درخت حوزه‌های تخصصی

انرژی یکی از منابع حیات بشری و عامل تداوم آن است . گاز طبیعی به لحاظ دارا بودن مزایای فراوان و تامین 43 درصد از انرژی اولیه کشور، ازاهمیت و جایگاه ویژه ای در میان سایر منابع انرژی برخوردار است. تحلیل بازار انرژی به طور عام و تقاضای انرژی به طور خاص در شناخت نقش انرژی و کاربرد آن در مناطق مختلف کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطالعه ، تقاضای گاز طبیعی به عنوان یکی از حاملان انرژی در بخش خانگی در نظر گرفته شده است . این امر به منظور شناخت ساختار رفتاری مصرف کنندگان انجام گرفته است . تحلیل میزان حساسیت مصرف کنندگان خانگی نسبت به متغیرهای قیمت گاز طبیعی ، درآمد سرانه و متوسط درجه حرارت هوا، سیاست گزاران را در تامین گاز طبیعی مورد نیاز این بخش و بهینه کردن آن یاری می کند. به این منظور، توابع تقاضای کل گاز طبیعی ومتوسط مصرف گاز طبیعی هر خانوار در شهر تهران با استفاده از اطلاعات مربوط به سال های 1374 - 1378 که به صورت فصلی جمع آوری شده اند، تخمین و در نهایت ، کشش های درآمدی و قیمتی گاز طبیعی محاسبه شده است.

تجربه بیش از بیست وسه سال اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا براساس الگوی فعلی نشان می دهد این الگو در عین حال که کامیابی هایی داشته، مشکلات و نارسایی هایی هم به همراه دارد. برخی از آن ها عبارتند از: 1. تعدد بیش از حد عقدهای بانکی باعث پیچیده، طولانی و پرهزینه شدن آموزش کارکنان بانک می شود؛ 2. آموزش ناکافی کارکنان بانک، باعث عدم انتخاب صحیح قراردادها و عدم تفهیم مناسب مشتریان، و این، سبب صوری و باطل شدن خیلی از قراردادها می شود؛ 3. برخی از عقدها با فعالیت بانکی تناسب ندارند و اجرای صحیح آن ها در بانک ممکن نیست؛ 4. برخی از قراردادها به نظارت و کنترل مستمر نیاز دارند؛ در حالی که همه بانک ها ابزار و نیروی انسانی مناسب برای نظارت و کنترل را ندارند؛ 5. اجرای صحیح برخی از قراردادها همراه با هزینه سنگین عملیاتی است و برای همه بانک ها مقرون به صرفه نیست؛ 6. برخی از قراردادها با اهداف و سلیقه های مشتریان بانک (سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات) سازگار نیستند؛ در نتیجه مشتری، به اجرای صحیح قرارداد تمایلی ندارد. برای حل مشکلات پیش گفته، الگوی دیگری تحت عنوان «الگوی جدید بانکداری بدون ربا» طراحی شده است. اساس این الگو لحاظ اهداف، سلیقه ها و انتظارات مشتریان بانک از یک سو و تفاوت ماهوی قراردادهای اسلامی از سوی دیگر است. الگوی جدید، بانک ها را در سه گروه بانک های تجاری با سود معین مبتنی بر قراردادهای مبادله ای، بانک های تخصصی با سود متغیر با محوریت قراردادهای مشارکتی و بانک های جامع با ترکیب خاص قراردادهای مبادله ای و مشارکتی سامان می دهد و انتظار دارد تمام مشتریان بانک را براساس اهداف و سلیقه های خودشان از راه عقدهای متناسب اسلامی پاسخ دهد. مقاله، بعد از نگاهی گذرا به الگوهای گوناگون بانکداری بدون ربا در بخش های تجهیز و تخصیص منابع به نقد الگوی فعلی بانکداری بدون ربای ایران می پردازد؛ آن گاه الگوی جدید بانکداری بدون ربا را تبیین می کند و به بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن می پردازد.

