ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۶۲۱ تا ۹٬۶۴۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۹۶۲۱.

شناسایی و اولویت بندی ریسک های راهبردی در بانکداری بدون ربا (مطالعه موردی بانک ملت)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۲ تعداد دانلود : ۸۲۵
بانک در جایگاه مهم ترین نهاد پولی کشور با ریسک های گوناگونی روبه رو است. تقابل عامل های درونی – بیرونی و انتظارهای صاحبان نفع برای حال و آینده بانک های فعال در کشور، ریسک هایی را پدید می آورند. برخی از این ریسک های نوظهور، ریسک های راهبردی هستند که در صورت عدم اعمال مدیریت صحیح بر آنها، باعث ورشکستگی بانک ها خواهند شد. از مشخصه های بلوغ بانکی، تعریف فرایندهای خاص و یکپارچه ای برای مدیریت ریسک های راهبردی است. در پژوهش پیش رو با توجه به ضرورت به کارگیری رویکرد پیش گفته در صنعت بانکداری ایران، بانک ملت به عنوان بانک موردنظر انتخاب شده است. هدف از پژوهش پیش رو، دستیابی به گنجینه های دانشی خبرگان بانکی و کندوکاو در این معادن، برای آشکارسازی و مستندسازی ریسک های راهبردی با استفاده از روش دلفی است. پژوهش پیش رو در صدد شناسایی و اولویت بندی ریسک های راهبردی و ارائه نقشه ریسک های راهبردی بانک ملت است.
۹۶۲۳.

اثرات یکپارچگی منطقه ای و جهانی برسرمایه گذاری مستقیم خارجیدر کشورهای حوزه خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۱ تعداد دانلود : ۹۳۳
در فرایند جهانی شدن روابط تجاری و سرمایه گذاری بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در قالب یکپارچگی های منطقه ای و جهانی گسترش یافته که اثرات متفاوتی در مناطق محتلف جهان حاصل شده است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر یکپارچگی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای حوزه خلیج فارس بوده که عمدتا نفت خیز هستند. بدین لحاظ یک الگوی اقتصاد سنجی سرمایه گذاری خارجی در محیط داده های تابلویی تصریح شده است که در برآورد آن از داده های اقتصادی این کشورها طی دوره 2008-2001 استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می-دهند که یکپارچگی های منطقه ای سبب افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای حوزه خلیج فارس می شود. همچنین نتایج حاکی از اثرگذاری منفی تفاوت های فرهنگی و زبانی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای حوزه خلیج فارس است.
۹۶۲۵.

تشکل و تعاون: مردمی کردن ترویج: همکاری سازمانهای غیر دولتی با نظام ترویج دولتی

۹۶۲۶.

تاثیر مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بر تقاضای برق خانگی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۱ تعداد دانلود : ۸۶۹
شناخت عوامل تأثیر گذار بر تولید و مصرف برق اهمیت ویژه ای در فرآیند سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی و تحلیل روند پیش بینی عرضه و تقاضای بازار این حامل انرژی در دوره های آتی دارد. بخصوص این موضوع زمانی اهمیت دوچندانی می یابد که یک بسته سیاستی جدید مثل هدفمند کردن یارانه ها و حذف تدریجی آن ها در کانون توجه دولت قرار گرفته باشد. بنابراین، در این مطالعه هدف این است که اثرات مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها بر تقاضای برق خانگی در ایران همراه با سایر عوامل قیمتی و درآمدی تعیین و سپس واکنش تقاضای خانوارها نسبت به این سیاست ارزیابی شود. بدین منظور تابع تقاضای برق خانگی کشور پس از تصریح چارچوب تجربی آن در دو حالت برای دوره زمانی 1391-1368 به روش ARDL برآورد می شود. در حالت اول الگوی تقاضای برق خانگی کشور با استفاده از متغیر قیمت برق خانگی یارانه ای و متغیرهای درآمد واقعی خانوارها و قیمت گاز طبیعی (به عنوان قیمت کالای مرتبط) برآورد شده است. در برآورد الگو در حالت دوم متغیر جدیدی از قیمت برق خانگی بدون یارانه بکار می رود که بر اساس قیمت بین المللی تعریف شده است. لازم به توضیح است که مبنای یارانه در این مطالعه اختلاف بین قیمت های داخلی و بین المللی الکتریسته در نظر گرفته شده است . نتایج تجربی نشان دادند که مصرف کنندگان نسبت به حذف یارانه های قیمت برق خانگی واکنش نشان می دهند، علاوه بر این که واکنش آن ها نسبت به درآمد و قیمت گاز طیبعی نیز افزایش می یابد. نتایج تخمین در مورد تأثیر حذف یارانه با استفاده از دو سناریوی حذف ناگهانی و حذف یارانه طی پنج سال نشان دادند که در هر دو سناریو تقاضای برق خانگی بیش از 10 درصد کاهش پیدا نمی کند که این به معنی افزایش هزینه برق مصرفی خانوار است . همچنین نتایج نشان دادند که در قبل و بعد از حذف یارانه ها بیشترین تأثیر بر تقاضای برق خانگی را درآمد دارد و تأثیر سیاست های درآمدی از سیاست های قیمتی بیشتر است
۹۶۳۲.

تولید تعاون محور

۹۶۳۵.

The Effect of Corruption on Shadow Economy: An Empirical Analysis Based on Panel Data(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۱ تعداد دانلود : ۷۸۲
Quite often shadow economy (SE) and corruption are seen as ""twins"", which need each other or fight against each other and theoretically can be either complements or substitutes. Therefore, the relationship between SE and corruption has been a controversial and polemical issue and in the spotlight of a remarkable collection of economists and social researchers. The main objective of this study can be served as an investigation and identification of the effect of corruption on SE and its dependence on the level of development. To test our two hypothesis , the econometric panel-data approach is employed for the period of 1999 to 2007 in two blocks of 25 countries containing high-developed and developing countries (including I.R.IRAN) under deferent indexes for corruption in the context of Static and Dynamic panel regression models(by using of 2SLS and GMM methods of estimation). The results of estimations specially based on dynamic panel models indicate that our two hypotheses cannot be rejected and corruption has a significant effect on SE depending on the level of development. Despite of these findings, our results show that there is no robust relationship between corruption and the size of the SE in terms of the sign and the nature of these effects. In other words, the relationship will vary according to different corruption indexes and estimation methods. Other findings have been described in the terminal sector of paper.
۹۶۳۹.

چرخه اقتصاد کلان آمریکا با استفاده از داده های خرد(2016-2000)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۲ تعداد دانلود : ۱۳۱۶
این گزارش تلاش می کند که با بررسی شاخص های مختلف بازار پول، عوامل تولید، کار و کالا در اقتصاد آمریکا و تشخیص نقاط اوج و حضیض آن ها، چرخه اقتصاد کلان این کشور را استخراج کند. نتایج نشان می دهد روند افزایشی نرخ بهره نهایتاً منجر به کاهش شاخص های مدیران خرید خواهد شد. بنابراین، یک سیاست انقباضی که به منظور جلوگیری از افزایش تورم اتخاذ می شود، تقاضا در بازار عوامل تولید را کاهش می دهد. درنتیجه در بازار کار، تعداد موقعیت های شغلی باز و تعداد شاغلان رو به کاهش می گذارد و نرخ بیکاری افزایش می یابد. چنین وضعیتی منجر به سقوط شاخص اعتماد مصرف کننده و منفی شدن رشد اقتصادی و تورم می شود. برای احیای اقتصاد، باید شاخص قیمت مسکن و نرخ بهره کاهش یابند تا با افزایش شاخص اعتماد مصرف کننده، شاخص مدیران خرید و حجم معاملات مسکن، نرخ رشد اقتصادی افزایش و نرخ بیکاری کاهش یابد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان