درخت حوزه‌های تخصصی

روش مرسوم قیمت گذاری گاز فرض می کند که قیمت گاز طبیعی رابطه نزدیکی با قیمت نفت خام دارد و از نوسانات آن پیروی می کند. به همین دلیل طی سال های متمادی در قیمت گذاری گاز طبیعی، قیمت این محصول تابعی از قیمت نفت خام در نظر گرفته شده است. بررسی روند تاریخی قیمت های نفت و گاز در بازارهای منطقه ای نیز نشان از هم سویی روند دو متغیر با یکدیگر دارد. این مقاله درصدد آن است تا با استفاده از ابزارهای اقتصادسنجی، رابطه مذکور را تبیین و ثبات آن را مورد آزمون قرار دهد. برای این منظور پس از اشاره به قاعده های سرانگشتی موجود در تخمین قیمت گاز و برآورد رابطه رگرسیونی ساده بین قیمت گاز و قیمت نفت خام، این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهیم که آیا رابطه رگرسیونی ساده قادر به ارایه تخمینی بدون تورش و کارا از قیمت های گاز است. سرانجام با پیشنهاد مدل تصحیح خطا، تخمینی کاراتر از رابطه بلند مدت میان قیمت نفت خام و قیمت گاز طبیعی ارایه می شود.

هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی بخش خصوصی سازی در اثرگذاری سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمانی در چارچوب یک رویکرد غیر مالی است. خصوصی سازی به معنای ساده، واگذاری صنایع و واحدهای دولتی به بخش خصوصی و یا فرایندی است که طی آن شرکت ها و تأسیسات دولتی به بخش خصوصی واگذار می شوند. سرمایه ساختاری شامل تمام ذخایر غیر انسانی در سازمان است. عملکرد سازمانی نیز به تمام موفقیت های سازمان که از طریق فروش، دارایی، سود، ارزش بازاری و ارزش دفتری اندازه گیری می شود اشاره دارد. رابطه مثبت و معنا داری بین سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی در تحقیقات پیشین ارائه شده است. این تحقیق به دنبال آزمون این یافته ها در دو بخش دولتی و خصوصی صنعت بانکداری ایران است. به این منظور، بخشی از پرسشنامه که در کانادا تهیه و اجرا شده است مورد استفاده قرار گرفته است. برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل ماتریس همبستگی متغیرها از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و روابط خطی ساختاری (LISREL) استفاده شده است. مدل های برآورد شده در این تحقیق بیانگر بزرگتر بودن ضریب اثرگذاری سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمانی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی صنعت بانکداری کشورمان است. این یافته ها نشان دهنده کارایی کمتر ساختار دولتی در مقایسه با حجم انبوه آن است.

سرمایه انسانی عامل مؤثری در توسعه اقتصادی، پرکردن شکاف فناوری و حرکت از اقتصاد منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور کشورهای درحال­توسعه، محسوب می­شود. به همین منظور سهم قابل توجهی از منابع کشورهای در حال­توسعه صرف آموزش نیروی انسانی می­شود. اما زمانی که باید سرمایه انسانی مورد بهره­برداری قرار گـیرد، به شکل مهاجرت نخبگان خارج شده و زیان جبران­ناپذیری متوجه این کشورها می­کند. گرچه عوامل متعددی در مهاجرت نخبگان تأثیر دارند ولی ناکارآمدی نظام ملی نوآوری در کشورهای در حال­توسعه تأثیر قابل توجهی بر مهاجرت نخبگان دارد زیرا به عنوان عامل دافعه موجب خروج سرمایه انسانی از کشورهای درحال توسعه می­شود. در واقع ضعف ساختارهای علمی و پژوهشی در کشورهای فوق­الذکر به عنوان یک عامل اصلی در مهاجرت نخبگان می­باشد. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی ساختار نظام ملی نوآوری و همچنین تأثیر آن بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب خاورمیانه به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 2000 -2009 و با روش تحلیلی-توصیفی می­باشد. نتایج این مطالعه نشان داد، کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص­های نظام ملی نوآوری شکاف عظیمی با کشور ایالات متحده آمریکا دارند. همچنین کشورهایی نظیر ترکیه و کویت که از نظام نوآوری مناسب­تری نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه برخوردارند، مهاجرت نخبگان از کشورهای فوق­الذکر کمتر می­باشد. باید خاطر نشان ساخت، نظام ملی نوآوری کشور جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه دارای عملکرد ضعیف می­باشد و از لحاظ مهاجرت نخبگان در بین کشورهای فوق­الذکر رتبه اول را اخذ کرده است

یکی از موضوعات مهمی که در عرصه اقتصادی کشور مطرح شده و به نظر می رسد نقش زیادی در بهبود وضعیت مبادلات حامل های انرژی داشته باشد، بورس انرژی است. بورس انرژی به عنوان یک بازار متشکل و سازمان یافته، فضایی ایجاد می نماید که تمام ذینفعان می توانند به شکل مطلوب نسبت به داد و ستد فیزیکی کالا و همچنین اوراق بهادار، اقدام نمایند. در شکل نهایی بورس انرژی، طیف متنوعی از کارگزاران داخلی، خارجی و یا ترکیبی از آنها با مشارکت سرمایه گذاران، بانک ها، بیمه ها و نیز تولیدکنندگان در سطح منطقه ای و بین المللی، نسبت به بازاریابی حامل های انرژی و داد و ستد آنها اقدام خواهند نمود. تشکیل این بورس در دو دهه اخیر مورد توجه کشورهای صاحب نام در عرصه انرژی همچون انگلستان و آمریکا قرار گرفته است. یکی از کارکردهای اصلی بورس انرژی تضمین ایفای تعهدات ناشی از معاملات است که موجب افزایش میزان معاملات حامل های انرژی می شود؛ زیرا در این گونه معاملات، مبالغ هنگفتی در برابر حجم بالایی از حامل های انرژی مورد مبادله قرار می گیرند و از این رو وجود اطمینان در ایفای تعهدات طرفین بسیار با اهمیت و ضروری به نظر می رسد. آنچه در این مقاله مدنظر است، پرداختن به مشخصه اصلی بورس انرژی یعنی کارکرد آن و بخصوص امنیت در تسویه و تضمین ایفای تعهدات است که باعث شده بسیاری از کشورها به تأسیس چنین بورسی روی بیاورند. این مقاله می تواند تا حدودی نیازهای جامعه حقوق و اقتصاد نسبت به کسب اطلاعات پیرامون کارکردهای اصلی بورس انرژی را برطرف کند.

هدف ازانجام این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر بازپرداخت اعتبارات کشاورزی در استان فارس است. آمار و اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از بانک کشاورزی و تکمیل 163 پرسشنامه از زارعین در استان فارس جمع آوری شد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش با تفکیک کشاورزان به دو گروه بازپرداخت کننده و قصورکننده،از تابع تجزیه و تحلیل تشخیصی با متغیر وابسته نرخ بازپرداخت استفاده شد. نتایج تابع تجزیه و تحلیل تشخیصی در سطح استان نشان داد که به ترتیب اهمیت نسبی، متغیرهای خسارات طبیعی، نسبت درآمد مزرعه ای به درآمد کل، درآمد مزرعه، بیمه محصولات، میزان پس انداز، فاصله انتظاری برای دریافت وام، نظارت و سرپرستی کارشناسان بانک، طول دوره بازپرداخت وام، نوع فعالیت به کارگیری وام، شاخص تنوع، کثرت خریداران، درآمد خارج از مزرعه، سطح زیرکشت، تحصیلات و متغیر مجازی شهرستان سبب تمایز دو گروه بازپرداخت کننده و قصورکننده شده اند. ازبین متغیرهای با اهمیت تابع تشخیصی، متغیرهای خسارات طبیعی و فاصله انتظاری برای دریافت وام سبب کاهش احتمال بازپرداخت وام شده و سایر متغیرها موجب افزایش احتمال بازپرداخت وام شده اند.

در طول شهری شدن و تخریب محیط در ایران، بسیاری از افراد تمایل برای بهبود کیفیت هوا را دارند. کمبود اطلاعات در مورد ارزش سلامتی که در اثر آلودگی هوا از دست می رود، از محدودیت های عمده ای است که مانع توسعه سیاستگذاری در ارتباط با آلودگی هوا است. این مطالعه چگونگی رابطه بین کیفیت پایین هوا و تمایل به پرداخت ساکنان شهر تهران برای بهبود کیفیت هوا را بررسی می کند. برای دستیابی به اهداف مطالعه از روش هکمن دو مرحله ای به منظور کمی کردن تمایل به پرداخت افراد (WTP)، برای بهبود کیفیت هوا استفاده شده است. یک نمونه 1010 نفری از ساکنان شهر تهران، براساس روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و مصاحبه چهره به چهره با این افراد انجام شد. نتایج نشان می دهد که7/55 درصد پاسخ دهندگان، قادر به پرداخت (WTP) بودند و میانگین ماهانه (WTP) برای هر نفر 3500 ریال به دست آمد. یک مدل پروبیت برای ارتباط میان متغیرهای برونزا و (WTP) و یک معادله رگرسیونی برای به دست آوردن میانگین تمایل به پرداخت تخمین زده شد و نتیجه گرفته شد که سن، درآمد و تعداد سالهای تحصیل ساکنان، اثر معنی داری بر روی (WTP) دارند و زنان، افراد مبتلا به بیماری تنفسی و افراد ساکن در منطقه آلوده تمایل به پرداخت بیشتری نسبت به بقیه دارند. برخلاف کشورهای توسعه یافته، بیشتر پاسخگویان، بهبود کیفیت هوا را به عنوان مسئولیت دولت در نظر گرفتند و 44 درصد افراد، هیچ انگیزه ای برای تحمیل هزینه و تلاش برای دستیابی به کیفیت هوای بهتر را نداشتند.

الگو نقشه جامعی برای حرکت در مسیر تعالی است و از این رو بررسی ابعاد و اصول حاکم بر این حرکت از اهمیت بالایی برخوردار است. آیه 22 سوره مبارکه ملک می تواند به عنوان مبنای مدل مفهومی برای این حرکت در نظر گرفته شود. مطابق با این آیه، حرکت از منظر اسلامی حرکتی است که بر دو رکن اساسی استوار است: شناخت مسیر حق و صراط مستقیم و قرار گرفتن در آن،یعنی حرکت متوازن و صحیح بر مسیر حق (مشیِ سوی). بعد دیگر الگو مفهوم پیشرفت است. در تفکر اسلامی، پیشرفت به منزله «گسترش ظرفیت» و «توسعه وجود» است. در این میان «عدالت ولایی» ظرفیت لازم و کافی برای پیشبرد الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را دارد؛ چرا که عدالت، تنها ارزش مطلق فطری قانون پذیر و قابل اندازه گیری است.

در بررسی ها و مطالعات اقتصادی موازنه تراز پرداخت ها و کارکرد آن به عنوان یکی از نمادها و شاخص های کلان اقتصادی به شمار می رود . هرگونه بی تعادلی که در فرایند این جریان رخ دهد بر سایر مولفه های اقتصادی اثر اجتناب ناپذیری دارد . شیوه تحلیل تراز پرداخت ها روشهای گوناگونی دارد که یکی از آنها روش پولی است . در این پژوهش آزمون هایی که با تمرکز بر روش پولی تراز پرداخت ها به عمل آمد ماهیت این امر را در ایران رد نکرد . ...

دوره پس از جنگ جهانی دوم، در برگیرنده معرفی و اجرای راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی بوده که هدف آنها رهانیدن کشورهای فقیر و دارای اقتصاد عقب مانده از معضلات پیش روی از قبیل: فقر، بی سوادی، گرسنگی، و غیره بوده است. عمده راهبردهای مطرح شده عبارت بودند از: اتکاء بر بخش کشاورزی، گسترش صنایع سنگین، جایگزینی واردات و گسترش صادرات. کشورهای مختلف با توجه به استعدادها و قابلیت های خود، هر کدام یکی از راهبردهای مذکور را دنبال نمودند؛ به طوری که سال ها تجربه در اجرای این راهبردها، بیان گر طیفی از موفقیت ها و شکست ها با درجات متفاوت است. با توجه به معایب موجود در راهبردهای توسعه، به نظر می رسد که اجرای راهبردی که بر اساس آن توجه محوری به بازارهای داخلی و بر اساس هسته های توسعه شناسایی شده صورت می گیرد، با شرایط اقتصاد ایران تناسب بیشتری داشته و مثمر ثمر خواهد بود. این راهبرد پیشنهادی دارای وجوه مختلف و منسجمی است که رئوس آن عبارتند از: گسترش عرضه و تقاضای داخلی، افزایش رقابت داخلی، خلق بازارهای جدید در داخل و گسترش صنایع کاربر. تحقق این رئوس نیازمند بسترسازی خاصی است که توجه به توزیع درآمد و اجرای برنامه ریزی هسته- محور از مهمات آن به شمار می رود.

سرمایه گذاری به دو دلیل عمده، اهمیت و نقش به‎سزایی در مباحث اقتصادی دارد: از یک سو، ترکیب تقاضای سرمایه گذاری بنگاه ها و عرضه پس انداز خانوار ها نشان می دهد که چند درصد از تولید ناخالص اقتصاد صَرفِ سرمایه گذاری می شود در نتیجه، تقاضای سرمایه‎گذاری، نشان‎دهنده استانداردهای زندگی در بلند مدت است، و از سویی دیگر، به‎دلیل ماهیت فرار بودن سرمایه گذاری، می‎تواند نمایان‎گرِ تغییرات و نوسانات کوتاه مدت اقتصادیِ هر جامعه ای باشد. در این مقاله و با توجه به این ویژگیِ خاص و منحصر به فرد سرمایه گذاری، به بررسی نوع و ارتباط نرخ سود تسهیلات بانکی ( به‎عنوان جانشین و جایگزینی برای نرخ بهره ) و سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته شد، و صحتِ وجودِ رابطه بین این دو متغیر در کوتاه مدت و بلند مدت مورد آزمون قرار گرفت. برای این منظور، با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه‎های گسترده، به تخمین مدل پرداخته شد و در پایان، رابطه ای منفی و معنی دار بین نرخ سود تسهیلات و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاه‎مدت و بلندمدت به‎دست آمد.

در این تحقیق با استفاده از مدل داده – ستانده نشان می دهیم که روش غیرمستقیم بخشها مهم می باشد وازبین بخشهای اقتصادی ، بخش صنایع غذایی و دخانیات بیشترین اثر اشتغال غیر مستقیم را در سالهای 1365 و 1370 داشته اند. هرچه به سالهای اخیر نزدیک می شویم ، از اشتغال زایی فعالیتها کاسته شده و این امر باعث گردیده است اثرات اشتغال زایی اجزای تقاضای نهایی نیز کاهش پیدا کند . در بین اجزای تقاضای نهایی ، مصرف دولتی بیشترین تاثیر را براشتغال کل و همین طور اشتغال نیروی کار دانشگاهی داشته است. در مقایسه اثرات اشتغال زایی جذب داخلی و صادرات به این نتیجه رسیدیم که اشتغال زایی جذب داخلی بیشتر از صادرات می باشد.همچنین با وجود عرضه مازاد نیروی کار در کشور ، به دلیل ساختار واردات ، عملاً وارد کننده خالص نیروی کار می باشیم ، بطوری که با افزایش مساوی درحجم صادرات و واردات ، اشتغال از دست رفته بیش از اشتغال به وجود آمده در اقتصاد است.

برخی از اقتصاددانان مسلمان ضمن نقد حاکمیت مطلوبیت گرایی در طرف تقاضای اقتصاد متعارف، در تلاش اند با اضافه کردن متغیرها و پارامترهای موردنظر اسلام، تابع مطلوبیت را برای رفتار مسلمانان بازسازی کنند. طرح این رویکرد، این سوال را مطرح می کند که آیا می توان مشکل مطلوبیت گرایی را با گسترش دامنه مطلوبیت حل کرد. در این مقاله، با استفاده از روشی تحلیلی، این فرضیه را مطرح می کنیم که ارزش های نهفته در تابع مطلوبیت نئوکلاسیک هرگز قابل جمع با اصول ارزشی اسلامی نیستند و در نتیجه هر نوع تلاشی بر قرار دادن اصول اسلامی در تابع مذکور بی حاصل خواهد بود. برای تأیید این فرضیه، به بررسی اندیشه های مطلوبیت گرایان الهیاتی می پردازیم که ترکیبی از اندیشة مطلوبیت گرایی و ارزش های دینی است. یافته های این تحقیق نشان می دهد، اولاً پارامترها و متغیرهای موردنظر این دسته از اندیشمندان مسلمان قبلاً توسط نسل اول مطلوبیت گرایان (مطلوبیت گرایان الهیاتی) منظور شده است، ثانیاً ارزش های مذکور حداکثر می توانند ارزش های سازگار با نظریه امر الهی را به نمایش بگذارند. این درحالی است که تباین و تضاد ارزش های موردنظر اسلام با آنچه نظریة امر الهی بر آن تأکید می کند، بر هیچ کس پوشیده نیست.

دارایی های ثابت در بانک های بزرگ کشور به صورت منابع قفل شده بر تراز مالی آنها سنگینی نموده و استفاده مطلوبی از آنها نمی شود. با توجه به تدوین دستورالعمل انتشار اوراق (صکوک) اجاره در بازار سرمایه در سال 1388 و نهایی شدن دستورالعمل انتشار اوراق اجاره در بانک مرکزی در اواخر سال 1390 این دارایی ها می توانند با استفاده از این ابزار مالی به منابع بانکی مولد تبدیل شده و در طرح های اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرند. بانک ها برای انتشار اوراق اجاره اقدامات اولیه را انجام داده و به برخی تجارب در این زمینه دست یافته اند که می تواند مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور را در تسهیل تأمین مالی بانک ها از طریق تبدیل دارایی های ثابت و مستغلات نظام بانکی به منابع بانکی مولد کمک نموده و برای اقتصاد کشور مفید باشد. هدف اصلی مقاله بررسی موانع انتشار صکوک اجاره در بانک های دولتی و ارائه راهکارهای کاربردی می باشد که برای دستیابی به این هدف از روش توصیفی- تحلیلی استفاده نمود و به مقایسه تطبیقی دستورالعمل ها، رویه ها و مقررات حاکم بر سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی ایران پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علیرغم تدوین فرایند انتشار صکوک اجاره در سازمان بورس و بانک مرکزی به دلیل مشکلات ساختاری نظیر فقدان راهکار مشخص برای فروش دارایی بانک های دولتی به شرکت واسط، فقدان نهادهای مرتبط با انتشار صکوک اجاره در دستورالعمل و رویه های بانک مرکزی، عدم شمولیت قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در خصوص معافیت عوارض و مالیات در دستورالعمل بانک مرکزی، فقدان متولی واحد برای انتشار صکوک اجاره و... امکان بهره گیری بانک های دولتی از این ابزار کارامد تأمین مالی اسلامی وجود ندارد. در این پژوهش راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای نهادینه کردن ابزار صکوک اجاره ارائه شده است.

برنج یکی از اقلام مهم واردات محصولات کشاورزی ایران است. در این مقاله مدل تصحیح خطای تقریب خطی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل ، برای انواع برنج شامل پاکستانی، تایلندی، سایر برنجهای خارجی و برنج ایرانی برآورد می شود. دوره تحقیق، سالهای 1360-1383 است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که کشش پذیریهای خودقیمتی کوتاه مدت و بلندمدت مارشالی همگی منفی هستند به جز برنج پاکستانی که در بلندمدت کشش خودقیمتی مثبت، ولی نزدیک به صفر دارد. کشش پذیریهای خودقیمتی کوتاه مدت هیکسی همگی به جز برنج پاکستانی منفی و نزدیک به نوع مارشالی آن هستند. کشش پذیریهای متقاطع هیکسی حکایت از این دارد که برنجهای وارداتی پاکستانی و تایلندی برای جایگزینی کمبود برنج داخلی برای مصرف توسط دولت وارد می شوند، لذا مکمل بودن آنها به دلیل ذائقه مصرف کنندگان نمی باشد.