درخت حوزه‌های تخصصی

در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران با توجه به این که بخش عمده فعالیت های اقتصادی در اختیار بخش دولتی می باشد، لذا فعالیت های بخش دولت تأثیر قابل ملاحظه ای را بر بخش خصوصی دارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر هزینه های دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد. بر این اساس برای شناخت دقیق اثر، با تفکیک هزینه های دولت به هزینه های مصرفی و هزینه های سرمایه ای و نیز استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات، داده ها و آمار بانک مرکزی طی دوره ی 89-1341 و با استفاده از روش ARDL به برآورد متغیرها پرداخته شده است. نتایج نشان داد که هزینه های مصرفی دولت اثر منفی بر سرمایه گذاری خصوصی دارند، ولی هزینه های سرمایه ای دولت اثر مثبت داشته اما در سطح مناسبی معنی دار نبوده است. بنابراین در صورت توجه بیشتر دولت به امور زیربنایی و گسترش زیرساخت ها و نیز حمایت از بخش خصوصی می توان شاهد شکوفایی استعدادهای این بخش باشیم. عامل تورم به عنوان هزینه تولید اثر منفی بر سرمایه گذاری خصوصی دارد، ولی متغیرهای مربوط به شوک نفتی و برنامه های توسعه اثر مثبتی بر سرمایه گذاری خصوصی دارند. بنابر نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که دولت حمایت جدیدتری از اصل 44 مبنی بر خصوصی سازی داشته باشد و از طرف دیگر با کاهش هزینه های مصرفی و هدایت سرمایه های خود به بخش های تولیدی بستر مناسب را برای رشد و فعالیت بخش خصوصی فراهم سازد.

  گسترده معرفی: در اغلب کشورها، مالیات مهم ترین منابع درآمدی دولت است. اما در ایران از دیرباز مالیات سهم کمی از درآمدهای دولت را تامین نموده است. شاید مهم ترین دلیل آن وجود منابع درآمد نفتی می باشد که مالیات را در حاشیه قرار داده است. به همین دلیل بر اصلاح ساختار مالیاتی تاکید شده است. در این راستا، قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی در نیمه دوم سال 1387 در ایران به اجرا گذاشته شد مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات جدید است که برای کاهش نارسایی های سیستم مالیات ستانی سنتی و همچنین برای افزایش درآمد دولت به وجود آمد. مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش است که در مراحل مختلف تولید و توزیع کالا و خدمات اخذ می شود. متوسط نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف بین 5 تا 18 درصد است. در ایران از زمان وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده  در خصوص تعیین  نرخ مالیات بحث و مجادلات زیادی بین صاحبنظران و کارشناسان وجود داشت. این نرخ در زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 3 درصد تعیین شد و مقرر گردید هر ساله به مقدار یک درصد افزایش یابد به طوری که در سال 1397 به 9 درصد رسید. با افزایش نرخ مالیات، درآمد دولت از محل جمع آوری مالیات افزایش می یابد. هرچند این افزایش درآمد دارای محدودیتی است و چنانچه نرخ های مالیاتی از نقطه خاصی تجاوز کنند درآمدهای مالیاتی تنزل خواهد نمود، چراکه با وجود نرخ های مالیاتی بالا مردم انگیزه کار کردن را از دست خواهند داد. بنابراین شناخت میزانی از نرخ مالیات که درآمدهای مالیاتی را ماگزیمم کند بسیار ضروری به نظر می رسد. لازم است تا نرخ بهینه این نوع مالیات مشخص شود به گونه ای که هم درآمد مالیاتی دولت حداکثر شده و هم این که مانع رشد اقتصادی نشود. تحقیق حاضر به این هدف انجام شده است.   متدولوژی: این پژوهش، در دوره زمانی 97-1387 با استفاده از داده های 24 استان که اطلاعات آنها در دسترس بوده، انجام شده است. داده های تحقیق مربوط به نرخ مالیات بر ارزش افزوده و درآمد مالیاتی دولت از  این محل بوده که به تفکیک استان های کشور در دوره زمانی 97-1387 از طریق مراجعه به  سالنامه های استانی جمع آوری شده اند. سال 1387 آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و سال 1397 آخرین سالی است که اطلاعات و آمار  آن موجود بوده است. در نهایت، نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران با استفاده از روش پنل دیتا برآورد گردید. در این روش،  در ابتدا، به کمک آزمون لیمر، استفاده از داده های پنل در تخمین مدل انتخاب شد. سپس به کمک آزمون هاسمن، تخمین با اثرات تصادفی تایید گردید. کلیه تجزیه و تحلیل ها و تخمین مدل  با استفاده از نرم افزار EViews 9 انجام شده است.   یافته ها: یافته های حاصل از توصیف آماری داده ها نشان می دهد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران در  سال 1387 به اندازه 3 درصد تعیین شده است و  تا پایان سال 1389 در همین نرخ باقی مانده است. از سال 1389 به بعد نرخ مالیات بر ارزش افزوده روند افزایش داشته به طوری که در سال 1394 به 9 درصد رسیده  است. از سال 1394 تا سال 1396 در همین نرخ 9 درصد ثابت باقی مانده است. همچنین نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که مالیات بر ارزش افزوده در ایران دارای اثرات لافری است. به گونه ای که افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده  با اثر مستقیم باعث افزایش درآمد مالیاتی دولت و با اثر غیر مستقیم از طریق کاهش انگیزه تولید باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت می شود.  بنابراین، نرخ مالیات بر ارزش افزوده دارای یک مقدار بهینه بوده که در آن نرخ، درآمد مالیاتی دولت ماگزیمم می شود.   نتیجه:  نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده در این تحقیق 33/10 درصد می باشد. با توجه به این که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1398 برابر 9 درصد تعیین شده است، پیشنهاد می گردد در سال های آتی این نرخ به 33/10 درصد افزایش یابد. با این کار درآمد مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت. افزایش نرخ مالیات بیش از این مقدار باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت می شود. لذا پیشنهاد می گردد نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 33/10 درصد تجاوز ننماید.

جداول داده-ستانده منطقه ای ابزاری ارزشمند برای برنامه ریزی منطقه ای هستند، اما تدوین جداول داده-ستانده منطقه ای آماری امری دشوار، هزینه بر و زمان بر است. از این رو پژوهشگران اقتصاد منطقه ای از دهه 1950 سعی در معرفی روش های غیرآماری مانند سهم مکانی و تراز کالایی به منظور محاسبه ضرایب داده-ستانده منطقه ای و جداول داده-ستانده منطقه ای داشته اند. یکی از مهم ترین کاستی های روش های سهم مکانی و تراز کالایی که برای حدود شش دهه لاینحل باقی مانده بود، کم برآوردی بردار صادرات و واردات به دلیل در نظر نگرفتن «تجارت همزمان دوطرفه» بود که این موضوع منجر به بیش برآوردی ضرایب فزاینده عرضه منطقه می شود. به منظور برون رفت از این مشکل در سال ۲۰۰۹ روش جدیدی با نام CHARM معرفی شد که نوع تکامل یافته روش تراز کالایی محسوب می شود و قادر است مسأله کم برآوردی صادرات و واردات را برطرف نماید. در راستای مشاهدات فوق مقاله حاضر دو هدف اصلی را دنبال می کند: نخست کاربست روش های CB و CHARM به منظور محاسبه جدول داده-ستانده منطقه ای و محاسبه خطاهای آماری هر کدام از این دو روش در محاسبه ضرایب فزاینده عرضه، دوم تفکیک خطاهای آماری ایجاد شده در روش CHARM از ناحیه ی فروض حاکم بر این روش به سه عامل خطای مقیاس، خطای تکنولوژی و خطای ناهمگنی. یافته های این مقاله برای استان هرمزگان حکایت از آن دارد که اولاً خطای روش CHARM در برآورد ضرایب فزاینده عرضه به مراتب کمتر از روش CB است. ثانیاً در خصوص روش CHARM خطای ناهمگنی بیشترین سهم را در ایجاد خطای کل در محاسبه جدول داده-ستانده غیرآماری استان هرمزگان به خود اختصاص داده است.

از سال های پیش از انقلاب اسلامی ایران تاکنون، یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشور تولید و صادرات محصولات غیرنفتی بوده است. در این راستا، شناخت محصولات و فعالیت های تولیدی دارای مزیت نسبی و شرایط لازم برای نفوذ در بازار جهانی ضروری به نظر می رسد. شهرستان ارومیه، با برخورداری از شرایط اقلیمی و خاک مناسب، دارای توان بالا در تولید و صادرات گیلاس است. با این همه، وضعیت تولیدکنندگان این شهرستان در زمینه نسبت منفعت به هزینه و سهم از قیمت نهایی محصول در بازار مناسب نیست. از این رو، در مطالعه حاضر، به بررسی کارآیی بازار محصول گیلاس در شهرستان ارومیه پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا با استفاده از شاخص های منتخب جاذبه بازاریابی، تصویری از وضعیت بازار در هر کدام از مسیرهای پیش روی تولیدکننده ارائه شد و در ادامه، با استفاده از شاخص های سهم عوامل بازار از قیمت نهایی محصول، حاشیه بازار، ضریب هزینه های بازاریابی و نسبت منفعت به هزینه، به بررسی کارآیی بازار محصول گیلاس در شهرستان ارومیه پرداخته شد. نتایج نشان داد که در مجموعه مسیرهای بررسی شده، میانگین سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول گیلاس تک دانه و خوشه ای، به ترتیب، 50/55 و 57/33 درصد بوده و بالاترین میزان حاشیه بازار عمده فروشی در ارقام گیلاس تک دانه و خوشه ای مربوط به مسیر تولیدکننده- عمده فروش- مصرف کننده است؛ همچنین، بالاترین میزان ضریب هزینه بازاریابی در گیلاس تک دانه و خوشه ای با 28/85 و 31/86 درصد، به ترتیب، مربوط به مسیر بازاررسانی تولیدکننده_ عمده فروش_ صادرکننده و مسیر تولیدکننده_ عمده فروش_ خرده فروش بوده و بالاترین نسبت منفعت به هزینه گیلاس تک دانه با 4/26 مربوط به عمده فروش و برای سطوح تولیدکننده، خرده فروش و صادرکننده به طور میانگین، به ترتیب، برابر با 2/60، 2/81 و 1/97 بوده است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، در مورد گیلاس خوشه ای نیز نسبت منفعت به هزینه برای تولید کننده، عمده فروش و خرده فروش، به ترتیب، برابر با 1/8، 1/8 و 1/74 محاسبه شد. از این رو، پیشنهاد می شود که برای مقابله با کاهش سهم تولیدکنندگان از قیمت نهایی محصول، تمرکز بر بازار صادراتی محصول گیلاس با رویکرد استفاده از تعاونی بازاریابی تولیدکنندگان در کانون توجه قرار گیرد.

پس از جنگ روسیه-اوکراین، روند گذار به نظام بین الملل جدید شتاب بیشتری گرفته و کشورهای مدعی در تلاش برای بازتعریف موقعیت خود در این نظم نوین هستند. در این راستا، حضور مؤثر در مسیرهای ترانزیت کالا و نقش آفرینی در زنجیره های ارزش جهانی به عنوان ابزاری از قدرت مطرح شده است که تحت عنوان "جنگ کریدورها" شناخته می شود. عراق نیز با تعریف کریدور جاده توسعه، به دنبال فعال سازی مزیت های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود به عنوان یک بازیگر کلیدی در سطح جهانی است. این کریدور تهدیدی برای کریدورهای عبوری از ایران و بنادر کشورهای عربی منطقه محسوب می شود. در این پژوهش، ماهیت کریدور جاده توسعه عراق و اهمیت راهبردی آن برای کشورهای ایران، چین و ترکیه با رویکرد PEST بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که کشورهایی مانند عراق به تناسب تحولات بین المللی، در تلاش برای بهره برداری حداکثری از مزیت های خود هستند. ایران نیز می تواند با استفاده از روش های نوآورانه، از دارایی های بلوکه شده در کشورهایی مانند عراق برای سرمایه گذاری خارجی و تقویت پیوندهای منطقه ای بهره برداری کند تا جریانات همسو با منافع ملی خود را تقویت نماید.

امروزه گسترش روابط اجتماعی بین افراد و پیدایش پدیده های اجتماعی ناشی از آن، قانونی را در روابط بین افراد ایجاد می کند که لازم است قانون، رویدادی را که موجب آن می شود، تعیین کند که بر اساس آن شرایط ایجاد تغییر کند و از بین رفتن آن را مورد بررسی قرار دهد. بی تردید دانستن ماهیت حقوقی آن در تشخیص آثار و احکام آن بیشترین نقش را دارد. در این تحقیق سعی شده است با روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی قانون مناقصات، مزایده ها، مقررات و بندهای مربوطه و تبیین نظرات بیان شده ماهیت حقوقی و تضمین تشریفات مناقصه و مزایده تبیین شود و با بررسی خلاءهای موجود در نظام حقوقی کشور راهکارهای موثری در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و تبانی در اجرای آنها ارائه شود. در ادامه به نقشی که این شرایط در ماهیت قراردادهای دولتی ایفا می کند پرداخته می شود و ابهامات و مشکلات برگزاری مزایده و مناقصه در حقوق ایران و نام اقتصادی بررسی می شود.

در این پژوهش به بررسی علل نوسانات ارزی اقتصاد ایران (برای دوره 92-1352 با تأکید بر دوره) به صورت الگوهای کوتاه مدت و بلندمدت و با استفاده از مدل های خود رگرسیون با وقفه ها ی توزیعی (ARDL)[i] و خود رگرسیون برداری (VAR)[ii] پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن بود که تنها تحریم های اقتصادی (عامل بیرونی) عامل نوسانات ارزی نبوده است بلکه عوامل اقتصادی نظیر تورم (مخصوصاً تورم انباشته شده در سال های قبل از اعمال تحریم ها)، صادرات نفتی، کسری بودجه و سیاست های پولی بر نرخ ارز حقیقی تأثیر داشته است. همچنین این تحقیق، نظام ارزی شناور مدیریت شده را به همراه رعایت الزامات این نظام ارزی و راهکارهایی برای تسهیل و افزایش صادرات و مدیریت مصارف ارزی برای دوره تحریم پیشنهاد داده است.

مقاله حاضر قصد دارد عوامل تعیین کننده رشد مطالبات غیرجاری را مورد بررسی قرار دهد. وخامت کیفیت پورتفوی وام در نظام بانکی ایران یکی از بزرگترین چالش هایی است که اقتصاد کشور در سال های اخیر با آن روبرو بوده است. به همین منظور، در این مطالعه با توجه به نامتوازن بودن داده های پانل مورداستفاده که داده های فصلی مربوط به کلیه بانک های کشور و متغیرهای کلان در دوره 1392-1381 بوده و نیز پایدار بودن متغیر وابسته پژوهش، از روش داده های پانل نامتوازن پویا، حداقل مربعات با متغیر مجازی تصحیح شده، برای شناسایی تأثیر عوامل مختلف در سطح اقتصاد کلان و نیز متغیرهای در سطح بانک بر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات استفاده شده است. متغیرهای این پژوهش، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در دوره گذشته، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود حقیقی تسهیلات و نرخ ارز در دوره قبل، سهم بازار بانک های خصوصی، نسبت وام به دارایی بانک ، نرخ رشد تسهیلات و اندازه بانک بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد کیفیت پورتفوی اعتباری دوره گذشته، سهم بازار بانک های خصوصی، نرخ رشد اقتصادی دوره قبل و نسبت وام به دارایی، بر نسبت مطالبات غیرجاری تأثیر مثبت و معنی دار داشته اند (به این معنی که باعث بدتر شدن کیفیت پورتفوی وام بانک شده اند)، درحالی که نرخ سود حقیقی تسهیلات، نرخ رشد تسهیلات و اندازه بانک تأثیر منفی داشته و باعث بهبود کیفیت پورتفوی اعتباری بانک شده اند، ضمن آنکه توان دوم اندازه بانک اثر مثبت و معنی دار داشته و لگاریتم نرخ ارز بی تأثیر بوده است.

مصادیق عملکرد ضعیف نظام آموزش مانند بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و مهاجرت نخبگان، نگاه جزیره ای و مستقل به دانشگاه و صنعت، کیفیت پایین نظام آموزش، نظام ارتقای ناکارآمد در آموزش عالی، تعیین هدف گذاری های نامناسب در اسناد بالادستی و... پیشبرد اهداف اقتصاد دانش بنیان در کشور را محدود ساخته است. این در حالی است که عدم همسویی نظام آموزش با اهداف اقتصاد دانش بنیان تهدید جدی برای امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی به شمار می آید. با توجه به اهمیت موضوع، امید می رود به کار بستن راهکارهایی مانند تحول و ارتقای کیّفی نظام آموزش، انسجام و جهت دهی مطالعات دانشگاهی با نیازهای بخش صنعت، سرمایه گذاری برای کاهش مهاجرت فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزایش چرخش نخبگان، تعیین هدف گذاری های مناسب ارتقای عملکرد نظام آموزش در اسناد بالادستی، سرمایه گذاری برای بهبود وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، اصلاح نظام ارتقا در سیستم آموزش عالی و افزایش نسبت درآمد دانشگاه از صنعت و... به نقش آفرینی هرچه بیشتر نظام آموزش کشور در پیشبرد اهداف اقتصاد دانش بنیان بینجامد.

مطالعه رابطه بین اندازه دولت و کالاهای عمومی می تواند اطلاعاتی را فراهم نماید که از طریق آن بتوان اعتبار تئوری های رقیب در مورد اندازه دولت را مورد ارزیابی قرار داد. آزمون تجربی تئوری های اندازه دولت مبتنی بر تقاضای شهروندان برای تولید کالاهای عمومی در مقابل بقیه تئوری ها در ارزیابی دلالت های رفاهی اندازه دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله رابطه بین اندازه دولت و فراهم کردن کالاهای عمومی با تأکید بر کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است. در این  مقاله با ارائه یک الگوی مفهومی در زمینه عوامل مؤثر بر کیفیت محیط زیست و آزمون تجربی آن از طریق روش های اقتصاد سنجی با استفاده از داده های کشورهای OECD و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دوره 2008-1995 رابطه بین کیفیت و اندازه دولت با کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اندازه دولت اثر مثبت و کیفیت دولیت اثر منفی بر انتشار آلاینده دی اکسید کربن دارد. این نتیجه نشان می دهد علاوه بر متغیرهای شناخته شده مؤثر بر انتشار آلاینده ها، دولت ها نیز از طریق بوروکراسی، فساد و بزرگ شدن اندازه شان می توانند نقش مؤثری در کیفیت محیط زیست داشته باشند.

تغییرات آب وهوایی ناشی از افزایش انتشار دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانه ای، یکی از مسائل حیاتی است که بشر با آن مواجه شده و خطرات قابل توجهی هم برای انسان و هم محیط زیست به وجود آورده است و در دهه های اخیر، این موضوع که چگونه انتشار دی اکسید کربن کاهش یابد، به یک مسئله جدی تبدیل شده است؛ به طوری که بسیاری از محققان را به مطالعه عوامل ایجادکننده و موثر بر دی اکسید کربن و کنترل آن ها سوق داده است. از عوامل موثر بر انتشار دی اکسید کربن می توان به تغییر ساختار اشتغال اشاره کرد که می تواند نقش مهمی در افزایش انتشار دی اکسید کربن از طریق افزایش فعالیت های صنعتی و رشد اقتصادی داشته باشد و کنترل آن می تواند اهمیت زیادی در کاهش میزان دی اکسید کربن منتشر شده داشته باشد. بنابراین، در مطالعه حاضر تاثیر تغییر ساختار اشتغال بر انتشار دی اکسید کربن در استان های ایران با استفاده از مدل رگرسیون پنل کوانتایل با اثرات ثابت غیرجمع پذیر که توسط پاول (2016) ارائه شده، طی بازه زمانی 1398-1388 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان می دهد افزایش تغییر ساختار اشتغال؛ یعنی افزایش انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به سایر بخش های اقتصادی از جمله خدمات و صنعت، انتشار دی اکسید کربن را افزایش می دهد. علاوه بر این، به طور غیرمستقیم شاخص تغییر ساختار اشتغال،اثر مثبت و معناداری بر انتشار دی اکسید کربن در استان های ایران دارد. همچنین، رابطه N معکوس میان انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در این مطالعه تایید شد و ضرایب به دست آمده برای نابرابری درآمد، منفی و معنادار و برای سرانه مصرف انرژی، صنعتی شدن و شهرنشینی مثبت و معنادار است.

یکی از مهم ترین مزایای ارزیابی اجرای سهام عدالت، ایجاد آگاهی از میزان عمل به قانون از یک سو و تحقق اهدف تعیین شده- به خصوص برقراری عدالت و افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند و کوچک سازی دولت- است. به علاوه، این ارزیابی می تواند درک سیاست گذار را از چالش های این طرح افزایش داده و از تکرار آنها در صورت اتخاذ سیاست های مشابه جلوگیری کند. باید توجه داشت که ادامه اجرای چنین سیاست هایی بدون توجه به چالش ها و مشکلات ناشی از آن می تواند تبعات امنیت اقتصادی از جمله تداوم فساد در حوزه واگذاری ها، افزایش فشار مالی بر دولت، ایجاد نوسانات گسترده در بازار بورس و تشدید اعتراضات را به همراه داشته باشد که این با اهداف تعریف شده طرح در تضاد خواهد بود. در این گزارش به مروری بر ماهیت این طرح و برخی تحولات اخیر در این زمینه پرداخته می شود.

مقدمه و هدف: بیمه کشاورزی یکی از مهمترین سازوکارهای ایجاد سرمایه گذاری و کاهش اثرات بلایای طبیعی است. یکی از انواع بیمه های مدرن بیمه مبتنی بر شاخص های آب هوایی است که بر اساس پارامترهای اقلیمی هر منطقه طراحی شده است. مواد و روش ها: در این تحقیق عوامل موثر بر پذیرش طرح بیمه شاخص آب و هوا محور  پیشنهادی توسط باغداران شهرستان داراب با استفاده از مدل آزمون انتخاب بررسی شد. چهار ویژگی بیمه شاخص اآب و هوا محور  شامل تعداد شاخص های اقلیمی تحت پوشش، نوع پرتقال، نحوه پرداخت و حق بیمه در هکتار بود. یافته ها: در صورتی که طرح بیمه برای محصول والنسیا و پرداخت حق بیمه به صورت قسطی باشد، و از سوی دیگر اگر طرح شامل تعداد بیشتری شاخص آب و هوایی باشد، احتمال مشارکت باغداران بیشتر می شود. ویژگی تعداد شاخص (سه شاخص) و نوع پرتقال (والنسیا) به ترتیب با 93112 و 24425 تومان بیشترین تمایل به پرداخت را در میان ویژگی های مختلف دارند. بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود صندوق بیمه کشاورزی ضمن در نظر گرفتن ویژگی های مهم طرح بیمه شاخص اقلیم (تعداد شاخص ها، نحوه پرداخت و نوع پرتقال)، اطلاعات کاملی را در اختیار باغداران قرار دهد تا مشارکت باغداران در این طرح افزایش یابد. . طبقه بندی JEL: .G22, C25

مقدمه و هدف: با توجه به اهمیت متغیرهای مهم اقتصادی، بررسی رابطه این متغیرها و همکنش آن ها بر یکدیگر یکی از اولویت های پژوهشی و مطالعاتی اقتصاددانان و سیاست گذاران اقتصاد است. مواد و روش ها: در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) که در آن تمام متغیرها به صورت درون زا است و بر هیچ تئوری خاص اقتصادی تاکید نمی کند به بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی همچون شاخص قیمت بنزین، گازوئیل، نان، برنج و نرخ ارز پرداخته شده است. یافته ها: با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی توابع واکنش و تجزیه واریانس، متغیرهای مورد نظر تحت تاثیر شوک های وارده بر حامل های انرژی (بنزین- گازوئیل) قرار می گیرند و از آنجایی که این کالاها از کالاهای ضروری و اساسی مصرفی جامعه هستند و نیز بخشی از گازوئیل و بنزین مورد نیاز جامعه از راه واردات تامین می شود، قیمت های وارداتی تحت تاثیر نرخ ارز قرار می گیرند. بحث و نتیجه گیری: بر همین اساس پیشنهاد می شود جهت کاهش واردات فراورده های نفتی، افزایش عرضه فراورده های نفتی از راه ساخت پالایشگاههای جدید، ظرفیت تولیدی ایجاد شود تا از این راه مقدار اثر شوک های وارده بر فرآورده های نفتی کاهش یابد و در پی آن نوسانات قیمت کالاهای مصرفی نیز کاهش یابد.

 قیمت نفت و نااطمینانی های حاصل از آن همواره به عنوان عاملی تاثیرگذار بر اقتصاد و  بازارهای مالی کشورها به شمار می رود. همچنین به عنوان یکی از عوامل موثر بر میزان نگهداری وجه نقد شرکت ها، معرفی می شود. با توجه به اینکه صنایع محصولات شیمیایی دارای نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور بوده و نیز از تحولات سایر بازارها نظیر بازار نفت تاثیر می پذیرند در این مطالعه تاثیر نااطمینانی قیمت نفت برنت بر نگهداشت وجه نقد گروه محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۹۸-۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفته است. مدل سازی پژوهش بر اساس الگوهای پانل پویا و محاسبه نااطمینانی قیمت نفت به روش گارچ صورت گرفته است. روابط بین متغیرها نیز با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) دومرحله ای برآورد شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که در دوره مورد بررسی بین نااطمینانی قیمت نفت و نگهداشت وجه نقد، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر این، تاثیر متغیرهای کنترلی از جمله اهرم مالی، جریان نقدی، اندازه شرکت، مخارج سرمایه ای، نقدینگی، بازده سهام و بازده دارایی ها، مثبت بوده و تاثیر بدهی کل ، ارزش افزوده صنعت، نرخ بهره بر وجه نقد شرکت ها، منفی است. 

امروزه منافع حاصل از منابع انرژی خصوصاً منابع تجدیدناپذیر می توانند بر شاخص های اقتصادی اثرات مختلفی بگذارند و به همین علت دارای ریسک هایی برای اقتصاد و اجتماع می باشد. یکی از این شاخص های مهم اقتصادی نابرابری درآمدی می باشد که این نابرابری در گذر زمان منجر به بروز مشکلات بسیاری برای جوامع می شود. در این پژوهش اثر وابستگی به منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر نابرابری درآمدی کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است. این وابستگی با تفکیک منابع تجدیدناپذیر به منابع فسیلی و غیرفسیلی مجدداً بررسی شده است. داده های مطالعه از 25 کشور توسعه یافته طی سال های 1990 تا 2019 میلادی جمع آوری شده و پس از اطمینان از عدم وقوع رگرسیون های کاذب در حین تخمین، بررسی اقتصادسنجی بین متغیرها انجام گردیده است. با توجه به نتایج برآورد کوتاه مدتی و بلندمدتی حاصل از رویکرد میانگین گروهی تلفیقی مشخص گردید که هرچند در کوتاه مدت وابستگی به منابع طبیعی تأثیری بر توزیع درآمد ندارد اما در بلندمدت دو متغیر وابستگی به مجموع منابع طبیعی تجدیدناپذیر و وابستگی به منابع طبیعی تجدیدناپذیر فسیلی تأثیر منفی و معنی دار و نیز متغیر وابستگی به منابع طبیعی تجدیدناپذیر غیرفسیلی تأثیر منفی و غیرمعنی دار بر نابرابری داشته اند .همچنین مشخص گردید متغیرهای کنترلی مورد استفاده از جمله: آموزش، جهانی سازی و کیفیت نهادی می تواند نابرابری درآمدی را در کشورهای توسعه یافته کاهش دهد.

پس از فروپاشی نظام دوقطبی به دلیل اهمیت منطقه خاورمیانه در راهبردهای مدیریتی ایالات متحده آمریکا، اقدامات تهدیدآمیز خارجی علیه ایران با شدت و نوع دیگری اعمال گردید. جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این تهدیدات بر استراتژی بازدارندگی تأکید دارد؛ اما عملکرد ایران نشان می دهد که هرچه از فروپاشی نظام دوقطبی به زمان حال نزدیک می شویم (2024-1990) بازدارندگی در متقاعدسازی و منصرف سازی بازیگران مختلف از ادامه اقدامات خصمانه علیه ایران نامکفی بوده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک مدل تحلیلی و تبیین عملیاتی استراتژی بازدارندگی ایران و با بهره گیری از روش کیفی و رویکرد قیاسی-تبیینی درصدد پاسخ به این سؤال بوده است که «چرا استراتژی بازدارندگی ایران در طی سال های 2024-1990 در برابر تهدیدات آمریکا و متحدانش علیه ایران در خاورمیانه نامکفی بوده است؟» فرضیه مورد بررسی این است که «تمرکز بیشتر بر یک بُعد بازدارندگی و عدم بهره گیری هم زمان از مؤلفه های اقتصادی، سیاسی و نظامی بازدارندگی باوجود تهدیدات زمینه ای جدید در ابعاد و سطوح مختلف سبب نامکفی بودن بازدارندگی ایران در برابر تهدیدات آمریکا و متحدانش در طی سال های 2024-1990 شده است». یافته های این پژوهش با استفاده از مدل تحلیلی برآمده از چارچوب نظری بازدارندگی نشان می دهد که اقدامات تهدیدآمیز آمریکا و متحدانش بیشتر در ابعاد اقتصادی و سیاسی علیه ایران و باوجود تهدیدات زمینه ای اقتصادی، سیاسی، نظامی و ادراکی در سطوح مختلف افزایش یافته است اما عملکرد ایران بیشتر بر محور بازدارندگی نظامی بوده و در حوزه بازدارندگی اقتصادی و سیاسی در متقاعدسازی و منصرف سازی بازیگران مختلف از ادامه تهدید علیه ایران نامکفی بوده است.

سهام، موضوع بسیاری از معاملاتی است که در بازار سرمایه صورت می پذیرد. با این وجود، اقوال متشتّتی در باب ماهیت سهام، به چشم می خورد که حاکی از ابهام در این خصوص است. از یک سو، تبیین ماهیت سهام به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه، مبنای ارزیابی مشروعیت معاملات سهام است. از سوی دیگر شناخت ماهیت سهام در گرو لحاظ پیوندش با شرکت سهامی است. به این بیان که شرکت سهامی در خارج آثاری دارد که سهام داران نسبت به آنها ملتزم هستند. این آثار در تبیین ماهیت سهام کارگشا هستند. در تحقیق حاضر برآنیم که به روش توصیفی- تحلیلی، در ضمن سه مرحله، نظریاتی را که در باب ماهیت سهام مطرح هستند و چهره ی شرعی خرید و فروش سهام را مخدوش می سازند، شناسایی نماییم. از این رو در وهله ی اول، آثار موثر شرکت سهامی در تعیین ماهیت سهام، احصاء می گردد. سپس احتمالاتی که در ماهیت سهام مطرح است، مورد توجه قرار می گیرد و تطابق آنها با آثار خارجی شرکت های سهامی، بررسی می شود. در نهایت، تاثیر احتمالات مطرح در مورد سهام و شرکت های سهامی در مشروعیت معامله ی سهام، تحلیل می گردد. نتایج حاکی از آن است که در فرض قائل نشدن به نظریه های شرکت فقهی و نیز مالکیت سهام نسبت به شرکت سهامی همراه با اموال آن، قابلیت تصحیح بیع و شراء سهام وجود خواهد داشت.