درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه شگفت انگیز فن آوری اطلاعات و ارتباطات، جهان و به تبع آن دنیای بانکداری را به سرعت دگرگون ساخته است. در این مقاله، نقش شیوه های نوین ارایه خدمات بانکی در جذب مشتری و بهبود کارایی بانک ها با تاکید بر هزینه و وقت کارکنان در شعب بانک سپه شهرستان مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه با در نظر گرفتن دو جامعهمشتریان و مدیران و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی مضاعف بر حسب مناطق، نمونه های آماری به ترتیب به تعداد 416 و 39 انتخاب و از پرسشنامه ها به شیوه محتوایی حاصل گردید و پایایی آن ها نیز با محاسبه ضریب القای کرونباخ که بترتیب 0.84 و 0.92 به دست آمده، تایید گردید. برای تحلیل داده های پرسشنامه و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون نسبت و جداول توافقی و نیز آزمون کی دو، و برای بررسی ارتباط بین مشخصات عمومی پاسخ دهندگان (متغیر های تعدیل کننده) با تعداد انواع شیوه های نوین ارایه خدمات بانکی مورد استفاده، از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون دانکن کمک گرفته شده است. نتایج نشان داد که شیوه های نوین ارایه خدمات بانکی باعث افزایش مشتریان بانک های سپه شهرستان مشهد شده، ولی این خدمات به افزایش کارایی (کاهش هزینه و وقت کارکنان) در شعب بانک منجر نشده است.

این مقاله به بررسی نظری مفهوم سرمایه اجتماعی و شش راه از راه های تاثیر آن بر اقتصاد پرداخته و تعدادی از مطالعات تجربی و نتایج آنها را بررسی می کند. سرمایه اجتماعی مفهومی است که کمیت و کیفیت روابط میان انسان ها در جامعه را بیان می کند. سرمایه اجتماعی بالا، هزینه های مبادلاتی را کاهش داده، امکان همکاری و فعالیت های دارای منافع متقابل را افزایش می دهد و از شدت مشکلاتی که شکست بازار را به همراه دارد، می کاهد. ادبیات سرمایه اجتماعی، اهمیت این سرمایه را از لحاظ تجربی نیز، در برخی اقتصادها به اثبات رسانده و آن را برای تربیت و انباشت سرمایه های انسانی، دست یابی به توسعه مالی، کارایی سیاست های دولت و اقدام به نوآوری، گردش اطلاعات و نیل به رشد اقتصادی لازم شمرده است.

کشورهای در حال توسعه توانایی زیادی برای سرمایه گذاری بر روی تحقیق و توسعه (R&D) ندارند، بنابراین دانش سرریز جهانی، جایگزین مناسبی برای R&D داخلی مطرح میشود. در این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیش تر ایران طی دورهی 1385-1374، اثرات R&D داخلی و واردات کالاهای سرمایه ای- واسطه ای (به عنوان تقریب واردات تکنولوژی) برارزش افزودهی این صنایع مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، هر دوی متغیر مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی، تأثیر مثبت و معنیدار بر ارزش افزوده داشته اند. هم چنین نتایج نشان میدهند که تأثیر واردات کالاهای سرمایه ای- واسطه ای بیش تر از مخارج R&D داخلی بوده است، لذا توصیه های این تحقیق حمایت بیش تر دولت از فعالیت های R&D داخلی، برقراری تعامل پویا با اقتصاد جهانی و اتخاذ سیاست های مناسب در جهت کاهش و رفع تحریم های اعمال شده بر علیه ایران میباشد. طبقه بندی JEL: ,L60 ,F14 ,C23 .O3

یکی از پدیده های قابل توجه در سالهای اخیر روند رو به رشد جهانی شدن است. کشور ما نیز به منظور گسترش صادرات غیر نفتی و حضور در بازارهای جهانی درصدد پیوستن به سازمان تجارت جهانی(WTO)  برآمده و در حال حاضر عضو ناظر این سازمان است. بنابراین پی بردن به اینکه اقتصاد ایران در صورت ادغام در اقتصاد جهانی در روند تقسیم کار بین المللی در چه بخشهایی دارای توان رقابت است، بسیار مهم بوده و ما را رهنمون می سازد تا با سرمایه گذاری بیشتر و نیز تصحیح ساختار فعالیتها در این بخشها در رقابت جهانی قدرتمندتر ظاهر شویم. بنابراین لازم است وجود یا عدم وجود مزیت نسبی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور و نیز میزان حمایتهای موجود در این بخشها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند. یکی از صنایع مهمی که بدین منظور باید مورد مطالعه قرار گیرد صنعت فرش دستبافت است. به همین دلیل این مقاله با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست (PAM)، چارچوبی را فراهم می آورد تا شاخصهایی را که در ارتباط با مزیت نسبی فرش دستبافت ایران (مطالعه موردی فرش دستبافت 65 رج ابریشمی اصفهان) مطرح می شوند بطور همزمان محاسبه و تحلیل کند. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که شاخص توان رقابت صادراتی برابر با 88/0 است و بیانگر این است که فرش دستبافت 65 رج ابریشمی استان اصفهان در شرایط فعلی در بازارهای جهانی دارای توان رقابت است. شاخص مزیت نسبی نیز بر اساس هزینه واحد که همان مزیت رقابتی واقعی در شرایط رقابت آزاد شرایط بعد از پیوستن ایران به (WTO) است، برابر با 79/0 و نشان دهنده مزیت نسبی این استان در تولید فرش مذکور می باشد.

یکی از مسایل مهمی که در اقتصاد هر کشور مطرح می شود، رسیدن به یک رشد پایدار در بلندمدت است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر نوسانهای چرخه های تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1387- 1340 است. رشد تولید ناخالص داخلی، نوسانهای چرخه های تجاری، تورم، نااطمینانی تورم و شاخص عمق مالی متغیرهای مورد نظر در این تحقیق هستند. در این مطالعه ابتدا نوسانهای چرخه های تجاری و نااطمینانی تورم از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی عمومی محاسبه شده اند. سپس تاثیر نوسانات چرخه ای بر رشد بلندمدت اقتصادی با استفاده از آزمونهای هم انباشتگی و مدل های تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که نوسانهای چرخه های تجاری موجب کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت شده است. این بدین دلیل است که در ایران نوسانات در رشد تولید به نااطمینانی در تولید انجامیده، لذا باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت می شود.

در صنعت بانکداری امروز وامها نقشی اساسی دارند، به طوریکه بخش زیادی از دارائیهای یک بانک از وامهای پرداخت شده به افراد و شرکتها تشکیل می شود، در نتیجه با توجه به افزایش تعداد درخواستهای وام از سوی افراد و با توجه به ریسک موجود در این رشته از فعالیتها، ارایه روشی برای مدیریت این وامها ضروری به نظر می رسد. در بین ریسک هایی که بانک با آن مواجه است، ریسک اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از راه های کمی سازی و اندازه گیری ریسک اعتباری و در نتیجه مدیریت مناسب آن، استفاده از مدل های امتیازدهی اعتباری (CS) است. مدل CSبر اساس معیارهای کمی (مانند اطلاعات مالی افراد) و نیز معیارهای غیرکمی (مثل مشخصات مربوط به شخصیت اجتماعی افراد)، ویژگی ها و عملکرد وام های قبلی را مدل سازی می نماید تا عملکرد آتی وام هایی با مشخصات مشابه را پیش بینی کند. در CS یک نمره به هر مشتری اختصاص داده می شود، این نمره به عنوان شاخصی از ریسک مشتریان شناخته می شود. با مقایسه این نمره مقدار آستانه، مشتریان پر ریسک و کم ریسک از هم دیگر تفکیک میگردند. به رغم عمومیت استفاده از روش لاجیت در فرآیند اعتبار سنجی افراد، در این تحقیق سعی شده است روشی جایگزین که با توجه به وضعیت اطلاعات موجود در خصوص مشتریان حقیقی بانک ها در ایران که نسبت به مدل لاجیت برتری داشته باشد ارایه و با استفاده از یک مجموعه داده، کارایی و دقت آن در مقابل مدل لاجیت بررسی شود. به منظور ارزیابی مشتریان حقیقی بانک از مدل امتیازدهی لاجیت و روش غیر پارامتریک CART استفاده شده و نتایج نشان می دهد که روش دوم از دقت بالاتری در پیش بینی مشتریان خوب و بد با یک دیگر برخوردار است. علاوه براین، ضمن این که مدل های ساخته شده برای نمونه های تصادفی با حجم کوچک به روش نمونه گیری بازگردان نیز مورد ارزیابی قرار گرفتتند که، بار دیگر نتایج حاصل از مشاهدات نمونه مورد مطالعه دقت در تشخیص نوع مشتری از نظر خوش حسابی تاییید گردید.

مواد معدنی بخش عمده ای از نهاده های صنایع است. وجود مواد معدنی فراوان زمینه ساز رشد و توسعه ی صنعتی است. به دلیل پایان پذیری منابع، استفاده ی بهینه از آنها اهمیت فراوانی دارد. فراوانی مواد معدنی گوناگون از مزیت های ایران است. مجتمع مس سرچشمه بزرگترین و مهمترین معدن کشور در این زمینه است. با توجه به نقش و اهمیت این مجتمع، در این تحقیق فعالیت های این مجتمع از بعد هزینه- فایده بررسی شده است. بدین منظور از دو معیار ارزش خالص فعلی (NPV) و نسبت فایده به هزینه (BCR) استفاده شده است. استخراج این شاخص ها نشان دهنده ی مقدار ارزش حال خالص جریانات نقدی مجتمع طی دوره ی 80- 1370 به میزان 56846 میلیارد ریال و نرخ بازدهی داخلی 31.5 درصد است. برای دوره ی 90- 1384 ارزش حال خالص این مجتمع 5313 میلیارد ریال برآورد شده است. بنابراین، فعالیت های مجتمع مس سرچشمه دارای توجیه اقتصادی بوده است. در این مطالعه از روش تحلیل حساسیت به منظور تعیین اثر نااطمینانی هر یک از متغیرها بر مدل نیز استفاده شده است.

پیش بینی روند تورم برای تنظیم سیاست اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار است. این نیاز موجب توجه جدی به کاربرد مدل های مختلف برای پیش بینی نرخ تورم شده است؛ و بدین منظور مدل های پیش بینی گوناگونی در رقابت با یکدیگر توسعه یافته اند. در این مقاله شبکه های عصبی مصنوعی پویا برای پیش بینی نرخ تورم به صورت شبکه های چند لایه و با استفاده از داده های متغیرهای مورد نیاز طی دوره 86-1338 و بر اساس دیدگاه تورم سری زمانی به کمک الگوریتم های مختلفی از روش آموزش پس انتشار خطا طراحی شده اند. ارزیابی شبکه های طراحی شده برای تعیین بهترین شبکه، بر مبنای مقدار خطای پیش بینی انجام گردیده است. یافته های تحقیق نشان داد که بهترین شبکه ها، شبکه هایی هستند که با الگوریتم یادگیری لونبرگ - مارکوارت آموزش داده شوند؛ توابع فعال ساز لایه میانی آنها غیر خطی و توابع فعال ساز لایه ی خروجی آنها خطی باشد و تعداد نرون های هر لایه آنها به صورت بهینه انتخاب شود. با توجه به این شبکه، نرخ تورم در دوره 91-1387 از 21.99 تا 10.59 درصد پیش بینی می شود

قانون بانکداری اسلامی در ایران در سال 1362 به تصویب رسید و براساس آن بانک ها ملزم شدند در مدت سه سال تمام عملیات بانکی خود را در قالب بانکداری بدون ربا انجام دهند. در کشور پاکستان برای رشد بانکداری اسلامی سه استراتژی یعنی تأسیس بانک های کاملاً اسلامی نوپا با مشارکت بخش خصوصی، ایجاد بانک های تجاری به عنوان مکمل بانک های اسلامی، ایجاد یک باجه مخصوص عملیات بانکداری اسلامی در تمام شعب بانک های تجاری را در دستورکار قرارگرفت. در کشور مالزی نیز در سال 1993 طرحی تحت عنوان طرح بانکداری بدون ربا به اجرا درآمد و در سال 1996 بانک ملی مالزی با هدف انتشار جزئیات عملیات بانکداری اسلامی (ترازنامه، حساب سود و زیان) صورت مالی را به عنوان الگو برای نهادهای بانکی ارائه دهنده خدمات بانکداری اسلامی منتشر کرد. همچنین، شورای ملی مشورتی بانکداری اسلامی مالزی در سال 1997 تأسیس شد. در نهایت از نظام بانکی کشور مالزی سیستم بانکداری دوگانه یا دو سویه می توان نام برد. کشور انگلیس نخستین کشور غربی است که به تأسیس بانکداری خرد براساس قوانین اسلام اقدام نمود. بر این اساس، بانک اسلامی بریتانیا با تصویب FSA در سال 2004 تأسیس شد. کشورهای دیگر نظیر مصر، اردن، سودان، عربستان سعودی، بنگلادش و ترکیه نیز دارای یک یا چند بانک اسلامی در سیستم بانکی خود هستند که در این بانک ها عملیات بانکی براساس قوانین شریعت انجام می گیرد و مبنی بر سه اصل تسهیم سود و زیان و اصلی مبتنی بر هزینه و دستمزد و اصل خدمات بدون بهره می باشد. اگرچه منظور از طرح مباحث بانکداری اسلامی در سایر کشورها الگوبرداری کامل از آنها نیست، لذا تجربیات سایر کشورها می تواند برای نظام بانکی کشور راهگشا باشد و با بهره گیری از این تجارب در طرح تحول نظام بانکی کشور تا حدی از ابهامات و مشکلات موجود کاسته شود، لذا در این مقاله چگونگی فعالیت بانک های اسلامی در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است.

ارتباط بهره وری با سطح دستمزد غیرقابل انکار است. برخلاف نظریه های دستمزد سنتی، نظریه دستمزد کارایی دستمزدهای بالا را عاملی برای افزایش بهره وری بیان می کند. این نظریه علاوه بر ارائه توجیه منطقی و اقتصادی برای انعطاف ناپذیری دستمزدها در جهت پایین که مورد توجه مکتب کینزین های جدید در اقتصاد کلان است، دستمزدی بالاتر از دستمزد بازار توسط بعضی از شرکتها را منطقی می داند زیرا کارگرانی که دستمزدهای بالاتری دریافت می کنند، کارایی بیشتری نیز دارند. براساس نظریه دستمزد کارایی، با افزایش دستمزد بالاتر از میانگین سطح دستمزدها، بهترین نیروی کار از نظر بهره وری استخدام می شود. در مقاله حاضر نظریه دستمزد کارایی و الگوهای مختلف آن با توجه به شواهد تجربی در کشورهای جهان بررسی می شود.

در این مقاله هدف بررسی رابطه بین سرمایه گذاری و تورم است. پس از بحث کوتاهی درباره نظریه های تورم و وضعیت آن در ایران در سالهای گذشته، بحث مختصری نیز در مورد اثرات تورم بر توضیح درآمد و رشد اقتصادی ارایه می شود و آنگاه با روش آزمون دیکی - فولر پیشرفته ایستابی سری های زمانی آزمون شده و پس از اطمینان از ایستایی بودن متغیرها، الگو تخمین زده می شود. نتایج آزمون نشان می دهد که رابطه واردات و صادرات با تورم مثبت بوده و رابطه سرمایه گذاری با تورم نیز منفی می باشد..

یکی از کاربردهای مهم پمپ ها، استفاده در بخش کشاورزی برای پمپاژ آب از سفره های زیرزمینی و انتقال آن به مزارع است. روش معمول تامین نیروی محرکه لازم برای به حرکت در آوردن پمپ و انتقال آب، استفاده از انواع موتورهای دیزلی و الکتریکی است و تامین انرژی لازم برای پدید آوردن این نیرو، هزینه هایی را به همراه دارد. در این مطالعه، به منظور بررسی تفاوت موجود در هزینه های آبیاری به وسیله دو نوع موتور و دخالت دادن عوامل دیگری همچون روشهای آبیاری و اندازه زمین در این مقوله، از روش تحلیل واریانس عاملی استفاده شده است.داده های مورد نیاز، به روش نمونه گیری تصادفی ساده و به صورت مقطعی در سال 1378 از 97 گندمکار استفاده کننده از موتورهای دیزلی یا الکتریکی در شهرستان شیراز (مرکز استان فارس) گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اختلاف معنیداری میان هزینه آبیاری استفاده کنندگان از دو نوع موتور پمپ با توجه به عوامل روشهای آبیاری و اندازه زمین وجود دارد که هر یک از این عوامل به صورت اثرهای ثابت و یا تعاملی بر هزینه های آبیاری تاثیر دارد. همچنین، نسبت منفعت به هزینه تبدیل موتورهای دیزلی به الکتریکی برای اندازه های زمین کوچک، متوسط و بزرگ در مواردی که فاصله زیادی میان منبع تامین انرژی الکتریکی و منبع تامین آب وجود ندارد بزرگتر از یک است و در نتیجه می توان گفت که این تبدیل به طور کامل اقتصادی است. ولی در مواردی که میان این دو منبع فاصله وجود داشته باشد، در صورتی که میانگین هزینه تیرگذاری و سیمکشی برای فاصله های دور و نزدیک و زمینهایی با اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ به ترتیب، حداکثر برابر با 6074030، 12404260 و 21607800 ریال باشد، تبدیل موتورهای دیزلی به الکتریکی اقتصادی خواهد بود.