درخت حوزه‌های تخصصی

ایران‌ نیز مانند بیشتر کشورهای‌ تولیدکننده‌ و صادرکننده‌ نفت‌، برای‌ مصرف‌ داخلی‌فراورده‌های‌ نفتی‌ یارانه‌ منظور می‌کند. متوسط قیمت‌ فراورده‌های‌ نفتی‌ در ایران‌ طی‌ 25 سال‌گذشته‌، که‌ جهان‌ شاهد ترقی‌ مداوم‌ بهای‌ انواع‌ فراورده‌ها بوده‌ است‌، تا سال‌ 1373 ترقی‌چشم‌گیری‌ نداشته‌ است‌. در این‌ بررسی‌، در آغاز، ساختار بازار داخلی‌ فراورده‌های‌ نفتی‌ بررسی‌خواهد شد و سپس‌ برآوردی‌ از تقاضای‌ چهار فراورده‌ اصلی‌ بنزین‌، نفت‌ سفید، نفت‌ گاز و نفت‌کوره‌ در کشور ارائه‌ می‌گردد. نتایج‌ این‌ بررسی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ کشش‌ قیمتی‌ تقاضا برای‌فراورده‌های‌ نفتی‌ در ایران‌، بیش‌ از آن‌ است‌ که‌ پیشتر تصور می‌شد. در این‌ بررسی‌، توجه‌ خاصی‌به‌ نفت‌ کوره‌ که‌ بیشترین‌ یارانه‌ به‌ آن‌ تعلق‌ می‌گیرد، معطوف‌ گردیده‌ است‌. نتایج‌ توابع‌ تقاضا،حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ افزایش‌ قیمت‌ فراورده‌های‌ نفتی‌ می‌تواند موجب‌ کاهش‌ روند کنونی‌ رشدمصرف‌ شود. بررسیها حکایت‌ از آن‌ دارد که‌ اگر اقتصاد کشور با آهنگ‌ ملایمی‌ به‌ رشد خود ادامه‌دهد، سطح‌ مصرف‌ را می‌توان‌ در حد کنونی‌ تثبیت‌ نمود. لیکن‌ تحقق‌ این‌ امر، مستلزم‌ آن‌ است‌که‌ بهای‌ فراورده‌های‌ نفتی‌ ظرف‌ مدت‌ 15 سال‌ تا سطح‌ قیمتهای‌ بین‌المللی‌ بالا برده‌ شود. امااگر افزایش‌ قیمت‌، تنها قیمت‌های‌ واقعی‌ را ثابت‌ نگاه‌ دارد (یعنی‌ اثر تورم‌ آن‌ را خنثی‌ کند) میزان‌مصرف‌ طی‌ 15 سال‌ آینده‌ در حدود دو برابر خواهد شد. این‌ همه‌ در حالی‌ است‌ که‌ ظرفیت‌تولید نفت‌ خام‌ ایران‌ در پنج‌ سال‌ گذشته‌ (1370 تا 1375) نسبت‌ به‌ سالهای‌ پیش‌ از آن‌، افزایش‌اندکی‌ داشته‌ است‌. و رشد سریع‌ مصرف‌ فراورده‌های‌ نفتی‌ در داخل‌ کشور، صادرات‌ نفت‌ خام‌ راتحت‌ فشار قرار داده‌ است‌.

