درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۲۰۱ تا ۱۱٬۲۲۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۱۱۲۰۱.

بررسی مشروعیت اجاره پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 233 - 254
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۶ تعداد دانلود : ۵۸۴
ربای قرضی و معاملی از جمله معاملات حرام به شمار می روند و اجاره نفس و شیء از جمله معاملات حلال. آیا اجاره پول با حفظ همه ارکان اجاره و احکام آن، مصداق قرض و ربا است یا زیرمجموعه اجاره اشیاء؟ پژوهش حاضر ضمن توجه به ماهیت پول و کارکرد آن و نیز با در نظر گرفتن ارکان و احکام ربا و قرض و اجاره، مدعی است اجاره پول همانند اجاره یک خانه یا ماشین امکان دارد و مشروع می باشد و با توجه به تفاوت احکام اجاره و ریسک پذیری موجر نسبت به عین یا مال الاجاره (و عدم ریسک پذیری قرض دهنده نسبت به قرض در مبحث قرض و ربا) آنچه به عنوان اجرت از مستأجر به موجر پرداخت می شود «ربح مایضمن» به شمار می رود و این نوع ربح در عقود دیگر مثل مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت و... نیز وجود دارد. آنچه در قرض ربوی به عنوان زیاده پرداخت می شود «ربح مالایضمن» به شمار رفته و قرض دهنده علاوه بر اینکه هیچ نوع ریسک و خطری را نسبت به سرمایه نمی پذیرد، اضافه دریافت می کند. دلیل روشنی برای حرام دانستن اجاره پول وجود ندارد و عدم طرح مسأله در کتب فقهی قدیم به معنای حکم یا فتوای مخالف فقیهان نسبت به این مسأله نیست. از آنجا که اصل یا عین هرچیز به حسب خودش تعریف می شود و معنا پیدا می کند «شرط بقاء عین با انتفاع از آن » در اجاره پول رعایت می شود و احتمال اینکه اجاره پول حیله ای برای قرض و ربا باشد، با وجود تفاوت ماهوی این دو، منتفی می گردد و چه بسا بتوان اینکار را مصداق «نعم الفرار من الحرام الی الحلال» دانست.
۱۱۲۰۲.

تحلیل اقتصادی و رفاهی طرح خرید تضمینی شیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۹۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۶ تعداد دانلود : ۸۸۴
تحلیل اقتصادی و رفاهی طرح خرید تضمینی شیر ولی الله فریادرس ، علیرضا جیران ، مهدی شعبانزاده3، رضا جهادگر4 تاریخ دریافت: 28/3/1394 تاریخ پذیرش: 7/11/1394 چکیده: تولید و مصرف شیر و فراورده های آن به دلیل ارتباط مستقیم و اثرگذار آن بر سلامت و امنیت غذایی جامعه همواره مورد تأکید دولت هاست. در ایران برای حمایت از تولید و مصرف شیر سیاست های حمایتی متنوعی در طول زمان در نظر گرفته شده است. سیاست یارانه مصرف، پرداخت جبرانی، یارانه نهاده، یارانه اعتباری، تعرفه وارداتی، کنترل بیماری های مهلک و خرید تضمینی شیر از جمله سیاست های مهم دولت در تولید و تجارت شیر است. جدیدترین سیاست دولت در بازار شیر طرح خرید تضمینی شیر برای اثرگذاری بر بازار شیر و جلوگیری از زیان تولید کنندگان است که درآذرماه 1393 اجرایی شده است. در مقاله حاضر برای بررسی تحقق هدف سیاست گذار اثر اجرای طرح بر قیمت درب دامداری در 7 استان مجری، شدت اجرای طرح و تحلیل رفاهی اجرای آن بررسی شده است. الگوی مورد استفاده در مطالعه حاضر تکنیک جورسازی و چارچوب تحلیل رفاهی است. تحلیل اثربخشی طرح بر پایه الگوریتم ژنتیک و تکنیک جورسازی نشان می دهد که اجرای طرح در سال های 93 و 94 توانسته است به ترتیب حدود 748 و 768 ریال به قیمت هر کیلوگرم شیر دریافتی دامداران اضافه کند. طبقه بندی JEL: D40, D60, Q13, Q18
۱۱۲۰۴.

تأثیر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای دولت در آموزش عالی بر تولید ناخالص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال پنجم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۶ تعداد دانلود : ۸۷۷
توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی یکی از مهم ترین اهداف همه کشورها است؛ برای رسیدن به این هدف، دسترسی به تولید ناخالص داخلی بالا لازم است که آن نیز مستلزم سرمایه انسانی و تربیت نیروی متخصص می باشد. برای تربیت نیروی انسانی متخصص، آموزش عالی اهمیت زیادی دارد. لذا هدف این مقاله بررسی اثرات هزینه های دولت( به عنوان عنصر مهم سرمایه گذاری و هزینه ای در آموزش) در بخش آموزش عالی در کنار تعداد اعضای هیئت علمی شاغل در مؤسسات آموزش عالی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی سال های 1394-1374 است. برای این منظور از الگوی خود توضیح برداری (VAR)، توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه های دولت در آموزش عالی به صورت اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت باعث بهبود در تولید ناخالص داخلی (GDP) طی دوره مورد بررسی می شود. واژه های کلیدی: مخارج دولت در بخش آموزش عالی، اعتبارات هزینه ای، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای، تولید ناخالص داخلی، الگوهای خود توضیح برداری VAR
۱۱۲۰۶.

علل شکاف دیجیتالی و درآمدی: مطالعه موردی کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۰ شماره ۵۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۶ تعداد دانلود : ۸۲۵
هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه علیت شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی بین کشورها می باشد. به عبارت دیگر، آیا شکاف دیجیتالی (نابرابری در دسترسی و استفاده از ICT) موجب افزایش نابرابری درآمد می شود یا برعکس نابرابری درآمد دلیل شکاف دیجیتالی است؟ و آیا بازخوردی بین آنها وجود دارد؟ برای این منظور از اطلاعات ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد و از شاخص فرصت دیجیتالی برای میزان شکاف دیجیتالی دوره زمانی (2006-2000) برای 14 کشور توسعهیافته و14 کشور در حال توسعه استخراج شده است. از طریق آزمون علیت هیسائو رابطه علیت بررسی، سپس اثر شکاف دیجیتالی بر شکاف درآمدی و اثر شکاف درآمدی بر شکاف دیجیتالی با لحاظ متغیرهای کمکی و با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که اولاً رابطه شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی دوسویه است، ثانیاً در کشورهای با سطح پایین نابرابری درآمد با افزایش شکاف درآمدی فرصت دیجیتالی بیشتر (شکاف دیجیتالی کمتر) می شود و با افزایش فرصت دیجیتالی (شکاف دیجیتالی کمتر) شکاف درآمدی بیشتر می شود. در حالی که در کشورهای با سطح بالای نابرابری درآمد، با افزایش شکاف درآمدی فرصت دیجیتالی کمتر (شکاف دیجیتالی بیشتر) می شود و با افزایش فرصت دیجیتالی (شکاف دیجیتالی کمتر) شکاف درآمدی کمتر می شود.
۱۱۲۰۸.

تاثیر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران(با تاکید بر بخش کشاورزی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ۹ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۳۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۷ تعداد دانلود : ۷۹۹
کاهش نابرابری درآمد به عنوان یکی از اهداف عمده برنامه های توسعه، در تنظیم سیاست های اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران طی دوره ی 1389-1350 می باشد.در این مطالعه از آزمون های دیکی فولر، فیلیپس- پرون و KPSS جهت بررسی ایستایی متغیرها استفاده شده است و با استفاده از روش های هم انباشتگی یوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری روابط بلند مدت و کوتاه مدت بین متغیرها مورد بررسی و تجزیه قرار گرفته و در نهایت تلاش شده است تا نوع رابطه علی بین متغیرها با استفاده از آزمون علیت گرنجری تعیین گردد. نتایج آزمون هم انباشتگی نشان دهنده رابطه بلند مدت و منفی بین نابرابری درآمد و ارزش افزوده بخش کشاورزی صنعت، صادرات و سرمایه گذاری است، بطوریکه افزایش ارزش افزوده بخش های مذکور سبب کاهش نابرابری درآمد شده است و نتایج مدل تصحیح خطای برداری نشان گر رابطه منفی بین ارزش افزوده بخش کشاورزی صنعت، صادرات و نابرابری درآمد درکوتاه مدت است و به دلیل سرعت تعدیل بالا در مدل، می توان به تاثیرگذاری اعمال سیاست های مناسب در کوتاه مدت امیدوار بود. بر اساس آزمون های علیت گرنجری در بلند مدت، بین ضریب جینی و متغیرهای مذکور رابطه علی معنادار وجود دارد. نتایج این تحقیق، برضرورت شناخت شیوه های تخصیص منابعی که منجر به کاهش نابرابری درآمدها می شود، تاکید دارد و نتیجه گیری می کند که هرچه سهم نسبی بخش کشاورزی افزایش یابد توزیع اقتصادی متعادل تر خواهد بود.
۱۱۲۰۹.

مقایسه دقت رویکردهای ماشین بردار پشتیبان و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی سود هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی پیش بینی های مالی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های آماری و اقتصادسنجی:موضوعات خاص شبکه های عصبی و موضوعات مربوطه
تعداد بازدید : ۱۳۶۸ تعداد دانلود : ۹۷۸
سهامداران جهت گرفتن تصمیم های سرمایه گذاری مناسب، نیازمند اطلاعاتی هستند که آنها را در گرفتن بهترین تصمیم یاری رساند. در میان اطلاعات موجود، اطلاعات مربوط به سود پیش بینی شده هر سهم از نظر استفاده کنندگان با اهمیت تلقی می شود. از طرفی شرکت ها برای جذب سرمایه گذاران سعی می کنند سود هر سهم را با بیشترین دقت پیش بینی کنند. بنابراین، مقاله حاضر به دنبال ارائه مدلی جهت بهبود پیش بینی سود هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد های نوین هوش مصنوعی است. برای این منظور ابتدا عوامل مؤثر بر سود هر سهم سال آتی از پژوهش های داخلی و خارجی استخراج شد، سپس با استفاده از اطلاعات مالی شرکت های نمونه در بازه زمانی سال های 1384 تا 1391 و به کارگیری روش ماشین بردار پشتیبان و شبکه های عصبی مصنوعی، مدلی هایی جهت پیش بینی سود هر سهم طراحی گردید. مدل ماشین بردار پشتیبان توانست سود هر سهم سال آتی شرکت های نمونه را با میزان خطای مطلوب 5 درصد پیش بینی کند. این مدل سود هر سهم سال جاری را با ضریب تأثیر 25 درصد به عنوان مؤثرترین متغیر برای پیش بینی سود هر سهم آتی معرفی می کند. همچنین نتایج نشان می دهد که مدل ماشین بردار پشتیبان در مقایسه با مدل شبکه های عصبی مصنوعی عملکرد مشابهی دارد.
۱۱۲۱۰.

