درخت حوزه‌های تخصصی

گزارش توسعه انسانی سال 2010 در حالی منتشر شده که تغییراتی در شاخص های جزئی و تشکیل دهنده شاخص HDI و روش محاسبه آن ایجاد شده است و این تغییرات موجب شده ارزش عددی شاخص HDI و در نتیجه رتبه بندی کشورها نسبت به گذشته دچار تغییراتی شود. در این گزارش، ایران با شاخص HDI معادل 702/0 در بین 169 کشور رتبه 70 و در گروه کشورهای با توسعه انسانی بالا قرارگرفته است.

این مقاله به بررسی ساختار بازار مخابراتی کشور، چگونگی عملکرد آن و ساختار هزینه شرکت های مخابراتی با تخمین تابع هزینه ای مناسب و با به کارگیری داده های تلفیقی در دوره 1387-1383 می پردازد. بازار مخابرات دارای خاصیت جمع پذیری بوده و وارد شدن بنگاه های جدید در این بازار موجب کاهش کارایی می شود، به همین دلیل ساختار انحصاری کنونی کاراتر می باشد.

عموما وضعیتی را که در آن سطح عمومی قیمت ها به طور بی رویه یا نامتناسب و به طور مداوم و به مرور زمان افزایش یابد، وضعیت تورمی نامیده می شود. منظور از نامتناسب بودن، عدم تناسب رشد قیمت بر بهره وری اقتصاد، و منظور از تداوم، تاکید بر عنصر زمان در تعریف وضعیت تورمی است؛ به طوری که در حرکت اقتصاد از یک وضع تعادلی به وضعیتی دیگر علاوه بر افزایش قیمت در زمان معین، میزان افزایش آن نیز به مرور صعود می کند. بررسی روند قیمت ها در کشور ما نیز حاکی از رشد فزاینده و مداوم سطح عمومی قیمت هاست. در این مقاله، علاوه بر بررسی عوامل موثر بر تورم، تلاش گردیده سهم هر یک از این عوامل در شکل گیری این پدیده ی اقتصادی بررسی شود. برای دستیابی به این منظور با استفاده از یک سیستک معادلات همزمان، تاثیر رشد پول، شکاف نسبی تولید، رشد نرخ ارز بازار موازی، انتظارات تورمی و تورم وارداتی به عنوان عوامل موثر بر تورم مورد بررسی قرار گرفته و معادلات توضیح دهنده هر یک از این متغیرها نیز برآورد گردیده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که گر چه تورم در ایران صرفا یک پدیده پولی نیست و تورم وارداتی، مشکلات ساختاری اقتصاد و تورم انتظاری نیز بر شکل گیری آن تاثیر مثبت داشته اند، لیکن رشد نقدینگی سهمی بالغ بر 58.32 درصد را در شکل گیری تورم دارا بوده است و پس از آن به ترتیب تورم وارداتی (22.6 درصد)، تورم انتظاری (7.3 درصد)، رشد نرخ ارز (6.2 درصد) و شکاف تولید (5.6 درصد)، سهم تعیین کننده ای در شکل گیری تورم داشته اند.

شاخصهای متعددی برای رتبه بندی کشورهای اسلامی از نظر جذب سرمایه گذاری خارجی وجود دارند که از مهم ترین این شاخصها می توان به تولید ناخالص داخلی (سرانه یا رشد آن، نرخ تورم، شاخص باز بودن تجاری، شاخص دستمزد یا هزینه های هر واحد از نیروی کار، نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، میانگین نرخ تعرفه، نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی ( مبین چگونگی توزیع درآمد)، نسبت سرمایه گذاری داخلی به تولید ناخالص داخلی، وقفه های سرمایه گذاری خارجی، تغییر پذیری نرخ ارز، شاخص امنیت سیاسی، شاخص ریسک سرمایه گذاری خارجی، شاخص آزادی اقتصادی، شاخص جهانی شدن، شاخص منطقه گرایی و دیگر شاخصهای موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره داشت. در این مقاله سعی شده است که کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از نظر عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی رتبه بندی شوند. در این راستا، ابتدا شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اثر گذار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی معرفی شده و سپس براساس متدلوژی تاکسونومی عددی این رتبه بندی انجام می شود. نتایج حاصل از رتبه بندی نشان می دهد که ایران در بین 43 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در رتبه سی و پنجم قرار دارد.

