درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه با وجود شرایط نامطلوب داخلی و مسائل حاد اقتصادی، درصدد دست یافتن به یک رشد اقتصادی پایدار و مستمر هستند؛ در حالیکه یک رشد اقتصادی پایدار که محتاج به انباشت منابع بهره ور است، خود می تواند به بهره وری و کارآیی در استفاده از منابع مزبور کمک کند. این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و ایران می پردازد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون پنل دیتا و از روش اثرات ثابت و تصادفی و حداقل مربعات معمولی (OLS) نقش دو متغیر سرمایه گذاری خارجی و ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از چهار الگو مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در الگوی مورد بررسی متغیرهای سرمایه انسانی، آزادسازی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای ضرایب مثبت و معناداری هستند، ولی متغیر تورم ضریب منفی ولی معناداری دارد. نتایج بدست آمده با تئوری اقتصاد کلان کاملاً هم خوانی دارند.

با افزایش ضعف های عملکردی بنگاه های دولتی در دهه های پایانی قرن بیستم، دولت ها و اقتصاددانان به استفاده از خصوصی سازی روی آوردند. نگرش غالب در این مورد این است که خصوصی سازی از طرق مختلف می تواند موجب بهبود کارآیی و عملکرد بنگاه های مختلف اقتصادی گردد. در سالیان اخیر واگذاری بانک های دولتی به بخش خصوصی جزء برنامه های اصلی خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است. با توجه به نقش مهم بانک ها در سیستم اقتصادی کشورها و نقش تعیین کننده آن ها در تسریع توسعه، دولت ها سعی می کنند تا با واگذاری مالکیت بانک ها، در وهله اول موجبات افزایش کارایی و بهبود شاخص های عملکردی بانک های واگذار شده و در نهایت تسریع رشد اقتصادی کشور را فراهم آورند. اگر چه به نظر می رسد واگذاری مالکیت بانک ها به بخش خصوصی می تواند بر نارسایی های تاثیرگذار بر کارایی و عملکردی آن ها غلبه کند، اما بررسی تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد برای نیل به این اهداف، دولت ها باید بهبود فضای کسب و کار، کاهش ریسک سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاران خارجی، واگذاری حداکثری مالکیت بانک-ها، واگذاری مدیریت و کنترل بانک همراه با واگذاری مالکیت آن را مد نظر قرار دهند و اراده جدی خود را در تاسیس بانک های خصوصی جدید نشان دهند.

Process of globalization has a great effect on any economy. In other hand every economy has a special attention to “terms of trade (TOT)” that indicate impart of international trade advantages. So this research try to see the effect of globalization -by using level of international trade index as a globalization index- on gross terms of trade of Iran. Using time series of 1971-2005 and in a SUR (Seemingly Unrelated Regression) model, this effect has been examined for consumption, intermediate and capital goods. Results show that globalization had a negative effect on the TOT of consumption goods and positive effect on the TOT of intermediate and capital goods.

هدف این مقاله بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران است. بنابراین، برای اندازه گیری کارایی و نیز تشخیص عوامل مؤثر بر آن از فرم خطی- لگاریتمی تابع هزینه ی مرزی تصادفی ترانسلوگ و داده های ترازنامه بانک های تجاری، تخصصی و خصوصی در دوره ی 1380-1386 استفاده شده است. نتایج این مطالعه بر اساس مدل برآورد کارایی نشان می دهد که متوسط کارایی صنعت بانکداری در دوره ی مورد بررسی شده 54 درصد است و با ادغام بانک های رقیب متوسط کارایی به 70 درصد افزایش می یابد. براساس نتایج مدل برآورد عوامل مؤثر بر کارایی، کارایی بانک ها با رقابت در صنعت بانکداری (تمرکز) رابطه ی منفی دارد، به عبارتی، با افزایش تمرکز بانک ها کارایی کاهش می یابد. و کارایی با بانکداری الکترونیک (شاخص فناوری اطلاعات) رابطه ی مثبت دارد؛ به عبارتی، با افزایش فعالیت بانکداری الکترونیکی کارایی افزایش می یابد. و در نهایت، کارایی با نسبت های تسهیلات به دارایی و سرمایه به دارایی که بازگوکننده ی ریسک اعتباری صنعت بانکداری است، رابطه ی مثبت دارد، به عبارتی، با افزایش سرمایه و یا کاهش دارایی های بانک ها کارایی افزایش می یابد.

بهره وری نقش مهم و موثری در رشد تولید و افزایش رقابت پذیری کشورها دارد. در این تحقیق با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست به بررسی روند رشد بهره وری کل عوامل تولید در سه بخش مهم اقتصاد ایران (صنعت و معدن، کشاورزی و حمل و نقل) طی دوره 1368-83 (برنامه های اول، دوم و سوم توسعه) پرداخته شد. نتایج نشان داد که رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی طی دوره مورد مطالعه ناشی از تغییرات فناوری و مثبت بوده و رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش حمل و نقل نیز ناشی از تغییرات فناوری ولی منفی بوده در حالی که در بخش صنعت و معدن هر دو عامل تغییر کارایی فنی و تغییرات فناوری باعث ارتقای بهره وری کل عوامل تولید شده و رشد بهره وری در این بخش نسبت به دو بخش دیگر بسیار بالاتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که اهداف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه در بخش صنعت و معدن تحقق یافتنی ولی در بخشهای کشاورزی و حمل و نقل نیازمند اصلاح سیاستهای گذشته و اتخاذ سیاستهای جدید می باشد.

پیامدهای نامطلوب توزیع یارانه های نهاده ها موجب شده است تا حذف یارانه ها به منظور تسریع رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه مورد تاکید قرار گیرد. در بخش کشاورزی ایران نهاده کود شیمیایی از جمله مهمترین نهاده های دریافت کننده یارانه است که حذف یارانه آن با توجه به استفاده گسترده از آن می تواند پیامدهای رفاهی جدی به همراه داشته باشد. از همین رو مطالعه حاضر با هدف تحلیل برخی از آثار رفاهی کاهش و حذف یارانه کود شیمیایی در تولید محصولات راهبردی گندم و برنج برای دوره 1353-1385 صورت گرفت. گروه های دخیل در تحلیل رفاهی نیز شامل عرضه کنندگان عوامل تولید، تقاضاکنندگان عوامل تولید یا تولید کنندگان محصولات منتخب و همچنین دولت است. در تحقیق حاضر یک الگوی شبیه سازی متشکل از بازار محصولات منتخب و نهاده های تولیدی ایجاد و اثر کاهش یارانه در قالب این سیستم تعقیب شد. این سیستم متشکل از عرضه و تقاضای عوامل تولید و تولید محصولات منتخب است. یافته های مطالعه نشان داد دو نهاده سرمایه و نیروی کار در تولید گندم و برنج به صورت جانشین مورد استفاده قرار می گیرند. اثر قیمت سرمایه بر تقاضای آن و همچنین اثر قیمت محصولات منتخب بر تقاضای نیروی کار و سرمایه معنی دار نگردید. همچنین یافته های تابع تولید نشان داد که نیروی کار بر تولید گندم و برنج اثر معنی داری ندارد اما اثر سرمایه در تولید این محصولات معنی دار است. همچنین نتایج نشان داد که با کاهش یارانه کود شیمیایی، تولیدکنندگان با زیان رفاهی مواجه می شوند در حالی که عرضه کنندگان عوامل تولید افزایش رفاه را تجربه می کنند. البته با کاهش و حذف یارانه کود شیمیایی مجموع گروه های مورد بررسی با افزایش رفاه اجتماعی مواجه خواهند شد که این افزایش رفاه تحت سناریوی حذف کامل یارانه برای گندم و برنج به ترتیب 3927.6 و 404.4 میلیارد ریال خواهد بود.

مدل رشد اقتصادی که در آن موجودی سرمایه (خصوصی و دولتی) و سرمایه انسانی لحاظ شده است، مبنای نظری این مقاله را تشکیل می دهد. پس از مطرح نمودن آزمون فرضیه در مورد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، متغیرهای مرتبط با سیاست های اقتصادکلان به مدل افزوده می شود. نتایج نشان می دهد که 1) تابع تولید کل از نوع بازدهی صعودی نسبت به مقیاس است. 2) سرمایه گذاری خصوصی و دولتی و سرمایه انسانی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. 3) سیاست مالی، رشد واردات کالا و خدمات پس از دو وقفه و نسبت ارزش افزوده بخش نفت به تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. 4) رشد نقدینگی، رشد مالیات و رشد صادرات غیرنفتی، تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته است. 5) آزادسازی تجاری تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است

به رغم اینکه رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی توسط پژوهشگران بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما این مطالعات نتایج یکسانی نداشته و هر کدام با توجه به دوره زمانی مطالعه، متغیرهای مدل، کشورهای مورد مطالعه و جز اینها یکی از چهار فرضیه موجود دراین زمینه، یعنی فرضیات رشد، فرضیات صرفه جویی، فرضیات خنثایی و یا فرضیات بازخوردی را تأیید کرده اند. در این پژوهش، میخواهیم فرضیات رشد در کشور ایران را آزمون نماییم. بر اساس این فرضیات افزایش در مصرف انرژی موجب رشد اقتصادی میشود. بدین منظور با استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم (STR) رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآورده های نفتی در ایران در دوره 1352-1386 را مورد بررسی قرار میدهیم. یافته ها نشان میدهد که رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآورده های نفتی در ایران دارای ساختار دو نظامی بوده و در هر دو نظام رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآورده های نفتی منفی بوده است. در ضمن، شدت این ارتباط منفی در نظام اول که دوره 1353-1362 را شامل میشود بزرگتر است. منفیبودن این رابطه را میتوان به عنوان شاهدی بر وجود ناکارایی در استفاده از انرژی تعبیر نمود. افزون بر این، بر اساس این نتایج فرضیات رشد مبنی بر وجود یک رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی در کشور ایران تأیید نمی شود.

تورم بالا و متغیر از خصیصه های اصلی اقتصاد ایران در دهه های گذشته بوده است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل تجربی تورم در ایران و یافتن مؤلفه های اصلی آن با استفاده از رویکرد ه مانباشتگی 1 و مدل تصحیح خطای 2 در دو دهه گذشته است. طبق نتایج پژوهش، متغیرهای پولی، (VECM) برداری مهمترین عوامل در توجیه و توضیح فرایند تورمی در ایران هستند. علاوه بر حجم نقدینگی، نقش نرخ ارز و تورم وارداتی نیز در بلندمدت بر تورم حائز اهمیت اس ت. هر چند تأثیر واردات بر تاز تورم وارداتی تأثیر م یپذیرد. همچنین نتیجه حاصل از آزمون نظریه پولی نشان می دهد که این نظریه به طور کامل نمی تواند فرایند تورمی ایران را توجیه کن د. تغییرات حجم پول در ایران، بیشتر تحت تأثیر فعالی تهای مالی دولت بوده است و طبق برآوردهای پژوهش حاضر، رابطه پول و تورم، رابط های یکبهیک 1 نیست. اما یافته ها نشان م یدهد که رابطه علیت 2 در این فرایند، از پول به تورم است و در واقع، حجم پول، علت تورم است نه معلول آن.ورم، تأثیری کاهنده است، اما نوسان های تورم در بلندمدت از تورم وارداتی تأثیر می پذیرد. همچنین نتیجه حاصل از آزمون نظریه پولی نشان می دهد که این نظریه به طور کامل نمی تواند فرایند تورمی ایران را توجیه کند. تغییرات حجم پول در ایران، بیشتر تحت تأثیر فعالیت های مالی دولت بوده است و طبق برآوردهای پژوهش حاضر، رابطه پول و تورم، رابطه ای یک­به­یک [1] نیست. اما یافته ها نشان می دهد که رابطه علیت [2] در این فرایند، از پول به تورم است و در واقع، حجم پول، علت تورم است نه معلول آن.

در پژوهش حاضر، ساختار بانکی کشور از حیث کارایی هزینه، و کشش های جایگزینی و مکملی عوامل هزینه بررسی می شود. در این پژوهش، بر سازگاری تابع هزینه دومحصوله با ساختار بانکی و محاسبه کارایی هزینه با رویکرد توزیع آزاد (DFA) تأکید می شود. در مجموع، نتایج مدل بر معکوس بودن رابطه کارایی هزینه با میزان دارایی بانک دلالت می کنند. محاسبات کشش های جایگزینی و مکملی عوامل هزینه، بیانگر مکمل بودن نیروی انسانی و سپرده ها و نقش جانشینی سرمایه فیزیکی با سپرده ها است. همچنین نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی به مقدار کمتری نسبت به سرمایه فیزیکی با سپرده ها نقش جانشینی دارند.