درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین‌ موضوع های‌ مطرح‌ شده‌ در زمینه‌ مدیریت مالی، این است که سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت های مناسب سرمایه گذاری کنند. از مهمترین روش‌هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد، پیش بینی ورشکستگی شرکت ها است. برای این منظور مدل های مختلفی وجود دارد. در این پژوهش جهت پیش بینی ورشکستگی از مدل شبکه های عصبی به همراه مقایسه آن با دو روش آماری رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی استفاده شده است. در این مقاله علاوه بر معرفی مدل های شبکه های عصبی، یک مدل شبکه عصبی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های تولیدی طراحی شده است که برای استان کرمان مورد استفاده قرار گرفته است. اطلاعات استفاده شده مربوط به دوره زمانی 1386-1374 می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل ANN از دو روش آماری دیگر دقت بالاتری در پیش بینی دارد. همچنین مدل ANN نشان داد که هیچ کدام از این شرکت های تولیدی در سال بعد از دوره مورد بررسی، ورشکسته نخواهند شد.

صادرات کالاهای غیرنفتی در فعالیتهای اقتصادی اهمیت ویژه ای داشته و اثر آن بر اقتصاد و رشد نسبی انکار ناپذیر است. لذا، تکیه بر توسعه و گسترش صادرات بخش کشاورزی می تواند زمینه مناسبی را برای حضور ایران در بازارهای جهانی در امر صادرات کالاهای غیرنفتی فراهم آورد. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی سیاست های مورد نیاز جهت افزایش توان صادراتی محصولات کشاورزی کشور است. لذا برای دستیابی به این اهداف، متغیرهای تاثیرگذار بر عرضه و تقاضای صادرات محصولات کشاورزی ایران طی دوره زمانی86-1345 با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای4 بررسی شدند. نتایج مطالعه نشان می دهد که متغیرهای نرخ ارز واقعی، قیمت های نسبی، مقدار تولید، قیمت های داخلی و متغیر مجازی جنگ، متغیرهای تاثیر گذار بر توابع عرضه و تقاضای صادرات هستند. همچنین کشش قیمتی5 تقاضای صادرات در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 83/1- و 12/2- محاسبه شدند. کشش قیمتی عرضه صادرات در کوتاه مدت نیز 17/2 به دست آمد

یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود (بهره) است. عدم بهره گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده و باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. آزادسازی نرخ سود در قالب قانون بانکداری بدون ربا می تواند یکی از مهمترین ابزار های سیاست پولی کشور را احیا نموده و موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصادی شود. براین اساس پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: نحوه تاثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (1345-81) چگونه است؟ برای این منظور ابتدا مروری بر ادبیات موضوع پژوهش داشته و سپس مدل مورد نظر تحقیق تشریح شده و مبانی تئوریک آن بطور اجمالی ارایه می شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) بخش بعدی مقاله است. در سیستم معادلات همزمان توابع تقاضای پول، سرمایه گذاری و رشد برآورد شده و با اثبات فرضیه مکینون- شاو در ایران، تاثیر مثبت آزادسازی مالی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی استخراج شده است.نرخ سود (بهره) واقعی در معادلات سرمایه گذاری با رشد، دارای رابطه مثبت بوده و بیانگر آن است که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور، میزان سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی بالاترین ضریب را به خود اختصاص داده و نشان می دهد که با افزایش نرخ سود، حجم بزرگی از پولهای مردم جذب نظام بانکی شده و ثبات اقتصادی را نتیجه خواهد داد.