درطول 50 سال گذشته، جهان افزایش بی سابقه ای را در رشد جمعیت تجربه کرده است. به طوری که امروزه تغییرات جمعیتی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در فرآیند توسعه شناخته می شود. از این رو در این پژوهش تاثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهیم. بدین منظور از داده های 171 کشور در دوره ای 39 ساله(1966-2004) استفاده شده است. یافته ها نشان دهند. تاثیرپذیری بالای رشد اقتصادی از متغیرهای جمعیتی است. به طوری که رشد جمعیت، نسبت جمعیت زیر 15 سال به کل جمعیت و بارتکفل سنین جوان دارای اثر منفی و نسبت جمعیت 15 تا 64 سال به کل جمعیت، نسبت جمعیت 65 سال و بالاتر به کل جمعیت و بارتکفل سنین پیر دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی است. همچنین، دریافتیم که نرخ های رشد گروه های مختلف سنی دارای اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی است به طوری که نرخ رشد جمعیت زیر 15 سال بیشترین و نرخ رشد جمعیت فعال(15-64 سال) کمترین اثر بازدارندگی را بر رشد اقتصادی داشتند.

در طول دهه های اخیر، با توجه به رشد جمعیت و لزوم تامین امنیت غذایی، فشار بر منابع طبیعی، به خصوص در کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است. هر چند این فشار در کوتاه مدت تا حدودی چالش امنیت غذایی را مرتفع ساخته، ولی ردپای محیط زیستی عمده ای را بر جای گذاشته است. بنابراین امروزه کشورهای در حال توسعه با چالش اساسی برای تولید پایدار محصولات غذایی مواجه هستند. به منظور مواجهه با این چالش، کشورهای مذکور سیاست های توسعه کشاورزی پایدار را اتخاذ کرده اند. در این راستا، ارزیابی میزان پایداری نظام های کشاورزی موجود در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و به خصوص محیط زیستی، در ترسیم چشم انداز توسعه کشاورزی پایدار و طراحی راهکارهای عملی آن، بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه ابتدا دو چارچوب ارزیابی بعد محیط زیستی پایداری نظام های کشاورزی تبیین شده و سپس دو چارچوب ارزیابی جامع پایداری نظام های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز یک روش عملیاتی برای ارزیابی بعد محیط زیستی پایداری نظام های کشاورزی ارائه گردیده است.

نحوهی تولید و استفاده از انرژی، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در ایجاد آلودگی محیط زیست در مقیاس های ملی، ناحیه ای و بین المللی تلقی می شود. یکی از تکنولوژی هایی که از سال ها پیش در کشورهایی چون امریکا، انگلستان و کشورهای اسکاندیناوی به منظور استفادهی بهینه از منابع انرژی مورد استفاده قرار گرفته است، تولید هم زمان برق و حرارت و در کنار آن بهکارگیری سیستم گرمایش منطقه ای (DH) می باشد. در این مقاله و در ابتدا، طرح تولید هم زمان برق و حرارت و در کنار آن بهکارگیری سیستم گرمایش منطقه ای (DH) قسمتی از شهر مشهد با استفاده از روش های ارزش فعلی خالص (NPV)، نرخ بازدهی داخلی (IRR) و نرخ بازدهی داخلی تعدیل شده (MIRR)، مورد ارزیابی مالی و اقتصادی قرار گرفته و سپس این طرح با استفاده از تحلیل حساسیت، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج ارزیابی مالی و اقتصادی نشان میدهد که طرح مورد نظر دارای توجیه اقتصادی و مالی برای اجرا میباشد. علاوه براین، نتایج تحلیل حساسیت نشان میدهد که مؤثرترین عامل بر پارامترهای ارزیابی اقتصادی این طرح، قیمت گاز صادراتی است.