برآورد تابع تقاضای برق خانگی دارای پارامتر متغیر طی زمان(TVP) رهیافت فضا-حالت

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۶ تعداد دانلود : ۸۰۸
کشش های قیمتی، متقاطع و درآمدی تقاضای برق، مبنایی بسیار مهم برای سیاستگذاری و پیش بینی هستند. مطالعات انجام شده، عموماً این کمیت های مهم اقتصادی را طی زمان ثابت فرض کرده اند، در حالی که پارامترهای مولد این کمیت ها ممکن است طی زمان بی ثبات باشند. در این صورت، کشش های محاسبه شده به دلیل خطای تصریح[1]، اریب دار و ناسازگار خواهند بود. در این مقاله، تلاش شده ضمن اجرای آزمون هانسن[2] در رد ثبات پارامترها، به روش فیلتر کالمن در قالب مدل فضا- حالت، کشش های قیمتی، درآمدی، دما و متقاطع تقاضا ارائه شود؛ بنابراین، ضمن رفع آسیب های مدل های رایج، به تخمین کشش های تقاضا می پردازیم. کشش های تابع تقاضای برق خانگی در ایران برای سال های 90-1349 برآورد شده اند. داده های استفاده شده در این مقاله، عبارتند از: مصرف برق سرانه، قیمت واقعی برق، درآمد سرانه، دما و قیمت واقعی بنزین به عنوان نماینده انرژی های جانشین برای برق در بخش خانگی. نتایج نشان می دهد کشش های قیمتی، درآمدی و دما برای تقاضای برق خانگی در طول زمان در حال تغییر هستند (TVP[3]). همچنین می توان بعضی جهش ها را در این کشش ها در طول زمان مشاهده کرد؛ به طوری که قدر مطلق کشش قیمتی در سال 58 جهش افزایشی داشته که می تواند ناشی از افزایش درآمد های نفتی و افزایش تقاضا باشد و در دوران جنگ نیز مجدداً می توان فشار روی تقاضا را مشاهده کرد. کشش درآمدی نیز ابتدا در سال 52 یک جهش افزایشی داشته و بعد از آن، کاهش یافته و به روند با ثبات تری رسیده است. و همین طور کشش دما نیز از سال 58 به بعد، یک جهش به سمت بالا را تجربه کرده است. [1]. Misspecification [2]. Hansen Test [3].Time Varying Parameter
۱۱۲۱۳.

تامین مالی اسلامی بر اساس اعتبار در حساب جاری بر مبنای عقد وکالت

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال اول زمستان ۱۳۹۲ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۱۷۳
یکی از روش های تخصیص منابع در بانکداری متعارف، اعتبار در حساب جاری است. این نوع از خدمات در قالب تخصیص اعتبار به بنگاه ها برای استفاده در نیازهای کوتاه مدت، فوری و ضروری می باشد. این نوع از خدمات با توجه به ماهیت ربوی بودن آن ها، در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشورمان قابل استفاده نیست. با توجه به مزایای بسیار زیاد این روش، در سال های اخیر پژوهشگران حوزه ی مالی اسلامی به دنبال راهکارهای جایگزین برای استفاده از این شیوه ی تخصیص منابع می باشند. در این سال ها راهکارهای متفاوتی برای جایگزینی ارائه شده است اما بیشتر راه حل ها علی رغم مشروع بودن به دلیل جذابیت و مقبولیت کمی که برای بانک ها یا بنگاه هاداشته اند مورد استقبال قرار نگرفته اند و یا اینکه دارای فرآیند پیچیده ای بوده اند که در عمل قابلیت پیاده شدن نداشتند. این مقاله که از نوع پژوهش کاربردی است بااستفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی در صدد ارائه راهکاریبا استفاده از عقد وکالت می باشد که علاوه بر مشروعیت،به لحاظ اقتصادی نیز مقبول بانک ها و بنگاه های اقتصادی بوده و همچنین بتواند یک فرآیند سهل و آسان برای استفاده از اعتبار را فراهم آورد. در این راهکار، بانک، اعتباری را در قالب عقد وکالت به بنگاه تخصیص می دهد و به او وکالت می دهد تا این اعتبار را در قالب هر کدام از عقود مبادله ای که می خواهد با ملاحظه شرایط و سود معین مدنظر بانک به بنگاه خود اعطا کند و اقساط استفاده از اعتبار که شامل اصل اعتبار و سود بانک می باشد را به بانک بازپرداخت نماید.
۱۱۲۱۵.

نقش بهره برداری از واحدهای تلمبه ذخیره ای در افزایش نفوذ توان باد در شبکه قدرت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انرژی ایران دوره نوزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۵۸)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۶ تعداد دانلود : ۸۳۵
یکی از مهمترین چالش هایی که بهره برداران سیستم قدرت و متولیان بازار برق با آن درگیر هستند، کاهش اثر عدم قطعیت توان باد در بازار رقابتی است. در این پژوهش به کمک مدل مشارکت یکپارچه نیروگاه های بادی و تلمبه ذخیره ای در تسویه بازار انرژی و رزرو جنبه های مختلف هزینه های بهره برداری مقایسه شده است. همچنین نقش نیروگاه تلمبه ذخیره ای به عنوان ذخیره ساز در افزایش نفوذ توان باد در شبکه قدرت برررسی شده است. به علاوه، کاهش هزینه های بهره برداری، کاهش نیاز به ذخیره های چرخان و غیرچرخان در بهره برداری مشترک باد و ذخیره ساز اشاره شده است. جهت سادگی مسأله سیستم مورد آزمایش سه باسه، با حضور یک واحد تلمبه ذخیره ای و یک واحد بادی در طول دوره شبیه سازی 4 ساعت در نظر گرفته شده است.
۱۱۲۱۸.

آسیب شناسی تعاونی های اعتبار و ارائه الگوی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۶۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۷۳
در نظام مالی متعارف تعاونی های اعتبار به منظور کاهش فقر و تأمین نیازهای خرد خانوارها کاربرد گسترده ای دارند. در ایران نیز این تعاونی ها فعالیت می کنند اما از بُعدهای گوناگون با آسیب هایی روبه رو هستند، وجود تعاونی های آزاد، نبود قوانین مناسب بر نظارت تعاونی های اعتبار، نرخ های نامتعارف سپرده ها و تسهیلات، نبود ساختار مدیریتی مناسب و نداشتن پایگاه فقهی شفاف برخی از این آسیب هاست. مقاله پیش رو در صدد حل این آسیب هاست و برای حل آنها افزون بر بهره گیری از تجربه ایران و دیگر کشورها به روش مصاحبه با خبرگان و تحلیل نتیجه های ایده ها، مدل مطلوبی را برای تعاونی های اعتبار ایران متناسب با فقه امامیه طراحی می کند. در این مدل، تعاونی های اعتبار با سرمایه اعضایی که در یک ویژگی معیّن مشترک هستند بر اساس عقد شرکت تشکیل می شود و جهت تقویت و امکان عضویت اعضای بیشتر در تعاونی می توان از پیوند مشترک چندگانه بهره جست. در این مدل تعاونی های اعتبار افزون بر حق عضویت اعضا از سپرده های اعضا به عنوان منابع مکمل بهره می گیرد و به وسیله قراردادهای قرض الحسنه، مرابحه، استصناع، اجاره به شرط تملیک و خرید دین تسهیلات می پردازد و به وسیله نهادی ملی و تخصصی به نام بانک مرکزی نظارت می شود. بر اساس یافته های این مدل، تعاونی های اعتبار در عین حال که با نرخ های پایین تری نسبت به بانک ها تسهیلات می دهند با نرخ های منطقی سپرده می پذیرند.
۱۱۲۲۰.

تحلیل اقتصادی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد با رویکرد BVAR: مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی ) سال سوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۷ تعداد دانلود : ۷۴۵
عملکرد اقتصاد کشور در بعد تحقق عدالت اجتماعی می تواند از طریق مطالعه تحولات توزیع درآمد، فقر و رفاه اجتماعی به صورت شاخص های کمی بررسی گردد. مطالعات زیادی در زمینه نقش درآمدهای نفتی بر توسعه اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت صورت گرفته است. اما به طور خاص و ویژه مسئله توزیع درآمد و نحوه اثرگذاری درآمدهای نفتی بر آن چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. نظریات متعددی بین اقتصاددانان توسعه مطرح است که درآمدهای مربوط به صنایع معدنی همچون نفت و گاز باعث تشدید نابرابری در اقتصاد می گردد. در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) و با در نظر گرفتن متغیرهای شاخص جینی، تورم، تولید سرانه داخلی بدون نفت، سهم مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت مخارج مصرفی به مخارج عمرانی دولت و درآمدهای سرانه واقعی نفت به بررسی ارتباط میان درآمدهای نفتی و توزیع درآمد در ایران در بازه زمانی 1389-1352 پرداخته ایم. برای تخمین ضرایب مدل از شش تابع پیشین مختلف همچون مینسوتا و SSVS استفاده نموده و توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس محاسبه شده اند. نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش نابرابری در ایران شده است. همچنین افزایش تورم، مخارج دولت و نسبت مخارج مصرفی به مخارج عمرانی دولت نیز نابرابری را افزایش می دهد. اما افزایش تولید سرانه نابرابری را کاهش داده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان