اهمیت تشکیل سرمایه خصوصی در رشد اقتصادی، و از آنجا در شاخصهای مهماقتصادی و اجتماعی، از قبیل متوسط درآمد سرانه و توزیع درآمدها، بر کسی پوشیده نیست،ولیکن اوضاع و احوالی که عوامل اقتصادی را، از یک سو به پسانداز، و از سوی دیگرسرمایهگذاری، تشویق میکند، شایسته تأمل و بررسی است. در سطح خرد، درآمد واقعی، نرخرجحان زمانی و هزینه اجاره سرمایه که خود از هزینه فرصت از دست رفته ناشی از تأخیر درمصرف حال و انتظارات درآمدهای احتمالی سرمایهگذاری نشأت میگیرند، بر سرمایهگذاریخصوصی تأثیر میگذارند. در سطح کلان، سیاستهای مالی و پولی دولت، از طریق تأثیر بر اینمتغیرها سطح سرمایهگذاری خصوصی را متأثر میسازند. در ایران، علاوه بر سیاستهایاقتصادی، حجم مخارج سرمایهگذاری دولت، که در دوره مورد مطالعه، بخش چشمگیری از کلتشکیل سرمایه را در کشور به خود اختصاص میداده است، میتوانسته به طور مستقیم، ازطریق تحدید منابع سرمایهگذاری قابل دسترس از یک سو، و ایجاد تقاضا و حرفههایاقتصادی برای تولید کالاها و خدمات خصوصی از سوی دیگر، و به طور غیرمستقیم، از طریقافزایش درآمدها، بر تشکیل سرمایه خصوصی تأثیر بگذارد. در این مقاله، سرمایهگذاریخصوصی در ایران، طی دوره 1371-1338، از طریق یک مدل اقتصادسنجی مورد بررسی قرارگرفته است.
علم اقتصاد توسعه بر نیروهایی اساسی تمرکز دارد که درآمد سرانه را افزایش میدهند.یک عامل کلیدی در این فرایند، تخصیص مجدد نیروی کار و سرمایه بین بخشهاست، به گونهایکه موجب ارتقای رشد شود; جنبهای که در تمام شکلهای نظریه نئوکلاسیک رشد، مورد غفلتواقع شده است. تشخیص بیشتر نقش نیروهای بازار و تجارت بینالمللی آزادتر در حداکثرسازیرفاه اجتماعی، اهمیت علم اقتصاد توسعه را در سیاست توسعه کاهش نمیدهد. اما به هر حال،نیاز است که این علم به وسیله یک فلسفه اخلاقی نتیجهگرا برای تأکید بر توزیع عادلانهتر منافعپیشرفت اقتصادی در سطح ملی و بینالمللی، و در سطحی عامتر، ارتقای توسعه انسانی، موردهدایت قرار بگیرد.