درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف واکاوی سازه‌های تاثیرگذار بر توسعه حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی به انجام رسیده است. به لحاظ روش‌شناسی، این تحقیق با رویکرد اکتشافی بر پایه راهبرد پیمایش به انجام رسیده است. جامعه آماری این تحقیق را اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه‌های دولتی ایران تشکیل داده‌اند (1190=N) و برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی استفاده شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 120 نفر برآورد گردیده است. ابزار این تحقیق یک پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جهت تامین روایی پرسشنامه به نظرات گروهی از اعضای هیات علمی و محققان مراجعه شده است و پایایی پرسشنامه بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (95/0) مطلوب تشخیص داده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از نرم‌افزار SPSS و تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شده است. تحلیل عاملی انجام شده به استخراج پنج مولفه زیربنایی منجر گریده است که روی همرفته 4/74 درصد از واریانس کل را تبیین نموده‌اند. این عوامل عبارتند از: (1) عامل روانشناختی (48/18%)، (2) عامل مدیریتی (72/17%)، (3) عامل فرهنگی- اجتماعی (19/14%)، (4) عامل نهادی (71/12%) و (5) عامل نظام حمایتی (26/11%).

در طول دهه های گذشته پژوهشگران شواهدی قوی مبنی بر نامتقارن بودن نوسانات قیمت در بازارهای بورس ارایه کرده اند، به این مفهوم که اخبار بد (تکانه های منفی) منجر به نوسانات آتی بیشتری در قیمت و بازدهی سهام نسبت به اخبار خوب می شود. در این مقاله رابطه میان تکانه های بازدهی یا قیمت سهام (اخبار) و نوسانات شرطی با استفاده از الگوهای: GARCH، TARCH، EGARCH وCARCH متقارن و غیر متقارن در بازار بورس اوراق تهران بررسی و فرضیه عدم تقارن نوسانات آزمون می شود. شواهد تجربی حاصل از به کارگیری مدلهای نوسان برای بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که، تاثیر تکانه های قیمتی منفی و مثبت بر نوسانات آتی قیمت به لحاظ آماری متفاوت نیست. مهمترین دلایل احتمالی نتیجه مذکور را می توان به جوان بودن بورس اوراق بهادار تهران، کند بودن جریان اطلاعات و محدودیتهایی نهادی و سازمانی نسبت داد که منجر به تاثیرات متقارن اخبار خوب و بد شده اند.

با هدف شناسایی سبکهای تدریس و یادگیری مدرسان و دانشجویان دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه کردستان و بررسی تاثیر مطابقت/عدم مطابقت سبک‌های تدریس و یادگیری بر عملکرد درسی دانشجویان، از یک طرح شبه‌آزمایشی پس‌آزمون استفاده گردید. ابزار استفاده شده در این تحقیق پرسشنامه سبک‌های تدریس و یادگیری Kolb بود. داده‌های گردآوری شده از طریق نرم‌افزار SPSS و با به کارگیری شاخص‌های آمار توصیفی، آزمونT استیودنت، و تحلیل واریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصله نشان داد که در میان دانشجویان دختر، سبک غالب یادگیری سبک "جذب کننده" و در میان دانشجویان پسر سبک غالب یادگیری سبک "انطباق یابنده" است. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که سبک غالب تدریس در میان مدرسان دانشکده‌های مذکور، سبک تدریس "جذب کننده" می‌باشد که عمدتاً با سبک‌های یادگیری دانشجویان دختر مطابقت دارد تا با سبک‌های یادگیری دانشجویان پسر. نتایج آزمونT نشان داد که مطابقت میان سبک‌های تدریس- سبک‌های یادگیری بر عملکرد درسی دانشجویان تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اگر مدرسان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی بتوانند سبک‌های تدریس خود را با سبک‌های یادگیری دانشجویان متناسب سازند، دانشجویان آنان از عملکرد درسی مطلوب‌تری برخوردار خواهند شد. از نتایج این تحقیق می‌توان جهت بهبود فرایند تدریس و یادگیری در دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه کردستان استفاده کرد.

اگرچه دولت ایالات متّحده ی آمریکا با سیاست جانبداری از حقوق ملّت ها و دفاع از دموکراسی در نقاط مختلف جهان، از جمله خلیج فارس حضور یافته است امّا بحران کویت درسال 1990 و دخالت نظامی ایالات متّحده ی آمریکا پرسش های جدیدی را فراروی دلایل دخالت این کشور مطرح کرد. بحران کویت نشان داد که مسائلی از قبیل نفت و امنیّت انرژی اولویّت اوّل را در سیاست خارجی ایالات متّحده در منطقه ی خلیج فارس داشته است و این در راستای استراتژی های دراز مدّت ایالات متّحده در ارتباط با منطقه ی نفت خیز خلیج فارس بوده است. لذا فرضیه ی نوشتار پیش رو این است که با توجّه به تجربه های ناخوشایندی که ایالات متّحده ی آمریکا از بحران های نفتی قبلی (شوک نفتی 4- 1973 و شوک نفتی جنگ ایران و عراق) داشته است از وقوع یک شوک نفتی دیگر بیمناک بود و لذا می بایست برای جلوگیری از وقوع آن اقدام جدّی انجام می داد. مصادف شدن حمله ی عراق به کویت و تضعیف و فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی برای ایالات متّحده، فرصتی مناسب بود که در راستای استراتژی بلند مدّت اش سلطه ی خویش را بر منطقه اعمال کند. لذا مسئله ی حقوق بشر و دفاع از مردم کویت تنها بهانه ای بیش نبود. روش به کار گرفته شده در این مقاله، روشی توصیفی- تحلیلی است.

رابطه بین سیاست پولی و متغیر های حقیقی اقتصاد همواره از موضوعات مورد بحث بین اقتصاد دانان مختلف بوده است. در این راستا مقامات پولی می توانند با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با استفاده از ابزار های متعدد سیاست پولی بر متغیر های حقیقی اقتصاد اثرگذار باشند.  نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزارهای سیاست پولی نقش مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند. با توجه به اینکه بیکاری، تورم و نبود رشد اقتصادی مناسب و پایدار از معضلات کشورهای مختلف از جمله ایران می باشد، در این مطالعه با بهره گیری از یک سیستم معادلات همزمان و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثرات نرخ بهره واقعی و نرخ ذخیره قانونی بر متغیرهای منتخب کلان اقتصاد ایران از جمله تورم، بیکاری و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 1394-1362 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که افزایش نرخ بهره واقعی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی، تورم و بیکاری و افزایش نرخ ذخیره قانونی نیز موجب کاهش تورم و افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.

هدف این مقاله، بررسی تاثیر برخی از عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مسکن ایران طی دوره 1385:4-1375:3 است. در این راستا، از ترکیب دو الگوی مطرح شده در زمینه سرمایه گذاری مسکن و سبد دارایی و روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، برای تحلیل همجمعی استفاده شده است. متغیرهای توضیحی شاخص قیمت مسکن، حجم نقدینگی، درآمد خانوار، هزینه ساخت و ساز، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز، نرخ سود سپرده بانکی و قیمت سکه طلا در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، ضرایب متغیرهای شاخص قیمت مسکن، حجم نقدینگی، درآمد خانوار، هزینه ساخت و ساز، شاخص قیمت سهام و نرخ ارز، معنادار و مطابق انتظار بوده است. این در حالی است که معنادار نبودن ضرایب متغیرهای قیمت سکه و نرخ سود سپرده بانکی، بیانگر آن است که این دارایی ها نتوانسته اند به عنوان رقیب مسکن، نقش مؤثری بر میزان سرمایه گذاری مسکن داشته باشند