در این‌ مقاله‌، پس‌ از ذکر مسئله‌ پژوهش‌ که‌ همانا عدم‌ انطباق‌ سیاستگذاری‌ بادیدگاههای‌ کارشناسی‌ در نظام‌ برنامه‌ریزی‌ کشور است‌، کوشیده‌ایم‌ به‌ معرفی‌ ملاحظات‌فرهنگی‌ بپردازیم‌ و ضرورت‌ اندازه‌گیری‌ این‌ ملاحظات‌ و همچنین‌ اهمیت‌ آنها در نظام‌برنامه‌ریزی‌ را تبیین‌ نماییم‌. آن‌ گاه‌ به‌ شیوه‌ رایج‌ در تخصیص‌ منابع‌ در کشور اشاره‌ کنیم‌ و شیوه‌موجود را به‌ سبب‌ عدم‌ رعایت‌ ویژگی‌ ملاحظات‌ فرهنگی‌ در تخصیص‌ منابع‌، نقد و بررسی‌نماییم‌. بر این‌ اساس‌، رویکرد جدیدی‌ از تخصیص‌ منابع‌ را که‌ متناسب‌ با نظام‌ اسلامی‌ است‌ ودر آن‌ ملاحظات‌ فرهنگی‌ از طریق‌ فهم‌، درک‌ و عامل‌ شدن‌ و تعمیق‌ باورهای‌ مذهبی‌ به‌ همراه‌تخصیص‌ منابع‌ جامعه‌ای‌ توسعه‌ یافته‌ با ارزشهای‌ اسلامی‌ را نوید می‌دهد، معرفی‌ کرده‌ایم‌. دراین‌ رویکرد، ناسازگاری‌ منطقی‌ بین‌ توسعه‌ و عدالت‌ مرتفع‌ گردیده‌ و پهم‌ مسئله‌پ بودن‌ مردم‌ و دولت‌ در جریان‌ پمشارکت‌ برای‌ توسعه‌پ لحاظ گردیده‌ است‌. سپس‌ضرورت‌ و اهمیت‌ جستجوی‌ شاخصهای‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ متناسب‌ با رویکرد جدید و درکنار شاخصهای‌ اجتماعی‌ را یادآور شده‌ایم‌.

در آغاز مقاله‌، در مورد مبانی‌ نظری‌ ارتباط بهداشت‌ و توسعه‌ و اهمیت‌ منابع‌ انسانی‌ درفرایند توسعه‌ بحث‌ می‌شود و بر لزوم‌ توجه‌ به‌ بعد انسانی‌ در فرایند تعدیل‌ تأکید می‌گردد. دراین‌ مبحث‌، توسعه‌ انسانی‌ فرایندی‌ است‌ از گسترش‌ گزینه‌های‌ مردم‌ و مهمترین‌ این‌ گزینه‌ها،عبارتند از: برخورداری‌ از عمر طولانی‌ و سالم‌، دسترسی‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ و بهره‌مندی‌ ازسطح‌ زندگی‌ مناسب‌. در ادامه‌، با تأکید بر اولویت‌ بهداشت‌ بر درمان‌، عملکرد برنامه‌ پنجساله‌اول‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، بررسی‌ می‌گردد و با ذکرنارساییهای‌ موجود، نتیجه‌گیری‌ می‌شود که‌ اگر در ایران‌، نیمی‌ از بودجه‌هایی‌ که‌ از محل‌ منابع‌دولتی‌ صرف‌ ساخت‌ و ساز بیمارستانها می‌شود، فقط برای‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ صرف‌ بهداشت‌ وایجاد لوله‌کشی‌ آب‌ سالم‌ در روستاها و شهرهای‌ کوچک‌ شود، اثری‌ به‌ مراتب‌ بهتر در حرکت‌توسعه‌، به‌ جای‌ می‌گذارد. برای‌ تحقق‌ این‌ امر، باید با تحول‌ در برنامه‌های‌ کلان‌ دولت‌، یک‌ نظام‌کارآمد بهداشتی‌ طراحی‌ و اجرا شود.

برنامه‌ریزی‌ توسعه‌ جامع‌ جوامع‌ محلی‌، موضوعی‌ است‌ که‌ همراه‌ با پیدایش‌ مفهوم‌توسعه‌ نمود یافته‌ و در دو دهه‌ 1960 و 1970 بیشترین‌ توجهات‌ را به‌ خود جلب‌ نموده‌ است‌.کمبود منابع‌ انسانی‌ برای‌ برنامه‌ریزی‌ در سطح‌ روستا، ظرفیت‌ مدیریتی‌ اندک‌ و دانش‌ و تجربه‌ناکافی‌، سازمان‌ بهره‌وری‌ آسیا را بر آن‌ داشت‌ تا برای‌ انتقال‌ تجربیات‌ و کمک‌ به‌ کشورهای‌ عضوو برای‌ تقویت‌ برنامه‌های‌ فقرزدایی‌، ایجاد اشتغال‌ و مشارکت‌ بیشتر زنان‌ برنامه‌ توسعه‌ جامع‌جوامع‌ محلی‌ را در سال‌ 1996 بنیان‌ نهد. برای‌ تدارک‌ این‌ برنامه‌، دو گردهمایی‌ مقدماتی‌ درسالهای‌ 1996 و 1997 برگزار شد "چارچوب‌ برنامه‌ و سیاستها" و "راهبردهای‌ توسعه‌ جامع‌جوامع‌ محلی" بررسی‌ گردید و مقرر شد که‌ یک‌ همایش‌ آموزشی‌ هم‌ برگزار گردد. این‌ همایش‌در سال‌ 1997 در (بنگلادش‌) با حضور 15 نماینده‌ کشورهای‌ منطقه‌ آسیا و اقیانوسیه‌ تشکیل‌گردید. برنامه‌ همایش‌ بیشتر در زمینه‌ توسعه‌ روستایی‌ با هدف‌ فقرزدایی‌، جلب‌ مشارکت‌ مردم‌ درتوسعه‌ روستا، تأمین‌ اجتماعی‌ و بهره‌گیری‌ از استعدادهای‌ مناطق‌ روستایی‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌و حفظ جمعیت‌ در روستاها اختصاص‌ به‌ بحث‌ و نظر گذاشته‌ شد. برای‌ واژه‌ جامع‌ در این‌ گردهمایی‌ تفسیرهای‌ متنوعی‌ ارائه‌ شد. جامعیت‌ بخشی‌ به‌ معنای‌توسعه‌ متوازن‌ بخشهای‌ اقتصادی‌، از قبیل‌ صنعت‌ و کشاورزی‌ است‌. از جامعیت‌ تابعی‌، مفهوم‌هماهنگی‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ برداشت‌ می‌شود. جامعیت‌ برنامه‌های‌ اجرایی‌، در برگیرنده‌مفهوم‌ همراهی‌ ساخت‌ زیربناها با تأمین‌ خدمات‌ اجرایی‌ است‌. روشهای‌ برنامه‌ریزی‌ درشکل‌های‌ بالا و پایین‌، پایین‌ و بالا، مختلط و با مشارکت‌ مردم‌ اعمال‌ شده‌ است‌. امروزه‌ در مورد مشارکت‌ مردم‌ در همه‌ امور یک‌ اصل‌ شناخته‌ شده‌ و عامل‌ مؤثر موفقیت‌برنامه‌های‌ توسعه‌ در سراسر جهان‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌. این‌ اقبال‌ به‌ ویژه‌ در سطح‌ جوامع‌ محلی‌عینیت‌ یافته‌ و توانمندی‌ جامعه‌ محلی‌، شامل‌ تقویت‌ ظرفیتهای‌ نهادی‌ و مردمی‌ و تجهیز منابع‌را مورد تأکید قرار می‌دهد. در این‌ صورت‌ لازم‌ است‌ که‌ برنامه‌ریزان‌، سیاستگذاران‌، مجریان‌، عوامل‌ محلی‌، مربیان‌،کارگزاران‌، سازمانهای‌ غیردولتی‌ و رهبران‌ جامعه‌ محلی‌، در مورد مشارکت‌ در این‌ امر توجیه‌شوند و نسبت‌ به‌ آن‌ متعهد گردند.

در این‌ مقاله‌، پس‌ از مرور کوتاهی‌ بر اهمیت‌ پول‌ و مبانی‌ نظری‌ تقاضای‌ پول‌، به‌تخمین‌ تابع‌ تقاضای‌ پول‌ در کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌ می‌پردازیم‌. علاوه‌ بر عوامل‌ مؤثر برتقاضای‌ پول‌ که‌ شامل‌ متغیرهای‌ هزینه‌ فرصت‌ از دست‌ رفته‌، از قبیل‌ نرخ‌ تورم‌، نرخ‌ بهره‌ وهمچنین‌ متغیرهای‌ مقیاسی‌، از قبیل‌ سطح‌ درآمد کل‌ و ثروت‌ است‌، کوشیده‌ایم‌ تا اثر توزیع‌درآمد بر تقاضای‌ پول‌ را نیز بررسی‌ نماییم‌. این‌ کار با لحاظ ضریب‌ جینی‌ به‌ عنوان‌ متغیرتوضیحی‌ در تقاضای‌ پول‌ انجام‌ شده‌ است‌. نتایج‌ تجربی‌ به‌ دست‌ آمده‌ در مقاله‌، با مبانی‌ نظری‌تقاضای‌ پول‌ سازگاری‌ دارد.