درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت ریسک (شامل شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک ها) و عملکرد سازمانی از عوامل حیاتی موفقیت شرکت ها محسوب می شوند که در این میان، نوآوری در مدل کسب وکار نقش واسطه ای کلیدی ایفا می کند.هدف از پژوهش حاضربررسی تأثیر مدیریت ریسک بر عملکرد شرکت ها با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری در مدل کسب وکار می باشد . پژوهش حاضر از نظر روش شناسی ازنوع همبستگی و در زمره تحقیقات با ماهیت کاربردی-توصیفی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۵۰ شرکت بودند که در این محدوده فعالیت داشته اند وبازه زمانی ان از سه ماهه چهارم 1402بوده است .به منظور گردآوری نمونه آماری از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید وبراساس فرمول کوکران،برای جامعه آماری تحقیق تعداد۱۰۸ نفر از مدیران مالی، بازاریابی ومیانی در شهرک صنعتی پیشوای تهران انتخاب شدند. برای جمع آوری مبانی نظری وپیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده ؛و سپس برای گردآوری داده ها ؛از روش میدانی بهره گرفته شد و پرسش نامه استففاده شده در پژوهش ازمطالعه النمیر و همکاران (2021)؛می باشد. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و PLS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که مدیریت ریسک تأثیر مستقیم و معناداری بر هر سه بعد عملکرد سازمانی (مالی، غیرمالی و محیطی) دارد. همچنین، مدیریت ریسک به صورت غیرمستقیم و از طریق تقویت نوآوری در مدل کسب وکار نیز بر عملکرد سازمانی تأثیرگذار است. نوآوری در مدل کسب وکار به عنوان یک مکانیسم واسطه ای قوی عمل کرده و موجب بهبود عملکرد سازمانی در تمامی ابعاد می شود.

یکی از ایده های مهم در زمینه تقویت اثربخشی سیاست های پولی، طرح استقلال بانک مرکزی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی به بررسی استقلال بانک مرکزی از نگاه اقتصاد اسلامی با مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. با توجه به اینکه بانک مرکزی نهاد پولی حکومت اسلامی و کارگزار ولی فقیه است، تقویت حکمرانی این نهاد از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس یافته های مقاله، به جای سخن از استقلال بانک مرکزی باید از تقویت قدرت حکمرانی آن سخن گفت. در این چارچوب پنج سناریو برای تقویت حکمرانی بانک مرکزی در جمهوری اسلامی ایران قابل طرح است. بر اساس یافته های مقاله، در میان این سناریوها، الگوی مطلوب حکمرانی بانک مرکزی الگویی است که در آن رئیس کل بانک مرکزی به همراه هیئت وزیران به مجلس برای کسب رأی اعتماد معرفی می شود. بر اساس این الگو، مجلس شورای اسلامی به طور مداوم بر بانک مرکزی نظارت می کند؛ این نظارت بر اساس شاخص ارزیابی عملکرد بانک مرکزی پیشنهادی مقاله انجام می شود.

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در افزایش تولید و امنیت اقتصادی کشور، بررسی روند سرمایه گذاری داخلی در سال های اخیر، روند مثبت و شتابنده ای را نشان نمی دهد. شاید بتوان گفت که بازدهی بالای بازارهای موازی ازجمله بازار ارز، طلا، سپرده های بانکی و... وزن بیشتری در مقایسه با بخش های مولد در شکل گیری وضعیت موجود داشته اند. اقتصاد ایران با چالش های متعددی مانند تورم بالا و نوسانات نرخ ارز، محدودیت دسترسی به منابع مالی، ضعف در زیرساخت ها، بی ثباتی سیاسی و پیچیدگی های قانونی و فساد، کاهش اعتماد عمومی، ضعف در فرهنگ کارآفرینی و... دست وپنجه نرم می کند که در صورت تداوم وضع موجود و از دست دادن زمینه های جذب سرمایه گذاری و کاهش تولید مولد، امنیت اقتصادی کشور را خدشه دار خواهد کرد. ازاین رو با توجه به شرایط موجود و اهمیت موضوع، برخی راهکارها مانند حمایت مؤثر و هدفمند از بخش خصوصی، تقویت اعتماد و امنیت سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب وکار، اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه، محدود کردن بخش غیرمولد و... پیشنهاد می شود.

صنعت پتروشیمی، به عنوان یکی از مزیت های راهبردی اقتصاد ایران، نقشی بنیادین در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا می کند. این پژوهش، به شناسایی چالش محوری صنعت پتروشیمی، با رویکردی کیفی و مبتنی بر روش گراندد تئوری پرداخته است. داده ها از طریق مصاحبه با خبرگان هلدینگ خلیج فارس گرد آوری و با استفاده از کد گذاری محوری و انتخابی تحلیل شده اند. نتایج پژوهش،  فرضیه ای مبنی بر «فقدان بهره وری استاندارد» را مطرح می کند. یافته ها نشان می دهد توسعه زنجیره ارزش از طریق به روزرسانی فناوری های فرآیندی و کاهش وابستگی به خام فروشی، می تواند به بهبود کارایی عملیاتی و تسهیل تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی منجر شود. این پژوهش بر ضرورت سرمایه گذاری در دانش و فناوری های نوین تأکید دارد و راهکارهایی برای توسعه پایدار صنعت پتروشیمی در شرایط تحریم و غیر تحریم ارائه می دهد.

مقدمه و اهداف: در کشورهای مختلف برنامه هایی حمایتی مختلفی در حال اجراست. نوع ارتباطی که این برنامه ها با نظام مالیاتی دارند، بیان کننده رویکرد حاکم بر نظام های مالیاتی و حمایتی است. برنامه هایی را می توان مالیات پایه دانست که در آنها نظام حمایتی از کانال نظام مالیاتی هدایت و اجرا شود؛ به این معناکه پرداخت حمایتی دولت بخشی از منابع مالیاتی است که یا به صورت نقدی یا به صورت های دیگر به مشمولین پرداخت می شود. طبق این برنامه ها نظام مالیاتی در ارتباط کامل با نظام حمایتی است و چه از نظر اطلاعاتی و چه از نظر اجرایی یکدیگر را پوشش می دهند. نظام حمایتی جدا از نظام مالیاتی آسیب هایی به دنبال دارد که بارزترین آنها  ناکارآمدی در جمع آوری و توزیع منابع مالیاتی دولت است. در نظامی که مالیات ستانی آن مجزا از پرداخت های حمایتی باشد، افراد و خانوارها ممکن است هم به دولت پرداخت مالی (مالیات) داشته باشند و هم از دولت دریافت مالی (مالیات منفی) کنند. این امر ضرورت حرکت به سمت نظام یکپارچه مالیاتی حمایتی را نشان می دهد که در ضمن آن، شفافیت اطلاعات مالی سبب می شود افراد و خانوارها یا مشمول پرداخت مالیات شوند و یا اینکه از طرف دولت، کمک های حمایتی دریافت کنند و مالیاتی نپردازند. این امر سبب بهبود توزیع درآمد و شکل گیری پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوارها می شود؛ مسئله ای که در ماده 31 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، ذیل سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد به آن اشاره شده است. روش شناسی: این تحقیق در دسته تحقیقات کیفی قرار می گیرد و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. باتوجه به کاربردی بودن نتایج تحقیق، جهت ارتباط بین یکپارچه سازی نظام مالیاتی حمایتی و تحقق پنجره واحد خدمات حمایتی (ماده 31 برنامه هفتم) می توان در دسته تحقیقات کاربردی دسته بندی کرد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانه ای و اسنادکاوی بوده که با مراجعه به مقالات و کتب مرتبط داخلی و خارجی و گزارش های سازمان های داخلی و بین المللی در این زمینه گردآوری می شود. در فراگرد مطالعات کتابخانه ای برای حصول موضوع مقاله، گام های زیر برداشته شده است: الف) تبیین مفهوم یکپارچگی در تشخیص مالیاتی و حمایتی: مبتنی بر آن، امر تأمین درآمد دولت از راه اخذ مالیات با هزینه کرد این منابع در اجرای برنامه های حمایتی، در یک ساختار جمع شده اند. ب) پنجره واحد خدمات حمایتی: ماده 31 برنامه هفتم: باید پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار به طورکامل راه اندازی شود و به علاوه تمامی حمایت های نقدی و غیرنقدی از طریق این پنجره ارائه شود. ج) اهداف و شیوه های اتصال نظام حمایتی مبتنی بر مالیات: در عبارات زیر به صورت خلاصه ذکر شده است.   جدول 1: رویکردهای ارتباط نظام مالیاتی حمایتی غیرمشروط                مشروط نقدی         مالیات بر درآمد منفی              مالیات بر درآمد منفی مشروط اعتباری      مالیات بر درآمد اعتباری (رالف)               مالیات بر درآمد کار کالابرگ های مبتنی بر مالیات د) نوع شناسی برنامه های حمایتی در ایران: براساس روش های تأمین مالی، هدف گذاری و مشروط بودن از یکدیگر می توان به بررسی برنامه های حمایتی پرداخت؛ افزون برآن مالیات پایه بودن یا مزایا پایه بودن نیز می تواند یک معیار تمییز باشد. ه ) کارآمدسازی سیاست های حمایتی: دولت برای تحقق اهداف ماده 31، افزون بر ایجاد پنجره واحد حمایتی، باید نظام مالیات بر مجموع درآمد را نیز تکمیل می کند و این دو در کنار یکدیگر، به کارآمدی نظام حمایتی در کشور کمک خواهند کرد. یافته ها: مبتنی بر رویکردهای نظام حمایتی یکپارچه و گونه شناسی برنامه های حمایتی در ایران و با توجه به ظرفیت منابع مالیاتی کشور و سنجش نیاز دهک های درآمدی به کالاهای ضروری: الف) استفاده از نظام کالابرگ الکترونیکی غیرمشروط که سابقه مناسبی نیز در کشورمان دارد به عنوان الگوی اولیه می تواند قسمت عمده کمک های حمایتی دولت را به سمت نیازهای اصلی با هدف تأمین سبد پایه غذایی کشور انجام دهد؛ ب) با هدف توسعه چتر مالیاتی از حیث مؤدیان، ضروری به نظر می رسد در دوره گذار، رکن اصلی سیاست های حمایتی، برنامه های مبتنی بر مالیات باشد تا نظام مالیاتی به تکامل منطقی برسد. ج) با لحاظ نرخ بالای فرار مالیاتی در کشور، ارائه حمایت های اجتماعی به صورت مزایا منطقی نیست؛ زیرا افراد زیادی نه تنها به صورت مناسبی مالیات پرداخت نمی کنند، بلکه غیرعادلانه حمایت های اجتماعی نیز دریافت خواهند کرد. د) ضعف نظام نظارتی کشور می طلبد که از رویکردهای مشروط در نظام های یکپارچه دوری شود؛ زیرا احراز شرایط افراد و خانوارها برای ساختار حکمرانی اقتصادی فاقد قدرت لازم در نظارت مؤثر، به مراتب دشوار خواهد بود و منابع را به انحراف خواهد کشاند. ه ) با در نظر گرفتن مسائل اقتصاد کلان همچون اثرات تورمی تأمین مالی حمایت های اجتماعی از سرفصل افزایش قیمت انرژی در عوض اصلاح مدیریت آن، به علاوه عدم اصلاح رابطه مالی دولت نفت و همچنین عملکرد نامناسب صندوق توسعه ملی، در دوره گذار باید این حمایت ها از منابع مالیاتی تعریف شود تا از افزایش هزینه های بودجه ای جلوگیری شود. بحث و نتیجه گیری: برنامه های حمایتی مبتنی بر شرایط و امکانات کشورهای مختلف می تواند به گونه های مختلفی طراحی شود. عمده برنامه ها از درآمدهای مالیاتی تأمین می شوند؛ اما ممکن است با توجه به برخورداری کشورها از منابع طبیعی چون نفت، درآمدهای حاصل از فروش آنها به عنوان منبعی برای اجرای برنامه های حمایتی در نظر گرفته شود. یکی از برجسته ترین تمایزاتی که نظام های مالیاتی را به نظام حمایتی مرتبط می کند، مالیات پایه بودن برنامه حمایتی است که به یکپارچگی نظام مالیاتی حمایتی منجر می شود. در نظام های مالیاتی حمایتی یکپارچه، مزایای حمایتی تنها به افرادی تعلق می گیرد که سطح درآمدی خاصی داشته باشند و منابع آن نیز از کسانی دریافت می شود که از سطح درآمدی معین شده بالاتر باشد. این مسیر، هموارکننده ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی خواهد بود که از مضامین برنامه های پنج ساله پیشرفت و ماده 31 برنامه هفتم است. ازآنجاکه ناکارآمدی برنامه های حمایتی ایران به سبب پراکندگی نهادهای مسئول و گسستگی اطلاعات مالیاتی و حمایتی، موجب هدررفت منابع شده، یکی از راهکارهایی که می تواند خلل و آسیب های برنامه های حمایتی ایران را برطرف کند شفاف سازی و یکسان سازی اطلاعات از طریق ایجاد ارتباط میان منابع مالی با نظام مالیاتی و شکل دهی نظام مالیاتی حمایتی یکپارچه است. چنین رویکردی اگرچه الزاماتی به همراه دارد و هزینه هایی بر نظام مالی کشور بار خواهد کرد، اما با ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی، منافع حاصله می تواند در زمان کوتاهی، هزینه ها را جبران نماید. JEL: H11, H24, H25 تقدیر و تشکر: از حمایت های پژوهشکده امور اقتصادی در فراهم آوردن شرایط مناسب جهت تحقیق و پژوهش در حوزه نظام یکپارچه مالیاتی و بسط موضوعی آن در حوزه های دیگر مرتبط با آن سپاسگزاری می نماییم.  

پدیده تغییر اقلیم و خشکسالی های پی در پی، معیشت و امنیت غذایی روستائیان منطقه سیستان که اغلب کشاورز و دامدار هستند را به خطر انداخته است. در همین راستا، در این تحقیق، عامل های مؤثر بر امنیت غذایی ساکنان منطقه سیستان به ویژه خشکسالی بررسی و تعیین شده است. بدین منظور، یک مدل رگرسیون لاجیت برای داده های سال 1402 برآورد شد. در این مدل، وضعیت خشکسالی و امنیت غذایی به ترتیب با شاخص استاندارد بارش (SPI) و شاخص راهبرد مقابله (CSI) اندازه گیری شد. بخش عمده آمار و اطلاعات مورد نیاز برای انجام محاسبه های امنیت غذایی بطور عمده از طریق طراحی پرسشنامه و بازدیدهای میدانی گردآوری شد. نتایج بررسی شاخص CSI گویای آن است که در منطقه های روستایی شمار 38 خانوار از نمونه مورد بررسی (10 درصد) دارای امنیت غذایی هستند و 342 خانوارهای دیگر سطح متفاوتی از نبود امنیت غذایی را تجربه کرده اند. نتایج برآورد مدل لاجیت نشان داد خشکسالی سبب کاهش معنی دار امنیت غذایی در منطقه های روستایی سیستان شده است. همچنین رابطه مثبت و معنی داری بین درآمد ماهیانه فعالیت کشاورزی، درآمد ماهیانه فعالیت غیرکشاورزی، درآمد از نهادهای حمایتی و حقوق بازنشستگی، مالکیت منزل، سن، جنسیت، سطح تحصیلات و وضعیت شغلی سرپرست خانوار و شاخص امنیت غذایی وجود دارد. اثر نهایی متغیرهای وضعیت تأهل سرپرست خانوار و شمار افراد تحت تکفل سرپرست خانوار نشا دهنده رابطه معکوس و معنی دار با شاخص امنیت غذایی است. با توجه به تأثیر منفی خشکسالی بر امنیت غذایی لازم است متولیان بخش کشاورزی تصمیم هایی متناسب با وضعیت منطقه سیستان همچون مدیریت بهینه منبع ها  آب کشاورزی در منطقه های روستایی و شناسایی گونه های گیاهی سازگار با منطقه اتخاذ کنند. افزون بر این، با افزایش شاخص تنوع زراعی موجبات افزایش تولید پایدار که مقدمه ای برای استقرار امنیت غذایی پایدار است را فراهم سازند. تأمین حقابه رودخانه هیرمند و خرید آب و تعامل اقتصادی با کشور افغانستان نیز می تواند به معیشت ساکنان منطقه سیستان کمک کند.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر خطرپذیری اعتباری و ارائه مدلی برای رتب هبندی اعتباری مشتریان حقیقی، متقاضی تسهیلات صندوق مهر امام رضا)ع( شهرستان بابلسر، در فاصله زمانی 1388 تا 1391 انجام شده است. به منظور بررس یهای لازم، از 15 متغیر توضی حدهنده احتمال نکول، متغیرهای جمعی تشناختی)سن، جنس، تحصیلات، ...( و متغیرهای مالی)میزان وام، ارزش وثیقه، ...( استفاده شد. نتایج برآورد نشان م یدهد متغیرهای وضعیت اجرای طرح و جنسیت، از مه مترین عوامل مؤثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات بود هاند؛ نوع وثیقه، سوابق مهارتی و زمینه فعالیت نیز در کاهش احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات مؤثرند.

هدف: مسایل بهینه سازی یکی از زمینه های جالب، مهم و پرطرفدار در ریاضیات مالی هستند. مدل بهتر بهینه سازی سبد سهام می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا سود پایدارتری کسب کنند. ادبیات موجود نشان می دهد که عملکرد استراتژی های سنتی پرتفوی میانگین-واریانس مناسب نیست. برای پرداختن به این موضوع، در این مطالعه از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و شبکه عصبی کانولوشن برای پیش بینی جهت آتی قیمت سهام استفاده شده است.روش شناسی پژوهش: دقت پیش بینی این دو روش با یکدیگر مقایسه می شود و خروجی های هر روشی که دارای دقت بالاتری بود، وارد مدل پیشنهادی می گردند. سپس با در اختیار داشتن جهت آتی قیمت سهام، یک طرح انتخاب سهام کارآمد برای سرمایه گذاران پیشنهاد می دهیم. همچنین یک آزمون بر روی طرح انتخاب سهام پیشنهادی و استراتژی های سرمایه گذاری انجام می دهیم که در آن اجزای شاخص بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه های آزمایشی انتخاب می شوند.یافته ها: نتایج تجربی نشان می دهد که طرح انتخاب سهام پیشنهادی می تواند به طور موثر عملکرد همه استراتژی های سرمایه گذاری را بهبود بخشد. علاوه بر این، استراتژی سرمایه گذاری پیشنهادی در مقایسه با استراتژی سرمایه گذاری حداقل واریانس سراسری سنتی عملکرد بهتری دارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با ارایه چارچوبی نوآورانه برای انتخاب پرتفوی مبتنی بر شبکه های یادگیری عمیق، نقشی کلیدی در افزایش کارایی سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و بهبود تصمیم گیری در بازار سرمایه ایران ایفا می کند و الگویی پیشرفته برای سایر بازارهای مشابه فراهم می نماید.

در سال های اخیر، فقر به عنوان یک چالش جهانی و یک مانع اساسی توسعه مطرح شده که در جهان به شکل قابل توجهی رو به افزایش است. در ایران نیز علی رغم تأکید قانون اساسی برای کاهش فقر، این پدیده ناخوشایند، رو به گسترش بوده که تأثیراتی بر الگوی مصرف خانوار به همراه داشته است. با این حال علی رغم اهمیت این موضوع، اثر کمی فقر بر رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی تاکنون مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. بنابراین هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر فقر بر الگوی مصرف زیرگروه های خوراکی و غیرخوراکی خانوارهای شهری و روستایی در سال های 1397 و 1398 در ایران است. از این رو، با استفاده از روش تفاضل در تفاضل اثر فقر بر الگوی مصرف خانوارها بررسی شده است. نتیجه اصلی این مطالعه حاکی از آن است که اثر منفی و معناداری بر مخارج حمل و نقل، پوشاک، سلامت، سبزی ها، میوه ها و گوشت ها داشته است. در مقابل اثر این متغیر بر مخارج ارتباطات در ایران مثبت و معنادار است. نتایج به دست آمده رابطه پیچیده میان رفتار مصرفی خانوار و فقر را مورد تأکید قرار داده و نیاز به مداخلات سیاسی هدفمند برای کاهش اثرات نامطلوب فقر بر الگوی مصرف خانوار و رفاه آنان را برجسته می نماید.

اهمیت فناوری به عنوان عامل اصلی و موتور توسعه اقتصاد در جهان امروزمشخص است. فناوری در دامان دانش پرورش می یابد و اصولا در گذر از وادی تحقیق و توسعه می توان زمینه های کاربرد دانش در زندگی بشر را کشف و یا ایجاد کرد. ایجاد فناوری نیازمند سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و آموزش نیروی انسانی است. سرمایه فکری در پی آن است که در سازمان ها، دارایی های فکری، دانش، تجربه و یادگیری سازمانی جهت نیل به توسعه همه جانبه بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. امروزه علاوه بر وجود فناوری، دانش و به اشتراک گذاشتن آن در سازمانها و سرمایه فکری تضمین کننده بهبود عملکرد و توسعه شرکتها می باشد. هدف این مقاله بررسی اثر تعاملی سرمایه فکری و توسعه پایدار بر سیاست های فناورانه شرکت ها در بورس و اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تاثیر توسعه پایدار با در نظر گرفتن نقش متغیر تعدیلگر سرمایه فکری بر سیاست های فناورانه با در برای 136 شرکت طی سالهای 1395 تا 1399 به روش رگرسیون پنل توبیت بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار توسعه پایدار بر سیاست های فناورانه است. علاوه بر این سرمایه فکری، می تواند اثرات توسعه پایدار بر سیاست های فناورانه را تعدیل کند.

 در حالی که فردگرایی معمولاً به عنوان عاملی منفی در تضعیف اخلاق اجتماعی و کاهش مشارکت در امور خیریه تلقی می شود، این پژوهش این فرضیه را مطرح می کند که فردگرایی، به عنوان مجموعه ای از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی که فرد را در مرکز تصمیم گیری و مسئولیت پذیری اجتماعی قرار می دهد، می تواند نقش مثبتی در افزایش سطح بخشش ایفا کند. بر این اساس، دو مکانیسم بررسی شده اند یکی مکانیسم مستقیم که فردگرایی را محرک انگیزه های شخصی برای کمک به دیگران معرفی می کند و دیگری مکانیسم غیرمستقیم که در آن فردگرایی از طریق تقویت آزادی اقتصادی زمینه رشد فعالیت های خیریه را فراهم می سازد. به منظور آزمون تجربی این فرضیه، از روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های فصلی کشور ایران طی بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که فردگرایی تأثیر مثبت و معناداری بر سطح بخشش دارد به گونه ای که با افزایش یک درصدی در سطح فردگرایی، میزان بخشش در جامعه 43/0 درصد افزایش می یابد. همچنین آزادی اقتصادی نیز با ضریب 16/1 درصد، اثری مثبت و معنادار بر بخشش داشته است. یافته های تحقیق از هر دو مکانیسم حمایت می کنند و نشان می دهند که فردگرایی در بافت فرهنگی ایران، در صورت نهادینه سازی صحیح، می تواند به تقویت کنش های اخلاقی نظیر بخشش بیانجامد. همچنین متغیرهای رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی، سطح آموزش و اندازه دولت اثر مثبت، و متغیر فساد اثر منفی بر میزان بخشش در جامعه ایران داشته اند.

نابرابری پدیده ای چندبعدی است. با توجه به شرایط و ویژگی های جغرافیایی هر منطقه، نابرابری ها در میان استان ها] مناطق [متفاوت هستند. هدف اساسی از این مطالعه، بررسی اثرات تورم و بیکاری به همراه متغیرهای سرانه مخارج واقعی دولت و سرانه واقعی تسهیلات پرداختی به عنوان شاخصی از توسعه مالی بر نابرابری چندبعدی در استان های ایران طی دوره زمانی 1400-1379 است. بدین منظور، با استفاده از ریزداده های طرح هزینه (درآمد) خانوار، ابتدا ضریب جینی چندبعدی در 9 گروه عمده کالایی: خوراک، پوشاک و کفش، مسکن، ارتباطات و حمل و نقل، آموزش، تفریحات و سرگرمی، بهداشت، اثاثیه و خدمات و سایر به تفکیک استان های کشور برآورد شده، سپس براساس جدیدترین اطلاعات بین استانی موجود، تورم، بیکاری، سرانه مخارج واقعی دولت و سرانه واقعی تسهیلات پرداختی ، الگوی عامل های مؤثر بر نابرابری چندبعدی براساس مفهوم اقتصادسنجی فضایی برآورد شده، و نتایج نشان می دهد که تورم، بیکاری، سرانه مخارج واقعی دولت و سرانه واقعی تسهیلات پرداختی، دارای اثرات مثبت و معنادار بر نابرابری چندبعدی در استان های ایران بوده است. همچنین براساس نتایج به دست آمده، افزایش هر یک از متغیرهای فوق، سبب بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در استان های همجوار می شود

بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع و مشکلات مرتبط با آن امری حیاتی در راستای توسعه اقتصادی می باشد. فضای کسب و کار نیازمند توجه و حمایت و برنامه ریزی ویژه می باشد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که بدون توجه به فضای کسب و کار و حمایت از آن نمی توان انتظار بهبود اقتصادی و رونق کسب و کارها و در نهایت توسعه پایدار را داشت، فضای کسب و کار در کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و توجه جدی به آن و تلاش جهت بهبود فضای کسب و کار امری ضروری می باشد. یکی از راهکارهای موثر جهت بهبود فضای مذکور و شاید اصلی ترین راهکار، ایجاد و راه اندازی پنجره واحد شروع کسب و کار است که در کشورهای دیگر نیز تجربه شده است. در ایران نیز راه اندازی پنجره واحد شروع کسب و کار به عنوان یک راهکار جهت بهبود این فضا در دستور کار قرار گرفت و از سال 1398 اجرایی گردید. نوشتار پیش رو تلاش دارد تا با بررسی دلایل و ضرورت های ایجاد چنین فضایی ضمن تجزیه و تحلیل مستندات مربوطه و چگونگی راه اندازی آن، راهکارهایی را هم جهت بهبود هر چه بهتر آن ارائه نماید.

بانکداری و ریسک دو مفهوم مترادف اند. مفهوم ریسک برای هر دو بانک متعارف و اسلامی به طورکلی مشابه است و ریسک نقدینگی یکی از مهم ترین ریسک هایی است که همه بانک ها در معرض آن هستند. فرایند مدیریت ریسک نقدینگی زمانی ایجاد می شود که بانک ها دارایی کافی برای پرداخت بدهی های خود در سررسید را ندارند و در نتیجه با مشکلات متعدد ساختاری مواجه می شوند. در این ارتباط، این مطالعه با هدف ارائه تحلیلی مقایسه ای از عوامل تعیین کننده نقدینگی بانک های اسلامی منطقه منا و بانک های منطقه یورو با استفاده از داده های 19 بانک اسلامی و داده های 20 بانک منطقه یورو در دوره زمانی 2000-2023 ایجاد شده است. تجزیه وتحلیل داده ها که با هدف مشاهده اثرات کوتاه مدت و بلندمدت انجام شده، نشان می دهد که عوامل تعیین کننده ریسک نقدینگی برای بانک های متعارف و اسلامی تا حد زیادی مشابه هستند؛ بااین حال، نقدینگی بانک های اسلامی به متغیرهای خاص بانک، حساس تر بوده است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که بانک های اسلامی که به دلایل مختلفی ازجمله تطابق با شریعت نمی توانند از تمام ابزارهای متعارف مدیریت نقدینگی در فرایند مدیریت بانک استفاده کنند، در کوتاه مدت نسبت به بانک های منطقه یورو از دارایی های نقدی بالاتری دارا بوده اند، اگرچه در بلندمدت این دارایی ها به تعادل رسیده اند.

در ادبیات اقتصادی جدید، نقش کیفیت نهادها در توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نحوه توزیع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نیز چگونگی جذب و تأثیر آن بر اقتصاد کشورها به شدت تحت تأثیر کیفیت نهادها و شرایط اقتصادی، سیاسی و موقعیت کشور میزبان است. در مقاله حاضر، پیرامونِ تأثیرگذاری متغیرهای نهادی و ساختاری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب عضو اپک، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) پانل پویا، بین سال های 1998 تا 2012، بررسی انجام می شود. نتایج به دست آمده، حاکی از اثر مثبت و معنادار حکمرانی خوب و منابع طبیعی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. همچنین، نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد، منابع طبیعی اثری غالب بر رابطه حکمرانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد؛ به این معنا که به دلیل تأثیر منابع طبیعی، حکمرانی خوب در منتخب کشورهای اپک، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تسهیل نمی کند هیچ، بلکه باعث کاهش جذبِ سرمایه گذاری مستقیم خارجی هم می شود.

با توجه به نقش عملکرد عملیاتی در بنگاه های اقتصادی و تحت تاثیر بودن آن،از منابع فیزیکی،مالی و فکری و نیز اهمیت اثرات سرمایه فکری و سرمایه به کارگیری شده در ایجاد ارزش افزوده،هدف این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه فکری و دارایی مشهود بر عملکرد مالی،عملیاتی و بازار سهام شرکتهاست.در این پژوهش،تاثیر شاخص های سرمایه فکری(کارایی سرمایه انسانی و ساختاری) و سرمایه به کارگرفته شده(فیزیکی و مالی) بر عملکرد عملیاتی(بررسی شده از طریق نسبت درآمد عملیاتی به فروش خالص)،عملکرد مالی(بررسی شده از طریق بازده دارایی ها) و عملکرد بازار سهام(بررسی شده از طریق نسبت نسبت ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری خالص دارایی ها) با استفاده از رگرسیون چند متغیره با روش پسرو و برای سالهای 1388-1384 بررسی شده است.در این پژوهش،از مدل ضریب افزوده فکری پالیک برای اندازه گیری سرمایه فکری شرکتها-به دلیل معتبر و مستند بودن اطلاعات - استفاده شده است.نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و سرمایه به کار گرفته شده،تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی،فیزیکی و بازار سهام شرکتها دارد.این نتایج،از نقش با اهمیت سرمایه فکری در خلق ارزش برای سهامداران را تقویت می کند. نتایج همچنین بیانگر آن است که سرمایه فکری تاثیری بیشتز از سرمایه به کار گرفته شده بر عملکرد بازار سهام شرکتها دارد،هرچند که تاثیر سرمایه به کار گرفته شده در عملکرد مالی و عملیاتی شرکتها بیشتر است.

اقتصاد و محیط زیست دو سیستم به هم وابسته هستند؛ در دهه های اخیر محیط زیست جهانی، به عنوان مهم ترین کالای عمومی جهانی، به شدت تحت تأثیر اثرات خارجی منفی رشد اقتصادی از جمله تغییرات اقلیمی بوده است. در راستای درونی کردن این اثرات خارجی بهره گیری از مالیات پیگویی یک روش توصیه شده است. یکی از مهمترین مدل های طراحی شده برای بررسی یکپارچه اقتصاد و اقلیم مدل RICE نوردهاوس می باشد؛ البته با این محدودیت که در این مدل رشد اقتصادی مورد بررسی به صورت برونزا لحاظ شده است. در این مطالعه هدف درون زا کردن رشد اقتصادی مدل RICE و تعیین نرخ مالیات در 6 سناریو شامل 1) سناریوی پایه 2) سناریوی اعمال نرخ بهینه کنترل انتشار 3) سناریو محدودیت دمای 2 درجه سانتی گراد 4) سناریو استرن تنزیل شده 5) سناریو استرن کالیبره شده و 6) سناریو کپنهاگ است. نتایج نشان می دهد در مدل رشد درون زا نسبت مالیات به تولید خالص داخلی و انتشار CO2 در روند زمان باید افزایشی باشد. در همه سناریوهای مدل رشد درون زا ی ایران (به جز سناریوی پایه) افزایش مالیات در فاصله سال های 2022 تا 2122 باعث کاهش انتشارCO2 صنعتی و کاهش غلظت کربن اتمسفر می گردد. در نهایت با اعمال مالیات بهینه مشخص شده در همه سناریوها تغییرات دما کمتر از دو درجه سانتیگراد افزایش یافته است.

این پژوهش با هدف تبیین تأثیر کارآفرینی گرایی بر عملکرد مالی و عملکرد غیر مالی انجام شده است. روش پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و از نظر روش انجام کار، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان و مدیران کسب و کارهای تولیدی کوچک و متوسط شهر تهران است و نمونه ای به حجم 277 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد و ابزار جمع آوری داده های این پژوهش پرسشنامه بوده که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید و نتایج حاکی از تأثیر مثبت تمامی ابعاد کارآفرینی گرایی شامل نوآوری، ریسک پذیری، پیشگامی، رقابت تهاجمی و استقلال طلبی بر عملکرد مالی و عملکرد غیر مالی دارد. در نهایت از آنجایی که تأثیر تمامی ابعاد کارآفرینی گرایی بر عملکرد مالی و غیر مالی تأیید شد، لذا می توان نتیجه گرفت کارآفرینی گرایی بر عملکرد مالی و عملکرد غیر مالی در کسب و کارهای تولیدی کوچک و متوسط شهر تهران تأثیر دارد.

برای انتشار گازهای گلخانه ای و مقابله با تغییرات اقلیمی، ترویج تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر یک راهبرد کلیدی محسوب می شود. هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه غیرخطی بین شاخص ظرفیت مولد (PCI) و تولید برق تجدیدپذیر در نمونه ای از کشورهای در حال توسعه منتخب در دوره 2000-2022 است. برای دست یابی به این هدف از مدل پانل پویای آستانه ای کرمر و همکاران (2013) استفاده شده است که امکان بررسی روابط غیرخطی بین متغیرها در داده های پانل با لحاظ درون زایی را فراهم می آورد. یافته های مطالعه نشان می دهد که تأثیر PCI بر سهم تولید برق از منابع تجدیدپذیر، در مقادیر بالاتر از ارزش آستانه ای، قابل توجه است. این نتیجه نشان می دهد که در سطوح بالاتر ظرفیت مولد، تأثیرگذاری این شاخص بر تولید انرژی های پاک افزایش می یابد. علاوه بر این، نتایج تحقیق حاکی از آن است که عواملی نظیر افزایش ریسک ژئوپلیتیک، بهبود توسعه مالی، افزایش باز بودن تجاری و افزایش سهم تشکیل سرمایه ثابت از تولید ناخالص داخلی نقش مهمی در افزایش تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر ایفا می کنند. در مقابل، ضعف سیاست های زیست محیطی تأثیر منفی بر این روند داشته و می تواند پیشرفت در این حوزه را محدود کند. به علاوه با استفاده از آزمون علیت دومیترسکو و هورلین (2012) رابطه علیت دوطرفه بین سهم تولید برق تجدیدپذیر و سایر متغیرهای توضیحی تایید شده است. این مطالعه بر ضرورت ایجاد و تقویت ظرفیت مولد در راستای گسترش انرژی های تجدیدپذیر تأکید می کند. این یافته ها می توانند مبنای تصمیم گیری برای سیاست گذاران و برنامه ریزان در کشورهای در حال توسعه باشند.

توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی همچون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند، دارای اهمیت فراوانی است. اقتصاد کشور ما نیز اتکای شدیدی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام داشته است. بنابراین، پیش بینی ها و تحلیل های قابل اعتماد برای یک برنامه ریزی کارآ در صنایع مرتبط با بازار گردشگری، ضرورت تام دارد. هدف اصلی این پژوهش، تخمین تابع تقاضای خارجیان برای گردشگری در ایران و اندازه گیری میزان تأثیرگذاری متغیرهای تولید ناخالص جهانی، نرخ ارز رسمی، شاخص قیمت مصرف کننده و قیمت نفت بر تقاضای گردشگری در ایران است. در این بررسی، از روش الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده و با کمک آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون هم جمعی جوهانسون و آزمون ARDL استفاده کردیم. درنهایت، به این نتیجه رسیدیم که در بلندمدت، متغیرهای تعداد گردشگر خارجی واردشده به ایران، قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده و تولید ناخالص داخلی جهانی، مثبت و معنا دار بوده و متغیر نرخ ارز، منفی و معنادار است. کشش قیمتی تقاضا در بلندمدت، با کشش و متغیر نرخ ارز رسمی و تولید ناخالص داخلی جهانی بی کشش است و باتوجه به کشش درآمدی گردشگری کالای ضروری است.