درخت حوزه‌های تخصصی

سیستم مالیاتی منابع مالی موردنیاز را برای اداره کشور فراهم می کند تا از منابع گردآوری شده جهت رفاه اکثریت جامعه و ارتقای زیرساخت های عمومی استفاده کند؛ بنابراین بقای نظام سیاسی و اداری هرکشور مستلزم وجود سیستم مالیاتی کارآمد می باشد؛ در این راستا هدف پژوهش حاضر تحلیل اثر پیچیدگی و انصاف مالیاتی بر رفاه اقتصادی در ایران در دوره زمانی 1356 الی 1400 می باشد که با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزبعی خطی و غیرخطی الگوی پژوهش در دو قالب متقارن و متقارن برآورد شده است. برای این منظور پیچیدگی مالیاتی با استفاده از شاخص هریشمن- هرفیندال و رفاه اقتصادی با شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی محاسبه شد. روند حرکتی شاخص رفاه اقتصادی گویای آن است که در دوره مورد بررسی رفاه دارای نوسان است. میانگین شاخص رفاه در برنامه اول و ششم نسبت به دوره قبل از آن کاهش یافته و در دوره های بعدی روند افزایشی داشته است و از میانگینی معادل 62/40 برخوردار است. میانگین پیچیدگی و انصاف مالیاتی در برنامه های اول، پنجم و ششم نسبت به زیردوره های قبل خود کاهش یافته است. نتایج بلندمدت در برآورد الگوی متقارن نشان می دهد که پیچیدگی مالیاتی با اثر معکوس بر رفاه اقتصادی همراه است؛ ولی انصاف مالیاتی اثر معناداری بر رفاه اقتصادی ندارد. در قالب نامتقارن انصاف مالیاتی اثر مستقیم و نامتقارن بر رفاه اقتصادی دارد؛ به نحوی که اندازه اثر مثبتِ کاهش ها در انصاف مالیاتی بر رفاه اقتصادی بزرگ تر از افزایش ها در آن است. پیچیدگی مالیاتی نیز با اثری نامتقارن بر رفاه اقتصادی همراه است. به نحوی که تنها افزایش ها در پیچیدگی مالیاتی بر رفاه اقتصادی به طور معکوس اثرگذار است. تورم و نرخ ارز غیر رسمی اثر منفی بر رفاه اقتصادی داشته و درآمد سرانه اثر مثبت بر رفاه اقتصادی دارد. همچنین در سال-های پس از انقلاب تا پایان جنگ و سال های پسابرجام، سطح رفاه اقتصادی بطور معناداری کاهش یافته است. پیرو نتایج پیشنهاد می شود که دولت سیاست هایی نظیر ساده سازی قوانین مالیاتی، ایجاد نظام جامع و توسعه یافته اطلاعات مالیاتی، کاهش هزینه جمع آوری مالیات و وضع مالیات بر مجموع درآمد را در نظر گیرد و افزایش دانش مالیاتی مؤدیان و کارشناسان مالیاتی، اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد تنوع در پایه های مالیاتی را در دستور کار قرار دهد.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و روند افزایشی قیمت رمز ارزها و سودآوری آن، استخراج رمز ارزها از دستگاه های ماینر به شدت مورد توجه قرار گرفته اند. از سوی دیگر با توجه به اینکه برق مصرفی ماینرها با نرخ برق صادراتی محاسبه می گردد، هزینه های بهره برداری آنها با افزایش نرخ ارز افزایش می یابد و باعث کاهش سودآوری استخراج رمز ارز می گردد. در همین راستا احداث نیروگاه های تجدیدپذیر شامل خورشیدی و مقیاس کوچک به صورت اختصاصی جهت استخراج رمز ارزها به نظر می رسد می تواند باعث کاهش هزینه ها و صرفه جویی اقتصادی گردد. در این پژوهش احداث همزمان نیروگاه خورشیدی و مقیاس کوچک جهت تولید برق مورد نیاز دستگاه های ماینر مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا یک مدل ریاضی بر مبنای ارزش فعلی هزینه احداث و بهره برداری، جهت تعیین ظرفیت بهینه هر نیروگاه ارائه می گردد. سپس اقتصادی بودن طرح به دست آمده، با استفاده از روش ارزش خالص فعلی بررسی می گردد. طرح احداث همزمان نیروگاه مقیاس کوچک و خورشیدی با سه طرح احداث نیروگاه خورشیدی، احداث نیروگاه مقیاس کوچک و استفاده از برق شبکه مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد، احداث نیروگاه مقیاس کوچک و در کنار آن نیروگاه خورشیدی بهترین نتیجه را خواهد داشت.

پیشینه و اهداف: در این مقاله، علاوه بر معرفی محصول مستمری افزایش یافته، پرداخت های این محصول برای بیمه شدگان دارای سرطان های مختلف با در نظر گرفتن تعدیلی برای احتمالات مرگ و میر و بقا، جهت استفاده در صنعت بیمه کشور محاسبه شده است. روش شناسی: در این مطالعه، میزان پرداختی بیمه مستمری افزایش یافته برای بیمه شدگان دارای سرطان های مختلف برای یک حق بیمه خالص یکجا با استفاده از دو رویکرد مختلف تعدیل احتمالات مرگ و میر محاسبه شده است و روش تحقیق از نوع کمی است. همچنین از داده های انجمن سرطان آمریکا، نرخ سود فنی اعلام شده در مکمل آیین نامه شماره 68 شورای عالی بیمه و جدول عمر ایران برای انجام محاسبات استفاده شده است. یافته ها : در این مقاله، تأثیر تعدیل احتمالات مرگ و میر با استفاده از دو رویکرد مختلف «ضریب تعدیل» و «نرخ گذاری مبتنی بر سن» بر میزان پرداختی مستمری برای بیمه شدگان با سنین مختلف بررسی شد. انتظار می رود با زیاد شدن ضریب تعدیل که به معنی افزایش مشکلات سلامتی بیمه شده است، امید زندگی کاهش و میزان پرداختی مستمری افزایش یابد که یافته های مقاله نیز مؤید این مسئله است. علاوه بر این، امید زندگی تعدیل شده با استفاده از ضریب تعدیل و میزان پرداختی مستمری افزایش یافته برای بیمه شدگان 65 ساله مبتلا به سرطان های مختلف پستان، روده بزرگ، ریه و پوست بر اساس نرخ بقای نسبی 5 ساله محاسبه و با میزان پرداختی مستمری برای بیمه شدگان با وضعیت سلامتی استاندارد مقایسه شد. بر اساس یافته های مقاله، سرطان موضعی پوست و سرطان موضعی پستان با احتمال بقای 5 ساله 99 درصد دارای کمترین افزایش پرداختی مستمری به میزان 13/2 درصد و سرطان منتشر ریه و سرطان منتشر روده بزرگ با احتمال بقای به ترتیب 8 و 15 درصد دارای بیشترین افزایش پرداختی مستمری به میزان 57/413 و 47/309 درصد نسبت به پرداختی مستمری استاندارد بوده است. علاوه بر این، با استفاده از نرخ بقای 5 ساله فازی برای این رویکرد، بازه ای برای تمام حالت های ممکن برای پرداختی مستمری مشخص شد. پرداختی فازی مستمری برای بیمه شدگان دارای سرطان موضعی پوست و سرطان موضعی پستان، بازه ]88/167,04/161[ به دست آمد که پرداختی رویکرد نرخ گذاری مبتنی بر سن، با مقدار 34/167 نیز در این بازه قرار گرفته است. قابل ذکر است که به طور کلی، پرداختی رویکرد «نرخ گذاری مبتنی بر سن» نسبت به رویکرد «ضریب تعدیل» بیشتر است. نتیجه گیری: در محاسبه پرداختی های مستمری، به صورت پیش فرض سلامت بیمه شده در وضعیت استاندارد در نظر گرفته می شود. در صورتی که فرد دارای وضعیت سلامتی خاصی باشد، مثلاً به بیماری سرطان مبتلا باشد، احتمالات مرگ و میر و بقا و همچنین امید زندگی متفاوتی نسبت به حالت استاندارد خواهد داشت. به این منظور تعدیلی برای احتمالات مرگ و میر در نظر گرفته می شود که پرداختی مستمری نیز بر اساس آن تعدیل خواهد شد. در این مقاله میزان افزایش پرداختی مستمری برای بیمه شدگان مبتلا به انواع سرطان بر اساس دو رویکرد مختلف تعدیل احتمالات مرگ و میر بررسی، مقایسه و تحلیل شد. 

حکمرانی خوب در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم کمتر استفاده می شد اما در طول دهه 1980 با مفهومی جدید ظهور کرده است که به چیزی فراتر از حکومت (دولت) اشاره (Government) دارد. در واقع حکمرانی خوب مفهوم بسیار گسترده ای را در بر می گیرد که محصول مشارکت سه نهاد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. هر سه آنها برای توسعه انسانی پایدار ضروری هستند. دولت محیط سیاسی و حقوقی بارور به وجود می آورد، بخش خصوصی اشتغال و درآمد را پدید می آورد و جامعه مدنی تعامل سیاسی و اجتماعی گروه های فعال برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می کند. شاخصهای حکمرانی خوب حاصل تلاش سه تن از محققان بانک جهانی دانیل کافمن، آرت کرای و پابلو زویدو لوباتوناست که یافته های مؤسسات مختلف بین المللی همچون بنیاد هریتیج و خانه آزادی پیرامون وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را با یکدیگر ادغام کرده و شاخصهای کلی و جدیدی تحت عنوان شاخصهای حکمرانی معرفی نموده اند. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص تعریف می کند. در این تحقیق با استفاده از بسته نرم افزاریEviews6 و روش پانل دیتا به بررسی تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب پرداخته می شود. آمار و اطلاعات شاخص حکمرانی خوب بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوی کافمن و همکاران از سایت بانک جهانی اخذ می گردد. همچنین آمار رشد اقتصادی ایران و کشورهای اسلامی منتخب نیز از بسته نرم افزاری WDI که همه ساله از سوی بانک جهانی برای تمامی کشورهای جهان منتشر می گردد، اخذ شده است. دوره مطالعه حاضر بین سالهای 2012-1960 تعیین می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در طول زمان با افزایش کیفیت حکومت به میزان یک درصد رشد پنج درصدی تولید ناخالص داخلی برای کشورهای مورد مطالعه را داریم و متغیرهای تحقیق می توانند 35 درصد از تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح دهد.

اهمیت نیروی کار به عنوان یک عامل حیاتی تولید در تابع سود یک شرکت غیرقابل انکار است. از نظر اقتصادی سرمایه گذاری در نیروی کار برای شرکت های پیشرفته که غالبا سرمایه انسانی بالایی دارند، قابل توجه است. زیرا، بر این باور هستند که سرمایه گذاری بهینه و کارا در نیروی کار، ریسک های ناشی از می تواند عدم قطعیت و نوسان را تا حد ممکن کاهش دهد. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نوسانات وجوه نقد شرکت بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار می پردازد. برای نیل به هدف پژوهش، از اطلاعات مالی 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1400 و برای آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بین نوسان جریان های نقدی و کارایی سرمایه گذاری نیروی کار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، یافته ها در بخش استحکام نتایج نشان داد که رابطه بین نوسانات وجوه نقد شرکت بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار در شرکت های دارای محدودیت مالی پایین تر، نسبت به شرکت های دارای محدودیت مالی بالاتر، تفاوت معناداری دارد. بنابراین، می توان گفت که وجود نوسان در جریان های نقدی منجر به افزایش کارایی سرمایه گذاری نیروی کار می شود.

: اهمیت رشد بهره وری کشاورزی در رشد اقتصادی بلندمدت کشورها از یک طرف و بالابودن سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشورهای اسلامی از طرف دیگر، اهمیت تحلیل رشد بهره وری کشاورزی کشورهای اسلامی را بیشتر نشان می دهد. مقاله حاضر با هدف تحلیل رشد بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی کشورهای اسلامی در دوره 2019-1995 انجام شده است. در این راستا، از مدل رشد سولو و تکنیک داده های تلفیقی استفاده شد. بر اساس نتایج، تابع تولید کاب-داگلاس به عنوان بهترین فرم تابعی انتخاب گردید. همچنین، متغیرهای کود، سطح زیر کشت، موجودی سرمایه و اشتغال بخش کشاورزی اثر مثبت و معناداری بر تولیدکشاورزی کشورهای اسلامی دارند. به علاوه، تغییرات رشد بهره وری کشاورزی کشورها در سه گروه 1) با کمترین درجه توسعه یافتگی، 2) با درآمد متوسط 3) صادرکننده نفت بررسی شد. متوسط تغییرات رشد بهره وری کشاورزی گروه اول تا سوم به ترتیب، 4%-، 8/0% و 6/0% می باشد. منفی بودن رشد بهره وری گروه اول نشاندهنده در راستای توسعه پایدار نبودن بخش کشاورزی گروه مذکور است. گروه سوم نیز به دلیل تمرکز بر نفت رشد بهره وری کشاورزی پایین تری نسبت به گروه دوم دارند. همچنین تغییرات رشد بهره وری کشاورزی توگو، نیجر، کامرون، مصر، اردن، ایران و امارات منفی است که نشان-دهنده مسیر ناپایدار توسعه بخش کشاورزی این کشورها است. پیشنهاد می شود برای ارتقای رشد بهره وری و توسعه پایدار کشاورزی کشورهای اسلامی بر نوآوری های تکنولوژیکی تمرکز شود. همچنین با توجه به اهمیت بالای نیروی کار در تولیدات کشاورزی، به منظور بهبود بهره وری پایدار بخش کشاورزی دولت ها سرمایه گذاری در سرمایه انسانی را افزایش دهند.

رابطه درجه بازبودن تجاری و رشد اقتصادی جزو موضوعاتی است که هنوز در خصوص آن توافقی بین اقتصاددانان شکل نگرفته است. اختلاف نظرهای موجود صرفا به حوزه تئوریک محدود نشده و در مطالعات تجربی صورت گرفته نیز نتایج بعضا متناقضی دیده می شود. مطالعات تجربی انجام شده در این حوزه در دو دسته کلی قابل تقسیم بندی هستند: دسته اول مطالعاتی هستند که تاثیر درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی و یا تاثیر رشد اقتصادی بر درجه باز بودن تجاری را در قالب تحلیل رگرسیون متعارف و یا تکنیک های هم انباشتگی مورد بررسی قرار داده اند. دسته دوم مطالعاتی را شامل می شود که از علیت گرنجری جهت تشخیص رابطه بین درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی استفاده کرده اند. بر اساس این دسته بندی، این مطالعه در گروه دوم قرار می گیرد. یکی از دلایل تناقضات تجربی که در مطالعات تجربی دسته دوم وجود دارد این است که در این مطالعات (که اغلب با داده های بین کشوری انجام شده است) به همبستگی بین مقطعی و همچنین ناهمگنی ضرایب توجه نشده است. بر این اساس، هدف این مطالعه، بررسی تجربی رابطه علیت گرنجری بین درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا با در نظر گرفتن همبستگی بین مقطعی و ناهمگنی ضرایب است. در این راستا، در این مطالعه از رویکرد علیت گرنجری پانلی بوت استرپ پیشنهاد شده توسط کونیا (2006) استفاده شده است.در روشی که کونیا ارائه نموده است، نیازی به انجام آزمون علیت به صورت مشترک برای همه مقاطع وجود ندارد و می توان وجود علیت را برای همه مقاطع به صورت جداگانه بررسی کرد. برتری این روش، نسبت به روش علیت گرنجری در چارچوب سری زمانی (بررسی علیت به صورت کاملا جداگانه برای هر مقطع) این است که در روش کونیا، از همبستگی که در چارچوب داده های تابلویی ممکن است بین مقاطع وجود داشته باشد، بهره گرفته می شود و استفاده از این اطلاعات اضافی منجر به نتایج بهتر می شود. کونیا برای بهره گیری از این اطلاعات از روش SUR برای تخمین استفاده می کند. مزیت روش SUR در این است که به اطلاعات ماتریس واریانس-کواریانس نیز توجه دارد و این موضوع سبب کاراتر شدن تخمین ها می شود. مزیت دیگر روش کونیا این است که ناایستا بودن متغیرها نمی تواند صحت نتایج حاصل شده را تحت تاثیر قرار دهد و بنابراین در چارچوب این مدل، نیازی به بررسی ایستایی متغیرها وجود ندارد. لازم به ذکر است آمار و اطلاعات استفاده شده در این تحقیق، مربوط به 9 کشور منتخب منطقه منا در بازه سال های 1970 تا 2016 است. بر این اساس، نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه علی یکطرفه از درجه باز بودن تجاری به تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشورهای الجزایر، مصر، ایران، مراکش، عمان، عربستان و تونس وجود دارد و در کشورهای عراق و مالت چنین رابطه ای مشاهده نمی شود. از سوی دیگر در هیچ یک از کشورهای مورد مطالعه، رابطه علی از رشد اقتصادی به درجه باز بودن تجاری قابل مشاهده نیست. بنابراین می توان استدلال کرد که همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، در کشورهای منطقه منا نیز، آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی آنها را تحریک می کند ولی افزایش نسبت تجارت خارجی به تولید در این کشورها، لزوما منجر به رشد اقتصادی آنها نمی شود.

یکی از نوآوری های دهه اخیر در عرصه بحث های پولی و مالی اسلامی، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی به نام صکوک است؛ این اوراق که به طور عمده برای تامین مالی دولت، سازمان های وابسته به دولت و بنگاه های اقتصادی منتشر می شوند براساس عقود اسلامی طراحی شده اند و جایگزین مناسبی برای اوراق بهادار ربوی به ویژه اوراق قرضه شمرده می شوند. انتشار اوراق بهادار (صکوک) براساس احکام مقدس شریعت اسلامی یکی از مهم ترین دستاورد های بانکداری و مالیه اسلامی و از جمله برجسته ترین ابزار های توسعه اقتصاد اسلامی است، مشروط بر این که در سازوکارهای آن تمام اصول بنیادی که اقتصاد اسلامی را از دیگر اقتصادها متمایز می سازد، رعایت شود. ظهور و توسعه انواع و طبقات مختلف صکوک بطور عمده ناشی از تقاضای بازار است. صکوک را می توان به طرق مختلفی دسته بندی نمود. تقسیم بندی صکوک می تواند بر مبنای قراردادها و عقودی باشد که اوراق بر مبنای آن منتشر می شود یا بر مبنای ماهیت و نوع دارایی های موضوع انتشار صکوک و یا ویژگی های فنی و تجاری خود اوراق باشد. در این مقاله طبقه بندی های مختلف صکوک بر اساس معیارهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس این طبقه بندی ها و با مقایسه ی بین بازار صکوک ایران و جهان، به تجزیه و تحلیل وضع موجود پرداخته و توصیه های سیاستی برای توسعه بازار صکوک در ایران ارائه شده است.

هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر نوآوری مالی بر عملکرد نهادها و مؤسسات مالی است. روش پژوهش ترکیبی است و در بخش کیفی مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با نخبگان دانشگاهی و خبرگان حسابداری انجام شد و مبتنی بر رویکرد گرندد تئوری مدل نوآوری مالی در شش سطح ارائه شد. در بخش کمی پس از به دست آمدن مقوله ها جهت بررسی میزان تأثیرگذاری و نحوه رتبه بندی مقوله های به دست آمده از دید خبرگان پرسشنامه هایی طراحی و بین خبرگان موردمطالعه( 12 نفر) توزیع شد. برای اولویت بندی از دو رویکرد تاپسیس فازی و روش فازی الکتره و درنهایت تحلیل حساسیت برای بررسی اولویت مؤلفه های معرفی شده استفاده شد. در مقوله علی پنج مولفه نیازسنجی فناورانه، دسترسی به منابع ، تسهیل دستیابی به چشم اندازهای سازمان و اکوسیستم خدمات مالی شناسایی شدند مقوله مداخله گر شامل سه مولفه نوآوری مالی شامل اقتصاد باز ، پذیرش نوآوری و شرایط عدم اطمینان؛ مقوله بستر شامل سه مولفه محیط تکنولوژی ، آموزش و منابع انسانی؛ مقوله محوری پنج مولفه اکوسیستم فین تک، فرصت های فین تک ، به کارگیری مغز افزارها، مزایای فین تک و رایانش ابری؛ مقوله پیامدهای نواوری مالی نیز شامل ارائه خدمات نو، بهبود اثربخشی و بارور کردن مغز بودند. هنگام مدل سازی مطلبی، بادانش ناقص به دلیل عدم اطمینان و عدم دقت داده ها ، روش های رتبه بندی مختلف با آستانه های شاخص و ترجیحی را می توان در نظر گرفت و روش الکتره و مشتقات آن نقش برجسته ای در روش رتبه بندی دارند. روش درجه بندی فازی در این مطالعه باهدف رفع مشکل اندازه گیری نادرست مورداستفاده قرارگرفته است. این مطالعه یک نقشه کل نگر برای محققان برای ادامه تحقیقات در مورد توسعه نوآوری نمادها و مؤسسات مالی شرکت ها فراهم می کند. همچنین بینش های مهمی را برای مدیران شرکت ایجاد می کند تا از نوآوری بهترین استفاده را ببرند و به ساختن یک بازار مالی بالغ و نوآورانه برای توسعه پایدار بلندمدت ادامه دهند.

پیشی گرفتن تقاضای انسان از ظرفیت زیستی زمین باعث تخریب روزافزون محیط زیست شده و همین امر ض رورت انج ام پژوهش دقیق درباره این تغییرات و پیش بینی آن را دوچندان می کند. ردپای بوم شناختی شاخص مناسبی برای پی گیری تقاضای انسان، ظرفیت احیای منابع و جذب زباله در محیط زیست است. مفهوم آن به دنبال ارائه معیاری زمین محور است که اثر مصرف گذشته را محاسبه کند تا تمام فشار بر محیط زیست را در ناحیه زمین لازم برای تأمین مصرف نشان دهد. در نسخه جدید روش های محاسبه این شاخص تلاش شده با استفاده از جدول داده- ستانده پویا، کاربری زمین با توجه به نرخ رشد اقتصادی بالقوه و نرخ رشد اقتصادی واقعی پیش بینی شود. به این منظور در این پژوهش برای نخستین بار ردپای بوم شناختی برای پیش بینی کاربردی زمین در رویکرد داده- ستانده پویا براساس داده های سال 1395، با استخراج جدول داده-ستانده پویا از جدول سال 1395 بانک مرکزی و با توجه به داده های موجودی سرمایه و اطلاعات زمین در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات انجام گرفت. براساس نتایج، طبق نرخ رشد برنامه ریزی شده در برنامه ششم توسعه، سهم هر فرد ساکن ایران از زمین های داخلی بالغ بر 0/42هکتار است. اگر ردپای بوم شناختی با همین نرخ رشد کند تا 17/5 سال بعد، یعنی حدود سال 1412 با اتمام ظرفیت زیستی زمین مواجه می شود. این سال با در نظر گرفتن رشد اقتصادی بدون احتساب نفت 6/4 درصد در سال 1395 به سال 1417 می رسد.

بانکداری اخلاقی نوعی فعالیت بانکی است که علاوه بر داشتن اهداف متعارف نظام بانکی، تلاش دارد تا با احترام به حقوق آحاد جامعه، حفظ ثبات نظام اجتماعی اقتصادی، صیانت از محیط زیست و ارتقای سطح اعتماد و اطمینان عمومی به صنعت بانکداری به بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه کمک برساند. از این رو با توجه به تعالیم اخلاق مدار شریعت اسلامی در امور مدیریتی و اقتصادی و نیز با عنایت به اصول و اهداف تعالی خواه نظام جمهوری اسلامی ایران در عموم فعالیت های پولی و بانکی و همچون تجربه مفید این نوع بانکداری در برخی از کشورهای جهان، می توان اذعان نمود جای خالی نظام مدون و ساختاریافته بانکداری اخلاقی در کلیت نظام بانکی کشور اعم از اسناد و قوانین بانکی و نیز سازوکارهای اجرایی و عملیاتی به شدت احساس می شود. این تحقیق تلاش دارد توصیه هایی برای اجرای این نوع بانکداری در نظام بانکی کشور ارائه نماید.

حکمرانی خوب به بهبود کیفیت نهادها و مؤسسه های اقتصادی منجر می شود و این بهبود کیفیت ازجمله درزمینه بهداشت بر چگونگی رشد و توسعه تأثیر گذار است. وجود مشکلات نهادی و ساختاری نهادها که ناشی از حکمرانی ضعیف است، تأثیر منفی بر عملکرد و اثر بخشی نهادها و مؤسسات مرتبط با هزینه های بهداشتی دارد. ازاین رو هدف اصلی این مقاله، یافتن پاسخی برای چگونگی تأثیر کیفیت نهادی فعالان اقتصادی درزمینه هزینه های سلامت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی است. دراین راستا از شاخص حکمرانی خوب به عنوان جایگزین کیفیت نهادی استفاده شده و از ایده تابع تولید کاب − داگلاس، با استفاده از الگوی داده های تابلویی پویای ناهمگن به روش میانگین گروهی تلفیقی در دوره زمانی 2008−2022 مدل تحقیق برآورد شده است. نتایج نشان می دهد مخارج بهداشتی در کوتاه مدت و بلندمدت با ضریب نسبتاً پایینی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است. با درنظرگرفتن اثر تعاملی کیفیت نهادی و مخارج بهداشتی، اندازه این ضریب در هردو دوره مثبت است و بیان کننده آن است که بهبود کیفیت نهادهای مرتبط با هزینه های سلامت تأثیر این هزینه بر رشد اقتصادی را تقویت می کند. بنابراین، اگر افزایش هزینه های بهداشتی با کیفیت خوب نهادی همراه باشد، رشد اقتصادی بیشتری را نتیجه خواهد داد. به عبارتی مقدار هزینه های بهداشتی اگرچه مهم است، اما مهم تر از آن کیفیت هزینه است. تمرکز بر کیفیت انجام هزینه ها باعث افزایش رشد اقتصادی بیشتر می شود.

توسعه بخش بانکی به عنوان یکی از ابعاد توسعه بخش مالی نقش مهمی در تقویت حس سپرده گذاری مردم برای هدایت پس اندازهای آنان به سمت فعالیت های تولیدی ایفا می کند. لذا توجه به عوامل تعیین کننده این بخش از توسعه مالی لازم به توجه است که در این پژوهش، جذب سرریز دانش از اهم ترین عوامل موثر بر توسعه بخش بانکی، مورد توجه قرار گرفته که از توجه پژوهشگران و دولت مردان دور مانده است.از جمله عوامل مهم و تآثیرگذار بر فعالیت های نوآورانه، سرریزهای دانش(فناوری) از طریق واردات کالاهای واسطه ای است.اهمیت تاثیرگذاری سرریز فناوری به میزان جذب آن است و جذب سرریز فناوری به کیفیت سرمایه انسانی بستگی دارد. زیرا، خصوصیات کیفی نیروی انسانی باعث استفاده مطلوب از فناوری های خارجی و همچنین افزایش قدرت خلق طرح های جدید و انتقال فناوری از کالاهای وارداتی حامل دانش به تولید خدمات جدید و نوین در عرصه بانکی می گردد. بنابراین، جذب سرریز فناوری(از کانال واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای)، امکان ارائه خدمات نوین بانکی به مشتریان بانکی را تسهیل می کند. از سوی دیگر، جذب سرریز فناوری به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های مهم در رشد اقتصادی مستمر و باثبات منجر به کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت و بهبود توزیع کالاها، افزایش بهره وری و افزایش مزیت نسبی بنگاه ها می گردد. در نتیجه، بهره گیری از اثرات جذب سرریز فناوری و کسب منافع ناشی از واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای از شرکای خارجی منجر به افزایش تمایل پس اندازکنندگان در جهت سرمایه گذاری و پس انداز می گردد. بدین ترتیب، جذب سرریز فناوری منجر به توسعه بخش بانکی می گردد.  لذا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر جذب سرریز دانش بر اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی از سوی بانک ها به عنوان شاخص توسعه بخش بانکی در کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی طی دوره 2015-1996 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد.  بر اساس نتایج پژوهش ضریب متغیر توسعه بخش بانکی با یک وقفه مثبت است. این نتیجه نشان از پویایی توسعه بخش بانکی در طی زمان است، به طوری که کارکرد بخش بانکی در دوره جاری به دوره بعد نیز گسترش می یابد. تاثیر اثر متقابل سرریز دانش در سرمایه انسانی به عنوان شاخص جذب سرریز دانش بر توسعه بخش بانکی مثبت است چرا که نیروی کار آموزش دیده و ماهر می تواند با جذب سرریز فناوری از شرکای تجاری (از کانال واردات) دارای فعالیت های تحقیق و توسعه بالا سبب خلق، کسب و انتشار دانش در راستای توسعه بخش بانکی شود چرا که افراد تحصیل کرده و آموزش دیده با تسهیل در کسب و خلق فناوری منجر به کاهش هزینه های خدمات بانکی و ایجاد خلاقیت و نوآوری در خدمات بانکی می گردند و زمینه را برای افزایش تمایل سرمایه داران و پس اندازکنندگان در جهت سرمایه گذاری و پس انداز فراهم نموده و بدین ترتیب سبب توسعه بخش بانکی می شوند. همچنین متغیرهای نرخ سود بانکی واقعی، تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص قیمت مصرف کننده نیز تاثیر مثبت بر توسعه بخش بانکی دارند و متغیر نرخ ارز نیز تاثیر بی معنا بر توسعه بخش بانکی کشورهای منتخب دارای منابع طبیعی دارد. بنابراین متناسب با واقعیت موجود مشاهده می شود هنوز در کشور مورد مطالعه، بخش بانکی از عملکرد مناسبی برخوردار نیست و تاثیر آن بر رفاه و رشد اقتصادی به وضوح دیده می شود.در راستای ارتقاء بخش بانکی کشورهای دارای منابع طبیعی پیشنهادات زیر ارائه می گردد: ü       ایجاد فضای مناسب برای جذب دانش و فناوری حاصل از فعالیت های تحقیق و توسعه خارجی از کانال واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در راستای ارتقاء کیفیت و مزیت نسبی بخش های تولیدی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات که مسبب توسعه بخش بانکی و فراهم نمودن پس انداز و سرمایه گذاری است. ü       تقویت کیفیت آموزش منابع انسانی برای جذب سرریز دانش در جهت ارائه خدمات نوین بانکی از طریق هدایت ثروت های تجدیدناپذیر(درآمدهای ارزی حاصل از منابع طبیعی) به ثروت های تجدیدپذیر در راستای توسعه بخش بانکی. 

