درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه با استفاده از مدل پانزار و راس درجه رقابت پذیری بانک-های خصوصی و دولتی ایران برای بازه زمانی 1388- 1376 با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی- سری زمانیِ همه بانک های کشور که تا سال 1388 حداقل 4 سال فعالیت داشته اند (18 بانک) به روش اقتصاد سنجی بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که بازار بانکی کشور در دوره مورد مطالعه به شکل بازار رقابت انحصاری نزدیک تر بوده است تا بازار رقابت کامل و یا انحصار کامل. همچنین با استفاده از یک متغیر مجازی نشان دادیم که تفاوت معناداری بین درجه رقابت پذیری بانکهای خصوصی و دولتی وجود دارد. نتیجه دیگر اینکه با ورود بانک های خصوصی به شبکه بانکی، درجه رقابت پذیری بازار بانکی کشور افزایش یافته است.

بازار بین بانکی، فرعی اساسی از بازار پول است که محل عرضه و تقاضای وجوه اضافه بانک ها و مؤسسه های مالی برای یکدیگر است. در این بازار که به طورمعمول ابزارها با هدف تأمین مالی کوتاه مدت بانک ها جهت مدیریت نقدینگی استفاده می شوند، ابزار توافق نامه بازخرید (ریپو) اهمیت بالایی دارد. در ایران، دستورالعمل اجرایی تشکیل بازار بین بانکی ریالی در سال 1383 از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و این بازار از سال 1387 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. از آنجا که ابزارهای این بازار محدود بوده، حجم قراردادها در این بازار پایین است. در این نوشتار با هدف معرفی ابزاری جدید برای این بازار به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا توافق نامه بازخرید (ریپو) به عنوان ابزار پولی می تواند با توجه به فقه امامیه و قانون بانکداری بدون ربا در بازار بین بانکی ایران استفاده شود؟ پژوهش پیش رو از نوع پژوهش های کیفی است و با استفاده از روش مطالعه های تلفیقی فقهی مالی و با استفاده از نظر نخبگان و تطبیق جزءبه جزء به بررسی توافق نامه بازخرید با ارکان عمومی صحت قراردادها در فقه امامیه می پردازد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که توافق نامه بازخرید رایج با اصلاح هایی در موضوع و شرط های قرارداد و تحت عنوان توافق نامه بازخرید اسلامی می تواند در بازار بین بانکی اسلامی استفاده شود.

توسعه ی صادرات فرش دستباف مستلزم تحلیل دقیق فرآیند صادرات آن در سه مرحله ی تولید، صدور و تقاضا می باشد. مطالعات صورت گرفته در زمینه ی تولید و صدور غیرنفتی تاکید بر مزیت های مطلق و نسبی عوامل تولیدی (به ویژه نیروی انسانی)، بازاریابی، بسته بندی، حمل و نقل و بیمه داشته است و سیاست های مناسب در زمینه های مطرح شده باید با ویژگی های هر کالا تناسب داشته باشد. هدف عمده این تحقیق، تخمین کشش های تقاضای صادرات فرش با استفاده از روش های سری زمانی و در نظر گرفتن حالت های ناایستایی داده ها است. نتایج حاصل از تخمین برای دوره ی زمانی 80-1350 نشان می دهد که کشش های قیمتی و درآمدی بلند مدت به ترتیب برابر با 0/05 و 2 هستند. به عبارتی دیگر، فرش صادراتی ایران کالایی کم کشش و لوکس است و توسعه ی صادرات آن نیازمند افزایش قیمت فرش صادراتی و همچنین افزایش فرش های لوکس تر و گرانبهاتر در سبد فرش های صادراتی است. این امر مستلزم بازنگری های عمده در تولید فرش و تمرکز آن درکارگاه ها و تکیه برکیفیت نه کمیت آن است.

این مطالعه، به بررسی رابطه بلند مدت بین سه متغیر مهم درآمد سرانه، توسعه انسانی و نرخ باروری که از عوامل اصلی و تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی و گذار جمعیّتی هستند، در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره 1993 تا 2010 پرداخته است. برای این منظور، از روش برآورد (OLS پویا) DOLS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که سبک زندگی شهروندان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است. در کشورهای درحال توسعه، سبک توسعه با باروری بالا، درآمد بالا و توسعه انسانی پایین همراه بوده، درحالی که در کشورهای توسعه یافته، در سبک توسعه، باروری پایین، درآمدهای بالا و توسعه انسانی بالا داشته است.

با توجه به اهمیت مکتب نهادگرائی در میان مکاتب فعال اقتصاد کنونی و نوع نگرش و بینشی که این مکتب به پدیده های اقتصادی دارد، آشنائی با ادبیات نهادگرائی، می تواند برای دانش پژوهان رشته اقتصاد، بسیار آموزنده باشد. این مکتب با داشتن روش شناسی تجربی و توسل به پژوهش های تجربی و استقرائی بجای نگرش تحلیلی و انتزاعی و با بررسی پدیده های اقتصادی در چارچوب رویکرد تکاملی و داشتن مشی عمل گرایانه، سعی در تحلیل نهادها به عنوان بستر و قالب انجام فعالیت های اقتصادی دارد. نوع نگاه متفاوت و جالب توجه این مکتب به دولت، بنگاه اقتصادی، قوانین و مقررات، توسعه اقتصادی و ...، باعث گردیده است تحلیل های این مکتب، تمایز و تفاوت قابل ملاحظه ای نسبت به سایر گفتمان های رایج اقتصادی داشته باشد. جدای از این، بین رشته ای بودن این مکتب و استفاده آزادانه آن از یافته های سایر علوم، خصوصاً حقوق، جامعه شناسی، مدیریت و علوم سیاسی، سرآغازی برای حذف مرزهای رشته های علوم انسانی و رسیدن به نوعی جامع نگری در علوم انسانی می باشد. در این جستار، ابتدا با بررسی مفهوم نهاد از تعاریف نهادگرایان جدید و قدیم و معرفی نهادگرائی جدید و قدیم و اصول تفکر نهادگرائی، به معرفی روش شناسی نهادگرا و همچنین روش تحلیلی اقتصاد و حقوق پرداخته خواهد شد و سرانجام به بیان نگرش این مکتب به مفاهیم مهم اقتصادی مثل دولت، بنگاه اقتصادی، توسعه و مقررات و... پرداخته خواهد شد.

هدف تحقیق، بررسی کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و تأثیر تغییرات پیش بینی نشدهی متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، عرضهی پول، نرخ ارز، قیمت نفت، ساختار دوره ای نرخ های بهره و تولیدات صنعتی بر بازدهی مورد انتظار هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق داده ها به صورت فصلی و برای دورهی زمانی 1386- 1376 (44 فصل) و با استفاده از سیستم رگرسیون های ظاهراً نامرتبط غیرخطی تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که صرف ریسک مربوط به تغییرات پیش بینی نشدهی متغیرهای عرضهی پول، نرخ ارز، ساختار دوره ای نرخ های بهره و تولیدات صنعتی در سطح خطای 5 درصد معنادار است و محدودیت های مدل قیمت گذاری آربیتراژ بر مدل خطی نامقید اعمال میشوند. بر این اساس، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ یک مدل منطقی در توضیح بازدهی مورد انتظار هر سهم محسوب میشود و متغیرهای کلان اقتصادی مزبور معنادار و منابع ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران هستند

در طول سال های پس از انقلاب اسلامی، به رغم اجرای سیاست ها و رشد اسمی مبالغ صرف شده برای فقرزدایی و اجرای شش برنامه توسعه طی 32 سال اخیر، فقر درآمدی و فقر چند بعدی همچنان یک چالش مهم در اقتصاد ایران باقی مانده است که نشان می دهد همانند سایر کشورها به یک راهبرد منسجم و یکپارچه برای مبارزه با فقر در ایران نیاز داریم. از این رو این پژوهش بدنبال مقایسه سیاست های راهبرد کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه با برنامه های توسعه ای موجود کشور، شناسایی سیاست ها، وجوه اشتراک و تمایز سیاست های راهبرد کاهش فقر است. روش مطالعه به صورت تحلیلی- تطبیقی و به شیوه اسنادی است. با دسته بندی موضوعی کشورهای درحال توسعه دارای PRSP در چارچوب سیاست های سه گانه پژوهش حاضر (اقتصاد کلان، حکمرانی و مدیریت مخارج عمومی، سیاست های بخشی و ساختاری) و مقایسه با برنامه های ایران، سیاست های راهبرد کاهش فقر در ایران پیشنهاد شده است. با اولویت سیاست های حکمرانی خوب و مدیریت مخارج عمومی، پیگیری سیاست کنترل تورم، سیاست های رشد اقتصادی پایدار و سیاست های اشتغال زا، منسجم و یکپارچه پیگیری شوند. برنامه های کاهش فقر مستلزم مشارکت در رشد اقتصادی کشور به ویژه دهک های متوسط و پایین جامعه و سپس بهره مندی آنها از محصول رشد اقتصادی است. آسیب شناسی ریشه عدم مشارکت فقرا در برنامه های متنوع کاهش فقر کشور لازم است. سیاست خدمات بیمه اجتماعی ، مکمل سیاستها است.

بهره وری و کارایی مصرف انرژی ازجمله شاخص های مهمی هشتند که در تبیین رفتار ساختار مصرف انرژی بخش های مختلف اقتصادی در کشور، برای سیاستگذاری نقش مهمی را ایفا می کنند. به همین منظور در این مقاله به بررسی وضعیت این شاخص ها در مصرف انرژی بخش های مختلف اقتصادی کشور، طی دوره 1379-1350 پرداخته می شود. همچنین بر اساس آمارهای موجود، با استفاده از تابع تولید و با توجه به رابطه همزمانی در قالب سیستم معادلات همزمان و روش TSLS کشش نهاده ای و قیمتی برای بخش حمل و نقل و صنعت محاسبه گردیده است. روند کلی شاخص شدت مصرف انرژی در سه بخش مورد بررسی (صنعت، کشاورزی، حمل ونقل) صعودی بوده و لذا طی دوره مورد بررسی کارایی انرژی کاهش یافته است. به طور مشابه شاخص کشش نقطه ای انرژی که درصد تغییر در رشد سالانه انرژی را درازای درصد تغییر در ارزش افزوده بخش، نشان می دهد برای اکثر سالها، بزرگتر از یک بوده که در مجموع حاکی از نزولی بودن بهره وری انرژی در بخش های مختلف اقتصادی د سه دهه مورد بررسی است. تخمین تابع تولید برای بخش حمل و نقل و صنعت در ایران که در آن انرژی در کنار کار و سرمایه گذاری به عنوان یک نهاده وارد گردیده است. برای دوره 79-1347 نتایج زیر را به دست داده است. بخش حمل و نقل: کشش نهاده ای انرژی: 2/1، کشش قیمتی ارزی: 2/0- ، کشش تولیدی انرژی: 8/0 بخش صنعت: کشش نهاده ای انرژی: 762/0- ، کشش قیمتی انرژی: 4/0- ، کشش تولیدی انرژی: 8/0 همچنان که ملاحظه می شود کشش های نهاده ای انرژی مطلوب، اما کشش های قیمتی بالنسبه پایین است و گویای آنست که تغییرات اندک قمیت انرژی به تنهایی نمی تواند تاثیر قابل توجهی درمیزان مصرف آن در بخش حمل ونقل داشته باشد، مگر در سطح افزایش های بالا و با فرض ثابت بودن قیمت سایر عوامل و اعمال سیاست های تبعیض قیمت، برای انتقال مصرف از یک سوخت یا نهاده به سمت یک سوخت یا نهاده دیگر.

مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می دهد که میان اجرای مالیات بر ارزش افزوده و اقتصاد غیر رسمی رابطه متقابل وجود دارد ، به طوری که اجرای این مالیات به گسترش اقتصاد زیرزمینی منجر می شود و رفاه اجتماعی کاهش می یابد . گسترش اقتصاد غیر رسمی به افزایش فرار مالیاتی و در نتیجه کاهش درآمدهای حاصل از اجرای این نوع مالیات منجر می شود . در این مقاله تلاش شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا اجرای مالیات بر ارزش افزوده بهترین نوع مالیات در ایران است یا خیر ؟ ...

به رغم تحولات شگرف چند دهه اخیر در عرصه اقتصاد کلان، کما کان تاثیر و جهت اثرگذاری سیاست های پولی و ارزی بر بخش واقعی اقتصاد مورد اختلاف نظر اندیشمندان و صاحب نظران اقتصادی است. این مقاله با بهره گیری از یک الگوی اقتصاد سنجی کلان تدوین شده به روش نوین همجعی، اثرگذاری سیاست های پولی و ارزی را بر اقتصاد ایران بررسی کرده است.آثار ناشی از اجرای یک سیاست پولی از طریق متغیر ابزار سیاستگذاری نرخ سپرده قانونی و همچنین بدهی بانک ها به بانک مرکزی به کمک الگو شبیه سازی شده است. نتایج حاکی از آن است که سیاست های پولی در اقتصاد ایران به نحو بارزی تأثیر می گذارد. یک سیاست پولی انبساطی موجب می شود تا از یک سو تولید کل افزایش یابد که موجد اشتغال است و از سوی دیگر، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، صادرات غیرنفتی و واردات افزایش پیدا کند که باعث رفاه و رونق اقتصادی خواهد شد.اثر اجرای سیاست ارزی از طریق تغییر در نرخ ارز اسمی رسمی ارزیابی خواهد شد. نتایج حاصل از شبیه سازی پویای الگو موید آن است که تنزل ارزش پول ملی (افزایش نرخ برابری ارز) موجب کاهش واردات و تولید ناخاص داخلی شده و برخلاف انتظار اثر محسوسی بر صادرات غیرنفتی ندارد. این سیاست از طریق بسط عرضه پول اسمی سطح عمومی قیمت ها را افزایش داده و شرایط تورم رکوردی را بر جامعه حاکم می کند

در این تحقیق در پی آن هستیم که بدانیم حضور خانم ها در هیئت مدیره شرکت به همراه مدیر مالی خانم به خاطر سبک مدیریت خاص و وجود شایستگی های خانم ها، آیا در سودآوری شرکت تاثیر مثبت دارد یا نه. برای این منظور به صورت سامانمند 183 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 1389 الی 1395 انتخاب نمودیم، که از این بین در 29 هیئت مدیره شرکت و در 10 پست مدیر مالی خانم حضور دارد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که یا بین سودآوری شرکت و هیئت مدیره خانم و مدیر مالی خانم رابطه معنادار منفی وجود دارد یا اصلا هیچ رابطه معناداری وجود ندارد.

انتشار مقاله «مسأله هزینه اجتماعی» به قلم رونالد کوز در دهه 1960 میلادی را می توان نقطه عطفی در مطالعات بین رشته ای در حوزه اقتصاد و دانش های مرتبط با آن به شمار آورد. تا پیش از انتشار قضیه کوز اقتصاددانان – که عمدتاً در چارچوب نظریه نئوکلاسیک می اندیشیدند- نیازی نمی دیدند که گام های خود را از دایره مطالعات درون رشته ای فراتر گذارند و مسایل حقوقی و تاریخی را در تحلیل های خود وارد نمایند. کوز به همراه دیگر اقتصاددانان مکتب حقوق مالکیت نشان داد که اگر هزینه-های مبادله مخالف صفر باشد کارایی اقتصادی مستقل از قواعد حقوقی نخواهد بود و در نتیجه نهادهای حقوقی نقشی انکارناشدنی در رسیدن به کارایی خواهند داشت. بدین ترتیب کوز و همراهان وی به اقتصاددانان یادآوری کردند که تا وقتی هزینه های مبادله مخالف صفر است، گریزی از انجام مطالعات میان رشته ای وجود نخواهد داشت. ظهور دانش جدید «حقوق و اقتصاد» به عنوان یک دانش میان رشته ای تا حد زیادی مدیون همین تلاش هاست. در این مقاله افق های نوین و چشم اندازهای جدیدی که در پی این تحولات نظری فراهم آمده است معرفی و دلالت های آن برای مطالعات بین رشته ای حقوق، اقتصاد و تاریخ در اسلام بیان می شود. چنان که خواهیم دید قضیه کوز و مفهوم محوری هزینه های مبادله می توانند نقش مهمی در توسعه مطالعات بین رشته ای اسلامی در حوزه اقتصاد داشته باشند و به ایجاد افق های جدید پژوهشی کمک نمایند.

دست یابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره موردنظر برنامه های اقتصادی کشورها بوده است. در همین راستا، اقتصاددانان تلاش نموده اند تا عوامل مختلف تاثیرگذار بر رشد اقتصادی را شناسایی نموده و نحوه حصول شرایط لازم برای ظهور و گسترش این عوامل را در قالب بسته های سیاستی ارائه نمایند. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهشگران را بر آن داشته است تا عوامل بازدارنده رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. این مطالعات نشان داده اند که اشکال مختلف مداخلات دولت ها در بازارهای مالی، مانند تعیین سقف نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی، وضع قوانین و مقررات محدودکننده حساب جاری و حساب سرمایه، از یک سوی باعث محدودیت در بازارهای مالی شده و از سوی دیگر نرخ سود (بهره) حقیقی بانکی منفی را باعث می شود. در ادبیات مالی پدیده اخیر سرکوب مالی نامیده می شود. در این پژوهش ، اشکال مختلف سرکوب مالی با توجه به مقدار نرخ بهره حقیقی ساخته و تاثیر آن با استفاده از داده های تلفیقی، بر رشد اقتصادی 92 کشور (نمونه کامل شامل 33 کشور کمتر توسعه یافته، 38 کشور نوظهور و 21 کشور صنعتی) در طول سال های 1985 – 2005 را مورد بررسی قرار داده ایم. همچنین، تاثیر اندازه و شدت سرکوب مالی بر رشد اقتصادی، در 33 کشور کمتر توسعه یافته و 38 کشور نوظهور را بررسی و مقایسه کرده ایم. نتایج برآوردها نشان دهنده تاثیر منفی و معنادار نرخ های بهره حقیقی منفی بر رشد اقتصادی کشورهاست. همچنین، برآوردها نشان می دهد که افزایش شدت منفی بودن نرخ بهره حقیقی نیز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

خصوصی‌سازی‌ شرکتهای‌ دولتی‌، سیاستی‌ است‌ که‌ با آشکار شدن‌ مشکلات‌ ناشی‌ ازفعالیتهای‌ غیرکارآمد شرکتهای‌ دولتی‌ در طول‌ دهه‌ 1980 و اوایل‌ دهه‌ 1990 در سطح‌ وسیعی‌در بسیاری‌ از کشورهای‌ جهان‌، به‌ ویژه‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ اجرا درآمده‌ است‌. در واقع‌،خصوصی‌سازی‌ بنگاههای‌ دولتی‌ پاسخی‌ است‌ به‌ مشکلات‌ ناشی‌ از گسترش‌ بی‌رویه‌ دخالت‌دولت‌ در اقتصاد طی‌ دهه‌های‌ 1960 و 1970، که‌ در ایران‌ نیز به‌ عنوان‌ یکی‌ از سیاستهای‌ کلیدی‌در چارچوب‌ سیاستهای‌ تعدیل‌ اقتصادی‌ به‌ مورد اجرا گذاشته‌ شده‌ است‌. در ایران‌، سیاست‌ خصوصی‌ سازی‌ و واگذاری‌ شرکتهای‌ دولتی‌، برگرفته‌ از مفاد تبصره‌ 32و سیاستهای‌ قانون‌ برنامه‌ اول‌ توسعه‌ کشور، از سال‌ 1370 به‌ طور جدی‌ و با انتشار نخستین‌بیانیه‌ رسمی‌ دولت‌ به‌ اجرا درآمد. مطابق‌ با متون‌ و مبانی‌ نظری‌ حاکم‌ بر اتخاذ و اجرای‌ این‌سیاست‌، به‌ عنوان‌ یک‌ راهبرد و راه‌حل‌ اقتصادی‌ برای‌ رفع‌ اختلالات‌ موجود در نظام‌، پس‌ ازشناسایی‌ شرکتهای‌ قابل‌ واگذاری‌ (البته‌ نه‌ به‌ طور کامل‌) که‌ طی‌ سالهای‌ 1368 و 1369 به‌انجام‌ رسید، برخی‌ موارد، از جمله‌ روشهای‌ واگذاری‌، راههای‌ استفاده‌ از درآمدهای‌ حاصل‌ ازآن‌ نیز تعیین‌ گردید و نهادهای‌ متولی‌ امر واگذاری‌ اقدامات‌ عملی‌ را تخاذ نمودند. اما هیچ‌ گاه‌ حجم‌ کمی‌ و دامنه‌ واگذاری‌، تأثیر گروههای‌ ذی‌نفع‌ و ذی‌نفوذ بر فرایند،ضرورت‌ ایجاد بستر مناسب‌ و فضای‌ حمایت‌ کننده‌ از اجرای‌ سیاست‌ خصوصی‌ سازی‌،مشکلات‌ و پیامدهای‌ اجرا و مدیریت‌، نظارت‌ و کنترل‌ در مراحل‌ اجرا و پس‌ از آن‌ و بسیاری‌مسائل‌ دیگر مورد توجه‌ قرار نگرفت‌. به‌ همین‌ لحاظ، با نمایان‌ شدن‌ مشکلات‌ و نارساییها،اتخاذ تصمیمات‌ با شتابزدگی‌ و به‌ طور مقطعی‌ کل‌ حرکت‌ خصوصی‌ سازی‌ را با رکود یا توقف‌همراه‌ ساخت‌. طی‌ سالهای‌ اجرای‌ سیاست‌ خصوصی‌ سازی‌، فرایند واگذاری‌، شاهد فراز ونشیبهای‌ بسیاری‌ در عرصه‌های‌ قانونی‌، مقرراتی‌ و تصمیمگیری‌ است‌ و دامنه‌ واگذاری‌، تنهاشامل‌ بخشی‌ از شرکتهای‌ بخش‌ صنعت‌ بوده‌ است‌، در حالی‌ که‌ از ابتدای‌ امر و مطابق‌ باتجربیات‌ دیگر کشورها، سیاست‌ خصوصی‌ سازی‌ در شرایطی‌ با موفقیت‌ کامل‌ توأم‌ خواهد بودکه‌ از ثبات‌ رویه‌ای‌ بلندمدت‌ برخوردار باشد و تمام‌ فعالیتهایی‌ را که‌ به‌ نحوی‌ در ارتباط

در این تحقیق تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره 1980-2003 با استفاده از داده‎های تلفیقی ( )، مورد مطالعه قرار می‎گیرد. برای این منظور، الگوی اقتصادسنجی، مبتنی بر مدل رشد سدربم و تیل و با متغیرهای مستقل رشد صادرات صنعتی، رشد واردات صنعتی، رشد مجموع صادرات و واردات صنعتی، رشد سرمایه انسانی، رشد نیروی کار و رشد سرمایه فیزیکی، تصریح شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می‎دهد که رشد سرمایه انسانی تاثیرات مثبت و معنی‎داری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان در طی دوره مورد مطالعه داشته است. افزون بر این، رابطه ‎ترکیبی هریک از متغیرهای تجاری با سرمایه انسانی، توانسته است تاثیر مثبت و کاملا معنی‎داری بر رشد اقتصادی داشته باشد. لذا با استناد به نتایج حاصل شده، تاثیر تجارت کالاهای صنعتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب ، به رشد سرمایه انسانی بستگی دارد.. بنابراین، سرمایه‎گذاری بر منابع انسانی، با ارتقای مهارت‎ها، دانش و توان فنی می‎تواند زمینه نگرش عمیق‎تری به توسعه تجارت و رشد اقتصادی را در کشورهای مورد بررسی فرآهم آورد.