درخت حوزه‌های تخصصی

ین مقاله به مطالعه شناخت و بررسی عوامل موثر بر فرهنگ بیمه در جامعه می پردازد . در این راستا سه نهاد و مولفه اصلی و تاثیر گذار بر فرهنگ بیمه ، یعنی بیمه مرکزی ایران ، شرکت های بیمه و بیمه گذاران شناسایی شده است هم چنین دراین مقاله به صورت تفصیلی عوامل مرتبط با شکل دهی فرهنگ سازمانی در ده ویژگی مورد بحث قرار گرفته است و در نهایت با شناسایی عوامل فوق ، مجموعه وظایف نهادا و مولفه های اصلی جهت ارتقای ترویج فرهنگ بیمه پیشنهاد شده است .

در رابطه با جهانی شدن دو دیدگاه وجود دارد؛ بر اساس رویکرد اول جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای درحال توسعه ، رشد و کاهش فقر می شود و بر اساس رویکرد دوم، موجب تشدید نابسامانی های اقتصادی، فقر و گسترش آسیب پذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد. در این پژوهش اثر جهانی شدن بر فقر در کشورهای درحال توسعه در دوره 2014-1990 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد جهانی شدن در کشورهای درحال توسعه بر فقر اثرگذار بوده به طوری که جهانی شدن در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و کلی در کشورهای با درآمد بالاتر از میانگین اثر منفی و معنی داری بر فقر دارد. جهانی شدن اقتصادی و سیاسی در کشورهای با درآمد پایین اثر معنی داری بر فقر ندارد، ولی جهانی شدن اجتماعی اثر مثبت و معنی دار و جهانی شدن کل اثر منفی و معنی دار بر افزایش فقر در کشورهای درحال توسعه با درآمد پایین تر از میانگین داشته است .

روند نسبتا کاهشی قیمت واقعی بنزین در کنار عوامل دیگر نظیر رشد اقتصادی و افزایش تعداد خودروها، باعث افزایش روز افزون مصرف بنزین در کشور شده است، به طوری که متوسط نرخ رشد سالانه مصرف بنزین در سال های اخیر نزدیک به 10 درصد بوده است. از سوی دیگر، نرخ رشد یارانه پنهان پرداختی به این کالا در سال های گذشته یک روند افزایشی داشته و متوسط نرخ رشد آن طی سال های اخیر 8.5 درصد شده، این در حالی است که در سال های گذشته حجم یارانه پرداخت شده برای مصرف بنزین همواره بیشتر از درآمدهای مالیاتی دولت بوده است. علاوه بر بار مالی فزاینده پرداخت یارانه برای دولت، اثرات زیست محیطی مصرف بالای بنزین، تنگناهای احتمالی در واردات آن، آزادسازی قیمت بنزین را ضروری می نماید. اما پرسشی که مطرح می شود این است که این آزادسازی چه تاثیری بر شکل گیری قیمت های نسبی کار و سرمایه و تخصیص نهاده های تولید دارد. در این پژوهش، اثرات تخصیصی افزایش قیمت بنزین در چارچوب یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه را با استفاده از اطلاعات ماتریس حسابداری اجتماعی 1375 ایران، در 3 سناریو بررسی می کنیم. بدین منظور اثر افزایش صد درصدی قیمت بنزین را بر تولید کالاها، قیمت کالاها، تقاضای عوامل تولید در هر بخش، بیکاری عوامل تولید، تقاضای خانوارها، درآمد خانوارها و شدت به کارگیری عوامل تولید محاسبه می نماییم. نتایج نشان می دهد که با انجام سرمایه گذاری، در صورت کنار گذاشتن قید برقراری تعادل در بازار کار و سرمایه، با افزایش قیمت بنزین، تولید فعالیت ها در تمام بخش ها، تولید تمام کالاهای مصرفی و به دنبال آن تقاضای نیروی کار و سرمایه نیز از طرف تمام فعالیت های تولیدی افزایش پیدا می کند.

بی شک بانک نسبت به سپرده های سرمایه گذاری وکیل است و باید آنها را در عقود مبادله ای یا مشارکتی به کار گیرد. این عقود از جهت فقهی−حقوقی ناظر به چارچوب قراردادهای مبادله ای و مشارکتی هستند نه سازوکار تعیین نرخ سود. برای مثال فروش اقساطی چارچوب قرارداد را تعریف می کند؛ نه چگونگی و سازوکار تعیین نرخِ سود این قرارداد را. ممکن است نرخ سود این قرارداد مستقل از نرخ بهره یا نرخ سود در بخش واقعی اقتصاد تعیین شود، همچنان که امکان دارد نرخ سود این قرارداد مشتق از نرخ بهره یا مشتق از نرخ سود بخش واقعی باشد. در صورتی که نرخ سود این قرارداد مشتق از نرخ بهره باشد، هیچ فقیه و حقوقدانی نمی تواند بر خرید و فروش اقساطی که نرخ آن مشتق از نرخ بهره است خرده بگیرد و آن را باطل اعلام کند؛ همچنان که هیچ اقتصاددانی هم نمی تواند قبول کند که چنین نرخی که مشتق از نرخ بهره است، از بازار بهره فاصله گرفته است. در واقع مشکل اقتصادی را نباید بر فقه عرضه کرد و راه حل فقهی برای آن جستجو نمود؛ بلکه مشکل اقتصادی راه حل اقتصادی نیاز دارد. بر این اساس مسئله اساسی سازوکار تعیین نرخ سود در تمام عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یک مشکل اقتصادی است. اینکه برخی اقتصاددانان چه راه حل هایی ارائه داده اند، در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد.

تنوع صادراتی ابزاری مهم برای کشورهای در حال توسعه به شمار می رود تا از این طریق درآمدهای ارزی پایداری از محل صادرات کالاها و خدمات کسب کنند و موجبات رشد درآمد و تولید داخلی خود را فراهم آورند. هدف این مقاله بررسی تغییرات تنوع صادراتی ایران در دوره زمانی 91-1383 و تحولات آن در قبال وضع تحریم های بین المللی است. برای این منظور، تنوع پذیری صادرات غیرنفتی به تفکیک شاخص های هرفیندال، هیرشمن و تایل محاسبه و تغییرات آن در شرایط تشدید تحریم ها مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد روند تنوع پذیری کل صادرات غیرنفتی تا قبل از اعمال تحریم های جدید (سال 1389) کاهنده و پس از وضع آن فزاینده بوده است. تنوع پذیری کدهای 8 رقمی کالایی بر اساس سیستم هماهنگ، حاکی از آن است که به رغم بهبود وضعیت تنوع پذیری صادرات، همچنان کل صادرات غیرنفتی کشور در گروه های خاصی متمرکز است و این امر بر تنوع پذیری اثرات منفی دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد تنوع پذیری کشوری در صادرات غیرنفتی با وضع تحریم های جدید به شدت کاهش یافته است.

در این مطالعه، به بررسی مسایل بازاریابی و صادرات خرما در استان خوزستان به عنوان یکی از مهم ترین مناطق تولیدکننده ی خرما پرداخته شد. بدین منظور، مقادیر حاشیه ی بازاریابی، سهم عوامل بازاریابی، ضریب هزینه ی بازاریابی و انواع کارایی برای 5 نوع خرمای مهم استان(کبکاب، گنتار، استعمران، بریم و زاهدی) محاسبه گردید. همچنین تابع حاشیه ی بازاریابی با استفاده از مدل های مارک آپ(اضافه بها)، حاشیه ی نسبی و هزینه ی بازاریابی، برآورد گردید. آمار و اطلاعات موردنیاز برای این مطالعه به دو صورت اسنادی با مطالعه ی منابع موجود و پیمایشی از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل 240 پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و EVIEWS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که در بین انواع خرما، خرمای کبکاب با هزینه ی بازاریابی6000 ریال در هر کیلو، کمترین و خرمای زاهدی با 12000ریال در هر کیلو، بیشترین هزینه های بازاریابی را به خود اختصاص داده اند. نتایج مربوط به کارایی بازاریابی، نشان می دهد که در رابطه با کارایی تکنیکی برای انواع خرما نیز بیشترین آن مربوط به خرمای استعمران(67%) و کمترین آن مربوط به خرمای کبکاب (13%) بوده است و کارایی قیمتی انواع خرما نیز بالا می باشد. نتایج تخمین تابع حاشیه ی بازاریابی نشان داد که حاشیه ی بازاریابی در مدل های مارک آپ و حاشیه ی نسبی با قیمت خرده فروشی دارای رابطه ی مستقیم و همچنین در مدل هزینه بازاریابی نیز حاشیه ی بازاریابی با هزینه ی بازاریابی رابطه ی مستقیم دارد. در رابطه با صادرات خرما نیز کوواریانس میان قیمت و مقدار صادراتی خرما برای ایران 046/0 بوده که مثبت بودن این مقدار حاکی از آن است که وجود نوسان در تقاضای محصول، عامل ناپایداری درآمدهای صادراتی می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که با توجه به پایین بودن سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول، اقداماتی به عمل آورده شود که انجام خدمات بازاررسانی توسط باغداران و از طریق تشکیل تعاونی های بازاریابی صورت گیرد تا نقش واسطه ها کاهش یافته و سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول افزایش یابد. همچنین می توان از طریق برگزاری کلاس های آموزشی در مراحل مختلف تولید، باعث بالا بردن کیفیت محصول تولیدی شده و از این طریق میزان صادرات محصول با کیفیت بالا را افزایش داد

هدف این مقاله اولاً بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ثانیاً تخمین این اثرات در بازه زمانی 1362 تا 1393 است. در این راستا ابتدا با استفاده از آزمون های علّیت هشیائو و تودا-یاماموتو رابطه علّیت میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی با متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص  داخلی، شاخص باز بودن فضای تجاری، تورم و نرخ ارز بررسی می شود. سپس با استفاده از یک الگوی رگرسیون انتقال ملایم به تخمین اثر عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته می شود. نتایج نشان می دهند متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز علّت آماری سرمایه گذاری خارجی هستند، اما شاخص باز بودن فضای تجاری و تورم، اثر معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ندارند. همچنین ضمن تأیید اثر غیرخطی مدل، نشان داده شد که تابع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای حدود 2000 میلیون دلار قابل بررسی است. ریسک سیاسی در هر دو رژیم دارای اثر منفی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است؛ اما با ورود از رژیم پایین به رژیم بالا میزان حساسیت کاهش می یابد. این رابطه در مورد تولید ناخالص داخلی برعکس است.