درخت حوزه‌های تخصصی

راندمان وتوان توربینهای گازی با افزایش دما و رطوبت هوای محیط کاهش می یابد، کاهش توان خروجی بویژه در فصل گرما که مصرف انرژی به حداکثر مقدار خود می رسد، مشکلات زیادی ایجاد می نماید. برای جبران این کاهش، از خنک کاری هوای ورودی به کمپرسور به کارمیرود. بسته به شرایط اقلیمی روشهای مختلفی برای خنک کاری هوا به کار می رود که به طور خلاصه شامل روشهای تبخیری، روشهای تبریدی و سیستمهای ذخیره ساز انرژی می باشند. پیش بینی عملکرد توربین گازی در شرایط خارج از نقطه طراحی (با تغییر شرایط محیطی یا سرمایش هوای ورودی)، نیازمند مدلپ سازی عملکرد تک تک اجزاء واحد گازی و ایجاد تطابق کاری بین اجزاء می باشد. در این مقاله شبیه سازی عملکرد توربین گازی تک محوره همراه با سرمایش هوای ورودی، بر اساس روابط ترمودینامیکی مربوط به سیکل توربین گازی بمنظور پیش بینی بتوان عملکرد توربین گازی در نقاط خارج از طرح انجام گرفته و تاثیر روشهای خنک کاری هوای ورودی (تبخیری و تبریدی) در شرایط اقلیمی مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج مدل سازی توربین گازیSolar Centaur T4500 نشان می دهد در شرایط محیطی مردادماه شهر اهواز (متوسط دمای بیشینه ˚C2/48 و رطوبت نسبی 13%)، کاهش توان خروجی توربین گازی مربوطه بیش از 28% می باشد. باتوجه به نتایج حاصل از بررسی تاثیر سرمایش هوا هرچه رطوبت نسبی محیط بیشتر باشد، کارائی روشهای سرمایش تبخیری کاهش یافته، بر همین اساس در مناطق گرم و مرطوب استفاده از سیستمهای تبریدی از نظر میزان افزایش توان خروجی، مناسبتر خواهد بود.

اهمیت دسترسی آزاد به ابزارها و شیوه های مختلف تامین مالی، در مساعد کرده زیست بوم فعالیت بنگاه چیست؟ بر اساس فرضیه مودیگلیانی - میلر، در غیاب هزینه مبادله و مقررات دولتی، ساختار سرمانه بنگاه و شیوه تامین مالی آن اهمیتی ندارد. یعنی، تمام هماهنگی های لازم برای تامین وجوه مورد نیاز بنگاه را، ساز و کار قیمت انجام می دهد و هر بنگاه، می تواند در نرخ رایج بازار، نیازش را آزادانه مرتفع کند. اما، با معرفی هزینه مبادله، پیش بینی این فرضیه برای دنیای واقعیت، خدشه دار و نامرتبط می شود. در چارچوب اقتصاد هزینه مبادله، هر بنگاه باید با توجه به نوع نیازش به وجوه مالی یک مبادله مالی را ترتیب دهد. فرضیه محوری اقتصاد هزینه مبادله (ترازسازی تبعیض آمیز)، شیوه ترتیب دادن این مبادله را پیش بینی می کند: مبادلات بر اساس ویژگی هایشان از یکدیگر متمایز می شوند؛ ساختارهای سازماندهی این مبادلات نیز هزینه ها و قابلیت های خود را دارند؛ هر مبادله به شیوه ای تبعیض آمیز، از طریق ساختاری ساماندهی می شود که انجام مبادله را در کم ترین هزینه میسر می کند. یعنی، بنگاه، وجوه مورد نیازش را به شیوه ای تامین می کند که کم ترین هزینه را داشته باشد.با پذیرش این نکته که متناسب با ویژگی های بنگاه و نوع نیازش به وجوه مالی، یک ساز و کار تامین مالی کم ترین هزینه را دارد، می توان پیش بینی کرد که در صورت عدم وجود یا ناکارایی (پر هزینه بودن) بعضی از سازوکارهای سازماندهی مبادلات مالی، بنگاه ها به سمت ساز و کارهایی روی می آورند، که هزینه بیشتری برای آن ها دارد. تفاوت هزینه تامین مالی از طریق یک ساز و کار متناسب و تامین مالی از طریق ساز و کار بدیل و به عبارت دیگر، هزنیه عدم دسترسی آزادانه به شیوه تامین مالی متناسب، مهم ترین هزینه ای است که بر بنگاه تحمیل می شود. در واقع، این محدودیت، یکی از دلایلی است که کسب حقوق مالکیت جدید و حفاظت از حقوق موجود را در زیست بوم فعالیت بنگاه، پر هزینه می کند. این هزینه های ناشی از چارچوب نهادی، قدرت رقابت بنگاه را محدود می نماید و در بلند مدت از صنعت خارج می کنند. این فرضیه، درباره 40 بنگاه تولید - ساخت کوچک فعال در زیست بوم اقتصاد ایران مطالعه شده است. برای این منظور، پرسش نامه هایی تدوین و ضمن مصاحبه حضوری یا تولید کنندگان تکمیل شده اند

رقابت پذیری بین المللی ویژگی است که با توجه به آن یک بنگاه به دلیل برخورداری از کارایی (حداقل هزینه تولید) و فناوری پیشرفته، قادر به رقابت با سایر بنگاههای بین المللی است. رقابت پذیری بین المللی در بر گیرنده عوامل بسیاری است که بر عملکرد اقتصاد کلان کشور تاثیر گذار است. معیارهای رقابت پذیری بین المللی توسط بسیاری از کارشناسان؛ بویژه به عنوان وسیله ای برای تحلیل و پیش بینی خط مشی ها و روند تجارت بین المللی توسعه یافته است. در حقیقت همه عواملی که کارایی تجارت یک کشور را در بر می گیرند باید در معرفی چنین معیارهایی به حساب آیند. اما برخی از عوامل مربوطه (مانند خدمات پس از فروش) کیفی هستند؛ بنابراین در بیشتر مطالعات بر عوامل کمی مانند قیمت یا هزینه ها متمرکز می شوند.هدف این مطالعه اندازه گیری درجه رقابت پذیری صادرات شرکای تجاری منتخب ایران در فاصله سالهای 82-1374 است.

فرایند بودجه ریزی در ترکیه دارای سه ویژگی است که آن را از سایر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (OECD) متمایز می کند یکی اینکه فرایند تصمیم گیری متمرکزاست، اما یکپارچه نیست. دیگری اینکه موافقت نامه موقت صندوق بین ا لمللی پول به عنوان یک قاعده بودجه ریزی غیررسمی عمل می کند و همچنین بودجه از یک طبقه بندی بسیار تفضیلی براساس ردیف و اقلام برخوردار است. این گزارش به بررسی این ویژگی ها پرداخته و پیشنهادهایی برای تبیین خط مشی ها به منظور بهبود اثربخشی و کارایی ارائه می کند. علاوه بر این، گزارش مذکور تمام مراحل بودجه ریزی (شامل تهیه، تصویب، اجرا، حسابداری و حسابرسی) را مورد بررسی قرار می دهد و به بحث در خصوص نحوه پیشرفت اقتصاد ترکیه در زمینه اصلاحات می پردازد و در نهایت، پیشنهاداتی به منظور برداشتن گام های بعدی وانتخاب الویت های جدید در ترکیه از منظر تجربیات کشورهای OECD ارائه می نماید.

