درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه دیجیتال سازی اقتصاد با رویکرد ارتقای بهره وری، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به عنوان یکی از رویکردهای غالب در اغلب کشورهای جهان درآمده است. با توجه به ساختارهای سنتی حاکم بر تولید و تجارت کشور و پایین بودن توان رقابتی اقتصاد که با پایین بودن نرخ رشد بهره وری، رشد اقتصادی نازل و نرخ بیکاری بالا به ویژه نرخ بیکاری دانش آموختگان همراه است؛ توسعه اقتصاد دیجیتالی برای حل بخشی از مشکلات کشور در ایران یک الزام و نه یک انتخاب است. هدف این پژوهش طراحی مدلی است که کشور را از یک اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد دیجیتالی انتقال دهد. با توجه به هدف این پژوهش، از «نظریه زمینه» استفاده می شود. در این روش اطلاعاتی که از طریق مصاحبه گردآوری می شود، منجر به تولید نظریه و مدل می شود. بر اساس این روش، داده های مورداستفاده در آن، تجربه ای و مبتنی بر دانش خبرگان است. برای تهیه، تدوین و طراحی مدل گذار در مرحله نخست ادبیات گذار مرور و بر اساس نتایج به دست آمده، بخشی از ابعاد مدل شناسایی شد. در مرحله دو از رویکرد پژوهشی «نظریه زمینه» که مبتنی بر کدگذاری است، استفاده شد. برای این منظور از روش تحقیق کیفی، دانش ضمنی خبرگان اقتصاد دیجیتال که در این عرصه فعالند، دریافت شد. روش کدگذاری دارای سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی (گزینشی) است. حجم نمونه برای مصاحبه از خبرگان در چارچوب اشباع نظری، نهایی و متوقف شد و برای ارزیابی کیفیت و اعتبار یابی نتایج در روش تحلیل کیفی؛ معیارهای معرفی شده برای اعتبارسنجی در ادبیات، استفاده و از نرم افزار ATLAS.ti برای تحلیل یافته ها روش کیفی استفاده شد. درنهایت با تلفیق یافته های ادبیات و یافته های مصاحبه با خبرگان، مدل گذار براساس یک ساختار منطقی، طراحی و فرآیند تکاملی انتقال از وضع موجود به اقتصاد دیجیتال در ایران، شناسایی و معرفی شد. یافته ها موید این است که فرآیند تکاملی مدل کلان گذار به اقتصاد دیجیتال در ایران مبتنی بر مولفه هایی است که در ابعاد تفصیلی برای گام های شناسایی وضع موجود، فراهم کردن الزامات برای دستیابی به اقتصاد دیجیتالی، تبیین راهبردها و سیاست های رشد و توسعه اقتصاد دیجیتالی، شناسایی فرصت های پیش روی اقتصاد دیجیتالی، توسعه کاربردهای بخشی اقتصاد دیجیتالی و وضعیت مطلوب، یعنی دستیابی به اقتصاد دیجیتال، شناسایی و معرفی شده است.

ارایه تعریفی از نظام اطلاع رسانی بازار کار، سیاست های نظام جامع اطلاع رسانی بازار کار، گردآوری و تولید اطلاعات اشتغال، ساماندهی اطلاعات در نظام اطلاع رسانی اشتغال، مزیت های نظام جامع اطلاع رسانی بازار کار و ...مطالبی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از مباحث اقتصاد کلان، معمای خست می باشد. کینز در این معما نشان داد که پس انداز بیشتر، همواره مفید نیست. یعنی در شرایط رکودی (کمتر از رشد بالقوه) و با فرض تبعیت سرمایه گذاری از درآمد ملی، پس انداز بیشتر موجب پس انداز حتی کمتر از مقدار اولیه آن می شود. از سوی دیگر آموزه های اسلامی، مسلمانان را از زیاده روی در مصرف بر حذر می دارد و تأکید بر قناعت دارد. بدین ترتیب به طور بالقوه این شبهه ضد اسلام وجود دارد که آموزه های اسلامی با دعوت مسلمانان به قناعت عملاً جامعه اسلامی را از رشد اقتصادی باز می دارد. این مقاله با روش تحقیق تحلیلی- تفسیری به بررسی آموزه های قرآنی در زمینه معمای صرفه جویی و چگونگی وقوع آن در جامعه قرآنی می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد با تدقیق در مفاهیم اقتصادی پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد متعارف و بررسی رویکرد قرآنی آن، درمی یابیم دعوت اسلام به قناعت در سطح فردی منجر به کاهش مصرف در سطح کلان نمی شود و در واقع به معنای مصرف قوام یا بهینه و پس انداز در مفهومی گسترش یافته است. همچنین الگوی قرآنی مصرف قوام به عنوان الگوی بهینه تخصیص منابع از طریق انفاق، زکات، خمس، صدقه، قرض الحسنه موجب افزایش مصرف دیگران در سطح کلان می شود و با سوق دادن صرفه جویی ها به مصرف دیگران و سرمایه گذاری در مفهوم قرآنی و گردش مال در اقتصاد زمینه ای برای تحقق معمای خست در جامعه اسلامی باقی نمی گذارند.

انتشار گازهای گلخانه ای و اثرات آن بر گرمایش جهانی یکی از چالش های جدی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه محسوب می شود. بر اساس پیمان کیوتو، کشورهای مختلف موظف به محاسبه و اعلام میزان انتشار گازهای گلخانه ای شدند. بررسی میزان انتشار گازهای گلخانه ای کشورهای مختلف این امکان را فراهم می آورد تا ضمن ارائه تصویری از سهم کشورها در تولید گازهای گلخانه ای، جایگاه ایران نیز در این مجموعه مشخص شود. این مقاله تلاش دارد تا میزان و ارزش انتشار گازهای گلخانه ای اکسید نیتروس (N2O) و دی اکسید کربن (CO2) حاصل از دانه های روغنی تولیدی منتخب در ایران (سویا، کلزا، ذرت دانه ای و سایر دانه های روغنی) را با استفاده از مدل GHGE، برای سال زراعی 91-90 برآورد نماید. نتایج نشان داد استان های خوزستان و زنجان به ترتیب، با تولید سالانه 49/341 و 004/0 تن، بیش ترین و کم ترین میزان تولید گاز گلخانه ای N2O را در سطح کشور دارا می باشند. همچنین استان های گلستان و هرمزگان نیز به ترتیب، با تولید سالانه 47/7841 و 24/0 تن دی اکسید کربن بیش ترین و کم ترین میزان تولید گاز گلخانه ای CO2 را به خود اختصاص داده اند. مجموع هزینه های انتشار گازهای گلخانه ای N2O و CO2 کل کشور نیز حدود 331/27 میلیارد ریال برآورد گردید. باتوجه به یافته ها، اصلاح و تغییر شیوه های مدیریتی کشاورزی نسبت به سطح زیرکشت محصولات زراعی، مدیریت و افزایش کارایی کودهای ازته مصرفی در مزارع و توسعه سیاست های کاهش میزان انتشار به همراه مالیات زیست-محیطی انتشار گازهای گلخانه ای به سیاست گذاران این عرصه پیشنهاد شد.

یکی از معضلات نظام بانکی تأخیر مشتریان در بازپرداخت دیون است. در بانکداری اسلامی به منظور حل این مشکل از راهکار اشتراط وجه التزام در قراردادها استفاده می شود؛ ولی این شرط به دلیل مشابهت با ربا و مخالفت با کتاب از جهت مشروعیت محل پرسش است و میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد؛ موافقان بر این باورند که عنوان تحقق بخش این شرط و وجه گرفتن مبلغ زیاده، «تخلف» و «تقصیر» مشتری است و نه «تمدید مهلت»؛ پس این شرط با ربا مطابقت نداشته و طبق ادله شروط، لازم الوفاست. در پژوهش پیش رو کوشش شده با روش توصیفی و تحلیلی بیان شود که اولاً، ضابطه و حدود مخالفت با کتاب در شروط قراردادی چیست؟  ثانیاً، آیا وجه التزام بانکی این ضابطه را ندارد و در نتیجه مصداق شرط مخالف کتاب است یا نه؟ و تحت عموم قاعده شروط باقی مانده و لازم الوفاست؟ یافته این پژوهش، ضمن حل یک مسئله مهم فقهی، گام مهمی در حل چالش وصول مطالبات بانکی خواهد بود.

توسعه مالی می تواند با تسهیل دستیابی به تکنولوژی های بالاتر، آلودگی محیط زیست را کاهش دهد و از طرفی با افزایش فعالیت های صنعتی و تولیدی به تخریب هرچه بیشتر آن بیانجامد. در این مقاله تأثیر توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی بر انتشار دی اکسید کربن ( به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست ) طی دوره 1387-1350 برای ایران و با استفاده از رویکرد ARDL بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که توسعه مالی در کوتاه مدت و بلند مدت تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارد که نشان می دهد توسعه مالی در ایران هنوز منجر به دستیابی به تکنولوژی های دوست دار محیط زیست نشده است. هم چنین در بلندمدت تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی و آزادسازی تجاری تأثیر معنی داری بر انتشار دی اکسید کربن دارند و با حذف متغیر مصرف انرژی از مدل، کشش انتشار دی اکسید کربن نسبت متغیرها افزایش می یابد. علاوه براین، نتایج حاکی از تأیید منحنی زیست محیطی کوزنتس برای ایران در کوتاه مدت و بلند مدت است.

یکی از موضوعاتی که از اواخر دهه 1970 به ویژه پس از دهه 1990 مورد توجه جدی محافل پژوهشی و حتی آموزشی اقتصاد قرار گرفته، پیوند دین و اقتصاد است. این پیوند گاهی با محوریت دین و زمانی با مرکزیت اقتصاد ایجاد می گردد. در حالت اول عناصر دینی جهت دهنده و هدایت کننده رفتارها و فعالیت های اقتصادی هستند و در حالت دوم کارکردها و اندیشه های دینی به وسیله ابزارها و قواعد اقتصادی تحلیل می شوند. در این مقاله سعی بر این است که ضمن مرور بر ادبیات موضوع به خاستگاه و قلمرو بحث پرداخته شود؛ در قسمت اول طرح موضوع و چارچوب مفهومی ارائه می شود؛ در قسمت های دوم و سوم به موضوعات زمینه ها و پیشینه های دو رویکرد مشهور دین و اقتصاد اشاره می شود. در بخش پایانی نکته های قابل ملاحظه ارائه می گردد. و سرانجام نتیجه گرفته می شود که برخلاف تصورات قبل از دهه 1970 می توان سنتزهای معناداری از دین و اقتصاد استخراج نمود که از قابلیت علمی برخوردار بوده، کاربردهایی در جهان خارج نیز داشته باشد. همچنین نشان داده می شود که بسیاری از عناصر اقتصادی تحت تاثیر اندیشه ها و کارکردهای دینی قرار می گیرند و بسیاری از عقاید و اعمال دینی نیز توجیه عقلانی دارند.

یکی از عواملی که می تواند زمینه ساز رشد و توسعه نظام مالی اسلامی شود، پدیدساختن جذابیت در ابزارهای مالی است تا بتوانند جایگزین کاملی برای ابزارهای مالی متعارف باشند. کاهش هزینه های نمایندگی ابزار مالی اسلامی در مقایسه با ابزارهای ربوی، شرط لازم برای پدیدساختن جذابیت و توسعه کاربرد ابزار مالی اسلامی است. در سال های اخیر بهره گیری از نظریه نمایندگی به عنوان شاخه ای از نظریه بازی ها در تحلیل ساختار سرمایه در قراردادهای مالی به شدت افزایش یافته است. اطلاعات نامتقارن و کژمنشی مهم ترین مسائل نمایندگی در قراردادهای مالی می باشد که باعث شده برخی قراردادهای مالی جذابیت کافی نداشته باشند. در مقاله پیش رو بر اساس تحلیل نظری در قالب مدل های ریاضی و با تکیه بر نظریه بازی ها و نظریه نمایندگی با بررسی، ارزیابی و مقایسه صکوک مشارکت و اجاره از دید هزینه های نمایندگی موجود در آنها به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا صکوک اجاره نسبت به صکوک مشارکت هزینه های نمایندگی کمتری دارد یا خیر؟ نتیجه های تحقیق پیش رو نشان می دهد که بانی (پیمانکار) در تأمین مالی نسبت به روش تأمین مالی بی تفاوت است؛ اما سرمایه گذار صکوک اجاره را نسبت به مشارکت ترجیح می دهد؛ چرا که هزینه های نمایندگی کمتری تحمیل می کند. همچنین نتیجه ها نشان می دهد که اطلاعات نامتقارن اثر منفی بیشتری بر صکوک مشارکت نسبت به صکوک اجاره دارد.

بیمه برای جامعه از دیدگاه های مختلف ارزشمند است. اما اطلاعات عمومی در مورد سهم بیمه در کل اقتصاد و جامعه، پایین است. سیاست گذاران، بیمه گذاران و عموم مردم تنها هنگامی به ارزش گذاری بیمه می پردازند که خساراتی اتفاق بیفتد و انتظار جبران خسارت از سوی بیمه داشته باشند. مهمترین عملکرد بیمه برای جامعه، ارائه تمهیدات تسهیم، ریسک، تقسیم ریسک، انتقال ریسک و نیز ارائه ضوابط جلوگیری از خسارت است، که اساس مدل کسب و کار بیمه بوده برای یک اقتصاد با عملکرد خوب، ضروری است، اما این خصوصیت تا حد زیادی پنهان مانده است. بیمه پذیر بودن، مرز بین نقش بیمه به عنوان فعال بازار و نقش دولت در تضمین رفاه اجتماعی جامعه را نشان می دهد. در جایی که ریسک ها، بیمه پذیر نیستند، دولت هیچ مداخله ای انجام نمی دهد، اما هیچ گونه نگرانی در مورد ریسک های بیمه شدنی و ریسک های بیمه شده وجود ندارد. در نتیجه بیمه، همراه با دولت برای جبران خسارت و جلوگیری از خسارت فعالیت می کند. تنها امتیاز کسب و کار بیمه این است که امنیت خاطر را فراهم می کند، یک واقعیت ناخودآگاه است که قابل اندازه گیری نیست، بر خلاف دارایی های تحت مدیریت بیمه و نیز سهم بیمه گذار از تولید ناخالص داخلی. این مقاله برخی از حوزه های بیمه را که نشان دهندة نقش بیمه درون جامعه است، مشخص می کند.