درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۳۸٬۲۵۹ مورد.
۴۴۱.

اهمیت اعتماد در بازاریابی رابطه ای و ایجاد مقیاسی جهت سنجش آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد پاییز ۱۳۸۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: بازاریابی رابطه ای اعتماد روابط بلند مدت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱۹ تعداد دانلود : ۲۴۱۳
با تغییر گسترده زمینه بازاریابی اکنون بازاریابی رابطه ای ، جایگزین بازاریابی سنتی مبتنی بر عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی گردیده است . استراتژی بازاریابی رابطه ای مبتنی بر ایجاد ، توسعه و حفظ ارتباط با خریداران می باشد . برای نیل به این هدف سازمانها باید عناصر ایجاد و حفظ روابط بین سازمانی را شناسایی نموده و با سنجش این عناصر در جهت بهبود روابط خود با سازمانهای دیگر اقدامات لازم را به عمل آورند . یکی از مهمترین این عناصر ، عنصر اعتماد می باشد . اعتماد با رویکرد آینده نگر خود اینک جایگزین بسیاری از عناصر مورد تاکید قدیمی مانند وابستگی ، سرمایه گذاری در معاملات ویژه و رضایت گردیده است ...
۴۴۲.

"کاربردی از مفاهیم ""نرخ بازدهی نسبت به مقیاس""و ""کشش جانشینی عوامل تولید""در تعیین پتانسیل اشتغال زایی مخارج سرمایه گذاری"(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی پاییز ۱۳۸۶ شماره ۸۰

کلیدواژه‌ها: اشتغال روش حداقل مربعات معمولی صنایع بزرگ سرمایه‎گذاری جانشینی عوامل تولید روش تحلیل تاکسونومی عددی نرخ بازدهی نسبت به‎مقیاس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱۴ تعداد دانلود : ۱۴۴۳
در رویکرد سیاست‎گذاری‎‎های معطوف به ایجاد اشتغال از طریق تخصیص اعتبارات سرمایه‎گذاری، در نظر گرفتن عواملی که بر توان اشتغال‎زایی اعتبارات سرمایه‎گذاری مؤثرند، می‎تواند نقش بسیار مؤثری را در تقویت نتایج این سیاست‎ها ایفاء کند. در این مقاله سعی میشود تا با در نظر گرفتن "بازدهی نسبت به‎مقیاس" و "جانشینی عوامل تولید" به‎عنوان دوعامل مؤثر بر توان اشتغال زایی مخارج سرمایه‎گذاری، ابتدا یک چارچوب تئوریک در این خصوص فراهم آید و سپس به‎طور تجربی نقش بازدهی نسبت به‎مقیاس و جانشینی عوامل تولید در تقویت پتانسیل اشتغال‎زایی مخارج سرمایه‎گذاری در زیر بخش‎‎های صنعت، مورد بررسی و آزمون قرار گیرد. در این مطالعه، با فرض این‎که فزاینده‎تر بودن بازدهی نسبت به‎مقیاس از یک‎سو و کم‎تر بودن کشش جانشینی نهاده‎ها از سوی دیگر منجر به تقویت تأثیر مثبت سرمایه‎گذاری بر ایجاد اشتغال می‎شود، اقدام به اولویت‎بندی زیر بخش‎های صنعت با توجه به‎مقادیر به‎دست آمده برای نرخ بازدهی نسبت به‎مقیاس و کشش جانشینی نهاده‎ها شده است. هم‎چنین با استفاده از تخمین تابع تقاضای نیروی کار برای تمامی زیربخش‎ها در دوره زمانی 82-1350، ضریب اثرگذاری سرمایه‎گذاری بر اشتغال به‎طور مستقیم مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج نشان می‎دهند که زیر بخش‎های صنایع نساجی، پوشاک و چرم (کد32) صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات (کد31)، صنایع ماشین‏آلات، تجهیزات، ابزار ومحصولات فلزی (کد38)، صنایع تولید فلزات اساسی(کد37)، صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی (کد34)، صنایع چوبی و محصولات چوبی(کد33) و صنایع شیمیایی (کد35) و صنایع محصولات کانی غیرفلزی به‎جز فرآورده‎ های نفت و زغال‎سنگ (کد36)، که به‎ترتیب بالاترین اولویت را داشته‎اند، به همان نسبت بیشترین تأثیر سرمایه‎گذاری بر اشتغال را در درون خود تجربه کرده‎اند.
۴۴۳.

اثر سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی ایران : راهبردهای جایگزینی واردات و توسعه صادرات

نویسنده:
منبع: فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق ۱۳۸۴ شماره ۲۷

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی راهبرد توسعه صادرات سرمایه گذاری خارجی راهبرد جایگزینی واردات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱۲ تعداد دانلود : ۱۹۶۰
این مقاله مطالعه ای تجربی است که به تاثیر تجارت خارجی و سرمایه خارجی بر روی رشد اقتصادی در ایران پرداخته است . رشد اقتصادی ناشی از سرمایه گذاری خارجی را تحت راهبردهای (استراتژیهای ) تجاری برای سالهای 40-80 آزمون و بررسی کرده ایم . نتایج حاصل شده نشان می دهد که رشد اقتصادی ناشی از سرمایه گذاری خارجی تحت راهبرد توسعه صادرات بیشتر از رشد اقتصادی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در شرایط جایگزینی واردات است . ...
۴۴۴.

بررسی رابطه برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، حق الزحمه حسابرسی و میزان مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حسابداری مالی سال چهارم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: حاکمیت شرکتی حق الزحمه حسابرسی اعضای غیرموظف هیأت مدیره دوگانگی مدیرعامل

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابرسی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی حاکمیت و مالیه شرکتی سیاست گذاری مالی،ریسک مالی،مدیریت ریسک،ساختار مالکیت و سرمایه
تعداد بازدید : ۳۹۱۰ تعداد دانلود : ۱۶۷۸
تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، حق الزحمه حسابرسی و میزان مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. میزان و ماهیت حق الزحمه حسابرسی مستقل به عوامل کلیدی، اندازه شرکت، پیچیدگی عملیات و ریسک حسابرسی مربوط است. حاکمیت شرکتی مجموعه ای از نظام ها، فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از سازوکارهای درون سازمانی، نظیر: هیات مدیره، کنترل های داخلی اداری و حسابداری، کمیته حسابرسی و نیز سازوکارهای برون سازمانی ، مانند: نظارت قانونی، نظام حقوقی، بازار سرمایه و حسابرسی مستقل در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذی نفعان، پاسخگویی، شفافیت وعدالت در واحد تجاری است . تحقیقات نشان دادند که ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف با کیفیت گزارشگری مالی پایین و مشکل کنترل داخلی در ارتباط است. حاکمیت شرکتی ضعیف احتمالاً میزان ارزیابی ریسک ذاتی و ریسک کنترل را افزایش می دهد. افزایش این ریسک ها روی بودجه زمانی حسابرسی اثر می گذارد، که باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی مستقل می شود. بر این اساس، 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 84 – 88 به عنوان نمونه انتخاب گردید. یافته های تحقیق در خصوص ارتباط بین برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی بیانگر وجود رابطه منفی بین حق الزحمه حسابرسی و درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و رابطه مثبت بین دوگانگی مدیرعامل با حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. همچنین، رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی هنگامی که مالکیت پراکنده است، قویتر است.
۴۴۵.

موارد انحلال قرارداد بیمه

نویسنده:
منبع: صنعت بیمه بهار ۱۳۸۵ شماره ۸۱

کلیدواژه‌ها: فسخ بطلان انحلال تفاسخ انفساخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰۹ تعداد دانلود : ۲۴۰۳
مقاله حاضر به طور خلاصه در دو بخش به بررسی موارد انحلال ارادی قرارداد بیمه و موارد انحلال قهری قرارداد بیمه می‌پردازد . موارد انحلال ارادی قرارداد بیمه عبارتند از : فسخ و تفاسخ قرارداد . به موجب فسخ ، قرارداد به صورت یک طرفه و به موجب تفاسخ ، قرارداد با توافق دو طرف منحل می‌شود . انحلال قهری قرارداد نیز به صورت انفساخ آن واقع می‌شود ولیکن بطلان قرارداد ،‌ از آن جهت که ممکن است موجب بطلان پس از انعقاد صحیح و مدتی جریان صحیح آن تحقق یابد در این بخش بررسی شده است ...
۴۴۶.

ارزیابی تاثیر جهانی شدن تجارت بر اشتغال : بخش صنعت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه مفید ۱۳۸۴ شماره ۵۱

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن . صنعت . اشتغال . صنایع صادرات محور . صنایع واردات رقابتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰۸ تعداد دانلود : ۱۸۷۸
مقاله حاضر به بررسی تاثیر جهانی شدن تجارت بر اشتغال صنعتی در ایران در یک دوره 29 ساله (1380- 1352) اختصاص دارد. در این مقاله دو فرضیه آزمون شده است: یکی این که جهانی شدن در بلندمدت تاثیر افزایشی و بر اشتغال صنعت دارد؛ دوم این که جهانی شدن بر اشتغال زایی صنایع صادرات محور اثر افزایشی و بر اشتغال زایی صنایع واردات رقابتی اثر کاهشی دارد. برای آزمون این فرضیه ها از شیوه آزمون داده های ترکیبی (Panel Data) با کمک آمار صنعت در سطح کدهای دو رقمی ISIC (ویرایش دوم) استفاده شده است. از میان شاخص های موجود برای بررسی تجربی تاثیر جهانی شدن، از شاخص تجارت به تولید ناخالص داخلی استفاده شده که از معروفترین شاخص ها برای آزمون های تجربی در ارتباط با جهانی شدن است. نتایج آزمون های صورت گرفته حاکی از تاثیر منفی جهانی شدن بر اشتغال زایی کل صنعت - صنایع واردات رقابتی و صنایع صادرات محور - دارد. در حالی که فرضیات اصلی این پژوهش رد شده اند، اما با توجه به ساختار اقتصادی ایران و پیوند آن باجهانی شدن اقتصاد قابل توجبه می باشد.
۴۴۸.

تاثیر سرمایه گذاری بر اشتغالزایی و تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه ۱۳۸۲ شماره ۴۱ و ۴۲

کلیدواژه‌ها: اشتغال بخش کشاورزی سرمایه‎گذاری تحلیل سریهای زمانی الگوی خودتوضیح‏برداری الگوی تصحیح خطای برداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹۰ تعداد دانلود : ۱۷۹۲
محدودیت عامل سرمایه و وضعیت اقتصادی کشور، این تفکر را القا می کند که سرمایه گذاری باید در فعالیتهای مهم محرک اشتغال و با ضریب اشتغال زایی بالا صورت گیرد. در بخشهای گوناگون اقتصادی و در دوره های مختلف، به سبب متفاوت بودن ساختار و ترکیب فن آوری بکار رفته، اثر سرمایه گذاری در ایجاد فرصتهای شغلی متفاوت بوده است. لذا به منظور هدایت مطلوب سرمایه گذاری و پیش بینی میزان فرصتهای شغلی حاصل از این عامل و استفاده از آن در برنامه ریزی ها باید نحوه تاثیر گذاری سرمایه بر ایجاد اشتغال در بخشها و فعالیتهای مختلف معین و مشخص باشد. هدف از این تحقیق تعیین تاثیر سرمایه گذاری بر ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی بوده است. تحقیق حاضر بر اساس "رهیافت تقاضای نیروی کار " انجام گرفته و در آن فرض شده است که اشتغال به سبب نامحدود بودن عرضه نیروی کار، معادل با تقاضای نیروی کار است. همچنین در الگوی تجربی تعیین شده، متغیر اشتغال تابعی از سرمایه گذاری، ارزش افزوده و دستمزد نیروی کار در نظر گرفته شده است. برای انجام این تحقیق از تحلیل سریهای زمانی استفاده شده و بررسی پایانی متغیرها از طریق متغیرها از طریق آزمونهای ریشه واحد و شکست ساختاری و همچنین بررسی همگرایی متغیرها از روش آزمون همگرایی یوهانسن صورت پذیرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد که متغیرها دارای شرایط آزمون همگرایی هستند و در بین آنها یک بردار همگرایی یا رابطه تعادلی دراز مدت وجود دارد. برای بررسی پویاییهای کوتاه مدت و ارتباط آن با روابط درازمدت از الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) استفاده شده که نتایج آن رابطه ای مثبت بین سرمایه گذاری و اشتغال را در بخش کشاورزی نشان می دهد.
۴۴۹.

نظریة «اخلاق هنجاری» و دلالت های آن در سیاست گذاری اقتصادی؛ درس هایی برای اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۸)

کلیدواژه‌ها: فلسفه اقتصاد اخلاق تحلیل هزینه هنجار فایده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹۴ تعداد دانلود : ۱۲۱۲
سیاست گذاری اقتصادی از جهات گوناگون، از جمله تعیین اهداف و گزینه ها، مستلزم ارزش داوری بر مبنای معیارهای انتخاب شده است. اقتصاد متعارف براساس معیارهای پارتویی و فنون هزینه و فایده در خصوص وضعیت های بدیل تصمیم گیری می کند که خود مبتنی بر نظریة «اصالت فایده» (مطلوبیت گرایی) در اخلاق است. هرچند اتخاذ این مبنا در سیاست گذاری، مزایایی برای اقتصاد متعارف ایجاد کرده، اما مشکلاتی نیز بر جای گذاشته است. این مقاله با «روش توصیفی تحلیلی» به بررسی رابطة بین سیاست گذاری در اقتصاد متعارف و مبانی اخلاق هنجاری آن پرداخته و لوازم آن برای سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی را بررسی می کند. یافته های مقاله نشان می دهد که به کارگیری نظریة «اصالت فایده» (مطلوبیت گرایی) به عنوان تنها مبنا برای سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی، با وجود نقاط قوتش، موجب بروز کاستی های زیادی می شود. هرچند مقاله درصدد ارائة نظریة «اخلاق هنجاری اسلام» به عنوان مبنای سیاست گذاری اقتصادی نیست، اما مشکلات ابتنای سیاست ها بر تک مبنای مطلوبیت گرایی را تنقیح می نماید.
۴۵۰.

اثر کیفیت نیروی کار بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری بهار ۱۳۸۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۰)

کلیدواژه‌ها: سلامت رشد اقتصادی سرمایه انسانی کیفیت نیروی کار تابع درآمد مینسر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹۰ تعداد دانلود : ۳۷۸۱
ضرورت توجه به سرمایه انسانی و سرمایه گذاری در آن، در تحلیل های اقتصادی و ادبیات مربوط به آن تا حد زیادی روشن و آشکار است. اکثر مطالعات مربوط تنها بر نقش آموزش که تاثیری مثبت بر ارتقا بهره وری نیروی کار دارد، متمرکز شده اند. اما باید در نظر داشت که علاوه بر آموزش، تجربه و سلامت نیروی کار نیز ابعاد اصلی سرمایه انسانی را تشکیل می دهند. هدف مقاله حاضر، بررسی نقش کیفیت نیروی کار در قالب متغیرهای آموزش، تجربه و سلامت نیروی کار بر رشد اقتصادی است. در این مقاله یک تابع تولید کل بر مبنای معادله دستمزد مینسر و داده های 75 کشور به تفکیک سه گروه درآمدی تخمین زده شده است. تابع تولید برای دوره 2000-1960 با روش داده های تابلویی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل در کشورهای با درآمد بالا حاکی از اثرگذاری مثبت و معنی دار متغیرهای آموزش، تجربه و سلامت نیروی کار و شاخص امید به زندگی بر رشد اقتصادی بوده است. در کشورهای با درآمد متوسط نیز این نتیجه تایید شده است. در کشورهای کم درآمد نیز تنها متغیرهای آموزش و تجربه نیروی کار بر رشد اقتصادی این گروه از کشورها موثر بوده اند.
۴۵۱.

بانکداری اسلامی ؛ چالش های نظری - عملی و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفتم تابستان ۱۳۸۶ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: اسلام اقتصاد بهره بانکداری اسلامی بانک چالش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸۴ تعداد دانلود : ۱۷۵۴
ایده بانکداری اسلامی نخستین بار در دهه 1950 مطرح شد و هم اکنون بیش از صد نوع بانک اسلامی وجود دارد. بانکداری اسلامی از ابتدای پیدایش تاکنون دستخوش تغییرها، مشکل ها و چالش های فراوانی بوده است. به ویژه تغییرهای اخیر جهان، فناوری اطلاعات (IT ) و بحث های مربوط به سازمان تجارت جهانی (WTO)، بانک های اسلامی را در رقابت هرچه بیشتر با بانک های سنتی قرار داده است. در مقاله، نخست به صورت موردی به بررسی مشکل ها و چالش های عملی مواجه با بانکداری اسلامی در چند کشور غربی و عربی که به وسیله اقتصاددانان اسلامی و منتقدان مطرح می شود و سپس ضمن طبقه بندی این مشکل های نظری و اجرایی در سطح های خرد و کلان، اثراها و نتیجه های اقتصادی ناشی از آن، مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین راهکارهایی که در تحقیق های اسلامی به صورت پراکنده برای رفع برخی از این مشکل ها ارائه شده، ارزیابی می شود. با وجود تحول های کمی و کیفی که به ویژه در سال های اخیر در کشورهای اسلامی صورت گرفته، با تجویز روش هایی چون عقدهای مبادله ای، صکوک اسلامی و عملیات خرید دین و غیره، این مشکل ها تا حدودی از بُعد نظری برطرف شده است ولی در عمل، کشورهای اسلامی از جمله ایران هنوز با برخی از این مشکل ها رو به رو هستند
۴۵۲.

بررسی تاثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از هم گرایی نامتقارن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد انرژی پاییز ۱۳۸۷ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی قیمت نفت هم گرایی نامتقارن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸۳ تعداد دانلود : ۱۷۶۲
نوسانات قیمت نفت و اثرات آن بر رشد اقتصادی پس از بحران های نفتی دهه 1970 و بحران های اخیر، از موضوعات مهم مورد توجه محققان به شمار می رود.این مقاله به بررسی ارتباط بلندمدت بین قیمت نفت و رشد اقتصادی با داده های فصلی در دوره زمانی 1368-1386 در ایران، می پردازد و به منظوربررسی وجود ارتباط نامتقارن بین دو متغیر فوق، از هم گرایی نامتقارن استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که در کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای صادرکننده نفت، تکانه های نفتی اثری نامتقارن بر رشد اقتصادی بر جای می گذارند، به این معنا که کاهش قیمت نفت، بیش از افزایش آن بر تولید ناخالص داخلی اثر می گذارد.
۴۵۳.

اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک(OPEC)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی تابستان ۱۳۸۷ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: کلیدواژگان: رشد اقتصادی؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)؛ کشورهای عضواوپک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸۱ تعداد دانلود : ۱۶۱۹
از نیمه دوم قرن بیستم با ورود کامپیوتر به بازار و تحول در حوزه اطلاعات و ارتباطات، کامپیوترها نیز به فن آوری های ارتباطی پیوستند و «انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات» به وقوع پیوست. و به کارگیری اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی به یکی از موضوعات جنجالی تبدیل شد. در این مطالعه با توجه به ادبیات و مبانی نظری موجود در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی به بررسی و آزمون رابطه بین ICT و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک با استفاده از تابع تولید کاب- داگلاس و با لحاظ کردن متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته می شود. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی کشورهای مورد بحث از داده های سرمایه گذاری در ICT و روش panel data در دوره 2004- 1998 استفاده شده است. نتایج این آزمون مبین وجود یک رابطه معنی دار و قوی بین رشد اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها تا سال2004 می باشد.
۴۵۴.

بررسی رابطه توسعه مالی و توزیع درآمد در اقتصاد ایران

نویسنده:
منبع: روند سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۵۸

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی توزیع درآمد ضریب جینی توسعه مالی نابرابری شاخص تعمیق مالی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه توزیع درآمدی عوامل
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
تعداد بازدید : ۳۸۷۹ تعداد دانلود : ۱۷۷۵
رابطه بین توسعه مالی و نابرابری توزیع درآمد، از جمله روابط کلان اقتصادی است که در سال های اخیر در علم اقتصاد مطرح و مورد آزمون قرار گرفته است. در این پژوهش، اثر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد در اقتصاد ایران به گونه ای مدل سازی شده است که امکان بازسنجی دو نظریه رقیب که یکی ناظر بر رابطه خطی و دیگری ناظر بر رابطه غیرخطی بین توسعه مالی و نابرابری توزیع درآمد است، فراهم شود. این مدل را با استفاده از اطلاعات سری زمانی سال های 1352 - 1386 و با به کار گیری دو متغیر متفاوت برای توسعه مالی، نخست نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و دیگر، مؤلفه اصلیِ اولِ سه متغیرِ «نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی»، «نسبت مانده اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی از کل مانده اعتبارات اعطایی» و «نسبت ارزش معاملات بازار سهام از تولید ناخالص داخلی»، مورد آزمون قرار داده ایم. بر اساس نتایج به دست آمده، توسعه مالی رابطه منفی و معنا داری با توزیع درآمد داشته و این رابطه موافق با فرضیه گرین وود و جیوانویچ غیرخطی است. همچنین، نتایج نشان می دهد که همگام با افزایش درآمد سرانه، نابرابری توزیع درآمد در حال افزایش بوده ولی نرخ این افزایش منفی است.
۴۵۵.

ارزیابی روش های پیش بینی ترکیبی : با رویکرد شبکه های عصبی - کلاسیک در حوزه اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۸۲ شماره ۶۳

کلیدواژه‌ها: شبکه های عصبی مصنوعی رگرسیون چند متغیره پیش بینى سریهای زمانى پیش بینى ترکیبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷۱ تعداد دانلود : ۲۲۸۷
در إین مقاله با استفاده از اطلاعات سرى زمانى قیمت و بازده سهام چند شرکت در بازار بورس تهران، به پیش بینى قیمت سهام و نیر ارائه مدل بهینه پرداخته مى شود. روشهاى پیش بینى مورد استفاده در تحقیق، به سه دسته تقسیم شده اند: ر و شهاى پیش بینى براساس مدلهاى خطى (کوتاه مدت و بلندمدت)، روشهاى پیش بینى براساس مدلهاى غیرخطى (شبکه هاى عصبى غیرخطى) و مدل شبکه عصبى با ساختار پیشنهادى. در هر مورد نتایج به دست آمده رسم شده اند. با استفاده از پیش پردازش هاى اشاره شده، نشان داده مى شودکه قیمت و بازده سهام (در هر 6 سهم مربوط به صنابع مختلف) از نگاشهاى پیچیده غیر خطى و آشوبگرانه به وجود آمده اند و اساسآ استفاده از انواع مختلف روشهاى خطى صحیح نمى باشد. همچنین نشان داده مى شودکه استفاده از روشهاى غیرخطى شبکه هاى عصبى به خودى خود و به شکل متعارف بهبود قابل ملاحظه اى را به دنبال ندارد. با ارائه پیشنهاد ساختار جدید، مى توان قیمت و بازده را به خوبى در دو حالت پیش بینى روز بعد و پیش بینى سى روز بعد تخمین زد.
۴۵۶.

آزمون نظریه مقداری پول در ایران و بررسی اثر بخشی سیاست تثبیت قیمتها با استفاده از مدل های گارچ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی تابستان ۱۳۸۷ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: تورم عرضه و تقاضا نظریه مقداری پول اثر موازنه و افقی (پول) مدل های گارچ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷۳ تعداد دانلود : ۱۶۳۴
مساله تورم و علل پدیده آورنده آن یکی از بحث های بسیار مهم در اقتصاد است. یکی از تئوری هایی که سعی در تفسیر پدیده تورم دارد نظریه مقداری پول می باشد. این نظریه بیان می دارد که میان میزان نقدینگی و سطح عمومی قیمتها رابطه خطی وجود دارد. این مقاله به آزمون نظریه مقداری پول در ایران می پردازد. همچنین با توجه به اینکه دولت ایران چند سالی است که سیاست تثبیت قیمتها را پیش گرفته، این نوشتار سعی در تبیین نقش این سیاست در کاهش میزان تورم دارد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که هر چند رابطه بین نقدینگی و تورم در ایران یک به یک نیست؛ اما بین این دو متغیر در این کشور رابطه معنی داری وجود دارد. نکته دیگر اینکه طبق نتایج تحقیق، بین میزان نااطمینانی تورمی و میزان تورم، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ لذا می توان انتظار داشت که دولت بتواند از طریق اجرای سیاست تثبیت قیمتها نااطمینانی تورمی را تا حدودی کنترل کند و از این طریق به کاهش نرخ تورم کمک نماید.
۴۵۷.

بررسی عوامل مؤثر بر بازاریابی صادراتی فرش دستباف استان کرمان

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: فرش دستباف صادرات فرش بازاریابی صادراتی صنعت دستی کرمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶۹ تعداد دانلود : ۲۷۷۷
امروزه ایران با رقابت شدید در حوزة فرش از سوی کشورهای شرق و جنوبشرق آسیا روبه رو است و از طرفی کشور چین با ورود کالاهای ارزان قیمت و تقلبی به بازار جهانی، اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله ایران را تهدید می کند. با توجه به این مهم بر آّن شدیم تا عوامل مؤثر بر بازاریابی صادراتی فرش دستباف استان کرمان را مورد بررسی قرار دهیم. به منظور جمع آوری داده ها 70 پرسشنامه در اختیار صادرکنندگان، واردکنندگان، افراد آگاه در اتاق بازرگانی و شرکت سهامی فرش در استان کرمان قرار گرفت که در مجموع تعداد 39 پرسشنامه به طور کامل تکمیل و جمع آوری شد. هم چنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون دوجمله ای استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از تأیید روابط معنی دار میان هر یک از چهار عامل استراتژی، مدیریت، عوامل محیطی و آمیختة بازاریابی و بازاریابی صادراتی فرش دستباف است.
۴۵۸.

ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت انتخاب سبد سهام با در نظر گرفتن محدودیت های عدد صحیح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی زمستان ۱۳۸۶ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: کلیدواژگان: الگوریتم ژنتیک؛ برنامه ریزی کوآدراتیک؛ محدودیت های عدد صحیح؛ مدل میانگین واریانس مارکوویتز؛ مرز کارا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶۶ تعداد دانلود : ۱۸۵۳
تحقیق حاضر مساله انتخاب سبد سهام مارکوویتز را درنظر گرفته و در پی رهگیری مرز کارای مورد نظر مدل مارکوویتز تحت شرایط وجود محدودیت های عدد صحیح تعداد سهام می باشد. بدین منظور بوسیله الگوریتم ژنتیک پیشنهادی، مساله مقید را با استفاده از داده های واقعی شرکتهای داخلی و نیز خارجی حل نموده و با مساله نامقید مارکوویتز مقایسه نموده ایم. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که الگوریتم پیشنهادی در هر دو نمونه توانسته است در فضای جستجوی موجه، اقدام به بهینه سازی نموده و در نتیجه مساله سبد سهام مقید را به خوبی حل نماید.
۴۵۹.

مصرف انرژی در بخش های مختلف و ارتباط آن با رشد اقتصادی در ایران: تحلیل علیت بر اساس روش تودا و یاماموتو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد انرژی تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: ایران رشد اقتصادی مصرف انرژی رابطه علیت گرنجری بخش های مختلف اقتصادی روش تودا و یاماموتو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶۵ تعداد دانلود : ۱۶۵۵
انرژی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید و همچنین به عنوان یکی از ضروری ترین محصولات نهایی، جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارا است. از سوی دیگر با توجه به گستردگی منابع انرژی در ایران و هم چنین تاثیرات سوء مصرف انرژی بر آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی، برنامه ریزی برای مصرف انرژی اهمیت فراوان داشته و باید با دقت بسیار انجام گیرد. با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران، تعیین کم و کیف رابطه بین این دو متغیر میتواند در تبیین سیاست های بخش انرژی کمک موثری کند. به منظور بررسی چگونگی رابطه بین این دو متغیر، از مفهوم علیت گرنجری استفاده شده است. در این تحقیق، با استفاده از روش تودا و یاماموتو، رابطه علیت گرنجری بین مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی (خانگی و تجاری، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی) و رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1346-85 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از روش تودا و یاماموتو نشان می دهد که تنها یک رابطه علیت گرنجری یک طرفه از مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری و مصرف انرژی در بخش حمل و نقل به رشد اقتصادی وجود دارد، بنابراین افزایش مصرف انرژی در این بخش ها محرک رشد اقتصادی است در این صورت لازم است به جای اجرای هرگونه سیاست کاهش انرژی، از سیاست های بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی استفاده شود، به گونه ای که اعمال چنین سیاست هایی منجر به ایجاد آثار انقباضی بر رشد اقتصادی نشود. با توجه به عدم وجود رابطه علیت گرنجری از مصرف انرژی در بخش های صنعت و کشاورزی به رشد اقتصادی، می توان نتیجه گرفت که مصرف انرژی در این بخش ها محرک رشد اقتصادی نبوده و بنابراین سیاست صرفه جویی در مصرف انرژی در این بخش ها را می توان بدون کند کردن رشد اقتصادی به کار گرفت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان