درخت حوزه‌های تخصصی

پیشینه و اهداف: با توجه به تحولات به وجود آمده در عرصه فناوری دیجیتال و توسعه رسانه های اجتماعی، صلاحیت ها و قابلیت های بازاریاب ها به منظور استفاده بهینه از این ابزارها و همگامی با این تحولات در صنعت بیمه مبهم و نامشخص است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای صلاحیت های متخصصین بازاریابی در صنعت بیمه کشور است. روش شناسی: از آنجا که این پژوهش با تکیه بر داده های کیفی جمع آوری شده و به دنبال آن است تا چارچوب قابل قبولی پیرامون صلاحیت های متخصصین بازاریابی در صنعت بیمه ارائه و در نتیجه شکاف فعلی را در ادبیات بازاریابی بیمه پر کند، از نظر هدف تحقیقی از نوع توسعه ای محسوب می شود. روش اجرای این پژوهش نظریه داده بنیاد با استفاده از رهیافت نظام مند است. با توجه به اهداف تحقیق، جامعه آماری پژوهش را مدیران و بازاریابان فعال در شرکت های مختلف بیمه کشور تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. با این نگرش، انتخاب خبرگان با توجه به دو معیار: داشتن حداقل پنج سال سابقه کاری در بخش های مرتبط با صنعت بیمه و برخورداری از تحصیلات کارشناسی ارشد به بالا (رشته های مدیریت بازرگانی و بیمه) انجام پذیرفت. مصاحبه های نیمه ساختاریافته با طرح شش سؤال کلی تا تحقق اشباع نظری در مصاحبه نهم به دو صورت حضوری و تلفنی ادامه یافت. یافته ها : در این پژوهش از رهیافت نظام مند داده بنیاد استفاده شده است. در رویکرد نظام مند، نظریه پردازی در سه گام اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذای انتخابی انجام می شود. به این ترتیب، برای شناسایی عوامل تشکیل دهنده مدل صلاحیت های متخصصین بازاریابی در صنعت بیمه، تحلیل داده ها در مرحله کدگذاری باز منجر به استخراج 77 کد باز اولیه، 17 مقوله فرعی و در نهایت 7 مقوله اصلی شد. در مرحله کدگذاری محوری، 7 مقوله اصلی در قالب پدیده محوری (صلاحیت عمومی و تخصصی)؛ شرایط علّی (قابلیت های فردی)؛ راهبردها (توسعه قابلیت های بازاریاب های بیمه)؛ شرایط مداخله گر (عوامل محیطی)؛ شرایط زمینه ای یا بسترها (سیاست های شرکت بیمه گر)؛ و پیامدها (توسعه صنعت بیمه) شناسایی و مدل پارادایمی ترسیم شد. سرانجام، در کدگذاری انتخابی، به پالایش یافته های قبلی پرداخته شد و با طی این فرایند، چارچوب نظری پدیدار شد. مطابق مدل، صلاحیت عمومی و تخصصی بازاریابان صنعت بیمه کشور تحت تأثیر عوامل مربوط به قابلیت های فردی قرار دارد. علاوه بر این، توسعه قابلیت های بازاریاب های بیمه با هدف تقویت صلاحیت های آنان، تحت تأثیر عوامل محیطی و سیاست های شرکت بیمه گر قرار دارد. درنهایت، توسعه قابلیت های بازاریاب های بیمه، گسترش صنعت بیمه کشور را به دنبال خواهد داشت. نتیجه گیری: این پژوهش، به کمبودها و خلأهای قبلی پیرامون مطالعات مربوط به صلاحیت های بازاریابان بیمه با بررسی عوامل مختلف و با تأکید بر تحولات محیط کسب و کار پاسخ می دهد. بر این اساس، تقویت و پرورش همه ابعاد و مؤلفه های مدل از طریق برنامه ریزی و به کارگیری آن در جذب و پرورش بازاریابان بیمه، ارزیابی صلاحیت های آنان و ایجاد بانک اطلاعات از بازاریابان صاحب صلاحیت می تواند جهت تحقق تحول و توسعه صنعت بیمه در کشور تسهیل کننده باشد.

تخصیص منابع مالی به بخش کشاورزی توسط بانک ها اغلب بر مبنای الگوی مارکویتز انجام می شود که در آن ریسک و بازدهی یک سرمایه گذاری بطور همزمان مورد توجه قرار می گیرد. اما، در نظر گرفتن این دو معیار به تنهایی در تخصیص منابع مالی نمی تواند منجر به توسعه کشت و تولید محصول ها با پایداری اقتصادی و منطبق با شرایط اقلیمی شود. در این مطالعه، الگویی برای تخصیص منابع مالی به زیربخش زراعت تدوین شده که در آن افزون بر هدف های افزایش بازدهی و کاهش ریسک تسهیلات، پایداری اقتصادی محصول ها نیز به عنوان هدف سوم مورد توجه قرار گرفته است. الگوی تدوین شده با استفاده از اطلاعات و آمار بانک کشاورزی به عنوان نهاد اصلی تامین کننده منابع مالی بخش کشاورزی اجرا و پرتفوی بهینه تسهیلات برای بخش زراعت توسط این بانک با هدف های یاده شده ارائه شده است. حل الگوی تدوین شده با استفاده از روش e-constraint  و با رویکرد لکزیکوگرافیک در قالب الگوی برنامه ریزی ریاضی چند هدفه صورت گرفته است. نتایج پرتفوی بهینه تسهیلات برای بخش زراعت نشان می دهد نخست اینکه، پرتفوی پیشنهادی نسبت به پرتفوی های مورد عمل بانک از نظر بازدهی، ریسک و شاخص پایداری اقتصادی دارای وضعیت مطلوب تری می باشد. دوم اینکه، الگوی تدوین شده پرتفوی تسهیلاتی را پیشنهاد می دهد که در آن بیشترین سهم به محصول هایی تعلق می گیرد که بیشترین انطباق را با شرایط اقلیمی کشور دارند و برای تولیدکنندگان آن بیشترین جبران ریسک را عاید می کنند.  با توجه به اهداف سه گانه در نظر گرفته شده در تشکیل پرتفوی تسهیلات توسط الگو، این الگو قادر است ضمن تامین منافع سهامداران بانک به عملی کردن وظیفه توسعه ای بانک نیز کمک نماید و بدین ترتیب به تحقق هدف سیاستگذار بخش کشاورزی که اصلاح تدریجی الگوی کشت به سمت الگوی کشت پایدار است مساعدت نماید. بنابراین، پیشنهاد می شود بانک کشاورزی و دیگر نهادهای تامین کننده منابع مالی با بهره گیری از الگوی پیشنهادی در این مطالعه شاخص پایداری اقتصادی فعالیت ها را در تخصیص منابع مالی خود به محصول های کشاورزی مورد توجه قرار دهند.

وجود منابع غنی معدنی در جغرافیای کشور را می توان یکی از علل اصلی مزیت ایران در تولید فولاد و محصولات فولادی دانست. رفع مشکلات تولید و ارتقای جایگاه بین المللی کشور افزون بر اینکه زمینه ساز تسریع روند توسعه است، موجب کاهش آسیب پذیری اقتصادی، دوری از اقتصاد تک محصولی و همچنین، تقویت قدرت رقابت پذیری این صنعت می شود. با توجه به اهمیت این صنعت در اسناد بالادستی و هدف گذاری صورت گرفته در رسیدن به تولید 55 میلیون تن فولاد در سال، به نظر می رسد این صنعت در دستیابی به اهداف تعیین شده با چالش کمبود مواد اولیه تولید ازجمله سنگ آهن، مواد نسوز و الکترود گرافیتی مواجه باشد. پیشنهاد می شود با اقداماتی مانند توسعه معادن کوچک مقیاس، توسعه و تعمیق فعالیت های اکتشافی، کاهش مصرف آهن اسفنجی در فرایند تولید فولاد، سرمایه گذاری و خرید معادن سنگ آهن در دیگر کشورهای آهن خیز و... از ایجاد چالش در صنعت فولاد جلوگیری شود.

هدف این تحقیق اندازه گیری اثر شاخص توسعه انسانی بر افت تحصیلی دانش آموزان در بین استان های کشور است. روش تحقیق برآورد یک مدل اقتصادسنجی با استفاده از داده های پنل دیتا است که مقاطع استان های کشور و دوره ی زمانی سال های 1380-1387 می باشد. در این پژوهش افت تحصیلی متغیر وابسته و شاخص توسعه انسانی متغیر سیاستی تحقیق است و متغیرهای درآمد سرانه، نرخ بیکاری و بعد خانوار متغیرهای کنترلی هستند. نتایج نشان می دهد که "شاخص توسعه انسانی" تأثیر منفی و قابل توجهی بر افت تحصیلی مردان و زنان دارد. اگر درآمد سرانه نیز به عنوان شاخص معکوس فقر اقتصادی در نظر بگیریم، کاهش فقر (افزایش درآمد سرانه) باعث کاهش افت تحصیلی نیز می شود. اثر درآمد سرانه برای مردان بیشتر از زنان است، به عبارت دیگر با کاهش درآمد خانوار، احتمال ترک تحصیل پسر خانواده  بیشتر از دختر است. نرخ بیکاری بر افت تحصیلی مردان اثر مثبت دارد در حالی که در مورد زنان معنا دار نیست. این نتیجه با واقعیت جامعه هم خوانی دارد زی را با افزایش بیکاری در جامعه، معیشت خانواده کاهش می یابد و اولین فردی که می بایست در چنین شرایطی به سرپرست خانواده کمک کند فرزند پسر است. نتیجه آخر اینکه افزایش بعد خانوار موجب افت تحصیلی در بین تمام دانش آموزان (مرد و زن) می شود.

در سال های اخیر، برای حل چالش های زیست محیطی ناشی از تغییرات آب وهوایی جهانی و مشکلات بیکاری مداوم، سیاست های اشتغال سبز پیشنهاد شده است. این پژوهش با استفاده از روش داده- ستانده انرژی چندعاملی و اطلاعات جدول داده - ستانده سال 1395، درپی تعیین پتانسیل مشاغل سبز در بخش های غیرانرژی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بخش های محصولات زراعی و باغی، محصولات دامی، محصولات جنگلداری و ماهی ومحصولات ماهیگیری که کمترین میزان انتشارCO2 را به ازای هر واحد شغل انرژی دارا می باشند، دارای بالاترین پتاسیل ایجاد مشاغل سبز می باشند. تصمیم گیران می توانند این بخش ها را مورد حمایت قرار دهند. در مقابل، محصولات کانی غیرفلزی، خدمات حمل ونقل و محصولات معدنی، به لحاظ توانایی ایجاد اشتغال به ترتیب بالاترین رتبه را دارند، از لحاظ ایجاد مشاغل سبز در رتبه پایین قرار دارند. به طوری که خدمات حمل ونقل دارای کمترین پتانسیل ایجاد مشاغل سبز می باشد.

زمینه و هدف: هدف اصلی تحقیق، تحلیل مسیر مولفه های جهش تولید، موانع زدایی در توانمندسازی تعاونی های روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد بود. روش شناسی/رهیافت: تحقیق حاضر از نوع ترکیبی- همسوسازی است. در بخش کیفی، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 10 نفر از خبرگان تعاونی ها انتخاب شدند. در بخش کمی روش تحقیق، پیمایشی-علی است و تعداد 249 نفر از اعضای تعاونی ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحلیل مضمون، 6 مولفه ی اصلی جهش تولید-موانع زدایی را شناسایی کرد: شاخص های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی- قانونی، مدیریتی، آموزشی، زیرساختی می باشد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که شاخص های مدیریتی-سازمانی با ضریب استاندارد 220/0 دارای بیشترین تاثیر؛ و شاخص های قانونی-سیاسی با ضریب استاندارد 125/0 دارای کمترین تاثیر بر روی توانمندسازی تعاونی های روستایی دارد. از این رو، می توان با موانع زادیی و توجه به شاخص های تولید در بخش تعاونی، عملکرد این بخش را بهبود بخشید. اصالت / نوآوری: در تحقیقات پیشین، عوامل موثر بر موفقیت عملکرد تعاونی مورد بحث قرار گرفت. در این تحقیق، ضمن در نظر گرفتن شاخص های شناسایی شده در تحقیقات پیشین، مشخصاً شاخص های جهش تولید-موانع زادیی در پرتو بیانات رهبر معظم انقلاب و گام دوم انقلاب استخراج و نقش آنها را در توانمدسازی تعاونی های روستایی مورد مطالعه قرار داده است. روش و نتایج این تحقیق، جنبه نوآوری دارد.

زمینه و هدف: رانت فرزندخواندگی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در نظام های حقوقی مختلف به آن توجه ویژه ای شده است. هدف از مقاله حاضر بررسی تعهدات مالی سرپرستان در قبال فرزندخوانده در پرتو فقه و حقوق موضوعه ایران است.       مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و به صورت توصیفی-تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات آن به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.                                                                                                    یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که رویکرد فقه به وضعیت فرزندخوانده، رویکردی سنتی و بر اساس اصل حسن نیت است؛ در حالی که با توجه به تحولاتی که در سطح جوامع صورت گرفته است، قانون گذار در قبال تعهدات مالی سرپرستان حساسیت بیشتری نشان داده است. دلیل اصلی این امر به تفاوت مبنای اصلی فرزندخواندگی در فقه و نظام حقوقی ایران بازمی گردد.                                              ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.                                                        نتیجه گیری: مبنای اصلی فرزندخواندگی در درجه اول در فقه، اصل احسان و مبنای احکام آن عمدتاً در چارچوب عبادات قرار دارد. در حقوق ایران، به واسطه سوء استفاده هایی که در عمل ممکن است در حق فرزندخوانده انجام گیرد، مبنای اصلی فرزندخواندگی در درجه اول، حمایت از فرزندخوانده و عدم توجه به اصل احسان از سوی سرپرستان است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه علّیت غیرخطی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی طی سال های 1352 1391 است. بدین منظور، از تکنیک مارکوف- سوییچینگ استفاده شد. در این مطالعه از تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیر جایگزین رشد اقتصادی و از شاخص مالی ترکیبی شامل شاخص عمق مالی، نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، نسبت اعتبارات تأمین شده توسط بخش بانکی و پس انداز ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده شد. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد در طول دوره ای که رشد اقتصادی بالاست (رژیم 1) رابطه علّی یک طرفه از رشد اقتصادی به سمت توسعه مالی وجود دارد، ولی در دوره ای که رشد اقتصادی پایین است (رژیم 2) هیچ رابطه علّی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد. بنابراین، در هر دو رژیم توسعه مالی هیچ تأثیری در رشد اقتصادی ندارد.

سطح آبخوان ها، در نتیجه کاهش سطح آب دریاچه ارومیه، کاهش یافته و از سوی دیگر، نفوذ آب شور و نفوذ املاح مازاد به ویژه نیترات ناشی از مصرف کودهای شیمیایی موجب کاهش کیفیت آب های زیرزمینی در دشت ارومیه شده است. در مطالعه حاضر، با هدف بررسی زراعی- اقتصادی تغییرات کمی و کیفی آب آبیاری، به شبیه سازی عملکرد محصولات گندم آبی، ذرت علوفه ای، آفتابگردان و گوجه فرنگی با استفاده از مدل آکواکراپ (AquaCrop) در سال زراعی 1401-1400 پرداخته و سپس، گزینه های کم آبیاری، کاهش کوددهی و افزایش شوری آب زیرزمینی در تمامی مراحل رشد محصولات اعمال شد؛ همچنین، از چهار گروه داد ه های اقلیمی، گیاهی، خاک شناسی و مدیریتی برای انجام شبیه سازی استفاده شد. نتایج نشان داد که کاهش کوددهی بیشترین درصد تغییرات و افزایش شوری آب های آبیاری و زیرزمینی کمترین درصد تأثیر را روی عملکرد محصولات دارند. از آنجا که کاهش عملکرد محصولات با اثرات اقتصادی نیز همراه است، این اثرات با محاسبه شاخص های بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب و کود نیتروژن بررسی شدند که از آن میان، شاخص بهره وری اقتصادی آب و کود انتخاب شد و بر اساس آن، مقادیر حداکثر شاخص بهره وری اقتصادی آب (بر حسب ریال بر مترمکعب) و شاخص بهره وری اقتصادی کود (بر حسب ریال بر کیلوگرم)، به ترتیب، برای گوجه فرنگی 209580 و 3005000 ریال و آفتابگردان 177630 و 2115720 ریال در منطقه پنج و ذرت علوفه ای 94900 و 1323500 ریال و گندم آبی 56620 و 454570 ریال در مناطق سه و شش بود. با توجه به تأثیر زیاد گزینه کاهش کوددهی و شاخص بهره وری اقتصادی کود، باید امکان جایگزینی کودهای ارگانیک با کودهای نیتراته از نظر فنی و اقتصادی بررسی و قیمت بالا برای مصارف بیش از مقدار توصیه شده کودهای نیتراته تعیین شود. این سیاست ها برای کاهش شوری نیز موثرند، زیرا منبع اصلی شوری آب زیرزمینی کوددهی بی رویه است. همچنین، پیشنهاد می شود که فناوری های مناسب آبیاری به کشاورزان شناسانده و الگوی کشت صحیح در منطقه ارائه شود. در نهایت، باید اقدامات سخت گیرانه مدیریتی صورت گیرد تا هم زمان، از اثرات مخرب کوددهی زیاد و برداشت بی رویه آب های سطحی و زیرزمینی جلوگیری شود.

برآورد عرضه و تقاضای بخش کشاورزی و شناخت عوامل مؤثر بر آن می تواند، موجب کاراتر شدن سیاست ها و برنامه ریزی ها در بخش کشاورزی در منطقه می گردد. هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی سیاست های مورد نیار جهت تعادل عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی منطقه سیستان است. بنابراین جهت دستیابی به این اهداف، متغیرهای تأثیرگذار بر عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی در منطقه سیستان در حوضه آبریز هیرمند طی دوره زمانی 1397- 1379 با استفاده سیستم معادلات همزمان از روش حداقل مربعات سه مرحله ای بررسی شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد که عواملی مانندسطح زیرکشت زراعی و باغی در بخش کشاورزی، نیروی کار بخش کشاورزی، سرمایه بخش کشاورزی، تقاضای آب بخش کشاورزی، قیمت محصولات کشاورزی اثر مثبت و معنی دار بر عرضه محصولات کشاورزی داشته اند. عوامل جمعیت و درآمد حاصل از بخش کشاورزی اثر مثبت و معنی دار و همچنین قیمت محصولات کشاورزی اثر منفی و معنی دار بر تقاضای محصولات کشاورزی داشته است.

بدهی دولت به بانک ها از مهم ترین مشکلات نظام پولی و بانکی کشور است که منجر به افزایش هزینه های  جذب سپرده برای بانک ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی کیفیت و کاهش توان بانک ها برای اعطای تسهیلات شده است. برخی اقتصاددانان برای برطرف کردن  این مشکل، با تأکید بر درون زایی پول، راهکاری مبتنی بر تسهیل اعتبار پیشنهاد می دهند  که در آن بدهی دولت به بانک ها با ایجاد تغییر در ترکیب دارایی های بانک مرکزی تسویه می شود. بااین حال ازآنجاکه اجرای این سیاست به استفاده از منابع بانک مرکزی متکی است، بیم افزایش سرسام آور نقدینگی و ایجاد اثرات نامطلوب بر دیگر متغیرهای  اقتصادی مانند تورم اجرای آن را با تردید مواجه می کند. در این پژوهش ضمن بیان مبانی و الزامات اجرای سیاست  تسهیل اعتبار در ایران، از مدل تطبیق روانه انباره به منظور ارزیابی  اثرات اجرای این سیاست  استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تسویه بدهی دولت با بانک ها با استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پایه پولی، کاهش نقدینگی، افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی، کاهش تورم و نرخ بهره نسبت به سناریوی  پایه را به دنبال دارد.  طبقه بندی JEL : E17، E60، E12

به کارگیری مناسب و بهینه جریان تسهیلات و اعتبار می تواند افزایش سرمایه گذاری، رونق تولید و اشتغال و در نتیجه رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. علاوه بر این اعتبارات بودجه ای به عنوان سیاست مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بین اعتبارات بودجه ای دولت و اعتبارات بانکی بر اساس سیاست مالی و پولی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد استان های کشور بوده است. در این راستا اعتبارات تخصیص داده شده بر استان های مختلف بر اساس سیاست پولی و مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. به منظور تحلیل این رابطه از اطلاعات آماری بازه زمانی 1399-1380 و روش داده های پنلی خودرگرسیون برداری (PanelVAR) استفاده گردید. نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه اعتبارات بودجه ای اثر مثبتی بر رشد اقتصادی استان های کشور داشته است. همچنین این تکانه منجر به توزیع نامناسب تر درآمد در استان های کشور شده است. اثرات سیاست پولی نیز بر متغیرهای رشد اقتصادی و توزیع درآمد مانند مخارج دولت بوده است اما شدت اثر گذاری سیاست پولی از سیاست مالی بیشتر بوده است.

نظر به توسعه جهانی شدن، راهبردهای رفع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای میتواند منجر به افزایش سهم صادرکنندگان در بازار رقابتی گردد. جهت مطالعه عوامل مؤثر خصوصاً عامل تعرفه بر سهم درآمد صادرکنندگان رب گوجه فرنگی ازداده های تابلویی با 192 مقطع شامل کارخانجات عمده صادرکننده وکشورهای واردکننده طی سالهای 92-1384 درقالب مدل جاذبه استفاده شده است. نتایج روش تخمین مدل خطی تعمیم یافته حاکی از اثر مثبت بهره وری، تعداد اسناد تجاری، مذهب وآسیایی بودن کشور و اثر منفی تعرفه و مسافت تا کشور واردکننده بر سهم درآمد شرکت صادرکننده رب گوجه فرنگی ایرانی بوده است. اهم پیشنهادات شامل لزوم عضویت درسازمان تجارت جهانی، ترجیح برصادرات با بسته بندی اسپتیک به شرکای تجاری خاص و اعمال تعرفه های ترجیحی ازطریق مذاکرات می باشد. درخصوص عوامل غیر تعرفه ای، به تسهیل درعملیات بانکی بین المللی همراه با رفع تحریمهای اقتصادی، تمرکز بربازارهای آسیایی باتوجه به اصل مزیت نسبی، بروزرسانی تجهیزات، مکانیابی کارخانه های تولیدکننده و آموزش نیروی انسانی، پیشنهاد میگردد.

مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای هر خانوار است که می تواند در ابعاد اقتصاد کلان و خانوار نقش مهمی داشته باشد و به دو شکل اجاره ای و ملکی تأمین شود. عوامل متعددی بر انتخاب خرید یا اجاره واحدهای مسکونی خانوارها مؤثر هستند، شناسایی این عوامل و میزان تأثیرگذاری آنها می تواند به سیاست گذاری و برنامه ریزی بخش مسکن کمک کند. برای این منظور از دو مدل لوجیت و پروبیت استفاده شده است و نتایج به دست آمده از برآورد دو مدل به منظور تعیین بهترین مدل مقایسه شده اند. یافته ها نشان می دهد که لوجیت مدل بهتری است و عوامل مؤثر بر نحوه ی تصرف مسکن: درآمد دائمی و جاری، سن، جنسیت، سطح تحصیلات و شاغل بودن سرپرست خانوار و بعد خانوار تعیین شده اند. تمرکز این مقاله بر اثر درآمد و تحصیلات سرپرست خانوار بر نوع تصرف مسکن است. نتایج مطالعه نشان می دهد؛ درآمد و تحصیلات سرپرست خانوار اثر مثبت و معنی داری بر نحوه تصرف مسکن دارند.

هدف این پژوهش، بررسی ضریب رقابت در صنعت بانکداری ایران و ارزیابی تأثیر ادغام افقی بانکی بر ساختار بازار بخش بانکی کشور است. در این پژوهش اثر ادغام افقی بانکی بر اندازه رقابت در بازار متشکل پول با استفاده از داده های تاریخی در دوره 1397-1389 انجام شده است. به منظور بررسی اثر ادغام افقی بانکی بر اندازه رقابت از مدل پانزار-راس استفاده شده است و آماره H پانزار- راس ناشی از ادغام در سناریوی ورشکستگی، سناریوی قدرت بازاری بازار سپرده، سناریوی ریسک اعتباری و سناریوی ریسک عملیاتی محاسبه شده است که نتیجه حاصل از محاسبات نشان می دهد که مقدار آماره H پس از ادغام ناشی از سناریوی ورشکستگی برابر 31/1-، مقدار آماره H ادغام ناشی از سناریوی قدرت بازاری بازار سپرده برابر 48/1-، مقدار آماره H ادغام ناشی از سناریوی ریسک اعتباری برابر 88/1- و مقدار آماره H ادغام ناشی از سناریوی ریسک عملیاتی برابر 15/1- به دست آمده است. همچنین مقدار آماره H برآورد شده قبل از ادغام، 05/1- است که براساس میزان کمی این آماره، به آثار رقابتی سناریوهای ادغام بانکی پرداخته شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سناریوی ادغام مبتنی بر ریسک عملیاتی کمترین اثر منفی را بر اندازه رقابت داشته است و سناریوی ادغام مبتنی بر ریسک اعتباری بیشترین اثر منفی را بر اندازه رقابت داشته است.