تاریخچه مطالعات تجربی مربوط به رشد و توسعه در نظام جدید اقتصاد جهانی، به طور گسترده نشان می دهد که یک کشور در فرایند رشد اقتصادی خود نخست، تحت تاثیر موقعیت مکانی- جغرافیایی، شرایط داخلی و توانمندی های خود و سپس تحت تاثیر عملکرد کشورهای مجاورش قرار می گیرد. در این مقاله، با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی و ابعاد جغرافیایی در قالب چند مدل رشد، نظریه "هم‎گرایی" را بررسی و به دلیل عدم کارایی روشهای مرسوم OLS در نادیده گرفتن آزمونهای ناهمسانی فضایی و وابستگی های فضایی از روش غیر پارامتریک حداکثر درستنمایی متمرکز استفاده می‎شود. استفاده از روش های اقتصاد سنجی فضایی و ماتریس وزنی فواصل بین کشورها، اثرات سرریز و روابط فضایی موجود میان کشورها را شفاف تر نموده و نشان داده می دهد که به رغم وجود اثرات متقابل مثبت به دلیل وجود روابط و ویژگیهای شدید تر دیگر غیر از بعد مسافت و مجاورت مانند عوامل و روابط اقتصادی و اجتماعی، این نظریه از نظر آماری چگونه بی معنا و انکار می شود. در نتیجه لزوم وجود خط مشی های سیاسی دیگر در جهت پایه گذاری همکاری های نزدیکتر استراتژیک برای حل مسایل منطقه ای از قبیل ایجاد بازار مشترک و انتخاب کشور (کشورهایی) به عنوان هسته یا قطب توسعه برای ایجاد هم گرایی به‎طور تصنعی، یک ضرورت قابل توجیه می شود. به منظور کاربرد و کارکرد نظریه، داده های 38 کشور از 57 کشور عضو کنفرانس اسلامی (OIC) در دو دهه یعنی بین سال های ‏1980 و 2000 (و با استفاده از زبان برنامه نویسی MATLAB) در قالب چند مدل متفاوت فضایی، تحلیل و تفسیر می شود.

این نوشتار در پی آن است که میزان توفیق نظام تامین اجتماعی کشور در کاهش جمعیت زیر خط فقر را در سال های 62-80 بررسی نماید. برای این منظور، از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده است. به علاوه، یک مدل اقتصاد سنجی نیر به منظور بررسی میزان و نحوه تاثیر هزینه های دولت در بخش تامین اجتماعی روی کاهش درصد افراد فقیر جامعه مورد استفاده قرار گرفته است. نظام تامین اجتماعی ایران شامل بخش های بیمه ای و حمایتی است. در بخش بیمه ای، مشمولین حمایت های بلندمدت تامین اجتماعی با دریافت مستمری، زندگی بالاتری از خط فقر مطلق داشته اند. اما مقدار مستمری های دریافتی به قیمت های ثابت سال 1369 طی دوره کاهش یافته است. مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری نیز وضعیت مشابهی داشته اند. در بخش حمایتی، مددجویان عادی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، به رغم افزایش دریافت مستمری - به قیمت های ثابت - از این نهاد، همچنان زیر خط فقر مطلق قرار داشته اند. استفاده از روش همگرایی انگل - گرنجر نشان داد که افزایش هزینه های دولت در فصل تامین اجتماعی و بهزیستی، موجب کاهش معنادار درصد خانوارهای زیر خط فقر مطلق می شود.

دارایی هر شیء ملموس یا غیرملموسی است که به وسیله یک فرد یا به صورت مشترک توسط گروهی از مردم تملک می شود. با توجه به ماهیت دارایی، مالک حق مصرف، فروش، اجاره، به رهن گذاشتن، انتقال، مبادله و یا خراب کردن آن دارایی را دارد. مالک همچنین حق دارد دیگران را از اعمال این حقوق نسبت به مالی که در تملک اوست، منع کند. حقوق مالکیت یا حقوق نسبت به دارایی را می توان حقوقی دانست که در رابطه با اموال پدیدار می شوند. به نظر اقتصاددانان، حمایت از حقوق مالکیت، عاملی است که به صورت «یک فرآیند تلویحی که در پیچیدگی های نظام مالکیت رسمی پنهان شده»، سبب رشد در کشورهای توسعه یافته می شود. به نظر ایشان این تأثیرگذاری از شش طریق انجام پذیرفته است که عبارتند از: تعیین بالقوه اقتصادی دارایی ها، جمع آوری اطلاعات پراکنده در یک نظام، پاسخگو کردن مردم، معاوضه پذیر کردن دارایی ها، شبکه بندی مردم و حمایت از معامله ها. به دلایلی مانند ساختارهای کنترلی ناکافی و اجرای ضعیف قراردادها، کشورهای در حال توسعه از مزایای همراه با حمایت از حقوق مالکیت محروم بوده اند. در این مطالعه، ضمن بررسی تعاریف حقوق مالکیت به این سئوال پاسخ داده خواهد شد که زمینه های نهادی مورد نیاز برای ایجاد یک نظام حقوق مالکیت کارآمد در کشورهای در حال توسعه چیست و این کشورها در این مسیر با چه موانعی روبه رو هستند؟ همچنین راهبردهای پیشنهادی برای رفع این موانع کدام است؟

هدف اصلی این تحقیق بررسی عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. مبنا تحلیل ریسک و بازدهی، با استفاده از مدلی ترکیبی مشتمل بر این دو معیار ارزیابی است. مدل به کاررفته برای ارزیابی پرتفوی در این تحقیق (مدل شارپ)، بر مبنای تئوری CAPM است. بدین منظور فرض شده است که اختلاف معناداری بین عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های بیمه و پرتفوی سرمایه گذاری سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (شاخص مبنا) وجود دارد. جامعه آماری تحقیق شامل چهار شرکت بیمه و قلمرو زمانی، سال های 1381 تا 1388 بوده است. آزمون فرض پژوهش با استفاده از آزمون آماری one sample t-test در نرم افزار SPSS، انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده از مقایسه شاخص شارپ محاسبه شده برای شرکت های مذکور و شاخص مبنا، فرضیه اصلی تحقیق را تأیید می کند. لذا ضروری است شرکت های بیمه، عملکرد خود را از طریق افزایش بازده و کاهش ریسک بهبود دهند.

مطالعه های مالی جدید نشان می دهد که می توان با استفاده از عقدهای مشروع، ابزارهای مالی با کاربردهای گوناگون طراحی کرد. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق سلف است که براساس عقد سلف طراحی می شود. این ابزار قابلیت دارد به صورت ابزار مناسبی برای تامین کسری بودجه دولت، تامین مالی بنگاه های اقتصای، ابزار مناسبی برای پوشش ریسک و به صورت ابزار سیاست پولی به وسیله بانک مرکزی به کار گرفته شود. در مقاله حاضر کوشیده شده به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از تجربه دیگر کشورهای اسلامی مدلی عملیاتی از اوراق سلف متناسب با فقه امامیه و قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران ارائه شود. تحقیق حاضر نشان می دهد که معامله های بازار اولیه اوراق سلف هیچ مشکلی ندارد اما معامله های بازار ثانویه آن گرچه براساس موازین شریعت و قواعد عمومی معاملات قابل تصحیح است اما براساس دیدگاه مشهور فقیهان محل اشکال است، برای برون رفت از این اشکال راهکارهایی پیشنهاد می شود.

این مقاله پیامدهای جامعه شناسی جهانی شدن برای برنامه ریزی توسعه در ایران را بررسی نموده و پیشنهادهایی را برای تعامل سازنده با جهانی شدن در برنامه توسعه کشور ارایه کرده است. برنامه ای که به عنوان یک سند ملی از دیدگاه های نظریه پردازان و سیاست گزاران توسعه متاثر است. بدین منظور، ابتدا سه نظریه جامعه شناسی جهانی شدن به طور خلاصه بررسی می شود و به ترتیب نیروهای محرکه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حهانی شدن معرفی می گردد. با ارایه یک ارزیابی انتقادی از فروض پایه، استدلال های اصلی، و نتایج عمده این سه نظریه، چارچوبی برای تحلیل جهانی شدن و پیامدهای آن پیشنهاد می گردد تا مقاله حاضر از قدرت توضیحی بیشتری برخوردار باشد. بر اساس این چارچوب نظری، پیامدهای جهانی شدن برای برنامه ریزی اجتماعی در کشورهای در حال توسعه در سه حوزه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بررسی شده و مصادیق آن پیامد ها برای برنامه ریزی توسعه در ایران جستجو می گردد. همچنین با اشاره ای به اهداف و سیاست های عمده برنامه های پنج ساله توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استدلال می شود که برنامه های مذکور از نگاه جامعه شناسانه برای تحلیل اثرات جهانی شدن برخوردار نبوده است. این امر در حالی است که جامعه شناسی جهانی شدن رهیافت های مهمی در جهت برنامه ریزی توسعه در ایران را در بر خواهد داشت. مهمترین این رهیافت ها عبارت است از: به منظور استفاده از فرصت های جهانی شدن باید تعامل فرهنگی و سیاسی سازنده با جهان شکل گیرد. این تعامل، اساس استفاده فرصت های جهانی شدن در زمینه های اقتصادی، علمی و فن آوری را فراهم می آورد. در این تعامل سازنده، بهره برداری از تجربه جهانی توسعه و نقد منصفانه آن نقش کلیدی را ایفاء خواهد نمود.