اشتغال و بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی یکی از مسائل مورد توجه در کشورهای مختلف است. بررسی شاغلین در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نشان می‌دهد که بخش خدمات بیشترین فرصت اشتغال را برای تحصیل کردگان آموزش عالی مهیا کرده است و بخش‌های صنعت و کشاورزی در ایجاد شغل موفق عمل ننموده‌اند. در همین راستا نیاز به مطالعه در زمینه اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی امری مهم به حساب می‌آید، به این ترتیب تحقیقی با عنوان "بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (پردیس کرج)" انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (پردیس کرج) از سال 84- 1380 بود. تجزیه و تحلیل با 108 مورد نمونه انجام شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آمار تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. درصد اشتغال فارغ‌التحصیلان 4/57% می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که، بین وضعیت اشتغال و سن و اثربخشی برنامه‌های درسی رابطه معنی‌داری وجود دارد و وضعیت تاهل و مقطع تحصیلی آنها بر روی آن تاثیر دارد. همچنین بین نوع اشتغال و سن رابطه معنی‌داری وجود دارد و جنسیت، وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی و نحوه استخدامی بر روی آن تاثیر دارد. مقطع تحصیلی بر روی محل اشتغال تاثیر دارد.

این کار تحقیقاتی با هدف بررسی اقتصادی وضعیت سودآوری تولید و فراوری محصول پسته در شهرستان رفسنجان انجام شده است . داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری با تعداد 200 پسته کار در مناطق مختلف رفسنجان و 10 صادرکننده بزرگ پسته در استان کرمان و شهر تهران در سالهای 82 و 83 جمع آوری گردید. روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای برای انتخاب افراد نمونه انتخاب شد. روشهای گردش نقدی تنزیلی و تحلیل سربه سر جهت تحلیل وضعیت سودآوری تولید و فرآوری پسته استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که اگر چه تولید مهمترین ارقام تجاری پسته در کوتاه مدت از سودآوری لازم برخوردار است، لیکن در بلند مدت از سودآوری لازم برخوردار نیست. فراوری پسته هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت سودآور می باشد و به طور مقایسه ای صنایع فرآوری که در امر صادرات فعال هستند از سودآوری بالاتری نسبت به صنایع فرآوری صرفاً خدماتی برخوردارند. استفاده از سیاست محدودیت توسعه سطح زیرکشت باغات پسته و تلاش برای ارتقای بهره وری (عملکرد در هکتار) از مهمترین سیاست هایی است که برنامه ریزان کشاورزی کشور بایستی برای برون رفت از مشکلات بوجود آمده در دستور کار خود قرار دهند.همچنین فراهم نمودن شرایط برای واحدهای فراوری تا بتوانند از ظرفیت موجود خود حد اکثر استفاده را نمایند ونیز در زمینه صادرات محصول به فعالیت بپردازند حائز اهمیت است.

شرکت های لیزینگ از مؤسسه های اقتصادی موفق در سال های اخیر هستند. این شرکت ها با واگذاری مدت دار و اقساطی کالاها، از یک طرف به مصرف کنندگان و از طرف دیگر به کارخانه های تولیدی و در نهایت به تولید و اشتغال کشورها کمک می کنند. مطالعات تجربی نشان می دهد رعایت متغیرهای ذیل در میزان کامیابی شرکت های لیزینگ تاثیرگذار بوده است. 1. وضعیت اقتصادی مشتریان در زمان انعقاد قرارداد که از جهت میزان پیش پرداخت، مبلغ و تعداد اقساط، تنوع فراوانی دارند. 2. وضعیت اقتصادی مشتریان در طول مدت قرارداد که به طور مرتب در تغییر بوده، گاهی بهبود می یابد و گاهی مشکل پیدا می کنند. 3. وضعیت نقدینگی شرکت های لیزینگ که گاهی به دلیل رونق بازار با کسری نقدینگی و گاهی به دلیل رکود، با مازاد نقدینگی مواجه می شوند. استفاده از قراردادهای مالی و روش محاسباتی مناسب که بتواند تنوع سلیقه ها و توان مالی مشتریان در زمان حال و آینده را پاسخ دهد و قابل انعطاف در وضعیت نقدینگی شرکت لیزینگ در زمان حال و آینده نیز باشد، باعث گسترش شرکت های لیزینگ می شود. قرارداد فعلی شرکت های لیزینگ ایران، قرارداد ساده اجاره به شرط تملیک با روش محاسباتی بانکی است. این شیوه نه تنها قابلیت انعطاف در تحولات آینده مشتریان و نقدینگی شرکت لیزینگ را ندارد، پاسخگوی تنوع نیاز مشتریان در زمان قرارداد هم نیست. به نظر می رسد با ترکیب قراردادهای اجاره به شرط تملیک و صلح و تغییر روش محاسباتی بتوان به اهداف موردنظر نائل شد. این مقاله در صدد است به تبیین فقهی چنین قراردادی برای رسیدن به اهداف مذکور بپردازد.

کافی نبودن آب برای محصولات کشاورزی و کمبود آن در سایر مصارف یکی از مسایل مهم اقتصادی در یک اقلیم خشک و نیمه خشک محسوب می شود. از سوی دیگر همراه با رشد روزافزون جمعیت، توسعه فعالیت های اقتصادی و بهبود در سطح استانداردهای زندگی، تقاضا برای آب افزایش یافته و نیاز به سرمایه گذاری در جهت استحصال آب به مراتب بیشتر شده است. بنابراین اعمال مدیریت تقاضای آب از طریق تعیین ارزش اقتصادی آب به عنوان رویکردی جدید، در مدیریت و بهره برداری از منابع آب ضروری به شمار می آید. در این مقاله با ارایه یک الگوی برنامه ریزی آرمانی به بهینه سازی روند تولیدات کشاورزی و تعیین ارزش اقتصادی آب در سه منطقه زیر سد بارزوی شیروان واقع در استان خراسان شمالی اقدام شده است. در این تحقیق ابتدا پنج هدف اساسی مشخص و پس از تعیین الگوی کشت بهینه، از طریق تحلیل حساسیت قیمت سایه ای آب به عنوان ارزش اقتصادی آب محاسبه شده است. بر اساس نتایج حاصله بالاترین و پایین ترین ارزش اقتصادی آب در ماه های مهر و فروردین به ترتیب معادل 2277 و 56 ریال برآورد شده است.

نظامهای بهره برداری، از دیرباز، نقش مهم و بسزایی در توسعه کشاورزی کشور داشته و همواره یکی از مسایل بنیادی کشاورزی ایران، در به کارگیری منابع آب و خاک آن به شمار آمده است. اهمیت موضوع نیز از این روست که نوع نظام بهره برداری می تواند در میزان تولید و تخصیص منابع موثر باشد و در بسیاری از موارد در استفاده از فنون کشاورزی و تجهیز امور زیربنایی محدودیتهایی پدید آورد. بنابراین در پژوهش حاضر انواع نظامهای بهره برداری زمین های موقوفه کشاورزی آستان قدس رضوی از دیدگاه تخصیص منابع، الگوی کشت، بهره وری منابع و مصارف نهادهای تولید، بررسی و مقایسه شده اند و با توجه به نوع فن آوری و شرایط موجود و شرایط پایداری برای هر یک از نظام های بهره برداری در زمین های کشاورزی این نهاد، با عنایت به نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی در راستای بهبود وضعیت ارایه شده است.