This study examined organized crime, and corruption, and determined if they can affect growth in the regional integration known as the Economic Community of West African States (ECOWAS). Organized crime and corruption can have a grossly negative impact on the economic growth process of every system, but the extent of damage they have needs to be measured to determine the policy implications for the region. Paired with a sizeable and well-connected diaspora community, traffickers have established themselves in most parts of the world and provide networks farther afield. Organized criminal groups infiltrate governments, businesses, and political and economic systems. They undermine the effectiveness of these systems, sometimes through corruption and violence. Enough effort must be given to understanding the impact of organized crime on governance in West Africa. The research is a panel study of 11 countries in the ECOWAS region. A number of corruption, organized crimes and, growth theories were reviewed in the process. The study employs the random-effects model with the pooled OLS to control (FGLS) known also as the random-effects model with the pooled OLS as a control on the defined objectives. Results show among others that organized crime and corruption have a significant impact on economic growth, whereas, corruption significantly reduces economic growth. The study concludes that organized crime has significantly impacted economic development. Part of the policy implications and recommendations is that Domestic investment significantly contributes to economic growth and should be greatly encouraged as it increases production, and job creation and reduces dependency ratio and poverty.

شهرداری ها به منظور تأمین مالی خدمات عمومی محلی از چهار شیوه کلی که شامل اخذ بهای خدمات محلی، اخذ مالیات های محلی، عوارض توأم با مالیات و کمک های دولت مرکزی به دولت های محلی است، استفاده می کنند. در ایران با تصویب قوانینی چون قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخش عمده ای از درآمد شهرداری ها از محل عوارض توأم با مالیات تأمین می شود. توزیع عوارض توأم با مالیات در ایران به صورتی است که ممکن است متضمن نوع خاصی از توهم مالی شود که به آن اثر کاغذ چسبنده گفته می شود. هدف این پژوهش بررسی وجود اثر کاغذ چسبنده در عوارض متمرکز توأم با مالیات بر ارزش افزوده (موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده) در شهرهای ایران، است. برای این منظور از یک مدل رگرسیون با متغیرهای موهومی استفاده شده است و ضرایب اثر کاغذ چسبنده برای دسته های مختلف شهرداری ها به دست آمده است. مطابق با نتایج، اثر کاغذ چسبنده در عوارض متمرکز شهرداری ها وجود ندارد. با این حال، چسبندگی مخارج به استثنای شهرداری کلان شهرها، به نحوی است که هرچه شهرها بزرگ تر می شوند ضریب آنها کاهش می یابد. طبقه بندی JEL: R51، E62، H11

امروزه بیکاری،مشکل بسیاری از جوامع در حال توسعه است.در این پژوهش،به بررسی عوامل مربوط به بیکاری و تاثیر نرخ ارز واقعی بر ان در 8 کشور عضو کنفرانس اسلامی می پردازیم که بیشتر کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته اند. بدین روی،ابتدا با معرفی یک الگوی تحلیلی مبتنی بر اقتصاد باز دو بخشی به شناسایی مولفه های بیکاری و تحلیل مسیرهای تاثیر گذار بر روی ان از طریق نرخ ارز واقعی می پردازیم.سپس،با استفاده از الگوی به دست امده ،رابطه میان نرخ بیکاری و متغیرهای کلان اقتصادی بر روش داده های تابلویی را مورد بررسی قرار می دهیم.نتایج به دست امده به صورت قابل توجهی الگوی مورد نظر را به لحاظ علامت و معناداری آماری ضرائب تایید می نماید و نشان می دهد که بیکاری با متغیر تولید ناخالص داخلی،نرخ ارز واقعی و سهم صادرات صنعتی رابطه غیر مستقیم و با متغیر حجم نیروی کار رابطه مستقیم دارد.

The purpose of the present research is to examine the role of factors related to jihadi management and organizational spirituality in Sepah Bank employees in the southeastern region of the country and to present a favorable model. The present study is descriptive and correlational, and has been done by survey method. The statistical population of the study included all employees of Sepah Bank in the southeast region, and sampling has been done by the two-stage cluster method in order to analyze the data by descriptive and inferential statistics (correlation tests and structural equation modeling), and SPSS software was used. In this study, in order to collect data, a researcher-made questionnaire of factors related to jihadi management and an organizational spirituality questionnaire based on the Likert 5-item spectrum were applied. To measure validity, using Cronbach's alpha, the reliability value to raise a question of factors related to jihadi management was 0.931 and organizational spirituality was 0.981. In the present study, the significance level is considered 0.05. The findings showed that the model of explaining jihadi management based on organizational spirituality based on the following: increased organizational spirituality; reduction of opportunism; service spirit and responsibility; providing better services to customers; and ultimately the realization of organizational spirituality.