درخت حوزه‌های تخصصی

انعطاف پذیری مالی به عنوان پلی بین تئوری و عمل تعیین ساختار سرمایه (مهم ترین عامل تعیین کننده) شرکت هاست. وتوان تأمین مالی جهت عکس العمل مناسب در برابر رویدادها و موارد پیش بینی نشده برای حداکثر کردن ارزش شرکت ها را فراهم می نماید. هدف اساسی پژوهش ارائه مدلی برای انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (متناسب با شرایط و وضعیت محیطی شرکت ها) است. روش این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و توسعه ای و ازنظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی_پیمایشی (دلفی) است، با توجه به هدف، روش پژوهش و مطالعات و جستجوی اکتشافی درمتان تخصصی پرسشنامه پژوهش تدوین گردید پس از تدوین پرسشنامه، نظرات خبرگان مالی (صاحب نظران دانشگاهی و بازار سرمایه) در خصوص موضوع انعطاف پذیری مالی در سال 1396(مقطعی) اخذ شد و اعتبار چارچوب نظری و اجزای انعطاف پذیری مالی موردبررسی و ارزیابی قرار گرفتند. در این پژوهش، مدل پیشنهادی انعطاف پذیری مالی با اجماع نظر خبرگان و استفاده از آزمون های آماری میانگین، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و ضریب هماهنگی کندال ارائه گردیده است. این مدل دارای دو بعد «انعطاف پذیری مالی درونی» و «انعطاف پذیری مالی بیرونی» و سه مؤلفه اساسی «ظرفیت بدهی»، «نگهداشت وجه نقد» و «اندازه بازار سرمایه» است. هریک از مؤلفه ها نیز از طریق شاخص ها و عوامل تعیین کننده متعددی قابل محاسبه و اندازه گیری است. به گونه ای که از دیدگاه خبرگان، مجموعاً از 16 شاخص و 15 عامل تعیین کننده کلیدی برای اندازه گیری مؤلفه ها می توان استفاده نمود.

هدف این پژوهش بررسی رابطه مفید بودن افشای داوطلبانه بر اساس مولفه های کلان هیئت بین المللی استاندارهای حسابداری و قضاوت سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1394 - 1390 می باشد. به این منظور، داده های 127 شرکت با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و با استفاده از مدل مپلی، کیمینی و مزوچتیآزمون گردید. برای اندازه گیری افشای داوطلبانه شرکت ها از چک لیستی با 5 بعد ماهیت کسب و کار، اهداف و استراتژی های کسب و کار، منابع، ریسک ها و ارتباطات، نتایج عملیات شرکت و معیارهای اندازه گیری عملکرد استفاده شد. یافته ها نشان می دهد در مجموع، افشای داوطلبانه مولفه های اصلی مدل کسب و کار ارتباط ارزشی بالاتری نسبت به مولفه های افشای محدود فراهم می سازد. بر اساس این یافته ها، پیشنهاد می شود مدیران شرکت ها با توجه بیشتر به این شاخص ها، شرایط تحلیل های دقیق تر استفاده کنندگان صورت های مالی را فراهم سازند.

این پژوهش تأثیر کیفیت حکمرانی بر مهاجرت دانش آموختگان را از جهان درحال توسعه به کشورهای توسعه یافته بررسی می کند. با استفاده از نظریه های سرمایه انسانی و گذار مهاجرتی، دو فرضیه درباره نقش کیفیت حکمرانی در مهاجرت دانش آموختگان پیشنهاد و از داده های مقطعی 2000 و 1990 در قالب یک مدل مطلوبیت تصادفی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. برای ساخت یک شاخص ترکیبی کیفیت حکمرانی، روش «تحلیل مولفه های اصلی» (ACP) استفاده شده است. آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که شکاف موجود در کیفیت حکمرانی بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته از جمله عواملی بوده که به طور معناداری بر مهاجرت دانش آموختگان از کشورهای آسیایی منتخب به کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی تاثیر می گذارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای کاهش مهاجرت دانش آموختگان، کشورهای درحال توسعه باید کیفیت حکمرانی خود را از راه سیاست گذاری برای ایجاد شفافیت و پاسخ گویی، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، اثر بخشی دولت و وضع قوانین بهتر، بهبود بخشند. ولی در کوتاه مدت لازم است تا راه کارهایی برای استفاده از ظرفیت هایی نیروی انسانی تحصیل کرده کشورهای درحال توسعه، که مقیم خارج هستند، طراحی شوند. این پیشنهادهای سیاستی برای ایران از اهمیت بیشتری برخوردارند، چرا که در طی این سالیان، در میان کشورهای درحال توسعه، ایران رتبه بالایی در مهاجرت دانش آموختگان به خارج از کشور داشته است.

کاهش معنادار اندازه کشش های کوتاه مدت قیمتی عرضه و تقاضای جاری، همراه با تغییر درجه ریسک گریزی معامله گران بازارهای مالی، این فرضیه را مطرح می کند که تاثیر تکانه های تقاضای سفته بازی (انتظارهای متغیرهای بنیادین)، به عنوان محرک تغییر سطح ذخیره سازی نفت خام بر تعادل بازار نفت خام در طول زمان تغییر می کنند. در این پژوهش، با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری با پارامترهای متغیر در زمان، تلاش می شود تا تاثیر هم زمان تکانه تقاضای سفته بازی بر قیمت و تولید نفت خام در طول زمان مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور، با بهره گیری از روش شناسایی تکانه تقاضای سفته بازی توسط کیلیان و مورفی (2014)، واکنش هم زمان متغیرهای قیمت و تولید نفت خام در بازه زمانی 2016-1985 اندازه گیری می شود. همچنین، اندازه واریانس تکانه تقاضای سفته بازی به عنوان عرض از مبدا تابع تقاضای نفت در طول زمان برآورد می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که واکنش هم زمان تولید نفت خام به تکانه تقاضای سفته بازی نفت خام در طول زمان، روندی کاهشی دارد. واکنش قیمت حقیقی نفت خام به تکانه تقاضای سفته بازی نفت دارای جهش هایی است که مربوط به دوره های افزایش نااطمینانی و ریسک گریزی کارگزاران اقتصادی در بازار نفت است. مقدار کشش کوتاه مدت قیمتی عرضه در واکنش به تکانه تقاضای سفته بازی در طول زمان روندی کاهشی دارد و در همه دوره ها بیشتر از کشش قیمتی کوتاه مدت عرضه در واکنش به تکانه تقاضای جاری است. مقدار کشش قیمتی تقاضای دراستفاده، همواره کمتر از کشش قیمتی تقاضای درتولید بوده و روندی کاهشی را طی نموده است. علاوه بر این، با وجود آن که اندازه واریانس تکانه تقاضای سفته بازی از ابتدای سال 1985 تا 1995 روندی کاهشی را دنبال کرده، در دوره های بعدی، اندازه این واریانس تقریباً روندی باثبات دارد.

در ساختمان های اداری که در آب و هوای گرم واقع شده اند، بخش های پیرامونی ساختمان به شدت با میزان مصرف انرژی در ارتباط هستند. پنجره ها منابع اصلی جذب گرما و در نتیجه افزایش مصرف انرژی در بخش سرمایش ساختمان هستند، اما می توانند در کاهش مصرف انرژی در ساختمان زمانی که جهت ادغام روشنایی روز و نور مصنوعی جهت تامین روشنایی مورد استفاده قرار گیرند، سهیم گردند. مطالعه حاضر بر روی بررسی کاهش مصرف انرژی به وسیله ادغام نور مصنوعی و روشنایی روز و تغییر پوشش شیشه پنجره ها و تاثیر آن بر بار برودتی و روشنایی ساختمان متمرکز می باشد. جهت انجام این تحقیق یک ساختمان اداری معمولی واقع در آب و هوای گرم توسط نرم افزار eQuest شبیه سازی شده است. با تغییر در پوشش پنجره و ادغام با روشنایی روز، کاهش قابل توجهی در میزان مصرف انرژی ایجاد می شود. برای نمونه در صورت استفاده از پنجره دوجداره شفاف، اگر از روشنایی روز جهت تامین بخشی از روشنایی فضا استفاده شود، پنجره ها دارای سایبان باشد میزان مصرف انرژی در بخش روشنایی، سرمایش و کل به ترتیب 45%، 16% و 20% نسبت به ساختمانی که از همان پنجره بدون بهره مندی از روشنایی روز و بدون سایبان باشد، کاهش می یابد.

بررسی رفتار مصرفی گروه های سنی مختلف از جمعیت یک کشور بر مصرف انرژی، کمتر در پژوهش های داخلی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی رفتار سه گروه سنی مصرفی در کشورهای عضو اوپک بر مصرف انرژی سرانه در دوره زمانی 2014-1990 می باشد. این گروه های سنی شامل گروه سنی 20 تا 34 سال، 35 تا 64 سال و 65 تا 79 سال می باشند. برآورد سه الگوی تجربی که با استفاده از روش پانل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی صورت گرفته است، نشان می دهد که افزایش سهم هر سه گروه سنی، منجر به افزایش معنی دار مصرف انرژی می شوند؛ به طوری که با افزایش سن جمعیت در این کشورها و همچنین کاهش سهم نیروی کار فعال، میزان اثرگذاری کمتر خواهد بود. در این میان، بیشترین اثرگذاری مربوط به گروه سنی 20 تا 34 سال و کمترین آن مربوط به گروه 65 تا 79 سال است. همچنین متغیرهای تولیدناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و معنی دار بر مصرف انرژی سرانه داشته و اثر سبد قیمت جهانی نفت خام بر مصرف انرژی سرانه گروه کشورهای مورد مطالعه، منفی است. همچنین ضرایب تصحیح خطای سه الگوی تجربی برآورد شده نشان می دهد که میزان انحراف از تعادل بلندمدت برای گروه سنی 20 تا 34 سال به میزان 32/0- و معنی دار بوده و در پایان دوره سوم، هرگونه شوک وارده به مصرف انرژی به تعادل بلندمدت باز می گردد. میزان سرعت تصحیح خطا در گروه سنی دوم، دو دوره بوده و انحراف از تعادل در گروه سوم، در کمتر از یک دوره ناپدید می گردد

مؤسسات مالی و به ویژه بانک ها از مهم ترین نهادهای اقتصادی یک کشور به شمار می روند که رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها در گرو رشد و توسعه آن ها می باشد. از طرف دیگر از آنجا که بسیاری از بخش های اقتصادی نیازمند اخذ وام از بانک ها می باشند تغییر در رفتار وام دهی بانک ها در اثر تغییر در متغیرهای کلیدی اقتصاد، از جمله نوسانات در طول ادوار تجاری ممکن است فعالیت اقتصادی آن ها را با مخاطرات جدی مواجه کند. از این رو در این مطالعه اثر نوسانات اقتصاد کلان بر رفتار وام دهی بانک های تجاری در ایران طی دوره ١٣94 ١٣53 با استفاده از مدل اقتصاد سنجی خود رگرسیو با وقفه های توزیعی (ARDL) الگوسازی می شود. نتایج تخمین مدل ARDL نشان داد که وام دهی بانک های تجاری( نسبت وام به دارایی بانک) با نوسانات تولید در طول ادوار تجاری رابطه بلندمدت دارد. به بیان دیگر، در بلندمدت بهبود شرایط اقتصادی منجر به پذیرش بیشتر ریسک اعتباری توسط بانک ها و نسبت وام دهی بانک های تجاری می شود. از سوی دیگر افزایش دارایی بانک های تجاری که تقریبی از اندازه بانک است، حاکی از تأثیر معنادار آن بر رفتار وام دهی بانک های تجاری است. لذا بانک های بزرگتر ریسک پذیری بیشتری در اعطای وام دارند. پایه پولی قادر به افزایش توان وام دهی بانک ها ( بر حسب نسبت وام به دارایی ها) نیست و در بلندمدت آن را هرچند به میزان ناچیز کاهش می دهد

نظام آموزشی در حوزه اقتصاد در کشور ایران به دلایل متعددی از جمله فقدان واقع گرایی در آموزش علم اقتصاد، نداشتن پیوندهای معنادار با واقعیت ها و هنجارهای بومی کشور، داشتن ساختار آموزشی مشابه با ساختار آموزشی علم اقتصاد نئوکلاسیک و رویکردهای مشتق آن که در دنیا با چالش های اساسی روبه رو شده، سیطره رویکردهای روش شناسی مبتنی بر ریاضیات (صوری شدن و فرمالیسم)، کمبود مباحث اسلامی در سرفصل ها وحاشیه ای شدن مباحث اقتصاد اسلامی، در سال های اخیر با مشکلات اساسی روبه رو بوده است. لذا شورای تحول در علوم انسانی در صدد اصلاح این برنامه آموزشی برآمده و سرفصل های پیشنهادی جدیدی ارائه داده است. در این مقاله به بررسی سرفصل های پیشنهادی برای رشته اقتصاد از طرف شورای تحول در علوم انسانی و همچنین مقایسه این سرفصل ها با سرفصل های فعلی رشته اقتصاد پرداخته شده است. شیوه کار در این پژوهش، به این شکل بوده که ابتدا تعداد 15 شاخص در حوزه تئوریک آموزش اقتصاد و حوزه ارتباط با واقعیت اقتصاد استخراج شده و بر طبق این شاخص ها دو سرفصل جدید (سرفصل های پیشنهادی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی) و فعلی امتیازدهی و بررسی شده اند. طبق نتایج به دست آمده در اکثر شاخص ها برنامه آموزشی جدید نسبت به برنامه آموزش فعلی پیشرفت هایی را داشته است اما این پیشرفت چشمگیر نبوده و تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد

یکی از موضوعات مهمی که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بدان توجه شده است، موضوع بهره وری و محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار و تقویت رقابت پذیری اقتصاد می باشد. در همین راستا هدف این پژوهش بررسی بهره وری کل عوامل تولید در شرایط تحریم های اقتصادی برای بخش های منتخب اقتصاد ایران می باشد. بدین منظوراز مدل تحلیل فراگیر داده ها (DEA) و شاخص مالم کوییست در بازه 1358 تا 1394 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تحریم ها با درجات متفاوت بر بهره وری و کارایی بخش های مختلف اثرگذارند. در دوره موردمطالعه بخش حمل ونقل بهترین عملکرد و بخش صنعت بدترین عملکرد را ازلحاظ بهره وری و کارایی داشته اند. هم چنین بر اساس نتایج به دست آمده تغییرات بهره وری در هر سه صنعت بیشتر تحت تأثیر تغییرات تکنولوژی است.

در این مطالعه اندازه گیری نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه نااطمینانی به طور مستقیم قابل مشاهده و انداز ه گیری نیست، پژوهشگران جانشین های مختلفی برای اندازه گیری آن پیشنهاد داده اند. یکی از روش های رایج برای برآورد این نااطمینانی ها، استفاده از الگوهای سری زمانی است. در این روش، برآورد مناسب و دقیق از نااطمینانی مستلزم تصریح درست معادلات رگرسیونی است. با در نظر گرفتن این موضوع، نااطمینانی برای چند سری زمانی کلیدی در اقتصاد ایران برآورد و سپس برآوردهای الگوی مبنا با الگوهای دیگر مقایسه شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این هستند که برآوردهای نااطمینانی در این سری ها به طرز معنی داری تحت تأثیر تصریح معادلات رگرسیون پیش بینی کننده قرار می گیرند. تفاوت بین برآوردهای انجام شده در طول زمان برای این سری ها که در برخی دوره ها کاملا قابل مشاهده است، نشان می دهد که بیشتر تغییرات در این سری ها قابل پیش بینی هستند و نبایست به نااطمینانی نسبت داده شوند. همچنین ارزیابی دقت پیش بینی نااطمینانی در الگوهای مختلف بیانگر عملکرد بهتر الگوهای نوسان تصادفی و GARCH نامتقارن در دوره های پیش بینی درون نمونه ای و خارج از نمونه ای است. طبقه بندی JEL : C5 ,C52, E17

در سال های اخیر مطالعه در زمینه ارتباط متقابل دموکراسی و متغیرهای اقتصادی در بین اندیشمندان علوم اقتصادی و علوم سیاسی افزایش یافته است. در دنیای واقعی بین اقتصاد و سیاست به دلیل تأثیر عملکرد اقتصاد بر ساختار سیاسی تمام کشورها رابطه نزدیکی وجود دارد. این مطالعه به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر دموکراسی در کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2014-1990 با استفاده از روش های اقتصادسنجی فضایی و داده های پانل پویا می پردازد. نتایج این مطالعه نشان دهد که تجارت خارجی و درآمد سرانه تأثیر مثبت و معنی داری بر سطح دموکراسی در کشورهای در حال توسعه داشته است. همچنین مجاورت جغرافیای تأثیر مثبت و معنی داری بر بهبود سطح دموکراسی در کشورهای مورد بررسی دارد و کمک های خارجی اثر قابل توجهی بر سطح دموکراسی ندارد.

تورم یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که همواره در برنامه ریزی های اقتصادی بطور ویژه مورد توجه قرار می گیرد و می تواند زمینه ساز بسیاری از پدیده های نامطلوب اقتصادی- اجتماعی مانند فقر، نابرابری و فساد باشد. در بررسی عوامل پدیده آورنده و کنترل کننده تورم مباحث زیادی صورت گرفته است و عواملی ازجمله متغیرهای پولی، مازاد تقاضا و عوامل ساختاری ذکر می شود. یکی از عواملی که می تواند بطور ویژه، کنترل کننده و حتی کاهنده تورم باشد، متغیر شاخص نهادی حکمرانی است که از طریق راه هایی مانند ایجاد ثبات در اجرای قوانین، ایجاد اطمینان خاطر در میان فعالین اقتصادی، کاهش فساد و رانت خواری می تواند باعث کاهش تورم گردد. در همین راستا در این مطالعه تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ تورم در میان کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد طی بازه 1996-2015 بررسی شده است. نتایج نشان دهنده تأثیر منفی و معنی دار شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ تورم است. همچنین تأثیر متغیرهای تورم انتظاری، تفاوت نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی و متغیر ثروت های طبیعی بر نرخ تورم مثبت و معنی دار است. تأثیر اثرات متقابل متغیرهای شاخص نهادی حکمرانی و ثروت های طبیعی نیز بر نرخ تورم مثبت و معنی دار است.

ه در همه کشورها بانک ها از طریق اعطای تسهیلات و پذیرش سپرده ها و ... می توانند نقش مهمی را در اقتصاد ایفا کنند، لذا همواره کارایی بانک ها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که توجه زیادی را به خود مبذول داشته است. در بعضی موارد، ادغام ها رایج ترین روش افزایش کارایی نهادهای مالی هستند همچنین یکی از روش های بازسازی ساختار های بانکی و نهاد های مالی نیز به شمار می روند.     هدف این مقاله، بررسی تأثیر کارایی مدیریتی (کارایی x)، در کاهش هزینه ها بعد از ادغام بانکی در ایران است. تحقیقات نشان می دهند که وجود صرفه های مقیاس و کارایی مدیریتی از مهم ترین دلایل کاهش هزینه ها بعد از ادغام است. همچنین کارایی مدیریتی بر صرفه های مقیاس و کارایی شعب برتری دارد. در این تحقیق دو بانک ملت و تجارت را که در بین بانک های ایرانی بیشترین دارایی را داشتند، انتخاب و ادغام بین این دو شبیه سازی شد. برای بررسی وجود کارایی در ادغام ها از داده های ترازنامه بانک هایی که به صورت فرضی ادغام شدند، در دوره 1382-1393 استفاده شده است؛ و با استفاده از تابع هزینه ترنسلوگ و روش sur، تأثیر کارایی مدیریتی و حذف شعب در کاهش هزینه های بانک ها یی که به صورت فرضی ادغام شدند بررسی و مقایسه ای بین تغییر هزینه ها از طریق کارایی مدیریتی و حذف شعب انجام شد. نتایج برآورد مدل، نشان می دهد که ادغام فرضی بین این دو بانک ، به دلیل وجود کارایی مدیریتی باعث کاهش هزینه می شوند اما حذف شعب نمی تواند باعث کاهش هزینه بانک ادغامی گردد. به عبارتی ادغام این دو بانک، می تواند از طریق انتقال کارایی مدیریتی سبب کاهش هزینه های بانک ادغامی شود.

شناسایی و رتبه بندی بخش های کلیدی اقتصاد ایران از دیدگاه اشتغال اهمیت ویژه ای دارد. در این مطالعه با استفاده از جدول داده – ستانده سال 1390 و تعدیل آن برای استان همدان، توسعه اقتصادی و اشتغال با رویکرد توجه به بخش کشاورزی بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان داد که بخش کشاورزی رتبه هفتم ایجاد اشتغال مستقیم را دارد اما دارای پتانسیل بالایی در ایجاد اشتغال غیرمستقیم است. براساس نتایج، توجه به بخش کشاورزی به رشد و توسعه متوازن استان کمک خواهد کرد. همچنین بخش کشاورزی دارای رتبه ششم پیوند پسین و پیشین است. طبق نتایج مشخص شد که ایجاد و توسعه صنایع غذایی در استان به اشتغال زایی بیشتر و در نتیجه تولید بیشتر کمک می کند. طبقه بندیJEL: Q18،R28 کلیدواژه ها: جدول داده ستانده، اشتغال، تولید، کشاورزی

با توجه به اهمیت تولید و صادرات انار در شهرستان میبد یزد، پرداختن به مسائل موجود در بازار این محصول از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود. لذا با تکمیل 132 پرسش نامه در هر یک از سطوح تولیدکننده یا باغداران، عمده فروش و خرده فروش، حاشیه و سهم هریک از سطوح بازار در بازار انار درجه یک و دو در میبد یزد بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که حاشیه عمده فروشی، خرده فروشی و حاشیه کل در مورد انار درجه یک این شهرستان به ترتیب 9/4110، 5/2187 و 5/6298 ریال به ازای هر کیلوگرم بوده است. در مورد انار درجه دو نیز این حاشیه ها عبارت بودند از: 8/3421، 3/1684 و 6/5105 ریال به ازای هر کیلوگرم. سهم تولیدکننده یا باغدار، عمده فروش و خرده فروش از قیمت خرده فروشی، در مورد انار درجه دو به ترتیب 3/28، 05/48 و 65/23 درصد می باشد. در مورد انار درجه یک، سهم های مربوطه به ترتیب 48/44، 24/36 و 28/19 برآورد گردید و همان گونه که ملاحظه می شود، با افزایش کیفیت انار و تولید انار درجه یک، سهم باغدار افزایش خواهد یافت. سهم بالای عمده فروش نیز به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. همچنین ضریب هزینه بازاریابی در بازار انار درجه یک و دو به ترتیب برابر 13/24 و 30/31 درصد برآورد شد که مبین آن است که سهم هزینه بازاریابی در قیمت نهایی محصول در بازار انار درجه یک کمتر بوده است. برآورد عوامل مؤثر بر سهم بازار نیز نشان داد که هزینه بازار اثر مثبت و معنی دار بر سهم بازار داشته است. لذا حتی با تولید انار درجه یک، سیاست های تنظیم بازار به منظور انطباق مناسب حاشیه های به وجود آمده با هزینه های بازار به منظور افزایش سهم باغدار در بازار ضروری خواهد بود. طبقه بندی JEL: D4، L11، M31

بازار پول یکی از مهم ترین بازارهای مالی در نظام بانکداری متعارف است که کارکردهای مهمی مانند کشف قیمت منابع کوتاه مدت را بر عهده دارد؛ پذیرش یا عدم پذیرش این بازار در چارچوب اسلامی، می تواند اثرات مهمی در نظریه و کاربرد دانش بانکداری اسلامی به همراه داشته باشد که نمی توان از آن غافل بود. پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا بازار پول اسلامی قابلیت شکل گیری دارد؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که بازار پول اسلامی به لحاظ نظری کاملاً قابل تصور بوده و می توان با استفاده از ابزارهای مالی اسلامی کوتاه مدت، نسبت به تشکیل آن اقدام نمود. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس فقه اسلامی، بسیاری از قراردادها مانند مرابحه، بیع دین، سلف و اجاره این ظرفیت را دارند که به صورت کوتاه مدت و با نرخ سود از پیش تعیین شده،  استفاده شوند که می توان از ظرفیت این قراردادها جهت طراحی ابزارهای لازم برای توسعه بازار پول اسلامی استفاده کرد؛ همچنین برخلاف بازار پول متعارف که در آن تمامی معاملات بر اساس خرید و فروش اوراق قرضه انجام می شود، کلیه معاملات بازار پول اسلامی بر اساس معامله اوراق مرتبط با بخش واقعی اقتصاد انجام می شوند؛ بنابراین تمامی ابزارها و اوراق مورد استفاده در بازار پول اسلامی علاوه بر ریسک اعتباری، با دیگر انواع ریسک مواجه اند؛ این در حالی است که ابزارها و اوراق بازار پول متعارف صرفاً با ریسک اعتباری مواجه هستند.

پژوهش حاضر با هدف تعیین سطوح توسعه یافتگی کشاورزی شهرستان های استان کردستان با استفاده از 31 شاخص عمده بخش کشاورزی انجام شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک TOPSIS و تحلیل خوشه ای و برای نمایش فضایی میزان توسعه یافتگی از نرم افزار GIS استفاده شد. نتایج نشان داد شهرستان های مریوان و کامیاران به ترتیب با امتیازهای 491/0 و 475/0 در بالاترین درجه توسعه یافتگی و سروآباد و بانه با امتیازهای 340/0 و 343/0 در پایین ترین درجه توسعه یافتگی کشاورزی قرار دارند. به طور کلی، نتایج این پژوهش مبین توسعه نامتعادل و نامتوازن شهرستان های استان کردستان در بخش کشاورزی و شاخص های آن بود. بنابراین، توجه به توزیع متعادل توسعه در بخش کشاورزی استان با تأکید بر شاخص های مورد بررسی در این پژوهش پیشنهاد شد. طبقه بندی JEL: R11، P52، Q01، O18، I18، I3، H53

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر تغییر سازمانی بر بهبود عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر می پردازد. برای این منظور تأثیر مؤلفه های تغییر سازمانی بر اساس مدل شش وجهی ویس بورد بر عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر بررسی شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، 150 نفر از مدیران و کارشناسان ستادی اداره مرکزی بانک شهر هستند که براساس فرمول حجم نمونه کوکران، 108 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای شامل 38 سؤال در دو بخش تغییر سازمانی و عملکرد مالی و اقتصادی است که بعد از سنجش روایی و پایایی آن، با روش نمونه گیری تصادفی ساده بین مدیران و کارشناسان نمونه پژوهش توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده بر اساس تحلیل معادلات ساختاری انجام شد. نتایج تحقیق بیانگر آن بودند که: 1- مدل از برازش مناسبی برخوردار است. 2- تغییر سازمانی بر عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر تأثیر معنی داری دارد. 3- مؤلفه های تغییر سازمانی یعنی: اهداف، ساختار، رهبری، ارتباطات، پاداش و روش های کمکی، تأثیر معنی داری بر عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر دارند. 4- اولویت بندی مؤلفه های تغییر سازمانی از نظر میزان تأثیر بر عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر، رهبری، روش های کمکی، اهداف، ارتباطات، ساختار و پاداش می باشند.

امروزه صادرات فرآورده های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، نقش مهمی را در ارزآوری کشور ایفاء می کند. بررسی مطالعات تجربی مربوط به صادرات نشان می دهد که میزان صادرات بنگاه ها نه تنها تحت تاثیر اندازه بنگاه، سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار می باشد، بلکه ممکن است تحت تاثیر صادرات استان های مجاور نیز قرار گیرد. لذا در این مطالعه، به بررسی عوامل موثر بر صادرات صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با استفاده از اطلاعات سطح بنگاهی (کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ایران) در سال 1386 و مدل دوربین فضایی توبیتپرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل توبیت فضایی نشان می دهد که متغیرهای اندازه بنگاه، بهره وری نیروی کار و سرمایه انسانی دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر میزان صادرات بنگاه ها می باشند. همچنین معنی دار بودن ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته، وجود اثرات فضایی را تایید می کند. همچنین نتایج حاصل از محاسبه اثرات مستقیم، اثرات غیرمستقیم و اثرات کل نشان می دهد که اثر مستقیم و غیرمستقیم بهره وری نیروی کار، سرمایه انسانی و اندازه بنگاه بر صادرات هر استان و استان های همسایه مثبت و معنی دار است. این نتایج حاکی از وجود سرریزهای درون استانی و بین استانی است.