در این مقاله با استفاده از روش های کنترل بهینه، قاعده سیاست بهینه پولی برای اقتصاد ایران با این فرض که سیاست‎گذار از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاستی استفاده می‎کند، استخراج می‎شود. برای این منظور یک مدل دینامیک تصادفی شامل انتظارات عقلایی برای اقتصاد کشور، ارایه و پارامترهای آن با توجه به مقادیر ضرایب به‎دست آمده در مطالعات قبلی تنظیم می شود. نتایج نشان می دهد که رفتار بهینه سیاست‎گذار این است که نرخ بهره را در پاسخ به نوسان مثبت در تورم، تولید، حجم پول، افزایش و در پاسخ به شوک تکنولوژی کاهش دهد. هم‎چنین لازم است سیاست‎گذار نسبت به افزایش حجم پول به صورت تهاجمی واکنش نشان دهد. یافته ها هم‎چنین حاکی از این است که تحت هیچ یک از سناریوهای در نظر گرفته شده برای تابع زیان سیاست‎گذار، قاعده بهینه سیاستی نرخ بهره شامل واکنش به قیمت دارایی ها نمی شود.

رشد قابل ملاحظه صنعت بانکداری اسلامی درسال های اخیر موجب شده است تا مطالعات زیادی در مقایسه عملکرد نسبی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف صورت پذیرد. این مقاله با استفاده از روش بهینه سازی پویای تصادفی، به عنوان یک رویکرد جدید، سعی دارد عملکرد بهینه بانکداری اسلامی را با بانکداری متعارف مورد مقایسه قرار دهد. بدین منظور، تغییرات اعطای تسهیلات، هم در بانکداری اسلامی و هم در بانکداری متعارف، به عنوان یک قید تصادفی که از فرایند پرش- انتشار تبعیت می کند در نظر گرفته شده است. همچنین، در طراحی تابع هدف برای بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف سعی شده است تا تفاوت این دو سیستم لحاظ شود. حل مسأله بهینه سازی، یک معادله دیفرانسیل تصادفی برای هرکدام از مدل های بانکداری اسلامی و متعارف به دست می دهد که شبیه سازی آن ها امکان مقایسه عملکرد بهینه این دو نظام را فراهم می کند. به منظور ایجاد شرایط برابر در شبیه سازی، پارامترهای معادلات دیفرانسیل تصادفی برای هر دو مدل یکسان در نظر گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده، عملکرد بهینه بانکداری اسلامی در اعطای تسهیلات و جذب سپرده در سطوح بالاتری نسبت به عملکرد بهینه بانکداری متعارف قرار می گیرد. تحلیل حساسیت نتایج نسبت به پارامترهای مدل نشان می دهد از میان پارامترهای مختلف بیشترین تأثیر به پارامتر نرخ سود تسهیلات مربوط می شود به نحوی که کاهش نرخ ارائه تسهیلات در هر کدام از سیستم های بانکداری، موجب برتری عملکرد بهینه آن سیستم در اعطای تسهیلات خواهد شد.

حرمت بهره در اسلام از یک سو و نقش مهم آن در مباحث اقتصادی، عامل ارتباط دهنده بازار کالاها و خدمات، بازار پول و ترازپرداخت ها به یکدیگر از دیگر سو، باعث شده است که یک چالش مهم فراروی جوامع اسلامی و مسلمانان خودنمایی کند. بانکداری بدون ربا به مثابه راهکاری برای برون رفت از مشکل ذکرشده در بیشتر کشورهای اسلامی و حتی در بعضی از کشورهای غیراسلامی مطرح شده و در کل کشور یا در مناطق خاصی اجرا شده است. بانکداری غیرربوی به شکل موجود آن علی رغم مشکلات، تنگناها و کاستی هایی که دارد، در مقایسه با بانکداری ربوی دارای امتیازاتی است. شناسایی مزیت های بانکداری غیرربوی در تجهیز و تخصیص منابع و استفاده از آن ها به مثابه فرصت های بالقوه و تبیین تنگناهای فراروی بانکداری غیرربوی با هدف ارائه راهکارهایی مناسب برای رفع آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است که در این نوشتار بدان توجه می شود. تبیین شیوه های تجهیز منابع در بانکداری ربوی و غیرربوی، تشریح روش های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا و بانکداری ربوی، تحلیل کارایی شیوه های تجهیز منابع در سیستم های بانکداری غیرربوی و ربوی و تحلیل و ارزیابی شیوه های تخصیص منابع در بانکداری غیرربوی و ربوی موضوعاتی است که در این مقاله به آن ها پرداخته می شود.

در این مقاله، جهت آشنایی بیشتر خوانندگان با تکافل، ابتدا کلیاتی پیرامون این نوع بیمه مطرح می شود که شامل دو موضوع شکل گیری تکافل و ماهیت آن است. در زمینه شکل گیری تکافل به تبیین آراء علمای مسلمان راجع به مشروعیت قرارداد بیمه متعارف پرداخته شده است و اینکه آراء علمای اهل تسنن مبنی بر غیرمشروع بودن بیمه متعارف سبب شکل گیری تکافل شده است. در مبحث ماهیت تکافل، فلسفه وجودی بیمه اجتماعی و خصوصی از منظر اسلام بیان شده است و ماهیت تکافل، عقودی که بر آنها مبتنی است، الگو های مورد استفاده جهت عملیاتی کردن آن و وضعیت فعلی آن در دنیا مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است. سپس، وضعیت بیمه خصوصی اسلامی در ایران تبیین شده است و بعد از تشریح مزایای این نوع بیمه نسبت به بیمه متعارف، نتیجه گیری می شود که به رغم مشروعیت بیمه متعارف از منظر علمای شیعه، با وجود چنین مزایایی در تکافل، توجه بیشتر به آن در ایران حایز اهمیت است.

در حال حاضر به دنبال بحث‌های خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری بخش دولتی‌ بحث راه‌اندازی شرکت‌های آموزشی ترویجی خصوصی در استان همدان مطرح گردیده است. هدف این تحقیق مقایسه عملکرد ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی با استفاده از شاخص‌های منتخب در استان همدان بوده است. این مطالعه به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی در استان همدان بودند (73=N). بر اساس مطالعات انجام شده، دو سری پرسشنامه برای دو گروه مورد نظر در تحقیق طراحی گردید. روایی ظاهری و محتوایی ابزار تحقیق توسط اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران و برخی مسئولان اجرایی انجام گرفت. بررسی پایایی ابزار تحقیق با تکمیل تعداد 30 عدد پرسشنامه توسط مدیران و کارشناسان شرکت‌های ترویج دولتی در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان و شرکتهای ترویج خصوصی این استان انجام شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های مربوط به مدیران و کارشناسان شرکت‌های ترویج خصوصی 86/0 و برای پرسشنامه های مربوط به مدیران و کارشناسان ترویج دولتی 84/0 به دست آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میانگین سنی مدیران و کارشناسان ادارات ترویج دولتی 37 سال و میانگین سنی مدیران و کارشناسان شرکت‌های ترویج خصوصی 26 سال بوده است. تنها 10 درصد از مدیران و کارشناسان ترویج دولتی و 1/6 درصد از پاسخگویان شرکت‌های ترویج خصوصی در رشته آموزش و ترویج کشاورزی تحصیل کرده‌اند. میانگین سابقه فعالیت های اجرایی پاسخگویان ادارات ترویج دولتی 14 سال و شرکتهای ترویج خصوصی 5/2 سال بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که میانگین عملکرد ادارات ترویج دولتی 84/23 و میانگین عملکرد شرکت‌های ترویج خصوصی طی دو سال گذشته 88/32 بوده، نتایج حاصل از آزمون t بیانگر این است که بین عملکرد ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.

