درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسى تاثیر عوامل طرف تقاضا بر تغییرات اشتغال طى دوره 75- 1365 مى پردازد. قسمت تقاضاى اقتصاد را مى توان برحسب چند عامل تجزیه نمود که عبارتند از تغییرات تقاضاى نهایى داخلى، تغییرات تقاضاى واسطه اى یا تقاضاى بخش هاى تولیدى براى محصولات واسطه اى که بیانگر تغییرات تکنولوژى تولید مى باشد، تغییرات تقاضاى خارجى (گسترش صادرات) و تغییر در ترکیب تقاضا (جانشینى واردات). علاوه بر اینها تغییرات بهره ورى نیز مى تواند نقش درخور توجهى بر اشتغال داشته باشد. نتایج این مطالعه نشان مى دهد که طى دوره 73-1365 رشد اشتغال در کشور حدود01/3 درصد در سال بوده که اثر گسترش بازار داخلى براى محصولات نهایى 5/1 درصد، اثر گسترش صادرات 18/0 درصد، اثر جانشینى واردات 47/1 درصد و اثر تغییر تکنولوژى 53/0 درصد بوده است. همچنین تاثیر بهره ورى بر رشد اشتغال حدود 68/0- درصد بوده است.

نوسانات نرخ حقیقی ارز باید سازگار با روند تغییرات مولفه های ساختاری اقتصاد کلان از قبیل رابطه مبادله، درجه باز بودن اقتصاد، اندازه دولت، نسبت بهره وری داخلی به شرکای خارجی و نیز خالص ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد. هدف از این مطالعه، بررسی واکنش نرخ ارز به متغیرهای ساختاری و سازگاری آن با مبانی نظری بوده است. بر اساس نتایج مبتنی بر آزمون الگوی خودرگرسیون برداری متکی بر داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ۹۴-۱۳۶۹، نرخ حقیقی ارز نسبت به روند تعادلی بلندمدت آن طی دوره مطالعاتی، تضعیف شده که بر خلاف مبانی نظری با رشد کسری ترازتجاری غیرنفتی، افزایش اندازه دولت و بهبود رابطه مبادله همراه بوده است. روند فزآینده این شکاف موجب گسترش ناپایداری موازنه پرداخت ها و افزایش احتمال شوک پذیری بازار ارز شده است. در این مطالعه پیشنهاد شده تا با استفاده از سازوکار بازار سلف ارز که برای پایش ترکیب تقاضای بازار اسعار بطور عام و سهم و اندازه معاملات سوداگرانه به طور خاص بوده، استفاده شود تا از یک طرف، ظرفیت های اطلاعاتی سیاستگذار را به منظور اتخاذ سیاست های با هدف ثبات مالی و پایداری بخش خارجی تقویت کند و از طرف دیگر، قابلیت پایش و مداخله بانک مرکزی را مورد ارزیابی قرار دهد.

آیه 24 سوره حشر، معروف به آیه فی، یکی از قوی ترین مستندات قرآنی در زمینه توازن اقتصادی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی میزان دلالت آیه بر نفی تداول ثروت می پردازد. فرضیه مقاله آن است که این آیه زمینه استخراج یک قاعده کلی را فراهم می آورد که گستره آن تمامی فعالیت های اقتصادی را در بر می گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با توجه به سیاق آیه فیء و آرایه های ادبی به کار رفته در آن، می توان با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط، محتوای آیه را از فیء به تمامی ثروت های جامعه تعمیم داده و در نهایت قاعده فقهی دال بر نفی تدوال اموال و دارائی های جامعه در میان ثروتمندان به اثبات رسیده است. استخراج قاعده مزبور کاربردهای زیادی در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. با توجه به مفاد قاعده نفی تداول حکم مواردی همچون تسلط بر منابع طبیعی، تسلط بر فرایند تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار، تسلط بر صنایع بالادستی و جریانات پولی و همچنین سلطه بر روابط بازار کار که سبب شده عده ای خاص، شریان های اصلی اقتصاد جامعه را در دست گیرند، روشن می شود.

تأمین شغل و ایجاد فرصت های اشتغال همواره یکی از نیازهای اساسی جوامع بوده که همواره مستلزم سرمایه گذاری زیادی از طرف دولت و بخش خصوصی است. دراین زمینه کسب وکارهای کوچک و به تبع آن اشتغال خرد با نیاز به سرمایه حداقلی و مبتنی بر پتانسیل های کارآفرینی جامعه امکان استفاده مؤثر و فزاینده از منابع را فراهم می آورند و دولت ها را در نیل به اهداف ایجاد اشتغال و توسعه رفاه جامعه یاری می رسانند. در این پژوهش به موضوع کسب وکارهای کوچک و مشاغل خرد و عوامل مؤثر بر پایداری آنها پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه با خبرگان، که شامل 85 نفر از خوداشتغالان و کارآفرینان موفقی که در بین سال های 1390- 1385 با استفاده از تسهیلات قرض الحسنه صندوق مهر امام رضا (ع)، اشتغال خرد ایجاد نموده و موفق به حفظ اشتغال گردید ه اند، به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پایداری مشاغل خرد پرداخته شده است. با استفاده از تکنیک SAW عوامل اصلی شناسایی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP این عوامل رتبه بندی شده است. نتایج حاکی از آن بوده است که بیمه به عنوان یک تسهیل گر در گروه عوامل خارجی می تواند نقش مؤثری در پایداری مشاغل خرد داشته باشد.

یکی از ملاحظات مهم در مورد خط مشی های اقتصادی دولت ها در کشورهای مختلف، اثرگذاری این خط مشی ها بر نحوه ی توزیع درآمد است. بر همین اساس، طبق بند 22 از سیاست های کلی برنامه ی ششم توسعه، برنامه ریزی برای دستیابی به ضریب جینی 34/0 یکی از اهداف سیاست های کلی نظام است. لذا در این تحقیق، تأثیر متغیرهای مستقل نرخ تورم، مخارج دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و نیز متغیر مجازی هدفمند کردن یارانه ها، بر توزیع درآمد در ایران بین سال های 1394-1365 در یک مدل لگاریتمی، با استفاده از نرم افزارEviews  و به روش OLS مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد تمامی متغیرهای مستقل و مجازی معرفی شده در این تحقیق، به لحاظ آماری، دارای تأثیر معنادار روی ضریب جینی هستند. متغیرهای نرخ تورم و مخارج دولت، تأثیر معنادار و مثبت و متغیرهای درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و هدفمندکردن یارانه ها، تأثیر معنادار و منفی بر روی متغیر وابسته (ضریب جینی) دارند.

آموزش، محور توسعه و مدار تحول در جامعه و ابزاری مهم برای رسیدن به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشورها است. رشد روزافزون جمعیت و تقاضای فزاینده برای آموزش و ارتقای کیفیت و کارایی آن از یک سو و محدودیت شدید منابع مالی دولتی و سیر نزولی سهم آموزش و پرورش از درآمد ملّی از سوی دیگر، منجر به عدم تعادل میان ظرفیت امکاناتی آموزش و پرورش در مقابل انتظارات متعدد و متنوع جامعه شده است و بر طبق نظریات اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و سرمایه انسانی، ضرورت واگذاری ارائه خدمات در این حوزه به بخش خصوصی را موجب می گردد. مقاله حاضر با هدف شناسایی علل، چالش ها، روش ها و بازخورد های حاصل از خصوصی سازی آموزش در جوامع گوناگون، به شیوه مروری و با رویکرد انتقادی، به بررسی پژوهش های انجام گرفته در این زمینه می پردازد. نتایج بررسی ها نشان داد که خصوصی سازی آموزش، علاوه بر کاهش فشار بر بودجه دولت وکارآیی بیشتر در استفاده از منابع مالی و امکانات، موجب افزایش کیفیت آموزش خواهد شد. لکن، نیاز های مختلف موجود در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه به این معنا است که انگیزه های مشارکت در خصوصی سازی آموزش با هم تفاوت دارند و شکل خصوصی سازی پذیرفته شده، متناسب با شرایط اقتصادی و جمعیتی هر کشور، خاص همان کشور است.

هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، تحلیل عوامل موثر در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود. جامعه آماری آن شامل 686 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم تعداد 97 نفر از طریق فرمول کوکران انتخاب شد که برای افزایش دقت 150 نفر به عنوان پاسخگو تعیین گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از استادان رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تایید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (79/0 تا 93/0) که بیانگر مناسب بودن ابزار تحقیق بود. داده های با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. به منظور شناسایی عوامل موثر در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، از تحلیل عاملی نوع R استفاده شد. نتایج نشان داد، متغیرها شامل چهار عامل آموزشی، روانشناختی، ارتباطی و دانشگاهی می باشند که در مجموع 46/50 درصد واریانس را تبیین نمودند.

توزیع منصفانه ریسک میان کشور میزبان و شرکت های بین المللی نفتی، از موضوعات بسیار مهم در قراردادهای نفتی است. در این مقاله توزیع ریسک میان شرکت های بین المللی نفتی و دولت در قراردادهای بیع متقابل توسعه نسل اول، دوم و سوم مورد بررسی قرار می گیرد. ریسک های شرکت های بین المللی نفتی در قراردادهای بیع متقابل عبارتند از: ریسک هزینه، ریسک تأخیر در تکمیل پروژه، ریسک عدم دستیابی به تولید قراردادی، ریسک کاهش قیمت نفت. ریسک های دولت عبارتند از: ریسک عدم تولید صیانتی، ریسک کاهش تولید پس از تحویل پروژه، ریسک هزینه (نسل سوم قراردادها)، ریسک بیش برآورد هزینه ها. بر اساس نتایج این مقاله، در قراردادهای بیع متقابل نسل اول، ریسک هزینه و عدم دستیابی به تولید قراردادی برای پیمانکار و ریسک عدم تولید صیانتی و کاهش تولید پس از تحویل پروژه برای دولت، بیشترین آثار را بر اقتصاد پروژه هر یک از طرفین دارند و مکانیزم انگیزشی مناسبی برای مدیریت این ریسک ها در قراردادهای نسل اول وجود ندارد. در قراردادهای نسل سوم، بطور قابل ملاحظه ای ریسک های اصلی قراردادهای بیع متقابل کاهش یافته است و طرفین قرارداد بطور میانگین با ریسک کمتری مواجه هستند. البته علی رغم کاهش ریسک پیمانکار در قراردادهای نسل سوم، نرخ داخلی بازگشت سرمایه پیمانکار افزایش یافته است که این مسئله با توزیع متناسب ریسک و پاداش در قراردادها سازگاری ندارد.

از جمله مشکلات بزرگ برنامه ریزی اکثر کشورهای در حال توسعه، نبود شناخت کافی از استعدادها و ویژگی های مناطق مختلف و همچنین استفاده صحیح و بهینه نکردن از نهاده های تولید است. این مقاله بر اساس تحقیق در بخش "شیب آب" ناحیه سیستان در استان سیستان و بلوچستان انجام شده و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در آن نیز به روش نمونه گیری میدانی از 105 بهره بردار منطقه در سال زراعی 1376- 77 صورت پذیرفته است. همچنین سه الگوی مختلف زراعی با توجه به تخصیص زمانی آب در حجم های 247، 336 و 185 میلیون متر مکعب انتخاب و تنظیم شده است. برای ارایه الگوی بهینه، روش برنامه ریزی خطی به کار رفته و ضرایب فنی آن به روش متوسط گیری نمونه ای از پرسشنامه های مربوط به دست آمده است.با مطالعه الگوهای کشاورزی منطقه مشخص شد که آب موجود در فصل تابستان محدود کننده ترین عامل تولید در این بخش به شمار می‌آید. قیمت سایه ای آب در خرداد و تیر با حجم سالانه 247 میلیون متر مکعب به ترتیب معادل 288 و 54.6 ریال و در سالهای کم آبی که حجم آب بین 136 تا 202 میلیون متر مکعب است، معادل 174.5 ریال به دست آمد.از بررسی تابع تقاضای معیاری آب مشخص شد که با تغییر قیمت آب، میزان تقاضای آن به طور معکوس تغییر کرده و نمودار تقاضای این نهاده نیز پله ای خواهد بود. قیمت سایه ای آب در سطح 280 میلیون متر مکعب، صفر است و کشش نقطه ای آن در 127 میلیون متر مکعب تقریبا برابر واحد اندازه گیری شد. زمین تنها در حالتی که آب در سطح 335 میلیون متر مکعب قرار داشت با محدودیت مواجه بود و قیمت سایه ای هر هکتار آن 940110 ریال تعیین شد. همچنین با افزایش میزان زمین، محدودیت کود شیمیایی ازته و فسفره نیز مشاهده شد. به طوری که در الگوی اول، خرید 27.2 تن کود فسفره ودر الگوی دوم، خرید 370.4 تن کود فسفره و 13.4 تن کود ازته مازاد بر موجودی منطقه توصیه شد.در ادامه تحقیق، اثر حذف محدودیت های خودکفایی یا خود مصرفی از مدل نیز بررسی و نشان داده شد که با حذف این قیدها می توان درآمد خالص کل منطقه را افزایش داد. در این مقاله سعی شده تخصیص بهینه آب و سایر نهاده ها برای فعالیت های مختلف کشاورزی تجزیه و تحلیل شود. در پایان راهبردهایی برای استفاده بهینه از منابع به منظور افزایش درآمد و سود پیشنهاد شده است.