درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست های اقتصادی برخاسته از علم اقتصاد است به گونه ای که می توان گفت علم اقتصاد مشخصاً علمی تجویزی است. این واقعیت نه بدان معناست که اقتصاد ذاتاً رشته ای غیر علمی است و نه به این معناست که نظریه های اقتصادی ذاتاً درباره عقیده شخصی است و ماهیت ایدئولوژیک دارد. بر همین اساس، در ادبیات علم اقتصاد متعارف تأکید بر تفاوت دو مقوله اقتصاد اثباتی و هنجاری است، اما از چگونگی ارتباط این دو مقوله کمتر بحث شده است. این مقاله درصدد تبیین چیستی منشأ تفاوت این دو مقوله و در عین حال چگونگی ارتباط منطقی آن دو است. با توجه به نوع ارتباط این دو مقوله می توان خاستگاه نظریه پردازی علم اقتصاد اسلامی را تعریف کرد.

بسیاری از مدیران صنعتی فکر می کنند که مخارج تحقیق و توسعه نوعی هزینه است و از آثار سودآورانه این مخارج غافل هستند. در این مقاله تا نقش مخارج تحقیق و توسعه، بر سودآوری صنایع ایران و شرکت های تعاونی تولیدی استان خراسان رضوی بررسی شده است. تخمین مدل های اقتصادسنجی به روش داده های ترکیبی در 133 کد 4 رقمی از صنایع ایران طی سال های 1381-1374، نشان دهنده ی تاثیر مخارج تحقیق و توسعه بر سودآوری است.

دولت همه ساله مقادیر متنابهی مالیات غیرمستقیم از کالاها و خدمات تولیدی دریافت میکند و در مقابل مخارجی به صورت انواع هزینه ها متحمل میشود. هریک از این فعالیت ها، دارای اثراتی متفاوت با دیگری است. این مقاله در پی مطالعهی برآیند اثرات اخذ مالیات های غیرمستقیم از تولیدات بخش های مختلف برای تأمین انواع هزینه های دولت است. با استفاده از مدل های داده - ستانده، تأثیر این سیاست ها بر اشتغال و تورم ناشی از فشار هزینه ای مورد بررسی قرار میگیرد. آمارهای مورد نیاز این تحقیق از نتایج سرشماری نفوس و مسکن و جدول داده-ستاندهی سال 1380 کشور تأمین میشوند. از ویژگیهای این مطالعه بررسی هم زمان اثر انقباضی اخذ مالیات، با اثر انبساطی پرداخت انواع هزینه های حاصل از این مالیات است. یافته های تحقیق نشان میدهد که اجرای این سیاست سبب افزایش شاخص های قیمت تولید کننده و ارتقای سطح اشتغال در جامعه میشود. با این حال میزان این اثرات در بخش های مختلف یکسان نیست. طبقه بندی JEL: C670 , E620, H230 J230,

ایران در سال های گذشته، شاهد توسعه سریع شهرها و افزایش چشمگیر جمعیت شهری بوده است. جمعیت شهری ایران که در نخستین سرشماری انجام شده در کشور (سال 1335ش.)، حدود 31 درصد بود، هم اکنون به 68 درصد جمعیت کشور افزایش یافته است. مهاجرت بی رویه از مناطق روستایی، مهمترین علت افزایش جمعیت شهرها طی چند دهه اخیر بوده است. این مهاجرت ها و افزایش میزان شهرنشینی، مصرف انرژی در ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس آمار منتشر شده، متوسط مصرف سالانه انرژی در ایران، معادل 155 میلیون تن نفت خام می باشد و از این نظر در رتبه سیزدهم جهان جای دارد. این مطالعه، ارتباط میان مصرف کل انرژی و سطح شهرنشینی در ایران را برای دوره 1385-1350 شمسی، با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار می دهد. نتایج آن، حاکی از ارتباط مثبت و قوی میان شهرنشینی و مصرف کل انرژی، در بلندمدت است. همچنین، آزمون علیت گرانجری در خصوص مسیر ارتباط بین شهرنشینی و مصرف انرژی، یک رابطه یک طرفه از شهرنشینی به مصرف انرژی را مشخص کرده و نشان می دهد که شهرنشینی علیت گرانجر مصرف انرژی می باشد.

بازارهای پول و سرمایة یک کشور جزو متحول ترین بخش های اقتصادی به شمار می آیند و پیوسته انواع قراردادها و ابزارهای پولی و مالی جدید طراحی می شوند که باید حکم شرعی آنها استنباط گردد. این مقاله در صدد است به روش «توصیفی – تحلیلی» و با استناد به قرآن و سنت، روش برخورد فقه اسلامی با قراردادهای جدید مالی را تبیین نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد گرچه اصل عملی و اولیة باب معاملات در فقه اسلامی، فساد هر عقد و روش جدید معاملی است، اما مقتضای اصل لفظی و اجتهادی، و مقتضای اطلاقات و عمومات قرآن و سنت، صحت و لزوم تمام قراردادها، شیوه ها و ابزارهای مالی عرفی و عقلایی است، مشروط بر اینکه مخالف ضوابط عمومی قراردادها (همچون ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غرر، ممنوعیت قمار و ممنوعیت ربا) نباشد.

نیروی کار به عنوان یکی از عوامل تولید همواره مورد توجه سیاستگزاران اقتصادی بوده است. اگر کشوری نیروی کار فراوان و ارزان داشته باشد، تولید کاربرتر خواهد بود و اهمیت بررسی بازار کار در کشوری مانند ایران به دلیل داشتن نیروی کار جوان و ارزان بسیار ضروری است. این مقاله می کوشد با استفاده از آمار میزان مشارکت، پوشش تحصیلی تحصیلات دانشگاهی و همچنین آمار مربوط به بیکاری در استان خوزستان تابع عرضه مردان را برای دروه ی 82-1345 استخراج نماید. دو متغیر مجازی برای انقلاب و شوک نفتی سال 1353 نیز وارد مدل شده است. برای آزمونهای پایایی متغیرها از آزمون انگل- گرنجر تعمیم یافته استفاده شده است. به وسیله نرم افزار Eviews و Microfit و با استفاده از روش همجمعی یوهانس مدل تصحیح خطای برداری تابع عرضه برآورد و آزمون اعتبار آن از طریق آزمونهای LM و ARCH و توزیع عوامل اخلال انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که در گروههای سنی پایین، متغیرهای آموزشی از قبیل پوشش تحصیلی و نسبت دارندگان مدارک دانشگاهی به خوبی تغییرات نرخ مشارکت نیروی کار این گروه ها را توضیح می دهند. متغیر دیگری که در عرضه نیروی کار موثر است، نرخ بیکاری است. این متغیر و وقفه های آن عموماً برای گروههای سنی پایین مثبت است.

در اینجا، به‌ ترجمه‌ فصل‌ سی‌ام‌ کتاب‌ اقتصاد کلان‌، نوشته‌ اولیویر بلانچارد (1997)پرداخته‌ام‌. این‌ فصل‌، سیر تحول‌ علم‌ اقتصاد کلان‌ را طی‌ شش‌ دهه‌ گذشته‌ از زمان‌ جان‌ میناردکینز تا عصر حاضر، به‌ طور اختصار، اما کامل‌، تقدیم‌ خوانندگان‌ می‌نماید. به‌ لحاظ اهمیت‌ این‌موضوع‌، امیدوارم‌ خوانندگان‌ گرامی‌، با مطالعه‌ این‌ فصل‌، بتوانند تصویر روشنی‌ از نحوه‌ تقابل‌و تکوین‌ نظریات‌ اقتصاد کلان‌ سنتی‌ و جدید و همچنین‌ توصیه‌های‌ سیاستی‌ آنها در طی‌ زمان‌داشته‌ باشند. - مترجم‌.

مواردی نظیر کم آبی مفرط، عدم تناسب زمانی و مکانی بارش ها، بهره وری پایین نهاده آب در بخش کشاورزی به همراه افزایش روزافزون تقاضا برای محصولات کشاورزی و همین طور خشکسالی های مکرر باعث شده که آب به یک نهاده مهم و کمیاب در فرآیند تولید فرآورده های کشاورزی تبدیل شود. بنابراین مدیریت صحیح تقاضا و تلاش برای صرفه جویی در مصرف آب می تواند ضمن توسعه کشت های آبی، عوارض زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه آن را کاهش دهد. یکی از روش های اعمال مدیریت تقاضای آب تعیین ارزش اقتصادی آن می باشد که موجبات تقویت نقش اقتصادی آب در توسعه را فراهم می سازد. در این راستا، هدف این مطالعه، تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی از دید تقاضاکنندگان با استفاده از رهیافت تابع تولید و تابع هزینه دوگان در اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری دشت قزوین در سال زراعی 87-1386 برای محصول گندم می باشد. بر اساس نتایج، ارزش اقتصادی نهاده آب از رهیافت های تابع تولید و تابع هزینه به ترتیب 586 و 609 ریال به ازای هر مترمکعب آب برآورد گردید.

برای ارزیابی عملکرد طرح های اقتصادی- توسعه ای و رتبه بندی آن‎ها در مقایسه با یکدیگر، روش های گوناگونی وجود دارد. این روش ها هم بر رویکردهای کمی است و هم کیفی. اما با توجه به این‎که واقعیت های پیرامون ما بر عدم دقت بنا نهاده شده و روش‎های کمی بر خلاف نامشان، از صحت کافی برخوردار نیستند، بنابراین کارایی لازم در فضای تصمیم گیری کیفی را ندارند و روش های کیفی ارجح ترند. به همین دلیل به‎کارگیری روش‎های کیفی به منظور استفاده از طیف گسترده تری از نظرات افراد خبره در فراگرد تصمیم سازی و تصمیم گیری، سبب ارتقای سطح اعتبار یافته های علمی پژوهش‎گران و افزایش قابلیت اطمینان فضای تصمیم گیری مدیران و سیاست‎گذاران می شود. این مقاله، یافته‎های مطالعه ای را ارایه می کند که با استفاده از روش تحلیل محتوا، ابتدا با رویکردی سیستمی و تکیه بر "مدل ریاضی اصیل"، به ارزیابی و تحلیل عملکرد طرح های اقتصادی- توسعه ای غرب مازندران پرداخته و در ادامه با استفاده از روش یاگر، به امتیازدهی و رتبه-بندی آن‎ها می‎پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد طرح های اقتصادی- توسعه ای آن منطقه بیش از آن‎که منفعت زا عمل کنند، گاهی توسع? ناحیه ای و محلی را در آن منطقه به سمت ناپایداری سوق داده اند. ارایه سیاست های بهینه برای انتقال وضع موجود در آن منطقه به سمت موقعیتی مطلوب تر (از نظر پایداری توسعه)، از یافته های تکمیلی این مطالعه است.

ورشکستگی1 از جمله مشکلاتی است که امروزه به ویژه در کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد رو به افزایش است و به طور طبیعی مقابله با آن به ویژه در ورشکستگی های گسترده شرکت های تجارتی ضروری به نظر می رسد. یکی از راه حل های مقابله با آثار منفی ورشکستگی، جلوگیری از وقوع آن بوده و امروزه با عنوان «پیشگیری2 از ورشکستگی» مورد توجه کشورها و سازمان های بین المللی قرار گرفته است. در این راستا می توان به اقدامات کمیسیون تجارت بین الملل سازمان ملل معروف به آنسیترال (کمیسیون اروپا)، و تغییر و تحولات قانون ورشکستگی ایالت متحده امریکا اشاره کرد. براساس اسناد یادشده، می توان به روش های گوناگون نظیر وضع مجازات یا مسئولیت مدنی، خودانتظامی دیون و دارایی، کمک به ورشکستگان، قرارداد جمعی یا فردی، یکسان سازی مقررات ناظر بر حقوق تجارت بین الملل[1]، وضع قوانینی جهت توسعه ثبات و رشد اقتصادی، ایجاد قانون شفاف و کارآمد در بحث ورشکستگی و اعمال کنترل، از بروز ورشکستگی پیشگیری کرد. به منظور مطالعه هدفمند، ابتدا علل ورشکستگی بررسی شده و سپس متناسب با هر علت راهکارهای پیشگیرانه ارائه می شود. بنابراین، در بخش نخست به فقدان تناسب بین دیون و دارایی به عنوان مهم ترین علت ورشکستگی و راهکارهای پیشگیرانه متناسب پرداخته، و در بخش دوم سایر علل و راهکارهای پیشگیری از آن بررسی می شود.

یکی از نیازهای اولیه انسانی که با توسعه اقتصادی و اجتماعی دامنه گسترده تری پیدا کرده و امروز خود یکی از مظاهر تمدن به شمار می آید، مسئله حمل و نقل است. بخش حمل ونقل از بخش های زیربنایی هر جامعه است که علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن فرایند توسعه، خود نیز در جریان توسعه دچار تحول می شود؛ از این رو، در مطالعه حاضر با استفاده از مدل داده های تابلویی و اطلاعات سال های 1379 تا 1390، میزان تأثیر توسعه زیرساخت های حمل و نقل بر رشد اقتصادی استان های منتخب ایران بررسی شده است. نتایج حاکی از این است که متغیر شاخص زیرساخت حمل و نقل بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد؛ چنانچه استان های جمعیت تر با تغییر در ساختارهای زیرساختی خود همانند، افزایش ظرفیت های حمل و نقل و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل می توانند به ارتقای رشد اقتصادی کمک کنند.

هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر تقاضای مسکن و ارائه راهکارهای مناسب برای پاسخ به نیازهای مسکن در یکی از استان های بزرگ ایران (اصفهان) است . در این مقاله به منظور ارائه مدل برای برآورد تقاضای مسکن از مدل اکنم (Ekanem، 1990) استفاده شده است . مساله عرضه و تقاضای مسکن در ارتباط با درآمد خانواده ، قیمت خانه و زمین ، قدرت خرید متقاضیان مسکن ، کم رنگ شدن نقش بخش دولتی ، افزایش مشارکت بخش خصوصی ، عدم تعادل در عرضه و تقاضای مسکن در مناطق شهری در پاسخ به نیازهای مسکن مورد بررسی قرار گرفته است .

هدف کلی این پژوهش بررسی نگرش مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی ارگانیک و عوامل مؤثر بر پذیرش آن است. پژوهش از نوع کاربردی، روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری آن شامل مصرف کنندگان محصولات کشاورزی در پنج استان کشور بود. روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 416 نفر تعیین گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای بوده است که روایی (صوری و محتوایی) آن بر اساس نظر جمعی از استادان دانشگاه تهران تایید گردید و پایایی آن با استفاده از کرونباخ آلفا (818/0=?) تایید شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSSwin نسخه 5/11 تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد از نظر مصرف کنندگان، مهم ترین کانال ارتباطی جهت اطلاع رسانی به مردم رادیو و تلویزیون و مهم ترین روش، عرضه از طریق برچسب‌های خاص محصولات ارگانیک بوده است. با استفاده از تحلیل عاملی، مهم‌ترین عوامل مؤثر در پذیرش محصولات ارگانیک به چهار عامل آموزش و اطلاع رسانی، خدماتی- حمایتی، نظارت و اقتصادی دسته‌بندی شدند که در مجموع 7/69 درصد از واریانس موجود را تبیین نمودند.

رهایی از اتکاء به صادرات شکننده و تک محصولی لزوم حرکت به سوی شناخت استعدادهای صادراتی جدید و برخورداری از مزیت نسبی را تبیین می کند. محصولات کشاورزی از جمله زمینه های مستعد برای تحقق هدف فوق به شمار می آیند. با توجه به اهمیت پیش بینی صادرات در برنامه ریزی و سیاست گذاری و به منظور پیش بینی صادرات محصولات کشاورزی ایران، در این مطالعه از فرآیند ARIMA و شبکه های عصبی مصنوعی استفاده و نتایج مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام بررسی ها از داده های گمرک جمهوری اسلامی ایران برای سال های 85-1340 استفاده گردید. از داده های دوره 81-1340 به منظور مدلسازی و از داده های 4 سال آخر برای بررسی قدرت پیش بینی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که شبکه های عصبی مبتنی بر توابع پایه شعاعی دارای عملکرد بهتری در مقایسه با شبکه های عصبی پیش خور چند لایه و مدل ARIMA بوده و قادر است میزان صادرات محصولات کشاورزی را دقیق تر پیش بینی نماید. در انتها برای دوره 90-1386 میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران پیش بینی شد.

