درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات خرمای ایران از سوی کشور های بریکس صورت گرفته است. برای این منظور مدل داده های تابلویی برای دوره 1991 تا 2011 به کار گرفته شد. ابتدا ایستایی داده ها با استفاده از آزمون های ایستایی مدل تابلویی بررسی گردید. سپس الگو های اثرات ثابت و اثرات تصادفی، همچنین الگوهای حداقل مربعات مشترک و حداقل مربعات محتمل تعمیم یافته برآورد شدند. نتیجه آزمون هاسمن برای انتخاب بین الگوی اثرات ثابت و اثرات تصادفی نشان دهنده عدم رد فرض صفر بود. بنابراین مدل اثرات تصادفی برای تحلیل تقاضای واردات خرما انتخاب گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل اثرات تصادفی نشان داد که متغیر های قیمت جهانی و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی داری بر تقاضای واردات خرمای ایران توسط کشور های بریکس دارند و اثر متغیر قیمت صادراتی ایران نیز منفی است. متغیر های نرخ ارز و جمعیت نیز تاثیر معنی داری بر تقاضای واردات خرمای ایران نداشتند. با توجه به بالا بودن درآمد سرانه در کشورهای بریکس و اثر مثبت این متغیر در افزایش صادرات خرمای ایران، لازم است که اقداماتی جهت توسعه صادرات محصول خرما به این کشور ها انجام شود. از آنجا که یکی از مهم ترین موانع صادرات بخش کشاورزی کشور، نداشتن اطلاعات کافی در خصوص بازار های مصرف خارجی است، علاوه بر گروه بریکس بایستی سایر بازار های بالقوه نیز شناسایی شده و در خصوص توسعه صادرات محصولات کشاورزی متناسب با این بازار ها اقدام شود.

فقر پدیده ای چندبعدی است که از مهم ترین چالش های پیش روی کشور نیز می باشد. به تناسب ابعاد مختلف این پدیده، راهبردهای مختلفی نیز جهت مقابله با آن وجود دارد که در یک تقسیم بندی کلی این راهبردها را می توان در شش گروه به صورت راهبردهای کلان، بخشی، ساختاری، حاکمیتی، حمایت های اجتماعی و سایر موارد طبقه بندی کرد. شرایط فعلی اقتصاد ایران مبنی بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تشدید تحری رتباط با اقتصاد کشور، ضرورت های توأم با توجه به حمایت های گسترده تر از گروه های آسیب پذیر و اقشار کم درآمد جامعه را بیش از پیش مشخص می کند. در چنین شرایطی است که اتخاذ تدابیر مناسب در قالب حمایت های اجتماعی و توانمندسازی این گروه بسیار حائز اهمیت است. بررسی نظام جامع تأمین اجتماعی (بیمه ای، امدادی، حمایتی و توانبخشی) نشان داد که این نظام در اقتصاد ایران با مشکلاتی مواجه است که از مهمترین مشکلات حوزه بیمه ای می توان به پوشش بیمه های اجتماعی، پوشش جمعیتی بیمه درمان، پوشش هزینه ای و خدمتی بیمه درمان اشاره کرد. در حوزه امدادی، حمایتی و توانبخشی نیز مهم ترین مشکلات موجود، میزان پوشش های موجود در این حوزه ها می باشد. به این ترتیب یکی از راه های گسترش نظام بیمه ای کشور ارائه نظام تأمین اجتماعی چهار لایه ای است. لایه صفر: تورهای ایمنی (مساعدت های اجتماعی)، لایه یک: سطح حداقل بسته های پایه بیمه اجتماعی، لایه دو: بیمه های اجتماعی اجباری و لایه سه: سطح اختیاری و تکمیلی می باشد. مجموعه راهبردهای برشمرده، می تواند ضمن ایجاد اصلاحات اساسی در وضعیت صندوق ها (بویژه جلب اعتماد و ایجاد رضایت بیمه شدگان) همزمان موجبات کاهش قابل توجه بار مالی تعهدات گسترده دولت ها در برابر صندوق های بازنشستگی را فراهم آورد که مشوق بازارهای پولی و مالی جهت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال می باشد.

این مقاله با استفاده از داده های تابلویی به بررسی اثرات کنترل فساد و جهانی شدن بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه بالا، کشورهای با درآمد سرانه متوسط و کشورهای با درآمد سرانه پائین، طی دوره (2010-2002) و در بین 113 کشور مختلف جهان می پردازد. نتایج مطالعه گویای یک رابطه U معکوس بین کنترل فساد و رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که رابطه بین جهانی شدن اقتصادی و رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه پائین، منفی و معنی دار است، همچنین جهانی شدن اجتماعی بر رشد اقتصادی این نوع کشورها تأثیر منفی دارد، اما جهانی شدن سیاسی و شاخص کل جهانی شدن تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی این نوع کشورها دارد، همچنین در کشورهای با درآمد سرانه بالا و کشورهای با درآمد سرانه متوسط، تأثیر هر سه شاخص جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و شاخص کل جهانی شدن، بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است.

این مطالعه، اثر حاکمیت قانون بر نرخ تورم را برای 16 کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی دوره زمانی 2012-1996 مورد بررسی قرار داده است. روابط موجود بین متغیرها در یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) و با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) تخمین زده می شود. نتایج حاصل از برآورد مدل، فرضیه خطی بودن را رد کرده و وجودیکتابعانتقالپیوستهبادورژیممتفاوتو اندازه آستانه ای 525/0- را برای شاخص حاکمیت قانون در این گروه از کشورهانشانمی دهد.نتایج، همچنین نشان می دهد که شاخص حاکمیت قانون، شاخص باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی سرانه در هر دو رژیم تأثیر منفی بر نرخ تورم دارند که در رژیم دوم شدت تأثیرگذاری این متغیرها افزایش می یابد. علاوه بر این، متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نقدینگی در هر دو رژیم تأثیر مثبت بر نرخ تورم دارند که البته در رژیم دوم ازشدت تأثیرگذاری آن ها کاسته شده است. لذا می توان گفت اقداماتی همچون ایجاد سازوکارهای نوآورانه در جهت حل منازعات، ثبات در برنامه ها و اهداف طراحی شده توسط دولت و عدم تغییر پیاپی سیاست ها، با افزایش سطح حاکمیت قانون در این کشورها، به کاهش نرخ تورم کمک می نمایند.

تولید زیورآلات و مصنوعات طلا، صنعتی بومی و ملی است. اصفهان یکی از کلان شهرهای بزرگ کشور است که در صنعت طلا، جواهر و نقره سازی، مقام اول را در کشور دارد. با این وجود ارزش افزوده کسب شده در این صنعت، جایگاه مناسبی نسبت به سایر صنایع موجود در شهر اصفهان ندارد؛ لذا توجه هر چه بیشتر به این صنعت ارزش آفرین باعث رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این صنعت در شهر اصفهان می شود و پیشرفت های اقتصادی چشم گیری را در پی خواهد داشت. پژوهش حاضر، مطالعه ای تحلیلی- توصیفی است که به کارگیری یک رویکرد جدید برای تدوین استراتژی در صنعت مصنوعات طلا را مدنظر دارد و هدف آن، شناسایی تأثیرگذارترین عوامل برای تدوین این استراتژی است. این مطالعه با همکاری خبرگان صنایع فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام گرفته است. در این رویکرد، از تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید (SWOT) برای تعیین فاکتورها، استفاده شده و به این منظور، روش های فازی زبانی و تصمیم گیری چندمعیاره فاکتورهای ارزشمند، شناسایی شده اند. با به کارگیری این فاکتورها می توان شرایط لازم برای رشد ارزش افزوده حاصل از این صنعت را در کلانشهر اصفهان بالا برد و سهم بیشتری از بازارهای جهانی را به دست آورد.