تحقیق پیمایشی حاضر با هدف بررسی صلاحیت های تسهیلگری کارشناسان ترویج کشاورزی کشور انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه کارگزاران ترویج کشاورزی کشور بوده و بر پایه فرمول کوکران حجم نمونه 232 نفر تعیین گردید. نمونه ها بر اساس روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و از یک پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری داده ها بهره گرفته شد. روایی محتوایی پرسشنامه از سوی گروهی از کارشناسان ترویج وزارت جهاد کشاورزی و اعضای هیات علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد تأیید قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف پرسشنامه (سه دسته صلاحیت های تسهیلگری از هر دو جنبه میزان اهمیت و برخورداری) بین 87/0 و 83/0 بدست آمد. داده های گردآوریشده از طریق نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از این است که میزان صلاحیت تسهیلگری نزدیک به 80 درصد پاسخگویان در حد متوسط و پایین است. ضرایب همبستگی محاسبه شده، رابطه مثبت و معنیداری بین ""برخورداری از صلاحیت تسهیلگری"" و سابقه خدمت، همکاری در طرح های تحقیقی - ترویجی، بازدیدهای میدانی، عضویت پاسخگویان در تعاونیها، گذراندن دوره آموزشی در زمینه تسیهلگری، شرکت در گردهماییهای ترویجی و تجربه در زمینه برگزاری کلاس آموزشی را نشان داده است. مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون t نشان داده است که تفاوت معنیداری بین میزان صلاحیت تسهیلگری پاسخگویان برحسب رشته تحصیلی، بومی و غیربومی بودن، گذراندن دوره های آموزشی در زمینه تسهیلگری، تجربه فعالیت به عنوان تسهیلگر وجود دارد. با توجه به آزمون تحلیل واریانس یکسویه (F)، تفاوت معنیداری بین صلاحیت تسهیلگری پاسخگویان بر اساس واحد محل خدمت و برحسب سطح تحصیلات (در سطح معنیداری یک درصد) وجود دارد.

در این مقاله اثر تغییر قیمت بنزین بر مصرف آن طی دوره 1387-1350 در ایران با استفاده از روش خود رگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل قیمت واقعی بنزین، مصرف بنزین، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و تعداد خودرو های سواری می باشد. نتایج بدست آمده از توابع کنش و واکنش نشان می دهد که مصرف بنزین براثر تغییر قیمت این فرآورده ابتدا بصورت بسیار ضعیفی کاهش یافته و در مدت زمان کوتاهی افزایش خواهد یافت. علاوه برآن، متغیر های تعداد خودرو و تولید ناخالص داخلی بدون نفت اثر مثبتی بر مصرف بنزین در ایران خواهند داشت.

در این مقاله ساختار بازار سنگ و کنسانتره و شمش آلومینیوم با استفاده از نسبتهای تمرکز و شاخص هرفیندال طی سالهای 2005- 2001 ارزیابی شده است. ساختار طرف صادرات و طرف واردات آنها در بازار جهانی، مشابه و به صورت انحصار چندجانبه است. البته ساختار صادرات و واردات سنگ و کنسانتره آلومینیوم به ترتیب متمایل به باز و متمایل به بسته است. در این دوره، از قدرت انحصاری واردکنندگان و صادرکنندگان جهانی اندکی کاسته شده، اما نوع ساختار بدون تغییر باقی مانده است. آمریکا و برزیل به ترتیب بزرگترین بازیگران در واردات و صادرات جهانی سنگ و کنسانتره و ژاپن و روسیه نیز مهمترین بازیگران در واردات و صادرات شمش آلومینیوم هستند. ذخایر کانسنگ آلومینیوم (بوکسیت) در ایران بسیار محدود است و در نتیجه، عمده مواد اولیه از طریق واردات تامین می شود. دو شرکت دولتی با سهم تقریبا مشابه، عرضه شمش آلومینیوم داخلی را در اختیار دارند. نسبت تمرکز دو بنگاهی برابر با صد، اندازه شاخص هرفیندال 0.50 و معکوس آن 2 است که نشان می دهد کل تولید بین دو بنگاه به طور یکنواخت توزیع شده و ساختار بازار از نوع انحصار دولتی است. در مقابل، طرف تقاضای بازار شمش آلومینیوم اولیه ساختار رقابتی دارد.