درخت حوزه‌های تخصصی

دولتهای مرکزی به روش های گوناگونی مخارج دولت های محلی را تأمین می کنند. روش های گوناگونِ کمک های مالی، باعث پدید آمدن انواع مختلفی از کمک های بین دولتی شده است که هر کدام آثار متفاوتی را در پی خواهند داشت. کمکهای غیر مشروط و مشروط نسبی، از جمله مهم ترین شیوه های انتقالات مالی است. دولت های مرکزی معمولا با اهداف متفاوتی اقدام به تامین مالی مخارج دولت های محلی می کنند، از جمله: عدالت، کارایی و .. که هر یک از آن، نوع خاصی از کمک ها را می طلبد، بنابراین طراحی نظام کمک های بین دولتی یکی از موضوعات اساسی در ادبیات موجود است. در این مقاله، گونه شناسی انواع کمک های دولت مرکزی به دولت های محلی و نظام مندی آن بیان شده است. ابتدا اهداف مورد نظر سیاست گذار از اجرای کمکهای مالی دولت به شهرداریها، و سپس ابزار مناسب برای تأمین آن هدف، مبتنی بر ادبیات نظری، بررسی و سپس رعایت میزان تناسب و تطابق میان اهداف و ابزار در قوانین مصوب ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان داد در برخی از قوانینِ کمک به شهرداری ها، نوع کمک با هدف تناسب نداشته است و هم چنین ساختار تخصیص اعتبارات بودجه دولت به شهرداری ها، تناسب دیگر قوانین با اهداف خود را نیز دچار عدم تعادل کرده است و هدف قانون گذار را برآورده نمی سازد.

این مقاله پس از ارائه حجم جریانات دو طرفه تجاری، موضوع یکپارچگی اقتصادی را به عنوان یک فرصت در قالب اقتصاد جهانی با استفاده از مدل جاذبه بررسی و تحلیل می کند. مدل جاذبه نیز با استفاده از داده های بین المللی سالانه 1994 تا 2005 با روش داده های پنل، برآورد می شود تا ضمن در نظر گرفتن اثرهای انفرادی مربوط به کشورهای عضو جریانات تجاری دو جانبه کشور ایران برای حضور در یکپارچکی اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس و یکپارچگی کشورهای حوزه اقیانوس هند مورد تخمین واقع شود و پتانسیل تجاری دو جانبه کشور ایران برای حضور در مورد یکپارچگی اقتصادی ....

در این مقاله، مفهوم «هزینه فرصت سرمایه گذاری» و مفاهیم نزدیک به آن همچون «نرخ حذف» و «بهترین گزینه بعدی» تبیین، و اثبات می شود که از دیدگاه خُرد در فرض رقابت کامل و در بلند مدت، هزینه فرصت سرمایه گذاری در اقتصاد مبتنی بر بهره ، نرخ بهره است؛ ولی در غیر این فروض یعنی در اقتصاد مبتنی بر بهره در فرض عدم رقابت کامل و در اقتصاد بدون بهره، هزینه فرصت سرمایه گذاری در پروژه A، نرخ بازده بهترین پروژه بعدی است؛ و از دیدگاه کلآن که هزینه فرصت همه پروژه های سرمایه گذاری مد نظر است نیز فقط در فرض رقابت کامل در بلند مدت، نرخ بهره، هزینه فرصت همه پروژه ها است؛ ولی در غیر این فروض چه در اقتصاد مبتنی بر بهره و چه در اقتصاد بدون بهره (اقتصاد اسلامی) سرمایه گذاری دارای هزینه فرصت نیست و فقط دارای نرخ حذف است.

بودجه عملیاتی عبارتست از یک برنامهسالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد . بودجه ریزی عملیاتی با آگاه کردن تصمیم گیران به اطلاعات بهتر در باره نتایج هر برنامه و مجموعه برنامه هایی که برای نیل به اهداف مشترکی به کار می روند ، توانایی تصمیم گیران را در ارزیابی درخواست های بودجه ای دستگاه های اجرایی افزایش می دهد . البته این موضوع ابعاد فنی مساله را تشکیل می دهد ، در حالی که تخصیص منابع نیازمند انتخاب های سیاسی نیز هست ...

کاهش ارزش پول یکی از مسایل اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر بوده است. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول» از طریق شاخص بندی بدهی ها در ایران مطرح و الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی، اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی به عنوان جبران کاهش ارزش پول، قانونی شناخته شده است. این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی نخست: به ارزیابی فقهی و اقتصادی نظریه جبران کاهش ارزش پول می پردازد و دوم: مشکلات عملی ناشی از کاربرد این نظریه را در اقتصاد ایران مطرح می سازد. فرضیه پژوهش این است که به دلایل نظری و عملی، شاخص بندی روش مناسبی برای جبران کاهش ارزش پول نیست.

از سال 1996 سیاست بهبود حکمرانی یا توانمندسازی دولت در کانون توصیه های سیاست گذاری بانک جهانی قرار گرفته است. در این چارچوب، مساله ابعاد دولت یا کوچک سازی، نقش محوری خود را به توانمندسازی دولت داده است. هر چند بانک جهانی همچنان کوچک سازی دولت را توصیه می کند، اما بیش از کوچک سازی، به افزایش ظرفیت ها و توانمندی های دولت تاکید دارد. این تحول سیاست گذاری، نتیجه تجربه گذار ناموفق کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق به اقتصاد بازار و تحولات اقتصاد جهانی در دو دهه گذشته است. تولید ناخالص داخلی در عموم این کشورها کاهش و از سوی دیگر فقر، نابرابری، و تورم افزایش یافته است. آزادسازی مالی نیز در دو دهه گذشته در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته به بحران های ویرانگر منجر شده است. با توجه به این تجارب، بانک جهانی به مجموعه جدیدی از سیاست ها روی آورده است. در این مجموعه همچنان اقتصاد بازار هدف نهایی است، اما شیوه گذر به اقتصاد بازار متفاوت با سیاست های تعدیل ساختاری است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاستگذاریهای مربوط به تولید و فروش نفت خام مورد تجدید نظر قرارگرفت. از آنجائیکه سیاستها و روشهای فروش نفت خام همواره تحت تاثیر شرایط سیاسی و اقتصادی بوده و جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیروزی انقلاب تاکنون حوادث مختلف سیاسی و اقتصادی را تجربه کرده است، لذا در این تحقیق سعی شده که سیاست ها و روشهای فروش نفت خام صادراتی ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق قیمت های نفت خام های سبک و سنگین ایران که پایه قیمت های سایر نفت خام های صادراتی ایران هستند، با نفت خام های رقیب (مشابه از لحاظ کیفی) در دوره یاد شده مقایسه شده اند. نفت خام های سبک عربستان، عمان از لحاظ کیفی (درجهAPI و گوگرد) مشابه نفت خام سبک صادراتی ایران و نفت خام های متوسط عربستان و دبی مشابه نفت خام سنگین ایران هستند، که در این تحقیق قیمت هر یک از نفت خام های صادراتی ایران با قیمت دو نفت خام مشابه نامبرده از سال 1979 ( از زمان انقلاب اسلامی ایران) تا سال 2005 مقایسه شده اند. برای تعیین عوامل موثر و میزان تاثیر آنها بر قیمت های نفت خام های صادراتی ایران از پرسشنامه طیف لیکرت استفاده شد که به دلیل انتزاعی بودن این نوع پرسشنامه،کارشناسان موفق به تعِِِیین الویت عوامل بر اساس الویت های طیف لیکرت نشده و به همین جهت پس از تعیین عوامل از طریق پرسشنامه نامبرده، اولویت عوامل از طریق پرسشنامه AHP بدست آمد. نتایج نشان داد که به ترتیب، کیفیت نفت خام صادراتی، ارزش فرآورده های نفتی در بازارهای جهانی، عوامل سیاسی، امنیت تقاضا، سرمایه گذاری در بخشهای عملیاتی صادرات و شرایط عمومی قرارداد شرکت ملی نفت در مورد صادرات نفت خام عوامل موثر بر قیمت گذاری نفت خام های صادراتی ایران در دوره مورد نظر هستند.

منحنی زیست محیطی کوزنتس از مشهورترین فرضیه ها در بررسی شکل رابطه بین رشد اقتصادی و آلودگی به شمار می رود. مقاله حاضر، این فرضیه را در چهارچوب بررسی می کند: (الف) هنگامی که معیار رشد اقتصادی، درآمد سرانه است؛ (ب) وقتی که معیار رشد، سرانه مصرف انرژی است؛ (پ) زمانی که معیار آلودگی، آلودگی آب است و (ت) وقتی که معیار آلودگی، آلودگی هوا است. بدین منظور در این مقاله از روش شناسی تودا- یاماموتو برای بررسی علیت متغیرها استفاده و در صورت وجود رابطه علیت بین متغیرهای تحقیق، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) برآورد می شود. نتایج، بیانگر وجود سه رابطه علی یک طرفه (الف) از نشر دی اکسیدکربن به درآمد سرانه، (ب) از نشر دی اکسیدکربن به سرانه مصرف انرژی و (پ) از سرانه مصرف انرژی به آلودگی آب است. فرضیه کوزنتس برای نشر دی اکسیدکربن، درآمد سرانه، آلودگی آب، سرانه مصرف انرژی رد می شود و برای رابط نشر دی اکسیدکربن، سرانه مصرف انرژی رد نمی شود.

این مطالعه تابع مصرف بخش خصوصی را با هدف استخراج میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه مدت این بخش از درآمد قابل تصرف، تخمین می زند. در این مقاله از اطلاعات سالانه دوره زمانی 82-1338 و از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) برای تخمین مدل استفاده شده است.نتایج نشان می دهد میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه مدت بخش خصوصی از درآمد قابل تصرف، به ترتیب برابر با 0.49 و 0.37 است؛ بدان معنا که یک واحد افزایش در درآمد قابل تصرف با فرض ثبات سایر شرایط منجر به افزایش هزینه های مصرفی بخش خصوصی به میزان 0.37واحد در کوتاه مدت و 0.49 واحد در بلندمدت می شود. از سویی حجم نقدینگی واقعی به میزان 0.1 (به عنوان جانشینی برای ثروت حقیقی جامعه) دارای اثر مثبت و معناداری بر روی هزینه های مصرفی بخش خصوصی است.

سرمایه گذاری یکی از ارکان مهم و مولد در تمام نظام های اقتصادی است. ازآنجایی که اسلام هرگونه معامله و تجارت مبتنی بر ربا را حرام می داند، درنتیجه، بررسی نظامی جانشین نظام ربوی برای جوامع اسلامی امری ضروری می نماید؛ لذا نظام مشارکت در سود و زیان، یکی از این گزینه ها، در میان اقتصاددانان اسلامی مورد بحث و بررسی است. پی.ال.اس. زمانی دارای مفهوم است که سود حاصل از مشارکت پیشتر مشخص و معلوم نباشد و میزان مشارکت دو طرف از قبل معلوم باشد. این نظام در دو حالت مشارکت و مضاربه قابل بررسی است: یکی از مزایای این نظام، مشارکت سرمایه دار در سود و زیان است؛ لذا انگیزه سرمایه گذاری افزایش می یابد. از طرفی چون قراردادها بر اساس نظام مشارکت در سود و زیان است، بازدهی طرح ها بهتر بررسی می شود. در این نظام تقاضا برای سرمایه بی نهایت نیست و تا جایی که سود حداکثر شود، تقاضا صورت می گیرد. در قرارداد مشارکت زمانی که نرخ نهایی سود با نرخ متوسط سود برابر شود، سود به حداکثر خود خواهد رسید

این مقاله به‎بررسی ظرفیت مالیاتی ایران و مقایسه آن با 14 کشور در حال توسعه منتخب، شامل کشورهای اردن، الجزایر، مالزی، کنگو، نیکاراگوئه، هند، پاکستان، سریلانکا، پاراگوئه، تونس، پرو، ونزوئلا، فیلیپین و آفریقای جنوبی، می‎پردازد. در این راستا، الگوی نسبت مالیاتی تدوین و با به‎کارگیری روش رگرسیون های به‎ ظاهر نامرتبط (SUR) و با استفاده از داده‎های پانل برای دوره (2002-1994) برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بین نسبت مالیاتی و سهم ارزش افزوده بخش‎های صنعت، خدمات و تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. اما سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و نسبت قرض های خارجی به GDP و نرخ تورم، بر نسبت مالیاتی تأثیر منفی دارد. در مرحله بعد، با استفاده از نتایج حاصل از برآورد الگوی نسبت مالیاتی، تلاش مالیاتی برای کشورهای مورد بررسی محاسبه شده است. نتایج حاکی از این است که تلاش مالیاتی در ایران دارای پایین ترین رتبه در میان 15 کشور مورد مطالعه است. با توجه به‎نتایج، ملاحظه می‎شود که ظرفیت های مالیاتی بلااستفاده در ایران وجود دارند و لازم است سیاست مناسب به‎منظور افزایش تلاش مالیاتی کشور اتخاذ شود.

در این مطالعه با بکارگیری روش ریکاردین اثرهای اقتصادی تغییر اقلیم بر تولید محصول ذرت در ایران اندازه گیری شد و اثرهای تغییر اقلیم آینده بر درآمد خالص کشاورزان مورد بررسی قرار گرفت. داده های سری زمانی دوره 1369 تا 1383 به گونه ی تلفیقی در 11 استان مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای اقلیمی اثرهای معنی دار و غیرخطی بر درآمد خالص به ازای هر هکتار کشت ذرت دارند. همچنین نتایج نشان داد که افزایش در دما و کاهش بارندگی تا 100 سال آینده، به سبب افزایش انتشار گازهای گلخانه ای، باعث 29 درصد کاهش در بازده کشت ذرت (584 هزار ریال به ازای هر هکتار) در کشور می گردد. نظر به اجتناب ناپذیر و قریب الوقوع بودن گرم شدن زمین لازم است از اکنون تدابیری در جهت بررسی بیشتر مسئله و چگونگی مقایسه آن به ویژه در بخش کشاورزی (مثل الگوی کشت و ...) اتخاذ گردد. افزون بر این پیشنهاد می گردد تاثیر اقلیم بر نیازهای آتی کشاورزی و تامین غذای جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد.