درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه ایران با رقابت شدید در حوزة فرش از سوی کشورهای شرق و جنوبشرق آسیا روبه رو است و از طرفی کشور چین با ورود کالاهای ارزان قیمت و تقلبی به بازار جهانی، اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله ایران را تهدید می کند. با توجه به این مهم بر آّن شدیم تا عوامل مؤثر بر بازاریابی صادراتی فرش دستباف استان کرمان را مورد بررسی قرار دهیم. به منظور جمع آوری داده ها 70 پرسشنامه در اختیار صادرکنندگان، واردکنندگان، افراد آگاه در اتاق بازرگانی و شرکت سهامی فرش در استان کرمان قرار گرفت که در مجموع تعداد 39 پرسشنامه به طور کامل تکمیل و جمع آوری شد. هم چنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون دوجمله ای استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از تأیید روابط معنی دار میان هر یک از چهار عامل استراتژی، مدیریت، عوامل محیطی و آمیختة بازاریابی و بازاریابی صادراتی فرش دستباف است.

دیدگاه های مختلف و در برخی موارد متضادی در مورد اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی مطرح می باشد. با بررسی دقیق دیدگاه های مختلف به نظر می رسد که علت این اختلافات تا حد زیادی مربوط به لحاظ نمودن یا لحاظ ننمودن نقش توسعه بازارهای مالی در تحلیل است. آقیون و همکاران با واردکردن صریح نقش توسعه مالی در بحث نظری اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی بیان می کنند که توصیه به تثبیت نرخ ارز به منظور رشد اقتصادی بیشتر به سطح توسعه بازارهای مالی اقتصاد مورد بررسی بستگی دارد. در سطوح پایین توسعه بازارهای مالی اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی منفی بوده و در سطوح بالا این اثر حتی می تواند مثبت باشد. در این پژوهش، با به کارگیری میانگین های 5 ساله داده های مربوط به 69 کشور نمونه و مدل سازی آن در قالب داده های تابلویی(Panel Data) این نظریه را آزمون کرده ایم. نتایج به دست آمده تاییدکننده نظر آقیون و همکاران می باشد.

چکیده: نیروی انسانی، یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل تولید است که از طریق مشارکت در تولید چه به لحاظ یدی و فیزیکی و چه به لحاظ فکری و مدیریتی و تکنولوژیکی نقش بسیار برجسته ای را در روند تولید ایفا می کند؛ به نحوی-که به جرات می توان گفت، جوامعی که موفق شده اند از طریق برنامه ریزی صحیح و متکی بر اصول و ضوابط علمی، نیروی انسانی کارآمد به وجود آورند، بخوبی بر کمیابی های ناشی از دیگر عوامل تولید غالب آمده، اوضاع اقتصادی مطلوبی برای خود فراهم کرده اند. به عبارت دیگر یکی از مهم ترین منابع تولید برای هر جامعه، کمیت و کیفیت نیروی کار آن است. یکی از دغدغه های اساسی برنامه های توسعه در کشور نیز، تلاش برای کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه ها مدنظر بوده است . ساختار جمعیتی خاص کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یکسو و عدم تکافوی فرصت های شغلی موجود و نیز فقدان امکانات مناسب با ویژگی ها و نیازهای نیروی کار از سوی دیگر، امروزه بیکاری را به عنوان مهمترین چالش اقتصادی، اجتماعی ایران درآورده، به نحوی که متغیرهای اقتصادی، اجتماعی دیگر را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بازار کار در بین بازارهای پنچ گانه اقتصاد(بازار سرمایه، بازار پول، بازار تامین اطمینان، بازارهای کالاها و خدمات و بازار کار)، در تنظیم روابط عرضه و تقاضای نیروی کار و تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله اشتغال جایگاه ویژه و نقش محوری و تعیین کننده دارد و به دلیل وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای این بازار، آن را از دیگر بازارهای اقتصاد متمایز می نماید. پیامدها و آثار مثبت فراوان اقتصادی-اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که مورد توجه اقتصاددانان، سیاست گذاران و سیاست مداران است و دراین راستا نیز طی سال های اخیر در قالب برنامه های توسعه ای، جهت ایجاد تعادل نسبی در بازار کار کشور، طرح ها و سیاست های اشتغال زایی متعددی به تصویب رسیده و به مرحله اجرا گذارده شده اند. هدف از نوشته حاضر ارائه تصویر جامعی تحلیلی از وضعیت بازار کار اقتصاد ایران و نگاهی به عملکرد سیاستهای اشتغالزایی و ارزیابی آن در قالب برنامه های توسعه اقتصادی کشور می باشد که می تواند برای برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های جمعیتی، اشتغال و توسعه در طی سالهای برنامه پنجم توسعه مثمر ثمر واقع گردد. روش تحقیق، مطالعه اکتشافی و توصیفی است. این تحقیق روند تحولات نیروی کار و شاخص های کلیدی بازار کار کشور را طی سالهای 1368 تا 1389 بررسی می نماید.

این مقاله اثر فساد را بر رشد اقتصادی ایران از طریق اثرات آن بر سطح و ترکیب مخارج دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی تحلیل می کند. در بیشتر مطالعات صورت گرفته برای محاسبه ی شاخص فساد، برای راحتی کار، داده-های مربوط به شاخص فساد را از مراکز تولید کننده ی آن تهیه کرده اند، ولی در این مقاله روشی به کار گرفته شده است که نزدیک ترین شاخص به آن را ایجاد کند. این روش بر مبنای تحلیل اجزاء اصلی است. بعد از محاسبه ی شاخص فساد به روش PCA، با استفاده از روش های WLS و OLS، روابط بین متغیرها برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای به کار گرفته شده برای ایجاد شاخص، نماینده ی خوبی برای این ابزار اندازه گیری بوده اند. همچنین، فساد اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته است. دیگر نتایج حاکی از آن است که یک رابطه ی بسیار قوی بین سطح فساد و سطح سرمایه گذاری خصوصی و اندازه ی بخش عمومی در اقتصاد ایران وجود داشته است.

مساله تورم و علل پدیده آورنده آن یکی از بحث های بسیار مهم در اقتصاد است. یکی از تئوری هایی که سعی در تفسیر پدیده تورم دارد نظریه مقداری پول می باشد. این نظریه بیان می دارد که میان میزان نقدینگی و سطح عمومی قیمتها رابطه خطی وجود دارد. این مقاله به آزمون نظریه مقداری پول در ایران می پردازد. همچنین با توجه به اینکه دولت ایران چند سالی است که سیاست تثبیت قیمتها را پیش گرفته، این نوشتار سعی در تبیین نقش این سیاست در کاهش میزان تورم دارد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که هر چند رابطه بین نقدینگی و تورم در ایران یک به یک نیست؛ اما بین این دو متغیر در این کشور رابطه معنی داری وجود دارد. نکته دیگر اینکه طبق نتایج تحقیق، بین میزان نااطمینانی تورمی و میزان تورم، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ لذا می توان انتظار داشت که دولت بتواند از طریق اجرای سیاست تثبیت قیمتها نااطمینانی تورمی را تا حدودی کنترل کند و از این طریق به کاهش نرخ تورم کمک نماید.

محدودیت عامل سرمایه و وضعیت اقتصادی کشور، این تفکر را القا می کند که سرمایه گذاری باید در فعالیتهای مهم محرک اشتغال و با ضریب اشتغال زایی بالا صورت گیرد. در بخشهای گوناگون اقتصادی و در دوره های مختلف، به سبب متفاوت بودن ساختار و ترکیب فن آوری بکار رفته، اثر سرمایه گذاری در ایجاد فرصتهای شغلی متفاوت بوده است. لذا به منظور هدایت مطلوب سرمایه گذاری و پیش بینی میزان فرصتهای شغلی حاصل از این عامل و استفاده از آن در برنامه ریزی ها باید نحوه تاثیر گذاری سرمایه بر ایجاد اشتغال در بخشها و فعالیتهای مختلف معین و مشخص باشد. هدف از این تحقیق تعیین تاثیر سرمایه گذاری بر ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی بوده است. تحقیق حاضر بر اساس "رهیافت تقاضای نیروی کار " انجام گرفته و در آن فرض شده است که اشتغال به سبب نامحدود بودن عرضه نیروی کار، معادل با تقاضای نیروی کار است. همچنین در الگوی تجربی تعیین شده، متغیر اشتغال تابعی از سرمایه گذاری، ارزش افزوده و دستمزد نیروی کار در نظر گرفته شده است. برای انجام این تحقیق از تحلیل سریهای زمانی استفاده شده و بررسی پایانی متغیرها از طریق متغیرها از طریق آزمونهای ریشه واحد و شکست ساختاری و همچنین بررسی همگرایی متغیرها از روش آزمون همگرایی یوهانسن صورت پذیرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد که متغیرها دارای شرایط آزمون همگرایی هستند و در بین آنها یک بردار همگرایی یا رابطه تعادلی دراز مدت وجود دارد. برای بررسی پویاییهای کوتاه مدت و ارتباط آن با روابط درازمدت از الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) استفاده شده که نتایج آن رابطه ای مثبت بین سرمایه گذاری و اشتغال را در بخش کشاورزی نشان می دهد.

پاسخ گفتن به نیاز موجود در جامعه ، وظیفه اصلی سازمان هایی است که برای ارائه خدمات ایجاد میشوند . انتظار این است که این سازمانها از ساختاری پویا و انعطاف پذیر برخوردار باشند تا بتوانند با دریافت پیام های تغییر از محیط ، خود تغییر یابند و هماهنگی پیوسته ای با تغییرات محیط فراهم آورد . این امر مستلزم آن است که به طور مداوم این سازمانها مورد ارزیابی قرار گیرند و بتوانند افق ها ، چالش ها و فرصتهای پیش رو را پیش بینی نمایند . بدون شک شناخت مشکلات و چالش های موجود اولین قدم در راه اصلاح آن است به این منظور سعی شده در این مقاله مرور مختصری بر چالشهای پیش روی نظام سلامت کشور داشته باشیم ...

کاربرد ریاضیات دررشته اقتصاد نسبت به سایر رشته های علوم اجتماعی بسیار برجسته تر است. با وجودی که ابزار ریاضی برای درک بهتر و سریع تر اقتصاد،کمک شایانی به این علم میکند،در عین حال،عدم توجه به ملاحظاتی پیرامون جایگاه این ابزار و ورودی به محدوده افراط و تفریط در مورد آن موجب کاستن اعتبار آن می شود.این مقاله در صدداست به این گونه ملاحظات بپردازد. ابتدا بطورمختصر به طرح بحث اشاره می شود. سپس به تحولات موضوع و در بخش بعدی به مسائل و دشواریهای حوزه مربوطه پرداخته می شود. تاکید برچند نتیجه مهم بخش پایانی را تشکیل میدهد .

نوسانات قیمت نفت و اثرات آن بر رشد اقتصادی پس از بحران های نفتی دهه 1970 و بحران های اخیر، از موضوعات مهم مورد توجه محققان به شمار می رود.این مقاله به بررسی ارتباط بلندمدت بین قیمت نفت و رشد اقتصادی با داده های فصلی در دوره زمانی 1368-1386 در ایران، می پردازد و به منظوربررسی وجود ارتباط نامتقارن بین دو متغیر فوق، از هم گرایی نامتقارن استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که در کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای صادرکننده نفت، تکانه های نفتی اثری نامتقارن بر رشد اقتصادی بر جای می گذارند، به این معنا که کاهش قیمت نفت، بیش از افزایش آن بر تولید ناخالص داخلی اثر می گذارد.

تامین اطمینان در بازار بورس اوراق بهادار با فراهم کردن محیطی مطمئن، از دستاوردهای اصلی بازارهای بورس دنیا است. در بازار بورس کشورهای توسعه یافته، بازارهایی وجود دارند که وظیفه تامین اطمینان و کاهش ریسک حاصل از نوسانات قیمت سهام را به عهده دارند. این بازارها، «بازار اختیار معامله» نامیده می شوند. این مقاله، ضمن مقایسه قرارداد اختیار معامله و قرارداد بیمه به بررسی امکان کاهش ریسک حاصل از خرید سهام در بازار بورس توسط قراردادهای بیمه ای پرداخته است. درهمین راستا، بعد از معرفی چهارچوب کلی تحقیق، ابتدا به بررسی نظری موضوع با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی پرداخته شده است؛ سپس با استفاده از روش میدانی، داده های مورد نظر جمع آوری شده اند. داده ها از پرسش نامه ای که بین سهام داران حاضر در تالار بورس توزیع شده، به دست آمده و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شده است . نتایج نشان می دهد که سهام داران، تمایل به بیمه شدن سهام خود دارند و معتقدند دخالت صنعت بیمه در بازار بورس به عنوان بازار تامین اطمینان می تواند میزان سرمایه گذاری ها را افزایش دهد. در انتها، پیشنهاداتی با توجه به نتایج به دست آمده ارائه شده است.

رابطه بین توسعه مالی و نابرابری توزیع درآمد، از جمله روابط کلان اقتصادی است که در سال های اخیر در علم اقتصاد مطرح و مورد آزمون قرار گرفته است. در این پژوهش، اثر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد در اقتصاد ایران به گونه ای مدل سازی شده است که امکان بازسنجی دو نظریه رقیب که یکی ناظر بر رابطه خطی و دیگری ناظر بر رابطه غیرخطی بین توسعه مالی و نابرابری توزیع درآمد است، فراهم شود. این مدل را با استفاده از اطلاعات سری زمانی سال های 1352 - 1386 و با به کار گیری دو متغیر متفاوت برای توسعه مالی، نخست نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و دیگر، مؤلفه اصلیِ اولِ سه متغیرِ «نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی»، «نسبت مانده اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی از کل مانده اعتبارات اعطایی» و «نسبت ارزش معاملات بازار سهام از تولید ناخالص داخلی»، مورد آزمون قرار داده ایم. بر اساس نتایج به دست آمده، توسعه مالی رابطه منفی و معنا داری با توزیع درآمد داشته و این رابطه موافق با فرضیه گرین وود و جیوانویچ غیرخطی است. همچنین، نتایج نشان می دهد که همگام با افزایش درآمد سرانه، نابرابری توزیع درآمد در حال افزایش بوده ولی نرخ این افزایش منفی است.

هدف این مقاله، بررسی اثر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران است. در این راستا، از مدل اقتصاد کلانی استفاده شد که دارای پایه های اقتصاد خردی است و در آن از متغیرهای درآمد سرانه خانوار، شاخص قیمت سهام، شاخص قیمت خدمات ساختمانی، تعداد ساختمان های تکمیل شده، حجم پول و نرخ تورم، به عنوان متغیرهای توضیحی برای متغیر وابسته شاخص قیمت مسکن استفاده گردید. برآورد مدل با استفاده از داده های فصلی سال های 1384-1373 اقتصاد ایران و با به کارگیری مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده انجام شد. همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل پویا به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا نیز برآورد گردید. نتایج حاصل از تخمین بیانگر این واقعیت است که متغیرهای کلان اقتصادی از قدرت توضیح دهندگی خوبی برای تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران برخوردارند. علاوه بر این، علامت ضرایب برآورد شده، مطابق انتظار تئوری است.

با توجه به اهمیت محیط زیست و با توجه به کمبودها در زمینه روش های تحلیلی برای سیاست گذاری های زیست محیطی، در این مطالعه به برآورد قیمت های سایه ای آلاینده های هوا در نیروگاه های کشور پرداخته شده و محاسبه قیمت های سایه ای با استفاده از روش تابع مسافت نهاده انجام گرفته است. متوسط قیمت سایه ای آلاینده های اکسیدهای نیتروژن و اکسیدهای گوگرد به ترتیب برابر با 9/14990 و 3/17687 ریال به ازاء هر یک کیلوگرم آلاینده اکسیدهای نیتروژن و اکسیدهای گوگرد منتشرشده به محیط زیست به دست آمد. قیمت سایه ای آلاینده ها در این مطالعه، بیش از آنچه توسط سازمان حفاظت محیط زیست و بانک جهانی ارائه شده، می باشد. لذا پیشنهاد می شود که خسارت اخذ شده بر اساس قیمت سایه ای آلاینده ها تعیین گردد تا خسارت با میزان زیان وارده تطابق داشته باشد.

نتایج حاصله با ﺗﺄیید فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که همانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه‏، ‏در بلند مدت برای اقتصاد ایران نیز تغییرات در نرخ سود اسمی را می توان با تغییرات نرخ تورم توضیح داد. در انتها‏، ‏بر مبنای نتایج به‎دست آمده، سعی شده است تا راهکارهای سیاستی مناسب برای مسائل و پرسش‎های تحقیق ارائه شود.