درخت حوزه‌های تخصصی

حکمرانی خوب مفهومی است که از اواخر دهه 1990 در ادبیات توسعه به عنوان کلید معمای توسعه مطرح گردید. این مفهوم برگرفته از نظریه نهادگرایی است و محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می باشد. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تعریف می کند. این مقاله با استفاده از رهیافت داده های تابلویی به بررسی اثر این شاخص ها بر شاخص توسعه انسانی به عنوان معیار توسعه اقتصادی در کشورهای آسیای جنوب شرقی (ASEAN) در طول دوره زمانی 2009-2000 می پردازد. در این مطالعه با توجه به همبستگی بالای میان شاخص های حکمرانی خوب به عنوان متغیرهای توضیحی مدل، از روش تحلیل عاملی برای بررسی امکان حذف برخی از شاخص ها جهت رفع هم خطی مدل و سنجش روایی مربوط به حکمرانی خوب استفاده شده است. هم چنین از طریق محاسبه میانگین موزون شاخص های حکمرانی خوب، کیفیت حکمرانی معرفی شده، و تاثیر آن بر شاخص توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل ها نشان می دهد که کیفیت حکمرانی خوب که از طریق میانگین موزون شاخص های حکمرانی محاسبه شده است، اثر مثبت و به لحاظ آماری کاملاً معنادار بر HDI دارد. هم چنین از بین شش شاخص حکمرانی خوب شاخص های ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون اثری مثبت و به لحاظ آماری کاملاً معنادار بر شاخص توسعه انسانی

کشورهای در حال توسعه توانایی زیادی برای سرمایه گذاری بر روی تحقیق و توسعه (R&D) ندارند، بنابراین دانش سرریز جهانی، جایگزین مناسبی برای R&D داخلی مطرح میشود. در این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیش تر ایران طی دورهی 1385-1374، اثرات R&D داخلی و واردات کالاهای سرمایه ای- واسطه ای (به عنوان تقریب واردات تکنولوژی) برارزش افزودهی این صنایع مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، هر دوی متغیر مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی، تأثیر مثبت و معنیدار بر ارزش افزوده داشته اند. هم چنین نتایج نشان میدهند که تأثیر واردات کالاهای سرمایه ای- واسطه ای بیش تر از مخارج R&D داخلی بوده است، لذا توصیه های این تحقیق حمایت بیش تر دولت از فعالیت های R&D داخلی، برقراری تعامل پویا با اقتصاد جهانی و اتخاذ سیاست های مناسب در جهت کاهش و رفع تحریم های اعمال شده بر علیه ایران میباشد. طبقه بندی JEL: ,L60 ,F14 ,C23 .O3

چکیده: نیروی انسانی، یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل تولید است که از طریق مشارکت در تولید چه به لحاظ یدی و فیزیکی و چه به لحاظ فکری و مدیریتی و تکنولوژیکی نقش بسیار برجسته ای را در روند تولید ایفا می کند؛ به نحوی-که به جرات می توان گفت، جوامعی که موفق شده اند از طریق برنامه ریزی صحیح و متکی بر اصول و ضوابط علمی، نیروی انسانی کارآمد به وجود آورند، بخوبی بر کمیابی های ناشی از دیگر عوامل تولید غالب آمده، اوضاع اقتصادی مطلوبی برای خود فراهم کرده اند. به عبارت دیگر یکی از مهم ترین منابع تولید برای هر جامعه، کمیت و کیفیت نیروی کار آن است. یکی از دغدغه های اساسی برنامه های توسعه در کشور نیز، تلاش برای کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه ها مدنظر بوده است . ساختار جمعیتی خاص کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یکسو و عدم تکافوی فرصت های شغلی موجود و نیز فقدان امکانات مناسب با ویژگی ها و نیازهای نیروی کار از سوی دیگر، امروزه بیکاری را به عنوان مهمترین چالش اقتصادی، اجتماعی ایران درآورده، به نحوی که متغیرهای اقتصادی، اجتماعی دیگر را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بازار کار در بین بازارهای پنچ گانه اقتصاد(بازار سرمایه، بازار پول، بازار تامین اطمینان، بازارهای کالاها و خدمات و بازار کار)، در تنظیم روابط عرضه و تقاضای نیروی کار و تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله اشتغال جایگاه ویژه و نقش محوری و تعیین کننده دارد و به دلیل وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای این بازار، آن را از دیگر بازارهای اقتصاد متمایز می نماید. پیامدها و آثار مثبت فراوان اقتصادی-اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که مورد توجه اقتصاددانان، سیاست گذاران و سیاست مداران است و دراین راستا نیز طی سال های اخیر در قالب برنامه های توسعه ای، جهت ایجاد تعادل نسبی در بازار کار کشور، طرح ها و سیاست های اشتغال زایی متعددی به تصویب رسیده و به مرحله اجرا گذارده شده اند. هدف از نوشته حاضر ارائه تصویر جامعی تحلیلی از وضعیت بازار کار اقتصاد ایران و نگاهی به عملکرد سیاستهای اشتغالزایی و ارزیابی آن در قالب برنامه های توسعه اقتصادی کشور می باشد که می تواند برای برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های جمعیتی، اشتغال و توسعه در طی سالهای برنامه پنجم توسعه مثمر ثمر واقع گردد. روش تحقیق، مطالعه اکتشافی و توصیفی است. این تحقیق روند تحولات نیروی کار و شاخص های کلیدی بازار کار کشور را طی سالهای 1368 تا 1389 بررسی می نماید.

کشورهای صاحب منابع نفتی از جمله ایران ثروت هنگفتی را از صادرات نفت در چند دهه اخیر به دست آورده اند که این ثروت به واسطه رسم و قانون در اختیار دولت قرارگرفته است. این درآمد در بیشتر حکومت های صاحب منابع نفتی، در کنار تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی، دامنه اقتدار دولت در عرصه های سیاسی و اجتماعی را تغییرداده و با کاهش کیفیت نهادی و به عبارتی افزایش خطر سیاسی در این حوزه ها، به صورت غیرمستقیم نیز بر رشد اقتصادی تأثیر داشته است. با توجه به این نکته، در این پژوهش با استفاده از یک الگوی معادلات همزمان برای اقتصاد ایران، از یک سوی تأثیر درآمد حاصل از صادرات منابع نفتی بر کیفیت نهادی را مورد آزمون قرار داده و از سوی دیگر، تأثیر شاخص های کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی را مطالعه کرده ایم. نتایج برآورد ضرایب الگو نشان می دهد که در دوره 1363-1391، از نفت به عنوان ابزار اعمال حاکمیت سیاسی در ایران استفاده شده است. به بیان دیگر، افزایش درآمدهای نفتی در ایران با کاهش کیفیت نهادی و افزایش خطر سیاسی به صورت غیرمستقیم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

مدیریت، دستاورد خلاقیت و انضباط فکری بشر بوده و ظهور آن در حوزه روابط انسانی و تعامل انسان ها می باشد و کارکرد عمده آن، برخورداری فزون تر انسان از سعی و کوشش فرد و جمع است. از این رو در تعالیم عالیه مکتب حیات بخش اسلام که دارای آیینی در ابعاد اجتماعی و کاربردی است، تبیین جایگاه مدیریت و طرح مباحث آن یک ضرورت به حساب می آید. همچنین اهمیت جایگاه مدیریت در اسلام و تفکر اسلامی، چه در سطح کلان (امت اسلامی) و چه در سطح خرد (سازمان ها)، ایجاب می نماید تا صاحب نظران مسلمان با استعانت از فرهنگ و ارزش های غنی اسلامی و با اتکاء به کتاب خدا، سنت و عترت و با تلاش و کوشش خستگی ناپذیر، عزم خود را در دستیابی به الگوی جامع نظام مدیریت اسلامی جزم نموده و حرکت نظام مندی را در این راستا آغاز نمایند. لذا در این مقاله سعی شده است مبانی فکری در تدوین اصول مدیریت اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. جدا از ظاهر نسبتاً متنوع در اکثریت اصول مدون توسط صاحب نظران، وجود نوعی هماهنگی و توازن مبنایی در تمامی اصول مدیریت اسلامی قابل مشاهده است و مبنای تمامی این اصول، برگرفته از اصول اعتقادی می باشد. همچنین بر اساس یک بررسی تطبیقی مشخص می گردد که اصول مدیریت غربی برگرفته از جهان بینی علمی(مادی) بوده، در صورتی که اصول مدیریت اسلامی بر اساس جهان بینی اسلامی (مذهبی) می باشد که این امر نشانگر ریشه دار بودن این اصول است و اکثر اصول مدیریت غربی بعد از مدتی، ارزش و اهمیت خود را از دست داده و اصولی جدید جایگزین آن می گردد.

یکی از کاربردهای مهم پمپ ها، استفاده در بخش کشاورزی برای پمپاژ آب از سفره های زیرزمینی و انتقال آن به مزارع است. روش معمول تامین نیروی محرکه لازم برای به حرکت در آوردن پمپ و انتقال آب، استفاده از انواع موتورهای دیزلی و الکتریکی است و تامین انرژی لازم برای پدید آوردن این نیرو، هزینه هایی را به همراه دارد. در این مطالعه، به منظور بررسی تفاوت موجود در هزینه های آبیاری به وسیله دو نوع موتور و دخالت دادن عوامل دیگری همچون روشهای آبیاری و اندازه زمین در این مقوله، از روش تحلیل واریانس عاملی استفاده شده است.داده های مورد نیاز، به روش نمونه گیری تصادفی ساده و به صورت مقطعی در سال 1378 از 97 گندمکار استفاده کننده از موتورهای دیزلی یا الکتریکی در شهرستان شیراز (مرکز استان فارس) گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اختلاف معنیداری میان هزینه آبیاری استفاده کنندگان از دو نوع موتور پمپ با توجه به عوامل روشهای آبیاری و اندازه زمین وجود دارد که هر یک از این عوامل به صورت اثرهای ثابت و یا تعاملی بر هزینه های آبیاری تاثیر دارد. همچنین، نسبت منفعت به هزینه تبدیل موتورهای دیزلی به الکتریکی برای اندازه های زمین کوچک، متوسط و بزرگ در مواردی که فاصله زیادی میان منبع تامین انرژی الکتریکی و منبع تامین آب وجود ندارد بزرگتر از یک است و در نتیجه می توان گفت که این تبدیل به طور کامل اقتصادی است. ولی در مواردی که میان این دو منبع فاصله وجود داشته باشد، در صورتی که میانگین هزینه تیرگذاری و سیمکشی برای فاصله های دور و نزدیک و زمینهایی با اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ به ترتیب، حداکثر برابر با 6074030، 12404260 و 21607800 ریال باشد، تبدیل موتورهای دیزلی به الکتریکی اقتصادی خواهد بود.

در صنعت بانکداری امروز وامها نقشی اساسی دارند، به طوریکه بخش زیادی از دارائیهای یک بانک از وامهای پرداخت شده به افراد و شرکتها تشکیل می شود، در نتیجه با توجه به افزایش تعداد درخواستهای وام از سوی افراد و با توجه به ریسک موجود در این رشته از فعالیتها، ارایه روشی برای مدیریت این وامها ضروری به نظر می رسد. در بین ریسک هایی که بانک با آن مواجه است، ریسک اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از راه های کمی سازی و اندازه گیری ریسک اعتباری و در نتیجه مدیریت مناسب آن، استفاده از مدل های امتیازدهی اعتباری (CS) است. مدل CSبر اساس معیارهای کمی (مانند اطلاعات مالی افراد) و نیز معیارهای غیرکمی (مثل مشخصات مربوط به شخصیت اجتماعی افراد)، ویژگی ها و عملکرد وام های قبلی را مدل سازی می نماید تا عملکرد آتی وام هایی با مشخصات مشابه را پیش بینی کند. در CS یک نمره به هر مشتری اختصاص داده می شود، این نمره به عنوان شاخصی از ریسک مشتریان شناخته می شود. با مقایسه این نمره مقدار آستانه، مشتریان پر ریسک و کم ریسک از هم دیگر تفکیک میگردند. به رغم عمومیت استفاده از روش لاجیت در فرآیند اعتبار سنجی افراد، در این تحقیق سعی شده است روشی جایگزین که با توجه به وضعیت اطلاعات موجود در خصوص مشتریان حقیقی بانک ها در ایران که نسبت به مدل لاجیت برتری داشته باشد ارایه و با استفاده از یک مجموعه داده، کارایی و دقت آن در مقابل مدل لاجیت بررسی شود. به منظور ارزیابی مشتریان حقیقی بانک از مدل امتیازدهی لاجیت و روش غیر پارامتریک CART استفاده شده و نتایج نشان می دهد که روش دوم از دقت بالاتری در پیش بینی مشتریان خوب و بد با یک دیگر برخوردار است. علاوه براین، ضمن این که مدل های ساخته شده برای نمونه های تصادفی با حجم کوچک به روش نمونه گیری بازگردان نیز مورد ارزیابی قرار گرفتتند که، بار دیگر نتایج حاصل از مشاهدات نمونه مورد مطالعه دقت در تشخیص نوع مشتری از نظر خوش حسابی تاییید گردید.

با ورود نظام سرمایه داری و صنعت بانکداری مبتنی بر بهره، به حوزه اقتصادی کشورهای اسلامی، دانشمندان مسلمان برای ایجاد سازگاری بین این نظام و حکم حرمت ربا، نظریه­های مختلفی برای محدودکردن قلمرو حرمت ربا ارائه داده اند، و برای اثبات نظریه خود ادله ای آورده اند، یکی از مهمترین استدلال هایی که طراحان این نظریه ها به آن تمسّک کرده اند ادعای اختصاص حرمت ربا، به ربای رائج در عصر جاهلی و زمان نزول وحی است و هر کدام تصویر خاصی ازربای متداول در آن زمان ارائه داده اند و حکم حرمت ربا را به آن اختصاص داده اند. نظریه پردازان ربا و بهره معتقدند، همه آیات ربا ناظر به ربای رایج در عصر تشریع (ربای جاهلی) است، چرا که این آیات با مفروض گرفتن تعریف ربا، به بیان احکام و عواقب دنیوی و اخروی آن پرداخته اند، بنابراین هر نوع اظهار نظر پیرامون آیات ربا متوقف بر شناخت دقیق و صحیح از ربای جاهلی است. این تحقیق که از جهت منابع، کتابخانه ای و از جهت روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی است، با مراجعه به متون تاریخی، تفسیری، روایی و فقهی و با تجزیه و تحلیلی محتوایی به دنبال پژوهش از ماهیت ربای جاهلی است و فرضیه تحقیق این است که: «ربای جاهلی از جهت حقوقی گاهی در افزایش مبلغ بدهی در قبال تمدید سررسید بدهی و گاهی گرفتن زیاده برای اعطای قرض بود، از جهت کاربرد نیز گاهی برای قرض های مصرفی وگاهی برای قرض های سرمایه گذاری بود و از جهت نرخ، از نرخ بهره کم شروع می شد و در مواردی به صددرصد (دو برابر کردن اصل سرمایه و بدهی) می رسید». رباخواری در عصر جاهلی و همزمان بانزول وحی، به شیوه­های مختلف بین اعراب متداول بوده که شناسائی این شیوه ها در تفسیر آیات وروایات مربوط به ربا و در نتیجه برای استنباط احکام شرعی ازآنها بسیار ضرورت دارد.

هدف اساسی در این تحقیق برآورد الگوی بین استانی عوامل موثر بر توزیع درآمد (هزینه) در ایران بوده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از اطلاعات مقطعی توزیع درآمد (هزینه)، ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی (هزینه) به تفکیک استان های کشور در سال های 1379 تا 1381 با روش پارامتریک براورد شده است. سپس بر اساس تازه ترین اطلاعات موجود مقطعی میان استانی شدت و جهت عوامل موثر بر توزیع درآمد برآورد شده است. بر اساس نتایج حاصل نمی توان فرضیه کوزنتس را پذیرفت. نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص استانی، تورم و هزینه های دولتی بر نابرابری اثر افزایشی داشته است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر متغیرها بر نابرابری، از الگوی عوامل موثر بر بیستک ها به صورت دستگاهی از معادلات همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که، کاهش نابرابری ناشی از افزایش درآمد سرانه، در اثر کاهش سهم بیستک پنجم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها به ویژه بیستک اول بوده است. در مقابل، افزایشِ نابرابری ناشی از افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص استانی، تورم و هزینه های دولتی به علت کاهش سهم چهار بیستک اول (هشتاد درصد اول) به نفع افزایش سهم بیستک پنجم (بیست درصد آخر) بوده است.

توسعه اقتصادی به عنوان یک رکن اساسی در مجموعه سیاست های هر کشور، از یک سو با صنعت، تکنولوژی و از سویی دیگر با آلودگی های زیست محیطی ارتباطی نزدیک دارد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که پی گیری هدف توسعه اقتصادی با تاکید بر بخش صنعت و بهره برداری غیرمسئولانه از محیط زیست، توسعه پایدار را با مخاطرات جدی مواجه می سازد. آلودگی هوا از جمله مشکلات زیست محیطی است که با صنعتی شدن و افزایش مصرف انرژی شدت یافته است. با توجه به نقش اساسی بخش صنعت در روند توسعه کشورهای در حال توسعه، رابطه میان فعالیت های صنعتی و میزان آلودگی ناشی از بخش صنعت از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو، این مطالعه با هدف تعیین رابطه میان فعالیت های صنعتی و آلودگی هوا در صنایع تولیدی ایران و به کمک داده های تابلویی برای دوره 86-1374 انجام گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که آلودگی هوا تابعی مثبت از مصرف انرژی، حجم فعالیت های صنعتی و حجم سرمایه فیزیکی و نیز تابعی منفی از بهره وری نیروی کار، قیمت سوخت های فسیلی و شدت مهارت نیروی انسانی است.

در این مقاله سعی شده است تا جایگاه نظام آموزش عالی کشور در ارتباط با کل نظام تربیت نیروی انسانی در کشور تعریف شود و با تعریف حاکم در کشورهای پیشرفته مقایسه شود . برای رسیدن به این مقصود ، عملکرد آموزش عالی در چند دهه گذشته ، هم از نظر تعلیماتی و هم از نظر تحقیقاتی ، ارزیابی شده است . در پرتو این ارزیابی ، به خصوص دو گانگی موقعیت کنونی آن در زمینه تحقیقاتی مورد تاکید قرار گرفته و سعی شده است توجه تصمیم گیرندگان به تبعات تحول این موقعیت در آینده نه چندان دور معطوف گردد .

در این مقاله هدف بررسی رابطه بین سرمایه گذاری و تورم است. پس از بحث کوتاهی درباره نظریه های تورم و وضعیت آن در ایران در سالهای گذشته، بحث مختصری نیز در مورد اثرات تورم بر توضیح درآمد و رشد اقتصادی ارایه می شود و آنگاه با روش آزمون دیکی - فولر پیشرفته ایستابی سری های زمانی آزمون شده و پس از اطمینان از ایستایی بودن متغیرها، الگو تخمین زده می شود. نتایج آزمون نشان می دهد که رابطه واردات و صادرات با تورم مثبت بوده و رابطه سرمایه گذاری با تورم نیز منفی می باشد..

تورم از دیدگاه اسلام، پدیده ای ناپسند و دارای آثار مخرب اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. انواع سپرده های بانکی و سرمایه های نقدی مردم از آسیب های تورم در امان نیستند. در وضعیت تورمی اگر در بازپرداخت سپرده ها، قدرت خرید حقیقی معیار قرار نگیرد، سپرده گذران، با خسارت های فراوان مواجه میشوند؛ در نتیجه پس انداز، سرمایه گذاری، تولید و رفاه عمومی کاهش مییابد و بهکار گیری غیر کارآمد پس اندازها را به دنبال دارد که خود سبب تشدید تورم میشود؛ اما اگر در بازپرداخت سپرده ها، قدرت خرید حقیقی آن ها معیار قرار گیرد، پس اندازها وسپرده ها، سرمایه گذاریها و تولید، فزونی مییابد؛ سود واقعی سپرده گذاران مثبت، و تورم کنترل میشود؛ رفاه عمومی بهبود مییابد و سرانجام، جامعه به سمت اجرای اصل آرمانی عدالت اجتماعی و اقتصادی، پیش میرود. اگر از دید فقه، جبران کاهش ارزش پول در قالب عقود جاری غیر مجاز است، آیا عقود دیگر یا راهکارهای عملیهماهنگ با فقه، جهت جبران کاهش ارزش پول میتوان یافت؟ برخی فقیهان، فروش نسیه پول و برخی شرط جبران کاهش ارزش پول در ضمن عقد را مجاز میدانند. در بررسی به عمل آمده مشخص شد که این الگوها برای جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه فقه نادرست است؛ اما برای جبرانکاهش ارزش سپرده ها، شاید بتوان راهکارهای عملی ارائه داد که عبارتند از: 1. استفاده از «معیار پول پایه بین المللی» یا «حق برداشت مخصوص»؛ 2. ایجاد واحد ارزش ملی؛ 3. معیار شیء واحد؛ 4. استفاده ذخیره اندک طلا یا ارز به وسیله بانک؛ 5. تاسیس شرکت تخصصی سرمایه گذاری به وسیله بانکها. اگر هر یک از این راهکارها براساس موازین اسلامی با اشکال مواجه نباشد و به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر و از جهت اجرایی امکان پذیر باشد میتوان آن را در نظام بانکداری و در روابط مالی و پولی بین مردم و بنگاه ها پی گرفت.

اهمیت توسعه بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه است. هدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلند مدت طی دوره زمانی (1345-1386) است. بدین منظور، از دو شاخص مختلف توسعه بازار مالی (نسبت پس انداز مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت اعتبارات داخلی به تولید ناخالص داخلی)، در دو الگوی مجزا و در قالب مدل اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. وجه تمایز این مطالعه با سایر مطالعات در این است که از یک سو جهت تایید نتایج به دست آمده از دو شاخص مختلف استفاده شده است و از سوی دیگر به دلیل غالب بودن ماهیت پولی شاخص حجم نقدینگی، از به کارگیری این شاخص صرف نظر شده است.نتایج حاصل از برآورد معادلات نشان می دهد که در هر دو الگو، شاخصهای مالی در کوتاه مدت بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارند اما در بلند مدت با کمی اغماض این رابطه میان شاخصهای توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود دارد که حاکی از نبود نظارت دقیق در سیستم بانکی بر تسهیلات اعطایی است.

این مقاله تمایز بین دو مفهوم توسعه نیروی انسانی و توسعه انسانی و نسبت آن دو را بیان می کند. همچنین بر پیشینه تاثیر توسعه نیروی انسانی در فرایند توسعه اجتماعی ـ اقتصادی و دیدگاه اقتصاددانان مرور کرده و چیستی توسعه انسانی برآمده از این دیدگاه ها را نتیجه گیری کرده است. آن گاه توسعه نیروی انسانی در جایگاه بسترساز همزمان عدالت اقتصادی و توسعه اجتماعی ـ اقتصادی را مورد پژوهش قرار داده است و چنین یافته که شاخص های توسعه انسانی در ادبیات رایج علمی مناسب با توسعه نیروی انسانی اقتصاد کلاسیک است. تبیین توسعه سرمایه انسانی بر اساس آموزه های اسلامی، توسعه انسانی متناسب با خود را به دنبال دارد و در نتیجه اقتصاددانان اسلامی باید شاخص های سازگار با آن را ارائه دهند.

قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روش های تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکل هایی که در قراردادهای بسته شده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانک ها ابلاغ کرد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا قرارداد مشارکت مدنی تنظیم شده به وسیله بانک مرکزی با قواعد عمومی و اختصاصی معامله ها تطابق دارد یا خیر؟ مقاله به روش وصفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه به دنبال اثبات این فرضیه است که اگرچه در تدوین قرارداد مشارکت مدنی، در رعایت قواعد فقهی کوشش شده است اما همچنان اشکا ل های جدی دارد که بی توجهی به آن مشروعیت قرارداد را مخدوش کرده و بازبینی دوباره این قرارداد را در جهت احراز مشروعیت آن گوشزد می کند. نتیجه های به دست آمده از آن حکایت دارد که مخالفت با مقتضای عقد، اکل مال بالباطل و ربوی بودن شرط تضمین سود در ماده یازده برخی از اشکا های جدی قرارداد است که می توان با ارئه راهکارهایی برطرف کرد.

سیاستهای پولی و مالی از مهمترین ابزارهای کلان اقتصادی بوده و آگاهی از چگونگی اثرگذاری این متغیرها، گامی مهم در برنامه ریزی و توسعه ملی است. ازسویی بخش کشاورزی به عنوان بخش محوری در رشد و توسعه اقتصادی و بخش راهبردی در تامین نیازهای غذایی کشور، اهمیت زیادی در برنامه های توسعه دارد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل سری زمانی خودتوضیح برداری (VAR)، به بررسی تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای عمده بخش کشاورزی ایران شامل ارزش افزوده، قیمت، صادرات و سرمایه گذاری پرداخته می شود. نتایج نشان داد که تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده، قیمت و صادرات بخش کشاورزی مثبت و اثر مربوط به سرمایه گذاری در این بخش منفی است. اثرات کوتاه مدت سیاستهای پولی بر ارزش افزوده، صادرات و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیشتر از سیاستهای مالی بوده، ولی اثر بلند مدت سیاستهای مالی بر ارزش افزوده، صادرات و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیشتر از سیاستهای پولی بوده است. همچنین هرگونه افزایش ناگهانی در حجم نقدینگی اثری مثبت و کاهشی بر ارزش افزوده و قیمت در بخش کشاورزی دارد و اثر آن بر سرمایه گذاری در دوره اول مثبت و پس از آن تقریباً ثابت است، به علاوه اثر آن بر صادرات در دوره اول مثبت و پس از آن منفی است. به علاوه هرگونه افزایش ناگهانی در مخارج دولت اثری مثبت بر ارزش افزوده، صادرات و قیمت در بخش کشاورزی دارد، همچنین اثر آن بر سرمایه گذاری در دوره اول مثبت و پس از آن منفی است.

امروزه برای شناخت عمیق ناپایداری›ها و عدم توازن توسعه، رویکردهای نوینی وجود دارد که به عنوان چارچوب اندیشه›ای و بسترساز توسعه متوازن و پایدار محلی و منطقهای عمل می کنند. رویکرد نهادگرای توسعه منطقهای یکی از جدیدترین این رویکردهاست که ضمن به نقد کشیدن بسیاری از پارادایمهای قبلی توسعه منطقهای، مسیرهای تازهای را در این زمینه معرفی میکند. در این راستا سئوال راهبردی مقاله این است که «از دیدگاه رویکرد نهادی، علت اصلی شکست سیاستهای توسعه منطقهای و تداوم نابرابریهای منطقهای در ایران چیست»؟ برای پاسخ به این سئوال از روش کیفی و مطالعات اسنادی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر شاخصهای اصلی رویکرد نهادی، سیاستهای توسعه منطقهای در ایران نتوانسته است به رغم چندین دهه تجربه، به اموری همچون شناخت ظرفیتهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی محلی و منطقهای، تقویت رهبری منطقهای، طراحی سیاستهای مبتنی بر شرایط محلی، مدیریت محلی و منطقهای و مشارکت عوامل منطقهای بپردازد. علاوه بر آن، کاستی در تعریف مشخص از منطقه و توسعه منطقهای، وجود ساختارهای متمرکز تصمیمگیری و اجرایی، بیتوجهی به روشهای نوین توسعه منطقهای همچون توسعه دانش، ارتقاء یادگیری، توسعه اقتصاد اجتماعی و کارآفرینی در سطح محلّی و در نهایت فراهم نشدن بسترهای مناسب برای حکمروایی منطقهای از دلایل اصلی شکست سیاست›های توسعه منطقه›ای در ایران از منظر رویکرد نهادی هستند.