درخت حوزه‌های تخصصی

این‌ مقاله‌، بررسی‌ انتقادی‌ متون‌ موجود درباره‌ عوامل‌ تعیین‌کننده‌ سیاسی‌ - نهادی‌بودجه‌ دولت‌ است‌. بحث‌ را با طرح‌ دو پرسش‌ سازماندهی‌ می‌کنیم‌: چرا برخی‌ از کشورهای‌او.ای‌.سی‌.دی‌.، و نه‌ دیگران‌، بدهی‌های‌ عمومی‌ بزرگی‌ را انباشته‌ کردند؟ چرا این‌ عدم‌توازن‌های‌ مالی‌ در 20 سال‌ اخیر، و نه‌ در پیش‌ از آن‌، پدید آمد؟ بحث‌ را با الگوی‌ پهمسان‌سازی‌مالیاتی‌پ آغاز می‌کنیم‌ و نتیجه‌ می‌گیریم‌ که‌ این‌ روش‌ به‌ تنهایی‌ نمی‌تواند پاسخ‌های‌ کاملی‌ برای‌این‌ پرسش‌ها فراهم‌ آورد. سپس‌ به‌ بحث‌ درباره‌ الگوهای‌ اقتصاد سیاسی‌ می‌پردازیم‌ که‌ به‌ شش‌گروه‌ تقسیم‌ می‌شوند: 1) الگوهایی‌ که‌ بر پایه‌ سیاست‌مداران‌ فرصت‌ طلب‌ و رأی‌ دهندگان‌بی‌اطلاعی‌ که‌ پتوهم‌ مالی‌پ دارند، بنا شده‌ است‌. 2) الگوهای‌ باز توزیع‌ بین‌ نسلی‌. 3) الگوهایی‌که‌ در آنها بدهی‌ به‌ عنوان‌ متغیری‌ راهبردی‌، دولت‌ کنونی‌ را به‌ دولت‌ بعدی‌ وصل‌ می‌کند. 4) الگوهای‌ دولت‌های‌ ائتلافی‌. 5) الگوهای‌ منافع‌ پراکنده‌ منطقه‌ای‌. 6) الگوهایی‌ که‌ بر اثرهای‌نهادهای‌ بودجه‌ای‌ تأکید می‌کنند. در پایان‌، با بحث‌ مختصری‌ درباره‌ پیامدهای‌ سیاست‌گذاری‌،نتیجه‌گیری‌ می‌نماییم‌.

عسل از دوران قدیم به عنوان یک ماده غذایی مهم مورد توجه انسان بوده است و تا زمانی که ماده شیرین دیگری مانند قند به دست آمده از نیشکر و چغندرقند و دیگر شیره های نباتی را نشناخته بود، تنها منبع تامین کننده شیرینی غذای وی به شمار می آمد. اکنون نیز با وجود دسترسی به مواد غذایی متعدد و گوناگون دیگر، هیچکدام از آنها به طور کامل جانشین مناسبی برای عسل نبوده و کیفیتی به مراتب کمتر از عسل داشته اند. امروزه بیشترین عملکرد تولید عسل در جهان مربوط به امریکا و استرالیاست که بین 20 تا 40 کیلو در هر کندو در نوسان است. در استان اصفهان میانگین تولید عسل از کندو نزدیک به 10 کیلوست. یکی از علل کاهش تولید کندو، استفاده ناکارا از عوامل تولید به شمار می آید که با شناخت آنها می توان در راستای افزایش تولید کندو و سرانجام کسب درامد بیشتر برای زنبورداران گام نهاد. در این پژوهش پس از معرفی عوامل موثر بر تولید عسل زنبورداران، میزان تاثیر این عوامل نیز براورد شد. همچنین بعد از اندازه گیری تاثیر عوامل گوناگون بر تولید، محاسبه کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی زنبورداران استان اصفهان انجام گرفت. برای دستیابی به این هدف ها، آمارهای مقطعی زنبورداران استان اصفهان در سال 1372 و 1373 به کار رفته و تابع تولید با استفاده از روش حداقل مربعات تصحیح شده، و تخمین زده شده است. به کمک تابع تولید تخمینی و اطلاعات مکمل دیگر، کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادی محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل زیادی در تولید موثر است و کارآیی فنی و تخصیصی و اقتصادی زنبورداران در سطح پایینی قرار دارد و عواملی مانند سن، سواد، تعداد کندو و شغل اصلی نیز بر کارآیی تاثیر دارد. سرانجام پیشنهادهایی برای بهبود کارآیی ارایه شده است.

مراتع کشور با مساحتی نزدیک به 90 میلیون هکتار، حیاتی ترین بستر توسعه پایدار محیط زیست و پدیده های بومشناختی به شمار می آید که در حقیقت زیربنایی برای کشاورزی کشور است. مالکیت مشترک این منابع خدادادی، باعث شده است که طی سالهای اخیر مورد هجوم بی رویه بهره برداران عشایری و روستایی کشور قرار گیرند. هم اکنون نیز بخش منابع طبیعی کشور، بویژه مراتع، با یک روند قهقرایی شدید رو به روست.در طی برنامه های پنج ساله اقتصادی – اجتماعی کشور، به منظور مشارکت بهره برداران در امر حفاظت و اصلاح منابع طبیعی، سعی شده است که به گونه ای این منابع در اختیار بهره برداران قرار گیرد تا با ایجاد حس مالکیت، به اصلاح و احیای آنها بپردازند. بنابراین، مراتع در چارچوب طرحهای مرتعداری و به مدت 30 سال به بهره برداری عشایری و روستایی کشور واگذار شده است تا ضمن استفاده درست، نسبت به اصلاح و احیای آنها اقدام کنند. یکی از استانهای پیشگام در انجام طرحهای مرتعداری، استان فارس است و بخش عمده طرحهای مربوط به این استان نیز در شهرستان ممسنی انجام می شود که مساحتی برابر 200 هزار هکتار را در بر دارد .در این مطالعه تمام طرحهای واگذار شده از سال 71 تا 76، که 20 طرح را در بر می گیرد. مورد ارزیابی اقتصادی قرار گرفته است. این ارزیابی به دوروش نرخ بازده داخلی و نسبت منفعت به هزینه انجام شده است و نتایج آن نشان می دهد که 70 درصد طرحها با توجه به فاکتورهای ارایه شده از نظر اقتصادی، توجیه پذیر است. بنابراین، در کل می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری در راستای اصلاح مراتع توجیه اقتصادی دارد و سودآوری این طرحها چنان است که بخش خصوصی را نیز می توان به مشارکت و سرمایه گذاری در این امر ترغیب کرد.

این پژوهش به دنبال برآوردکارآیی فنی صنعت بانکداری ایران و تشخیص عوامل موثر بر آن است. برای این منظور روش تابع مرزی تصادفی به کار گرفته می شود. مدل های مورد استفاده در این پژوهش، مدل ناکارآیی متغیر با زمان بیتیس و کولی(1992) و مدل ناکارآیی بیتیس و کولی (1995) است. داده های مورد بررسی آمار و ارقام ده بانک کشور برای دوره زمانی 1376- 1367 است. در تابع تولید مورد تخمین، حجم تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی ستاده بانک و تعداد کارکنان، دارایی های ثابت، حجم سپرده های قرض الحسنه، سرمایه گذاری و سایر سپرده های بخش خصوصی همراه با زمان نهاده های بانک هستند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کارآیی فنی صنعت بانکداری ایران با استفاده از مدل یک 79.8% و طبق مدل دو، 78.3% است. در ضمن به نظر می رسد، کارآیی فنی رابطه مستقیمی با نوع بانک، ابعاد بانک و نسبت شعبه های مستقر در تهران دارد و همچنین با نسبت تسهیلات اعطایی در قالب مضاربه و مشارکت مدنی و به کارگیری نیروی کار با تحصیلات حداقل لیسانس، رابطه عکس دارد.

پس از یک دهه، سال های اخیر شاهد تجدید حیات عمده ای در تئوری رشد اقتصادی بوده است، و جمع بندی آخرین تحولات تئوری جدید رشد را می توان در کارهای بارو و سالائی مارتین (1995) و آگهیون و هایویت (1998) ملاحظه کرد. چون در الگوهایی که در نوشته های اقتصادی با اهمیت تلقی می شوند، و مغایر الگوی رشد رابرت سولو (1956) هستند، نرخ رشد پایدار به طور درون زا تعیین می شود، این الگوها به الگوهای رشد «درون زا» معروف شده اند. بلافاصله پس از چاپ مقالات رومر (1982) و لوکاس (1998) که حجم عظیمی از مطالب مربوط به رشد را به دنبال داشت، هیجان ات فروکش کرد و ارزیابی جدی نتیجه گیری تئوری رشد «نوین» آغاز شد، و به این نکته اشاره شده است، که بخش زیادی از عقاید عنوان شده (اگر نه تمام آنها) از مدت ها پیش شناخته شده بود، و نیز این که قبل از تئوری های جدید، تئوری هایی وجود داشتند که با معیار «درون زا بودن» مربوط به اقتصاد رشد آن دوره مطابقت داشتند. ایم معیار می گوید که رشد درازمدت به جای این که از طریق برخی متغیرهای برون زا معین شود. «در درون خود الگو» محاسبه می شود (بارو و سالائی مارتین، صفحه 38). برای مثال، تئوری انباشت سرمایه و رشد اقتصادی اقتصادی کلاسیک از آدام اسمیت تا دیوید ریکاردو و تئوری تعمیم یافته تولید مجدد کارل مارکس و نیز الگوی جان فون نویمن همگی با معیار رشد درون زا مطابقت دارند ...