر منفی و معنی دار شاخص محدودیت فنی تولید و شاخص محدودیت های دانش فنی بر احتمال قرارگیری واحدها در گروه پذیرش کامل سیستم HACCP (اخذ گواهینامه و مستقر نمودن این سیستم) نسبت به گروه پایه (عدم پذیرش سیستم HACCP) می باشد. همچنین نتایج نشان از تأثیر مثبت و معنی دار تحصیلات مدیر و استفاده از نوآوری و تأثیر منفی و معنی دار شاخص محدودیت فنی تولید و شاخص محدودیت های دانش فنی بر احتمال قرارگیری واحدها در گروه پذیرش نسبی (مرحله تدوین طرح و مستندات و یا در حال استقرار سیستم HACCP) نسبت به گروه پایه می باشد. با توجه به یافته ها حمایت از واحدهای تولیدی کوچک مقیاس، برگزاری کلاس های ترویجی و الگو قرار دادن مدیران نمونه، شفاف سازی مزیت های استقرار سیستم HACCP و وضع قوانین منسجم و انعطاف پذیر با توجه به شرایط واحدهای تولیدی به برنامه-ریزان این عرصه پیشنهاد شد.

به گواهی سازمان های بین المللی متولی حوزه مدیریت آب، ارزیابی تقاضا به عنوان هسته مرکزی فرایند مقابله با بحران ها و مشکلات درگیر این حوزه و پیش نیاز طراحی پایدار برنامه ها و هدایت تصمیمات سرمایه گذاری شناخته شده است. مطالعه حاضر با هدف استخراج توابع تقاضا و نیز تعیین ارزش اقتصادی آب آبیاری بخش کشاورزی برای تولید محصولات عمده شتوی شامل گندم و جو و محصولات عمده صیفی شامل ذرت علوفه ای، ذرت دانه ای و گوجه فرنگی در دشت سیدان- فاروق شهرستان مرودشت در سال زراعی 1389 -90، رهیافت حداکثرسازی تابع سود را به کار بسته است. بر پایه نتایج توابع مستخرج تقاضای آب، وجود رابطه مستقیم تقاضای آب با قیمت محصول و رابطه معکوس تقاضا با قیمت آب و قیمت سایر نهاده ها اثبات شد. مقادیر محاسباتی کشش قیمتی تقاضای آب حاکی از عکس العمل متفاوت بهره برداران در تقاضای آب برای محصولات شتوی و صیفی نسبت به تغییرات قیمت بود به گونه ای که موفقیت اتخاذ سیاست های قیمتی به عنوان ابزاری در جهت کنترل بهینه مصرف آب در مورد محصولات صیفی با اقبال بیشتری مواجه خواهد شد. افزون بر این، ارزش اقتصادی برآورد شده آب در تولید محصولات صیفی به نحو چشم گیری از مقادیر متناظر برای محصولات شتوی بیشتر بود. طبقه بندی JEL: Q12، Q21، Q25، D40

زمین، یکی از منابع اصلی تولید محصول در بخش کشاورزی، همواره مورد توجه بوده است. از این منظر، تأثیری که زمین و ویژگی های آن در بهره وری عوامل تولید دارد نیز قابل تأمل است. هدف اصلی این مطالعه نیز بررسی تأثیر نابرابری توزیع زمین در بهره وری عوامل تولید کشورهای منتخب اسلامی است. به این منظور، تابع تولید با در نظر گرفتن توزیع زمین به عنوان یک عامل مؤثر بر تولید برآورد و سپس میزان تغییر در بهره وری عوامل تولید در صورت حرکت به سمت برابری در توزیع زمین بررسی شد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق حاضر به صورت داده های سری زمانی- مقطعی (پانل) برای کشورهای اسلامی منتخب جمع آوری شد. نتایج بررسی ها نشان داد که توزیع اندازه زمین تأثیر در خور توجهی در بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی دارد به گونه ای که کاهشی به میزان یک انحراف معیار در ضریب نابرابری توزیع زمین، افزایشی در حدود 12 درصد در بهره وری تولید عامل نیروی کار در بین کشورهای منتخب ایجاد می کند. طبقه بندی JEL :C23, Q1, Q15, O47

مهاجرت نیروی کار در سطح مناطق به تفاوت های منطقه ای نرخ بیکاری عکس العمل نشان می دهد و نرخ بیکاری با اجزاء بنیادی بازار مسکن در ارتباط است. در این مطالعه، ارتباط بازار نیروی کار و مسکن در 30 استان کشور و با به کارگیری مدل ورمولن و امرن (2005) و استفاده از روش داده های ترکیبی (پانل دیتا) برای مناطق و روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) برای کل کشور، روابط بین متغیرها در دوره زمانی 1390-1380 تجزیه و تحلیل می شود. نتایج مشاهدات نشان می دهد که اکثر استان هایی که از میانگین بالای قیمت مسکن برخوردار هستند، میانگین و نوسان پایین بیکاری را نیز دارند. کارگران در مناطقی با بیکاری بالا از طریق بازار مسکن جبران غرامت می شوند، زیرا در این مناطق قیمت زمین و مسکن و هزینه های زندگی نسبت به مناطق با بیکاری کمتر، پایین تر می باشد. همچنین با وجود خطر بیکاری، تمایل خانوارها به دریافت وام مسکن کاهش می یابد و در نتیجه، قیمت مسکن کاهش می یابد. خطر بیکارشدن، نااطمینانی درآمدی را افزایش می دهد و بنابراین، قیمت مسکن را کاهش خواهد داد. این مساله ارتباط منفی میان قیمت مسکن و نرخ بیکاری را نشان می دهد. همچنین آزمون علیت گرنجر نیز حاکی از ارتباط دوطرفه میان قیمت مسکن و نرخ بیکاری است. مناطقی که از نرخ بیکاری بالاتری برخوردارند، توسط شرایط بهتر بازار مسکن جبران غرامت می شوند؛ یعنی سطح قیمت مسکن در این مناطق پایین تر است. از این رو، ارتباط منفی میان قیمت مسکن و نرخ بیکاری در استان های کشور وجود دارد. تحلیل های رگرسیونی ارتباط میان نرخ بیکاری و قیمت مسکن را منفی نشان می دهد و در مطالعه داده های پانلی، ضریب یاد شده در استان های مختلف متفاوت است که منعکس کننده غرامت بیکاری در سطح مناطق می باشد. در مناطقی که از میانگین قیمت مسکن پایین تری نسبت به سایر استآنهابرخوردار می باشند، تأثیر بیکاری بر قیمت مسکن بیشتر از سایر استان هامی باشد. بنابراین پایین بودن قیمت مسکن این مناطق با بازار نیروی کار آن ها ارتباط بالاتری نسبت به بقیه مناطق دارد.

چکیده از آنجایی که دخالت مستقیم در باروری برای دولت ها، سازمان های بهداشتی و دست اندرکاران مسایل جمعیت برای کنترل رشد جمعیت متناسب با منابع و امکانات آن جامعه امکانپذیر نیست، شناخت علمی سازوکارهای مؤثر بر باروری برای کنترل غیرمستقیم نرخ باروری و رشد جمعیت بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله به شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش نرخ باروری در ایران در دوره زمانی 1390-1365 از دیدگاه علم اقتصاد پرداخته شده است و با وارد کردن کمیت و کیفیت فرزندان در ""تئوری اقتصادی رفتار مصرف کننده""، دلایل کاهش نرخ باروری بررسی شده است. نتایج تحقیق، افزایش در هزینه های زندگی و همچنین افزایش در هزیته فرصت والدین برای بزرگ کردن فرزندان را نشان می دهد. این در حالی است که هر چند افزایش در بودجه خانوار هم در دوره زمانی تحقیق رخ داده است اما متوسط افزایش سالانه بودجه خانوار بسیار کمتر از متوسط افزایش در هزینه های سرانه خانوار و هزینه فرصت والدین برای بزرگ کردن و تربیت فرزندان است. این امر موجب شده است خانواده ها برای حفظ تعادل بودجه خود، از تعداد فرزندان خود بکاهند.

یکی از مهم ترین مخاطره های اقتصادی در کشورهای دارنده دریافتی های نفتی امکان شکل گیری بیماری هلندی است. بیماری هلندی سبب می شود بازدهی بخش های غیر قابل تجارت (زمین و مسکن) بیش از بخش های قابل تجارت (صنعت و کشاورزی) شده و سرمایه های اقتصاد به بخش های کمتر مولد منتقل شود. راهکار مقابله با این مشکل، کاهش بازدهی بخش زمین و مسکن از طریق برقراری مالیات بر بازدهی این بخش ها است. در این مقاله با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک، عملکرد مالیات بهینه بر سرمایه مسکن در برابر سرمایه های غیر مسکن در قالب مدل تعادل عمومی بررسی می شود. بر اساس نتایج نظری، مالیات بهینه بر سرمایه مسکن به کشش جانشینی بین مصرف غیرمسکن، مسکن و اوقات فراغت بستگی دارد. از آنجا که بیماری هلندی در کشورهای نفتی سبب می شود کشش جانشینی بین سرمایه مسکن و اوقات فراغت کاهش یابد؛ از این رو، مالیات بهینه سرمایه مسکن باید بیش از مالیات بر سرمایه کسب و کار باشد. بر اساس نتایج حاصل از شبیه سازی مدل در ایران، با اخذ مالیات از بازدهی مسکن، مالیات سرمایه کسب و کار و نیروی کار کاهش می یابد.

هدف اصلی مقاله حاضر، تحلیل فضایی تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در 28 استان کشور در سال های 1380 و 1390 است. برای رسیدن به این هدف، از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده و در آن ناهمسانی فضایی در نظر گرفته شده است. برای بررسی ناهمسانی فضایی از آزمون های مونت-کارلو و آزمون دامنة میان- چارکی استفاده می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ناهمسانی فضایی در استان های ایران وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان می دهد که تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی منفی بوده است. این نتیجه با استفاده از رگرسیون داده های پانلی پویا نیز تأیید شده است.

در کشورهای مردم سالار پاسخگویی جزء لاینفک حکمرانی خوب تلقی شده و یکی از مواردی که در زنجیره ارزش نظام پاسخگویی مدنظر قرار می گیرد نظارت مالی است. نظارت مالی در کشور ما به 2 صورت نظارت قبل از خرج و نظارت بعد از خرج انجام می شود. نظارت بعد از خرج توسط حسابرسان دیوان محاسبات کشور و نظارت قبل و حین خرج توسط ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی، به موجب ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور انجام می شود. در ادبیات مالیه عمومی مستتر است که رعایت قوانین و مقررات اولویت اصلی انجام عملیات در بخش عمومی است، بنابراین قانونگذار در کشور تصمیم گرفته است تا از طریق نظارت متمرکز در قوه مجریه نسبت به رعایت حداکثری قوانین و مقررات اطمینان حاصل نماید. همانگونه که ذکر شد نظارت مالی قبل و حین خرج از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می شود. امروزه با تلاش های صورت گرفته ذیحسابی به صورت یک حرفه به جامعه معرفی و شناسانده شده است. هر حرفه با توجه به اعتماد و تعامل با جامعه پیرامون خود موجودیت می یابد بنابراین می بایست با تغییرات پیش رو هماهنگ شود. از جمله تغییرات پیرامونی حرفه ذیحسابی می توان به این موارد اشاره نمود: تدوین و لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی، تغییر نظام حسابداری از نقدی تعدیل شده به تعهدی، تغییر نظام بودجه ریزی از روش افزایشی به روش مبتنی بر عملکرد. به نظر می رسد با توجه به تغییرات پیش رو و تغییرات نحوه عمل، نحوه نظارت نیز می بایست دستخوش تغییراتی شود. بنابراین، این نوشتار بر آن است تا با مطالعه ادبیات موضوعی نظارت بر چیستی و چگونگی تغییرات نقش نظارتی ذیحسابان در قبل و حین خرج بپردازد.

انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت های بین المللی برای انجام عملیات بالادستی و پایین دستی در صنعت نفت ایران سابقه دیرینه ای دارد. پس از کشف نفت، نخستین قرارداد نفتی در سطح بین المللی در ایران منعقد شده است. انواع مختلف قراردادهای نفتی در ایران مورد استفاده قرار گرفته اند و در اکثر دوره ها میزان کفایت قراردادهای منعقد شده، از منظر منافع اقتصادی برای کشور ایران مورد سوال و ابهام بوده است. در این مطالعه برای بررسی این موضوع، قراردادهای بیع متقابل گازی از منظر اقتصادی مورد ارزشگذاری قرار گرفته اند و به منظور ارزیابی بهتر، این قراردادها با قرارداد مشارکت در تولید مقایسه شده اند. برای این مقاله، فازهای 2 و 3 و همچنین 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی انتخاب شده اند و چون این پروژه ها در قالب قرارداد بیع متقابل واگذار شده اند، ضمن تعریف سناریوهای متفاوت، قالب قراردادی مشارکت در تولید برای آنها شبیه سازی شده است. پس از استخراج سناریو برتر در قالب قرارداد مشارکت در تولید برای هر دو پروژه، مشخص شد در اجرای فاز 2 و 3 پارس جنوبی، استفاده از قرارداد مشارکت در تولید و در فاز 4 و 5 پارس جنوبی، استفاده از قرارداد بیع متقابل، برای کشور ایران مطلوب تر بوده اند.

با توجه به رشد متوسط سالانه 6 درصد در مصرف برق کشور و ضرورت احداث بیش از سه هزار مگاوات نیروگاه جدید لازم است نوع نیروگاه ها براساس طیف گسترده ای از معیارها اولویت گذاری شود. در این مقاله با در نظر گرفتن معیارهای مختلف اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و اجتماعی، امنیت انرژی و فنی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی به معیارها و محاسبه میزان معیارهای کیفی و روش پرومته برای محاسبه میزان معیارهای کمی به ارزیابی و اولویت بندی گزینه های مختلف تولید برق پرداخته شده است. در بین 23 معیاری که خبرگان اوزان هر یک را تعیین کردند هزینه تمام شده برای هر کیلووات ساعت در رتبه اول، امنیت تامین منبع ورودی نیروگاه در رتبه دوم، سرمایه گذاری اولیه در رتبه سوم، تاثیر در حفظ و صرفه جویی در منابع پایان پذیر در رتبه چهارم و تاثیر در تنوع بخشی به سیستم عرضه در رتبه پنجم قرار گرفت و در انتها نیز سه معیار تاثیر گذاری بر مردم سایر کشورها (قدرت نرم)، سرریز دانشی و وسعت زمین مورد استفاده قرار دارند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد به ترتیب نیروگاه های بادی، برق آبی، فتوولتائیک، سیکل ترکیبی، هسته ای، گازی و بخاری در اولویت قرار دارند.