با توجه به اهمیت بالای برنج در سبد کالای مصرف کنندگان داخلی و نقش راهبردی آن در اقتصاد کشور، توجه به نحوه تأمین و توزیع و همچنین، طراحی و تدوین یک ساختار جامع برای زنجیره ارزش این محصول در کشور ضروری و اجتناب ناپذیر است. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی و انتخاب مدل کسب وکار مطلوب در زنجیره ارزش برنج در استان گیلان پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش شامل تشکل های فعال و حلقه های زنجیره و سازمان های مرتبط بود. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، از روش های اسنادی و میدانی استفاده شد. در این راستا، با تهیه پرسشنامه هایی، جلسات توجیهی به صورت مشارکتی با پانزده نفر از کارشناسان، متخصصان و خبرگان مرتبط با تولید، صادرات و صنعت برنج در استان گیلان برگزار شد. همچنین، تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که از میان چهار مدل کسب وکار در زنجیره ارزش برنج استان گیلان، مدل «بازارساز» به عنوان بهترین گزینه با بالاترین وزن نسبی (510/0) رتبه اول را کسب می کند؛ و در مقابل، مدل «ارکستر» با وزن نسبی 059/0 به عنوان کم اهمیت ترین گزینه در رتبه چهارم قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد می شود که به منظور افزایش کارآمدی نظام بازاریابی و همچنین، پایداری تولید و صادرات برنج، اولویت بندی انجام شده در زمینه زنجیره ارزش مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران استان گیلان قرار گیرد. در این ارتباط، با ایجاد مرکز بین المللی تجارت برنج در استان گیلان و حمایت از آن، می توان به سامان دهی بازار برنج در استان و در نتیجه، در سطح کشور همت گماشت.

حق الضرب علاوه بر اینکه برای دولت ها ابزار اقتصادی بسیار مهمی است، از جنبه حاکمیتی نیز برای آنان جایگاه ویژه ای ایجادکرده است. قدرتی که دولت به واسطه برخورداری از حق الضرب به دست می آورد، می تواند با استقلال بانک مرکزی یا از طریق نهادهای اجتماعی بر مبنای حکمرانی خوب مدیریت شود. این پژوهش، در قالب یک مدل خود رگرسیونی  برداری پنلی (PVAR) برای سال های 1995 تا 2020 به بررسی رابطه حکمرانی خوب و حق الضرب در کشورهای عضو اوپک پرداخته است. در این مطالعه، با احتیاط وجود رابطه معکوس میان بهبود شاخص حکمرانی خوب و استفاده دولت ها از حق الضرب مورد تأیید قرار گرفت. برای کشورهای عضو اوپک از شش فاکتور تعیین کننده حکمرانی خوب، برای چهار عامل، وجود رابطه معکوس میان تغییرات حکمرانی خوب و استفاده دولت از حق الضرب تأیید شد، اما نتایج تحقیق نمایانگر رابطه معنادار آماری میان استفاده دولت از حق الضرب و دو عامل «تغییرات در ثبات سیاسی و نبود خشم و تروریسم» و «کارآیی دولت» نبود. همچنین، یافته ها نشان دادند که اثر تکانه های حکمرانی خوب، به عنوان یک عامل نهادی بر حق الضرب، اثری ماندگار دارند که تا هفت سال باقی می ماند

م مفهوم کلیدی توهّم مالی به این معناست که سطح معین درآمد دولت و ساختار کوتاه مدت و بلندمدت مالیات بر سطح مخارج دولت و بنابراین بدهی دولت اثر می گذارد. مفهوم توهّم مالی برای روشن شدن یک موضوع مهم و بحث انگیز در اقتصاد کلان نیز بکار می رود و آن موضوع بررسی اثرات سیاست مالی بر رفتار بخش خصوصی است. تئوری اقتصاد کلان کینز این دیدگاه را مطرح می کند که در سطح معین مخارج دولت، کاهش مالیات در نتیجه تأمین مالی بدهی، تقاضای کل را افزایش می دهد، درحالی که بر طبق دیدگاه آلترناتیو که به برابری ریکاردویی معروف است، چنین کاهش مالیاتی صرفاً مالیات جاری را جایگزین میزان برابر ارزش فعلی مالیات آینده می کند. ریکاردینی ها استدلال می کنند که تأمین مالی بدهی و تأمین مالی با مالیات معادل یکدیگر هستند و بنابراین کاهش مالیات بی اهمیت است. هدف اصلی این پژوهش این است که به لحاظ تجربی اثرات کسری بودجه و بدهی بر مصرف خصوصی مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. تمایز این پژوهش با مطالعات قبلی استفاده از فرضیه توهّم مالی به عنوان ابزار تطبیق دیدگاه سنتی با قضیه برابری است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جانشینی بدهی دولت بجای مالیات به افزایش مصرف بخش خصوصی منجر شده است و نشان دهنده ی توهّم بدهی در اقتصاد ایران است.

این پژوهش به بررسی امکان بهبود رفاه اجتماعی در نتیجه ورود یک بنگاه جدید خصوصی (داخلی یا خارجی) در صنعت بالادست می پردازد؛ در شرایطی که صنعت بالادستی با وجود تنها یک بنگاه دولتی، ساختاری انحصاری داشته باشد. بنگاه دولتی می تواند به صورت خصوصی یا عمومی اداره شود، یعنی بیشینه کننده سود یا رفاه اجتماعی باشد. نتایج نشان می دهد، در حالی که در ساختار انحصاری، خصوصی سازی بنگاه دولتی سیاستی ناکارامد از نظر رفاه اجتماعی است، افزایش رقابت به توجیه پذیر شدن خصوصی سازی منجر می شود، مشروط بر آن که فناوری بنگاه تازه وارد داخلی در محدوده مشخصی نسبت به بنگاه دولتی کاراتر باشد. در صورتی که بنگاه جدید داخلی بسیار کاراتر از بنگاه دولتی باشد یا فناوری نسبتاً مشابهی با بنگاه دولتی داشته باشد، همچنان خصوصی نمودن بنگاه دولتی سیاستی غیربهینه خواهد بود. در طرف مقابل، اگر بنگاهِ تازه وارد خارجی باشد، خصوصی سازی بنگاه دولتی در شرایطی سیاست بهینه خواهد بود که بنگاه خارجی فناوری بسیار کاراتری از بنگاه دولتی داشته باشد.

بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی، توان دفاعی کشور نیز در کنار سایر حوزه ها بایستی با تکیه بر توان داخلی توسعه یابد. در این راستا بهره گیری از اقتصاد دانش بنیان و در راس آن شرکت های دانش بنیان و نیروی انسانی خبره بسیار حائز اهمیت می باشد. در پژوهش حاضر، تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر اقتصاد دفاعی درون زا با نقش میانجی توسعه منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان دفاعی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات توصیفی_پیمایشی است. بر مبنای روش نمونه گیری تصادفی 102 نفر مورد آزمون قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Spss و Smart Pls استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که اقتصاد دانش بنیان هم به صورت مستقیم و هم با میانجی گری توسعه منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد دفاعی درون زا دارد. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نیز نشان داد که داده های گردآوری شده با مدل مفهومی پژوهش حاضر نیز برازش مناسبی دارد.

جوامع اقتصادی همواره متعاقب بحران های مالی و بانکی تکرارشونده، تعمیق نابرابری ها را تجربه کرده و خواهند کرد. سؤال مشخص پژوهش حاضر آن است که کدام عوامل باعث می شوند معیار محاسبه ارزش، در خلال بحران ها، نوبه نو دچار ازجادررفتگی شود و در ادامه، طی چه روندی، مجدداً سنجه ارزش، در محیط اقتصاد، استقرار جدید پیدا می کند. برای پاسخ به سؤال فوق، روش کتابخانه ای و اسنادی مورد استفاده قرار گرفته و برای تبیین مفهوم سنجه ارزش، به آراء علامه طباطبایی مراجعه شده است. نتیجه پژوهش آن است که خلق منعطف اعتبار توسط نهاد بانک، ازیک طرف و به خودارجاعی سفته بازی از طرف دیگر، به صورت توأمان منجر به بروز گاه به گاه بحران های پولی می شوند. متعاقب بروز هر بحران پولی، تنها می توان گفت که فهم اولیه و مشترک کنشگران از سنجه محو و نابود شده و در حقیقت، انقلابی در فهم کنشگران از سنجه رخ داده است به طوری که امکان نمایش میزان تغییر کلی در سنجه از طریق یک کمیت مشخص، قابل کشف و قابل محاسبه اساساً منتفی است. در این شرایط، سنجه که تا پیش ازاین، یک موجودیت عینی بوده اکنون به یک موجودیت ذهنی تبدیل می شود. متعاقب ازجا دررفتن سنجه و ناپدید شدن فهم مشترک کنشگران از آن، بلافاصله مکانیسم هایی خودتقویت گر به کار می افتند که نتیجه حتمی آنها عبارت اند از: 1. افزایش ذاتی نابرابری ها 2. تفوق روزافزون بخش مالی بر بخش حقیقی اقتصاد.