بررسی بازاریابی و مصرف نهاده های کشاورزی و شناسایی مشکلات بازار نهاده های کشاورزی از مباحثی به شمار می آید که کمتر به آن پرداخته شده است. دخالت گسترده دولت در امر بازاریابی و قیمتگذاری نهاده ها، بازار نهاده ها را با مشکل مواجه ساخته است. البته کاهش دخالت دولت باید با در نظر گرفتن شرایط بهره برداران صورت گیرد. در این مطالعه به تحلیل بازاریابی نهاده های کشاورزی (بذر، کود شیمیایی و سموم) در منطقه مرودشت پرداخته شده است. داده های تحقیق نیز با استفاده از روش اسنادی و پیمایشی در تابستان سال 1386-87 جمع آوری شده و نمونه مورد مطالعه شامل 50 کشاورز منطقه، 23 خرده فروش و 10 عمده فروش نهاده های کشاورزی بوده است. به این ترتیب مسیرهای مختلف بازاریابی نهاده های کشاورزی (بذر، کود شیمیایی و سموم) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته های مطالعه مشخص شد حاشیه بازاریابی نهاده بذر در مسیری که دولت حضور دارد، %15 و در مسیری که بخش خصوصی وجود دارد، %30 از قیمت نهایی بذر را در بر می گیرد. در مورد کود شیمیایی حاشیه بازاریابی در مسیر دولتی %15 و در مسیر خصوصی %80 قیمت نهایی است. همچنین حاشیه بازاریابی سموم شیمیایی در مسیر دولتی %25 و در مسیر بخش خصوصی %50 از قیمت نهایی را شامل می شود.

هدف از این مطالعه، بررسی اثرات درآمدهای مالیاتی و مخارج جاری و عمرانی به عنوان ابزارهای سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری کل، مصرف خصوصی و تورم در اقتصاد ایران، با استفاده از داده های فصلی، طی دوره 1385:1- 1373:2 است. در این راستا از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مقدار مالیات، مخارج جاری و عمرانی اثرات مثبت، و نرخ بهره حقیقی، اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد؛ مخارج عمرانی دارای سهم اندک در ایجاد نوسانات سرمایه گذاری است. با توجه به سهم زیاد مخارج جاری و درآمد مالیاتی در ایجاد نوسانات تولید ناخالص داخلی، استفاده از مخارج عمرانی به عنوان اهرم سیاستگذاری مالی بر مخارج جاری و درآمدهای مالیاتی ترجیح داده می شود. با عنایت به نتایج بدست آمده، نمی توان انتظار داشت که مخارج جاری دولت و مالیاتها در تامین ثبات اقتصادی از اثرگذاری کافی بر خوردار باشد.

صنعت پتروشیمی یکی از اساسی ترین و مهمترین صنایع موجود در جهان بوده که از آن به عنوان صنعت مادر یاد می شود. بنابراین، با توجه به ارتباط بالا دست و پایین دست این صنعت با سایر صنایع، گسترش ظرفیتهای صنعت پتروشیمی از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گذار تاریخی آنها داشته باشد. در این مطالعه، چگونگی جذب این نوع سرمایه گذاریها از طریق تدوین یک مدل جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی به تصویر کشیده می شود، تا پاسخگوی سوال اساسی این مطالعه، مبنی بر شناسایی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران باشد. سپس ضرایب مدل از طریق روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی در دوره زمانی (1372-1381) برآورد و نتایج کسب شده مورد تجزیه و تحلیل می شود. در عمل، نتایج بیانگر تاثیرگذاری عوامل مهمی مانند سود آوری، اندازه اقتصادی صنعت، شدت برون گرایی صنعت و مخارج تحقیق و توسعه بر جلب سرمایه های خارجی در صنعت پتروشیمی است. بهبود و کیفیت بالای این عوامل تواناییهای ناشی از فعالیتهای تولیدی و اقتصادی صنایع پتروشیمی کشور را محقق و آن را به یک صنعت مزیت دار تبدیل می کند، که حتی می تواند از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ایران را در پیشبرد مذاکرات خود در سازمان جهانی تجارت یاری رساند.

در این مقاله ، تاثیر تکانه فرار مالیاتی بر دو متغیر تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری مطالعه شده است . به این منظور ابتدای الگوی خود بازگشت برداری در Lag های متفاوت برازش شده و با توجه به شاخص های آکائیک و شوارتز Lag بهینه ، Lag یک انتخاب شده است . سپس برای روشن شدن تاثیر فرار مالیاتی بر این دو متغیر ، توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس محاسبه شده است . براساس مالعه صورت گرفته در چارچوب روش فوق نتیجه گیری شده که شوکهای مثبت فرار مالیاتی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت دارد و محرک تولید است و ...

آنالیز ماتریس نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها (SWOT) را باید یکی از مهم ترین ابزارهای پشتیبانی از تصمیم دانست که به طور معمول در جهت آنالیز نظام مند محیط داخل و خارج سازمان به کارمی رود. این آنالیز با تمام سودمندی-های خود مبنای کمّی جهت شناسایی مهم ترین عوامل درونی و بیرونی سازمان، نوع ارتباط این عوامل بر یکدیگر و بر کسب وکار را فراهم نمی کند. از منظر دیگر نیز این آنالیز تنها به تحلیل معدود روابط میان عوامل درونی و بیرونی می پردازد و از سایر اثرات دیگر عوامل بر یکدیگر که به طورمستقیم با هم در ارتباط نیستند، چشم پوشی می کند. ازسوی دیگر اطلاعات ترجیحی گزینه ها و معیارها به صورت قضاوت های تصمیم گیرندگان ارائه می شود و قضاوت ها عموماً نامعین می باشند. در این مقاله به منظور کمّی سازی آنالیز ماتریس سوات در شرایط عدم قطعیت، از رویکرد تلفیقی تئوری خاکستری و روش دیماتل استفاده شده است که از جمله تکنیک های تصمیم گیری گروهی است و عناصر ماتریس سوات در حوزة فرصت ها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف رتبه بندی شده و از نظر علّت و معلول بودن نیز شناسایی شده اند.

بروز پیامدهای منفی ناشی از تأکید بر رشد اقتصادی در فرایند توسعه موجب شد تا از اواسط دهه 1970 میلادی، موضوع توسعه پایدار مورد توجه صاحب نظران و سیاست گذاران قرار گیرد. در این جهت مطرح شدن بحث ها و مضمون های «اجتماعی» بر شیوه، اهداف و گستره برنامه ریزی تأثیر گذاشت و این مسئله با نوعی تحول پارادایمی در سیاست گزاری توسعه همراه شد. سابقه برنامه ریزی در ایران بیش از 60 سال است و در این مدت 11 برنامه ملی توسعه تدوین شده است. این برنامه ها مبتنی بر الگوها و نظریه هایی است که علاوه بر شرایط و زمینه های بیرونی، دیدگاه سیاست گذاران را نیز درباره توسعه بازتاب می دهد. از این رو، بررسی و تحلیل این برنامه ها می تواند به شناخت روند نظری توسعه در ایران کمک کند. در مقاله حاضر تلاش شده است تا شیوه، اهداف و گستره برنامه ریزی در ایران مورد بررسی و تفسیر قرار گیرد. اینکه چه مجموعه ای از کنشگران در تدوین برنامه نقش داشته اند، مؤلفه های محیطی تا چه اندازه بر محتوای برنامه ها تأثیر گذاشته اند و حوزه های اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، رفاه و تأمین اجتماعی چه جایگاهی در برنامه های داشته اند. بدین منظور قوانین مربوط به برنامه های عمرانی قبل از انقلاب (برنامه های اول تا ششم) و برنامه های توسعه بعد از انقلاب (برنامه های اول تا پنجم) به روش تحلیل محتوای مضمونی و با استفاده از مدل بسط یافته جعبه سیاه ایستن مورد بررسی قرار گرفته اند. بنابریافته ها، متغیرهای زمینه ای محیط سیاست گزاری، تأثیر اساسی بر متغیرهای ماهیتی و ساختاری دارند. همچنین، برنامه ریزی در ایران به لحاظ روش و فرایند تدوین، اجتماعی نشده است و اهداف اجتماعی نیز یا به عنوان ابزار رشد اقتصادی و یا به عنوان ابزاری برای کاهش پیامدهای منفی ناشی از سیاست های مبتنی بر رشد اقتصادی مدنظر قرار داشته اند

هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی صنف طلا فروشان استان مازندران است . برای این منظور با توجه به تعداد کل طلافروشان استان در 1380 که حدود 622 نفر بود نمونه ای تصادفی با حجم 234 نفر انتخاب شد که اطلاعات متغیرهای مربوط به فرار مالیاتی و عوامل تعیین کننده با استفاده از روش تحلیل واریانس یک طرفه و روش تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . ...

سوخت های فسیلی(نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ) از جمله منابع مهم انرژی جهان هستند که اهمیت خود را به عنوان سوخت از گذشته تا به حال حفظ کرده اند. در این بین سهم زغال سنگ در تامین سوخت نیروگاه های تولید برق بیش از سایر سوخت های فسیلی است. این نکته نشان دهنده اهمیت بالای این منبع انرژی در تولید برق است. استفاده از زغال سنگ جهت تولید برق فرصتی را ایجاد خواهد کرد تا تنوع بیشتری در سبد انرژی کشور ایجاد شود و فرصت بیشتری برای استفاده از سوخت مایع و گاز طبیعی جهت صادرات یا ایجاد ارزش افزوده بالاتر از طریق صنایع انرژی بر ایجادگردد. همچنین باعث کاهش بار پیک شبکه گاز کشور در زمستان شده و کمبود تامین گاز طبیعی برای تولید برق و استفاده از سوخت نفت گاز بجای آن را کاهش داده و موجب خواهد شد تا اتکاء واحدهای نیروگاهی به سوخت مایع در زمستان کاهش یابد. در عین حال باعث شکوفایی و رونق اقتصادی (اشتغالزایی) در نواحی زغال خیز کشور به ویژه ناحیه طبس خواهد شد. روش مورد استفاده در این بررسی، هزینه تراز شده(LCOE) می باشد از این طریق بهای تمام شده برق تولیدی برای هر کیلو وات ساعت تعیین و در نهایت با بهای تمام شده برق توسط نیروگاه های گازی، بخاری و سیکل ترکیبی مورد مقایسه قرار می گیرد.

منظور از فضای کسب وکار مجموعه عواملی است که بر شکل گیری، تداوم و عملکرد بنگاه تأثیرگذار هستند و تغییر آنها برای مدیران بنگاه های اقتصادی بسیار پرهزینه و یا غیرممکن می باشد. محیط کسب وکار محل تبادل و تأمین داده ها و ستاده های کار و فعالیت بنگاه های اقتصادی است و از این رو، نقش سرنوشت سازی در حیات و بقای سازمان ها و شرکت ها (بنگاه های اقتصادی) طی دوره عمر آنها برعهده دارد. جهت بررسی بیشتر جایگاه عوامل مؤثر بر محیط کسب وکار می توان آن را با ادبیات اساسی مطرح در حوزه اقتصاد کلان تطبیق داد. هدف از این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار در ایران می باشد. البته از آنجایی که ساختار اقتصادی کشور ساختاری دولتی است بنابراین از میان عوامل اثرگذار بر فضای کسب وکار عامل سرمایه گذاری های دولتی پر رنگ تر جلوه می نماید. این مقاله در 5 بخش تدوین گردیده است. پس از بیان مقدمه، در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه موضوع مطرح خواهد شد. بخش سوم به معرفی روش تحقیق اختصاص یافته است. متغیرهای مستقل مورد نظر در این تحقیق عبارتند از سرمایه گذاری های دولتی، تورم، سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخا لص داخلی، باز بودن اقتصاد و در نهایت نرخ ارز رسمی که تمام این متغیرها به صورت کمی برای سری زمانی سال های (1390- 1350) و با استفاده از روش اقتصادسنجی الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده محاسبه شده اند. در بخش چهارم یافته ها و نتایج تحقیق ذکر خواهد گردید و در بخش پنجم پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود فضای کسب وکار ارائه خواهد شد.

به دلیل اهمیت شیر و فرآورده های لبنی در تغذیه و سلامت جامعه، تولید و مصرف این محصولات همواره مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور قرار داشته است. سرمایه گذاری در تبلیغات شیر و فرآورده های آن از جمله سیاست هایی بود که در برنامه سوم توسعه در راستای افزایش مصرف شیر مورد توجه قرار گرفت. به دلیل این که کارخانه های تحت پوشش شرکت سهامی شیر ایران (پگاه)، به تنهایی بیش از 40 درصد کل شیر عرضه شده به کارخانجات فرآوری را به خود اختصاص می دهند، بررسی تاثیر سرمایه گذاری این شرکت در تبلیغات و تعیین میزان واکنش تقاضا نسبت به آن، می تواند راه را برای ارزیابی کارایی سیاست های فعلی و تدوین سیاست های جدید این بخش هموار سازد. در تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل های اقتصاد سنجی و روش پارامتر ثابت، به بررسی آثار تبلیغات طی سال های 1380 تا 1384 بر تقاضای چهار محصول شیر، ماست، پنیر و دوغ شرکت پگاه که شامل 13 کارخانه می باشد، پرداخته شد. میزان کشش تبلیغات شیر، ماست، پنیر و دوغ به ترتیب 29/0، 12/0، 3/0 و 23/0 به دست آمد. از بعد سیاست گذاری می توان گفت: استراتژی های بازاریابی اخذ شده در شرکت سهامی شیر پگاه توانسته است بر مقدار تقاضای محصولات مورد مطالعه این شرکت در تمامی استان های تحت پوشش، اثر مثبت و معنی داری داشته باشد. لذا بررسی توامان تاثیر تبلیعات تمامی کارخانه های فعال در صنعت در جهت تعیین سیاست های جدید تبلیغاتی توصیه می گردد.

صنعت خرده فروشی از جمله مهمترین صنایع تاثیرگذار بر زنجیره تامین هر شرکت صنعتی و تولیدی است و از جمله مهمترین ویژگی های محیط کنونی صنعت خرده فروشی نیز رقابت فزآینده ای است که هر روز با پیدایش و توسعه رقبای جدید در این صنعت مشاهده می گردد. نتیجه مستقیم این وضعیت، ضرورت و توجه جدی در بکارگیری ساز و کارهای موثر در حفظ و ارتقاء رضایتمندی مشتریان و به تبع آن، فروش از طریق کیفیت بخشی به خدمات و ارزش آفرینی بیشتر برای مشتریان می باشد. با توجه به افزایش رقابت در بازار خرده فروشی و بروز و ظهور فروشگاه ها و سوپر مار کت های زنجیره ای در چند سال اخیر، بررسی و تحلیل وضعیت رقابت میان فروشگاه های زنجیره ای و پیش بینی وضعیت رقبای قدیمی و جدید بسیار ضروری می نماید. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف آشنایی و تحلیلی بر وضعیت فروشگاه های زنجیره ای در ایران و جهان از طریق شاخص هایی همچون اهداف، ماموریت ها، چشم انداز، حیطه فعالیت، پراکنش جغرافیایی، وضعیت رقابتی، نوع مالکیت و ... به منظور استفاده مدیران و مشتریان صنعت خرده فروشی در حوزه فروشگاه های زنجیره ای و ایجاد دیدی نسبت به وضعیت این صنعت تهیه و تدوین شده است..

بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل و رسمی خرید و فروش سهام شرکت ها بر اساس ضوابط و قوانین خاص است. عوامل زیادی در شکل گیری اطلاعات و دیدگاه های طرفین بازار و قیمت سهام شرکت ها موثر است. بخشی از این عوامل داخلی و بخشی نیز ناشی از وضعیت متغیرهایی در خارج از محدوده ی اقتصاد داخلی است. در این میان، قیمت جهانی نفت به عنوان یک متغیر برونزای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان، از جمله شاخص قیمت سهام را می تواند تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، قیمت جهانی طلا نیز به عنوان متغیری با اهمیت در بسیاری از تحولات پولی و مالی بین المللی است (اگر چه این نقش به مرور زمان تا حدودی تقلیل یافته است). در این تحقیق، تاثیر شاخص های قیمت جهانی طلا و نفت بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از داده های ماهانه، طی دوره ی 2006-1997 و مدل اقتصادسنجی گارچ ارزیابی شده است. تخمین با استفاده از نرم افزار Eviews5 انجام شده است. بر این اساس پس از شناسایی و انتخاب روند مناسب برای پیش بینی متغیر وابسته با استفاده از مدل فر و شیلر (1990) اثرپذیری شاخص کل قیمت سهام بورس تهران بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر شاخص قیمت جهانی طلا بر شاخص قیمت سهام بورس تهران نسبت به تاثیر شاخص قیمت جهانی نفت بیشتر است.

موضوع‌ تحولات‌ توزیع‌ درآمد در مسیر رشد اقتصادی‌، همواره‌ مورد علاقه‌ دانشمندان‌علوم‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و نیز سیاستمداران‌ بوده‌ است‌. لازمه‌ رشد اقتصادی‌، انباشت‌ سرمایه‌است‌ که‌ از طریق‌ تجمع‌ پس‌ انداز خانوارها حاصل‌ می‌گردد. مطالعات‌ دهه‌های‌ شصت‌ و هفتادمیلادی‌، عمدت! مبتنی‌ بر این‌ فرض‌ بود که‌ نسبت‌ پس‌انداز به‌ درآمد در گروههای‌ درآمدی‌،متناسب! افزایش‌ پیدا می‌کند. لذا جامعه‌ در مراحل‌ اولیه‌ توسعه‌ که‌ نیاز به‌ حجم‌ بالای‌سرمایه‌گذاری‌ دارد، به‌ ناچار باید درجه‌ای‌ از تمرکز در درآمدها را بپذیرد تا به‌ تدریج‌، پس‌ ازتوسعه‌ ظرفیتها و افزایش‌ منابع‌ امکان‌ اعمال‌ سیاستهای‌ توزیعی‌، فراهم‌ گردد. براین‌ اساس‌،جمله‌ معروف‌ "توزیع‌ درآمد برای‌ آنکه‌ بهتر شود، باید ابتدا بدتر شود" در قالب‌ مطالعات‌تجربی‌ کوزنتس‌ تبدیل‌ به‌ فرضیه‌ای‌ فراگیر شد. پیامد سیاستی‌ فرضیه‌ کوزنتس‌ آن‌ است‌ که‌توزیع‌ نابرابر درآمد، هزینه‌ اجتناب‌ ناپذیر حصول‌ به‌ رشد اقتصادی‌ است‌. موضوع‌ دیگری‌ که‌عمدت! طی‌ دهه‌ جاری‌ در متون‌ اقتصادی‌ - سیاسی‌، مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌، اثر تغییرات‌توزیع‌ درآمد بر رشد اقتصادی‌ است‌. این‌ مطالعات‌ نشان‌ می‌دهد که‌ توزیع‌ نابرابر درآمد، موجب‌کندی‌ رشد اقتصادی‌ می‌گردد. آزمون‌ فرضیه‌ کوزنتس‌ در اقتصاد ایران‌ و به‌ دست‌ آوردن‌ ارتباط متقابل‌ رشد اقتصادی‌ که‌توزیع‌ درآمد، به‌ دلیل‌ اهمیتی‌ که‌ مبحث‌ عدالت‌ اجتماعی‌ در مبانی‌ ارزش‌ دارد و نیز حساسیتهای‌اجتماعی‌ که‌ در این‌ زمینه‌ وجود دارد، از اهمیت‌ ویژه‌ای‌ برخوردار است‌. در مقاله‌ حاضر، نشان‌داده‌ می‌شود که‌ رشد اقتصادی‌ و توزیع‌ درآمد با جهتگیری‌ علی‌ دو طرفه‌، حرکتی‌ هم‌ جهت‌دارند. رشد اقتصادی‌ باعث‌ بهبود توزیع‌ درآمدها می‌گردد، ضمن‌ آنکه‌ بیکاری‌ و تورم‌، وضعیت‌توزیع‌ درآمدها را نامطلوب‌تر می‌گرداند. از سوی‌ دیگر، بدتر شدن‌ توزیع‌ درآمد، کندی‌ رشداقتصادی‌ را به‌ دنبال‌ خواهد داشت‌. در این‌ مقاله‌، نشان‌ داده‌ می‌شود، که‌ حلقه‌ واسط بین‌ توزیع‌درآمد و رشد اقتصادی‌، مخارج‌ دولت‌ است‌. نامطلوب‌ شدن‌ توزیع‌ درآمد، افزایش‌ مخارج‌ دولت‌را در پی‌ دارد و ارزش‌ مخارج‌ دولت‌، موجب‌ کاهش‌ رشد اقتصادی‌ می‌گردد. نتیجه‌ سیاستگذاری‌ این‌ مقاله‌، آن‌ است‌ که‌ فراهم‌ آوردن‌ شرایط رشد پایدار اقتصادی‌ که‌ضروری‌ترین‌

علم و تکنولوژی در دنیای امروز نقشی حیاتی دارند و اصلی ترین سلاح کشورها در دنیای رقابتی کنونی هستند که روز به روز بر اهمیتشان افزوده می شود. علم به انسان ها کمک می کند تا دنیای اطراف را بهتر بشناسند و تکنولوژی نیز آن ها را به تغییر امکانات و منابع موجود برای استفاده بهتر قادر می سازد. علم امروز نه تنها بر تکنولوژی استوار است، بلکه افزون بر این، علم جدید ذاتاً میل به تکنولوژی شدن دارد و بنابر خصلت خود در تکنولوژی تجسم می یابد و تحول آن در گرو ابزاری شدن آن است. تکنولوژی لازمه علم است و بدون تکنولوژی توسعه علم ممکن نیست. توسعه علم و فناوری در کشور نتیجه تعامل میان نهادهای مختلف است که در یک نظام کلان با یکدیگر ارتباط دارند. امروزه نوآوری های متنوع و مختلفی به محیط های روستایی راه پیدا کرده اند که فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان از جمله این نوآوری ها دانست. هدف از این مقاله نیز بررسی نقش، جایگاه و تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی است. در سطوح روستایی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در گسترش تجارب الکترونیک، بهداشت الکترونیک، آموزش الکترونیک، گذران اوقات فراغت، دولت الکترونیک و دادرسی الکترونیک مؤثر می باشد. جهت توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سطوح روستایی ضرورت دارد که زیرساخت هایی چون زیرساخت حقوقی، تجاری، فرهنگی، امنیتی، فنی و ارتباطی ایجاد شود. اما فناوری اطلاعات و ارتباطات با آسیب هایی نیز مواجه است از جمله: شکاف دیجیتالی(شکاف بین شهر و روستا، شکاف دسترسی بین فقرا و ثروتمندان و شکاف دسترسی بین زنان و مردان، کودکان و سالمندان و جوانان) و پرهزینه بودن توسعه آن. در تدوین مقاله از روش اسنادی، کتابخانه ای و تحلیلی استفاده شده است.