بحران آب در کشور ما ایران، نزدیک دو دهه است که تبدیل به مسئله ای مهم برای مردم و سیاست مداران کشور شده است و در چند سال اخیر یکی از موضوعاتی است که همیشه در رسانه ها مطرح شده است. ایران به دلیل قرارگیری در کمربند خشک و نیمه خشک، منابع آبی کم و نزولات جوّی کمی دارد. این مسئله کمی آب با توجه به رشد جمعیت و توسعه کشاورزی، شرب و صنعت باید با مدیریت منابع آب و با استفاده روش های متنوع جبران شود. دولت در قبال این موضوع مهم ترین نقش را در ایران دارد که باید سیاست گذاری مناسبی در جهت مدیریت آب انجام دهد. ولی در حال حاضر به بحران آب به عنوان یکی از اولویت های اصلی کشور توجه کافی نمی شود و نبود برنامه مدون و کارکرد بخشی سازمان های مختلف در زمینه آب باعث بدترشدن وضعیت منابع آبی کشور شده است. از منظری نهادگرایانه، نهادهای مختلفی در مدیریت منابع آب دخیل هستند که به صورت کلی به نهادهای سیاست گذار و اجرایی تقسیم می شوند. نهادهای سیاست گذار در زمینه منابع آب در کشور ما هنوز نتوانسته اند به سیاست های منسجم و مشخص در زمینه درک بحران آب و چاره جویی اصولی بحران دست یابند. در بخش نهادهای اجرایی نیز هر نهاد مرتبط با آب در کشور بدون توجه به بحران آب و تبعات اجرای سیاست های بخشی بر منابع آب، سعی در تأمین آب بیشتر در راستای اهداف سازمانی دارد. نبود سیاست های منسجم و کارشناسی برای مواجهه با بحران آب و اجرای سیاست های بخشی بدون توجه کافی به کمبود منابع آب باعث شده که سیاست های توسعه ای کشور بر منابع آب فشار زیادی وارد کرده و چالش های بحران آب هر روز بیشتر شوند. سؤال اصلی مقاله عبارت است از اینکه سیاست گذاری آب در ایران از سال 1380 به بعد چگونه بوده است؟ بر اساس این سؤال فرضیه ما این است که بحران آب در سیاست گذاری کلان کشور جایگاه مناسبی نداشته و این امر باعث عدم برنامه ریزی مشخص و جامع نگر برای مواجهه با بحران شده است و برنامه های موجود نیز به علت بخشی بودن و عدم هماهنگی نهادها و سازمان های متولی امر آب به سرانجام مناسبی نرسیده است.

توصیفی- همبستگی است. مربیان کشاورزی مراکز آموزش کشاورزی استان‌های مازندران و گلستان جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می‌دهند (104N =) که در نهایت 89 پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (89n=). روایی صوری پرسشنامه با کسب نظرات استادان ترویج و آموزش کشاورزی مورد بررسی و اصلاحات لازم صورت گرفت. پایایی پرسشنامه (24 صلاحیت حرفه ای مربیان) نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برابر 81/0 به دست آمد. برای ارزیابی نیازهای آموزشی مربیان از مدل ارزیابی نیازهای آموزشی بوریچ استفاده شده است، بدین منظور، 24 صلاحیت حرفه ای که از مرور ادبیاتی تحقیق حاصل شده بود با توجه به «میانگین وزنی نمرات تفاوت» (MWDS) برای مربیان کشاورزی رتبه بندی شدند. نتایج توصیفی، نیازهای آموزشی مربیان را به ترتیب اولویت، آشنایی با اینترنت، آشنایی با روش های ارزشیابی، ایجاد و هدایت انگیزه یادگیری در فراگیران و آشنایی با روش حل مساله نشان می دهد. نتایج حاصل از همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین متغیرهای سن، سابقه تدریس کشاورزی و تعداد دوره های ضمن خدمت گذرانده با میزان نیازهای آموزشی رابطه معنی داری وجود دارد. شایان ذکر است که بین میانگین های میزان نیاز آموزشی در رابطه با فصل پیشنهادی برای آموزش ضمن خدمت نیز تفاوت معنی داری مشاهده شد.

در این تحقیق شاخص ترکیبی جامعی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی برآموزه های تمدن اسلامی ارائه می شود. بر مبنای تحلیل مبانی نظری مبتنی بر آموزه های تمدن اسلامی، توسعه انسانی مدنظر این پژوهش شامل ابعاد «اقتصادی- رفاهی»، «اجتماعی- فرهنگی»، «مذهبی- اخلاقی»، « سیاسی- حکمرانی» و «علمی- آموزشی» می شود که این ابعاد پس از بسط آموزه های اسلامی در حوزه حیات انسانی به دست آمده اند. مبتنی بر روش شناسی هفت مرحله ای ساخت یک شاخص ترکیبی جامع، شاخص نهایی پژوهش استخراج می شود و یافته های پژوهش نشان می دهد که بُعد علمی- آموزشی و مولفه سلامت و بهداشت عمومی، از مهمترین نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران هستند به نحوی که چنانچه این بُعد و مولفه از اهمیت و وزن بیشتری در شاخص نهایی برخوردار باشند، جایگاه ایران تا 10 رتبه نیز قابل صعود خواهد بود. از سوی دیگر بُعد اقتصادی – رفاهی (به جز مولفه سرمایه های زیرساختی) و مولفه کارایی سازمان های دولتی و نهاد های قانون گذاری از مهمترین نقاط ضعف جمهوری اسلامی ایران به شمار می روند و بهبود مولفه های محیط کسب و کار، شاخص های اقتصادکلان، قانون گذاری کارشناسانه و ثبات قوانین و بالابردن کارایی دستگاه های اجرایی، می تواند تاثیر بسزایی بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.