درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر، نگرانی در مورد گرم شدن کره زمین در نتیجه انتشار گازهای گلخانه ای، افزایش یافته است. افزایش جمعیت با افزایش مصرف انرژی و آلودگی های جوی می تواند باعث تشدید مشکلات محیط زیستی شود. از این رو این مقاله درصدد بررسی تجربی و نظری رابطه رشد جمعیت و آلودگی هوا است. در این راستا به منظور بررسی تجربی، با استفاده از روش داده های پانل تاثیر نرخ رشد جمعیت، تولید ناخالص داخلی سرانه و توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه، همچنین متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، باز بودن اقتصاد، درصد جمعیت شهرنشین و مصرف سرانه انرژی بر انتشار دی اکسیدکربن برای کشورهای منطقه منا در طی دوره ی زمانی 2014-2000 پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی تجربی نشان دهنده ی وجود رابطه ی مثبت و معنی داری میان نرخ رشد جمعیت و آلودگی هوا برای کشورهای منطقه منا است. همچنین نتایج نشان می دهد که رابطه میان تولید ناخالص داخلی سرانه و CO2 مثبت و معنی دار درحالی که رابطه میان توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه و CO2 منفی و معنی-دار است، ارزش افزوده بخش صنعت، باز بودن اقتصاد، مصرف سرانه انرژی و نرخ رشد شهرنشینی رابطه ای مثبت و معنی دار با انتشار دی اکسیدکربن دارند.

اهمیت دو موضوع کسری بودجه و کسری حساب جاری به دهه 1980 برمی‎گردد، که کسری خارجی و بودجه در ایالات متحده به طور چشمگیـری افزایش یافت. در مورد دو کسری دو نظریه مطرح می‎شود: نظریه کینزی و برابری ریکاردویی. مطابق نظریه کینزی، کسری بودجه در بخش داخلی و خارجی اقتصاد اثر می‎گذارد، اما دیدگاه برابری ریکاردوئی وجود هر گونه رابطه میان کسری بودجه با سایر بخش‎های اقتصادی، اعم از داخل و خارج را رد می‎کند. در این مقاله، دو دیدگاه به‎صورت تئوریکی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به کمک مدل تلفیقی، اثر کسری بودجه بر متغیرهای بخش داخلی (مصرف بخش خصوصی و رشد اقتصادی) و بر متغیر بخش خارجی (کسری حساب جاری) طی دوره (2006-1985)، مورد تجزیه تحلیل قرار می‎گیرد. بررسی این موضوع برای کشورهای مختلف (70 کشور) که بر اساس شاخص توسعه جهانی به سه گروه کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین طبقه‎بندی شده‎اند، انجام گرفته است. خلاصه نتایج به دست آمده برای دوره مورد مطالعه در کشورهای با درآمد بالا، وجود ارتباط بین کسری بودجه و کسری حساب جاری و مصرف و رشد اقتصادی را تایید نمی‎کند. اما این ارتباط برای کشورهای با درآمد متوسط و پایین برقرار است به‎عبارتی، در این کشورها برابری ریکاردوئی رد می‎شود.

این مقاله با توجه به مبانی حقوقی بیمه نامه به عنوان یک عقد به شرایط گوناگون مورد نیاز برای صحت این عقد می پردازد . منظور از شرایط ماهوی عمومی ، که در مبحث نخست این مقاله خواهد آمد ، همان شرایط مقرر در ماده 190 ق.م است که در تمام عقود ، یکسان است . علاوه بر این شرایط ، شرایط دیگری نیز برای صحت عقد بیمه ضرورت دارد که در مبحث دوم از آنها با عنوان شرایط ماهوی اختصاصی یاد شده است . ...

مقاله در صدد است با استفاده از نظریه های اقتصادی، جایگاه و نقش دولت در نظام اقتصادی اسلام که مبتنی بر مبانی فقهی است را براساس نظریه عمومی دولت اسلامی نشان دهد. مقاله اثبات خواهد کرد هر چند اصل اولی در نظام اقتصادی اسلام عدم دخالت دولت در اقتصاد است، اما به علل فقهی و اقتصادی به علت ضرورت تحقق اهداف مورد نظر اسلام از زندگی اقتصادی برخلاف این اصل نخستین، دولت اسلامی در اقتصاد دولت دخالت خواهد کرد. بر این اساس مقاله، فعالیت آزادانه و مسؤولانه اقتصادی مردم و دخالت مسؤولانه دولت در اقتصاد در چارچوب نظام اقتصادی اسلام، یک الگوی متفاوتی از نقش دولت در اقتصاد را در مقایسه با دیگر نظام های اقتصادی نشان می دهد.

در ادبیات اقتصادی جهان امروز ، نقش و اهمیت نظام مالی و به تبع آن موسسات مالی و اعتباری به مثابه بازوهای اجرایی این نظام و ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشور کاملا ملموس است به نحوی که توسعه پایدار اقتصادی ، رشد و توسعه موسسات مالی امکان پذیر نیست . همچنین در تئوری اقتصادی ، رشد و توسعه بنگاه ناشی از تولید مقدار بیشتری ستاده با مقدار معینی نهاده ، یا تولید مقدار معینی ستاده با مقدار کمتری نهاده و به عبارت دیگر افزایش بهره وری است . این تحقیق ، پس از ارایه مبانی نظری اندازه گیری کارایی ، به مبحث اندازه گیری کارایی و بهره وری در صنعت بانکداری با استفاده از روش تحلیلی پوشش داده می پردازد ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان آگاهی دانشجویان از فرآیند انتخاب شغل و نیاز آنان به خدمات مشاوره ای در این راستا به عمل آمده است یک نمونه 200 نفری از دانشجویان انتخاب شدند و پرسشنامه ای که بدین منظور تعیین شده بود در اختیار آنان قرار گرفت نتایج نشان میدهد که 89 % دانشجویان اظهار داشته اند که نیاز به مراکز یا کسانی را دارند که بتوانند آنها را در فرآیند شغل یابی آموزش دهد همچنین 71 % انتخاب شغل را خارج از توان و اراده خود میدانند و 75% از نوع اقداماتی که باید انجام دهند تا پس از فراغت از تحصیل به شغل مورد نظر خود دست یابند هیچ آگاهی ندارند .

در این مقاله نویسندگان ضمن مروری بر مطالعات صورت گرفته در خصوص تقاضای حمل و نقل ریلی با استفاده از مدل فیتزوری و اسمیت (1998) به براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در دو بخش مسافری و باری با استفاده از روش ARDL اقدام کرده اند. مطالعات آنها نشان می دهد که در بخش مسافری، رشد تقاضای حمل و نقل ریلی مسافر در بلند مدت تحت تاثیر رشد تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت بلیط اتوبوس مسافربری، طول حطوط راه آهن و درآمد حاصل از حمل نفر- کیلومتر به قیمت ثابت است. این مساله در مورد حمل بار تحت تاثیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت حمل بار توسط کامیون، طول خطوط راه آهن و درآمد حاصل از حمل تن-کیلومتر به قیمت ثابت است. در هر دو مورد تقاضا برای حمل و نقل بار و مسافر، متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر گذارترین متغیر است.

