درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر آثار آستانه ای دو متغیر ساختار مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی سرانه بر انتشار کربن را طی دوره زمانی 2002 الی 2019 برای 37 کشور منتخب (با سطح درآمد متوسط به بالا) با استفاده از رویکرد غیرخطی الگوهای رگرسیونی انتقال ملایم پانلی مورد مطالعه قرار داده است. برای این منظور، دو مدل مجزا با لحاظ نمودن دو متغیر انتقال ساختار مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی سرانه برآورد شده است. نتایج حاصله بر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای موردمطالعه در هر دو الگو دلالت می کند. نتایج برآورد هر دو الگو مبین آن است که تولید ناخالص داخلی سرانه (در حالت آستانه ای ساختار مصرف انرژی) و ساختار مصرف انرژی (در حالت آستانه ای تولید ناخالص داخلی سرانه) دارای اثری مثبت بر انتشار کربن می باشند. همچنین شهرنشینی و بازبودن تجاری در هر دو مدل دارای اثری مثبت بر انتشار کربن هستند. بدین ترتیب، نتایج نشان می دهند که افزایش کارایی در ساختار مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی سرانه می تواند منجر به کاهش قابل توجهی در انتشار کربن گردد. این یافته ها نه تنها بر اهمیت بهینه سازی سیاست های انرژی، بلکه به نقش کلیدی تغییرات در ساختار اقتصادی در مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای اشاره دارند.

به رغم کنترل نرخ بیکاری موضوع هایی مانند گسترش شاغلان فقیر، نرخ پایین مشارکت اقتصادی، کیفیت پایین مشاغل و... در بازار کار کشور نگران کننده است. برقراری ثبات اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و رونق تولید ملی از عوامل ایجاد فرصت های شغلی مولد پایدار در کشور شناخته می شوند. از سوی دیگر، در صورت برقراری ثبات اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار و رفع موانع تولید، اجرای قانون جوانی جمعیت و پیامدهای مثبت اجتماعی آن در کشور محقق می شود. دراین بین، توجه مضاعف لایحه بودجه سال 1404 به تناسب افزایش دستمزد ها با افزایش سطح تورم و جلوگیری از گسترش شاغلان فقیر ضروری به نظر می رسد. اهمیت این موضوع ازاین حیث دوچندان است که حتی طبقات متوسط جامعه برای چند سال پیاپی با کاهش رفاه اقتصادی و تثبیت فقر مواجه هستند. نکات پیشنهادی دیگری برای لایحه بودجه سال 1404 مانند اولویت دانستن برقراری ثبات اقتصادی و کنترل نوسان متغیر های کلان اقتصادی، حمایت از تولید ملی و کارآفرینان نوآور، ارائه برنامه عملیاتی و شفاف برای گسترش فرصت های شغلی پایدار و رصد چگونگی اجرای آن، هدف گذاری مشخص به منظور دستیابی به اشتغال زایی توسعه ای، تزریق منابع مالی با توجه به ارزش آفرینی و پایداری مشاغل، افزایش همسویی لایحه بودجه سال 1404 با اهداف برنامه هفتم پیشرفت و...، راهگشا خواهد بود.

بررسی های انجام شده در زمینه «تأثیر مالیات بر ساختار سرمایه شرکت ها» نشان می دهد که نتایج مطالعات در این حوزه متفاوت است. برخی از مطالعات به تأثیر مثبت مالیات بر ساختار سرمایه اشاره کرده اند، در حالی که برخی دیگر تأثیر منفی را گزارش کرده اند و برخی دیگر هیچ رابطه معناداری بین مالیات و ساختار سرمایه را تشخیص نداده اند. به منظور درک بهتر این نتایج ناهمگن و مبهم، این مطالعه از روش فراتحلیل چندسطحی استفاده می کند. پس از بررسی دقیق محتوا و انتخاب آن ها بر اساس روش تحقیق فراتحلیل، 48 مطالعه خارجی شامل 379 اندازه اثر برای تحلیل انتخاب شدند. در سطح اول فراتحلیل اندازه اثر هر مطالعه با ترکیب ضرایب آن مطالعه محاسبه شد. در مرحله دوم فراتحلیل، اندازه اثر کلی با استفاده از ترکیب وزن دار اندازه اثر به دست آمده از 48 مطالعه محاسبه شد. نتایج نهایی، پس از کنترل تورش انتشار و متغیرهای تعدیل کننده نشان می دهد که مالیات تأثیر منفی و اندکی بر ساختار سرمایه دارد. علاوه بر این، مطالعه حاضر نشان می دهد زمانی که ساختار سرمایه با شاخص های اهرم دفتری و بدهی های بلندمدت اندازه گیری می شود و شاخص مالیات به صورت نرخ مؤثر مالیات در نظر گرفته می شود، رابطه بین مالیات و ساختار سرمایه منفی است. علاوه بر این متغیرهای کنترلی مانند نوسانات سود، سن و اندازه شرکت در توضیح تفاوت های موجود در نتایج مطالعات مختلف مؤثر هستند.

هدف این مطالعه بررسی عملکرد موسسات قرض الحسنه به عنوان موسسات تامین مالی خرد در ایران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری سیستم بانکی کشور در بازه زمانی 1388 -1399 و روش داده های پنلی استفاده شد. در راستای برآورد این رابطه آزمون های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که تسهیلات قرض الحسنه تاثیر مثبت و معنی داری بر تولید بخش های مختلف اقتصادی داشته است. علاوه بر این متغیرهای اندازه بانک و همچنین حجم پول به عنوان معیاری برای سیاست پولی نیز اثرات مثبتی بر تولید داشته است. بر این اساس پیشنهاد می شود که سیاست های ارائه تسهیلات قرض الحسنه بانک ها به سمت کسب و کارهای نوپا و خوداشتغالی سوق داده شود.

پیشینه و اهداف: خوشه بندی یکی از روش های اساسی در داده کاوی و یادگیری ماشین است که برای تقسیم مجموعه ای از داده ها به زیرمجموعه های همگن به کار می رود. روش های مختلفی برای انجام خوشه بندی وجود دارد که هریک نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. یکی از چالش های اصلی در خوشه بندی، یافتن تعداد خوشه های بهینه و تخصیص بهینه داده ها به این خوشه هاست. الگوریتم ژنتیک، به عنوان روش بهینه سازی مبتنی بر تکامل طبیعی، توانایی بالایی در حل مسائل پیچیده و جست وجوی فضای جواب های بزرگ دارد و می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در خوشه بندی به کار رود. هدف این مقاله، بررسی کارایی و دقت الگوریتم ژنتیک در کلاس بندی داده ها و مقایسه آن با روش های سنتی خوشه بندی برای کلاس بندی است. به منظور ارزیابی عملکرد این الگوریتم، چندین مجموعه داده بیمه استفاده شده و نتایج به دست آمده با معیارهای مختلفی مانند دقت تحلیل می شوند. همچنین، پارامترهای مختلف الگوریتم ژنتیک بررسی شده و تأثیر آن ها بر عملکرد نهایی الگوریتم مطالعه می شود تا بهینه ترین تنظیمات برای کلاس بندی داده ها تعیین شود. روش شناسی: در این پژوهش، به منظور تشکیل کروموزوم ها، ابتدا تعداد خوشه ها مشخص شد. با توجه به اینکه هر مرکز خوشه به اندازه تعداد ویژگی های مجموعه داده دارای ویژگی بود، طول هر کروموزوم به صورت حاصل ضرب تعداد خوشه ها در تعداد ویژگی ها تعیین شد. برای فرایندهایCrossover ،Mutation  و Survival از روش های نوین و متنوعی بهره گرفته شد. همچنین، معیار ارزیابی مشابه الگوریتم K-means انتخاب شد تا عملکرد خوشه بندی بهینه سازی شود. این رویکرد نوآورانه به بهبود دقت و کارایی فرایند کلاس بندی منجر شد. یافته ها: با اعمال روش توضیح داده شده در این مقاله برای تشخیص تقلب در ۳ مجموعه داده بیمه، به نتایج جالب توجهی با 12% بهبود در F1  و 10% افزایش دقت در مجموعه داده اول، 1% بهبود F1 و دقت در مجموعه داده دوم و در نهایت نیز 1% بهبود در F1 و 2% بهبود در دقت مجموعه داده سوم نسبت به روشK-means  و سایر روش ها حاصل شده است. با توجه به ۲ کلاس بودن داده ها در این مجموعه داده ها ، مسئله به ازای ۲ خوشه با استفاده از الگوریتم حل شده و بهترین برچسب برای هر خوشه با توجه به برچسب های واقعی دادگان انتخاب شده و نتیجه به صورت نتایج حاصل از مسائل دسته بندی ارائه شده است، همچنین بهبود چشمگیری در معیارهایی همچون ARI و سایر معیارهای ارزیابی خوشه بندی حاصل شده و پیشرفت چشمگیری نسبت به الگوریتم ژنتیک عادی نیز حاصل شده است. نتیجه گیری: الگوریتم ژنتیک قابلیت حل مسائل پیچیده و بدون راه حل قطعی را دارد و می تواند در خوشه بندی داده ها عملکرد بهتری نسبت به روش های سنتی مانندK-means  داشته باشد. این رویکرد با ترکیب احتمالات و تصادفی بودن، امکان بررسی نقاط بیشتر به عنوان مراکز خوشه و بهبود عملکرد خوشه بندی را فراهم می کند. نتایج نشان می دهد که این روش در برخی موارد بهتر از روش های معروف عمل می کند و ساختار مناسبی برای خوشه بندی داده ها ارائه می دهد.

شناخت تعاملات اقتصادی مناطق هر کشور با سایر مناطق و سایر کشورها در کنار شناسایی ظرفیت های موجود آن نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی مناطق دارد. ازاین رو این مطالعه به برآورد و اولویت بندی تجارت در استان های ایران با استفاده از جدول داده-ستانده چند منطقه ای و روش آنتروپی-تاسپیس پرداخته است. در برآورد تجارت بین استانی و خارجی از جدول داده - ستانده چندمنطقه ای طراحی شده با روش Charm-Ras استفاده گردیده است. پس از برآورد تجارت 31 استان به اولویت بندی بخش ها و نیز استان ها با روش آنتروپی- تاپسیس پرداخته شده است.نتایج ابتدا با درنظرگرفتن رتبه بندی استان ها و سپس رتبه بندی بخش ها انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که در بین 31 استان ایران تهران در رتبه اول واردات بین استانی، واردات به دنیای خارج و صادرات به دنیای خارج است. دررابطه با صادرات بین منطقه ای استان خوزستان در رتبه اول قرار دارد. نفت و گاز طبیعی در این استان بیشترین ارزش صادراتی بین منطقه ای را خود اختصاص داده است. نتایج رتبه بندی بخش ها نشان دهنده آن است که بیشترین واردات بین استانی، صادرات بین استانی و صادرات به دنیای خارج مربوط به بخش نفت و فرآورده های نفتی است و واردات دنیای خارج بخش خدمات است. در رتبه دوم بیشترین واردات بین استانی، صادرات بین استانی، صادرات به دنیای خارج به ترتیب مربوط به سایر فلزات اساسی، بخش خدمات و بخش گاز، آب و برق است و نیز واردات از دنیای خارج آب، گاز و برق بیشترین است. در واقع رتبه بندی مناطق و بخش ها کمک بسیاری به برنامه ریزان منطقه ای در جهت تخصیص مناسب منابع می نماید.

اقتصاد مرسوم بیان می کند که وجود آربیتراژ در بازارهای مالی، بازیگران این بازارها را به سوی رفتار عقلایی با هدف بیشینه نمودن سود سوق می دهد؛ فرضی که اساس مفهوم فرضیه کارایی در بازار (EMH)[1] را تشکیل می دهد. در سوی دیگر در سال های اخیر اقتصاد رفتاری با انجام مطالعاتی، فرض کارایی و رفتار عقلایی در بازارهای مالی را زیر سؤال برده و برای متغیرهای به ظاهر غیرمرتبط از جمله شرایط جوی، دمای هوا و آلودگی، تأثیر معنی داری در بازارهای مالی یافته است. در این پژوهش می خواهیم با بررسی داده های روزانه شاخص بازار سهام تهران در دو بازه زمانی اسفند 1400 تا بهمن 1401 و اسفند 1401 تا بهمن 1402 مقایسه ای میان قدرت توضیح دهندگی این دو دیدگاه ارائه دهیم. برای این منظور از داده های روزانه نرخ رشد دلار آمریکا در بازار آزاد به عنوان متغیر توضیح دهنده رشد شاخص کل بازار سرمایه در دیدگاه مرسوم اقتصاد استفاده نموده ایم و متغیرهای دمای هوا، وضعیت جوی و میزان شاخص آلودگی نیز به عنوان متغیرهای توضیح دهنده در رویکرد رفتاری وارد مدل شده اند. برای مدلسازی با توجه به ماهیت بازارهای مالی از روش EGARCH استفاده نموده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در بازه اسفند 1400 تا بهمن 1401 که نرخ دلار روند صعودی قابل توجهی را تجربه نموده است، قدرت توضیح دهندگی متغیرهای رفتاری کاهش یافته و بعضی از آن ها معنی داری خود را در توضیح شاخص کل از دست داده اند درحالی که در بازه اسفند 1401 تا بهمن 1402 (ثبات نسبی نرخ ارز)، متغیرهای رفتاری تأثیر معنی داری روی شاخص کل داشته اند.   [1]. Efficiency Market Hypothesis

بهره وری و رقابت در صنایع کارخانه ای نقش حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی دارند.  در هر صنعت، بنگاه های مختلف با هم رقابت می کنند و دارای سطوح بهره وری متفاوت هستند (پراکندگی بهره وری). به لحاظ نظری، بین پراکندگی بهره وری و  رقابت در صنعت یک رابطه منفی وجود دارد. برای بررسی این رابطه در صنایع کارخانه ای کشور، ابتدا، بهره وری کل عوامل تولید در سطح بنگاه های با کدهای 4 رقمی آیسیک از روش مولیسی و راویگاتی در 2017 برآورد گردید. سپس پراکندگی بهره وری در سطح صنعت با کدهای 2 رقمی آیسیک با شاخص نابرابری جینی محاسبه شد. رفتار رقابتی صنایع در سطح کدهای 2 رقمی آیسیک نیز بر اساس شاخص جان بون در 2008 به عنوان روشی جدید برای محاسبه اندازه رقابت و انحصار برای متوسط دوره زمانی 1395 تا 1399 بدست آمد. سپس رابطه این دو متغیر تحلیل شد. در نهایت، مهمترین یافته های مقاله نشان داد که رابطه منفی و معناداری بین رقابت و پراکندگی بهره وری کل عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران برقرار نیست و به لحاظ آماری استقلال دارند.

هدف این پژوهش آزمون هم چولگی و هم کشیدگی به عنوان عوامل ریسک و متعاقباً قیمت گذاری آن در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 96 شرکت پذیرفته شده بورس مذکور طی سال های 1380 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی رابطه گشتاورهای مشترک مورد نظر و بازده سهام از مدل فاما و مک بث (1973) بهره گرفته شده است. جهت تصریح هر چه دقیق تر تاثیر گشتاورهای مشترک، اثر متغیرهای بتا، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و مومنتوم کنترل گردیده است. شواهد به دست آمده حاکی از آن است که اثر گشتاور مشترک مرتبه سوم (هم چولگی) در تبیین تغییرات بازده سهام به لحاظ آماری دارای معنادار ضعیف و تاثیر هم کشیدگی غیرمعنادار است.

از آنجاکه رفتار نرخ ارز واقعی، از طریق متغیرهای کلان اقتصادی یک کشورتحت تأثیر قرار می گیرد، در اقتصاد کشورها شناخت این متغیرها جایگاه ویژه ای دارد.از طرف دیگر بررسی سرریزها در تمامی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد، زیرا رشد و توسعه اقتصاد بدون توجه به سرریزهای تکنولوژی با روندی کند و آهسته مواجه می گردد لذا در این مطالعه سعی شده است، ضمن برآورد رفتار نرخ ارز واقعی در ایران ، اثر این متغیر بر سرریزهای تکنولوژی طی دوره زمانی 2013- 1995 مورد بررسی قرار گیرد. برآورد رفتار نرخ ارز واقعی با کمک مدل ادواردز از روش ARDL انجام شده ؛تا رفتار کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز واقعی تعیین شود . نتایج تخمین نشان داد که اثر کنترل ارز بر نرخ ارز واقعی مثبت بوده و شاخص درجه باز بودن اقتصاد تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی دارد. پس از برآورد نرخ ارز واقعی، اثر این متغیر به عنوان یکی از کانال های غیر مستقیم جذب ،بر سرریز تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفته است. برآورد و پیش بینی این تخمین بر اساس روش ابتکاری الگوریتم ژنتیک انجام پذیرفته است. نتایج حاصل شده بیانگر اثر مثبت نرخ ارز واقعی، مخارج تحقیق و توسعه، واردات حامل دانش، شاخص توسعه انسانی و اثر منفی اندازه دولت بر اختراعات ثبت شده یا تولید دانش می باشند.

عدم حضور مؤثر دولت در بازار زمین و مسکن و سهم بالای بخش غیر دولتی در تعاملات آن، منجر به تخصیص غیر بهینه منابع، افزایش تقاضای سفته بازی، شکل گیری حباب قیمت زمین و مسکن، کاهش قدرت خرید مسکن خانوار و افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار شده است. بنابراین، با اعمال مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی می توان ناکارآمدی در بازار زمین و مسکن را کاهش داد. در این پژوهش، تأثیر اقتصادی مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی در ایران تحلیل می شود. نتایج تعادلی حاصل از تحلیل حساسیت الگو بیانگر این است که با افزایش نرخ مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی از صفر به 25 درصد، نسبت تعادلی تقاضای کالای غیرمسکن به مسکن از 364/1 به 423/1 افزایش یافته است. همچنین، با توجه به نرخ یکسان مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی، نسبت تعادلی تقاضای سرمایه به زمین برای تولید کالای مسکن برابر 946/2 حاصل شده و ثابت مانده است. در نهایت، نسبت تعادلی تقاضای سرمایه به زمین و نیروی کار برای تولید کالای غیرمسکن به ترتیب از 422/7 و214/3 به 144/10 و 758/3 افزایش یافته است.

ریسک سیستمی، ریسک مرتبط به یک سیستم اقتصادی از سوی یک بنگاه اقتصادی است. معنای این ریسک، این است که بحران ایجاد شده در یک نهاد اقتصادی، می تواند به صورت زنجیره وار، به کل سیستم مالی انتشار پیدا کند. اهمیت سنجش این ریسک، پس از بحران مالی سال 2008 بیشتر از همیشه درک شد و این اهمیت تا جایی بوده است که قوانینی برای اخذ مازاد ذخیره اطمینان از بانک های دارای ریسک سیستمی بالاتر، در آمریکا مصوب شده اند. در میان روش های مختلف سنجش ریسک سیستمی، روش های مبتنی بر مرکزیت، جامعیت بسیار بالاتری دارند. لذا در این تحقیق، از روش ترکیبی یکی از معیارهای جدید مرکزیت به نام مرکزیت نیمه محلی با روش خوشه بندی پویا مارکوف برای سنجش ریسک سیستمی استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، کارایی روش پیشنهادی نسبت به سایر معیارهای مرکزیت و معیار سنتی CoVaR بالاتر بوده است.

یکی از مهمترین اهداف سیاست گذاران اقتصادی در کشور، توزیع مناسب و عادلانه درآمد در بین اقشار مختلف مردم است. مشکل عدم توزیع مناسب درآمد و افزایش نابرابری درآمدی غالباً از دید مسایل عدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار می گیرد و همین امر موجب شده است تا راه حل های کوتاه مدت برای رفع این مشکل توصیه شود. مقاله حاضر به ارائه الگوی بهینه تجارت بین الملل انرژی ایران با تاکید بر بحران های بین المللی، رشد اقتصادی، بیکاری و توزیع درآمد با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1364- 1399 در جامعه آماری ایران و در انرژی نفت می پردازد. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت انرژی به ترتیب، به اندازه 0.3 درصد باعث افزایش نابرابری توزیع درآمد، 15 درصد افزایش بیکاری و 12 درصد کاهش تولید در کشور می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه سالهای تحریم در صادرات نفتی کشور، به ترتیب باعث افزایش 0.5 درصد نابرابری توزیع درآمد، 7 درصدی بیکاری و کاهش 0،6 درصدی تولید می شود. برقراری رابطه نظری مناسب بین متغیرهای مورد بحث در کشور بیش از آنکه متاثر از سیاست های موقت اقتصادی دولت باشد، دستخوش تغییرات اساسی در ساختار و شرایط سیاسی و اقتصادی می شود، اما با توجه به نتایج مدل، اقتصاد آسیب چندانی از بحران مالی ندیده است، یا معمولاً با یک وقفه شش ماهه تا یک ساله، بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشته است.

هدف از این پژوهش استفاده از مدل های بهینه سازی و تعادل برای نشان دادن رفتار تولید کنندگان برق در بازار انحصارطلبی چند جانبه با حاشیه رقابتی است که در آن همه تولیدکنندگان تصمیمات سرمایه گذاری دارند. بازارهای عمده فروشی برق مدرن اغلب تولیدکنندگانی دارند که قدرت بازار را اعمال می کنند روش استاندارد برای مدل سازی قدرت بازار در یک انحصارطلبی با حاشیه رقابتی، استفاده از مسائل تکمیلی مختلط  و تغییرات حدسی است. با این حال، چنین مدل هایی می توانند منجر به رفتار تقریبا بهینه برای انحصارگرایان شوند. برای حل این مسئله، ما یک مساله تعادلی با محدودیت های تعادلی برای مدل سازی چنین ساختار بازار برق ایجاد می کنیم. در تعادل دو نوع بازیگر مدل سازی می شود. شرکت های قیمت گذار، که قدرت بازار دارند، و شرکت های قیمت پذیر که قدرتی برای اعمال قیمت بر بازار ندارند. مدل پیشنهادی تعادل های متعددی را برای تصمیمات سرمایه گذاری و سود شرکت ها پیدا می کند. مدل برای 2 شرکت برق قیمت پذیر و 2 شرکت برق قیمت گذار در ایران شبیه سازی شد. این تحقیق در سال 1402 انجام گرفت. در این مقاله شرکت های برق استان های اصفهان و بوشهر که دارای نیروگاه های برق نیز می باشند به عنوان قیمت گذار و شرکت های برق استان های خوزستان و  هرمزگان به عنوان قیمت پذیران در نظر گرفته شده اند. مدل ارایه شده نشان می دهد چگونه ممکن است برای شرکت های قیمت گذار پذیرش زیان در برخی دوره های زمانی به منظور جلوگیری از انگیزه شرکت های قیمت پذیر از سرمایه گذاری بیشتر در بازار بهینه باشد

از تلاش برای تدوین اولین برنامه توسعه در کشور، حدود 70 سال می گذرد- اگرچه دو برنامه 7 ساله اول، عملاً اجرای چند پروژه عمرانی بود که برای شکل گیری سازمان برنامه و برنامه ریزی در ایران، بر آنها عنوان برنامه نهادند- هنوز کشور بر روی ریل توسعه قرار نگرفته است. از اجرای اولین برنامه که آغاز آن به سال 1327 بازمی گردد، تاکنون به طور اسمی 11 برنامه ولی در عمل، 9 برنامه تدوین شده و برنامه ششم نیز در دست تهیه است که از این برنامه ها، عملاً 7 برنامه اجرایی شده است؛ به دلیل اینکه اجرای برنامه ششم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با طوفان انقلاب مواجه و به اجرا در نیامد و برنامه چهارم توسعه پس از انقلاب نیز با مخالفت دولت نهم روبرو شد و اکثر مفاد آن از دست اجرا خارج گردید که اتفاقاً به نظر برخی از صاحب نظران، این دو برنامه از جهاتی بهترین برنامه تدوین شده قبل و پس از انقلاب (برنامه ششم بهترین قبل، و برنامه چهارم بهترین بعد از انقلاب اسلامی) بوده اند. در این مقاله، سعی می شود کل برنامه های توسعه کشور مرور گردد و اهداف قانون های برنامه توسعه جمهوری اسلامی و نیز تحقق اجرایی برخی محورهای اصلی آنها استخراج و با ارزش های محوری و روح حاکم بر آموزه های اقتصادی اسلام سنجیده شود. مقاله حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای و تحلیل محتوا نگارش یافته و در پایان مقاله، پیشنهاداتی ارائه شده است.

این مقاله به بررسی اثر ایمان دینی بر تخصیص زمان به کردار در راه خدا در میان شهروندان شاغل در شغل های آزاد شهرستان زاهدان می پردازد. جامعه آماری، شهروندان شاغل در شغل های آزاد شهرستان زاهدان است و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 486 نفر محاسبه شده است که 500 نفر انتخاب شده است، داده ها با پرسشنامه گرداوری شده است. پرسشنامه شامل چهار بخش می باشد: بخش اول اطلاعات کلی پاسخگویان، بخش دوم مربوط به هزینه های دینی و بخش سوم درباره به تخصیص زمان است. بخش چهارم به سنجش ایمان افراد می پردازد. در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) آمار استنباطی (ضریب همبستگی، آزمون t مستقل (anova) و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یافته ها نشان دهنده آن است که مقدار پول خرج شده در راه خدا، ایمان دینی و خالص درامد شغلی اثر مثبت بر اندازه زمان تخصیص داده شده به کردار در راه خدا دارند. در حالی که سن، تحصیلات، محل سکونت و هزینه های روزانه خانوار اثر منفی بر تخصیص زمان به کردار در راه خدا دارند.

ساختار بازار و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی موضوعی است که می توان ظهور آن را با تاریخ علم اقتصاد همزاد دانست. اگرچه در عمل تقریباً نمی توان شرایط رقابت کامل را تصور نمود اما، می توان با تحقق بخشی از شرایط این بازار، تحقق بازاری با ساختار نزدیک به رقابت کامل را انتظار داشت. در ایران با تصویب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی سعی شده است تا زمینه های شکل گیری رقابت در اقتصاد ایران پدید آید تا با تحقق آن، رفاه اجتماعی افزوده شود. بر این اساس،مسأله اصلی این پژوهش بررسی توانایی افزایش رفاه اجتماعی با تغییر ساختارهای در صنایع تولیدی ایران است. بدین منظور و برای تعیین ساختار بازار از روش آنتروپی استفاده گردیده و برای برآورد میزان افزایش رفاه اجتماعی با تغییر ساختارهای غیررقابتی از روش کولینگ–مولر استفاده شده است. داده ها از سرشماری کارگاه های صنعتی توسط مرکز آمار ایران، در سال های اول برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه (1374، 1379 و 1384) استخراج گردیده است.یافته های این پژوهش نشان دهنده افزایش رفاه اجتماعی در صنایع تولیدی ایران در سال 1384 بر حسب روش کولینگ–مولر به بیش از 35 هزار میلیاردریال افزایش می یابد. بر اساس نتایج این پژوهش و با تحقق شرایط رقابت کامل می توان رفاه اجتماعی جامعه را به شدت افزایش داد. از نظر سیاست گذاری این یافته نمایان گر توانایی افزایش رفاه نه با سرمایه گذاری های جدید، بلکه با تحقق بیشتر شرایط رقابت کامل است.

ههدف این مقاله ارزیابی کارایی 15 بانک بورسی در دوره 1401-1393 است. بدین منظور، از روش تحلیل کارایی ناپارامتریک شعاعی(کارایی دبرو-فارل) و غیرشعاعی(کارایی راسل) تحت فناوری های بازدهی ثابت، بازدهی غیرفزاینده و بازدهی متغیر استفاده می شود. افزون بر این، به دلیل برخی محدودیت ها در روش های شعاعی، کارایی فنی تصحیحشده تورش با استفاده از تحلیل پوششی داده های بوت استرپ نیز برآورد شد. یافته های تحلیل شعاعی نشان می دهد بجز بانک خاورمیانه، سایر بانک های بورسی ناکارا بوده اند. متوسط کارایی دبرو-فارل این 15 بانک تحت فناوری بازدهی ثابت 77 درصد و تحت بازدهی متغیر 82 درصد است؛ در حالی که متوسط کارایی راسل تحت بازدهی ثابت 58 درصد و تحت بازدهی متغیر 67 درصد است. این نتایج حکایت از متغیر کمکی در کارایی دبرو-فارل است. نتایج کارایی بوت استرپ نیز نشان می دهد نتایج کارایی شعاعی و غیرشعاعی از کم برآوردی رنج می برند و در واقع کارایی را بیش از آن چیزی که هست نشان می دهند. نمرات کارایی فنی شعاعی تصحیح شده تورش در رویکرد بوت استرپ بیان می دارد همه بانک ها ناکارا هستند. در این میان، بانک های دی و سرمایه بدترین وضعیت را داشته اند. از این رهگذر، اتخاذ رویه مناسب برای پرداخت تسهیلات مانند اعتبارسنجی برای مدیریت مطالبات غیرجاری، افزایش درآمد های غیربهره ای و کاهش هزینه های عملیاتی برای بهبود کارایی ضروری به نظر می-رسد.

هدف: فرآیند تحقیق و توسعه در کسب و کار به شناسایی نیازها یا ظرفیت های موجود در هر کسب و کار می پردازد. در این فرآیند به امور دیگری همچون پیدایش اندیشه ها، بررسی نظرات و فرضیات، طراحی، تولید، معرفی و انتشار یک محصول، خدمت و انجام یک شیوه ی نوین در تولید یا ارائه خلاقانه یک محصول به روش ساده و آسان پرداخته می شود. اغلب کسب و کارها اعم از کوچک و بزرگ آن ها، واحدها و بخش های مختلف آن ها به انجام فرآیند تحقیق و توسعه نیاز دارند و برای ادامه حیات آنها الزامی است. کسب و کارها از آن به منظور پیشرفت و ترقی خود استفاده می کنند. مطالعه حاضر درصدد است تا ضمن شناسایی استراتژی های موثر بر تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی داخلی به مطالعه فرایندهای اجرایی تحقیق و توسعه داخل بر اساس اولویت آنها بپردازد.روش تحقیق: در مطالعه حاضر به منظور سنجش و ارزیابی وضعیت عوامل موثر؛ ابتدا استراتژی های مؤثر در مدیریت تحقیق و توسعه در صنعت خودرو سازی شناسایی می شوند سپس ضرایب وزنی مربوط به شاخص های شناسایی شده از طریق به کارگیری روش تصمیم گیری بهترین بدترین فازی (FBWM) تعیین و اولویت بندی آنها از روش تحلیل رابطه خاکستری فازی مثلثی با ارزش بازه ایی محاسبه می شود.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که در عمل سه عامل استراتژی کسب و کار، سیاست های حمایتی و جذب سرمایه گذاری با ترکیب وزنی 0.375 بر شکل گیری وضعیت موجود تاثیرگذار هستند. در این مسیر انتخاب استراتژی تحقیق و توسعه مشترک گزینه مناسبی است که هزینه های این حوزه را سامان بخشی خواهد کرد.

هدف مطالعه حاضر، ضمن شناسایی متغیرهای اثرگذار و بررسی اثر آن ها بر قیمت روغن آفتابگردان در ایران، ارائه پیش بینی های برون نمونه ای (1402:07-1403:06) با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) است. در ابتدا، با توجه به هم انباشته بودن متغیرهای تحقیق، از آزمون هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس استفاده شد که وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها تایید گردید. سپس روابط بلندمدت و کوتاه مدت (VECM) برآورد و ضریب جمله تصحیح خطا برابر 3147/0- تخمین زده شد. در ادامه، توابع واکنش آنی مورد بررسی قرار گرفت و مطابق نتایج آن، شوک ایجاد شده در قیمت کالای جانشین، نرخ ارز ترجیحی و شاخص قیمت جهانی روغن به ترتیب با 16، 10 و 6/9 درصد به شکل استاندارد، بیش از سایر متغیرهای الگو بر نوسانات قیمت روغن آفتابگردان مؤثر بوده اند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس نیز متغیر شاخص قیمت جهانی روغن، بیشتر از سایر متغیرها، تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهد. در نهایت، پیش بینی برون نمونه ای انجام شد که مطابق نتایج معیارهای ارزیابی پیش بینی، مدل تحقیق توانسته پیش بینی های خوبی را از روند قیمتی روغن آفتابگردان ارائه دهد. بر اساس نتایج بدست آمده رفع موانع تولید، تدوین و اجرای بسته های تشویقی برای تولیدکنندگان، بازنگری در مقررات واردات کالا به کشور، برای کنترل قیمت روغن آفتابگردان قابل توصیه است. طبقه بندی JEL: C32, D12, E37 .