درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله ، تاریخچه رسانه های جهانی و تاثیرات آنها مورد بررسی قرار گرفته و ضمن آن به ساختارهای اساسی و بنیادینی که منجر به گسترش فناوریهای نوین ارتباطی ، به ویژه ارتباطات راه دور گردیده اند ، پرداخته شده است . به علاوه مقوله هایی همچون نظم نوین داخلی ، سیاست های جدید خصوصی سازی و سازمان تجارت جهانی مورد توجه قرار گرفته اند که در نهایت به تلاش هایی برای نظم نوین جهانی ارتباطات و اطلاعات انجامیده اند . در بخش دیگری از این مقاله ، موضوع سازمان تجارت جهانی و خصوصی سازی در عرصه ارتباطات مطرح شده است ؛ به طوری که بین سال 1984 تا 1990 میلادی بیش از 110 شرکت ارتباطات راه دور خصوصی شده اند .

در حال حاضر تضاد منافع که یکی از دلایل اصلی بروز فساد به شمار می رود به یکی از مشکلات اصلی کشور تبدیل شده و ناکارآمدی، هدر رفت منابع و خدشه دار شدن اعتماد مردم به نظام از آثار زیانبار آن بوده است. تضاد منافع در بخش های مختلف حاکمیتی کشور از جمله مجلس، بدنه دولت و بانک مرکزی دیده می شود و با اینکه لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» از سوی دولت به مجلس برای حل این معضل ارایه شده است، اما وضعیت این لایحه همچنان نامشخص و مبهم است. هرچند باید به این مهم توجه داشت که حتی با تبدیل این لایحه به قانون، انبوه قوانین و مقررات، نیز برای مقابله با مشکلاتی از قبیل تضاد منافع کافی نیست، بلکه باید بستر و زمینه اجرای عادلانه و بیطرفانه این قوانین را نیز در نظر گرفت تا به نتیجه مطلوب و دست یافت. برهمین اساس راهکارهایی مانند تلاش برای حاکمیت قانون به منظور کنترل قدرت سیاسی افراد، محدودیت فعالیت در بخش خصوصی پس از ترک مشاغل حاکمیتی، منفک شدن فعالیت های اقتصادی از فعالیت های سیاسی، محدودیت های شخصی و خانوادگی مالکیت شرکت های خصوصی و تقویت نظام اطلاع رسانی و پاسخگویی برای حل این معضل پیشنهاد می شود.

در کشورهایی که بخش مسکن از نوسان بالایی برخوردار است، سیاستگذاران با چالش های فشار تورمی مواجه اند و همزمان به دنبال حداقل رساندن اثرات تورمی هستند. اینکه نوسانات بخش مسکن منجر به نوسان شدید در سطح قیمت کالاها و خدمات خواهد شد و یا اینکه تورم، شوک های ادواری قیمت و اجاره مسکن را بدنبال دارد، موضوع بسیار مهم در نظریه های اقتصاد مسکن به شمار می رود. نظر به اهمیت بخش مسکن در ابعاد تولید، سرمایه گذاری، تورم و توزیع درآمد، عدم توجه به ارتباط نوسانات بخش مسکن و نوسانات اقتصادی، دولت و بانک مرکزی را در رسیدن به وظیفه تثبیت اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد کلان ناکام خواهد گذاشت. ارتباط تورم و بخش مسکن به عنوان یکی از بحث های مهم مطرح است چرا که این نوسانات بخش مسکن نه تنها محیط اقتصادی را متأثر می سازند، بلکه ثبات سیستم مالی را هم تحت تأثیر قرار می دهند. در این مطالعه با بکارگیری مدل استیونسن (2000) و استفاده از روش های متداول اقتصاد سنجی، روابط بین متغیرها در دوره زمانی 1387:2-1373:1 استخراج و تجزیه و تحلیل می شود. در این مطالعه از مدل های OLS و آزمون های هم انباشتگی و علیت گرنجر استفاده می شود. هدف آن است ضمن تحلیل اثر کلی تورم بر بخش مسکن، اثرات تورم انتظاری و تورم غیر انتظاری به تفکیک تجزیه و تحلیل و بررسی شود. نتایج نشان می دهد تورم تأثیر مثبت و معنی داری بر اجاره واقعی مسکونی دارد و دارای کشش بالایی است. همچنین تأثیر تورم انتظاری بر اجاره مسکن بیشتر از تورم غیر انتظاری است. به عبارت دیگر مالکان مسکن در افزایش اجاره ها، انتظارات تورمی را نیز دخالت داده و این عامل بیشتر از تورم غیرانتظاری برای آن ها اهمیت دارد. همچنین آزمون های هم انباشتگی جوهانسون و انگل - گرنجر ارتباط بلند مدت میان این متغیرها را تأیید می کنند. علاوه بر آن نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد، علیت یک طرفه ای از سوی انتظارات تورمی به اجاره واقعی مسکن وجود دارد.

گسترش مصرف انرژی و روند روبه افزایش انتشار مواد آلاینده ناشی از احتراق حامل های انرژی در جهان موجب شده که بحران های زیست محیطی به عنوان یکی ازمهم ترین چالش های فراروی دولت ها درقرن بیست و یکم شناخته شود. به همین دلیل دولت ها می کوشند تا با اتخاد سیاست ها و برنامه های مختلف، بر مشکلات زیست محیطی ازجمله آلودگی هوا فائق آیند. یکی از متداولترین نوع این سیاست ها که موجب کمترین عدم کارآیی در اقتصاد کشور می گردد، اخذ مالیات سبز می باشد که بر اساس هزینه اعمال می گردد. بر همین اساس در این تحقیق، آثار افزایش مالیات سبز بر رشد اقتصادی، بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیری آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 در قالب هشت سناریو مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش نرخ مالیات سبز به عنوان مالیات غیرمستقیم در تمامی سناریوها، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. همچنین در همه سناریوها با لحاظ اثر مثبت کاهش آلودگی، تغییرات رشد اقتصادی مثبت است و میزان آن با افزایش نرخ مالیات افزایش می یابد.

در این پژوهش با استفاده از اطلاعات 1603 مشاهده، دردوره 1380 تا 1387 به بررسی معنی داری تفاوت مبلغ ارائه اولیه و تجدید ارائه اقلام سود و زیان و سود (زیان) انباشته و هم چنین اهمیت استفاده از اطلاعات مالی تجدید ارائه شده در مدل های تصمیم گیری پرداخته شده و در این راستا، بررسی پژوهش حاضر به مدل پیش بینی سود اسلوان و مدل رتبه بندی شرکت ها بر اساس تصمیم گیری چند شاخصه محدود گردیده است. با بررسی انجام شده روی 70% از جامعه مورد بررسی و بر اساس یافته های آزمون تی انجام شده مشخص می شود، تفاوت معنی داری بین ارقام اولیه و تجدید ارائه شده وجود داشته و توان مدل اسلوان در پیش بینی سود عملیاتی با استفاده از اطلاعات تجدید ارائه شده به طور معنی داری افزایش و خطای رتبه بندی براساس مدل ترکیبیGRA & Shannon entropy کاهش می یابد. این یافته می تواند به عنوان توان پیش بینی بالاتر اطلاعات تجدید ارائه شده در پیش بینی سود عملیاتی تفسیر شود. نتایج تحقیق خاطر نشان می سازد که استفاده کنندگان صورت های مالی و محققان بهتر است از مبالغ تجدید ارائه شده استفاده نموده و پیشنهاد می شود که بانک های اطلاعاتی موجود نیز نسبت به ارائه این گونه اطلاعات اقدام نمایند.

این مطالعه به آزمون فرضیه معروف مکمل بودن سرمایه – مهارت در اقتصاد ایران اختصاص دارد که بر اساس آن، سرمایه و نیروی کار ماهر مکمل هستند. در این مطالعه، نیروی کار ماهر به نیروی کاری گفته می شود که دارای تحصیلات عالی است. برای آزمون فرضیه مکمل بودن سرمایه – مهارت، توابع تقاضای نیروی کار دارای آموزش عالی در سطح چهار بخش کشاورزی، صنعت، خدمات عمومی – اجتماعی – شخصی و خانگی، و سایر خدمات برآورد شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، نیروی کار ماهر و سرمایه در تمامی بخش های تولیدی و خدماتی مکمل هستند. بنابراین، به کارگیری سیاست هایی نظیر اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری موجب کاهش هزینه استفاده از سرمایه و افزایش تقاضای نیروی کار ماهر می شود. در بخش های تولیدی، نیروی کار ماهر و غیر ماهر جانشین هستند و در بخش های خدماتی مکمل هستند. در بخش صنعت، نیروی کار ماهر با مواد خام صنعتی جانشین و با سوخت مکمل است.

هدف عمده این تحقیق، بررسی تاثیر تکانه های درآمدهای نفتی، بهره وری و نرخ رشد حجم پول بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چارچوب یک مدل DSGE و با در نظر گرفتن برخی ویژگی های اقتصاد ایران از قبیل گسترده بودن بخش دولت در اقتصاد، ناکارایی های سرمایه گذاری دولتی، نیاز به سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها و وجود نهاد صندوق توسعه ملی است. یافته های تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی، نشان می دهد که تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاه مدت شده است، هرچند که در میان مدت به دلیل انتقال تکانه های نفتی به بخش تقاضا، تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود. با افزایش درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش مواجه می شود که می تواند تولید بخش خصوصی را تقویت کند. همچنین به دلیل ساختار اقتصاد ایران، افزایش درآمدهای نفتی تاثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافته های تحقیق همچنین نشان می دهد با کاهش ناکارایی سرمایه گذاری دولتی، سرمایه گذاری درآمدهای نفتی می تواند باعث بروز پدیده ازدحام درونی و یا تقویت فعالیت بخش خصوصی شود. تکانه های بهره وری و پولی نیز نتایجی مطابق انتظارات تئوریک در مدل ایجاد کرده است.

هم اکنون بانکداری اسلامی، صنعتی کاملا شکل گرفته ای است و تجربه های مختلفی از آن در سطح جهان وجود دارد. در این مقاله ما سعی داریم تجربه بانکداری اسلامی و روند آن در ایران را با برخی کشورهای اسلامی از جمله، ترکیه، عربستان، پاکستان، بحرین، اندونزی و مالزی مقایسه کنیم. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و شاخص های کلیدی عملکرد که از سیستم IBI استخراج شده اند برای کشورهای ذکر شده طی سال های2013-2008 مقایسه شده است. بررسی های حاصله علاوه بر اینکه تنوع عملکرد بانک ها و کشورهای مختلف در ارائه بانکداری اسلامی را تأیید می کند، روند به کارگیری شاخص های مختلف بانکداری اسلامی، اعم از به کارگیری عقود مختلف، کارایی و انطباق با مفاهیم شریعت را در این کشورها به خوبی نشان می دهد.

به دلیل امکان تغییرات سریع شرایط مالی و اقتصادی در هر کشوری، سیاست گذار باید انعطاف پذیری لازم را داشته باشد و با عکس العمل به موقع و مناسب خود، هر نوسانی را که ممکن است برای ثبات مالی و اقتصادی تهدید باشد، خنثی نماید. در طول سه دهه گذشته، همواره ثبات مالی یکی از مسائل عمده ای است که مقامات بانک مرکزی برای کنترل موفقیت آمیز تورم باید در نظر بگیرند. حوادث دهه گذشته (شکسته شدن حباب دات کام در سال 2001 و بحران مالی جهانی اخیر) علاقه جدیدی در ادبیات اقتصادی در زمینه ارتباط بین سیاست پولی و پویایی های قیمت سهام ایجاد کرده است و حوزه جدیدی برای بحث در مورد جذابیت ارتباط مستقیم بانک مرکزی با ثبات مالی به دست می دهد. از طرف دیگر یک موضوع مورد بحث، درک درستی از واکنش مناسب سیاست گذاران پولی در برابر اثرات حقیقی نوسانات بزرگ قیمت سهام است و اینکه آیا یک واکنش مناسب به پویایی قیمت سهام می تواند عملکرد اقتصاد کلان را بهبود ببخشد؟ این مسأله در مراحل گوناگون، اعم از نظری و عملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتیجه بحث هنوز از بسیاری جنبه ها بحث برانگیز است.