در این مقاله به منظور آینده پژوهی در موضوع توسعه نیروگاهی در ایران جهت تامین تقاضای برق در بلند مدت، سناریوهایی طراحی و تحلیل شده است. هدف این مطالعه بررسی اثرات سیاست های انرژی کشور در حوزه تولید برق بر روی سهم انواع نیروگاه ها در آینده می باشد. از آنجا که منابع انرژی قابل استفاده برای تولید برق در ایران به سه دسته کلی منابع فسیلی، هسته ای و تجدیدپذیر قابل تقسیم می باشد، سه سناریو برای آینده صنعت برق که هرکدام مبتنی بر یکی از منابع یاد شده می باشد، طراحی و مطالعه خواهد شد. برای این منظور با مطالعه وضعیت فعلی عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی در ایران، روندهای محتمل برای آینده تولید برق در کشور بررسی و پاسخ های محتمل برای این پرسش که « چه زمانی، چه نیروگاه هایی و با چه ظرفیتی باید ساخته شود تا بتوان تقاضای برق را به نحو مطلوبی تامین کرد؟» واکاوی می گردد. در این راستا به کمک نرم افزار LEAP سه سناریو برای تامین تقاضا تا 20 سال آینده طراحی و در قالب برنامه های 5 ساله ارائه می گردد. نتایج به دست آمده گویای این مطلب است که سهم منابع فسیلی تا سال 1409 در سناریو مبتنی بر انرژی های فسیلی که همان ادامه روند موجود می باشد حدود 82 درصد خواهد بود. در حالیکه اگر سیاست توسعه استفاده از انرژی هسته ای اتخاذ گردد (سناریو دوم) سهم منابع فسیلی به حدود 67 درصد و در صورت تاکید بر گسترش بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر به حدود 70 درصد خواهد رسید.

سیاست هدفمند سازی یارانه ها از کانال های مختلفی برقدرت خرید خانوارها، فقر و توزیع درآمد اثر می گذارد. در اغلب تحلیل ها ی مربوط به این سیاست تغییر در عرضه ی نیروی کار مغفول مانده است. افزایش درآمد اسمی در اثر پرداخت یارانه ی نقدی در قانون هدفمند سازی یارانه ها، به تنهایی می تواند به کاهش عرضه ی نیروی کار منجر شود. این مساله می تواند موجب کاهش اثر هدفمند سازی یارانه ها گردد. در این تحقیق با روش تعادل عمومی محاسبه پذیر، برآیند اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی و پرداخت یارانه ی نقدی با لحاظ کاهش عرضه ی نیروی کار در مرحله ی اول هدفمندسازی محاسبه شده است. سپس با بهره گیری از این اطلاعات به محاسبه ی شاخص ها ی توزیع درآمد و فقر پرداخته شده است. الگوی نظری تحقیق بر پایه ماتریس داده های خرد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سال1392کالیبره شده است. نتایج تحقیق نشان می-دهد، برآیند اثرات پرداخت نقدی یارانه ها توسط دولت و افزایش قیمت ها، گرچه باعث کاهش عرضه ی کار در ایران می شود، فقر و توزیع درآمد را بهبود می بخشد. علاوه بر این، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که درصد بهبود در قدرت خرید دهک های روستایی بیش از دهک های شهری بوده است.

پژوهشهای انجام گرفته از دهه 1950 میلادی تاکنون نشان می دهند که اهمیت ابعاد فضایی در محاسبه جداول داده - ستانده منطقه ای به سه دلیل نقش اساسی را ایفا می کنند: 1) اقتصاد منطقه نسبت به اقتصاد ملی بازتر است، 2) اندازه منطقه و اندازه بخشهای عرضه کننده و تقاضا کننده در سطح منطقه نسبت به اقتصاد ملی تاثیرگذار است، 3) مناطق بزرگتر، خودکفاترند و بدین ترتیب میزان وابستگی آنها به سایر مناطق کمتر و بالعکس است. با توجه به سه دلیل فوق، سوال اصلی این است که تا چه حد ابعاد فضایی در تهیه جداول داده - ستانده منطقه ای در ایران مورد توجه نهادها و پژوهشگران مختلف قرار گرفته است؟ در پاسخ به این سوال، ابتدا بر اساس جداول داده - ستانده منطقه ای محاسبه شده و موجود 9 استان کشور، متوسط ضرایب هزینه واسطه، متوسط ضرایب فزاینده تولید و متوسط ضرایب فزاینده واردات محاسبه شده اند. پس از سازماندهی نتایج، بر حسب رتبه بندی معیارهای عوامل فضایی استانها و محاسبه ارقام مشابه در سطح ملی نتایج نشان می دهند که اهمیت ابعاد فضایی در تهیه اکثر جدولهای منطقه ای فوق اساسا نادیده گرفته شده اند. ضمن بر شمردن بعضی از مشکلات اساسی این جدولها، راهکارهای مناسب به منظور اجتناب از تکرار خطاها در آینده ارایه می شوند.

بهره وری نقش مهم و موثری در رشد تولید و افزایش رقابت پذیری دارد. از طریق محاسبه و تحلیل شاخص های بهره وری عوامل تولید می توان میزان عملکرد بخش های مختلف اقتصادی را در استفاده از منابع تولیدی بررسی نمود. در این مطالعه، منابع رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنعت ایران طی دوره زمانی 1385-1350 با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا یک تابع هزینه ترانسلوگ به همراه سیستم معادلات سهم هزینه با استفاده از داده های جمع آوری شده برای دوره زمانی مورد مطالعه به روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد گردید. سپس با استفاده از نتایج حاصل از تخمین مدل، رشد بهره وری کل عوامل تولید به دو جز تغییر تکنولوژی و صرفه های مقیاس تجزیه شد. نتایج نشان داد که سهم تغییر تکنولوژی در رشد بهره وری کل، بیشتر از سهم گسترش مقیاس تولید بوده است.

رهبری تحول آفرین به عنوان یکی از سبک های رهبری در دهه های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. نیاز به رهبران تحول گرا برای سازمان هایی که می خواهند در چرخه رقابت باقی بمانند، بیش از بیش احساس می شود. این رهبران با تاثیر گذاری بر مولفه های مختلف رفتارسازمانی، فعالیت های کارآفرینی و خلاقیت و نوآوری کارکنان را افزایش می دهند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی سبک رهبری تحول آفرین با نوآوری و خلاقیت وکارآفرینی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده و با توجه به نحوه گردآوری داده ها یک تحقیق پیمایشی محسوب می شود. حجم نمونه 248 نفر از کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده که به روش تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها از چهار پرسشنامه جداگانه ی رهبری تحول آفرین، خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی سازمانی استفاده شد که برای سنجش روایی ابزارها از آزمون تحلیل عاملی تأییدی و نیز برای بررسی روایی افتراقی از روش متوسط واریانس بیان شده (AVE) استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ﻧﺘﺎیﺞ نشان داد که سبک رهبری تحول آفرین با خلاقیت و هم چنین ابعاد کارآفرینی سازمانی دارای رابطه ی معناداری می باشد، اما نمی توان رابطه ی معناداری بین مولفه های فرضیه ی سوم، یعنی رهبری تحول آفرین و نوآوری یافت.

در رابطه با تحولات بخش صنعت، یکی از موضوعات اساسی، تاثیر سیاست های ارزی و تجاری بر این بخش است. این تحقیق، تاثیر سیاست های مذکور بر بخش صنعت در ایران را برای دوره 77-1342، از کانال نرخ موثر ارز، به مفهوم نرخ رسمی ارز تعدیل شده بوسیله عناصر سیاست های بازرگانی (سود بازرگانی، عوارض گمرکی، یارانه و ... واردات و صادرات) بررسی نموده است. برای این منظور از مفاهیم نرخ موثر ارز واردات (EERM) نرخ موثر ارز صادرات (EERX)، و شاخص نرخ موثر ارز نسبی یا شاخص تبعیض تجاری( (BI=EERM/EERXاستفاده شده است. بر اساس نتایج حاصله، در سالهای 52-1342، سیاستهای دولت در زمینه تعیین نرخ رسمی ارز و دیگر عناصر تجارت خارجی (بطور کلی مالیات، یارانه واردات و یا صادرات) در راستای استراتژی جانشین واردات و برای 57-1353، در جهت تشویق صادرات بوده است. پس از انقلاب بجز سالهای 60-1358 که جهت گیری بنفع جایگزینی واردات بوده، در سایر سالها، سیاستهای فوق، در جهت تشویق صادرات اتخاذ شده است. همچنین نتایج بخش دیگر تحقیق، حاکی از رابطه منفی و معنی دار نرخ موثر ارز واردات با ارزش افزوده صنعت و رابطه مثبت و معنی دار نرخ موثر ارز صادرات با صادرات کالاهای صنعتی است.

یکی از پیشرفته ترین مدلهای پیش بینی کننده ورشکستگی، مدل «شبکه عصبی مصنوعی» است. مطابق نتایج تحقیق ساختار اصلی پرسپترون سه و چهار لایه برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها به مدلهایی شبیه یکدیگر منتهی می شود که در این میان شبکه سه لایه از قدرت پیش بینی بیشتری نسبت به شبکه چهار لایه برخوردار است. این تحقیق نشان می دهد که «به کارگیری مدلهای مبتنی بر شبکه عصبی توانایی مدیریتهای مالی را برای مقابله با نوسانهای اقتصادی و ورشکستگی نسبت به مدلهای رقیب افزایش می دهد». پیش بینی ورشکستگی اقتصادی شرکتهای بازار بورس در سالهای 1385 و 1386 و ترسیم روند ورشکستگی این شرکتها در دورة 1369- 1386 از دیگر بخشهای این مقاله است. نتایج نشان می دهد که در سال 1385 تحت تأثیر سیاستهای شفاف سازی روند ورشکستگی اقتصادی شرکتها به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت که با سازگارشدن شرکتها با شرایط جدید، تا حدی این روند در سال 1386 تعدیل می شود.

در این مطالعه یک مدل دینامیکی برای گردشگری ایران طراحی و با شبیه سازی آن طی سال های1404-1386 به پیش بینی وضعیت این صنعت درآینده و بررسی شرایط لازم برای دست یابی به اهداف آن در سال1404پرداخته ایم. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل پایه با استفاده از نرم افزارVensim نشان می دهد که با ادامه ی وضعیت کنونی، در سال 1404 شاهد ورود حدود پنج ونیم میلیون گردشگر خواهیم بود. این درحالی است که ورود بیست میلیون گردشگر خارجی یکی از اهداف صنعت گردشگری در آن سال است. بنابراین، به منظور بررسی شرایط لازم جهت دست یابی به این هدف، پیش نوشته های متفاوتی طراحی و شبیه-سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی پیش نوشته های مختلف نشان می-دهد که لازم است برای رسیدن به این هدف علاوه بر هماهنگی در عملکرد زیرسیستم هابه طور همزمان، تلاش هایی در زمینه ی بهبود اثرگذاری تبلیغات بر جذب گردشگران، آموزش هرچه سریعتر کارکنان این صنعت و افزایش ظرفیت های موجود صورت گیرد.

در این مطالعه تاثیر سیاست های کلان اقتصادی بر بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از مدل تعادل عمومی دو بخشی (بخش کشاورزی و غیرکشاورزی) با بهره گیری از رویکرد حسابداری رشد (GAA)، استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که تغییرات صورت گرفته در سیاست های کلان اقتصادی، تاثیر منفی بر کل تولیدات بخش کشاورزی داشته است. همچنین تغییر متغیرهای سیاستی اقتصادکلان، اثرهای متفاوتی بر مصرف کل مواد غذایی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر جای گذاشته است. افزون بر آن، قیمت بخش غیرکشاورزی، تاثیر منفی بر تولید و مصرف مواد غذایی، داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که به منظور رسیدن به هدف های توسعه ایجاد هماهنگی میان سیاست های پولی، مالی و تجاری ضرورت دارد