رقابت در اقتصاد امروزی تبدیل به گفتمان برتر در بازارها شده است. رقابت در مفهوم نوین خود تنها شامل رقابت بین بنگاه های حاضر در صنعت نمی شود، بلکه نیروهای رقابتی در مفهوم گسترده خود به پنج نوع نیروی رقابتی تقسیم شده، که یکی از این پنج نیرو، رقابت بنگاه های بالقوه برای ورود به صنعت است. ورود و خروج هر دو از عوامل اساسی فرایند انتخاب بازار بوده که به بازسازی و تحول در صنعت منجر می شود. همچنین، ورود و خروج دو جنبه اجتناب ناپذیر فرایند رقابتی پویای بازار است که به رشد بنگاه های کارا و سقوط بنگاه های ناکارامد منجر می شود. در این پژوهش به تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر ورودی خالص برای کدهای ISIC چهار رقمی صنعت ایران در دوره 1374-1382 می پردازیم. با توجه به مطالعات تجربی صورت گرفته در اقتصاد صنعتی، عوامل مؤثر بر ورودی خالص در قالب مدل ساختار- رفتار- عملکرد را به علاوه عوامل کلان تاثیر گذار بر ورودی خالص تقسیم کرده و با استفاده از روش داده های تلفیقی به برآورد مدل پرداخته ایم. نتایج برآورد مدل نشان دهنده اهمیت موانع در جلوگیری از ورود بنگاه ها به صنعت و همچنین اهمیت فضای کلان اقتصادی کشور در شکل گیری بنگاه های جدید است. موانع ورود به صنعت هم شامل اندازه بهینه بالای بنگاه های موجود و نیاز به سرمایه و هم شامل موانعی مانند دارایی های ناملموس است. همچنین، رشد و سودآوری صنعت به عنوان یک عامل جذب کننده بنگاه های جدید در بخش صنعت ایران عمل می کند.

از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه 2000 ، ابزار اصلی سیاست پولی بانکهای مرکزی عمده برای کنترل عرضه پول و نرخ های بهره سیاستی بود. در دهه 2000 و با بروز بحران نرخ بهره سیاستی به حد پایینی صفر کاهش یافت و ابزار قیمتی برای سیاست پولی کارایی کافی نداشت. بانکهای مرکزی عمده از ابزارهای سیاست پولی نامتعارف استفاده کردند و از طریق تسهیل مقداری، تسهیل اعتباری، تسهیل درون زا و مداخله در بازار ارز و تغییر ذخایر بانکی به اعمال سیاست پول پرداختند. کانالهای انتقال سیاست پولی نیز از طریق علامت دهی و مانده پرتفوی(ترکیب دارایی) انجام شد. پس از بحران و عادی شدن شرایط اقتصادی، بازگشت به سیاست پولی متعارف در برنامه بانکهای مرکزی عمده قرار گرفت و در حال اجرا است.

کاهش رسمی ارزش پول یکی از مهم ترین و معمول ترین سیاست ها برای اصلاح موازنه ی بازرگانی است. در چارچوب مباحث تئوریک این اقدام می تواند در موارد زیادی نتیجه ی مثبت داشته باشد، اما در عمل به دلایلی مانند اثرات تورمی ممکن است که نتیجه ی معکوسی در پی داشته باشد. به دلیل اثرات نامطلوب تورم بر فرایند رشد و توسعه ی اقتصادی، بررسی ارتباط بین این دو شاخص و تعیین شدت تأثیرات آنها اهمیت دارد. در این مقاله ارتباط بین تورم و نرخ ارز طی دوره ی 80-1338 مورد بررسی قرار گرفته است. اساس کار این تحقیق استفاده از روش علیت گرنجری، روش خود رگرسیون برداری، تجزیه های واریانس و توابع واکنش ضربه ای است. بر اساس نتایج تحقیق، فرضیه ی صفر مبنی بر عدم ارتباط علت و معلولی بین نرخ ارز و تورم در اقتصاد ایران طی دوره ی مورد بررسی رد می شود. همچنین، استفاده از روش های تجزیه های واریانس و توابع واکنش ضربه ای نشان می دهد که شدت تأثیرات نرخ ارز و تورم بر یکدیگر با افزایش دوره ی زمانی بیشتر می گردد.

تقلب های بیمه ای از مسائل مهم و خسارت زا برای شرکت های بیمه و بیمه گذاران، در تمام رشته های بیمه ای است. یکی از راه های شناسایی تقلب در خسارت های اعلام شده، استفاده از اطلاعات تقلب های کشف شده در گذشته است. امروزه روش های داده کاوی به طور گسترده در کشف الگوها در داده ها استفاده می شوند. استفاده از این روش ها میتواند در شناسایی خسارت های تقلبی در صنعت بیمه مفید باشد. در این مقاله ضمن بررسی روش های رایج برای شناسایی تقلب در بیمة اتومبیل از سه روش داده کاوی رگرسیون لجستیک، بیز ساده و درخت تصمیم برای پیداکردن الگوهایی استفاده شده است که به شرکت های بیمه در شناسایی تقلب ها در بیمه اتومبیل کمک می کنند. همچنین در یک مطالعة تجربی این روش ها بر روی داده های واقعی (شامل اطلاعات 72 پروندة خسارت بیمه نامه های شخص ثالث و بدنة اتومبیل) آزمایش و کارایی هر روش سنجیده شد. روش بیز ساده با دقت 28/90 درصد در شناسایی صحیح جعلی یا غیرجعلیبودن پرونده های خسارت بهترین کارایی را در مقایسه با دو روش درخت تصمیم با دقت 9/88 درصد و رگرسیون لجستیک با دقت 1/86 درصد داشت.

اولین گام در راستای اصلاح الگوی مصرف گازطبیعی، اولویت بندی مصرف و تخصیص بهینه منابع محدود گاز طبیعی به بخش های مختلف مصرف است. از این رو در مقاله حاضر تلاش شده است ابتدا در حوزه علمی پژوهش عملیاتی بخش های مختلف مصرف و شاخص های مطرح برای اولویت بندی بخش های مذکور طی یک سری مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های منظم با خبرگان صنعت نفت و گاز شناسایی و سپس با رویکرد فازی، به مدد دو گروه پرسش نامه کیفی به روش میانگین گیری اهمیت شاخص های مطرح و ارزش کمی شاخص های مهم برای اولویت بندی بخش های مختلف مصرف گاز طبیعی از منظر خبرگان و کارشناسان مجرب صنعت نفت و گاز تعیین شوند، تا با به کارگیری روش انتروپی وزن شاخص های مهم به دست اید. ان گاه با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه TOPSIS، بخش های مختلف مصرف اولویت بندی موزون می شوند تا سرآنجام به کمک تکنیک تصمیم گیری چند هدفهGP ، اطلاعات موجود در ترازنامه های انرژی و هیدورکربوری و سند چشم انداز صنعت گاز، سهم بهینه بخش های مذکور از منابع محدود دردسترس مشخص شود. مطابق نتایج به دست آمده، شاخص امنیت انرژی، مهم ترین شاخص و شاخص های کارایی مصرف انرژی، ارزش افزوده، امنیت ملی در سطح بین الملل و تاثیرات توسعه ای در سطح کشور، به ترتیب دومین تا پنجمین شاخص مهم برای اولویت بندی بخش های مختلف مصرف شناخته شدند. بخش تزریق در میادین نفتی اولویت اول مصرف و رتبه یکم تخصیص و به ترتیب بخش های حمل و نقل با صنایع گازبر به طور مشترک، نیروگاه های برق، خانگی/تجاری و عمومی، صادرات گازطبیعی مایع شده (LNG) به وسیله تانکر، صادرات گازطبیعی(NG)  به وسیله خط لوله و صنایع پتروشیمی به ترتیب دومین تا هفتمین اولویت مصرف را به خود اختصاص دادند.

در مقاله‌ حاضر، قابلیت‌ کاربرد الگوهای‌ رشد درونزا در اقتصاد ایران‌ با استفاده‌ از دو نوع‌الگو، یکی‌ مبتنی‌ بر سرمایه‌های‌ فیزیکی‌ و انسانی‌ (AK) و دیگری‌ مبتنی‌ بر پژوهش‌ و توسعه‌(R&D) مورد آزمون‌ قرار گرفته‌ است‌. برای‌ آزمون‌ این‌ الگوها از آزمون‌ سریهای‌ زمانی‌ استفاده‌شده‌ است‌. متغیر وابسته‌ در این‌ بررسیها، نرخ‌ رشد محصول‌ ناخالص‌ در دوره‌ (1372-1338)است‌. این‌ نرخ‌، هر چند طی‌ زمان‌ بسیار پر نوسان‌ بوده‌، لیکن‌ ماناست‌. برای‌ آزمون‌ مدل‌ AKیک‌بار از متغیر توضیحی‌ نسبت‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌، و بار دیگر، از متغیرنسبت‌ سرمایه‌گذاری‌ در ماشین‌آلات‌ به‌ محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌ استفاده‌ شده‌ است‌. نتایج‌آزمون‌ آماری‌، بیانگر آن‌ است‌ که‌ هر دو متغیر فوق‌ نامانا می‌باشند. بنابراین‌، از آنجا که‌ نمی‌توان‌روند یک‌ متغیر مانا را به‌ کمک‌ متغیرهای‌ نامانا توضیح‌ داد، کاربرد مدل‌ AK در اقتصاد ایران‌مردود شمرده‌ می‌شود. در مدل‌ R&Dمتغیر توضیحی‌، عبارت‌ بوده‌ است‌ از نسبت‌ کارکنان‌علمی‌، فنی‌ و تخصصی‌ به‌ کل‌ شاغلان‌. آزمون‌ این‌ سری‌ زمانی‌ نیز بیانگر نامانا بودن‌ آن‌ است‌.بنابراین‌، به‌ دلایل‌ پیش‌ گفته‌، این‌ مدل‌ نیز در اقتصاد ایران‌ نمی‌تواند کاربرد داشته‌ باشد.

در عصر ارتباطات و فناوری، دانش به مثابه منبع حیاتی سازمان ها در عرصه رقابت و عاملی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار محسوب می گردد. همگام با گذر از اقتصاد مبتنی بر صنعت به اقتصاد مبتنی بر دانش، سازمان ها نیز خود را بر آن داشته اند تا با تکیه بر دانش و اطلاعات و استفاده از آن در فراگرد ارایه محصولات،کیفیت محصولات خود را افزایش دهند. در همین امتداد، این مقاله به بررسی ارتباط بین اقتصاد مقاومتی،گرایش کارآفرینانه و مدیریت دانش پرداخته است. به همین منظور با استفاده از مبانی نظری موجود، ابعاد مدیریت دانش، اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی احصاء شده و با استفاده ازاستراتژی پیمایش، از این ابعاد پرسشنامه ای برای گردآوری اطّلاعات در میان100 نفراز کارآفرینان و صنعتگران شهرک صنعتی سلیمی، واقع در شهر تبریز توزیع شده است. در ادامه، برای تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون، استفاده شده است. خروجی های تحلیل نشان می دهد که اقتصاد مقاومتی، گرایش کارآفرینانه و مدیریت دانش دارای رابطه مثبت و معناداری با یکدیگرند. براین اساس، سازمان های دولتی برای گذار از تأخیر در ارائه خدمات و نارضایتی ارباب رجوع، باید ضمن پای بندی به ابعاد اقتصاد مقاومتی، از ابزارهایی چون مدیریت دانش به مثابه بستری برای تشویق گرایش های کارآفرینانه افراد استفاده کنند.

سیاستهای‌ تجاری‌، به‌ مجموعه‌ای‌ از سیاستهای‌ تأثیرگذار بر فعالیتهای‌ تجاری‌واحدهای‌ اقتصادی‌ هر کشور گفته‌ می‌شود که‌ شامل‌ دو دسته‌ ابزار بازاری‌ (تعرفه‌ها، مالیات‌ برواردات‌ و صادرات‌) و غیربازاری‌ (ممنوعیتها و کنترلهای‌ فیزیکی‌ و مقداری‌) است‌. این‌سیاستها، دارای‌ اهمیت‌ زیادی‌ در کارکرد، هدفها و راهبردهای‌ توسعه‌ صنایع‌ می‌باشند و وجه‌غالب‌ آنها، به‌ ویژه‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، حمایتی‌ می‌باشد. نرخ‌ حمایت‌ مؤثر،متداولترین‌ شاخص‌ کمی‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ میزان‌ حمایتهای‌ تعرفه‌ای‌ به‌ شمار می‌آید. این‌سیاستها، در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، براساس‌ نظریه‌ صنایع‌ نوپا با حمایتهای‌ شدید آغازمی‌شوند و دارای‌ یک‌ روند نزولی‌ طی‌ سالهای‌ حیات‌ صنعت‌ مورد حمایت‌ می‌باشند. سپس‌طی‌ یک‌ زمانبندی‌ و برنامه‌ مشخص‌، به‌ آزادسازی‌ و قطع‌ حمایت‌ ختم‌ می‌شوند. صنعت‌خودرو ایران‌ نزدیک‌ به‌ چهار دهه‌ از آغاز حیات‌ خویش‌ در ایران‌ را پشت‌ سر می‌گذارد. بررسیهانشان‌ می‌دهد که‌ این‌ صنعت‌ از ابتدای‌ تأسیس‌ تاکنون‌، از حمایتهای‌ شدید بازاری‌ و غیربازاری‌برخوردار بوده‌ است‌. اما متأسفانه‌ این‌ حمایت‌، مبتنی‌ بر زمانبندی‌ و برنامه‌ مشخصی‌ نبوده‌ وپیوسته‌ در حال‌ تغییر و تحول‌ شدید بوده‌ است‌. این‌ امر باعث‌ شده‌ تا هم‌ اکنون‌ این‌ صنعت‌ باتجربه‌ای‌ بالاتر از صنعت‌ خودرو در بسیاری‌ از کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، همچون‌ کره‌، قادر به‌صادرات‌ نباشد، و در نهایت‌، آزادسازی‌ آن‌ دور از انتظار باشد. تدوین‌ یک‌ برنامه‌ بلندمدت‌ مبتنی‌بر تصویر کامل‌ و شفافی‌ از همه‌ سیاستهای‌ تعرفه‌ای‌، محدودیتهای‌ واردات‌ و شرط محتوای‌داخلی‌ برای‌ تمام‌ واحدهای‌ تولید خودرو کشور، از امور مهمی‌ است‌ که‌ باید در دستور کارسیاستگذاران‌ صنعت‌ خودرو کشور قرار گیرد.

در دهه های اخیر، رویکرد کلی نگر و یا رویکرد سیستمی در نحوة نگرش پژوهشگران در زمینه های گوناگون علمی تأثیرگذار بوده است. در این رویکرد کلی نگر، مدل ها، اصول، و قوانینی یافت می شوند که، بدون توجه به نوع خاص عناصر متشکل و روابط و نیروهای بین عنصری، بر سیستم های عمومی حاکم اند. یکی از این قوانین جهان شمول از دیدگاه سیستمی، قانون دوم ترمودینامیک است و آنتروپی، از مهم ترین خاصیت سیستم های فیزیکی و مفهومی برآمده از قانون دوم ترمودینامیک، ویژگی ای است که نه تنها در سیستم های فیزیکی، بلکه در سیستم های زنده، اجتماعی، و حتی اقتصادی نیز وجود دارد. حضور مفهوم آنتروپی در ادبیات اقتصاد نیز از نوعی تفکر سیستمی برخاسته است. در این مقاله پس از تشریح مفاهیم سیستمی و آنتروپی، نگرشی نوین به مفهوم آنتروپی در اقتصاد با استفاده از رهیافتی سیستمی تبیین شده است.

یکی از بحث های مهم و اثرگذار در رشد و توسعه اقتصادی جوامع، استفاده صحیح از سرمایه ها است و یکی از این سرمایه ها منابع طبیعی به ویژه زمین است. امروزه کشورهای اسلامی از جمله ایران با پدیده خراب و غیرقابل استفاده شدن برخی اراضی روبه رو هستند این زمین ها که روزی آباد بودند و امروز نیز قابلیت احیا و بهره برداری بالایی دارند به جهت مشکل فقهی و حقوقی از چرخه سالم اقتصادی دور مانده اند. این مقاله با بهره گیری از روایت های مربوطه و به روش اجتهادی نشان داده است که احیاکننده زمین موات، مالک اصل زمین نمی شود فقط حق بهره برداری از آن دارد و با فروش، اهدا و ارث هم همین حق منتقل می شود؛ بنابراین اگر به جهت اعراض احیاکننده، خریدار، موهوب له و وارث یا کوتاهی آنان در آباد نگه داشتن زمین احیا شده، زمین به حالت اولیه و خرابی برگردد؛ حاکم اسلامی می تواند آن زمین را جهت احیا و بهره برداری در اختیار دیگر افراد جامعه قرار دهد.