درخت حوزه‌های تخصصی

انتشار مقاله «مسأله هزینه اجتماعی» به قلم رونالد کوز در دهه 1960 میلادی را می توان نقطه عطفی در مطالعات بین رشته ای در حوزه اقتصاد و دانش های مرتبط با آن به شمار آورد. تا پیش از انتشار قضیه کوز اقتصاددانان – که عمدتاً در چارچوب نظریه نئوکلاسیک می اندیشیدند- نیازی نمی دیدند که گام های خود را از دایره مطالعات درون رشته ای فراتر گذارند و مسایل حقوقی و تاریخی را در تحلیل های خود وارد نمایند. کوز به همراه دیگر اقتصاددانان مکتب حقوق مالکیت نشان داد که اگر هزینه-های مبادله مخالف صفر باشد کارایی اقتصادی مستقل از قواعد حقوقی نخواهد بود و در نتیجه نهادهای حقوقی نقشی انکارناشدنی در رسیدن به کارایی خواهند داشت. بدین ترتیب کوز و همراهان وی به اقتصاددانان یادآوری کردند که تا وقتی هزینه های مبادله مخالف صفر است، گریزی از انجام مطالعات میان رشته ای وجود نخواهد داشت. ظهور دانش جدید «حقوق و اقتصاد» به عنوان یک دانش میان رشته ای تا حد زیادی مدیون همین تلاش هاست. در این مقاله افق های نوین و چشم اندازهای جدیدی که در پی این تحولات نظری فراهم آمده است معرفی و دلالت های آن برای مطالعات بین رشته ای حقوق، اقتصاد و تاریخ در اسلام بیان می شود. چنان که خواهیم دید قضیه کوز و مفهوم محوری هزینه های مبادله می توانند نقش مهمی در توسعه مطالعات بین رشته ای اسلامی در حوزه اقتصاد داشته باشند و به ایجاد افق های جدید پژوهشی کمک نمایند.

هدف مقاله ارزیابی ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیک همچون ایمنی، قابلیت ردگیری، گمنامی، استفاده آن لاین، میزان هزینه، قابلیت اعتماد و ... از دیدگاه کاربران ایرانی است، بررسی این موضوع به منظور طراحی و ایجاد سیستم های پرداخت الکترونیک مناسب امری ضروری است. تجارت الکترونیک در بسیاری از موارد نیازمند زیر ساخت های اصلی مانند سیستم های پرداخت الکترونیک جدید است و توسعه آن نیز در گرو پیشرفت چنین بسترهایی می باشد. برای آگاهی از نگرش کاربران نسبت به سیستم های پرداخت الکترونیک، پرسشنامه ای استاندارد در خصوص ویژگی انواع کارت های اعتباری، هوشمند، بدهی، چک الکترونیک و وجه نقد الکترونیکی استفاده شده است. نتایج حاصل از جمع آوری اطلاعات از 384 کاربر و تجزیه و تحلیل آن با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد که از دیدگاه کاربران ایرانی، امنیت و اعتماد از مهم ترین ویژگی ها و قابلیت تبدیل و ردگیری از کم اهمیت ترین ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیک است، ویژگی هایی که توسط کاربران مختلف برای سیستم پرداخت الکترونیک مشخص می گردد، علاوه بر آن که برای طراحی سیستم های جدید مهم تلقی می گردد باعث مقبولیت آن در میان کاربران نیز خواهد شد.

علی رغم افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان طی سه دهه اخیر ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران به شدت کاهش یافته است . جلب سرمایه های خارجی منوط به شناسایی عوامل موثر بر آن و ایجاد تغییرات مناسب در آن ها است و در مقاله حاضر با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی ، عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مورد مطالعه قرار می گیرد .

توسعه بخش مالی و بانکی در اقتصاد از جمله الزامات رشد و توسعه اقتصادی است. تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بیانگر رویکرد اصلاح گرایانه در ساختار نظام مالی و بهبود سیستم بانکی برای رونق بخشیدن اقتصاد در جهت رفع کمبودهای سرمایه گذاری می باشد. در این مقاله اثرات سیاست های آزادسازی (و یا محدودیت های) مالی و تغییرات نرخ بهره واقعی (سپرده ها و تسهیلات) بر توسعه بخش مالی در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 82-1348 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی 1VECMمورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که ارتباط معنی دار و منفی بین محدودیت ها و یا کنترل ذخایر قانونی از طریق بانک مرکزی با توسعه بخش مالی وجود دارد. همچنین بین تغییرات نرخ بهره واقعی (تسهیلات و سپرده ها) بانک ها با توسعه بخش مالی ارتباط معنا دار داشته است. ضمن اینکه افزایش نرخ بهره واقعی در بازار غیررسمی منجر به کاهش تقاضا در این بازار و گرایش به سمت بازار رسمی (سیستم بانکی) و گسترش بازار مالی در اقتصاد ایران خواهد شد. بدین ترتیب نرخ واقعی بهره پایین تر، با در نظر گرفتن دیگر ملاحظات سیاستی، موجب افزایش سرمایه گذاری های بالقوه و هدایت صحیح منابع موجود کشور خواهد شد.

ازدواج پدیده ای اجتماعی، جمعیتی و اقتصادی است که سن ازدواج، نشانگر خوبی برای بررسی این پدیده به شمار می رود. الگوی ازدواج در کشور ما نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر دچار تغییرات محسوسی شده و افزایش میانگین سن ازدواج زنان در ایران از 19.9 در سال 1365 به 22.4 در سال 1375 و رسیدن به میانگین 23.3 در سال 1385 بر اساس نتایج سرشماری مرکز آمار ایران گویای این تغییر است. این مقاله به بررسی عوامل موثر بر سن ازدواج زنان می پردازد و هدف از آن در درجه اول، یافتن عوامل موثر بر سن ازدواج زنان در چارچوبی اقتصادی است و در درجه بعدی، یافتن تاثیرات این عوامل بر اساس داده های موجود در ایران می باشد. برای درک تاثیرگذاری این عوامل، از روش ارزیابی زمان وقوع رخداد و روش رگرسیونی کاکس (Cox Regression) استفاده گردیده است که به دلیل اینکه افراد ازدواج نکرده را نیز بر اساس نرخ وقوع در نظر می گیرد، کاستی های مربوط به روش های رگرسیون معمولی را در بررسی عوامل موثر بر سن ازدواج، در بر ندارد. در این مقاله عوامل: شهری – روستایی بودن، قومیت، سطح تحصیلات، سرانه هزینه های خانوار، دسته (سال) تولد که منبع آن، داده های اقتصادی-اجتماعی خانوار سال 1380 و متغیرهای محیطی نسبت جنسی استانی، نرخ بیکاری استانی زنان و نرخ بیکاری استانی مردان که از داده های سرشماری سال 1375 استخراج گردیده است، مورد بررسی می باشد. برای مطالعه تاثیر عوامل فوق بر سن ازدواج زنان، از دو مدل: یکی شامل همه زنان بالای 10 سال و دیگری شامل زنان 10 تا 30 سال موجود در نمونه سال 1380، استفاده گردیده است. نتایج پژوهش تاثیر مثبت سطح تحصیلات را بر سن ازدواج زنان ثابت می کند. همچنین متغیر شهری بودن در مقایسه با روستایی بودن در مجموع تاثیر منفی بر سن ازدواج زنان نشان می دهد. در میان قومیت های مختلف نیز تفاوت سن ازدواج دیده می شود؛ به طوری که در مدل اول، سن ازدواج زنان گیلانی نسبت به زنان مازندرانی بالاتر بوده و سن ازدواج زنان بلوچ و زنان لر نسبت به مازندرانی ها پایین تر می باشد و در مدل دوم، سن ازدواج ترکمن ها، کردها و گیلک ها نسبت به مازندرانی ها بالاتر بوده است. همچنین نتایج نهایی نشان می دهد که سن ازدواج در میان خانوارهای طبقات اقتصادی بالاتر، پایین تر می باشد و نهایتا سن ازدواج در میان دسته های سنی اخیر نسبت به گذشته، با روندی افزایشی رو به روست

همانگونه که بر همگان روشن است، افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم) به عنوان پدیده ای مهم و تاثیر گذار در اقتصاد هر کشور بوده و اهمیت آن، سیاستگذاران و اقتصاددانان را بر آن داشته است تا به ریشه یابـی دقیق و راه های معالجه این پدیده بپردازنـد. در این میان، ریشه های مالی تورم به عنوان بخشی از عوامل مهم و مؤثر بر این پدیده، همواره مورد توجه می باشند. از بین این عوامل نیز ارتباط کسری بودجه دولت با تورم از مهمترین مباحثی است که در سطوح اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرد. سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی بوده و در ایران نیز به طور مداوم از این سیاست استفاده شده است. لذا در این مطالعه به بررسی این مساله خواهیم پرداخت که یا تورم در ایران دارای ریشه مالی است و با تامین مالی کسری بودجه در ارتباط است یا خیر؟ بدین منظور با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) و توابع واکنش آنی(IRF) و تجزیه واریانس(VD) و همچنین آزمون هم انباشتگی ، روابط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها مورد توجه قرار گرفت و با استفاده از آزمون تئوری های موجود در این زمینه، رابطه میان تورم و عوامل مالی مؤثر بر آن با تاکید بر نقش کسری بودجه، طی دوره زمانی 1352 تا 1386 در ایران تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از یافته های این تحقیق، حاکی از این است که عوامل مالی نظیر شاخص کالاهای وارداتی، درآمدهای نفتی و کسری بودجه، موجب افزایش تورم طی دوره مورد بررسی در ایران می شوند؛ در حالی که افزایش رشد اقتصادی تا حدودی باعث مهار تورم می شود.

اهمیت موضوع صرفه جویی در انرژی و سهم گسترده بارهای موتوری در وسائل خانگی و همچنین افزایش بهای حامل های انرژی، لزوم استفاده از فناوری در بهینه سازی مصرف انرژی را پررنگ تر نموده است. در این مطالعه، به بررسی کولرهای آبی بهمراه موتور سه فاز و اینورتر با استفاده از برق تک فاز شهری در یک بازه زمانی مشخص و اقلیم آب و هوایی گرم و خشک که بیشترین مصرف کننده کولرهای آبی هستند، پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد استفاده از راه انداز نرم که باعث کاهش استرس مکانیکی بر روی قطعات می گردد، کاهش تلفات انرژی الکتریکی در خطوط انتقال را نیز به وجود می آورد. نهایتا در کمتر از دو سال سرمایه اولیه برگشته و به میزان قابل توجهی کاهش مصرف انرژی را برای مصرف کننده در پی دارد.

محیط کسب وکار موضوعی نسبتاً نو در محافل اقتصادی به شمار می آید که پس از نافرجامی سیاست ها و مدل های توسعه اقتصادی نظیر تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی، از اواخر دهه 1990، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفت. منظور از محیط کسب و کار، عواملی است که در مدیریت بنگاه ها مؤثرند اما خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند. مطالعات و بررسی های داخلی و مقایسه آمارهای بین المللی در خصوص محیط کسب و کار نشان می دهند که در مجموع شاخص های محیط کسب و کار ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و ایران را می توان در زمره کشورهایی گروه بندی نمود که فضای کسب و کار در آنها از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. رتبه سهولت کسب و کار ایران طی سال های اخیر همواره روندی نزولی را طی نموده است به نحوی که از رتبه 108 در سال 2005 در بین 133 کشور، با 44 پله سقوط به رتبه 152 در سال 2014 در بین 189 کشور تنزل نموده است. از طرفی با توجه به وضعیت نامناسب محیط کسب و کار کشور طی سال های اخیر بجز در برخی موارد که یکسری اقدامات اندک به طور پراکنده صورت گرفته، اقدامات اصلاحی اساسی و مهمی جهت بهبود و ارتقای رتبه کشور در شاخص های انجام کسب و کار در کشور ما صورت نگرفته است. بنابراین فرصت ها و نقاط بهبود بسیاری در راستای ارتقای رتبه هر یک از نماگرها وجود دارد که می توان با تمرکز و سرمایه گذاری بر روی آنها به نتایج بهتر و مطلوب تری دست یافت. ثبات اقتصادی به همراه اصلاح سیاست ها و قوانین اقتصادی و افزایش شفافیت و حاکمیت قانون با تأکید بر فاکتورها و مؤلفه های نرم افزاری نظیر تضمین مالکیت، بازنگری و بهبود مراحل و فرایند صدور و اعطای مجوزها و تقویت زیرساخت ها و اصلاح نظام تأمین مالی تولید از مؤلفه های مهمی هستند که بهبود و تسهیل محیط کسب و کار را فراهم می آورند.

باتوجه به اهمیت روزافزون آموزش های ضمن خدمت و نقش بسزای این آموزش ها در بهبود عملکرد کارکنان سازمان، دوره های آموزشی با هدف افزایش کیفیت مطلوب ارزیابی می شوند. لذا مسئله اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش های ضمن خدمت حرفه ای بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه ای است. در این پژوهش از مدل CIPP برای ارزیابی کیفیت آموزش ضمن خدمت استفاده شده است. الگوی ارزشیابی CIPPچهار نوع ارزشیابی را ارائه می کند: کیفیت زمینه، کیفیت درون داد، کیفیت فرایند و کیفیت برون داد یا محصول. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان یک شرکت بیمه ای هستند، روش نمونه گیری در این پژوهش طبقه ای و تصادفی سیستماتیک است و حجم نمونه 217 نفراز افراد جامعه است. نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزار SMART PLS و SPSS تحلیل شده است. طبق نتایج به دست آمده آموزش های ضمن خدمت بر توانمندی کارکنان تأثیر مستقیم و مثبت دارد که هریک از ابعاد کیفیت درو ن داد، کیفیت فرایند، کیفیت برو ن داد و کیفیت زمینه به ترتیب از بیشترین تا کمترین تأثیر را بر توانمندی کارکنان دارند. همچنین باتوجه به نتایج حاصل از پژوهش، آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر مستقیم و مثبت دارد که هریک از ابعاد کیفیت زمینه، کیفیت فرایند، کیفیت درون داد و کیفیت برون داد به ترتیب از بیشترین تا کمترین تأثیر را بر عملکرد شغلی کارکنان دارند. درنهایت می توان نتیجه گرفت که توانمندی کارکنان بر عملکرد شغلی کارکنان، تأثیر مستقیم و مثبت دارد.

در ورای تمام فعالیت­های بشر هدف خاصی نهفته است. هر سیستم اقتصادی، برای توضیح رفتار عاملان خود هدف مشخصی را در نظر می­گیرد. این موضوع در خصوص مصرف­کنندگان نیز صدق می­کند. در سیستم سرمایه­داری ارضای خواسته­های نفسانی به عنوان هدف مصرف­کنندگان لحاظ می­گردد. در اسلام، برای یک فرد مصرف­کننده علاوه بر رفع نیازهای معقول و مورد نظر در تعالیم این دین مقدس، هدفی بزرگتر و غیر قابل مقایسه با این هدف مادی، معین می­شود. بنابراین در اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد سرمایه­داری نمى توان هدف غایى را بیشینه کردن لذت هاى مادى و کمینه کردن رنج هاى این دنیا دانست و از آثار فعالیت­های این دنیا در جهان آخرت چشم پوشید. از دیدگاه اسلام، انسانى سعادت مند است که مجموع لذّات دنیوى و اخروى اش را حداکثر کند. فرد مسلمان در رفتار مصرفی خویش لذت حاصل از مصرف را در دو جهان می­سنجد.. با این تفاسیر، در اقتصاد اسلامی، اصول موضوعه رفتار مصرف­کننده متمایز از اصول موضوعه در تئوری­های متعارف است. در این مقاله با استفاده از منابع مقایسه­ای و نصوص اسلامی، اصول موضوعه رفتار مصرف­کننده در اقتصاد اسلامی مطرح و با اصول موضوعه متعارف مقایسه می­شود. نتایج این تحقیق گویای آن است که اصل موضوعه حاکم بر رفتار مصرف­کننده در اقتصاد اسلامی از اصل موضوعه رفتار مصرف­کننده در اقتصاد متفاوت است.

سود نقدی سهام در مجمع عمومی عادی تعیین می شود و این سود ، تنها به کسانی تعلق می گیرد که در تاریخ برگزاری مجمع ، رسماً و قانوناً مالک سهام محسوب شوند.لذا قاعدتاً پس از برگزاری مجمع ، سهام به علت اینکه بخشی از منافع خود را از دست داده است ، معمولاً با قیمت کمتری در بورس معامله می شود. حال سرمایه گذاری که در یکی از موقعیتهای تصمیم گیری زیر قرار داشته باشد ، می تواند با محاسبه قیمت سربسر برای هر یک از موقعیتها و پیش بینی قیمت سهام پس از برگزاری مجمع ( P1) و مقایسه بین پیش بینی قیمت سهام با قیمت سربسر تصمیم مطلوبی را در هر یک از موقعیتها اتخاذ نماید.موقعیتهای تمیم گیری عبارتند از : 1- خرید سهام قبل از مجمع یا پس از آن ؟ 2- فروش سهام قبل از مجمع یا پس از آن ؟ 3- آیا سهم را قبل از مجمع خریداری نماید و پس از مجمع بفروش رساند ؟ 4- آیا سهام را قبل از مجمع به فروش برساند و پس از برگزاری مجمع خریداری نماید؟ قیمت سربسر قیمتی است که چنانچه پیش بینی قیمت سهام پس از برگزاری مجمع ( P1) با این قیمت برابر باشد ، عملات خرید و فروش سهم ، هیچگونه سود و زیانی برای سرمایه گذار ببار نمی آورد. برای محاسبه قیمت سربسر فرمولهایی ارائه شده است که در این فرمولها ، کلیه عوامل شامل مالیات و هزینه کارمزد و تسهیلات خرید و فروش سهام و ارزش زمانی سود سهام نقدی دریافتی ملحوظ شده است. همچنین ، فرمولهایی برای محابسه سود ( زیان ) حاصله از عملیات خرید و فروش ارائه شده است.

ایده بانکداری و تامین مالی اسلامی که نخستین بار در دهه 1950 مطرح شد، بر یک اصل کلی استوار بوده و آن تحریم ربا است. در حقیقت، شارع مقدس اسلام به وضوح معامله های ربوی را در آیه ها و روایت های متعدد نفی می کند. حال پرسش این است که آیا نظام بانکداری اسلامی که بر مبنای حرمت ربا بنا نهاده شده، مزیتی نسبت به نظام متعارف دارد؟ پاسخ به این پرسش در دوره اخیر اهمیت دوچندانی یافته است. علت این امر نیز بحران هایی است که نظام اقتصاد متعارف به صورت فزاینده با آن روبه رو شده است؛ جدیدترین آنها بحران اعتباری در بخش مسکن اقتصاد امریکا است. بحران اخیر فرصتی مناسب برای فعالان حوزه بانکداری اسلامی پدید آورده است تا بتوانند توانمندی های نظام بانکداری اسلامی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. این مقاله به صورت نظری بر روی دو مورد از منافع اقتصادی که از اطاعت از قانون الاهی درباره تحریم ربا (بهره) مورد انتظار است، یعنی ثبات و کارایی، تمرکز می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تامین مالی اسلامی نسبت به تامین مالی متعارف با ثبات تر و کاراتر بوده، و به علل گوناگون رشد بیشتری را نیز نوید می دهد. در کل می توان گفت یک محیط اقتصادی اسلامی که به جای استفاده از بهره، به میزان مناسب از عقدهای مشارکتی و مبادله ای استفاده می کند، به علل گوناگون پیشرفت و توسعه اقتصادی بیشتری را در پی خواهد داشت و با بحران های کمتر و کوتاه تری روبه رو خواهد بود.

مدیران هر سازمان نقش بسیار مؤثری در موفقیت آن سازمان دارند و می توانند بسیاری از مشکلات موجود را رفع و یا از وقوع آن پیشگیری کنند. ازاینرو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر توانایی مدیران بر اجتناب از مالیات وکیفیت گزارشگری مالی و اثر تعدیل کنندگی توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب از مالیات وکیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 120شرکت در بازده زمانی 1390-1396 است. برای اندازه گیری توانایی مدیران از تکنیک تحلیل پوششی داده ها به پیروی از مدل دمرجیان و همکاران (2012 ) و برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل آماری رگرسیون ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین توانایی مدیران و اجتناب از مالیات رابطه منفی ومعناداری وجود دارد و بین توانایی مدیران و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. همچنین توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب از مالیات و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

صنعت سنگ در سال های اخیر توانسته است توان بالقوه خود را برای ایجاد شغل و ثروت نشان دهد. هر چند که بسیاری از فعالیت های استخراج، فرآوری و فروش داخلی و خارجی سنگ ایران توسط بخش خصوصی صورت گرفته لیکن بازار سنگ ایران در سه دهه اخیر، به تدریج رونق داخلی و خارجی روزافزونی داشته است. در این مقاله به بررسی وضعیت اقتصادی رشته فعالیت های سنگ های ساختمانی و تزئینی پرداخته شد و نتایج نشان دادند که درخصوص حوزه تولید، میزان اشتغال زایی این صنعت بسیار بالا است .از عمده ترین مشکلات این صنعت نیز عبارتند از: عدم استفاده از روشهای مدرن و فناوریهای مناسب که منجر به کاهش تولید و بهرهوری میشود، مقیاس تولید نامناسب، بازار، عدم وجود بانک بزرگ و جامع اطلاعات مربوط به تولید، مصرف، واردات، صادرات، عرضه، تقاضا، قیمت، بازیافت، ذخیره، ذخیره معادن با توجه به شرایط موجود، تنگناهای مالی، مشکلات مربوط به منابع انسانی و بهره وری پایین و واردات و صادرات و ضعف در برنامه ریزی و سازماندهی مناسب برای صادرات و ورود به بازارهای جدید. پیشنهاد می شود برای رشد جایگاه این صنعت در اقتصاد ایران اعطای تسهیلات به این بخش افزایش یابد، اعتبار اسنادی LC برای این بخش گشایش یابد و کشورهای آسیای میانه به عنوان بازارهای هدف در نظر گرفته شوند تا از هزینه های حمل و نقل به میزان زیادی کاسته شود.

صنایع فرآوری مواد غذایی از مهم ترین گروه های صنعتی کشورهای درحال توسعه می باشد که نقش مؤثری در توسعه اقتصادی این نوع کشورها بازی می کند. این مقاله به بررسی ساختار بازار، درجه قدرت بازاری و ضریب تبانی صنایع غذایی و آشامیدنی ایران براساس روش سازمان صنعتی نوین (NEIO) و با رویکرد برسناهان و لئو (12) می پردازد. برای این منظور از داده های کد چهار رقمی ISIC طی سال های 1390- 1374 برای بررسی 19 صنعت استفاده می شود. علاوه بر این با توجه به شاخص هرفیندال- هیرشمن نیز به بررسی ساختار بازار در صنعت مورد نظر پرداخته شده است.نتایج نشان می دهد که شرایط غیر رقابتی برای 18 صنعت معنادار شده است. درجه قدرت بازاری بین 43/0 و 24/2 است. 12 صنعت دارای بازار انحصار چندجانبه و تولید روغن و چربی دارای بازار انحصار نزدیک به کامل است.تغییرات حدسی برای دو صنعت آرد و غلات و حبوبات و چای سازی بسیار بالا و به ترتیب برابر با 24/2 و 14/2 است. به طور خلاصه, صنایع با درجه بالای تبانی شامل، عمل آوری و حفاظت میوه، تولید قند و شکر، نانوایی، کشتار دام و طیور می شود. صنایع با درجه تبانی پایین شامل: تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی, چای سازی، تولید ماتاء و ماء الشعیر می شود. صنایع پیرو از الگوی کورنو شامل صنعت چای سازی می شود. صنایع با ضریب تبانی بین 2 تا 5 شامل، عمل آوری و حفاظت ماهی، تولید فرآورده های لبنی، تولید خوراک دام، تولید قند و شکر، نانوایی،نان شیرینی و بیسکویت، نوشابه های الکلی گازدار می شود و در نهایت در صنعت درجه بندی خرما الگوی رقابتی به چشم می خورد.بنابراین توصیه می شود ساختار و روابط بین بنگاه ها در بخش هایی که ضریب تبانی بالایی دارند به خوبی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم از ابزار نظارتی و در بعضی موارد و موقعیت های جغرافیایی، با توجه به تمرکز بنگاه ها در آن منطقه به کنترل مستقیم از سوی شورای رقابت اقدام گردد.

خصوصی‌سازی‌ شرکتهای‌ دولتی‌، سیاستی‌ است‌ که‌ با آشکار شدن‌ مشکلات‌ ناشی‌ ازفعالیتهای‌ غیرکارآمد شرکتهای‌ دولتی‌ در طول‌ دهه‌ 1980 و اوایل‌ دهه‌ 1990 در سطح‌ وسیعی‌در بسیاری‌ از کشورهای‌ جهان‌، به‌ ویژه‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ اجرا درآمده‌ است‌. در واقع‌،خصوصی‌سازی‌ بنگاههای‌ دولتی‌ پاسخی‌ است‌ به‌ مشکلات‌ ناشی‌ از گسترش‌ بی‌رویه‌ دخالت‌دولت‌ در اقتصاد طی‌ دهه‌های‌ 1960 و 1970، که‌ در ایران‌ نیز به‌ عنوان‌ یکی‌ از سیاستهای‌ کلیدی‌در چارچوب‌ سیاستهای‌ تعدیل‌ اقتصادی‌ به‌ مورد اجرا گذاشته‌ شده‌ است‌. در ایران‌، سیاست‌ خصوصی‌ سازی‌ و واگذاری‌ شرکتهای‌ دولتی‌، برگرفته‌ از مفاد تبصره‌ 32و سیاستهای‌ قانون‌ برنامه‌ اول‌ توسعه‌ کشور، از سال‌ 1370 به‌ طور جدی‌ و با انتشار نخستین‌بیانیه‌ رسمی‌ دولت‌ به‌ اجرا درآمد. مطابق‌ با متون‌ و مبانی‌ نظری‌ حاکم‌ بر اتخاذ و اجرای‌ این‌سیاست‌، به‌ عنوان‌ یک‌ راهبرد و راه‌حل‌ اقتصادی‌ برای‌ رفع‌ اختلالات‌ موجود در نظام‌، پس‌ ازشناسایی‌ شرکتهای‌ قابل‌ واگذاری‌ (البته‌ نه‌ به‌ طور کامل‌) که‌ طی‌ سالهای‌ 1368 و 1369 به‌انجام‌ رسید، برخی‌ موارد، از جمله‌ روشهای‌ واگذاری‌، راههای‌ استفاده‌ از درآمدهای‌ حاصل‌ ازآن‌ نیز تعیین‌ گردید و نهادهای‌ متولی‌ امر واگذاری‌ اقدامات‌ عملی‌ را تخاذ نمودند. اما هیچ‌ گاه‌ حجم‌ کمی‌ و دامنه‌ واگذاری‌، تأثیر گروههای‌ ذی‌نفع‌ و ذی‌نفوذ بر فرایند،ضرورت‌ ایجاد بستر مناسب‌ و فضای‌ حمایت‌ کننده‌ از اجرای‌ سیاست‌ خصوصی‌ سازی‌،مشکلات‌ و پیامدهای‌ اجرا و مدیریت‌، نظارت‌ و کنترل‌ در مراحل‌ اجرا و پس‌ از آن‌ و بسیاری‌مسائل‌ دیگر مورد توجه‌ قرار نگرفت‌. به‌ همین‌ لحاظ، با نمایان‌ شدن‌ مشکلات‌ و نارساییها،اتخاذ تصمیمات‌ با شتابزدگی‌ و به‌ طور مقطعی‌ کل‌ حرکت‌ خصوصی‌ سازی‌ را با رکود یا توقف‌همراه‌ ساخت‌. طی‌ سالهای‌ اجرای‌ سیاست‌ خصوصی‌ سازی‌، فرایند واگذاری‌، شاهد فراز ونشیبهای‌ بسیاری‌ در عرصه‌های‌ قانونی‌، مقرراتی‌ و تصمیمگیری‌ است‌ و دامنه‌ واگذاری‌، تنهاشامل‌ بخشی‌ از شرکتهای‌ بخش‌ صنعت‌ بوده‌ است‌، در حالی‌ که‌ از ابتدای‌ امر و مطابق‌ باتجربیات‌ دیگر کشورها، سیاست‌ خصوصی‌ سازی‌ در شرایطی‌ با موفقیت‌ کامل‌ توأم‌ خواهد بودکه‌ از ثبات‌ رویه‌ای‌ بلندمدت‌ برخوردار باشد و تمام‌ فعالیتهایی‌ را که‌ به‌ نحوی‌ در ارتباط

کشورهای‌ مختلف‌ با تبادلهای‌ مختلفی‌ در بین‌ تورم‌ و رشد اقتصادی‌ رو به‌ رو هستند،ولی‌ آنچه‌ همه‌ اقتصادها در تلاش‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ آن‌ هستند، تورم‌ پایین‌ و رشد مداوم‌ اقتصادی‌است‌. هدف‌ این‌ پژوهش‌، بررسی‌ رابطه‌ علی‌ میان‌ رشد و تورم‌ از طریق‌ آزمون‌ علی‌ گرنجر، به‌منظور دستیابی‌ به‌ جهت‌ و نوع‌ رابطه‌ علی‌ مذکور در اقتصاد ایران‌، با استفاده‌ از آمار سری‌ زمانی‌دوره‌ 1375-1338 است‌. نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌ بدین‌ترتیب‌ بوده‌اند: اولا رابطه‌ علی‌ به‌ صورت‌یکسویه‌ و از تورم‌ به‌ رشد است‌; ثانی! نوع‌ این‌ رابطه‌ علی‌ معکوس‌ می‌باشد، بدین‌ ترتیب‌ که‌افزایش‌ تورم‌ موجب‌ کاهش‌ رشد اقتصادی‌ در ایران‌ می‌شود.