درخت حوزه‌های تخصصی

ازآنجاکه یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، مردمی شدن اقتصاد است، لازم است الگوی مشخصی از این رکن و ابعاد آن ارائه گردد. امام خمینی ره با اتکا به این الگو، توانستند ظرفیت های مردم را در برخی عرصه های اجتماعی، شکوفا کرده و از آن برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی کمک بگیرند. ازاین رو، رجوع به اندیشه ایشان جهت درک و طراحی الگوی مذکور، ضروری به نظر می رسد. این مقاله، تلاش دارد تا به این سؤال پاسخ دهد که بر اساس اندیشه امام خمینی ره، مشارکت مردم در اقتصاد چه الگویی دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، به کمک روش «نظریه پردازی داده بنیاد»، بیانات ایشان در صحیفه نور، مورد بررسی قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل و کدگذاری داده های حاصل از بیانات ایشان، الگوی مذکور، در قالب یک الگوی بصری و با تأکید بر مقوله محوری، شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر، حوزه های راهبردی و پیامدها ارائه شد. بر اساس این مدل، برای مشارکت مردم در اقتصاد، ضمن هوشیاری از دسیسه های دشمن، باید شرایط علّی مشارکت مردم در اقتصاد را تقویت و شرایط زمینه ای آن را فراهم کرد تا فرایند مشارکت مردم در اقتصاد محقق شود.

روش های جدیدی در اصلاحات مالیاتی از اواخر دهه 1970 به اجرا در آمده است. مهمترین رویکرد این اصلاحات کاهش اختلال زایی مالیات ها و رفع موانع تولید و عرضه و تاکید بر عدالت افقی به جای عدالت عمومی بوده است. گسترده تر کردن پایه های مالیاتی، کاهش نرخ های بالایی مالیاتی و کاهش تعداد نرخ ها و هماهنگی نظام مالیاتی با توانیی اجرای مالیاتی راه کارهای اصلی بوده است. نظام مالیاتی ایران علیرغم تدوین قوانین و کاهش نرخ های مالیاتی و همچنین اتخاذ تدابیری در جهت تقویت اجرای مالیاتی همچنان از ساختار ضعیف و سنگینی درآمد مالیاتی بر دوش شرکت ها رنج می برد. البته اصلاحات جدی که از سال 1380 شروع شده است در این حوزه گام های تازه و امیدوار کننده ای شمرده می شود.

در این مقاله به بررسی رفتارهای کشورهای عضو اوپک در تولید نفت خام و در سری­های زمانی در چارچوب یک مدل یکپارچه پرداخته می­شود . هدف آن مشخص ساختن پتانسیل شکستهای ساختاری و خروج از اوپک در میان اعضای اوپک است. در این تحلیل از داده­های ماهانه از ژانویه 1973 تا اکتبر 2008 برای12کشور عضو اوپک استفاده گردیده است و نتایج حاصل از آن نشان می­دهد که بازگشت به میانگین تولیدات نفت خام در شکستها، در 10 کشور از این 12 کشور تجربه گردیده است، بنابراین می­توان گفت که شوکها بر ساختار تولیدات نفت اوپک اثرگذار هستند و در نتیجه در تمام این کشورها اثرات پایداری طولانی­مدتی خواهند داشت و در برخی از آنها انتظار می­رود که این تاثیرات به­صورت دائمی باقی بمانند.

نرخ تورم یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است که علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن بخش های مختلف اقتصاد، رشد ناهنجاری های اجتماعی و تخریب سرمایه اجتماعی را نیز به دنبال دارد. با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی به معنای مجموعه ای از شبک هها، هنجارها و ارز شها و درکی که موجب تسهیل همکاری درو نگروهی و برو نگروهی در جامعه م یشود شرط لازم برای توسعه اقتصادی جوامع محسوب می شود، از این رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تورم بر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران طی دوره 1345 تا 1385 است. برای این منظور، در گام اول رابطه نرخ تورم و سرمایه اجتماعی با استفاده از الگوریتم تطبیق لاونبرگ مارکوردت بررسی می شود. سپس در گام دوم، اثر تورم بر سرمایه اجتماعی با حضور متغیرهای سیاستی )سیاست های پولی و مالی( با استفاده از روش خودرگرسیون برداری برآورد می شود. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تاثیر منفی و معنی دار تورم بر سرمایه اجتماعی طی دوره مورد بررسی است. همچنین، اثر منفی ناشی از شوک تورمی تا 23 دوره بعد در سرمایه اجتماعی باقی می ماند که با توجه به اینکه بازسازی سرمایه اجتماعی پس از تخریب آن بسیار مشکل خواهد بود، ضرورت برنامه ریزی جهت کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان م یکند.

این پژوهش با بهره گیری از مطالعات میدانی و جمع آوری پرسش نامه از مزارع برنج هیبرید استان گیلان در سال زراعی 85-1384 مزیت نسبی تولید این رقم را مورد بررسی قرار داد. از سو دیگر، محاسبه سودآوری اجتماعی، توان رقابت صادراتی و استفاده از ره یافت برنامه ریزی خطی به منظور محاسبه شاخص های مزیت و الگوی کشت بهینه اجتماعی زراعت ارقام برنج دانه بلند مرغوب و پرمحصول در سناریوهای مختلف از دیگر اهداف مورد نظر در این پژوهش است. نتایج به دست آمده از محاسبه مزیت نسبی و توان رقابت صادراتی گویای وضعیت برتر برنج دانه بلند پرمحصول در قیاس با برنج دانه بلند مرغوب در سناریوهای مختلف است. از سوی دیگر، الگوی برنامه ریزی خطی توسعه سطح زیر کشت ارقام پرمحصول تا 86 هزار هکتار را به منظور بیشینه سازی سود اجتماعی پیش نهاد کرد. با توجه به اهمیت برنج در امنیت غذایی ایران، اصلاح سامانه تولیدی برای کشت مکانیزه این محصول و کاهش هزینه های تولید در جهت افزایش رقابت پذیری و جلوگیری از اثر منفی کاهش سیاست های حمایتی الزامی است.

در این نوشتار در پی آنیم که چگونه ارزش اعتبارات صادرات برای کشورهای وارد کننده، فروش صادراتی کالاهای کشاورزی و غیرکشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد و چگونه بیمه اعتبارات صادرات می تواند ریسک عدم پرداختها را تعدیل کند.برای تجزیه و تحلیل، از داده های درجه اعتبارات برای سال 2007 استفاده شده و درجه اعتبارات برای کشورهای وارد کننده به عنوان کانون آزمون ارتباط بین حساب اعتبارات بین المللی و ارزش صادرات سرانه کشورهای وارد کننده در نظر گرفته شده، داده های ارزش صادرات سرانه از سه منبع مختلف کسب شده است.داده های ارزش صادرات ایران در سال 1386 برای تمام صنایع و کشاورزی و خدمات مربوطه از داده های آماری تجاری سازمان گمرکات ایران بدست آمد. این مجموعه از داده ها مرکب از 117 کشور مختلف است که با درجه اعتباراتشان فهرست شده اند. برای تایید نتایج کلی داده های تجاری کانادا، ایالات متحده و استرالیا از سالنامه آماری تجاری بین الملل - که توسط بانک جهانی منتشر می شود - استفاده کرده ایم. مدل تئوریکی بیان می کند که چگونه تعدیلات ریسک از طریق بیمه اعتبارات صادرات می تواند صادرات به کشورهای وارد کننده به ریسک بالا را افزایش دهد.نتایج نشان می دهد که ارتباط مثبت و معنی داری بین ارزش اعتبارات و صادرات وجود دارد.

یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، نرخ سود است. در تعیین نرخ سود بانکی، سه دیدگاه متفاوت در کشور وجود دارد که هر یک، استدلال های منحصر به فرد خود را دارند. طرفداران نظریه افزایش نرخ سود بانکی معتقدند که به دلیل وجود تورم زیاد در کشور و نرخ سود بالا در بازار غیررسمی پول که برایند عرضه و تقاضای پول است، نرخ سود بانکی باید افزایش یابد. طرفداران کاهش نرخ سود بانکی اعتقاد دارند که متوسط سود کسب شده در بخش های مختلف اقتصادی (به ویژه بخش مولد) رقم کمی است و برای اینکه بخش های مولد کشور بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و سود بانکی را پرداخت کنند، باید نرخ های سود بانکی کمتر باشد. سومین گروه، طرفدار شناور کردن نرخ سود بانکی هستند. برخی از اندیشمندان اقتصادی به ویژه متفکران بانکداری اسلامی، نرخ سود دستوری را با مبانی بانکداری بدون ربا مغایر می دانند و اعتقاد دارند که نرخ سود، باید بر اساس قرارداد مشارکتی بین بانک و مشتری تعیین شود و مشتری (شریک) بر اساس توان ایجاد سود، قرارداد منعقد کند. در پژوهش حاضر، ابتدا ادبیات موضوع مرور می شود، سپس مدل مورد نظر پژوهش تشریح می گردد و مبانی تئوریک آن، به اجمال بیان می شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) با تکیه بر سناریوهای مختلف، بخش بعدی مقاله است. نرخ سود واقعی در معادلات سرمایه گذاری و رشد، با یکدیگر رابطه مثبت دارند، به طوری که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور، میزان سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی، بالاترین ضریب را دارد و نشان می دهد که با افزایش نرخ سود، مقدار زیادی از پول های مردم، جذب نظام بانکی می شود و نتیجه آن، ثبات اقتصادی خواهد بود. بهترین سناریو برای تعیین نرخ سود در نظام بانکی، نرخ تورم + 4% استخراج گردید.

ارزش گذاری خدمات زیست محیطی ارائه شده توسط جریان رودخانه به خصوص در مکانهائی که این جریان از مناطق شهری عبور می کند، از جمله مهمترین پیش نیازهای یک مدیریت بهینه تخصیص و استفاده از آب در حوضه های آبریز است. این مطالعه به مقداری کردن ارزش زیست محیطی و تفرجی جریان رودخانه زاینده رود در شهر اصفهان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط از طریق انتخاب دوگانه دوحدی پرداخت. به این منظور، از پیمایشی شامل 430 بازدیدکننده پارکهای ساحلی این رودخانه که به صورت تصادفی در سال 1389 انتخاب شده بودند، استفاده شد. نتایج نشان داد که هنگامی که پاسخگویان با پیشنهاد قیمتی متعاقب پیشنهاد قیمتی اولیه مواجه می شوند، بسته به سطح درآمد و تحصیلات آنها، پاسخهای خود را سازماندهی می کنند. این در حالی است که متغیرهای اجتماعی شامل سن، جنسیت و اندازه خانوارها، تأثیری در شکل گیری پاسخهای متعاقب ندارد. این رفتار باعث شد که میانگین تمایل به پرداخت استفاده و عدم استفاده از رودخانه در بین پارکهای ساحلی شهر اصفهان برابر 11400 ریال در ماه برای هر خانواده ای که در داخل یا خارج از این شهر زندگی می کند، به دست آید. کاربرد این ارزش در محاسبات مربوط به مدیریت جامع منابع آب حوضه، یک راه حل مناسب اقتصادی برای افزایش مطلوبیت بازدیدکنندگان رودخانه را فراهم خواهد کرد.

بنا به اهمیت استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در این تحقیق به بررسی فرآیند نیروگاه بیوگازسوز قابل اجرا در تصفیه خانه های فاضلاب شهری کرمان با توجه به هزینه های ثابت و سالانه تولید انرژی به ازای هر کیلو وات برق تولیدی در صنایع کوچک(Biogas - DG Industry) در منطقه خاورمیانه پرداخته شده است. برای این منظور سناریوی عدم بازیابی انرژی و سناریوی بازیافت انرژی از فاضلاب شهر کرمان که خود شامل دو سناریوی فروش برق تولیدی به شبکه و سناریوی مصرف برق تولیدی در تصفیه خانه فاضلاب است، معرفی شده و برای هر یک از این سناریوها سه سناریو جمعیتی تعریف شده است. داده های مربوطه از ترازنامه انرژی و سایت آژانس بین المللی انرژی گرفته شده است و سپس با معیارهای اقصاد مهندسی از قبیل هزینه چرخه عمر سالانه، فاکتور ارزش فعلی خالص، نرخ بازدهی داخلی و به ارزیابی اقتصادی بازیافت انرژی از فاضلاب شهر کرمان پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که به لحاظ شاخص ارزش فعلی خالص، اقتصادی ترین سناریو برای تولید همزمان برق و حرارت از منابع تجدیدپذیر(بیوماس) از تصفیه خانه فاضلاب شهر کرمان در سال 1391، سناریوی بازیافت انرژی - فروش برق تولیدی به شبکه است.

تحلیل داده- ستانده زیست محیطی یکی از الگوهای مناسب برای بررسی روابط بین بخشی است. در این تحقیق با استفاده از روش های سهم مکانی الگوی اصلاح شده شبه لگاریتمی بخش تخصصی یا بومی، جدول داده- ستانده استان یزد برای سال 1385 استخراج شده و با استفاده از میزان مصرف انرژی و ضرایب انتشار، میزان انتشار آلاینده های محیط زیستی توسط هر بخش اقتصادی برآورد شد. نتایج محاسبات نشان می دهد در سال 1385 در استان یزد 26,984,133 تن گاز دی اکسیدکربن توسط بخش های اقتصادی انتشار یافته است که بخش ساخت فلزات اساسی، ساخت محصولات فلزی فابریکی به جز ماشین آلات و تجهیزات، با نزدیک به 40 درصد بیش ترین سهم از میزان انتشار آلایندگی استان را داشته و بررسی ضرایب مستقیم و غیرمستقیم نیز نشان می دهد که بخش حمل و نقل- انبارداری و ارتباطات، با 97/2 تن برای هر میلیون ریال تقاضا بالاترین میزان ضرایب انتشار را به خود اختصاص داده است.

از آنجا که اقتصاد ایران همواره با یکی از مشکلات اقتصادی مانند تورم، بیکاری، کسری تراز پرداخت ها، بدون استفاده ماندن ظرفیت های تولیدی و رشد اقتصادی ناپایدار مواجه است، اعمال استراتژی توسعه ی صادرات می تواند به عنوان یک رویکرد اساسی برای برطرف ساختن مشکلات مذکور مطرح گردد. این امر مستلزم شناخت جایگاه اجزای تقاضای نهائی، به خصوص صادرات در اقتصاد ایران و شناسایی بخش های دارای بیشترین ارزش افزوده است. روش شناسی این مطالعه بر اساس استفاده از جدول داده - ستانده و روش ماتریس تبدیل استوار است. با استفاده از این روش پیوند های بین بخش عرضه و تقاضای اقتصاد برقرار می شود و تأثیرات بخش تقاضای اقتصاد (صادرات ) را بر روی بخش عرضه ( ارزش افزوده ) مشاهده نمود. یافته های تحقیق نشان داد وقتی که هدف سیاست گذار، ایجاد بیشترین ارزش افزوده باشد، مهمترین جزء تأثیر گذار در بین اجزای تقاضا نهائی هزینه ی مصرفی دولتی است. انتخاب استراتژی توسعه ی صنایع وابسته به کشاورزی، توانایی ایجاد بیشترین ارزش افزوده، تحرک اقتصاد و کاهش هزینه ی فرصت ناشی از واردات را داراست.