درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به سهم قابل توجه گوشت مرغ در سبد غذایی خانوارها، قیمت تمام شده و تغییرات آن برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دارای اهمیت مالی است. در پژوهش حاضر، بر اساس بودجه فعالیت واحدهای مرغداری در استان فارس، قیمت تمام شده مرغ زنده در ظرفیت های مختلف، فصول و انواع نظام های مکانیزاسیون محاسبه و تغییرات آن بررسی شد. همچنین، شاخص های سهم هزینه نهاده، اندازه بهینه تولید و نیز کشش های خودقیمتی و متقاطع با برآورد تابع هزینه محاسبه شدند. داده های مورد استفاده از 88 واحد مرغداری گوشتی به روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که، قیمت تمام شده مرغ زنده در فصل زمستان نسبت به سایر فصول بالاتر بوده و کاهش میانگین قیمت گوشت مرغ با افزایش ظرفیت های تولیدی حاکی از آن است که هرچه ظرفیت مزرعه کوچک تر باشد، تولید غیراقتصادی تر می شود و به کارگیری فناوری پیشرفته تر در واحدهای مرغداری به افزایش هزینه های ثابت و قیمت تمام شده محصول می انجامد؛ مقدار کشش هزینه نسبت به تولید به طور میانگین در حدود 876/0 بوده و از این رو، تولید مرغ گوشتی در استان فارس دارای بازده صعودی نسبت به مقیاس است. همچنین، با محاسبه کشش های خود قیمتی، مشخص شد که تقاضای نهاده ها نسبت به تغییرات قیمت کشش ناپذیر بوده و مقادیر به دست آمده از کشش جانشینی موریشما حاکی از قدرت انتخاب بسیار محدود صنعت مرغداری استان در جانشین کردن عوامل تولید با یکدیگر است. بنابراین، با توجه به پایین بودن قیمت تمام شده در مرغداری های با ظرفیت بالاتر و صعودی بودن بازده نسبت به مقیاس، برنامه ریزی در راستای توسعه واحدهایی با مقیاس های بالاتر تولید ضرورت دارد.

طی سالیان اخیر انواع مدرنی از پول های الکترونیکی در سرتاسر جهان ظهور و بروز پیدا کرده است. پول های جدید کارکردهای متنوعی را در خود دارند که توسعه ی این کارکردها، جنبه های مختلف کاربردی حاکمیت پول ملی را (بویژه در عرصه مبادلات و سیاستگذاری پولی) تهدید می کند. به همین دلیل بانک های مرکزی درصدد توسعه ی رمزپول های برآمدند که هم کارکردهای پول دیجیتالی خصوصی را به همراه داشته باشد و هم حاکمیت پول ملی حفظ شود. بر این اساس،  در کشورهای مختلف رمزپول های بانک مرکزی (پول دیجیتال بانک مرکزی) به صورت آزمایشی در حال پیاده سازی یا مطالعه هستند. در این مطالعه نیز اثر انتشار رمز پول بانک مرکزی بر اقتصاد کلان در ایران با اتکاء به تحلیل داده های ناشی از مصاحبه ها و پرسش نامه ها بررسی شده است. نتایج نشان داد رمز پول بانک مرکزی می تواند در بهبود وضعیت متغیرهای اسمی-پولی اقتصاد موثر واقع شود. بهبود کارایی ابزارهای سیاست های پولی، بهبود بسترهای سیاستگذاری پولی شامل بازار بین بانکی، بهبود بسترهای انتقال مکانیسم های پولی شامل سیستم پرداخت و بهبود اصابت به هدف تامین مالی (بهبود سرمایه گذاری) از جمله آثار مثبت انتشار رمز پول بانک مرکزی هستند.

رفاه را نمی توان از عوامل متعددی از جمله رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و هزینه های دولتی جدا کرد. مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشگران پیشین نمایانگر نتایج متناقضی در ارتباط بین سرمایه گذاری و رفاه است. در این پژوهش، نخست رفاه اقتصادی ایران با تمرکز بر ابعاد چهارگانه جریان مصرف، انباشت ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی در دوره زمانی 1350 تا 1140 محاسبه شد که دارای میانگین ۳/۴۱ در دوره زمانی پژوهش است. سپس اثر سرمایه گذاری دولتی و خصوصی بر رفاه اقتصادی با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. روند حرکتی شاخص ترکیبی رفاه بیانگر آن است که رفاه اقتصادی از سال 1355 تا انتهای جنگ روندی نزولی داشته است و پس از آن و در بلندمدت روندی صعودی همراه با نوسانات متعدد را آغاز کرده است. یافته های حاصل از برآورد الگو در بلندمدت حاکی از آن است که سرمایه گذاری دولتی و خصوصی بر رفاه اقتصادی اثری مثبت داشته است و از نظر اندازه، میزان تاثیرگذاری سرمایه گذاری دولتی بر رفاه به مراتب بیش از سرمایه گذاری خصوصی است. همچنین مطابق با انتظار درآمد سرانه و رشد اقتصادی بطور مثبت بر رفاه اثرگذارند و تورم اثری منفی بر آن دارد. در مجموع اگر چه سرمایه گذاری دولتی نسبت به خصوصی از اثرگذاری بزرگتری بر رفاه اقتصادی همراه است؛ ولی اندازه اثرگذاریِ آن بر رفاه کمتر از اثرگذاریِ نامطلوب تورم است. بنابر نتایج پیشنهاد می شود که سیاستگذار اقتصادی ضمن کنترل و کاهش تورم، جهت تامین مالی سرمایه گذاری از روش های تورم زا اجتناب کند.

در جهان امروز بانکداری اسلامی توانسته است خود را به عنوان یک سیستم مالی مقتدر مطرح کند. اکنون در بسیاری از کشورها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، نه تنها بانکداری و مالیه اسلامی در کنار نظام بانکی متداول در حال فعالیت است، بلکه در برخی موارد نیز پیشرو بوده است. در این مقاله به دنبال معرفی بانکداری اسلامی و بررسی تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی در حوزه مباحث نظری هستیم. پژوهش حاضر ابتدا به صورت اجمالی به بیان ویژگی های اصلی بانکداری اسلامی می پردازد و مزایای در اختیار داشتن این ویژگی ها و علاوه بر آن ابزارهای کلیدی بانکداری اسلامی را معرفی می کند. سپس در زمینه هایی نظیر کارایی، ثبات، خطرات اخلاقی و کاهش فقر بانک های اسلامی را با بانک های متعارف مقایسه می کنیم. نتایج پژوهش نشان می دهد که مطالعات قبلی از این فرضیه که بانکداری اسلامی یک کانال اصلی برای رشد اقتصادی است حمایت می کنند. در وهله اول به نظر می رسد که مزایای حاصل از بانکداری اسلامی، رشد اقتصادی بیشتری را نسبت به بانکداری متعارف نوید می دهد؛ و از سوی دیگر، به طور کلی می توان گفت یک محیط اقتصادی اسلامی که به جای استفاده از بهره، به میزان مناسب از عقدهای مشارکتی و مبادله ای استفاده می کند، به علل گوناگون می تواند پیشرفت و توسعه اقتصادی بیشتری را در پی داشته باشد و با بحران های کم تر و کوتاه تری روبه رو شود. البته نمی توان با قاطعیت تمام، بانکداری اسلامی را در کلیه شرایط زمینه ساز توسعه قلمداد نمود. احتمالاً در مواردی که به آن ها در متن مقاله اشاره شده است التزام به بانکداری اسلامی می تواند موجب کندی حرکت توسعه گردد. یکی از پیامدهای این مطالعه برای سیاست این است که بانکداری اسلامی به ثبات اقتصاد کلان، هم برای کشورهای توسعه یافته و هم برای کشورهای در حال توسعه کمک می کند.

بررسی اثر تجارت خارجی بر انتشار آلاینده ها موضوعی است که به طور گسترده در پژوهش های تجربی موردمطالعه قرار گرفته است. این در حالی است که در سال های اخیر گروهی از پژوهشگران نشان داده اند که نه تنها رشد کمّی تجارت، بلکه تنوع آن نیز می تواند آثار زیست محیطی قابل ملاحظه ای را به همراه داشته باشد. به همین دلیل، این مطالعه به بررسی اثرات بلندمدت و پویایی های کوتاه مدت دو مؤلفه اصلی تجارت، یعنی تنوع صادراتی و باز بودن تجاری، بر انتشار آلاینده ها در ایران طی دوره 1395-1363 در چارچوب یک الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی می پردازد. براساس یافته های این پژوهش در بلندمدت، باز بودن تجاری اثر مثبت بر انتشار آلاینده ها داشته اند؛ اما ایجاد تنوع صادراتی منجر به کاهش انتشار آلاینده ها شده است. علاوه بر این، منفی بودن ضریب اثر تعاملی باز بودن تجاری و تنوع صادراتی در الگو نشان دهنده آن است که متنوع سازی صادرات می تواند ضریب اثرگذاری بازبودن تجاری بر انتشار آلاینده ها را کاهش دهد. این امر خود می تواند از آثار مثبت ایجاد تنوع در سبد صادراتی باشد. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نیز بیانگر اثرگذاری منفی رشد تنوع صادراتی بر رشد انتشار آلودگی با یک دوره تأخیر است. همچنین ضریب عبارت تصحیح خطا نشان دهنده سرعت تعدیل بالا در شرایط انحراف از تعادل بلندمدت است.

سیاست گذاری مناسب در حوزه صادرات توسط مقامات تصمیم گیرنده در دولت و سایر نهاد های قانون گذار منجر به پیاده سازی استراتژی توسعه صادرات و افزایش عملکرد صادراتی شرکت ها می گردد و به جای سیاست جایگزینی واردات و خود کفایی منجر به رشد صنایع و کسب و کار ها و افزایش تولید ناخالص داخلی می شود. این تحقیق به بررسی تأثیر سیاست های ارتقاء صادراتی دولت بر عملکرد صادرات با تأکید بر نقش میانجی مزیت های ویژه شرکت می پردازد. جامعه آماری پژوهش را 5353 شرکت معدنی تابع وزارت صنعت معدن تجارت تشکیل داده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 358 شرکت برآورد گردید که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که در اختیار مدیران ارشد این شرکت ها قرار گرفت. روایی پرسش نامه ها از سوی خبرگان و معیار های روایی واگرا و همگرا و پایایی ابزار نیز تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart-Pls3استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که سیاست های ارتقاء صادرات دولت هم بر عملکرد صادراتی تأثیر مستقیم و معنی داری می گذارد و هم به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی مزیت های ویژه شرکت، عملکرد صادراتی را تحت تأثیر قرار می دهد. تدوین سیاست های دولت برای ارتقای توان صادراتی و به کار گیری مزایای هم افزایی مزیت های ویژه شرکت اعم از توان مالی صادرات، بازاریابی صادرات و قابلیت های مدیریت، کشش پذیری بالای عرصه صادرات و افزایش عملکرد را میسر می سازد.

تنوع صادرات یکی از مولفه های اصلی رشد اقتصادی است. همچنین اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کنونی، توجه به تنوع صادرات این بخش را امری مسلم می نماید. در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر نوسان درآمدهای صادراتی بخش کشاورزی پرداخته شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی این پرسش است که آیا رابطه مستقیمی بین تنوع صادرات بخش کشاورزی با ثبات درآمدهای صادراتی این بخش وجود دارد یا خیر. برای این منظور از شاخص هرفیندال برای محاسبه تنوع صادرات ، از شاخص لاو برای محاسبه نوسان درآمدهای صادراتی ، از الگوی تصحیح خطای برداری پانلی و روش حداقل مربعات اصلاح شده برای برآورد ارتباط بین متغیرها در بیست کشور توسعه یافته طی دوره زمانی 2018-2004 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تمرکز صادرات، بی ثباتی تولید ناخالص داخلی، بی ثباتی نرخ ارز حقیقی، بی ثباتی نرخ تورم با نوسان درآمدهای صادراتی این بخش ارتباط مستقیم دارد. از این یافته ها می توان نتیجه گرفت که برای دستیابی به ثبات درآمدهای صادراتی، کشورها صادرات محصولات کشاورزی خود را تنوع بخشیده و همکاری های اقتصادی خود را با سایر کشورها توسعه دهند.

آب یکی از منابع مهم پایه ای برای توسعه کشور و مهمترین عامل تولید در کشاورزی ایران است. بخش کشاورزی نقش مهمی در تولید، اشتغال، کسب و تحصیل ارز داشته و بر روی سایر بخش های اقتصادی تاثیر زیادی می گذارد. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی تاثیر کاهش منابع آب بر اشتغال زیر بخش های کشاورزی و دیگر بخش ها می باشد. سهم هر یک از این بخش ها در ایجاد اشتغال مورد بررسی قرار گرفت. بخش خدمات، با ایجاد 99/24 درصد اشتغال در رتبه اول و بخش کشاورزی با 19 درصد اشتغال در رتبه دوم قرار دارند. نتایج نشان داد که در اثر کاهش آب به میزان 10، 20 و30 درصد، اشتغال کل به ترتیب به میزان 416334 ،769472 و 1044114 نفر کاهش پیدا می کند. در زیربخش های کشاورزی، بیشترین کاهش در زیربخش زراعت و باغداری با میانگین 17/14 درصد دیده می شود. با توجه به نتایج حاصل، فناوری آب اندوز راهکاری مناسب برای دستیابی به هدف های کلان توسعه کشاورزی به ویژه در زمینه اشتغال می باشد.

هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی مانند ذخیره قانونی و عملیات بازار باز (توافق باز خرید اوراق) بر ثبات مالی و اقتصادی ایران تحت دو سناریو متفاوت است. برای این منظور یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که هر دو تکانه کاهش ذخیره قانونی و باز خرید اوراق باعث کاهش تورم می شود اما  رونق تولید از کانال ضریب فزاینده به نسبت بیشتر از پایه پولی است. علاوه بر آن، نتیجه نهایی حاصل از کاهش ذخیره قانونی بر اکثر متغیرهای بخش حقیقی و مالی طولانی تر و بزرگتر از سیاست توافق باز خرید اوراق است. این موضوع اهمیت توجه بیشتر به نحوه تعیین ذخیره قانونی را در کشور بیش از پیش می طلبد

در پژوهش حاضر رفاه اقتصادی و حجم اقتصاد زیرزمینی به ترتیب با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و روش علل چندگانه آثار چندگانه محاسبه و برآورد شد. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در قالب خطی (متقارن) و غیرخطی (نامتقارن)، اثر رانت نفتی بر رفاه اقتصادی با توجه به سطح اقتصاد زیرزمینی در دوره زمانی 1352 تا 1400 بررسی شد. نتایج پژوهش در بلندمدت نشان می دهد که رانت نفتی اثر مثبت بر رفاه اقتصادی در الگوی متقارن دارد. در قالب نامتقارن نیز رانت نفت اثر مثبت و البته نامتقارن بر رفاه اقتصادی دارد. بدین نحو که با افزایش ها در رانت نفت، رفاه اقتصادی افزایش یافته و با کاهش ها در آن، رفاه اقتصادی کاهش می یابد. همچنین اندازه اثرگذاری افزایش ها بر رفاه اقتصادی در رانت نفت بیش از کاهش ها در آن است. یافته دیگر آنکه سطح بالاتر از اقتصاد زیرزمینی، سبب کاهش اثرگذاری مطلوبِ افزایش ها در رانت نفتی بر رفاه اقتصادی می شود. نرخ تورم نیز در هر دو قالب با اثری منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. طبقه بندی JEL : I31, O17 C22,

شیوع بیماری کووید-19 تقریبا تمامی کشورهای جهان را در دربرگرفته است و علاوه بر ایجاد موجی از ابتلا و مرگ و میر در بیشتر کشورهای جهان، آنها را درگیر پیامدهای اقتصادی خود کرده است. در پی شیوع ویروس کرونا، بورس های جهانی بی سابقه ترین سقوط های سالیان اخیر خود را تجربه کرده اند. با این وجود، پیامدهای این بیماری برای اقتصاد ایران که با تحریم های ظالمانه آمریکا نیز مواجه است، شدیدتر و پیچیده تر است. به دلیل تاثیرگذاری ویروس کرونا بر بخش صنعت ایران، ضروری است آثار و تبعات آن با استفاده از چارچوب تعادل عمومی مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس با توجه به آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 این مطالعه انجام شده است. براساس نتایج، اثرگذاری این بیماری متوجه تمام بخش های اقتصادی بوده است. در اثر این تکانه تولید بخش صنعت در بازه یک و دو ماهه بین 9 تا 14 واحد درصد کاهش می یابد که  ترمیم آن در ماه های آتی و در شرایط فعلی اقتصاد ایران دشوار است. در بخش صنعت نیز 11 درصد کل زیان اقتصاد در زیربخش سوخت ها صورت می گیرد و پس از آن زیربخش صنایع خودرو و غذایی و آشامیدنی، موادشیمیایی، و پوشاک و منسوجات در رتبه های بعدی قرار دارند. برای گذر از شرایط فعلی تخفیفات یا معافیت های مالیاتی برای بنگاه های آسیب دیده؛ بخشودگی حق بیمه واحدهای صنفی آسیب دیده؛ تمدید مدت زمان پرداخت قبوض خدماتی، آب، برق، گاز و سایر خدمات شهری برای اصناف و کسب وکارهای آسیب دیده؛ استمهال و ارایه تنفس در خصوص اقساط بانکی واحدهای صنفی و کسب وکارهای آسیب دیده ضروری است.

  قانون هدفمندی یارانه ها، بزرگ ترین طرح اصلاحی در اقتصاد ایران از سال 1389 در ایران اجرایی شد. باگذشت بیش ازیک دهه، اجرای این طرح با وجود تاثیر مثبت بر بخش های گوناگون به نظر در عمل به همه اهداف از پیش تعیین شده خود دست نیافته است. فارغ از آثار مثبت این طرح -که خارج از قلمرو موضوعی این پژوهش است- هدف از این پژوهش شناسایی آثار نامطلوب اجرای این طرح، پس از اجرا است. روش انجام این پژوهش فراترکیب و بر اساس الگوی هفت مرحله ای سندلوفسکی و باروسو (2007) است. بر این اساس، به طور نظام مند با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط به جست وجوی متون علمی منتشر شده در منابع مختلف پرداخته شد و با بررسی عناوین، چکیده ها و محتوای منابع، نتایج غربال شده و با استفاده از ابزار برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی مقالات غربال شده ارزش گذاری شدند. در نهایت تعداد 86 منبع انتخاب شد. با کدگذاری و دسته بندی این منابع، 9 مقوله اصلی شناسایی شد. این مقولات به عنوان تاثیرات نامطلوب طرح هدفمندی یارانه ها، بر اساس فراوانی آن ها عبارت بودند از: آثار منفی بر اقتصاد کلان، اثرات نامطلوب در بخش تولید، توزیع ناعادلانه، ناتوانی در فقرزدایی (کاهش رفاه)، کاهش نیافتن مصرف انرژی، قاچاق انرژی و گسترش فساد، آثار سوء بر صنعت پزشکی و سلامت، اثرات منفی بر حمل ونقل و اثرات منفی زیست محیطی. با شناسایی تاثیرات نامطلوب اجرای این قانون که بعضا منجر به برخی ناکارامدی ها و عدم تحقق تمام اهداف از پیش تعیین شده است، می توان در صورت اصلاح ساختاری در شیوه کنونی توزیع یارانه از تکرار اشتباهات گذشته پیشگیری کرد.

 با توجه به اصول 29، 31 و 43 قانون اساسی ایران، یکی از اهداف آرمانی جمهوری اسلامی، مقابله با فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در کشور می باشد و برای این منظور دو استراتژی به طور موازی پس از انقلاب دنبال شده است.  یکی از این استراتژی ها گسترش و کمک های جانبی دولت برای مبارزه با فقر و محرومیت بود. در این زمینه، دولت سیاست ها و برنامه ریزی هایی در قالب برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی به اجرا گذاشت. لذا با توجه به چنین ضرورتی هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر فقر: مطالعات تطبیقی برنامه اول و سوم توسعه می باشد. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر مبنای روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی حاکی از آن است که رشد اقتصادی (از سال 1357 تا 1399) بر فقر در بلندمدت اثر مثبت و معنی دار دارد در حالی که رشد اقتصادی (برنامه اول و سوم توسعه)، رانت نفتی بر فقر اثر منفی و معنی دار دارند، مخارج تامین اجتماعی بر فقر در بلند مدت تاثیری ندارد. لذا می توان بیان داشت که صرف رشد اقتصادی برای مقابله با فقر کافی نیست بلکه در کنار فرآیند رشد پویا، زیر ساخت های بهبود یافته برای جامعه (از جمله فقرا) و اصلاحات نهادی باید به موازات آن اجرا شود.  

امروزه برنامه ریزی شهری و منطقه ای وارد فرآیند پیچیده ای شده است که در آن، مجموعه ای از کنشگران و تصمیم سازان اقدام به تصمیم گیری برای وضعیت موجود و آینده شهر و منطقه می کنند. لذا جایگاه برنامه ریز از یک تکنسین فن مدار و تصمیم گیر در برنامه، به یک تسهیل گر در کنش متقابل کنشگران و مدیریت تعارض میان آن ها تغییر یافته است. برنامه ریزی در مناطق مرزی نیز بواسطه نقش کنشگران در تصمیم سازی و تصمیم گیری، وارد عرصه جدیدی شده است که تحولات سازمان فضایی در این مناطق را تحت تأثیر قرار داده است. سازمان فضایی شهرستان مرزی بانه در استان کردستان، به دلیل وجود فرصت های تعاملات میان مرزی از یک سو و اعمال نفوذ شبکه کنشگران حکمروایی اقتصاد مرزی از سوی دیگر، طی چند سال اخیر دچار تحولات گسترده ای در مقیاس های خرد و کلان فضا شده است. هدف پژوهش حاضر تبیین نقش کنشگران در تحولات سازمان فضایی شهرستان مرزی بانه است. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر راهبرد موردکاوی است. دو دور تکنیک دلفی برای انتخاب شاخص های سنجش سازمان فضایی استفاده شد. روابط میان شبکه کنشگران با روش تحلیل شبکه کنشگران (Actors Network Theory: ANT) و استفاده از نرم افزار UciNet مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کنشگران می توانند بنا به قدرت و نفوذی که دارند، به کرات منجر به تحول در سازمان فضایی یک منطقه شوند.

این مقاله به دنبال آن است که رابطه ی میان کارگر و کارفرما و دولت را به کمک نظریه ی بازی ها تحلیل کند. بازی میان این سه بازیکن از نوع بازی های ایستا با اطلاعات کامل می باشد و استراتژی های هر کدام از بازیکنان به صورت تمایل به تغییر وضع موجود و تمایل به حفظ وضع موجود تعریف شده است. تعادل میان این سه بازیکن از نوع تعادل نش می باشد که در آن هر سه بازیکن استراتژی تمایل به حفظ وضع موجود را انتخاب می کنند، هر چند که بیش ترین پیامد را برای آن ها در بر نداشته باشد. دلیل چنین اقدامی نیز آن است که انتخاب استراتژی تمایل به تغییر وضع موجود، برای هر کدام از بازیکنان همراه با ریسک خواهد بود و چون ریسک برای بازیکنان اهمیت ویژه ای دارد، آن ها ترجیح می دهند به تعادلی در بهره وری پایین دست یابند. طبقه بندی JEL: C7, J17, J24, O15, O38

تعیین میزان اندازه دولت و اثر آن بر اقتصاد یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد بخش عمومی می باشد .این تحقیق بدنبال تعیین عوامل موثر بر نرخ رشد بهینه مخارج دولت می باشد. افزایش مخارج دولت برمتغیر های اقتصادی تاثیر گذار بوده و می تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی گردد و بر رفاه خانوارها و همچنین مطلوبیت خانوارها تاثیرگذارمی باشد.هدف این نحقیق بررسی عوامل موثر بر رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد ایران  می باشد. اطلاعات مورد استفاده در دوره زمانی 1360 تا 1397 می باشد .  در این مطالعه برای بررسی عوامل موثر بر رشد مخارج دولت   از رهیافت کنترل بهینه پویا استفاده شده است.نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که   نرخ ترجیح زمانی، ضریب  پیشرفت فنی ، کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی و   دولتی، نسبت مصرف بخش خصوصی به دولتی، موجودی سرمایه اثر منفی و معکوس بر رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد داشته اند . از طرفی  نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به خصوصی، کشش جانشینی بین زمانی و نرخ استهلاک سرمایه ها اثر مثبت بر نرخ رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد ایران داشته است.  همچنین حساسیت نرخ رشد مخارج دولت برای مقادیر مختلف  متغیرهای مذکور برآورد گردید.نتایج محاسبات نشان می دهد بسته به مقدار پارامترها نسبت مخارج دولت به دوره قبل  بین 0.91 تا 1.024 درصد متغیر است

درک رفتار نیروی کار در مواردی که مربوط به تصمیم افراد به انجام اضافه کاری است، در ارزیابی دقیق اثرات سیاست های اشتغال زایی، از اهمیت اساسی برخوردار می باشد؛ با توجه به اینکه موضوع اضافه کاری در تحلیل های مربوط به منابع انسانی و نظام بازارکار در اقتصاد کلان، تا حدودی نادیده گرفته شده است، این مقاله به بررسی این موضوع از طریق تحلیل رفتار نیروی کار ایران با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارهای شهری برای دوره زمانی 99-1384 پرداخته و عواملی که بر تصمیم گیری فرد در خصوص اضافه کاری تأثیرگذار هستند را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. روش مورد استفاده در این مطالعه، الگوریتم داده کاوی درخت تصمیم می باشد که به ما این امکان را می دهد تا با پی بردن به توزیع زیربنایی داده های اخذ شده از مجموعه افراد مورد بررسی، بتوانیم رفتار آن ها را مطالعه کرده و در مورد آن استنتاج منطقی و مفید داشته باشیم. نتایج حاکی از این است که اضافه کاری به سختی با ویژگی های سطح فردی مانند سن، تحصیلات، جنسیت، نگرش های کاری و یا هر عامل غیرقابل مشاهده ای که این متغیرها نماینده آن هستند، تعریف می شود، اما می توان آن را به وضعیت شغلی و مهارتی که نیروی کار دارد، ویژگی های ساختاری بازار کار و همین طور دهک هزینه ای که خانوار در آن قرار دارد نسبت داد. این نتایج می تواند پیامدهای قابل توجهی هم برای افراد و هم برای سیاست گذاران، به جهت تخصیص بهینه نیروی کار داشته باشد.

در طول سه دهه اخیر، تحریم های اقتصادی متعددی توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل بر ایران اعمال شده است. این تحریم ها اصولاً در دو شکل تجاری و مالی تعریف شده اند. اعمال این تحریم ها آثار مختلفی بر بنگاه ها، صنایع و بخش های اقتصادی و به طورکلی بر اقتصاد ایران داشته است. این مقاله قصد دارد صرفاً به ارزیابی اثر پویای تحریم های بین المللی بر واردات کالاهای سرمایه ای در طول سال های اخیر بر تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در چارچوب یک مدل ساده بپردازد. برای این هدف و توضیح یک تحلیل تجربی از اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تحریم واردات کالاهای سرمایه ای بر تولید کشور از یک مدل ساده توزیع وقفه چندجمله ای استفاده شده است. یافته های تجربی نشان می دهد که اثر کاهش واردات کالای سرمایه ای بر GDP از یک تابع درجه دوم تبعیت نموده به طوری که در سال سوم این آثار به حداکثر خود می رسند. همچنین یافته های این مقاله نشان می دهند ک ه ضریب افزایش بلند مدت معادل 68/0 است؛ یعنی یک درص د کاهش در واردات کالاهای س رمایه ای، باعث کاهش GDP به مقدار 68/0 درصد می شود.