با توجه به افزایش تقاضا برای گاز طبیعی، رشد سهم این حامل انرژی در تامین انرژی های اولیه جهان و لزوم ایجاد ارزش افزوده از منابع گازی، به جای فروش این ذخایر به صورت خام، استفاده از فن آوری های جدید در این صنعت برای ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی دنیا ضروری به نظر می رسد. با توجه به اهمیت انجام ارزیابی اقتصادی پیش از انجام هر پروژه از جمله کاربرد فن آوری های جدید، در این تحقیق به کارگیری فن آوری تبدیل گاز به فرآورده های مایع (GTL) در ایران با استفاده از تکنیک هزینه - فایده و با استفاده از نرم افزار اکسل، مورد ارزیابی فنی - اقتصادی قرار گرفته و با انجام تحلیل حساسیت، پارامترهای اصلی موثر بر اقتصاد پروژه های تبدیل گاز به فرآورده های مایع شناسایی و ارایه شده اند.بر اساس نتایج حاصل از مدل، به کارگیری فن آوری جی تی ال و تولید فرآورده های حاصل از آن در ایران از نقطه نظر اقتصادی مقرون به صرفه است و کاهش هزینه های سرمایه گذاری، افزایش قیمت نفت خام و هم چنین دسترسی به گاز خوراک ارزان تر، از جمله گازهای همراه مناطق نفتی، می تواند سودآوری پروژه را افزایش دهد.

مطالعات‌ و بررسیهای‌ متعدد نشان‌ می‌دهد که‌ کشور ما در مقطع‌ ورود به‌ مرحله‌ای‌خاص‌ از تاریخ‌ حیات‌ اقتصادی‌ خود است‌ که‌ داشتن‌ تحلیلی‌ واقعبینانه‌ از آن‌، به‌ سیاستگذاران‌کمک‌ خواهد کرد تا با اتخاذ سیاستهای‌ مناسب‌، از وقوع‌ پدیده‌های‌ نامطلوب‌ جلوگیری‌ نماید.مهمترین‌ ویژگیهای‌ مقطع‌ جدید را می‌توان‌ کاهش‌ سهم‌ بخش‌ نفت‌ در اقتصاد کشور و تحولات‌هرم‌ سنی‌ جمعیت‌، و در نتیجه‌، عرضه‌ قابل‌ توجه‌ نیروی‌ متقاضی‌ کار به‌ بازار برشمرد. منابع‌ارزی‌ و ریالی‌ در دسترس‌، به‌ دلیل‌ کاهش‌ سهم‌ بخش‌ نفت‌ در اقتصاد محدود شده‌، و در نتیجه‌،امکانات‌ سرمایه‌گذاری‌ و نیز بهره‌برداری‌ از ظرفیتهای‌ موجود کاهش‌ خواهد یافت‌ که‌ منجر به‌افت‌ درآمد سرانه‌ خواهد گردید. در همین‌ شرایط، کشور با خیل‌ عظیم‌ جمعیت‌ جوان‌ جویای‌ کارمواجه‌ خواهد شد. حاصل‌ این‌ فعل‌ و انفعال‌، بروز پدیده‌ بیکاری‌ در مقیاس‌ انبوه‌ از یک‌ سو وتورم‌ در نتیجه‌ عدم‌ توازنهای‌ قابل‌ توجه‌ در بودجه‌ دولت‌ از سوی‌ دیگر خواهد بود. آنچه‌ مسلم‌ است‌، تصویر فوق‌، نه‌ تنها وضعیت‌ محتوم‌ اقتصاد در آینده‌ نیست‌، بلکه‌ قابل‌تغییر و تبدیل‌ به‌ وضعیتی‌ است‌ که‌ کشور بتواند با بهره‌گیری‌ از قابلیتهای‌ خود بر مشکلات‌ فایق‌آید و این‌ در گرو مدیریت‌ صحیح‌ اقتصادی‌ و اعمال‌ اصلاحات‌ لازم‌ در سیاستهای‌ اداره‌ کشوراست‌.

قانون گذار اخیراً به منظور تنوع بخشیدن به اوراق قابل عرضه در بورس، در بند یازده ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از «قرارداد اختیار معامله» به صورت یکی از «ابزارهای مشتقه» نام برده است در حالی که تعریف و ماهیت آن را تبیین نکرده است. با این وجود، بند چهار ماده چهار قانون پیش گفته تصویب ابزارهای مالی جدید را به شورای عالی بورس محول کرده است. در وضعیتی که قرارداد اختیار معامله در بسیاری از بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته در جایگاه ابزاری کارامد مطرح است، فقیهان و حقوقدانان ایران هنوز اظهار نظر قابل توجهی درباره ماهیت آن ارائه نکرده اند. نظر به مخالفت صریح برخی از صاحب نظران و مجامع علمی و فقهی اهل سنت با قرارداد پیش گفته از یک طرف، و ضرورت تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی برای رونق بازار بورس و پویایی اقتصاد کشور از طرف دیگر، در مقاله کوشیده شده است تا ضمن پاسخ به پاره ای از ابهام ها، مبانی اعتبار این قراردادها براساس آموزه های فقهی و حقوقی تبیین شود.

صنعت برق به دلیل نقش زیر بنایی و ارتباط تنگاتنگ با عوامل موثر بر رشد اقتصادی، صنعتی پویا و تاثیرگذار است و افزایش کارایی و بهره وری در آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بخش تولید برق (نیروگاه ها) مهمترین و در عین حال سرمایه برترین بخش در صنعت برق می باشد. بنابراین، با توجه به اهمیت نیروگاه ها، هدف مقاله تجربی حاضر، اندازه گیری کارایی فنی در سال 1386 و نیز بهره وری طی سال های 86- 1381 برای 26 نیروگاه حرارتی فعال در ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها و شاخص مالم کوییست است. نتایج نشان داد که متوسط کارایی فنی نیروگاه ها تحت فرض بازده ثابت و متغیر در سال 1386، به ترتیب برابر با 76.4 و 92.8 درصد است و ناکارایی مقیاس بیشترین تاثیر را روی ناکارایی فنی دارد. رشد بهره وری تمام نیروگاه های مورد نظر طی سال های مورد بررسی به طور متوسط معادل 1.5 درصد بوده است و تاثیرگذارترین عامل در تغییرات بهره وری، تغییرات تکنولوژیکی معرفی شده است.

روابط خارجی ایران و اعراب در نیم قرن اخیر تحت تاثیر فاکتورهای مختلف ، با نوسانات فراوانی مواجه بوده است . عمده ترین این تغییراتدر سطح ساختار نظام بین الملل و نخبگان سیاسی است . پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران سیر تحولات منطقه ای ، بستر واگرایی را به شدت تقویت کرد . انقلاب اسلامی با تفکرات نوین انقلابی ، ضد امپریالیستی و ضد استبدادی خود ، رژیم های خودکامه و وابسته منطقه را با خطر بی ثباتی و فروپاشی مواجه ساخت ؛ به همین دلیل رویه تقابل با جمهوری اسلامی ایران از سوی اتحادیه عرب از ابتدای انقلاب تا سالهای پایانی دهه اول انقلاب ادامه یافت ؛...

نامناسب بودن الگوی مصرف در زمینه های گوناگون به ویژه مصرف ذخیره های تجدیدناپذیر، به موضوع مهم جامعه امروز ایران تبدیل شده و اصلاح الگوی مصرف به صورت راهبردی کلان و ضرورت اقتصاد ملی در دستور کار قرار گرفته است. واقعیت اسراف و هدر دادن منابع و امکانات ملی معلول علت ها و عامل های گوناگونی است که بدون شناخت و کنترل آنها نمی توان به اصلاح الگوی مصرف امید داشت. مطالعه حاضر با طرح این پرسش که با وجود ارشاد عقل و شرع به مصرف بهینه، چرا الگوی مصرف در ایران غیرمنطقی است، این فرضیه را مطرح کرده که بی توجهی به حقوق مصرف یکی از عامل های مهم در نامناسب بودن الگوی مصرف در ایران است. یافته های تحقیق حاکی است که عدم دسترسی به اطلاعات درباره کیفیت کالاهای عرضه شده، عدم وجود قدرت انتخاب در بازار رقابتی، عدم وجود مقررات سخت گیرانه درباره مسؤولیت تولیدکنندگان کالاهای معیوب، وجود فساد اداری و اقتصادی و در نتیجه عدم کنترل درباره کالاهای نامرغوب و سرانجام عدم استفاده از مشارکت مردمی در ساختارهای مدافع حقوق مصرف کنندگان، از جمله عامل هایی هستند که ضمن اجحاف در حق مصرف کنندگان، مصرف بی رویه و اتلاف منابع و سرمایه های کشور را به دنبال دارد.