درخت حوزه‌های تخصصی

بخش نیروگاهی با سهم 2/28 درصدی از کل انتشار دی­اکسیدکربن، بزرگ ­ ترین بخش منتشرکننده ­ ­ی گاز گلخانه­ای در کشور است. این مطالعه از تکنیک تجزیه­ی شاخص دیویژیا میانگین لگاریتمی ( LMDI ) ­ [1] استفاده می­کند تا تأثیر پنج عاملِ رشداقتصادی، شدتِ سوخت، شدتِ ­انرژی برق، ساختار تولید و کیفیت سوخت را در اثرگذاری بر تغییر انتشار دی­اکسیدکربنِ بخش نیروگاهی برای دوره­ی 1386-1378 تبیین کند. اثرِ بازده حرارتی و اثرِ ساختار (ترکیب) سوختی نیز برای تعیین عوامل مؤثر بر تغییر شاخص انتشار دی­اکسیدکربن تحلیل می­شود. یافته­ها نشان می­دهد در کل دوره، رشد اقتصادی بیشترین اثر را بر افزایش انتشارِ بخش نیروگاهی داشته ­است. پس ازآن، به ترتیب اثرِ کیفیت سوخت، اثرِ شدت سوخت و اثرِ ساختار تولید عوامل مؤثر بر رشد انتشار دی­اکسیدکربن است. تغییر در ساختار (ترکیب) سوختی بیشترین اثر را بر افزایش شاخص انتشار دی­اکسیدکربن ، به­طورخاص برای دوره­ی 87-1383، داشته است. بررسی شاخص انتشار نشان می­دهد که نیروگاه سیکل ترکیبی کم­ترین شاخص انتشار را در میان انواع نیروگاه­های حرارتی دارد و از نظر زیست­محیطی مناسب­ترین نیروگاه حرارتی برای تولید برق است.

هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات متقابل سطح تمرکز بازار، سودآوری، تحقیق و توسعه و تبلیغات در صنایع کارخانه ای ایران است. برای این منظور داده های فصلی صنایع کارخانه ای ایران بر اساس طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی (ISIC)[1] جمع آوری و با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)،[2] اثرات متقابل عناصر مختلف ساختاری، رفتاری و عملکردی بازار، در رشته فعالیت های مختلف صنعتی، طی سال های 86-1375 مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مجموع نتایج تحقیق نشان می دهد که نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران با سطح تمرکز و سودآوری صنایع در بلندمدت ارتباط دارد، اگر چه نمی توان فرضیه عدم تأثیرگذاری تبلیغات به عنوان یک متغیر رفتاری را بر تحقیق و توسعه رد کرد. با توجه به معنی داری ضرایب تعدیل متغیرهای ساختاری و عملکردی بازار در بردار همگرایی، فرضیه برونزایی ضعیف این متغیرها را نمی توان پذیرفت و لذا همان گونه که تمرکز و سودآوری صنایع بر تحقیق و توسعه اثر بلندمدت دارند، از این عنصر نیز در بلندمدت اثرپذیر خواهند بود. از طرف دیگر،سطح تمرکز و سودآوری می توانند حدود50 درصد تغییرات نوآوری و تحقیق و توسعه را توضیح دهند، اما در بلندمدت سودآوری نسبت به تمرکز سهم بیشتری در توضیح این نوسانات دارد. لذا می توان گفت که در بلندمدت عنصر عملکرد بیشترین سهم در توضیح تغییرات عنصر رفتاری بازار را دارد که با دیدگاه مکتب شیکاگو سازگارتر است.

با عنایت به توجه خاص اقتصاددانان طی دو دهه اخیر به فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از عوامل رشد کارایی و بهره وری، در مقاله حاضر رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با کارایی فنی با استفاده از روش داده های تابلویی برای 11 کشور منطقه خاورمیانه و شمال افریقا و 15 کشور سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در دوره زمانی 2000-2008 بررسی می شود. نتایج این مقاله نشان می دهد سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر مثبت و معناداری بر کارایی فنی هم در گروه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و هم در گروه کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه دارد. البته تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارایی فنی در گروه کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه بیشتر از گروه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقاست.

مطالعه‌ حاضر، به‌ دنبال‌ پاسخی‌ علمی‌ و مستند به‌ این‌ سؤال‌ است‌ که‌ فقر به‌ عنوان‌ یک‌پدیده‌ نامطلوب‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌ در دوره‌ای‌ از تاریخ‌ اقتصادی‌ کشور، که‌ از آن‌ به‌ عنوان‌دوره‌ بازسازی‌ یاد می‌شود، چگونه‌ تغییر کرده‌ است‌ و چگونه‌ نسبت‌ به‌ سیاستهای‌ کلان‌اقتصادی‌ حساسیت‌ نشان‌ داده‌ است‌؟ به‌ منظور پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌، در کنار ارائه‌ مبانی‌ نظری‌ سنجش‌ و مقایسه‌ فقر، این‌ مطالعه‌،به‌ تحلیل‌ اطلاعات‌ درآمد و هزینه‌ قریب‌ به‌ دویست‌ هزار خانوار ایرانی‌ در دوره‌ (1375-1367)می‌پردازد. سه‌ شاخص‌ متداول‌ اندازه‌گیری‌ فقر در دوره‌ مزبور محاسبه‌ گردیده‌ و با استفاده‌ ازروش‌ غلبه‌ و مستقل‌ از انتخاب‌ خط فقر و فارغ‌ از هر گونه‌ خطای‌ نمونه‌گیری‌، نتایج‌ زیر درمقایسه‌ سالهای‌ متوالی‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌: ة سطح‌ عمومی‌ فقر در دوره‌ (1370-1367) ثابت‌ بوده‌ است‌. ة سطح‌ عمومی‌ فقر در دوره‌ (1373-1370) کاهش‌ یافته‌ است‌. ة سطح‌ عمومی‌ فقر در سال‌ 1374 افزایش‌ یافته‌ و در سال‌ 1375 نیز در سطحی‌ معادل‌ سال‌1374 ثابت‌ باقی‌ مانده‌ است‌. در بررسی‌ ارتباط متغیرهای‌ اقتصاد کلان‌ کشور و پدیده‌ فقر، نتایج‌ حاصل‌ از مطالعات‌اقتصادسنجی‌ نشان‌ می‌دهد که‌: ة در دوره‌ مزبور، افزایش‌ تولید و کاهش‌ بیکاری‌ در جهت‌ کاهش‌ فقر عمومی‌ کشور عمل‌کرده‌اند. ة با توجه‌ به‌ ترکیب‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ کشور که‌ عمدت! کالاهای‌ کشاورزی‌ و صنایع‌روستایی‌ است‌، کاهش‌ رسمی‌ ارزش‌ ریال‌ موجب‌ کاهش‌ فقر شده‌ است‌، زیرا بیشتر فقیران‌ در این‌دو بخش‌ متمرکز هستند. ة افزایش‌ سرمایه‌ انسانی‌ در قالب‌ افزایش‌ سواد، نقشی‌ کاهنده‌ بر فقر دارد. ة افزایش‌ نقش‌ دولت‌ در بازار اشتغال‌، نقشی‌ کاهنده‌ در فقر عمومی‌ کشور دارد، زیرا دولت‌حداقل‌ رفاه‌ لازم‌ را برای‌ مستخدمان‌ خود فراهم‌ می‌آورد. طبیعی‌ است‌ که‌ افزایش‌ یا تداوم‌ این‌نقش‌ مورد بررسی‌ این‌ مطالعه‌ قرار نگرفته‌ است‌.

در ایران از اوایل دهه 1380 تصمیم بر تغییر در نوع و شکل بودجه ریزی مطرح گردیده است که ابتدا در بودجه سالانه و در سال هاى بعد، در قوانین فرادستى مطرح شد ولی علی رغم قوانین تصویب شده تاکنون اجرای این شیوه به نحو مطلوبی تحقق نیافته است به همین منظور مقاله حاضر با هدف بررسی نقش عوامل سازمانی بر اجرای بودجه ریزی عملیاتی در راستای قوانین بالا دستی انجام شده است. تغییر شیوه بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های دولتی با چالش های درون سازمانی و برون سازمانی روبرو بوده است. از میان عوامل برون سازمانی با عوامل محیطی و اندازه دولت به عنوان مهمترین عوامل روبرو بوده و برای عوامل درون سازمانی می توان به تطابق میان تجهیزات، منابع انسانی و منابع مالی به عنوان مهمترین چالش اشاره نمود. بودجه ریزی عملیاتی را می توان از طریق تمرکز به عوامل ذیل به گونه ای مطلوب اجرایی نمود: 1 توجه به فرهنگ و رهبرى؛ 2 تعهد و حمایت از اجرا؛ 3 شرایط گروه هدف؛ 3 توجه به بهای تمام شده و تدوین شاخص اندازه گیری؛ 4 توجه به گرایش مجریان و جو سازمانى.

اصناف توزیع کننده کالا و خدمات از دیرباز سهم قابل توجهی را در اداره امور اقتصادی به خود اختصاص داده­اند. از اینرو توسعه متناسب این بخش عظیم از نظام اقتصادی، امری اجتناب ناپذیر است. نظام اقتصادی اسلام ضمن برخورداری از عالی­ترین اهداف، آموزه­های سودمند و کارآمدی را شامل می­شود. توسعه نظام صنفی برای رسیدن به یک الگوی صنفی اسلامی مسأله­ای است که به گواهی تمدن اسلامی، برای یک جامعه اسلامی با اهداف متعالی خود از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار بوده و توسعه آن بسیار ضروری است. اما در عمل شاهدیم، با گسترش اصناف و تحولات متعدد در سایر بخش­های اقتصادی و غیر اقتصادی، بسیاری از آموزه­ها و ارزش­های اسلامی در حوزه تجارت به فراموشی سپرده شده و از اینرو لزوم بازنگری آن در حوزه­های سیاستگذاری و اجرا، امری اجتناب ناپذیر شده است. برای دستیابی به نظام صنفی توسعه یافته از منظر اقتصاد اسلامی باید به هر یک از چهار رکن اجرای آموزه­های فقهی و اخلاقی اسلام در حوزه اصناف، سیاستگذاری و برنامه­ریزی صحیح اقتصادی، نظارت صحیح بر واحدهای صنفی و مکان یابی، همچنین فضاسازی صحیح بازارها و اماکن صنفی جامه عمل پوشاند.

تحقیقات نظری گسترده‌ای در دنیا انجام شده که عوامل موثر بر تقاضای بیمه توسط شرکت‌ها را بررسی می‌کند اما تحقیقات تجربی (empirical) فقط تعداد اندکی بوده است و علت آن هم مشکل بودن دسترسی به اطلاعات در این زمینه است . در این مقاله ابتدا با توجه به پژوهش‌های انجام شده در دنیا عوامل موثر بر خرید بیمه به وسیله شرکت‌ها ذکر شده و سپس با توجه به اطلاعات موجود از نمونه شرکت‌ها در ایران تجزیه و تحلیل‌های آماری و اقتصادسنجی صورت گرفته و نهایتا فاکتورهای معنی‌دار در تقاضای بیمه معرفی می‌شود . این تحقیق در نوع خود کاری نسبتا بدیع در کشور ما محسوب می‌شود...

در این مقاله به چگونگی وضعیت جوانان در بازار کار ، دورنمای آینده جوانان واهمیت اشتغال برای آنان، روند اشتغال و بیکاری جوانان ، معرفهای بازار کار جوانان ، میزان اشتغال موقت ، وضعیت استخدام ، اشتغال در مشاغل غیر رسمی و ... اشاره شده است .

نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آن یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه های گوناگون بخش های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. نظر به این که این نوسانات و نااطمینانی حاصل از آن بر کلیه بخش های اقتصادی تأثیر مشابه و یکسان ندارد، هدف این مطالعه بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخش های اقتصادی ایران، با استفاده از داده های ترکیبی طی دوره زمانی 1390-1370 و با استفاده از روش panelمی باشد. نتایج نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی و معنی داری بر رشد بخش های اقتصادی دارد و این تأثیر در بخش های صنعت، معدن، کشاورزی، حمل ونقل و ارتباطات، هتل و رستوران و بخش ساختمان به ترتیب با ضرایب 0.51-، 0.40-، 0.35-، 0.27-، -0.24-، 0.23- بیش از سایر بخش ها بوده است.

تغذیه خاک با مدیریت اصولی مصرف کود، به نحوی که عملکرد را با حداقل نمودن آسیب های زیست محیطی حداکثر نماید، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه از تئوری بازی ها برای تعیین مقدار بهینه تغذیه خاک برای محصول ذرت در منطقه کوشکک استان فارس برای سال زراعی 1388-1387 استفاده شد. تصمیمات هزینه ای کشاورز در مصرف کود و عملکرد محصول ذرت به عنوان بازیگران در نظر گرفته شدند. ترکیب های بهینه کود با استفاده از برنامه ریزی آرمانی به عنوان نتایج تئوری بازی ها در نظر گرفته شد. نتایج حل بازی با معیار حداکثر حداقل ها نشان داد که بهترین استراتژی ها برای تغذیه خاک، هزینه ای معادل با 1050000 ریال از سوی کشاورز و دریافت عملکرد 10200 کیلوگرم در هکتار، به شمار می رود که تغذیه 07/395 کیلوگرم در هکتار را پیشنهاد می نماید. که این میزان تغذیه خاک توسط کود اوره به میزان 3/395 کیلوگرم و سوپرفسفات تریپل 6/195 کیلوگرم تامین می شود.

