درخت حوزه‌های تخصصی

استفاده مطلوب از منابع به کمک بهینه سازی الگوی کشت محصولات زراعی، راهکاری مناسب برای توسعه بخش کشاورزی است. در این مطالعه، با استفاده از الگوی برنامه ریزی خطی متعارف (تک هدفه)، برنامه ریزی آرمانی قطعی و آرمانی فازی، امکان تحقق اهداف حداکثر کردن بازده برنامه ای، حداقل کردن هزینه های سرمایه گذاری نقدی، حداقل کردن مصرف آب، حداقل کردن مصرف کودهای شیمیایی و حداقل کردن مصرف سموم شیمیایی با در نظر گرفتن محدودیت های زمین در دسترس، ماشین آلات در دسترس، نیروی کار موجود، آب ماهانه در دسترس و تأمین نیاز علوفه ای دام در الگوی کشت دشت ماهیدشت استان کرمانشاه بررسی شد. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از طریق تکمیل 277 پرسش نامه از سطح روستاهای دشت ماهیدشت به دست آمد. مقایسه نتایج به دست آمده در مدل برنامه ریزی خطی تک هدفه، قطعی و فازی نشان می دهد که فازی کردن مدل باعث تحقق همه اهداف به صورت مطلوب تر خواهد شد به طوری که در مدل برنامه ریزی آرمانی فازی، بازده برنامه ای 72/1 درصد افزایش و هزینه های جاری، آب مصرفی، کودهای شیمیایی و سموم شیمیایی به ترتیب 5، 87/3، 65/23، 51/11 درصد کاهش خواهند یافت. طبقه بندی JEL : C61 و Q01

شوک های پولی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل اقتصاد در نظام های اقتصادی هستند. درک درست از چگونگی تأثیر این شوک ها بر نظام اقتصادی، راهنمایی خوب برای تعیین سیاست های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی است. در این مقاله با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، تاثیر شوک های پولی بر میزان تولید در کشور مدل سازی و بررسی شده است. با بـررسـی جداگانه شوک های مثبت و منفی، تأثیرات متقارن و نامتقارن این شوک ها در حالت های مختلف و برای بازه های متفاوتی از مقادیر شوک ها براساس رفتار غیرخطی تولید به دست آمد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که می توان با استفاده از مدل شبکه ی عصبی مصنوعی، حالت بهینه شوک های پولی را برای دستیابی به بیشترین رشد تولید در وضعیت های متفاوت اقتصادی به-دست آورد. به این صورت که متقارن یا نامتقارن بودن رفتار شوک های پولی بستگی به اوضاع اقتصادی سال و دوره ی مورد بررسی دارد. افزون براین، برای اثرگذاری شوک ها(تأثیر مثبت یا منفی) بر تغییرات تولید نیز بستگی به مقدار شوک دارد و شوک ها یک اثر خاص بر تولید ندارند.

علم اقتصاد نئوکلاسیکی متعارف بر مبنای برداشت مطلوبیت گرایانه از اخلاق و عقلانیت، بر مفهوم «حداکثر سازی مطلوبیت» بنا شده است. مقالة حاضر ضمن بررسی نتایج طرح این دو مفهوم از اخلاق و عقلانیت در علم اقتصاد متعارف، این فرضیه را مطرح می کند که این رویکرد موجب غفلت از ابعاد نهادی اقتصاد شده است. یافته های تحقیق، که به روش «تحلیلی» سامان یافته است، نشان می دهد تقلیل اخلاق به خودخواهی، و عقلانیت به حسابگری منطقی موجب غفلت از ابعاد نهادی علم اقتصاد، و در نتیجه، ناکامی اقتصاد نئوکلاسیکی در تبیین نظم اجتماعی حاصل از کنش اقتصادی شده است. حل این مشکل با ارائة تعریفی فراگیرتر از اخلاق و عقلانیت در پیوند با نظم اجتماعی امکان پذیر است. برای این کار، نیازمند یک اخلاق اجتماعی هستیم که خود را به شکل ارزش ها و هنجارها در یک ساختار نهادی نشان می دهد و مقدم بر اخلاق فردی در جامعه وجود دارد. با ورود اخلاق اجتماعی به علم اقتصاد، مسئلة رابطة علم اقتصاد و نظم اجتماعی مطرح می شود، ولی مسئلة جدیدی بروز می کند که مربوط به معیاری برای انتخاب مبنا در اخلاق اجتماعی است. این مسئله یک چالش بنیادی رودرروی هر مکتب اقتصادی، از جمله اقتصاد اسلامی است.

بر اساس نظریه های اقتصادی، یکی از مهمترین دلائل شکست بازار «عدم تقارن اطلاعات» است. معمولاً اطلاعات تولیدکننده نسبت به کیفیت یک کالا، بیشتر از مصرف کننده است. همانطوری که اطلاعات کارگر نسبت به میزان مهارت و کارآمدی خویش به مراتب بیشتر از کارفرما است، که این موارد موجب ناکارآمدی بازار می­شود. به همین جهت در ادبیات اقتصادی متعارف به ویژه در اندیشه های اقتصادی مکتب نئوکلاسیک، تدابیری اتخاذ شده است تا از بروز شکست بازار پیش گیری شود که در مباحث مربوط به «اقتصاد اطلاعات» و «نظریه قرارداد» مورد بحث قرار می گیرد. در مکتب اقتصادی اسلام نیز ابعاد فقهی- حقوقی عقود معاملات، بیانگر تاکید ویژه این مکتب به اصل تقارن اطلاعات در مبادلات است و برای پیش گیری از بروز اطلاعات نامتقارن در بازار، راهکارهای دقیقی طراحی شده است تا حتی الامکان اطلاعات در بازار از شفافیت و تقارن لازم برخوردار باشد. به همین جهت طرفین قرارداد قبل از انعقاد عقد باید از «مجموعه اطلاعات» لازم نسبت به آن معامله برخوردار باشند تا معامله به شکل صحیح انجام شود. از جمله مواردی که در عقود معاملات به عنوان یکی از عناصر ضروری مجموعه اطلاعات به حساب می­آید «عنصر زمان» است. در این مقاله نشان داده شده است که عنصر زمان در بسیاری از معاملات، به عنوان یکی از ارکان عقد معامله و یکی از عوامل کارآیی بازار مسلمین به حساب آمده است تا جایی که عدم شفافیت عنصر زمان، موجب بطلان عقد و شکست بازار خواهد شد. در واقع می­توان ادعا کرد که عنصر زمان به عنوان یکی از عوامل موثر در تقارن اطلاعات، بیانگر دیدگاه مترقی مکتب اقتصادی اسلام است که در هیچ یک از دیگر مکاتب اقتصادی متعارف، چنین برخورد فعالانه­ای با عنصر زمان به عنوان یکی از عناصر موثر در اقتصاد اطلاعات دیده نشده است. لذا کارآیی بازار مسلمین در چارچوب موازین اخلاقی محقق می شود و از هرگونه ضرری جلوگیری شده است.