درخت حوزه‌های تخصصی

در آغاز هزاره جدید ، نرخ بیکاری تقریبا در همه کشورهای توسعه یافته صنعتی در مقایسه با دهه هفتاد میلادی بالاتر بوده است ؛ در حالی که ایجاد فرصت های جدید شغلی یکی از معیارهای مهم سنجش میزان گسترش منافع جهانی شدن محسوب می شود . اگر چه به طور کلی بین رشد صادرات و افزایش اشتغال رابطه مثبتی وجود دارد ، در واقع سیاستگذاری ها و مسیرهای ویژه به کارگیری فناوری نوین و سیاست های تجدید ساختار سرمایه داری در جوامع مختلف ، باعث همبستگی بین رشد صادرات و افزایش اشتغال می شود .

امروزه‌ با گسترش‌ جهانی‌ شدن‌ و تقویت‌ فعالیت‌های‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌،سیاست‌های‌ حمایتی‌ یکی‌ از موضوع‌های‌ مهم‌ مطرح‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ ویژه‌ درزمینه‌ طراحی‌ و تدوین‌ سیاست‌های‌ تجاری‌ و صنعتی‌ است‌. سیاست‌های‌ حمایتی‌ تجاری‌ دولت‌ باعث‌ تغییر ساختار انگیزشی‌، انتقال‌ منابع‌ و تغییر توان‌رقابتی‌ بنگاه‌های‌ تولیدی‌ می‌شوند. مهم‌ترین‌ عامل‌ اتخاذ این‌ سیاست‌ها، افزایش‌ توان‌ رقابتی‌بنگاه‌های‌ تولیدی‌ هر کشور در برابر بنگاه‌های‌ خارجی‌ است‌. صنعت‌ خودرو، از جمله‌ صنایعی‌ است‌ که‌ در ایران‌ شدید! متأثر از سیاست‌های‌ حمایتی‌بوده‌ است‌. این‌ صنعت‌ هم‌ اکنون‌ به‌ عنوان‌ نماد صنایع‌ تحت‌ حمایت‌ ایران‌ می‌باشد و در روندکاهش‌ و تعدیل‌ سیاست‌های‌ حمایتی‌ برای‌ پیوستن‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌، نقشی‌ مهم‌ ایفامی‌نماید. در این‌ پژوهش‌، با استفاده‌ از معیارهای‌ نظری‌، شامل‌ نرخ‌ حمایت‌ ضمنی‌، نرخ‌ حمایت‌ مؤثرو معیار هزینه‌ منابع‌ داخلی‌ مبتنی‌ بر روش‌ داده‌ - ستانده‌، به‌ بررسی‌ ساختار حمایت‌ این‌ صنعت‌پرداخته‌ایم‌. براین‌ اساس‌، روش‌ بهینه‌ حمایت‌ از این‌ صنعت‌ استفاده‌ از نرخ‌ تعرفه‌ مقیاس‌ سازاست‌ و این‌ صنعت‌ در نرخ‌ تعرفه‌ 50 درصد در نرخ‌ ارز بازار آزاد قادر به‌ ادامه‌ حیات‌ و رقابت‌ باصنایع‌ خارجی‌ است‌.

این مقاله با رویکرد بهینه سازی دومرحله ای به برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش صنعت و محاسبه کشش های جانشینی میان نهاده ها می پردازد. تخمین تقاضای انرژی در بخش های مختلف امکان تعیین سیاست های کلان انرژی را فراهم می کند. در این مطالعه در بخش اول با تخمین تابع تقاضای انرژی در بخش صنعت کشور به عنوان یکی از بخش های پرمصرف در زمینه انرژی، عوامل مؤثر بر این تقاضا شناسایی و در مرحله دوم با استفاه از تابع لاجیت و به روش رگرسیون معادلات به ظاهر نامرتبط به شناسایی اجزای تقاضای انرژی پرداخته و کشش های قیمتی و جانشینی میان این اجزاء محاسبه می شود.

در این مطالعه، ابتدا با بهره گیری از داده های سری زمانی سال های 1378-1360 و مدل های گردش عمومی (GCM) اثرات گازهای گلخانه ای بر متغیرهای اقلیمی دما و بارش تحت سناریوهای انتشار A1B، A2 و B1 ارزیابی شد. در ادامه، جهت بررسی میزان اثرگذاری متغیرهای اقلیمی بر عملکرد محصولات منتخب از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شد. با لحاظ نمودن نتایج تحلیل رگرسیونی در مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)، تغییرات به وجود آمده در تولیدات بخش کشاورزی، سود ناخالص کشاورزان و ارزش اقتصادی آب آبیاری نسبت به سال پایه تحلیل و بررسی شد. داده های موردنیاز از طریق ایستگاه های هواشناسی و ادارات ذی ربط در استان قزوین جمع آوری شد. تخمین توابع رگرسیونی در بسته نرم افزاری EViews و حل مدل PMP در نرم افزار GAMS صورت گرفت. نتایج نشان داد که با انتشار گازهای گلخانه ای تحت سناریوهای مورد بررسی، میانگین سالانه متغیرهای اقلیمی دما و بارش به ترتیب 64/1 تا 28/2 درجه سانتی گراد و 92/0- تا 1/1- میلی متر تغییر می کند و سبب کاهش عملکرد اغلب محصولات منتخب اراضی پایین دست سد طالقان می شود. همچنین، مجموع سطح زیرکشت محصولات منتخب 18/2 تا 09/4 درصد، مجموع آب مصرفی 67/1 تا 18/5 درصد و مجموع سود ناخالص کشاورزان 93/1 تا 72/3 درصد کاهش و ارزش اقتصادی آب 27/4 تا 6/13 درصد نسبت به سال پایه افزایش می یابد. در پایان، به منظور کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای در مجاورت اراضی پایین دست سد طالقان، توصیه می شود که دولت از ابزارهای تنبیهی (عوارض سبز) برای واحدهای آلاینده استفاده نموده و بخش های خصوصی را در اجرای طرح های جنگل داری در مجاورت شهرک های صنعتی مشارکت دهد.

جوانان به عنوان سازندگان جامعه فردا، در توسعه پایدار نقش دارند. آنان مهارتها، دانش و نگرشهایی که برای پذیرفتن نقش فعال در اجتماع مورد نیاز است را کسب کرده و توسعه می‌دهند؛ بدین معنی که آنان نیروهای فعال در توسعه جوامع هستند. مطالعه حاضر به منظور بررسی عوامل مؤثر پیرامون مشارکت جوانان روستایی شهرستان کرمانشاه در توسعه کشاورزی و برنامه‌های ترویجی ارائه گردیده است. این تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی می‌باشد که با استفاده از فن پیمایش انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه جوانان روستایی شهرستان کرمانشاه است که 175 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه است که روایی ‌محتوایی آن با کسب نظرات متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی به‌دست آمد. آزمون مقدماتی برای به‌دست آوردن پایایی پرسشنامه انجام گرفت و ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 84/0 به‌دست آمد. یافته‌های تحقیق نشان دادکه مشارکت بیشتر جوانان در سطح متوسطی قرار دارد. بر اساس نتایج یافته‌ها ارتباط معنی‌داری بر اساس ضریب همبستگی پیرسون بین ویژگی‌های ارتباطی، میزان اراضی زراعی (سطح معنی‌داری001/0) و میزان واحد‌های دامی (سطح معنی‌داری 01/0) با مشارکت در توسعه کشاورزی و برنامه‌های ترویجی وجود دارد.

تحقیق حاضر به‌ منظور بررسی رابطه‌ خدمات‌ برون ‌دانشگاهی با بهره‌وری پژوهشی و عملکرد تدریس اعضای هیات‌ علمی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 95 نفر از اعضای هیات‌ علمی پردیس کشاورزی و منابع‌ طبیعی دانشگاه تهران بود. داده‌ها‌ی مربوط به خدمات ‌برون ‌دانشگاهی از طریق پرسشنامه و اطلاعات مربوط به بهره‌وری پژوهشی و عملکرد تدریس از طریق اسناد و مدارک جمع‌آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین خدمات ‌برون‌دانشگاهی با بهره‌وری پژوهشی و عملکرد تدریس رابطه معنی‌داری وجود ندارد. همچنین نتایج حاصل از تحقیق حاکی از عدم تفاوت معنی‌دار خدمات برون دانشگاهی، بهره‌وری پژوهشی و عملکرد تدریس اعضاء هیات علمی از نظر جنسیت، سابقه اشتغال، وضعیت استخدام، سن و رشته‌ی تحصیلی می‌باشد. در این بررسی رابطه معنی داری در سطح یک درصد بین بهره‌وری پژوهشی و مرتبه علمی **602/0=t ، میزان تحصیلات **001/0 = z و دانشگاه محل تحصیل **000/0 = t مشاهده گردید ولی از نظر خدمات برون دانشگاهی و عملکرد تدریس تفاوت معنی داری بین این عوامل بدست نیامد.

در این مقاله ضرایب فزاینده تولید و ضرایب فزاینده درآمد خانوارها برحسب درآمد کل و توزیع درآمد (خانوارهای شهری و خانوارهای روستایی) در هفت بخش اصلی اقتصاد کشور در قالب چهارماتریس حسابداری اجتماعی (سالهای 1349، 1352، 1375 و 1379) محاسبه می شوند. نتایج گویای این واقعیت است که اتحاذ سیاستهای توسعه و گسترش بخشهای اقتصادی در سالهای مورد بررسی نابرابری توزیع درآمد نهادی (خانوارها) را در پی داشته و به نظر می رسد در آینده نیز تداوم یابد. با این حال مشاهده می شود که توسعه بخشهای کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی می توانند آثارمثبتی برروند توسعه اقتصاد کشور داشته باشند، هر چند توسعه بخشهای مذکور شکاف درآمدی کمتری نسبت به سایر بخشها در اقتصاد ایجاد می کنند؛ متضمن برابری توزیع درآمد نخواهد بود. یافته ها مهر تاییدی است بر پژوهشهای قبلی که پایه های آماری آنها را ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375 تشکیل می دهد. کلیه نتایج به قیمت جاری است. طبیعی است محاسبه آنها به قیمت ثابت می تواند تصویر دقیق تری از ساز و کار اقتصاد ایران را به دست دهد؛ هر چند به نظر می رسد که محاسبه ماتریسهای حسابداری اجتماعی به قیمت ثابت در آینده نزدیک در ایران دور از انتظار نباشد.

وابستگی روزافزون زندگی بشر به انرژی موجب شده است تا این عامل به طور بالقوه و بالفعل در کارکرد بخش های مختلف اقتصادی کشورها نیز نقش بسیار مهمی ایفا کند. از این رو، مسئولان هر کشور باید تلاش کنند تا با پیش بینی هر چه دقیق تر مصرف انرژی و برنامه ریزی صحیح در هدایت مصرف، پارامترهای عرضه و تقاضای انرژی را به نحو مطلوب کنترل کنند. هدف پژوهش حاضر، الگو سازی و پیش بینی مصرف انرژی بخش حمل و نقل ایران با استفاده از الگوهای شبکه عصبی فازی، شبکه عصبی ژنتیک و شبکه عصبی است. از این رو، از داده های سالانه مصرف انرژی بخش حمل و نقل کشور به عنوان متغیر خروجی الگو های پیش بینی و از داده های سالانه جمعیت کل کشور، تولید ناخالص داخلی و تعداد خودرو، به عنوان متغیرهای ورودی الگو های پیش بینی استفاده شد. در پایان دقت نتایج پیش بینی الگو های مختلف، با استفاده از شاخص های ارزیابی مقایسه گردید. نتایج ارزیابی نشان داد که الگوی شبکه عصبی فازی، نسبت به سایر الگو ها از بیشترین دقت در پیش-بینی مصرف انرژی در بخش حمل و نقل کشور برخوردار است. همچنین بر اساس نتایج تحلیل حساسیت ورودی ها به وسیله شبکه عصبی، ورودی جمعیت کشور به عنوان ورودی شناخته شد که بیشترین تأثیر را در مصرف انرژی دارد.

صنعت بیمه در تجارت داخلی و خارجی، اعتبار و اهمیت خاصی دارد و ارزیابی شرکت های بیمه علاوه بر آگاهی دادن به ذی نفعان، باعث افزایش رقابت، پویایی صنعت و توسعه پایدار و متوازن جامعه می گردد. این پژوهش بااستفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (برای دست یابی به شاخص ها) و روش VIKOR، شرکت های بیمه را رتبه بندی و ارزیابی می کند. از موارد قابل توجه در استفاده از مدل های جبرانی روش های MADM، استقلال شاخص هاست، بدین جهت از تحلیل عاملی برای دست یابی به شاخص های ناهم بسته استفاده گردید. شناسایی شاخص ها بااستفاده از ادبیات پژوهش و نظرات خبرگان و کارشناسان صورت گرفته است که 27 معیار در چهار منظر کارت ارزیابی متوازن شناسایی گردید. پس از انجام تحلیل عاملی، مقادیر نمره های 10 عامل (با واریانس تبیین شده 95٪) و وزن شاخص ها متناسب با مقدار ویژه عامل ها، به عنوان ورودی های VIKOR درنظرگرفته شد. باتوجه به نتایج به دست آمده از روش VIKOR، رتبه 1 به شرکت بیمة ب1 اختصاص یافت. شرکت های بیمة ب18 و ب2 نیز در رده های دوم و سوم قرار گرفتند

پس از شوک اول نفتی و مشاهده تجربه های خاص در کشورهای نفتی، مانند بیماری هلندی توجه اقتصاددانان به منابع نفت و گاز افزایش چشمگیری یافت. مشاهده آثار منفی بهره برداری از منابع نفت و گاز موجب بروز تحولات و اتخاذ سیاست هایی در کشورهای صادرکننده نفت شد. یکی از این تحولات در نیم قرن گذشته تأسیس صندوق های ثروت ملی در بیشتر کشورهای نفتی بود. یکی از دلایل مهم در تشکیل این صندوق ها، استفاده بهینه از منابع نفت و گاز در راستای توسعه اقتصادی و برقراری عدالت توزیعی و بین نسلی در کشورها بوده است. در ایران هم نهادی شبیه صندوق های ثروت ملی، با نام «صندوق توسعه ملی» در سال 1389 تأسیس شد. در این اثنا، با توجه به این که مفهوم توسعه اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با مفهوم عدالت دارد، لذا یکی از مسائل مهمی که صندوق توسعه ملی با آن مواجه است، مسئله عدالت است. سؤال مهم این است که نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی چیست؟ لذا هدف از تحقیق پیش رو ارائه پاسخ مناسب به سؤال مذکور است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون و آثار دانشمندان مسلمان، معیارهای تحقق عدالت اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام جمع بندی شده و سپس با توجه به معیارهای مفروض، ساختار حقوقی- اقتصادی (اساسنامه) صندوق تحلیل و ارزیابی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که ساختار حقوقی- اقتصادی صندوق توسعه ملی، با معیارهای تحقق عدالت همخوانی ندارد و به منظور رفع تعارض ساختار جدید که مبتنی بر تأسیس «مرکز علمی-پژوهشی صندوق» می باشد، پیشنهاد شده است.

در این مقاله به اهمیت اندازه گیری پدیده های اجتماعی و شیوه های مرسوم در اندازه گیری و تعاریف استاندارد برای پدیده ها اشاره شده است .

مراتع به عنوان یکی از ارکان اساسی منابع طبیعی تجدید شونده و محیط زیست، نقشی اساسی در حفظ خاک، تنظیم چرخه آب در طبیعت، تامین بخش قابل توجهی از علوفه مورد نیاز احشام اهلی و حفظ تعادل زندگی بشر ایفا میکنند. لیکن علیرغم اهمیت نقش حیاتی این منابع خدادادی، بعلت بهره برداری بی رویه و غیر اصولی از آنها در کشور، این امکانات طبیعی به میزان قابل توجهی تخریب شده اند. از جمله سیاست های اتخاذ شده دولت در جهت اصلاح و احیاء مراتع، واگذاری مالکیت آنها در قالب طرح های سی ساله مرتعداری به بهره برداران (روستائیان و عشایر) است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اقتصادی طرحهای مذکور و نیز بررسی وضعیت توسعه پایدار در منطقه شیروان که بخش وسیعی از مراتع استان خراسان شمالی را بخود اختصاص داده است میباشد. در این مطالعه آمار و اطلاعات کلیه طرح های واگذار شده طی سال های 1375 تا 1384، از طریق پرسش نامه تهیه گردیده و آنگاه وضعیت اقتصادی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است. این ارزیابی براساس دو روش نرخ بازدهی داخلی (IRR) و نسبت منفعت به هزینه (BCR) انجام شده و نتایج مربوطه نشان می دهد که اجرای اغلب طرحهای مذکور از نظر اقتصادی، توجیه پذیر بوده است. لیکن نتیجه مربوط به اندازه گیری شاخص توسعه پایدار در منطقه، نشانگر آن است که علیرغم اقدامات و فعالیتهای اصلاحی انجام شده، سیر تخریبی در مراتع مورد مطالعه همچنان ادامه داشته است. در رابطه با ادامه فعالیت های اصلاحی توصیه میگردد که اقداماتی نظیر برقراری تعادل میان وسعت مرتع و تعداد دام، جلوگیری از برداشت و قطع غیرمجاز بوته ها و درختچه ها (که از آنها جهت تامین سوخت استفاده میشود)، نظارت مستمر بر مراتع، ارائه تسهیلات و نهاده های مورد نیاز به طرحهای مذکور، برگزاری دوره های آموزشی جهت توجیه بهره برداران مراتع و همچنین تامین اعتبارات و تسهیلات کافی با نرخ مناسب صورت پذیرد تا با ادامه اجرای مطلوب تر این نوع طرحها، در جهت حفظ و پایداری مراتع گام برداشته شود.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرات جهانیشدن اقتصاد ایران و تأثیر آن بر صنعت خودروسازی است. برای این منظور، پس از بررسی مدل های تقاضای داخلی، تقاضای واردات، عرضة صادرات و عرضة داخلی، از دو شاخص سطح تجارت بین الملل (LIT) و ادغام تجارت بین الملل (IIT) به عنوان شاخص های جهانی شدن استفاده شده است. این شاخص ها در توابع تقاضا، واردات، صادرات و عرضة خودرو به عنوان متغیر توضیحی به کارگرفته می شوند. در ادامه، این توابع به روش ADL تخمین زده میشود. نتایج نشان می دهد که جهانیشدن اقتصاد ایران برروی تقاضای داخلی و واردات خودرو اثر مثبت دارد، بر صادرات بی تأثیر است و بر عرضة داخلی خودرو، اثر منفی دارد.