درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مطالعه تدوین الگوی کشت در شرایط ریسکی ، با در نظر گرفتن کاهش مصرف آب در شهرستان مرودشت استان فارس بوده است . برای این منظور رهیافت برنامه ریزی چندهدفی بکار گرفته شد . هدف های بالا با توجه به تمایلات بهره برداران مبنی بر حفظ سطح مشخصی از درآمد مورد توجه قرار گرفت . الگوهای ریسکی شامل تارگت - موتاد و واریانس درآمد بود . از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از 50 بهره بردار ، برای جمع آوری داده ها استفاده شد و با توجه به تعدد پاسخ های ارایه شده در الگوی واریانس درآمد ، با استفاده از تحلیل خوشه ای پاسخ های بهینه انتخاب شدند . این انتخاب با استفاده از معیار ترکیبی که سه هدف کاهش مصرف آب ، کاهش ریسک و افزایش بازدهی را در بر می گرفت ، صورت پذیرفت . یافته های پژوهش نشان داد که میان هدف های یاد شده تبادل وجود دارد . در الگوهای منتخب سطح زیر کشت گندم با افزایش سطح ریسک دارای روند افزایشی بود . همچنین در این الگوها سطح زیرکشت ذرت و سبزی بیشتر از مقدار الگوی فعلی بدست آمد ، اما از کشت جو کاسته شد . سطح زیرکشت باقلا نیز نزدیک به سطح فعلی آن بود . همچنین نتایج نشان داد که با افزایش ریسک فاصله ی میان الگوی فعلی با الگوهای بهینه افزایش می یابد .

رکود اخیر، بحث های زیادی را درباره منافع و زیان های جهانی شدن اقتصادهای در حال توسعه مطرح کرد و نشان داد کشورهای در حال توسعه در فرآیند پیوستن به اقتصاد جهانی با مسائل متعددی مواجه هستند، که مهم ترین آن، تاثیر بحران های بین المللی بر اقتصاد ایران کشورهاست....

عوامل مکانی از مولفه های اساسی در استقرار و توسعه صنایع روستایی به طور عام و صنایع فرآوری محصولات کشاورزی به طور خاص است. این تحقیق با هدف بررسی عوامل مکانی مؤثر بر استقرار صنایع فرآوری محصولات کشاورزی در استان خراسان شمالی به روش پیمایشی انجام شده و جامعه آماری تحقیق مدیران و صاحبان صنایع فرآوری بوده که به دلیل محدود بودن تعداد این گونه واحدهای فرآوری در استان (43(N=، تحقیق به صورت سرشماری انجام گردیده است. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شده و روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نظرات کارشناسان صنایع روستایی سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل صنایع و معادن استان خراسان شمالی تعیین و پایایی مقیاس سنجش عوامل مکانی مؤثر بر استقرار صنایع فرآوری محصولات کشاورزی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ (87/0) بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل عاملی استفاده گردید و تحلیل داده ها در محیط SPSS انجام گرفت. نتایج بررسی نشان داد که شش عامل دسترسی به خدمات پشتیبانی، دسترسی به عوامل تولید، خدمات زیر بنایی، عامل طبیعی و زیست محیطی، دسترسی به خدمات اداری و شبکه حمل و نقل در استقرار صنایع فرآوری محصولات کشاورزی در مناطق روستایی مؤثرند. این عوامل به ترتیب؛ 4/27، 2/14، 2/11، 7/10، 8/7 و 7/7 درصد از واریانس عوامل مؤثر بر مکان استقرار صنایع فرآوری محصولات کشاورزی را تبیین کردند. مجموع واریانس تبیین شده بوسیله این شش عامل 79 درصد بود. در این میان؛ تامین زمین مناسب و کافی با زیرساختهای لازم، دسترسی به تولیدات مواد اولیه کشاورزی و باغی، دسترسی به شبکه برق، دسترسی مطلوب به شبکه راهها و خطوط ارتباطی و دسترسی به شبکه گاز پنج اولویت اول در انتخاب سایت مناسب برای استقرا واحدهای صنعتی از نظر صاحبان و مدیران صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان خراسان شمالی بودند.

تأثیر هزینه­های تأمین اجتماعی بر بازار­کار از قبیل دستمزد و اشتغال در تحقیقات اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. هدف این مقاله ارزیابی اثرات هزینه های تأمین اجتماعی بر دستمزد و اشتغال با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی[1]در دوره زمانی 1386- 1358 در کوتاه­مدت و بلندمدت می­باشد. نتایج نشان می­دهد کسورات تأمین اجتماعی کارگران بر دستمزد حقیقی در کوتاه مدت و بلند مدت، تأثیر منفی داشته و قدرت خرید نیروی کار را کاهش می دهد. افزون بر این، هزینه های تأمین اجتماعی کارفرمایان، اثر منفی بر اشتغال داشته ولی معنادار نمی باشد. همچنین یافته ها نشان می دهد بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی مهمترین عوامل مؤثر بر بازار کار(دستمزد و اشتغال) می باشند.

شکل گیری نظام جهانی یکی از نتایج فناوریهای نوین ارتباطی در عرصه اطلاعات است . در این نظام ، بازارها و فرایند جهانی شدن در هم ادغام و موجب کاهش موانع و هزینه های تجارت و سرمایه گذاری شده است ؛ تا آنجا که امروزه 80 درصد اقتصاد جهانی بر فناوریهای اطلاعاتی تکیه دارد و ، از این حیث ، می توان گفت که اطلاعات سهم بسزایی در رشد اقتصادهای ملی و بین المللی ایفا می نماید . با توجه به این که پدیده سخت افزارهای ارتباطی و اطلاعاتی ویژگیهای فرامرزی دارند و بر محدودیت های زمانی و مکانی غلبه یافته اند ، موضوع مالکیت آن ها یکی از مهم ترین چالش هایی است که دولت ها با آن مواجه هستند .

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین نرخ رشد شاخص قیمت سهام و مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، رشد نرخ ارز، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی، انجام شده است. در این تحقیق داده ها به صورت فصلی و برای دوره زمانی1371-1391 و با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار و متغیرهای کلان اقتصادی معنی دار بوده و شوک های ناشی از نرخ تورم و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در بلندمدت تأثیر منفی دارند. البته تاثیر شوک های ناشی از نرخ ارز بر قیمت سهام از شوک های ناشی از نرخ تورم شدیدتر می باشند.

پیامدهای زیانبار زیست محیطی سدها در بیشتر نقاط کشور امروزه تبدیل به یکی از مسائل بحث برانگیز در محافل مختلف شده است. هدف این بررسی و نوشتارمقاله ارزش گذاری پیامدهای زیست محیطی بالابردن دیوار سد اکباتان همدان که در سال 1386 به بهره برداری رسید می باشد. پیامدهای زیست محیطی این سد بر حسب شرایط ویژه جغرافیایی آن ناحیه بیشتر در پایین دست آشکار شده است. داده های تحقیق با استفاده از پیمایش میدانی و از راه تکمیل پرسشنامه از 212 خانوار شهری همدان در سال1392 جمع آوری شد. به منظور بررسی پیامدهای زیست محیطی بالابردن دیوار سد از روش آزمون انتخاب بر پایه ترجیح های اظهار شده و برای برآورد از الگوهای لاجیت شرطی و آشیانه ای استفاده شد. بر پایه نتایج میانگین تمایل نهایی پرداخت برای ویژگی های زیست محیطی گردش و تفرج ، چشم انداز، تنوع گونه ای و حفاظت منابع طبیعی به ترتیب 10626، 11440، 13738 و 16776 ریال در ماه محاسبه شد. کل تمایل به پرداخت خانوارهای شهری برای احیاء و حفاظت پایین دست سد به حدی که شرایط زمان پیش از بالابردن دیوار سد محقق شود برابر 3/118 میلیارد ریال در سال به دست آمد.

یکی از اهداف اصلی دولت ها در عرصه اقتصادی، تلاش در جهت افزایش نرخ رشد تولید سرانه و بهبود وضعیت رفاهی جامعه است. حکمرانی خوب از جمله سیاست های پیشنهادی بانک جهانی است و در آن تاکید بر مشارکت همه بخش ها به منظور دستیابی به رشد و توسعه همه جانبه اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به کیفیت حکمرانی در 97 کشور جهان در دوره 2012-2000 با استفاده از روش داده های تابلویی به بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی و شاخص های آن روی نرخ رشد تولید سرانه پرداخته می شود. برای دستیابی به نتایج قابل مقایسه تمامی کشورها بر حسب درآمد سرانه در پنج گروه با درآمد اندک (گروه اول)، با درآمد کم تر از متوسط (گروه دوم)، با درآمد بالاتر از متوسط (گروه سوم)، با درآمد بالا و غیر عضو OECD (گروه چهارم) و با درآمد بالا و عضو OECD (گروه پنجم) تفکیک شده اند. در نهایت تمامی کشورها به عنوان گروه مجزا مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس رگرسیون اقتصادسنجی برای هر گروه از کشورها به طور جداگانه برآورد شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی و برای کشورهای مورد تحقیق شاخص های حکمرانی بانک جهانی برای گروه های درآمدی متفاوت اثرات همسان و هم جهت ندارند. چنان چه شاخص اظهار نظر و پاسخ گویی فقط در سه گروه از کشورها (گروه های سوم، چهارم و پنجم) اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. شاخص ثبات سیاسی فقط در گروه سوم تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داشته و در سایر گروه ها این چنین نیست. شاخص کارآمدی دولت فقط در گروه های سوم، چهارم و پنجم تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. در گروه اول فقط شاخص کیفیت مقررات تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی نشان می دهد. این تفاوت در طرز تاثیر شاخص ها دلالت بر تفاوت در سیاست های نظارتی به منظور تاثیر گذاری بر نرخ رشد تولید سرانه در گروه های مختلف کشورها دارد.

آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی و محیط زیست از موضوعات مهم و مورد بحث در دهه های اخیر می باشد. در پژوهش حاضر، تأثیر گسترش تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت زیست محیطی برای 11 کشور منطقه خاورمیانه طی سال های 1980 تا 2010 میلادی بررسی شده است. روش های اقتصادسنجی با استفاده از داده های پانل و تحت نرم افزار استتا انجام شد. آزمون های معتبر اقتصادسنجی، مدل با اثرات ثابت را از میان مدل های رگرسیونی اثرات تجمیعی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی مورد تأیید قرار داد. به علت وجود داده های پانل پویا، هر کدام از مدل های رگرسیونی GMM آرلانو- بوند و نیووی- وست با 5 وقفه مجاز نیز برآورد شده و نتایج حاصل با مدل اثرات ثابت مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت.درآمد سرانه دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر میزان آلودگی است و افزایش های بیشتر درآمد سرانه باعث کاهش آلودگی زیست محیطی می شود. آزادسازی تجاری نیز تأثیر منفی بی معنی بر آلودگی زیست محیطی دارد.

این مقاله به بررسی الگوی رشد بخش کشاورزی با توجه به عوامل طرف تقاضا می پردازد. در طرف تقاضا چهار عامل اصلی وجود دارد که می تواند الگوی رشد یک بخش یا کشور را شکل دهد. این عوامل عبارتند از گسترش بازار داخلی، گسترش بازار خارجی یا صادرات، تغییر در ترکیب تقاضا برای محصولات داخلی و وارداتی یا جانشینی واردات و تغییر تکنولوژی. از طرف دیگر تاثیر صادرات بخش های مختلف اقتصاد بر رشد بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که رشد بخش کشاورزی از یک طرف عمدتا وابسته به بازار داخلی و از طرف دیگر، آن قسمت از رشد بخش کشاورزی که متکی به صادرات است عمدتا متاثر از صادرات بخش هایی مانند صنایع غذایی و نساجی است.

یکی از اصلی ترین مؤلفه ها و شاخص های سرمایه اجتماعی، اعتماد است. با عنایت به اینکه بیشتر مطالعه های سرمایه اجتماعی در پی کشف، شناسایی معیارها و شاخص های سرمایه اجتماعیِ منطبق با فرهنگ اسلامی نبوده اند. این نوشتار با مراجعه به متن های اسلامی، مفهوم اعتماد را شناسایی و نقش آن را در توسعه اقتصادی ترسیم می کند. این کوشش گامی در تدوین نظریه سرمایه اجتماعی در اندیشه دینی قلمداد می شود. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیل محتوا و با استفاده از منابع معتبر، در پی آزمون این فرضیه است که در صورت نهادینه شدن مؤلفه ها و نماگرهای سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام، بستر مناسب برای توسعه اقتصادی محقَق خواهد شد. تاکید بر برپایی قسط و دادگری در بین مردم، سفارش به راست گویی، امانت داری و وفای به عهد، تاکید فقه اسلامی بر اصل اعتماد از راه قاعده هایی مانند: اصالهالصحه، ید و سوق المسلمین و بیان دستورهای روشن درباره آداب معامله ها مانند: نهی از کاستن بهای کالا و کار مردم، حیله گری در خرید و فروش، کم فروشی با پیمانه و ترازو، سو استفاده از بیت المال و توصیه به برآوردن نیاز مردم، نظامی را ترسیم می کند که در آن ارتباط ها و کنش های جمعی با سهولت بیشتری صورت گرفته و اعتماد افراد جامعه را تقویت می کند. اعتماد پدید آمده در سایه ایده اسلامی می تواند با اثرگذاری بر کارایی بازار، دولت، کاهش فقر، توسعه مالی و سرانجام رشد اقتصادی، بسترهای مناسب توسعه اقتصادی را در جامعه فراهم کند.