درخت حوزه‌های تخصصی

پیش بینی نوسانات دارایی های مالی به ویژه در بازارهای پرنوسان مانند ارزهای دیجیتال، یکی از چالش های مهم در تحلیل مالی است. این پیش بینی ها نه تنها می توانند به سرمایه گذاران کمک کنند تا تصمیمات بهتری در زمینه خرید و فروش اتخاذ کنند، بلکه امکان مدیریت مؤثرتر ریسک ها و شناسایی فرصت های سودآوری را نیز فراهم می آورند. در نهایت، توانایی پیش بینی نوسانات بازار می تواند موجب بهبود استراتژی های مدیریت پرتفوی و کاهش ضررهای غیرمنتظره برای سرمایه گذاران شود. این تحقیق به بررسی و پیش بینی نوسانات قیمت بیت کوین به عنوان یکی از مهم ترین ارزهای دیجیتال پرداخته است. مدل های خودرگرسیون ناهمگن (HAR) و خانواده های آن به عنوان ابزارهای اصلی برای مدل سازی نوسانات در این پژوهش انتخاب شدند. این مدل ها به دلیل قابلیت بالای خود در تحلیل نوسانات در مقیاس های زمانی مختلف، برای مطالعه داده های نوسانی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. با توجه به ویژگی های خاص بازار ارزهای دیجیتال، که شامل تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی در قیمت ها است، استفاده از مدل هایی که می توانند نوسانات کوتاه مدت و بلندمدت را همزمان مدل سازی کنند، ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه، داده های تاریخی با فراوانی بالا در بازه های زمانی 60 دقیقه ای، روزانه، هفتگی و ماهانه از قیمت بیت کوین در دوره زمانی 2018 تا 2022 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل ها نشان می دهد که مدل های خودرگرسیون ناهمگن (HAR) و نسخه های گسترش یافته آن، مانند HARJ، HARQ و HARQJ، توانایی بالایی در پیش بینی نوسانات قیمت بیت کوین دارند. علاوه بر این، وارد کردن عامل پرش به این مدل ها باعث افزایش دقت پیش بینی ها و بهبود نتایج شده است. این یافته ها بر اهمیت استفاده از مدل های پیشرفته و ترکیبی در پیش بینی نوسانات بازارهای مالی تأکید می کند و می تواند راهگشای توسعه استراتژی های بهینه برای سرمایه گذاران در بازار ارزهای دیجیتال باشد.

هدف این مطالعه، تحلیل سرریز رشد اقتصادی و مالی کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقه ای جنوب آسیا (هند، پاکستان، مالدیو، نپال، سریلانکا، بنگلادش و بوتان) بر اقتصاد کشور افغانستان است. در این تحقیق از داده های سالانه متغیرهای اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، صادرات کالا و خدمات) و مالی (نرخ ارز) در بازه زمانی (2000-2021) و الگوی خودرگرسیون برداری پانلی (PVAR) استفاده شده است. یافته های این پژوهش حاکی از وجود رابطه ای مثبت و بلندمدت بین رشد متغیرهای اقتصادی و مالی کشورهای هند، پاکستان، بنگلادش، مالدیو، بوتان، سریلانکا و افغانستان است. در کوتاه مدت نیز رشد اقتصادی افغانستان به متغیرهای اقتصادی و مالی سایر کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقه ای جنوب آسیا (سارک)، به استثنای نپال، وابسته است. افزون بر آن، نتایج مذکور در بلندمدت موید این امر است که کشورهای عضو سازمان سارک سهم بسزایی در تبیین نوسانات متغیرهای اقتصادی و مالی در افغانستان دارند. شایان ذکر است که کشورهای هند و پاکستان به ترتیب بیشترین سهم در این زمینه را دارند.

گزینش نرخ ارز ترجیحی و توزیع ارز با قیمت های دستوری، یکی از راهکارهای ثابت دولت های منتخب پس از انقلاب در مواجهه با بحران های ارزی بوده است. کنترل دستوری نرخ ارز، از دو منظر اقتصادی و حقوقی قابل تأمل است؛ از منظر «اقتصادی»، چنین تصمیمی به وضوح در مغایرت با اصول اقتصادی و نظام اقتصادی مطلوب برای ساختار اقتصادی ایران می باشد؛ چرا که وفق آموزه های اقتصادی، نظام ارزی مطلوب برای ساختارهای مشابه با ساختار اقتصادی ایران، «نظام ارزی شناور مدیریت شده» می باشد و «نظام ارزی میخکوب» از منظر اقتصادی، نتیجه ای جز اسراف ارزی و توزیع رانت و افزایش فساد ساختاری ندارد. در راستای تأملات اقتصادی و از منظر «حقوقی»، وفق بند ت ماده 20 قانون احکام دائمی توسعه، نظام ارزی کشور، «نظام ارزی شناور مدیریت شده» می باشد. لذا انتخاب نظام ارزی میخکوب و تخصیص ارز با نرخ ترجیحی را می توان تخطی دولت از قانون دانست که می تواند منشأ پدید آمدن «مسئولیت مدنی ناشی از وضع مقررات خلاف قانون» باشد و دولت را مسئول جبران زیان های وارده در اثر تصمیمات غیر قانونی سازد. حسب این تحلیل ها، به نظر می رسد روش کنترل دستوری قیمت ارز، ولو با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ها، هم از منظر حقوقی و هم از منظر اقتصادی، امری ناصواب و محکوم به شکست می باشد.طبقه بندیJEL:K13.

رشد اقتصادی همواره به عنوان یک فعالیت اقتصادی مطلوب در یک نظام اقتصادی مطرح بوده و سیاست گذاران سعی در ایجاد بستری برای برآوردن نیازهای رشد اقتصادی کشورها داشته اند. نقش سرمایه گذاری در ایجاد انباشت سرمایه به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی غیرقابل انکار است؛ که خود، تابع شرایط و ضرورت هایی است که یکی از مهم ترین و اساسی ترین آن ها، تأمین امنیت سرمایه گذار و به طور کلی ایجاد امنیت سرمایه گذاری است. با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ارتقاء امنیت سرمایه گذاری و نیز مطالعات اندک، بخشی نگر و غیرجامع انجام شده در کشور، هدف اصلی در این تحقیق، جهت شناسایی و ارزیابی مؤلفه های مؤثر بر امنیت سرمایه گذاری در ایران از روش کیفی تحلیل محتوا اسناد و روش کمی پرسشنامه استفاده شده است.  طبق یافته های بدست آمده از تحلیل محتوای اسناد مختلف و پرسشنامه تکمیل شده توسط 115 خبره حوزه اقتصادی، عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه گذاری در قالب 6 بُعد و 19 مؤلفه و 65 عامل (بعد اقتصادی با مؤلفه های حمایت های اقتصادی، مؤلفه های مطلوب نظام اقتصادی متعارف، نقش حاکمیت در اقتصاد، نظارت اقتصادی و فراهم بودن نهاد های اقتصادی؛ بعد حقوقی– قضایی با مؤلفه های کیفیت قوانین، عملکرد قانون گذار، عملکرد مجری قانون، عملکرد قضایی و عملکرد نظارتی؛ بعد سیاسی با مؤلفه های داخلی و خارجی؛ بعد اداری- مدیریتی با مؤلفه های فرآیند اداری، سیاست گذاری مدیریتی در سطح کشور و نیز تعهدات مدیریتی در کشور؛ بعد فرهنگی– اجتماعی با مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی؛ بعد بین الملل با مؤلفه های روابط خارجی و موارد تحمیلی) قابل ارائه می باشد.

هدف: یکی از عوامل دستیابی به رشد اقتصادی، بازار سرمایه توسعه یافته است. باز بودن مالی از جمله عواملی است که بر توسعه آن مؤثر است؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر باز بودن مالی بر توسعه بازار سرمایه ایران است.   روش: از رویکرد سیستم معادلات همزمان و روش برآورد حداقل مربعات سه مرحله ای در بازه زمانی 1370 تا 1400 استفاده شده است .   یافته ها: نتایج نشان می دهد باز بودن مالی اثر مثبت بر توسعه بازار سرمایه دارد. طبق یافته ها علاوه بر باز بودن مالی، نرخ بهره واقعی نیز بر توسعه بازار سرمایه اثر مثبت دارد؛ درحالی که اعتبارات اعطائی بخش خصوصی و اندازه دولت بر توسعه بازار سرمایه اثر معناداری را نشان نمی دهند و عامل باز بودن تجاری اثر منفی بر شاخص توسعه بازار سرمایه دارد. همچنین نتایج، اثر مثبت توسعه بازار سرمایه بر باز بودن مالی را تأیید می کنند.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج، بین باز بودن مالی و توسعه بازار سرمایه رابطه مثبت دوطرفه وجود دارد؛ بنابراین با افزایش درجه باز بودن مالی که نتیجه عواملی همچون حضور در صحنه بین المللی، کاهش ریسک های داخلی و شفافیت بازار سرمایه است، به توسعه آن کمک نمود. البته همان طور که باز بودن مالی به عنوان یک عامل مثبت است درعین حال از طریق تأثیرپذیری از ارتباطات مالی بین المللی یک عامل بی ثبات کننده نیز می تواند باشد؛ بنابراین لازم است قبل از آزادسازی مالی، رفع موانع و ایجاد زیرساخت های قانونی و نهادی در دستور کار قرار گیرد.

گزارش حاضر به بررسی ابعاد مختلف فساد بانکی در ایران می پردازد. فساد بانکی در ایران، پدیده ای چندوجهی و پیچیده با ریشه در عوامل ساختاری، سیاسی و اقتصادی است که در سه دوره اصلی قابل تشخیص است: دوران شرکت های مضاربه ای، دوران خصوصی سازی بانک ها و گسترش مؤسسات اعتباری غیرمجاز و دوران تشدید فشارهای اقتصادی و پرونده های اختلاس کلان. انواع مختلفی از فساد بانکی ازجمله اختلاس، رشوه خواری، پول شویی، تقلب و سوءاستفاده از منابع بانکی شناسایی شده اند. عوامل اصلی بروز این فساد شامل ضعف نظارت، شفاف نبودن قوانین، اختیارات وسیع شعب بانک ها و ضعف در فرهنگ اخلاق حرفه ای است. پیامدهای این فساد نیز گسترده و مخرب و شامل کاهش اعتماد عمومی، هدررفت منابع مالی، تأثیرات منفی بر سیاست های پولی و اقتصادی و تهدید امنیت ملی است. مطالعات موردی ارائه شده (اختلاس 123 میلیاردتومانی، اختلاس 3000 میلیاردتومانی و پرونده چای دبش) به خوبی این ابعاد را نشان می دهد. ملاحظات امنیت اقتصادی در ارتباط با فساد بانکی شامل تضعیف حاکمیت اقتصادی، افزایش ریسک های مالی، بحران های اجتماعی و تهدید امنیت ملی است. برای مقابله با این معضل، تقویت ساختارهای نظارتی، افزایش شفافیت، استفاده از فناوری اطلاعات، رویکرد مبتنی بر ریسک و تقویت فرهنگ اخلاق حرفه ای پیشنهاد می شود. بدون اقدامات جدی و جامع، این پدیده به رشد خود ادامه می دهد و به امنیت اقتصادی و ثبات سیاسی کشور آسیب جدی وارد می کند.

مقدمه و اهداف: از نظر قرآن کریم «مال» فضل الهی است و استفاده صحیح از آن موجب خیر و سعادت برای انسان می شود و اگر ناصحیح و غیرمشروع به کار گرفته شود، موجب تباهی و نابودی فرد و جامعه خواهد شد. خداوند در آیه شریفه 29 سوره نساء می فرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَ لَاتَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ؛ اهل ایمان! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل مخورید، مگر آنکه تجارتى از روى خشنودى و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد، و خودکشى نکنید». براساس این آیه، هرگونه تصرف به ناحق در اموال دیگران و استفاده از آنها بدون مجوّز شرعى و عقلایی مصداق اکل مال به باطل و ممنوع است؛ بلکه تصرف باید براساس تجارت، آن هم از روی رضایت طرفینی باشد. این همان چیزی است که از آن تحت عنوان قاعده «حرمت اکل مال به باطل» یاد می شود. این قاعده با اینکه یکی از قواعد پرکاربرد در حوزه فقه و برگرفته از آیات و روایات است، اما در کمتر منبعی به عنوان یک قاعده فقهی از آن یاد شده است. براساس این قاعده هرگونه تصرف به ناحق در اموال دیگران حرام است؛ اعم از آنکه سبب تصرف باطل باشد (مانند سرقت و قمار)، غرض از معامله صحیح نباشد (مانند خریدوفروش چوب به منظور ساختن آلت لهو) یا آنکه معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل باشد (مانند مالیت نداشتن عوضین). پژوهشگران در این نوشتار ضمن بازخوانی گستره مفهومی و مصداقی قاعده «حرمت اکل مال به باطل» به دنبال روشن کردن این مطلب هستند که آیا در خریدوفروش رمزارزها با توجه به وضعیت شروط عوضین، قاعده موردبحث جریان دارد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، روشن است که ضمن وجود حرمت تکلیفی، معاملات یادشده فاسد بوده و آنچه از این معاملات عاید می شود، مصداق اکل مال به باطل خواهد بود. روش: این پژوهش با در نظر گرفتن اهداف، از روش تحلیلی و توصیفی و مراجعه به اسناد کتابخانه ای صورت گرفته است. - هرگونه تصرف به ناحق در اموال دیگران (اعم از اعیان، منافع و حقوق مالی) و استفاده از آنها بدون مجوز شرعى و عقلایی -هرچند با رضایت طرفینی همراه باشد- مصداق قاعده «حرمت اکل مال به باطل» و ممنوع است. نتایج و یافته ها: - فقها در بیان فروع فقهی گاه به مثابه مستند حکم به قاعده «حرمت اکل مال به باطل» استناد جسته اند. گاهی از این باب که سبب تصرف باطل بوده است (مانند سرقت و قمار)، گاهی از این باب که غرض از معامله صحیح نبوده است (مانند خریدوفروش چوب به منظور ساختن آلت لهو) و گاه نیز از این باب که معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل است (مانند مالیت نداشتن عوضین). اما باید توجه داشت موارد استناد به قاعده، اختصاصی به موارد گفته شده ندارد؛ بلکه با بررسی کتب فقهی به نظر می رسد در هرجایی که شخص استحقاق دارا شدن را نداشته باشد، می توان به این قاعده استناد کرد و او را از تصرف منع کرد؛ همچون تحصیل مال از طریق بازاریابی شبکه ای (Network Marketing) که فرد به دلیل کار شخص دیگر (در مقابل هر فروش) پاداش می گیرد. - بررسی ها نشان می دهد معاملات رمزارزها از جهت شروط عوضین با مشکلی روبه رو نیست؛ چه، «مالیت» این پدیده نوظهور امروزه با توجه به تمایل و رغبت انکارناشدنی جمع زیادی از عقلا به آن قابل احراز است. در مورد شرط «مملوکیت» نیز باید گفت: رمزارز مالک دارد و مالک آن یا استخراج کننده آن است یا کسی که رمزارز را از استخراج کننده آن خریده است، بنابراین نمی توان ارز یادشده را همچون ماهی در دریا -که مملوک کسی نیست- و همچنین اراضی مفتوح العنوه -که اساساً قابلیت تملّک ندارند-دانست. ازدیگر سو، واضح است که نباید حقوق مانعه به رمزارزها بسان سایر چیزهایی که قرار است خریدوفروش شوند تعلق گرفته باشد، بنابراین شرط «طلقیت» نیز در این بازار لازم الرعایه است. شرط «مقدورالتسلیم بودن» نیز در مبادلات رمزارزها از طریق انتقال برخط کنترل دارایی محقق می شود. این انتقال به روش های مختلفی نظیر مبادله مستقیم شخص به شخص، سیستم صرافی های متمرکز معتبر، یا قراردادهای هوشمند انجام می پذیرد. با بهره گیری از زیرساخت های مطمئن (همچون صرافی های معتبر)، هرگونه ابهام درباره توانایی طرفین معامله در تسلیم و تسلّم مرتفع می گردد. در مورد «معلوم بودن» نیز می توان گفت: در بازار مبادلات رمزارزها، بهای این ارزها مشخص بوده و می توان به شکل لحظه ای آنها را رصد کرد و در موقع مناسب اقدام به خرید یا فروش مقدار معلوم و معینی از آنها با اوصاف مشخص نمود. در نهایت، با توجه به شرط «عین بودن» در معاملات، رمزارزها را می توان به عنوان «عین دیجیتال» پذیرفت. این دارایی ها اگرچه وجود فیزیکی ندارند، اما در بستر بلاک چین هویتی مستقل، مشخص و قابل شناسایی داشته و همچنین دارای قابلیت مبادله و انتقال مالکیت هستند. بنابراین، عینیت رمزارزها با معیارهای حاکم بر فضای دیجیتال کاملاً سازگار است. بنابراین، به نظر می رسد از باب فراهم نبودن شروط معتبر در عوضین نمی توان معاملات رمزارزها را مصداق قاعده «حرمت کل مال به باطل» دانست. با این حال، در این زمینه چالش های فقهی دیگری همچون ضرری بودن، غرری بودن و سفهی بودن این معاملات وجود دارد که هر یک باید به طور تخصصی و جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. واضح است که تنها در صورت اثبات وجود نهی شرعی نسبت به اصل این معاملات، خرید و فروش رمزارزها مشمول قاعده مورد بحث خواهد بود.

پوشش جنگلی حرّا واقع در جنوب ایران در دهه های گذشته مورد بی مهری قرار گرفته و با آسیب های بسیار جدی همراه شده و بخشی از این جنگل های خاص از بین رفته است. درحالی که با مزیت نسبی که این موهبت الهی برای مردم جنوب کشور به ارمغان آورده است، می توان به نگاه علمی و اقتصادی از منبع های درآمدی آن در جهت ارتقا رفاه جامعه مردم جنوب و همچنین حفظ این بوم سامانه با ارزش کوشید. از این رو، هدف از پژوهش پیش رو، شناسایی آسیب های واردشده به بوم سامانه جنگلی حرّا در ایران است. به همین منظور با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به اولویت بندی مسئله ها و آسیب های ناشی از فعالیت های بشری در بوم سامانه جنگلی حرّا پرداخته شد. نتایج نشان می دهد، زیرمعیارهای توسعه بخش صنعت در ناحیه های ساحلی حرّا، خشکسالی، ناکارآمدی ساختار سازمانی و نبود زمینه همکاری های بین بخشی، گردشگری بی رویه و یا برنامه ریزی نشده و نبود اشتغال، وجود فقر و وابستگی معیشت افراد به این جنگل ها به عنوان مهم ترین مسئله ها در استان های سیستان و بلوچستان، بوشهر و هرمزگان بودند. همچنین بنابر نتایج به دست آمده، معیارهای عامل های مدیریتی-ساختاری، صنعتی و اقتصادی-اجتماعی به ترتیب بالاترین وزن را در بین معیارهای اصلی داشته اند. توسعه بخش صنعت در ناحیه های ساحلی نیز به عنوان مهم ترین عامل تهدید این منبع خدادای از سوی صاحب نظران انتخاب شد. از این رو توسعه بخش صنعت اگر بدون در نظر گرفتن هزینه و فایده های محیط زیستی و منبع های طبیعی صورت گیرد، اثرگذاری های نامطلوبی را به همراه خواهد داشت. در نتیجه امکان سنجی ساخت صنایع به بهترین شکل پیشنهاد می شود.

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر پزوهشی آمیخته است که هدف از انجام آن تحلیل و بررسی عملکردهای مالی مؤثر در شکل گیری کارآفرینی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه است. مواد و روش ها: بخش کیفی پژوهش با توجه به رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شد. در فاز کمی پژوهش نیز نتایج با استفاده از روش همبستگی، مقایسه میانگین و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در فاز کیفی 6 مقوله اصلی و 39 مفهوم به دست آمده و مدل پارادایمیک کارآفرینی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ترسیم گردید. در بخش کمی وجود همبستگی قوی بین متغیرهای مؤثر بر عملکرد مالی در شکل گیری کارآفرینی سازمانی بدست آمد. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد دارایی های نامشهود، سرمایه فکری (سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری) و مؤلفه سازمانی مشارکتی بیشترین اثر را در عملکرد مالی سازمان و پیشبرد اهداف کارآفرینی در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه دارا هستند.

شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری ماشین آلات و رتبه بندی آنها، به منظور ایجاد بستر مناسب و انطباق با اراضی زیر کشت برای بهبود کارآیی، نقشی مهم در مدیریت و استفاده صحیح از منابع دارد. اگرچه مطالعاتی در این زمینه انجام شده، اما به شناسایی و رفع چالش ها چندان پرداخته نشده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی شاخص های بهره وری ماشین آلات کشاورزی در بخش زراعت و باغداری استان چهارمحال و بختیاری بود. بدین منظور، از روش اکتشافی متوالی و شیوه آماری استفاده شد و گردآوری داده ها با استفاده از روش دلفی از جامعه آماری شامل افراد باتجربه از اساتید دانشگاه، کارشناسان، مدیران سازمان های دولتی، کشاورزان و باغداران صورت گرفت و تا زمان به اجماع رسیدن نظرات ادامه یافت. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار مکس- کیودا شامل نوزده کد اصلی در دو مجموعه و شش زیرمجموعه توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. آنگاه با بهره گیری از شیوه دنپ فازی، به بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخص ها بر یکدیگر و سپس، اولویت بندی آنها پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین شاخص تأثیرگذار در بهره وری ماشین آلات «طراحی و ساخت ماشین آلات و انطباق آنها با اراضی زیر کشت» است و پس از آن، شاخص «مدیریت و برنامه ریزی بهینه» بیشترین تأثیرگذاری را در بهره وری ماشین آلات دارد؛ همچنین، در بین شش زیرمعیار شناسایی شده، به ترتیب، معیار عملکردی با درصد وزنی حدود 38، معیار متناسب با نیاز و شرایط با 15 درصد و کارآیی ماشین آلات کشاورزی با 14 درصد در رتبه های اول تا سوم جای دارند؛ در شاخص دوم نیز به ترتیب، کارآیی ماشین آلات کشاورزی با وزن 14 درصد، استفاده مناسب از ماشین آلات با وزن 11/5 درصد و تأمین منابع مالی با وزن 7/8 درصد شناسایی شدند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که طراحی و تولید ماشین آلات کشاورزی با بهره گیری از فناوری های نوین و متناسب با شرایط اقلیمی صورت گیرد؛ نمایندگی های تخصصی برای تعمیر و نگهداری ماشین آلات توسط بخش های دولتی و خصوصی تقویت شوند؛ آموزش به بهره برداران جدی تر دنبال شود؛ روحیه کار گروهی در میان آنها ترویج یابد؛ تعاونی های ارائه دهنده خدمات مکانیزاسیون گسترش یابند؛ همچنین، به منظور افزایش بهره وری ماشین آلات تولیدی، نتایج پژوهش ها با بخش صنعت ماشین آلات کشاورزی به اشتراک گذاشته شود و در پژوهش های آتی پیرامون ماشین آلات کشاورزی، بررسی روابط کلی و رویکرد استقرایی بیشتر مد نظر قرار گیرد.

در پی تحولات اقتصادی و فشارهای فزاینده ناشی از محدودیت های ارزی، سیاست گذار ارزی کشور در سال ۱۴۰۳، تصمیم به حذف ارز نیمایی و انتقال بخش عمده ای از معاملات ارزی به بازار موسوم به بازار توافقی گرفت. این اقدام در ظاهر با هدف کاستن از شکاف بین نرخ های رسمی و آزاد ارز، افزایش انگیزه عرضه ارز توسط صادرکنندگان و حرکت به سوی نظامی شفاف تر در تخصیص ارز انجام شد. بااین حال، تجربه اجرای این سیاست، نه تنها اهداف ادعایی را محقق نساخت، بلکه منجر به بروز آسیب هایی ازجمله تشدید نوسانات ارزی، کاهش شفافیت در عرضه و تقاضای ارز، تضعیف ابزارهای سیاست گذاری ارزی و افزایش نااطمینانی در بازار شد که نیازمند آسیب شناسی دقیق و بازنگری جامع در سیاست های ارزی کشور است و مجموعه ای از توصیه های سیاستی ارائه می شود که شامل پرهیز از شوک درمانی و حذف دفعی سیاست های تثبیتی، بازطراحی نظام تخصیص ارز بر اساس اولویت های تولیدی و راهبردی، بهینه سازی ابزار بازگشت ارز صادراتی از طریق پیمان سپاری، پشتیبانی از تولید داخلی برای کاهش وابستگی به واردات ارزی و تنوع بخشی به منابع ارزآور کشور است.

پژوهش حاضر به دنبال آن است تا راه حل های جایگزین ضمانت در فرآیند انتشار اوراق بهادار اسلامی را به دلیل نقش ضمانت در طولانی تر کردن زمان انجام فرآیند و تأثیر آن بر هزینه نهایی تأمین مالی، بررسی نموده و درنهایت راه حل های احصاء شده از منظر خبرگان را رتبه بندی نماید. امروزه نقش بازار سرمایه در تأمین مالی طرح ها و بنگاه های اقتصادی، بیش ازپیش مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرارگرفته است. بنابراین به منظور دستیابی به جایگاه مطلوب برای بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، بررسی و رفع گلوگاه های موجود در فرآیند انتشار صکوک ضروری هست. جامعه آماری در این پژوهش، خبرگان و افراد کارشناس درزمینه مالی اسلامی بوده اند و به منظور اعتبارسنجی مؤلفه های احصاء شده جایگزین رکن ضامن از طریق توزیع پرسشنامه به جمع آوری نظرات خبرگان در این رابطه پرداخته شد. اولویت بندی و ارتباط مؤلفه ها با یکدیگر از طریق روش دیمتل مورد ارزیابی قرار گرفت. در پایان نیز با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی، الگوی جایگزین رکن ضامن در فرآیند انتشار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران طراحی شد و مولفه های تاثیرگذار بر آن دسته بندی شده است.

با توجه به شرایط فعلی صنعت برق کشور، توسعه فناوری هایی نظیر پمپ حرارتی زمین گرمایی که علاوه بر کاهش مصرف برق، توانایی پیک سایی در تابستان را دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این فناری در دنیا به مرحله بلوغ خود رسیده است و به دلیل جذابیت های زیاد، به صورت گسترده در مناطق مختلف مورد استفاده قرار گرفته شده است، ولی با این حال مراحل توسعه آن در ایران موفقیت آمیز نبوده است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل شکست های مسیر توسعه فناوری پمپ حرارتی زمین گرمایی از طریق مدلی مناسب است. این تحلیل مهم ترین ابزار برای سیاست گذاری در این حوزه محسوب می شود. به این منظور در این مقاله با رویکرد توجه به عوامل بافتاری، مدلی برای تحلیل نظام نوآوری فناورانه پیشنهاد و پیاده سازی شد. در مسیر پیاده سازی مدل، موانع توسعه فناوری پمپ حرارتی زمین گرمایی از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان این حوزه استخراج شد. نتایج مطالعات این پژوهش منتج به دو دسته توصیه سیاستی مناسب برای توسعه پمپ حرارتی زمین گرمایی شد. نتایج این تحقیق نشان داد درنظرگرفتن عوامل بافتاری در تحلیل نظام ملی نوآوری شکست های سیستمی جامع تری را شناسایی نموده و توصیه های سیاستی متنوع تری ارائه می دهد.

در این مطالعه، عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر شاخص قیمت سهام ایران در طی سال های 1990 الی 2020 بررسی می شود. در این راستا از سه متد یادگیری ماشین جنگل تصادفی، رگرسیون خطی منظم و اطلاعات متقابل، استفاده شده است. این مدل ها به مدل های انتخاب ویژگی معروف اند. مضافاً از رویکرد جوینتنس نیز برای مطالعه ارتباط میان متغیرهای توضیحی با یکدیگر استفاده شده است. نتایج دو مدل جنگل تصادفی و رگرسیون خطی منظم، یکدیگر را تأیید کردند و نشان دادند که از میان متغیرهای مورد مطالعه، متغیرهای نرخ ارز، توسعه مالی، تورم، رشد، بازبودن تجاری و نااطمینانی جهانی، از اهمیت ویژه ای برخوردارند.  همچنین نااطمینانی، تأثیر منفی و سایر متغیرهای اثرگذار، تأثیر مثبت بر شاخص قیمت سهام ایران داشته است. در این مطالعه، از روش اطلاعات متقابل برای بررسی تأثیرگذاری این متغیرها در دهه های مختلف استفاده شد. نتایج نشان داد که در سه دهه مورد بررسی، متغیرهای نرخ ارز، توسعه مالی و بیکاری، بسیار مهم و تأثیرگذار بوده اند؛ درحالی که سایر متغیرها همچون نرخ بهره، ممکن است در دو دهه مهم بوده باشد، ولی در یکی از دهه ها، تأثیر به مراتب کمتری را داشته، و یا فقط در یک دهه خاص مهم بوده است. این یافته ها بر اهمیت ثبات کلان مالی در تقویت توسعه بازار سهام ایران تأکید دارند. مدیریت کارآمد نرخ ارز، تعمیق بازارهای مالی و کاهش نرخ بیکاری به عنوان اولویت های اصلی سیاست گذاری مطرح می شوند. علاوه بر این، نقش بی ثبات کننده عدم اطمینان جهانی ضرورت تقویت سازوکارهای تاب آوری را برای کاهش آسیب پذیری بازار سهام در برابر شوک های خارجی و ریسک های سیستمیک برجسته می سازد.

برنج یکی از مهم ترین اقلام غذایی جهان است که نقشی اساسی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی دارد. در دو دهه ی گذشته، روند افزایشی واردات به ویژه از هند و پاکستان، همراه با کاهش تولید داخلی، موجب کاهش سهم برنج ایرانی در مصرف سرانه و افزایش سهم برنج وارداتی شده است. این تغییرات نگرانی هایی درباره وفاداری مصرف کنندگان به برنج داخلی و احتمال تغییر پایدار ترجیحات غذایی ایجاد کرده است.هدف اصلی پژوهش حاضر آزمون پایداری ترجیحات مصرف کنندگان برنج ایرانی در کشور است. برای این منظور با استفاده از رهیافت های غیر پارامتری با بکارگیری دو رویکرد ترجیحات آشکار شده ضعیف و ترجیحات آشکار شده تعمیم یافته، پایداری ترجیحات مصرف کنندگان برنج ایرانی در کشور در دوره ی زمانی 1401-1382 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد باوجود این که در دوره ی مورد مطالعه 4 نقض در ترجیحات مصرف کنندگان اتفاق افتاده است اما این نقض ها پایدار نبوده و شکست ساختاری در ترجیحات رخ نداده است و به عبارت دیگر وفاداری به برنج ایرانی کماکان وجود دارد. لذا پیشنهاد می شود که جهت کاربست سیاست گذاری های مناسب اقداماتی نظیر سرمایه گذاری در فناوری و تحقیق و توسعه و بهبود زنجیره ی تأمین در دستور کار قرار گیرد تا برنج ایرانی با قیمت رقابتی به بازار وارد شود.

رابطه  امنیت غذایی و تعاون با رویکرد ناحیه ای راهبردی جدید در توسعه پایدار امنیت غذایی است و روستا کانون تأمین امنیت غذایی و کشاورزی به عنوان فعالیت غالب در چارچوب تعاونی، تأثیر فراوانی بر مدیریت شرایط تولید با تأکید بر محیط دارد. لذا باید دید در تأمین امنیت غذایی، کشاورزان روستایی که ارتباط مستقیم با منابع محیطی تولید دارند از نگاه نهادی در چه جایگاهی از توسعه ناحیه ای قرار دارند تا ضمن مدیریت شرایط موجود دورنگاهی از آینده تأمین منابع امنیت غذایی داشت. هدف این تحقیق بررسی ارتباط تعاونی و توسعه پایدار امنیت غذایی در بستری به نام ناحیه بین دو گروه روستاییان فعال در تعاونی و کارشناسان 9 استان تهران، اصفهان، خوزستان، اردبیل، مازندران، کردستان، فارس، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی است. روش این تحقیق آمیخته با تأکید بر مطالعه های میدانی است و بیش از 300 تعاونگر فعال در این تحلیل شرکت داشته اند. در این بررسی در آغاز با استناد به تحقیقات پیشین و آمار موضوع تعاونی و امنیت غذایی به بحث گذاشته شد و در ادامه با طراحی پرسش ها و فن روش دلفی شاخص ها استخراج و متغیرهای آن برای اولویت بندی در طیف لیکرت قرار گرفت. در نهایت به منظور تعیین ارتباط بین متغیرها برای برنامه ریزی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتیجه این تحلیل استخراج 25 شاخص مرتبط با امنیت غذایی، مطالعه های ناحیه ای و تعاونی بود که شاخص های نیروی تولید، کاربری اراضی، مدیریت، اعتبارات و تعاونی زنان روستایی بیشترین درصد را داشت. اصلاح نظام توزیع، به روز رسانی قانون ها، سرمایه گذاری و ساماندهی مشارکت مردمی در بخش تعاون از جمله پیشنهادهای موکد راهبردی بود که  بر مبنای شرایط محیطی استانهای مورد بررسی عنوان شد.

قیمت گذاری از چالش های مهم دولت اسلامی در مواجهه با عرصه توزیع، مبادله و بازار است. این مسئله ابعاد گوناگونی دارد، اما برخی با ساده سازی و تغافل نسبت به ابعاد متنوع مذهبی و علمی آن، دخالت دولت در قیمت گذاری و شکل گیری قیمت را رد می کنند. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و با توجه به ضوابط فقهی و معیارهای اقتصادی، حالات مختلف قیمت گذاری از منظر مذهب اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد اسلامی بررسی و تحلیل می شود. مطابق یافته های تحقیق، از منظر مذهب اقتصادی اسلام، پذیرش «امور قیمت پذیر و قیمت گریز»، «بازار و فرابازار» و «تنوع مالکیت» در کنار ضرورت «جبران جزئی نگری بازارها»، «تقدم کارکرد بازار بر فرایند بازار» و «جبران ناکارآمدی بازار کار»، از جمله مبانی مشروعیت قیمت گذاری توسط دولت محسوب می شود. از منظر علم اقتصاد اسلامی نیز، عواملی مانند «نوع کالا»، «نوع بازار» و «وضعیت کنشگری دولت» بر قیمت گذاری تأثیر می گذارد. نوع کالا شامل خصوصی، عمومی یا حاکمیتی بودن کالا، کوچک یا بزرگ بودن، ضروری، عادی یا لوکس بودن، و نیز مثلی یا قیمی بودن آن است؛ همچنین نوع بازار نیز در مشروعیت دخالت دولت تأثیر دارد. به عنوان مثال، در شرایطی مانند احتکار و انحصار، زمینه برای مداخله دولت فراهم تر می شود. افزون بر این، امکان یا عدم امکان کنشگری دولت اسلامی بر مشروعیت دخالت قیمتی دولت مؤثر است. بدین ترتیب اگر دولت دانش، توانایی و انگیزه کافی برای مداخله داشته باشد، دخالت قیمتی قابل توجیه خواهد بود.

توسعه مالی می تواند از طریق تسهیل سرمایه گذاری، کاهش هزینه های مبادله و افزایش دسترسی به اعتبار، رشد اقتصادی را تحریک کند. با رشد صنعت مالی اسلامی به ویژه در دهه اخیر، بحث ها در مورد اثرات توسعه مالی اسلامی بر بخش حقیقی اقتصاد شدت گرفته است. ماهیت عقود اسلامی و دو ویژگی ممنوعیت بهره و تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان مهم ترین مواردی است که در ادبیات نظری برای اثبات اثرگذاری توسعه مالی اسلامی بر رشد اقتصادی استفاده شده است. با این وجود، مطالعات تجربی این حوزه، نتایج مختلف و متناقضی را برای رابطه مذکور ارائه کرده اند. به منظور تحلیل این نتایج و مشخص نمودن عواملی که باعث تفاوت در نتایج آن ها شده اند، این پژوهش از رویکرد فراتحلیل چند سطحی استفاده می نماید. به این صورت که بعد از بررسی محتوا و نتایج مطالعات تجربی حوزه مربوطه و تطبیق آن ها با پروتکل فراتحلیل، 22 مطالعه بین کشوری شامل 83 رگرسیون و 99 ضریب برای استخراج اطلاعات انتخاب شدند و مطالعاتی که ناقض پروتکل بودند یا اطلاعات آن ها برای استخراج داده کافی نبود، حذف گردیدند. نتیجه برآیند گیری آماری از نتایج کمّی مطالعات اولیه نشان می دهد که با لحاظ سوگیری انتشار، توسعه مالی اسلامی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد؛ همچنین تحلیل ناهمگنی و لحاظ متغیرهای کنترل در مدل نشان داد که تفاوت در شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری توسعه مالی اسلامی، دوره زمانی مطالعات و وجود یا عدم وجود متغیرهای آزادی اقتصادی، مالیات و بیکاری، ناهمگنی یافته های مطالعات اولیه را توضیح می دهند.

در دهه اخیر ورود پول های دیجیتال به عرصه اقتصاد جهانی یکی از مهم ترین تحولات در نظام پولی و مالی بین المللی بوده است. ظهور این فناوری ها نه تنها پیامدهای اقتصادی و مالی، بلکه تبعات راهبردی و ژئوپلیتیکی نیز به دنبال داشته است. در این گزارش، با هدف تحلیل راهبردی پیامدهای کلان پول های دیجیتال با تمرکز بر تأثیر این ابزارها بر نظم مالی بین المللی، به پیامدهای آن بر سلطه دلار، آینده نظام های پرداخت جهانی و تحولات در حوزه حکمرانی مالی پرداخته می شود. در ادامه، ریسک های مرتبط با امنیت سایبری، بی ثباتی مالی و موانع تنظیم گری بررسی و سپس فرصت های بالقوه برای کشورهای درحال توسعه ازجمله ارتقای شمول مالی، استقلال از سامانه های پرداخت غربی و کاهش هزینه تراکنش ها تبیین می شود. درنهایت، بر اساس این تحلیل ها، مجموعه ای از پیشنهادهای سیاستی در سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی ارائه می شود. این پیشنهادها شامل طراحی نقشه راه توسعه پول دیجیتال ملی، شکل دهی به رژیم تنظیم گری ترکیبی، تقویت پیوند با سامانه های پرداخت غیرغربی، و مشارکت فعال در نهادهای بین المللی در حال شکل گیری پیرامون حکمرانی پول دیجیتال است.