به نظر می رسد که تأثیر متغیرهایی که مبین ثبات فضای سیاسی باشند در مدل های رشد اقتصادی به ویژه برای کشورهای درحال توسعه که بعضاً دچار درجات مختلفی از بی ثباتی های سیاسی هستند لازم باشد. بر این اساس، در این مقاله به بررسی رابطه میان ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در ایران طی سال های (1386-1353) می پردازیم. در این مقاله 8 تعریف از متغیر ثبات یا بی ثباتی سیاسی در نظر گرفته شده است. پس از وارد نمودن متغیرهای فوق در یک مدل رشد اقتصادی 5 متغیر در قالب دو متغیر بی ثباتی سیاسی و سه متغیر ثبات سیاسی انتخاب می گردد. سپس، با استفاده از آنالیز مؤلفه های اصلی دو گروه فوق در قالب دو شاخص کلی ثبات و بی ثباتی سیاسی ترکیب می شوند که آزمون مدل فوق با ارائه شاخص های جدید نیز قابل قبول بوده و تأیید می گردد. نتایج نشان می دهند گروه A که شاخص ترکیبی آزادی های سیاسی و شهروندی است تقریباً وزن هر دو شاخص یکسان می باشد و در حالی که درگروه B که شاخص ترکیبی از متغیرهای سه گانه است سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به آزادی های تجارتی و بخش توریسم از شدت بیشتر برخودار است. تأثیر این گروه در سال های بعد تشدید می گردد که این مسئله از جمله طبیعت عوامل اقتصادی است.

در این مقاله ضمن تحلیل کارآفرینی با کمک شیوه های اسنادی ،تحلیل محتوا و کاربرد الگوهای بهره وری و کارآفرینی به معرفی یک گروه 16تایی از کارآفرینان ایرانی پرداخته ایم. سپس خصوصیات و وی‍ژگی ها متمایز آنهارا که می تواند برای سیاستگذاران مفید باشد بیان کرده ایم.در ادامه ضمن معرفی مرحوم عالی نسب به عنوان نمونه یک کارآفرین برجسته به اندازه گیری بهره وری دو شرکت منسوب به ایشان ، کارتن میهن و صنایع نفت و گاز پرداختیم و دو فرضیه را برای شرکتهای مربوطه ،مورد ارزیابی قرار دادیم. با توجه به نتایج، کارکرد این کارآفرین برجسته در بهره وری کارخانه ها منعکس می گردد و عدم حضور فعال وی در آخر عمر انعکاسی از کاهش بهره وری کارگاههای مربوطه می باشد. در ضمن رشد بهره وری کل عوامل تولید در کارخانه ی کارتن سازی بیشتر بوده است.

ورود منابع تولید پراکنده به شبکه توزیع، نحوه بهره برداری و طراحی این شبکه ها را دستخوش تغییر کرده است. تاثیر بر مدیریت توان راکتیو و خازن گذاری در شبکه های توزیع از این دسته می باشد. وجود انواع فناوری منابع تولید پراکنده (DG)، نحوه مدل سازی و ظرفیت گوناگون آنها در شبکه می تواند خازن گذاری بهینه را در شبکه توزیع تحت تاثیر قرار دهد. در این مقاله، تاثیر حضور منابع تولید پراکنده در مکان و ظرفیت خازن های ثابت و سوئیچ شونده مورد بررسی قرار می گیرد. هزینه تلفات انرژی، هزینه تولید توان در شرایط پیک بار و هزینه های خرید و نصب خازن های ثابت و سوئیچ شونده به عنوان تابع هدف درنظر گرفته شده است. الگوریتم ژنتیک بهبود یافته به همراه کدگذاری و اپراتورهای جدید به عنوان ابزار بهینه سازی مورد استفاده قرار گرفته است. مهمترین مشخصه الگوریتم ارائه شده فراهم کردن جدول کلیدزنی خازن های سوئیچ شونده در سطوح مختلف بار می باشد.

هم اکنون چالشی عظیم برای ایجاد مدل های کسب وکار مبتنی بر راهبرد های الکترونیکی به و جود آمده است تا سازمان های سنتی و با هم افزایی زیاد را به سازمان های پویا و با هم افزایی کم تبدیل کند. دستیابی به چنین سازمان هایی، بدون بهره مندی از طراحی مدل های موفق و شناخت استانداردهای مربوط به آن صنعت امکان پذیر نیست. در این مقاله ابتدا مروری بر ادبیات مدل کسب وکار داشته، سپس با توجه به مزیت های موجود در مدل های مبنایی کسب وکار ، مدل کسب وکار شرکت مخابرات ایران (وضع موجود) تبیین می شود . در این مقاله سعی شده تا دستیابی به چند هدف میسر گردد. هدف اصلی مقاله، ایجاد درکی مشترک در فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتباط با شرکت مخابرات ایران است. این مطالعه از طریق بررسی مستندات، مصاحبه با خبرگان دانشگاهی، متخصصان این حوزه و نیز جلسات متعدد با مدیران سطوح مختلف شرکت جمع آوری شده اند.

برای صاحب سرمایه است . مقوله سرمایه و چگونگی سرمایه گذاری وجوه به عنوان یکی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح شده است . شرکت های بیمه بایستی به صورت جدی عملکرد سرمایه گذاری گذشته خود را مورد بررسی قرار دهند و نقاط ضعف و قوت سرمایه گذاری را بررسی کنند تا با برنامه ریزی بتوانند پوشش های بیمه ای خود را توسعه دهند . عنوان پژوهش حاضر بررسی عملکرد سرمایه گذاری شرکت های بیمه در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1375 الی 1381 می باشد ...

در این مقاله با استفاده از روش تجزیه واریانس و خود توضیح برداری تاثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری دولتی، نرخ تورم و نقش نهادهایی مثل امنیت، حقوق مالکیت، قوانین و مقررات، فساد اداری و امنیت اجتماعی بر روی سرمایه گذاری خصوصی ایران طی سال های 83-1363 مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه مطالعه نشان می دهد در حالی که تولید ناخالص داخلی وزیرساخت ها تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی داشته اند، مهمترین عامل بازدارندگی سرمایه گذاری خصوصی در ایران مربوط به مسائل حقوقی و قضائی، نبودن امنیت سرمایه گذاری، حقوق مالکیت و فساد و رانت بوده است

هدف اصلی این مقاله بررسی رفتار شاخص قیمت موادغذایی و عوامل موثر بر آن در چارچوب اقتصاد کلان در ایران در فاصله سالهای 1338-1379 است. برای این منظور، از یک الگوی تقلیل یافته که در آن عوامل موثر بر قیمت مواد غذایی هم از بعد عرضه و هم از بعد تقاضا در نظر گرفته شده، استفاده گردیده است. متغیرها همچنین، در بردارنده اثرات سیاستهای کلان پولی، مالی، ارزی و تجاری بر شاخص قیمت مواد غذایی است. روش (ARDL) به منظور تخمین الگو مورد استفاده قرار گرفته است. روش مذکور این امکان را فراهم می سازد که علاوه بر شناخت رفتار بلندمدت تغییرات قیمت موادغذایی و چگونگی تعدیل آن از کوتاه مدت به بلندمدت، در چارچوب یک مدل تصحیح خطا نیز مورد بررسی قرارگیرد. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که در بلندمدت شاخص قیمت موادغذایی با نرخ واقعی ارز و حجم نقدینگی رابطه مثبت و با درجه باز بودن اقتصاد دارای یک رابطه عکس است. اما در مورد چگونگی تاثیر متغیر شاخص تولید سرانه داخلی مواد غذایی و درآمد سرانه واقعی بر شاخص قیمت مواد غذایی، نمی توان با قاطعیت اظهارنظر کرد. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نیز مشابه با الگوی بلندمدت است، با این تفاوت که رابطه تغییرات تولید سرانه داخلی موادغذایی و شاخص موادغذایی در کوتاه مدت معکوس است. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا همچنین نشان دهنده سرعت تعدیل نسبتا زیاد به سمت تعادل بلندمدت است