چکیده یکی از مسائل مهم در رابطه با ساختار تولید و میزان استفاده از نهاده ها، بررسی امکان جانشینی بین نهاده هاست. جانشینی انرژی با سایر نهاده ها به دلیل ویژگی های خاص آن مانند پایان پذیری، ایجاد آلودگی و تعلق گرفتن یارانه به انواع حامل های انرژی در ایران، از اهمیت خاصی برخودار است. هدف اصلی مقاله ی حاضر بررسی اثرات واقعی کردن قیمت حامل های انرژی بر جانشینی درون عاملی یا درون سوختی در ایران می باشد. جهت این بررسی ابتدا با استفاده از تابع هزینه ی ترانسلوگ و لم شفارد، معادلات سهم عوامل تولید و انواع حامل های انرژی محاسبه و سپس اثر واقعی کردن قیمت حامل های انرژی بر جانشینی درون عاملی یا درون سوختی با استفاده از روش یوهانسن-یوسیلیوس برآورد گردید. نتایج اصلی حاکی از آن است که، واقعی کردن قیمت انرژی باعث می شود که نیروی کار مکمل انرژی شود. به عبارت بهتر با تکنولوژی موجود واقعی کردن قیمت حامل های انرژی موجب مکمل شدن نیروی کار با انرژی شده و کاهش مصرف انرژی باعث افزایش بیکاری می شود. واقعی کردن قیمت های باعث جانشینی ضعیف بین انرژی با سرمایه می شود همچنین گاز به این علت که سوخت پاک تر ومدرن تری نسبت به نفت کوره است جانشین نفت کوره می شود. از طرفی چون ارزش حرارتی نفت کوره از گاز بیشتر است در برخی موارد جانشین گاز می شود. برق جانشین زغال سنگ است چرا که نسبت به زغال سنگ پاک تر و مدرن تر است و همراه با تکنولوژی مصرف آن افزایش می یابد.
در طول سال های گذشته، ایران به واسطه همسایگی با کشورهای عراق و افغانستان که از لحاظ سیاسی و اقتصادی ثبات چندانی ندارند، شاهد سیل عظیمی از مهاجرین خارجی بود. در این میان، وضعیت خاص کشور افغانستان در طول سال های گذشته، وجود مرز مشترک طولانی و اشتراکات زبانی و مذهبی ما بین دو کشور شرایطی را فراهم کرده که اکثریت اتباع خارجی ایران را افاغنه تشکیل می دهند. مهاجرین افغانی عمدتاً غیرماهر و غیرقانونی بوده و با دریافت دستمزدهای پایین و پذیرش شرایط سخت کاری اکثراً در بخش ساختمان و فعالیت های مرتبط با بخش ساختمان مشغول به کارند. همین امر موجب شده تا بخش ساختمان بیشترین تأثیر را از حیث بازار کار در پی حضور مهاجرین افغانی پذیرا باشد. این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی و برآورد معادلات رگرسیونی به روش حداقل مربعات معمولی(OLS) در اقتصادسنجی، به مطالعه تأثیر حضور افاغنه بر روی سطح اشتغال و دستمزد در بخش ساختمان می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهند که در طول دوره مورد بررسی (1355-1385)، در بخش ساختمان، نیروی کار افغانی جانشین نیروی کار ایرانی شده و اشتغال ایرانیان در این بخش کاهش یافته است. کاهش متوسط دستمزد واقعی بخش ساختمان در پی حضور گسترده افاغنه در این بخش، از دیگر نتایج مهم می باشد.
تأمین اجتماعی، یکی از موضوعات کلان نظام های اقتصادی معاصر است. در اکثر کشورهای پیشرفته، بین یک چهارم تا یک سوم تولید ناخالص ملی و بخش اعظم بودجه دولت به این امر اختصاص دارد. با این حال، الگوهای رایج تأمین اجتماعی، که عمدتا در بستر مبانی مکتبی و شرایط تاریخی جوامع سرمایه داری شکل گرفته اند، با مشکلات فراوانی از جمله در ناحیه تأمین منابع مالی مواجه گردیده اند. این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی، به بررسی ویژگی های الگوی مطلوب تأمین اجتماعی اسلامی در مقایسه با الگوهای تامین اجتماعی معاصر می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، تحقق اهداف تأمین اجتماعی در رهیافت اسلامی در درجه اول، در گرو عادلانه بودن نظام اقتصادی و پیشگیری از چالش های زمینه ساز دخالت سازمان تامین اجتماعی است. پس، مسئولیت موارد فعلی تحت پوشش نظام های تامین اجتماعی، علاوه بر دولت، شامل عموم مردم و خودِ فرد نیز می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که تأمین اجتماعی در رویکرد اسلامی، با استفاده از سازوکارهای سه گانه «تدارک خصوصی»، «تکافل عمومی» و «تضامن دولتی»، صورت می گیرد. موفقیت نظام تأمین اجتماعی و پایداری مالی آن، در گرو قرار گرفتن هر یک از آن سه در جایگاه خود و عملکرد مناسب آنها در ارتباط با یکدیگر است.
هدف مقاله بررسی ارتباط اثرات نرخ مشارکت اقتصادی بر نرخ بیکاری در استان های ایران و آزمون «فرضیه تغییرناپذیری بیکاری» است. برای این منظور از داده های فصل اول 1384 تا فصل سوم 1394 و روش های مختلف تک معادله ای، سیستم معادله و داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در اغلب استان ها و همچنین در متوسط کشور، فرضیه تغییرناپذیری نرخ بیکاری به واسطه شوک های کوتاه مدت در نرخ مشارکت اقتصادی برقرار می باشد؛ از این رو، برای کاهش نرخ بیکاری بلندمدت باید در عرصه سیاست گذاری در ساختار اقتصاد کلان و در بخش تقاضای نیروی کار، تغییراتی ایجاد شود. گفتنی است تغییرات عرضه نیروی کار، تنها اثرات کوتاه مدت در کنترل بیکاری دارند.
