درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین عواملی که می تواند در خصوص رفتار سرمایه گذار در خرید بیمه عمر اثرگذار باشد، میزان ریسک گریزی افراد است. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر میزان پذیرش ریسک مالی بر خرید بیمه نامه های عمر می باشد. پژوهش حاضر بر اساس طبقه بندی هدف در دسته پژوهش های کاربردی و براساس ماهیت و روش تحقیقی توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را افراد شاغل در بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی (کارگاه های صنعتی شهر تهران) تشکیل می دهند که تعداد آنها 796 نفر بود. به منظور انتخاب نمونه از نمونه گیری تصادفی ساده و با بکارگیری فرمول کوکران ،384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده های مورد نیاز به کمک ابزار پرسشنامه جمع آوری گردید. با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، به بررسی تاثیر ریسک مالی در استفاده از بیمه عمر زمانی و بیمه عمر و پس انداز پرداخته شد. مقادیر پایایی مرکب و آلفای کرونباخ متغیرهای مدل، بالای 7/0 بدست آمد. علاوه بر این، جذر AVE ریسک مالی 861/0، بیمه عمر زمانی 789/0 و بیمه عمر پس انداز 86/0، بزرگتر از میزان همبستگی بین هر سه متغیر بود. بر این اساس روایی تشخیصی برای هر سه سازه مدل تایید گردید. برازش مدل ساختاری نیز به وسیله ی شاخص های R2 و Q2 انجام شد. مقدارR2 بیمه عمر زمانی و بیمه عمر پس انداز به ترتیب برابر با 280/0 و 215/0 و شاخص Q2 برای بیمه عمر زمانی و بیمه عمر پس انداز به ترتیب برابر با 154/0 و 144/0 به دست آمد. برای بررسی برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازه گیری و ساختاری را کنترل می کند، از معیار GoF استفاده شد. حاصل شدن مقدار GoF برابر با 417/0 نشان از برازش کلی قوی مدل دارد. نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر ریسک مالی بر بیمه عمر زمانی و بیمه عمر پس انداز در سطح اطمینان 95 درصد، معنادار است. میزان تاثیر ریسک مالی بر استفاده از بیمه عمر زمانی برابر با 529/0 بدست آمد. با توجه به اینکه سطح معناداری می توان با اطمینان 95 درصد بیان نمود، ریسک مالی بر استفاده از بیمه عمر زمانی، تاثیری مثبت و معناداری دارد. هم چنین میزان تاثیر ریسک مالی بر استفاده از بیمه عمر پس انداز برابر با 464/0 بدست آمد. که می توان با اطمینان 95 درصد بیان نمود، ریسک مالی بر استفاده از بیمه عمر پس انداز، تاثیری مثبت و معنادار است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از روش های عمده دستیابی به سرمایه، فناوری و امکان تداوم رشد اقتصادی کشورها محسوب شده و منجر به حل مشکل بیکاری، ایجاد اشتغال، افزایش تولیدات و کاهش تورم می شود. در اغلب کشورها، با توجه به شرایط آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بالا، اجرای سیاست آزادسازی تجاری چندجانبه منجر به خروج سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود لذا، اجرای سیاست های صحیح از طرف دولت ها منجر به کاهش شاخص آسیب پذیری ساختاری اقتصادی شده و گسترش آزادسازی تجاری چندجانبه موجب عدم خروج سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر آزادسازی تجاری چندجانبه در بستر میزان آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بر جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو D8 با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2019- 1996 است. نتایج پژوهش فوق حاکی از آن است که رابطه مثبت بین آزادسازی تجاری چندجانبه و آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بر جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو D8 برقرار می باشد. از سایر نتایج تحقیق، متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی تاثیری مثبت بر جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد، در حالی که متغیر نرخ ارز تاثیری منفی بر جریان خروجی FDI دارد. بنابراین، جهت اثرگذاری مثبت آزادسازی تجاری چندجانبه بر جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، لازم است میزان آسیب پذیری ساختاری اقتصادی از طریق بهبود زیرساخت های کشور و اصلاح ساختارهای اقتصادی کاهش یابد.

آمارهای موجود نشان می دهد که کشورها در طی سه دهه گذشته به سوی ادغام هرچه بیشتر در جهانی شدن اقتصاد پیش رفته اند ولی روند این حرکت برای همه به یک میزان نیست و همین نشان از ادغام نامتقارن در جهانی شدن دارد. این پژوهش نشان دهنده این امر است که اقتصاد ایران اقتصادی بسته و غیر آزاد است و حرکتی آهسته به سوی اقتصادی باز و ادغام بیشتر در جهانی شدن اقتصاد دارد. علت این حرکت آهسته این است که ساختار رانتیر زمینه گسست اقتصاد ایران از ساختارهای جهانی اقتصاد را به وجود آورده؛ بنابراین تنزل کیفیت توسعه اقتصادی و سیاسی را منجر شده است. درنتیجه تکیه بر درآمدهای بادآورده حاصل از رانت به ویژه نفت باعث شده است این موضوع برساخت و کارکرد طبقه متوسط پس از انقلاب تأثیر بگذارد و این طبقه را با چالش های سیاسی/اقتصادی روبه رو نماید. نوشتار پیش رو بر این پرسش متمرکز شده است که ساختار رانتیر و ادغام نامتقارن در جهانی شدن اقتصاد چه تأثیری بر ساخت و کارکرد طبقه متوسط در ایران داشته است؟ فرضیه پژوهش نیز بر این اساس استوار است که به نظر می رسد ساختار رانتیر و ادغام نامتقارن جهانی شدن اقتصاد باعث زوال تدریجی طبقه متوسط در ایران پساانقلاب شده است؛ بنابراین هدف اصلی این مقاله تشریح چالش های سیاسی/اقتصادی طبقه متوسط در دولت رانتیر است که شناسایی و کمک به حل و فصل این چالش ها می تواند منجر به پویایی و نقش آفرینی طبقه متوسط در راستای توسعه سیاسی/اقتصادی ایران شود. این پژوهش از جهت روش تحقیق اسنادی و رویکرد توصیفی/تحلیلی دارد.

 تجزیه و تحلیل تلاطم به عنوان ابزاری مدرن و کارآمد، در برآورد، مدیریت و پوشش ریس ک، ارزش گذاری و انتخاب سبد بهینه محسوب می شود و به تصمیم گیری مالی آگاهانه سرمایه گذاران کمک می نماید. هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای تجزیه و تحلیل ریسک سهام 30 شرکت بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تلاطم تصادفی چند عاملی (MFSVM) در چارچوب رویکرد فضا-حالت غیرخطی است. در این چارچوب، تلاطم بازده سهام به دو جزء «تلاطم منبعث از عوامل پنهان» و «تلاطم خاص هر سهم» تفکیک شده و ماتریس همبستگی و کوواریانس پویای تلاطم بازده سهام برآورد می شود. در این راستا از داده های هفتگی بازده سهام شرکتها طی دوره زمانی 30/10/1396 تا 15/07/1402 استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اولاً سه عامل پنهان بر تلاطم بازده سهام ها اثرگذارند. عامل نخست عمدتاً سهام مربوط به شرکت های فعال در صنعت فراورده های نفتی(شبندر، شبهرن، شپنا)، محصولات شیمیایی (تاپیکو، فارس، شخارک، شپدیس، پارسان)، فلزات اساسی (فولاد، فملی، فخوز)، معدن(کچاد، کگل) و صندوق های سرمایه گذاری (وصندوق، وغدیر، وبانک) را تحت تأثیر قرار داده است. عامل دوم بیشترین تأثیر را بر بانک ها (وتجارت، وبصادر، ونوین، وبملت، وپارس) داشته است. عامل سوم نیز تا حدودی بر سهام بانک ها اثرگذار بوده است. ثانیاً قوی ترین همبستگی زوجی پسینی، بین شرکت وغدیر با شرکت های تاپیکو، پارسان و فولاد به ترتیب با 74%، 73% و 71% و فولاد با شرکت های پارسان، تاپیکو (هر یک 69%) و سپس با فملی و ومعادن (هر یک 66 %) می باشد و ضعیف ترین همبستگی زوجی نیز به شرکت های وغدیر-وپاسار (10-%) اختصاص دارد. ثالثاً نماد وپاسار (بانک پاسارگاد) و وغدیر (شرکت سرمایه گذاری غدیر) به ترتیب کمترین و بیشترین همبستگی را با شبکه سهام تجربه می کنند.

در چند دهه اخیر، جهانی شدن بر اکثر شاخص های اقتصاد اثر گذاشته است. در این راستا یکی از مهم ترین سؤال های پیش روی اقتصاددانان این است که جهانی شدن سبب چه تغییراتی در اندازه دولت می شود؟     هدف مقاله حاضر آزمون فرضیه ی کارایی و جبرانی در بررسی اثر جهانی شدن بر مخارج کارا و غیرکارای دولت ایران در بازه ی زمانی 94-1368 است. در این مقاله مخارج دولت ابتدا به مخارج سرمایه ای و مصرفی و سپس به اجزا کارا و غیرکارا تقسیم بندی شده و رابطه میان شاخص های مختلف جهانی شدن بر آنها در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از به کارگیری متغیرهای ابزاری و روش حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) مورد تجزیه و تحلیل قرارمی گیرد.     نتایج به دست آمده حاکی از این است که شاخص KOF و زیر شاخص های اقتصادی و اجتماعی آن و باز بودن تجاری (با ضریب 27/6) تأثیر مثبت و معنی داری بر مخارج مصرفی دولت دارند. همچنین باز بودن مالی (با ضریب 34/4-) اثر کاهشی و باز بودن تجاری (با ضریب 23/2) اثر مثبت بر مخارج سرمایه ای دولت دارد. به این ترتیب مطابق با فرضیه ی کارایی، جهانی شدن منجر به کاهش مخارج سرمایه ای دولت شده است.     همچنین بررسی تأثیر شاخص های جهانی شدن به ویژه دو شاخص باز بودن تجاری و مالی بر اجزا کارا و غیرکارای مخارج دولت تا حدود زیادی مؤید فرضیه ی کارایی می باشد.  

بی شک همه گیری کووید-19 اثرات منفی زیادی را بر تمامی جنبه های زندگی بشر وارد کرده است. در سراسر تاریخ، تأمین مواد غذایی در طی بحران هایی نظیر همه گیری ها، موضوعی حائز اهمیت بوده است. از آنجایی که بخش کشاورزی، بخشی دارای اهمیت در زنجیره تأمین مواد غذایی می باشد و در میان محصولات کشاورزی گندم از اهمیت خاصی برخوردار است؛ لذا این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پایداری زنجیره تأمین کشاورزی با تمرکز بر محصول گندم، در دوران کرونا و پس از آن صورت گرفت. شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری زنجیره تأمین کشاورزی براساس پیشینه پژوهش صورت گرفت و سپس این عوامل با روش دلفی نهایی شدند. بررسی روابط علی و معلولی و تعامل معیارها با یکدیگر با روش دیمتل فازی صورت گرفت. سپس رتبه بندی معیارها به کمک روش سوارا فازی انجام شد. نتایج روش دلفی منجر به شناسایی سه بعد تدارکات پایدار، تأمین و طراحی پایدار و توزیع پایدار در حوزه پایداری شد که هر یک دارای زیرمعیارهایی بودند. مطابق نتایج بدست آمده در روش دیمتل توجه سازمان های تحقیقاتی به تحقیقات مورد نیاز در رابطه با پایداری در زیر معیارهای تدارکات پایدار، همکاری با تامین کننده دارای گواهینامه ISO در زیر معیارهای تأمین و طراحی پایدار، توقف بازاریابی خاکستری محصولات در زیر معیارهای توزیع پایدار، مؤثرترین معیارها در زنجیره تأمین کشاورزی محصول گندم در دوران کووید-19 شناسایی شدند. همچنین میزان اهمیت این معیارها در روش سوارا فازی تعیین شد. با توجه به نتایج پژوهش بالا بردن سطح آگاهی کشاورزان در رابطه با پایداری و همچنین استفاده از بذرهای تأیید شده باعث جلوگیری از هدر رفتن منابع شده و پایداری زنجیره تأمین را افزایش می دهد. همچنین توقف بازاریابی خاکستری در زنجیره تأمین گندم باعث پایداری زنجیره تأمین در جهت افزایش امنیت غذایی خواهد شد.

با فرض اینکه خمس یک تکلیف مالی بوده و از جانب خداوند در ارتباط با دولت اسلامی وضع شده باشد، باید هدف و پایه آن با هم تناسب داشته باشند. مواردی همچون درآمدهای اتفاقی و گنج که از مصادیق مورد تعلق خمس می باشند، با هدف تغییر رفتار سازگارتر بوده تا هدف تامین مالی. اما پایه های مالیاتی مشابه درآمدهای بدست آمده از ناحیه کار و معادن با هدف تامین مالی و توزیع مجدد درآمد سازگارتر است. این مقاله بر مبنای سه فرض زیر بحث خود را دنبال می کند: خمس یک نوع مالیات است، همه مصادیق خمس در ذیل یک پایه مالیاتی با عنوان غنیمت قرار می گیرند و عنوان غنیمت بر همه مصادیق ذکر شده خود در روایات قابل تطبیق است. همچنین این مقاله بیان می کند مراد از غنیمت در آیه خمس چیست؟ ، هدف از این مالیات چیست؟ چه تناسبی ما بین پایه و هدف از آن وجود دارد؟ و سپس نتیجه گیری می کند که اگر معنای غنیمت در آیه خمس سود، فایده خالص (بدون هزینه و مشقت) یا فایده غیر قابل انتظار باشد، در این صورت هدف متناسبتر با این مبنای مالیاتی، یک هدف تخصیصی و توزیعی باشد تا یک هدف تامین مالی

براساس آخرین گزارش صندوق بین المللی پول از چشم انداز اقتصاد جهان در دوره پس از کرونا، اقتصاد جهان در سال 2021، دارای وضعیتی نامطلوب پیش بینی شده است. از نگاه این نهاد بین المللی، در سال  2021 اقتصاد جهان شاهد کاهش رشد جهانی، میزان مصرف و خدمات و میزان تجارت خواهد بود و کسری مالی، نرخ تورم و قیمت کالاهای غیرسوختی در سطح جهان افزایش خواهد داشت. توصیه های سیاستی صندوق بین المللی پول به کشورها، ارتقای سطح خدمات درمانی، معافیت های مالیاتی برای افراد و بنگاه ها، کمک های معیشتی، اعطای بیمه بیکاری و اعطای ضمانتنامه های اعتباری موقت برای بنگاه هاست که موفقیت بیشتر در به کارگیری این سیاست ها نیازمند شناخت دقیق و سیاست گذاری برحسب شرایط خاص هر کشور است. به موازات این اقدام ها، در کشورهایی که با محدودیت های مالی روبه رو هستند، تجدیدنظر در هزینه ها و درآمدهای دولت و جهت دهی دوباره آنها توصیه شده است.

هدف این پژوهش تحلیل تأثیر شاخص های اقتصاد باز شامل باز بودن اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در ایران طی سال های 1374 تا 1398 می باشد. برای این منظور از رگرسیون فازی با ضرایب نامتقارن استفاده شده است. دلیل استفاده از آن انعطاف پذیری بسیار بالا در تحلیل است. برای هر دهک درآمدی، مدلی بهینه برآورد می شود که تأثیر شاخص های اقتصاد باز را بر ضریب جینی دهک های درآمدی نشان می دهد. نتایج بیانگر آن است که متوسط تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر ضریب جینی دهک های درآمدی صفر یا بسیار کوچک است و نابرابری را کاهش می دهد. اما حداکثر تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر ضریب جینی دهک های درآمدی افزایش یافته است که منجر به نابرابری در توزیع درآمد می شود. این موضوع به دلیل نبود برنامه ها و سیاست های مناسب در اقتصاد است تا بتوان از فرصت سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کاهش نابرابری استفاده کرد. هم چنین نتایج نشان می دهد که حداکثر تأثیر درجه باز بودن اقتصادی بر ضریب جینی دهک های درآمدی صفر است، به این معنی که درجه باز بودن اقتصادی باعث افزایش نابرابری نمی شود؛ بنابراین به منظور تقویت یا تضعیف روابط خارجی باید میزان یارانه پرداختی به هر یک از دهک های درآمدی و زیرساخت های موردنیاز برای جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم کرد؛ هم چنین اقداماتی را برای اخذ مقدار بهینه مالیات از دهک های درآمدی فراهم می کند. 

در این مقاله با استفاده از مدل تعمیم یافته ی راجر، شاخص لرنر برای صنایع فعال در کد چهار رقمی ISIC  در طی دوره ی زمانی 1374 تا 1386 محاسبه شده است. یافته های این مطالعه بیانگر آن است که در 38 صنعت از 131 صنعت، شاخص لرنر بین 8 صدم تا 16 صدم بوده است. هم چنین شاخص لرنر در صنایع مختلف نشان می دهد که بیش از 50 درصد صنایع ایران دارای قدرت انحصاری بوده و توانسته است شکاف قابل توجهی بین قیمت و هزینه ی نهایی ایجاد کند. با مقایسه ی شاخص لرنر با شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن و شاخص نسبت تمرکز چهار بنگاه  می توان به این نتیجه دست یافت که در بیش تر صنایعی که شاخص لرنر بالاتری را دارا بوده اند، شدت تمرکز نیز بالا بوده است، به گونه ای که در 20 صنعت از 29 صنعتی که دارای شاخص لرنر  بالا بوده اند، شدت تمرکز، بالا و نسبت تمرکز چهار بنگاه  بیش از 40 درصد بوده است. طبقه بندیJEL :F1، L1 و L6

ه دف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر محیط های تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در ای ران طی سال های 1389-1355 می باشد. بدین منظور ابتدا با استفاده از مدل مارکوف- سویچینگ، محیط های تورمی بالا و پایین استخراج شده و سپس با استفاده از آزمون هم انباشتگی جوهانسون- جوسلیوس، تأثیر محیط های تورمی به همراه تأثیرگذاری متغیرهای هزینه ی نهایی شرکای تجاری، درجه ی باز بودن اقتصاد و نرخ ارز رسمی بر شاخص قیمت کالاهای صادراتی مورد کنکاش علمی قرار گرفته است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که محیط های تورمی تأثیر نامتقارن بر درجه ی عب ور نرخ ارز ب ر قیمت صادرات داشته است، به طوری که در محیط های تورمی بالا، درجه عبور نرخ ارز 77/0 درصد و در محیط های تورمی پایین، درجه ی عبور نرخ ارز 51/0 درصد می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد متغیر هزینه نهایی شرکای تجاری تأثیر مثبت و معنی داری و متغیر درجه ی باز بودن اقتصاد، تأثیر منفی و معنی داری بر شاخص قیمت کالاهای صادراتی دارا می باشند. نتیجه گیری کلی این است که در محیط های تورمی بالا، درجه ی عبور نرخ ارز در ایران تشدید شده و قدرت رقابتی صادرات کشور را کاهش می دهد. از این رو افزایش نرخ ارز به ویژه در شرایط تورمی بالا سیاست مناسبی برای توسعه صادراتی نمی باشد.

رشد و توسعه اقتصادی به عنوان هدف اصلی هر کشور، نقش بسیار مهمی در بهبود شرایط زندگی جوامع و توسعه پایدار دارد. ازاین رو تلاش برای تحقق این هدف و در نتیجه افزایش درآمد سرانه می تواند بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم کشور را تضمین کند. بااین حال، بحران های طبیعی و سیاسی می توانند موانع مهمی برای رسیدن به این اهداف باشند؛ لذا وقوع بلایای طبیعی و اعمال تحریم های اقتصادی ممکن است اثرات ویرانگری بر روی رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند و کاهش درآمد سرانه را منجر شوند؛ بنابراین این مطالعه با هدف بررسی اثر تحریم های اقتصادی و بلایای طبیعی بر درآمد سرانه غیرنفتی در ایران طی دوره زمانی (2022-1980) با استفاده از رویکرد هم انباشتگی حداقل مربعات معمولی پویا انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت، افزایش بلایای طبیعی و تحریم های اقتصادی باعث کاهش درآمد سرانه در ایران شده است. همچنین نوآوری زیست محیطی و متغیر تعامل نوآوری و بلایای طبیعی اثر مثبت بر درآمد سرانه دارند. سایر نتایج نیز نشان داد که عواملی مانند نیروی کار، سرمایه فیزیکی و آزادسازی تجاری باعث بهبود درآمد سرانه در کشور شده اند. با توجه به نتایج به دست آمده، توصیه می شود که برنامه ها و سیاست های مناسب برای مقابله با تحریم ها و بلایای طبیعی، ترویج نوآوری های زیست محیطی، تقویت تشکیل سرمایه ثابت و نیروی کار در ایران اجرا شود تا بهبود و افزایش درآمد سرانه کشور تضمین شود.

نابرابری در توزیع درآمدی و اختلاف طبقاتی یکی از مهم ترین مشکلات جوامع امروزی است و اغلب جنبش های انقلابی باهدف کاهش نابرابری و به وجود آمدن جامعه عادلانه شکل گرفته است. شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه درآمد آثار زیان بار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر جامعه دارد؛ بنابراین از وظایف اصلی و مهم هر دولتی ایجاد امکانات عادلانه و برطرف کردن نابرابری های اجتماعی است. برای برطرف کردن نابرابری ابتدا باید عوامل اثرگذار بر آن مشخص شود. در این پژوهش ابتدا با انتخاب مناسب ترین روش، ضریب جینی برای 31 استان ایران در بازه سال های 1390-1398 محاسبه شده است. در ادامه از الگو داده های تابلویی استفاده شده و با کمک این الگو به نحوه اثرگذاری متغیرهای سهم اشتغال در بخش خدمات، درآمد سرانه، تورم و مخارج دولت بر ضریب جینی پرداخته شده است. نتایج نهایی این پژوهش نشان می دهد در این دوره زمانی، درآمد سرانه تأثیر منفی و معنی داری بر نابرابری درآمدی استان های کشور دارد. به عبارتی با افزایش درآمد سرانه استان ها، میزان نابرابری درآمدی کاهش یافته است. همچنین مطابق با نتایج این پژوهش، میزان مخارج دولت در هر استان، بر نابرابری درآمدی تأثیر مثبت و معنی داری دارد به طوری که با افزایش مخارج دولت، میزان نابرابری درآمدی افزایش می یابد. تورم نیز تأثیر مثبت و معنی داری بر نابرابری خواهد داشت به این صورت که با بالارفتن تورم نابرابری در استان ها بیشتر شده است. اشتغال در بخش خدمات نیز تأثیر مثبت و معنی داری بر نابرابری درآمدی در استان های ایران دارد و با بالارفتن سهم اشتغال در بخش خدمات نابرابری درآمدی نیز بیشتر خواهد شد.

بانکداری سایه شامل مجموعه ای از واسطه گری های مالی غیربانکی مانند صندوق های سرمایه گذاری، شرکت ها و مؤسسات پولی و مالی است که در واقع دارای عملکرد بانکی می باشند، اما تحت نظارت قوانین مدون نظام بانکی نیستند. این مقاله به ارزیابی اثر بانکداری سایه ای بر ریسک بانکی در ایران می پردازد، علاوه بر آن، اثر ساختار سرمایه بر رابطه بانکداری سایه با ریسک بانکی مورد بررسی قرار می گیرد. سطح تحلیل پژوهش، منتخبی از بانک های ایران طی سال های 1392 الی 1398 می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر الگوی اقتصادسنجی داده های پانلی با روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی بوده است. نتایج نشان می دهد که بانکداری سایه در هر دو گروه بانک های دولتی و خصوصی منجر به افزایش ریسک می شود و تغییر ساختار سرمایه به نفع دارایی های بانک، بخشی از افزایش ریسک ناشی از فعالیت های بانکداری سایه ای را خنثی می کند. همچنین، کیفیت دارایی و کفایت سرمایه در هر دو گروه به صورت معنی داری ریسک را کاهش می دهد. در رابطه با نقدینگی، مشاهده می شود که در بانک های دولتی اثر منفی و معنی داری بر ریسک دارد، اما اثر آن بر ریسک در بانک های خصوصی معنی دار نمی باشد. در رابطه با اندازه بانک، مشاهده می شود که در بانک های دولتی به صورت معنی داری ریسک را کاهش می دهد، در حالی که اثر معنی داری بر ریسک در بانک های خصوصی ندارد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر متقابل متغیرهای توزیع درآمد و انفاق در استان های ایران می باشد. جامعه آماری از 30 استان تشکیل شده و بازه ی زمانی طی سالهای 1385 تا 1401 می باشد. برآورد مدل با استفاده از تکنیک داده های تابلویی انجام شده است. نتایج برآورد بلندمدت در ارتباط با تاثیر متغیرها بر ضریب جینی نشان می دهد که افزایش شاخص قیمت، جمعیت و نرخ بیکاری، نابرابری را افزایش داده به طوری که افزایش یک درصدی آنها به ترتیب مقدار نابرابری را به میزان 12/0، 47/0 و 52/0 درصد افزایش می دهد. همچنین افزایش انفاق سرانه نابرابری را کاهش داده به طوری که هر یک درصد افزایش آن نابرابری را به میزان 17/0 درصد کاهش می دهد. نتایج در ارتباط با تاثیر متغیرها بر انفاق سرانه نشان می دهد افزایش شاخص قیمت و نرخ بیکاری انفاق سرانه را کاهش داده به طوری که هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب انفاق سرانه را به میزان 45/2 و 09/3 درصد کاهش می دهد. همچنین افزایش جمعیت و ضریب جینی، انفاق سرانه را افزایش داده به طوری که هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب انفاق سرانه را به میزان 73/0 و 88/5 درصد افزایش می دهد.

یکی از اصلی ترین عواملی که از نظر پژوهشگران مانع استفاده گسترده بانک های اسلامی از عقود مشارکتی شده، وجود مخاطره اخلاقی (کژمنشی) در رابطه بانک و گیرنده تسهیلات است. وجود مسئله مخاطره اخلاقی باعث شده که تأمین مالی غیرمشارکتیِ دارای بازدهی ثابت، جایگاهی مهم در بانکداری اسلامی پیدا کند و این نوع قراردادها نسبت به قراردادهای مشارکتی ترجیح داده شوند. باوجود راهکارهای متنوعی که برای رفع این چالش ارائه شده، هنوز چالش مخاطرات اخلاقی به عنوان یک مانع مهم در اجرای عقود مشارکتی محسوب می شود. در این تحقیق تلاش شده است براساس آموزه های فقهی−اسلامی از راهکاری درونی برای تنظیم عقود مشارکتی جهت مدیریت مخاطرات اخلاقی استفاده شود. در الگوی قرارداد پیشنهادی، صاحب سرمایه با واگذاری سهم خود در مقابل مقداری مشخص از محصول نهایی، به روشنی انگیزه عامل را برای تلاش بیشتر فراهم می کند و زمینه کژمنشی را برطرف می کند.

نظام تأمین مالی می تواند منشأ شکوفایی و یا عامل افول اقتصاد باشد. عدم تقارن اطلاعات در این نظام بین وام گیرنده و وام دهنده می تواند باعث کژ گزینی و کژ منشی شده که اصطکاک بازار مالی را پدید می آورد. این پژوهش تلاش می کند با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید، تأثیر سیاست پولی را در اقتصاد ایران بر متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط اصطکاک مالی بررسی کند. پس از تخمین مدل با استفاده از روش بیزین الگو شبیه سازی شد. بررسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد تکانه پایه پولی تورم، مصرف، سرمایه گذاری و اشتغال را افزایش داده و درنتیجه باعث افزایش تولید می شود؛ بنابراین در دوره کوتاه مدت نمی توان فرضیه خنثایی پول را قبول کرد. همچنین تکانه مخارج دولتی باعث افزایش مصرف بخش خصوصی می شود اما سرمایه گذاری را کاهش می دهد. در کل تأثیر تکانه مخارج دولت بر تولید و تورم مثبت است. سناریوسازی پارامتر اصطکاک مالی نشان می دهد که با شفافیت بیشتر و کاهش اصطکاک مالی اثرگذاری سیاست پولی بر تولید بیشتر شده و در نهایت پول اثر کوچک تری بر روی تورم دارد.

توسعه صنایع دانش بنیان یکی از مسیرهای رسیدن به توسعه اقتصادی است که امروزه اغلب کشورها با افزایش سرمایه گذار های مادی و معنوی و حمایت های دولتی و خصوصی در پی بسط و گسترش آن در کشور خود هستند. این صنایع به دلیل کاربردی کردن دانش در روند تولید موجب کاهش هزینه های تولید و درنهایت، بهبود بهره وری می شوند و از مجرای کاهش قیمت تمام شده محصولات، قدرت رقابت پذیری کشورها در عرصه مبادلات بین المللی را افزایش می دهند. بنابراین، اهمیت رشد و توسعه این صنایع بر کسی پوشیده نیست. نگاهی به روند تشکیل و عملکرد شرکت های دانش بنیان در کشور به رغم افزایش تعداد آن ها در چند سال اخیر متأسفانه بیان کننده نتایج مثبت عمده ای نیست. برخی فرصت ها ازجمله نیروی کار جوان و تحصیل کرده، حساسیت سیاست گذاران نسبت به تشکیل این شرکت ها و نیز قابلیت های بالقوه در بخش صنعت و معدن و... در این مسیر می توانست به بهبود نتایج کمک کند، اما چالش هایی مانند فقدان نگاه استراتژیک، ناکارآمدی نظام آموزشی، نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ ارز، صیانت نکردن از بازار داخلی، کافی نبودن تأمین مالی دولت، ناکارآمدی در ثبت و صدور مجوزهای کسب وکار، به رسمیت نشناختن حقوق مالکیت و... مانع از کارکرد درست این شرکت ها در اقتصاد کشور شده است. ازاین رو برخی راهکارها مانند ایجاد زیرساخت های رصد، پایش و ارزیابی عملکرد شرکت های دانش بنیان، ایجاد بازار و تقاضا برای محصولات دانش بنیان، تسریع در تدوین قوانین حمایتی با ضمانت اجرای مؤثر و... برای روند مطلوب این صنایع ارائه می شود.

تقاضای پول یکی از متغیرهای اساسی اقتصاد است که در تعیین الویت ها و انتخاب سیاست های پولی مورد استفاده سیاستگذاران قرار می گیرد؛ زیرا اثرات سیاست های پولی از کانال رفتار تقاضای پول توسط بخش خصوصی به بخش واقعی اقتصاد منتقل می شود. بنابراین استفاده از تکنیک های پیشرو در زمینه پیش بینی این متغیر اساسی می تواند برای سیاستگذاران پولی راهگشا باشد. در این پژوهش رفتار تقاضای پول با تعریف محدود با استفاده از الگوریتمهای فاخته و کرم شب تاب شبیه سازی شده است. برای هر یک از این الگوریتم های تکاملی سه فرم تبعی خطی و درجه دو و نمایی در نظر گرفته شده است. سپس با بررسی دقت پیش بینی های داخل نمونه با استفاده از معیارهای مقایسه عملکرد مدل های رقیب، دقیق ترین مدل برای پیش بینی میزان تقاضای پول تا افق 1404 تحت سه سناریو خوشبینانه، بینابین و بدبینانه مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از دقت بیشتر الگوریتم فاخته در مقایسه با الگوریتم کرم شب تاب، انتخاب مدل نمایی به عنوان دقیق ترین مدل بررسی شده، رابطه مستقیم تقاضای پول با تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز و رابطه غیرمستقیم با نرخ تورم است. همچنین رشد متوسط سالانه 11/23 ، 6/29 و 0/68 درصدی تقاضای پول به ترتیب در اثر وقوع سناریو خوش بینانه، بینابین و بدبینانه و کاهش تقاضای واقعی پول از سال 1401 در صورت بروز سناریو بدبینانه از نتایج دیگر این پژوهش هستند. یافته های حاصل از سناریوسازی نشان می دهد که کارایی و نتیجه تصمیمات مقامات پولی در همراهی با تقاضای پول به اتخاذ سیاست های مناسب در عرصه نرخ تورم و نرخ ارز وابسته است.

پیشینه و اهداف: در این مقاله ما به کمک رویکرد کنترل تصادفی، یک محصول بیمه عمر به شرط حیات طراحی نموده ایم. این محصولات به این صورت است که در ازای دریافت مبلغی به عنوان حق بیمه که در زمان های مشخص پرداخت می شود، بیمه گر متعهد می شود زمانی که بیمه شده در انتهای قرارداد در قید حیات باشد، مزایای بیمه ای را پرداخت کند. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه ای- کاربردی از نوع مطالعات تحلیلی محسوب می شود. در ادبیات بیمه های زندگی محصولات متنوعی وجود دارد که در نحوه پرداخت مزایا و زمان اجرا با هم متفاوت هستند. از این محصولات می توان به بیمه های عمر زمانی، بیمه های عمر به شرط حیات و بیمه های عمر مختلط اجاره نمود. محصولات بیمه ای سنتی که دارای مزایای ثابتی هستند، به دلیل وجود بازارهای تورمی به سرعت جذابیت خود را از دست می دهند. در این مقاله به طراحی یک محصول بیمه زندگی به شرط حیات پرداختیم که متصل به بازارهای سرمایه گذاری است. در این مقاله برای شبیه سازی دارایی های بازارهای سرمایه از مدل های حساب دیفرانسیل تصادفی استفاده شده است. تمامی نتایج عددی این پژوهش به کمک نرم افزار Matlab و Maple انجام شده است. یافته ها: به منظور بهترین انتخاب سرمایه گذاری، به کمک ابزار کنترل بهینه تصادفی بهترین استراتژی سرمایه گذاری برای شخصی که دارای تابع مطلوبیت CRRA است و این محصول را خریداری می کند، محاسبه شده که تا بیشترین مزایا در پایان قرارداد پرداخت شود. برای سرمایه گذاری این قرارداد در بازاری غیرریسکی مانند بانک و بازاری ریسکی مانند سهام که دارای پرش های در قیمت بوده، مدل سازی انجام شده است. همچنین برای مدل کردن دارایی ریسکی از مدل کو که به عنوان نماینده ای از مدل های با فعالیت متناهی است، استفاده شده و در انتها برای چند تابع مرگ و میر مقایسه انجام شده است. نتیجه گیری: اصلی ترین هدف این مقاله سرمایه گذاری برای بیمه شده هایی است که این محصول را خریداری کرده اند. در محصولی که در این مقاله طراحی شده است، بیمه گر متعهد می شود که حق بیمه های دریافتی را با نرخ تضمینی در انتهای قرارداد پرداخت کند. همچنین از سود حاصل از سرمایه گذاری به درصدی مشخص که در ابتدای هر سال معین می شود، بیمه شده را سهیم نماید. شبیه سازی ها نشان می دهد که رفتار نرخ مصرف بهینه همانند مدل مرتون می باشد، با این تفاوت که در نرخ مصرف بهینه طراحی شده در این مقاله رفتار پرش های قیمت کامل مشهود است. نتایج سرمایه گذاری برای چندین تابع مرگ و میر در بخش نتایج عددی گزارش شده است.