عرضه مطمئن و پایدار انرژی طی چند دهه اخیر، یکی از چالش های اصلی کشورهای صنعتی بوده است. همچنین سایر کشورها، نظیر اقتصادهای نوظهور آسیایی و کشورهای آمریکای لاتین نیز در کنار کشورهای غربی به نقش و اهمیت انرژی پی برده اند. در این میان، نفت و گاز به دلایل متعدد از جمله: میزان سهولت در دسترسی، ارزش حرارتی بالا و ارزانی نسبت به سایر انرژی ها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در این مقاله با نگاهی به توزیع جغرافیایی ذخایر و مصرف نفت خام و گاز طبیعی در مناطق مختلف جهان، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دلایل شکل گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در منطقه خلیج فارس پرداخته می شود. همچنین پس از ذکر مهم ترین دلایل شکل گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در این منطقه به تبیین اصلی ترین راهبرد های کشورهای صنعتی برای حفظ امنیت عرضه انرژی و مقابله با تبعات توزیع جغرافیایی ذخایر نفت و گاز پرداخته می شود. نتایج حاکی از آن است که بعد از شوک های نفتی دهه 70، راهبرد اصلی کشورهای صنعتی جهت حفظ امنیت عرضه انرژی استفاده از راهبرد تنوع بخشی به مبادی عرضه نفت و گاز بوده است

در مطالعه حاضر، رشد تولید و تورم در اقتصاد ایران در دوره زمانی 93-1350، با استفاده از یک مدل پویای عرضه کل- تقاضای کل، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا روابط بین سری های زمانی ارزیابی شد. در ادامه و جهت تحلیل بیشتر، از ساختار اقتصاد کلان ایران جهت مدل سازی در چهارچوب VAR ساختاری استفاده گردید. نتایج تجربی نشان داد که شوک های وارده از طرف سیاست های پولی و مالی و نرخ مبادله، اثر مثبتی در ایجاد تورم خواهند داشت. همچنین محصول نهایی، تا حد زیادی تحت تأثیر شوک های طرف عرضه اقتصاد و شوک های مالی قرار دارد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نیز بیانگر این مطلب بود که اثر سیاست های مالی انبساطی در ایجاد تورم در مقایسه با افزایش تولید، به مراتب شدیدتر خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از محاسبه تورم هسته ای نیز نمایانگر این مطلب بود که تورم در ایران بیشتر ریشه در طرف تقاضای اقتصاد دارد. از این رو و با استفاده از یافته های مطالعه حاضر، مدیریت سیاست های طرف تقاضای اقتصاد از طریق سیاست های انقباظی پولی و مالی به نحوی که رشد تولید و کاهش تورم را تضمین نماید، پیشنهاد می گردد.

این‌ مقاله‌، به‌ بررسی‌ علل‌ و ماهیت‌ تورم‌ در ایران‌، طی‌ سالهای‌ 1374-1353می‌پردازد. متوسط نرخ‌ تورم‌ طی‌ این‌ سالها، سالانه‌ 20/8 درصد بوده‌ است‌. از این‌ لحاظ می‌توان‌گفت‌ که‌ طی‌ این‌ دوره‌، اقتصاد کشور با تورم‌ شدید مواجه‌ بوده‌ است‌. بی‌گمان‌، علل‌ و آثارگوناگونی‌ را می‌توان‌ برای‌ تورم‌ مزبور متصور شد. در این‌ مقاله‌، ضمن‌ بحث‌ نظری‌ در مورد علل‌،آثار و ماهیت‌ تورم‌، به‌ بررسی‌ عوامل‌ مؤثر بر سطح‌ قیمتها و تورم‌ در ایران‌ بر اساس‌ معادلات‌رگرسیونی‌ پرداخته‌ شده‌ است‌ و براساس‌ تخمین‌ معادلات‌ مزبور، این‌ نتیجه‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌که‌ انتظارات‌ ایستای‌ تورمی‌، رشد نقدینگی‌ و رشد شاخص‌ قیمت‌ کالاهای‌ وارداتی‌، به‌ ترتیب‌،مهم‌ ترین‌ عوامل‌ مؤثر بر تورم‌ کشور طی‌ دوره‌ مورد بحث‌ بوده‌اند. بر این‌ اساس‌، مهار تورم‌ درکشور، مستلزم‌ تعدیل‌ انتظارات‌ تورمی‌، کاهش‌ رشد نقدینگی‌، و کاهش‌ وابستگی‌ کشور به‌واردات‌ کالاهای‌ واسطه‌ای‌ و سرمایه‌ای‌ است‌ و در این‌ زمینه‌ ترکیبی‌ از سیاستهای‌ پولی‌ انقباضی‌و سیاست‌های‌ بودجه‌ای‌ انبساطی‌ برای‌ تداوم‌ رشد اقتصادی‌ به‌ همراه‌ مهار تورم‌ به‌ عنوان‌ یک‌شیوه‌ مؤثر توصیه‌ می‌گردد.