امروزه بهداشت، درمان و تأمین سلامت افراد یکی از نیازهای اساسی هر کشوری محسوب می شود. لازمه این امر وجود منابع و زیرساخت های مناسب بهداشتی و درمانی و توزیع عادلانه این امکانات برای تمام افراد آن جامعه می باشد. در این پژوهش ضریب عدالت افقی منطقه ای در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی سنجیده شده است. همچنین به چگونگی توزیع فضایی بیمارستان های خصوصی، دولتی و تعداد تخت های فعال در استان های کشور اشاره شده است. در این مقاله با استفاده از شاخص های ناپارامتریک نسبت تمرکز k بنگاه برتر، هرفیندال- هیرشمن، هال- تایدمن، شاخص جامع تمرکز بازاری، هانا- کای و آنتروپی به بررسی توزیع نابرابری افقی و تمرکز تخت های فعال در استان های کشور می پردازیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیش ترین سهم در تمام شاخص های حوزه درمان را استان تهران دارا می باشد و نابرابری منطقه ای در حوزه خدمات بهداشتی بالا است.
این مقاله با هدف بررسی راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن، در وهله نخست به تبیین عوامل بحران ساز در این کشور در قالب نظریه بحران های لوسین پای می پردازد. نگارندگان با تشریح رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن و با در نظر گرفتن ارزش ها و اصول کلی حاکم بر سیاست خارجی و توجه به شرایط امنیتی حاکم بر منطقه، به ارزیابی راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در مقطع کنونی، با استفاده از نظریه مجموعه امنیتی باری بوزان و تلاشهای عربستان سعودی برای امنیتی کردن امور منطقه ای می پردازند. در واقع، ریاض از آغاز شکل گیری عربستان سعودی در سال 1932 تلاش داشته تا با امنیتی سازی مسائل یمن در صدد تحقق منافع و سیاست های خود در صنعا برآید و در حال حاضر نیز با توجه به افزایش قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، سعی دارد با امنیتی سازی محیط پیرامونی، تهران را عامل تهدید در فضای منطقه معرفی نماید. مقاله سپس به تبیین راهبرد پیشنهادی فراروی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن می پردازد و با واکاوی راهبرد امنیتی زدایی که بر رویکرد مسالمت آمیز و مشارکت جویانه بنا نهاده شده است آن را موجب شکستن فضای امنیتی حاکم بر منطقه خلیج فارس و اهتمام به سیاسی کردن بحران و سرانجام عادی سازی شرایط منطقه می داند.
منطقه غرب آسیا به دلیل کمبود منابع آب همزمان با افزایش روزافزون جمعیت همواره در آستانه تنش و حتی بحران آب قرار داشته است. کمبود آب بر روابط سیاسی بین کشورهای منطقه نیز سایه افکنده و برخی اختلافات و حتی درگیری هایی را هم سبب شده است. کشور ایران نیز که شاهد کاهش منابع آبی در اثر مصرف فزاینده آب است نیاز به مدیریت تعاملات خود با همسایگان از منظر آبی دارد. در این رهگذر، قراردادهایی بر اساس حقوق برابر کشورهای ذی نفع در استفاده از منابع آب مشترک طبق قواعد حقوق بین الملل و همکاری هایی هم در زمینه بهره برداری از منابع آب مشترک بین این کشورها صورت پذیرفته است؛ اما همچنان اختلافات مربوط به بهره برداری از منابع آبی با برخی از کشورهای همسایه نظیر افغانستان بر قراردادهای قبلی -که در سایه قدرت انگلستان و دیگر ابرقدرت ها بر ایران تحمیل شده بود- وجود دارد. این پژوهش تلاش دارد با رویکرد تحلیلی و کاربردی به این پرسش پاسخ گوید که دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان به تفکیک چیست و چه راهکارهایی برای فعال سازی دیپلماسی آب کشور در قبال کشورهای همجوار وجود دارد.
هدف این مطالعه تحلیل اقتصادی واگذاری مراتع در قالب طرح های مرتعداری در استان خراسان رضوی می باشد. بنابراین جامعه آماری،کلیه طرح های مرتعداری را شامل می شود که تا پایان سال 1380 مراحل واگذاری آنها انجام پذیرفته و اطلاعات پرسشنامه ها مربوط به سال 1385 می باشد. به این ترتیب از بین 221 طرح مرتعداری، تعداد 38 طرح از 11 شهرستان استان خراسان رضوی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شد.سپس تابع تولید مرزی تصادفی برای این مراتع تخمین زده شد و بر اساس آن مقادیر کارایی فنی این طرح ها محاسبه شد. به همین ترتیب تابع هزینه مرزی نیز محاسبه و کارایی اقتصادی و کارایی تخصیصی آنها به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد که طرح های مرتعداری در استان خراسان رضوی باعث افزایش تولید این مراتع تا حدود دو برابر نسبت به قبل از واگذاری شده است. همچنین متوسط مقادیر کارایی فنی، اقتصادی و تخصیصی درطرح های مرتعداری مورد مطالعه به ترتیب 80، 35 و 44 درصد محاسبه شده است. بررسی عوامل مؤثر بر عدم کارایی فنی طرح های مرتعداری نیز نشان داد که متغیرهای دریافت وام، وسعت مرتع، تعداد ساعات آموزش و مدت زمان اجرای طرح تاثیر مثبت و متغیر تعداد بهره بردار تاثیر منفی بر روی کارایی فنی مرتعداران دارند.