درخت حوزه‌های تخصصی

در بیشتر کشورهای درحال توسعه وجود فساد بالا و عدم اطمینان به وجود یک سیستم مالیاتی عادلانه باعث عدم تبعیت مالیاتی می گردد که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف اصلی این پژوهش برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی با در نظر گرفتن عوامل رفتاری طی دوره 94-1346 در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور در ابتدا مدل های مختلف برآورد شده و از بین آنها مدل نهایی با رویکرد علل چندگانه-آثار چندگانه (MIMIC) انتخاب می گردد. سپس با استفاده از اطلاعات جانبی و کالیبره کردن سری زمانی اندازه نسبی اقتصاد سایه و اندازه مطلق اقتصاد سایه و در نهایت فرار مالیاتی ناشی از آن محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که روحیه مالیاتی و بار مالیات بر واردات از علل اصلی پیدایش اقتصاد سایه هستند. بنابراین برعکس کشورهای توسعه یافته متغیر روحیه مالیاتی باعث افزایش اقتصاد سایه و فرار مالیاتی ناشی از آن می شود که نشان دهنده عدم تبعیت مالیاتی در ایران می باشد. همچنین، افزایش حجم اقتصاد سایه بیشترین اثر را بر شاخص مخارج خانوار و شاخص مصرف انرژی دارد.  

افزایش بی رویه مخارج دولت در اقتصاد موجب ایجاد بی ثباتی در متغیرهای اقتصادی می شود، که یکی از مهم ترین این متغیرها سطح قیمت است. اما مسئله این است که آیا اثر افزایش مخارج دولت در وضعیت های مختلف اقتصاد به خصوص در شرایط رکود و رونق یکسان است یا خیر؟ با توجه به این بحث، هدف این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن تکانه های مالی بر روی سطوح قیمت با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی 1367:1 تا 1393:4 است. در همین راستا اثرات متقارن و نامتقارن شوک های مالی بر سطح قیمت ها به ترتیب توسط مدل های SVAR و TVAR مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از مدل SVAR نشان دهنده آن است که مخارج و مالیات های دولت به ترتیب اثر مثبت و منفی بر سطوح قیمت دارند. علاوه بر این نتایج مدل TVAR حاکی از نامتقارن بودن اثر مخارج و درآمدهای مالیاتی دولت با توجه به موقعیت چرخه های تجاری است، به طوری که یک شوک مثبت از طرف مخارج دولت در دوران رونق اثر مثبت و شدیدتری بر سطوح قیمت دارد، ولی در دوران رکود شدت این اثر کمتر است. در طرف مقابل شوک مثبت از طرف درآمدهای مالیاتی دولت در هر دو وضعیت رکود و رونق اثر منفی بر تورم دارد، ولی از نظر شدت اثر گذاری این شوک در دوران رونق نسبت به رکود شدیدتر است.

  با توجه به اهمیت سازوکارهای تخصیص منابع در بهبود عملکرد و احراز ناکارآمدی سازوکارهای متعارف، این مقاله به دنبال کاربست یک روش چندمرحله ای مشخص در چارچوب تحلیل ها و شبیه سازی آماری است که از مسیر آن، سازوکار تخصیص منابع مناسب شناسایی می شود. در این راستا، الگوهای تحلیل پوششی داده ها و شاخص تغییرات بهره وری مالم کوئیست همراه با پنج مجموعه داده های آماری مختلف از عرصه آموزش عالی در قالب الزامات علمی-فنی استفاده شده اند؛ نخست وضعیت کارایی با الگوهای تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری شده، سپس متناسب با شرایط کارایی کامل، منابع بین واحدها تخصیص یافته و در نهایت آثار آن روی تغییرات بهره وری با شاخص مالم کوئیست ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که 1- ناکارایی زیاد، پدیده غالب در همه واحدها و مجموعه های آماری است. 2- تخصیص مجدد منابع، باعث تغییر ملموس در عملکرد می شود و شدت بهبود عملکرد به درجه ناکارآمدی و وسعت آن به نوع سازوکار تخصیص منابع وابسته است و 3- بر مبنای تامین همزمان حداکثر کارایی و ارتقای بهره وری، سازوکار تخصیص کارایی محور به عنوان مناسب ترین سازوکار شناسایی شده است. به این ترتیب، به لحاظ روشی، بهبود و رشد همزمان کارایی و بهره وری به عنوان یک ملاک اساسی برای شناسایی سازوکار مناسب پیشنهاد می شود که از کاربست شبیه سازی آماری چندمرحله ای مبتنی بر الگوهای پوششی داده ها و شاخص تغییرات بهره وری مالم کوئیست حاصل شده است.

نظریه مزیت نسبی بر پایه هزینه فرصت معتقد است که تجارت بین الملل می تواند سبب جابه جایی عوامل تولید شود و تئوری استالپر - ساموئلسون بیان می کند تجارت می تواند بر دریافتی عوامل تولید و بازده آن ها اثرگذار باشد. هم چنین دموکراسی از یک جهت می تواند بر اهمیت خصوصی سازی و توجه به بخش خصوصی و طبقه سرمایه دار و از جهت دیگر با توجه به نظریه رأی دهنده میانی، بر عموم مردم و دارندگان نیروی کار اثرگذار باشد. هدف اصلی این مطالعه تحلیل اثرات دموکراسی و تجارت بر نسبت دریافتی عوامل تولید در ایران طی دوره زمانی 1357 تا 1397 می باشد. روش تحقیق همبستگی و استفاده از مدل های اقتصادسنجی GLS و GMM است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر متغیر های سرمایه گذاری خارجی و درجه باز بودن تجاری به عنوان شاخص های تجارت بر متغیر نسبت دستمزد به نرخ بهره به عنوان نسبت دریافتی عوامل تولید مثبت و معنادار و اثر متغیر دموکراسی بر متغیر نسبت دستمزد به نرخ بهره مثبت و معنادار است. هم چنین اثر متغیر تعاملی مستقل دو شاخص دموکراسی و درجه بازبودن تجاری (سرمایه گذاری خارجی) بر متغیر نسبت دستمزد به نرخ بهره مثبت و معنادار می باشد. این نتایج منطبق بر تئوری استالپر–ساموئلسون و مطالعات تجربی می باشد. طبقه بندی JEL : F16 ,J24 ,P16

برخلاف تصور عموم که نابرابری درآمدی را تنها ناشی از تفاوت در توانایی ها و انگیزه افراد می دانند، تفاوت ساختار اقتصادی، اجتماعی و نهادی نیز عواملی مهم در ایجاد نابرابری درآمدی است. اقتصاد با ساختار تولید پیچیده و نهادهای توسعه یافته تر باعث می شود فرصت های بیشتری در آموزش و انتخاب شغل در اختیار افراد قرار گیرد و نابرابری درآمدی کاهش یابد. این پژوهش به بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی و ساختار نهادی بر نابرابری درآمدی در چارچوب منحنی کوزنتس می پردازد. نمونه مورد استفاده در این پژوهش 43 کشور منتخب در حال توسعه بوده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش اقتصادسنجی پنل پویا استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که حکمرانی خوب و پیچیدگی اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر نابرابری درآمدی داشته اند. این نتایج نشان می دهد که عوامل نهادی و ساختاری نیز تأثیر بسزایی بر نابرابری درآمدی در کشورهای درحال توسعه داشته اند

افزایش غلظت دی اکسید کربن در جو به یکی از مهم ترین موضوعات در سراسر جهان تبدیل شده است. این افزایش بسیاری از محققان اقتصادی را برای بررسی تجربی در مورد عوامل مؤثر بر انتشار گاز دی اکسید کربن و کیفیت محیط زیست مجاب کرده است. یکی از متغیرهای اثرگذار بر انتشار دی اکسید کربن، آزادی اقتصادی است که در بسیاری از مطالعات نادیده گرفته شده است. ازاین رو این پژوهش به دنبال بررسی اثر آزادی اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن (به عنوان متغیر جایگزین برای کیفیت محیط زیست) در کشورهای اوپک (شامل ایران) طی دوره زمانی 1996-2014 با استفاده از الگوی اقتصادسنجی پانل-ARDL است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد آزادی اقتصادی تأثیر منفی روی انتشار دی اکسید کربن (یا به عبارت دیگر، تأثیر مثبت روی کیفیت محیط زیست) در کشورهای عضو اوپک دارد و منحنی کوزنتس در این کشورها تأیید نشد.  

در زمان حاضر لزوم پرداخت انواع مالیات ها به همراه وجوب پرداخ ت حق وق م الی- دین ی و ارتب اط آنه ا ب ا یکدیگر، از مسائلی است که نظام های مالیاتی و نهادهای دینی و همچنین مردم با آن مواجه هستند و جستجوی یک الگوی مناسب جهت ساماندهی این ارتباط موجب افزایش کارآیی پرداخته ای م الی مردم می شود. امروزه دغدغه بسیاری از مؤدیان و افراد متدین در کشور پرداخت مضاعف مالیات (متعارف و وجوه خمس و زکات) می باشد به طوری که آنها را با چالشهای جدی از جمله اعتق اد ب ه وج ود ب ی ع دالتی در سیس تم مالیاتی روبرو کرده است در این مقاله پس از بررسی ملاحظات پیاده سازی مالیات اسلامی و بیان اصول و شاخص های نظام مالیات اسلامی به ارائه یک الگوی مالیاتی و نحوه اجرای آن پرداخته شده است. تجربه تعدادی از کشورهای اسلامی نظی ر پاکس تان، اردن، بنگلادش و مصر نیز حاکی از آن است که پرداختهای داوطلبانه مردم مثل زکات، از درآمد مشمول مالی ات آنها کسر می شود . به همین منظور در این مقاله تلاش می شود الگ ویی ب رای پ ذیرش خم س و زکات ب ه عن وان مالیات ارائه گردد.

ارزیابی عملکرد مدیریت سبد اوراق بهادار و مهارت های مدیریت صندوق های سرمایه گذاری، تحت شرایط مختلف زمانی، در بازار مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از مهم ترین مطالعات انجام شده جهت بررسی مهارت های مدیریت فعال صندوق های سرمایه گذاری، مدل های مبتنی بر قیمت گذاری دارایی سرمایه ای و مدل های مبتنی بر سبد اوراق بهادار نگه داری شده می باشد که به ارزیابی مهارت موقعیت سنجی بازار و اوراق گزینی مدیریت صندوق های سرمایه گذاری می پردازد. در پژوهش حاضر به بررسی عملکرد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی 1393تا 1396 پرداخته ایم. در این پژوهش با استفاده از تلفیق مدل های مبتنی بر قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای که شامل مدل های موقعیت سنجی بازار و اوراق گزینی ترینور- مازوی و هنریکسون- مرتون می باشند، با مدل سه عاملی فاما و فرنچ عملکرد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری منتخب و عملکرد مجموع صندوق ها در قالب مدل داده های سری زمانی و پانل، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل ها به طور کلی نشان داد که نمی توان در درمورد معناداری عامل های در نظر گرفته شده ادعایی نمود؛ در واقع، بر اساس ادبیات حاضر نوعی نااطمینانی نسبت به عملکرد مدل به وجود می آید. در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگین گیری بیزین(BMA) با لحاظ نمودن مهارت های موقعیت سنجی بازار و اوراق گزینی ارائه شده توسط کاسپرزیک و آلدا، مدل های متعددی متشکل از متغیرهای مورد استفاده تصریح و برآورد گردید. نتایج برآورد مدل بهینه نشان داد، صرف ریسک بازار و موقعیت سنجی احتمالِ پسین بالایی را به خود اختصاص داده است.

دستیابی به رفاه اقتصادی از جمله مهم ترین مباحث اقتصادی دو قرن اخیر می باشد. تجارت نیز موتور رشد و توسعه هر کشور است و می تواند بر رفاه اثر گذار باشد. در دهه 90 نتیجه رابطه مبادله بازرگانی کشور تغییرات جدی (کاهشی) داشته است و از طرفی رفاه اقتصادی نیز کاهش یافته است، از این رو در این پژوهش به بررسی اثر نتیجه رابطه مبادله بازرگانی بر رفاه اقتصادی در ایران، با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی طی دوره زمانی 1398-1364 پرداخته شده است تا بتوان از این کانال اثر احتمالی تحریم اقتصادی را بر رفاه اقتصادی کشور سنجید. نتایج نشان می دهد بین نتیجه رابطه مبادله و شاخص ترکیبی رفاه رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی در دهه 90، کاهش نتیجه رابطه مبادله، رفاه اقتصادی کشور را کاهش داده است. در حالت بلندمدت تولید ناخالص داخلی، پس انداز ملی و نتیجه رابطه مبادله بازرگانی به ترتیب با ضریب 007/0، 003/0، 009/0 تاثیر مستقیم و معناداری بر شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی دارند. با توجه به ضریب جمله تصحیح خطا در هر دوره حدود 82 درصد از عدم تعادل ایجاد شده در متغیر وابسته از مقادیر تعادلی بلندمدت خود در یک دوره، در دوره بعد تعدیل شده و از بین می رود.

رویکرد نهادگرایی، در مقایسه با سایر رویکردها، در تحلیل و تبیین مسایل اقتصادی و اجتماعی تفاوت هایی دارد، که تحلیل مسئله فقر و نابرابری از جمله آن موضوعات است. با عنایت به توضیح تورستین وبلن درباره نحوه ی رفتار طبقات اجتماعی، که گروه هایی از جامعه در پی آن هستند تا از موقعیت خویش محافظت کرده و به روش های گوناگون به آن تفاخر ورزند، این مقاله که با روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته، بر آن است تا نشان دهد که رفتارهایی از جمله مصرف تظاهری، اهدافی فراتر از تفاخر را محقق کرده و موجب حفظ فواصل گروه ها و تعمیق آن ها می شوند، به طوری که گروه های مسلط جامعه با ترویج این نوع ویژگی ها و تبدیل آن ها به عادات، سایر گروه ها را به دنبال خود کشانده و مانع شکل گیری پس انداز (راهی برای برون رفت از چرخه ی فقر و جلو گیری از تعمیق نابرابری) در گروه های پایین جامعه می شوند. بنابراین، مصرف تظاهری به عنوان سد راه توانمندی اقتصادی برخی گروه ها مطرح می شود. طبقه بندی JEL :B52 ,E21,O12

یکی از مهم ترین مباحثی که در خصوص توسعه موردتوجه است، توجه به شکل گیری و کارکردهای نهادی است. نهادهای اقتصادی و سیاسی، به واسطه نقش تعیین کننده بر روی نظام ها و خرده نظام های اقتصادی، می توانند ترتیبات توسعه ای به وجود آورند. درعین حال، فقدان نهادها، می توانند زمینه های عدم پویایی و پایایی سیستم را به وجود آورند. نظام های اقتصادی با منابع بسیار زیاد، درصورتی که از پتانسیل های نهادی استفاده نکنند، درگیر بحران در سیستم های تولید، توزیع و مصرف خواهند شد. مطالعات نهادی جایگاه ویژه ای در چند دهه تحقیقات محققان اقتصاد سیاسی داشته است. نهادها سبب شکل گیری اقتصادهای متمایز می شوند به گونه ای که تفاوت بین نتایج در اقتصاد سیاسی را در تفاوت نهادها قلمداد کرده اند. نمونه نروژ، نمونه ای موفق در اقتصاد سیاسی محسوب می شود که بر اساس شاخص های توسعه سیاسی و اقتصادی می توان برآیند زمینه های نهادی آن را مشاهده کرد. نروژ از سطح بالای غنای منابع ازجمله نفت، انرژی آبی، ماهی، مواد معدنی و جنگل ها برخوردار است. بااین حال درنتیجه تفاوت های عمده ای در شاخص های توسعه یافتگی با کشورهای دیگری را که از منابع سرشار برخوردار هستند، تجربه می کند. نروژ به عنوان یکی از دولت های اصلی اسکاندیناوی، مدل توسعه ای بر اساس آموزه های دولت رفاه را دنبال کرده است. سؤالی که به وجود می آید این است که معمای توسعه یافتگی نروژ علی رغم وجود منابع سرشار شبیه به نفت چیست؟ در پاسخ به این سؤال، با استنباط از رویکرد نهادگرایی در اقتصاد سیاسی، به تأثیر نهادها (خرده نهادها)ی سیاسی به عنوان بخش مهمی از توسعه یافتگی در نروژ توجه خواهد شد. این فرضیه از این حیث اهمیت دارد که راهکارهای برون رفت از اقتصاد رانتیر و نفتی در ایران در آن نهفته است؛ چراکه تجربه زیست توسعه یافتگی نروژ در نهادسازی نفتی، نهادهای سیاسی، دموکراسی، رفاه اجتماعی و ... می تواند در نهادسازی در ایران موردتحقیق قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت مصرف کننده در ایران؛ در فاصله ی سال های 1357 تا 1387 است. برای تحلیل موضوع از الگوی اقتصاد سنجی خود توضیح برداری و روش جوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده و بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، اثرگذاری تمام ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری معنی دار می باشند. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، حجم نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی؛ اثر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت مصرف کننده دارد. همچنین نتایج بر اساس ضریب جمله ی تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره حدود 62/0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود.   Abstract The Objective of this research, Study the effect of economic growth on consumer price index in Iran from 1978 to 2008. For theoretical analysis of topic, using vector autoregressive model and Johansen-Juselius method and the research results of this method, indicate, the impact coefficient of all variables have been expected based on theoretical and coefficient for all variables are significant. The results indicate that in the long run, the economic growth has a significant negative effect and the government debt to Central Bank, liquidity of money, exchange rate, interest rate has a significant positive effect on consumer price index. Also, the results based on error correction model indicate per period, about 0.62 short run imbalances to achieve long run balance is adjusted.  

کشورهای درحال توسعه با مشکل تخریب محیط زیست مواجه هستند. تخریب محیط زیست در اثر استفاده از انرژی های تجدیدناپذیر برای رشد اقتصادی ایجاد می شود، اما نمی توان پیامدهای تخریب محیط زیست را نادیده گرفت. در این مطالعه، برای بررسی پویایی بین زمانی بین تولید ناخالص داخلی واقعی ایران (نفتی و غیرنفتی)، مصرف برق و اثر محیطی برای سال های 1346-1397 از مدل خودتوضیح برداری پارامترهای متغیر طی زمان (TVP-VAR) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که مدل TVP-VAR برای بررسی پویایی رابطه بین مصرف برق، تولید ناخالص داخلی واقعی و اثر محیطی کاربردی است. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل توابع واکنش ضربه ای پارامتر طی زمان تولید ناخالص داخلی واقعی (نفتی و غیرنفتی)، مصرف برق و اثر محیطی به شوک های ساختاری، نشان می دهد که واکنش ها به میزان نوسانات ساختاری تولید ناخالص داخلی واقعی (نفتی و غیرنفتی)، مصرف برق و شوک های اثر محیطی، بستگی دارد. توصیه می شود که سیاست گذاران در ایران، به منابع انرژی تجدیدپذیر توجه داشته باشند؛ چراکه جایگزینی منابع انرژی سنتی قدیمی مانند زغال سنگ، گاز و نفت، به تقاضای فزاینده برای انرژی کمک می کند. برای دستیابی هم زمان به رشد اقتصادی پایدار و کیفیت محیطی بلندمدت، به سرمایه گذاری زیادی در فناوری های انرژی جدید توصیه می شود.  

وجود منابع طبیعی چنانچه چارچوب نهادی قوی وجود نداشته باشد می تواند از طریق رفتارهای رانت جویانه موجب افزایش فساد شود. بنابراین نقش عامل کیفیت نهادی غیر قابل انکار می باشد. در پژوهش حاضر به بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رانت منابع طبیعی در توسعه مالی ایران در دوره زمانی 2019-1984 پرداخته شده است. برای این منظور در ابتدا جهت استخراج شاخص های کیفیت نهادی و توسعه مالی از الگوی تحلیل مولفه-های اصلی و در ادامه از الگوی مارکوف سویچینگ جهت بررسی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر توسعه مالی در کشور در دو حالت با لحاظ و بدون در نظر گرفتن شاخص کیفیت نهادی استفاده شده است. افزایش رانت منابع طبیعی در حالتی که توسعه مالی در سطح و رژیم پایین باشد، تاثیر منفی و معنادار بر توسعه مالی داشته است. رشد اقتصادی و بهبود باز بودن تجاری نیز در تمامی سطوح و رژیم های حاکم بر توسعه مالی تاثیر مثبت و معنادار داشته است. افزایش تورم نیز در تمامی سطوح و رژیم های توسعه مالی تاثیر منفی و معنادار بر توسعه مالی داشته است. افزایش رانت منابع طبیعی با لحاظ بهبود شاخص کیفیت نهادی تنها در حالتی که سطح و رژیم توسعه مالی در کشور پایین است، تاثیر مثبت و معنادار بر توسعه مالی داشته است. این موضوع نشان می دهد بهبود کیفیت نهادها در کشور هم به طور کامل قادر به حذف بیماری هلندی و نفرین منابع نمی باشد و این موضوع با تاثیر غیرمعنادار رانت منابع طبیعی با لحاظ بهبود شاخص کیفیت نهادی در رژیم و سطح بالای توسعه مالی در کشور قابل مشاهده می باشد.

تاکنون پژوهش های گوناگونی، قدرت سیاسی را از منظر کیفی و کمی ارزیابی کرده اند، اما پژوهش حاضر می کوشد تا آن را در سطح مناطق ایران از منظر اقتصاد سیاسی، شاخص سازی و کمی سازی کند. بدین منظور، نهادها و سازمان هایی که به آن ها بودجه ملی تعلق گرفته، مشخص شده و افرادی که از هر استان در راس آن نهادها قرار گرفته اند، شناسایی شدند. در ادامه، ماتریس قدرت برای هر استان با اختصاص ضریب اهمیت به هر فرد براساس دو نماگر بودجه تخصیصی در قانون بودجه و مدت زمان تصدی تشکیل شد. سرانجام شاخص قدرت اقتصادی- سیاسی هر استان و جایگاه آن با استفاده از روش های تاپسیس وزنی، تاکسونومی عددی و وزن دهی ساده برآورد و براساس آن مناطق ایران به چهار گروه پربرخوردار، نیمه برخوردار، کم برخوردار و محروم تقسیم بندی شدند. یافته ها گویای نابرابری اساسی در توزیع قدرت اقتصادی- سیاسی مناطق کشور در دوره زمانی 1388-1398 است که روند رو بهبود نیز نداشته است. با وجود ثبات قدرت در دو گروه استان های پربرخوردار و محروم از قدرت، عمده تغییرات قدرت در سطوح میانی قدرت و به ویژه استان های نیمه برخوردار رخ داده است. از آنجایی که پژوهش های موجود براساس نماگرهای گوناگون، توسعه اقتصادی مناطق کشور را نیز توسعه ای ناهمگن دانسته، می توان تناظری را بین توزیع سطوح قدرت اقتصادی- سیاسی و سطوح توسعه اقتصادی در مناطق کشور مشاهده کرد. نتیجه آنکه با ادامه روند فعلی و بدون تغییر در سطوح قدرت سیاسی استان ها نمی توان تغییر محسوسی را در سطوح توسعه اقتصادی مناطق انتظار داشت.

اقتصاد ایران از یک طرف به دلیل واقع شدن در یک منطقه استراتژیک و از طرف دیگر بخاطر تحریم های اقتصادی، همواره با شوک های مختلفی سروکار دارد که هزینه نظامی را نیز دستخوش تغییراتی کرده است. لذا بررسی اثرات این تهدیدات و تحریم های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی اثرات شوک های ناشی از تهدیدات و تحریم های اقتصادی بر هزینه نظامی کشور طی بازه زمانی 1398-1350 به کمک مدل خود «رگرسیون برداری بیزین» می باشد. نتایج نشان می دهد که شوک های حاصل از رشد تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت، نرخ ارز، درجه باز بودن تجارت، هزینه نظامی سایر کشورها، تهدیدات تروریستی و جمعیت بر هزینه نظامی اثر مثبتی دارند. اما شوک تورمی و نسبت واقعی مالیات در دوره های اولیه اثر منفی بر هزینه نظامی می گذارد، اما با گذشت زمان این اثر برای مالیات مثبت می شود. با این حال، بجز شوک نرخ ارز و قیمت نفت، اثرات سایر شوک ها پس از 20 دوره از بین می رود. همچنین، مشابهت اثرگذاری شوک قیمت نفت با شوک تولید ناخالص داخلی بیانگر این است که هزینه نظامی با درآمدهای نفتی وابستگی دارد. همچنین، اثر مثبت هزینه نظامی سایر کشورها بر هزینه نظامی ایران بیانگر یک رقابت تسلیحاتی بین کشورهای منطقه می باشد. درنهایت با توجه به نتایج می توان ادعا کرد که هرچند تحریم ها و تهدیدات اقتصادی دارای اثراتی بر بخش نظامی بوده اند؛ اما موفقیت آمیز نبوده اند. زیرا، اکثر تحریم ها که با هدف کاهش هزینه نظامی و تضعیف بنیه دفاعی کشور طراحی شده اند، نه تنها این هزینه ها را کاهش نداده اند، بلکه اثرات شوک های حاصل از آن ها، هزینه نظامی را افزایش هم داده است.

گروه بریکس به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی به نبال افزودن تعداد اعضای خود و تشکیل ائتلاف بریکس پلاس بوده که ایران نیز در فهرست پیوستن به گروه مزبور قرار داشت که از ابتدای سال 2024 به این گروه پیوست. پژوهش حاضر در چارچوب نظری اقتصاد سیاسی بین المللی و با بهره گیری از روش تحلیل اسنادی به نبال پاسخگویی به این سؤال است که فرصت های و چالش های فراروی جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به گروه بریکس پلاس کدم اند؟ فرضیه پژوهش عنوان می کند که پیوستن ایران به بریکس به موازات فرصت های فراوانی که قابلیت اجرایی شدن در افق زمانی قابل پیش بینی خواهد داشت، تهدیدهای قابل توجهی را نیز برای ج. ا. ایران رقم خواهد زد که محتاج اتخاذ تدابیر مناسب و راهبردهای اساسی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بهره مندی از قدرت اقتصادی روزافزون کشورهای بریکس بهره مندی از نهادهای و سامانه های مالی جایگزین مهم ترین فرصت ها به شمار می آیند. پیچیدگی فرایند یکپارچگی و همکاری اقتصادی و چالش تعدیل تعرفه های تجاری مهم ترین تهدیدهای پیش روی ایران هستند؛ بنابراین لازم است شاخص های همچون اندازه گیری مزیت نسبی، پتانسیل تجاری و تجارت مکمل در صادرات و واردات که در سطح بین الملل مطرح هستند، محاسبه گردد تا فرصت های همگرایی تجاری ایران با کشورهای گروه بریکس مشخص و برای اخذ تصمیم های لازم در اختیار سیاست گذار قرار گیرد؛ بنابراین، اتخاذ یک دیپلماسی واقع بینانه، پویا، همه جانبه و سازگار با واقعیت های کشور ضروری بوده و مستلزم مطالعات و پژوهش های بیشتر در این خصوص است.

نظر به این که بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی به عنوان بستر فعالیت اقتصادی کشور دارد، از این رو در تدوین تدابیر راهبردی و سیاست گذاری های مرتبط با این بخش، استفاده از تجارب سایر کشورها می تواند مفید واقع گردد. هدف از این مطالعه، مرور سیاست ها و برنامه های تجاری مرتبط با بخش کشاورزی آرژانتین با محوریت راهبرد جایگزینی واردات در دوره 2017-1990 بود. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع مرور بهترین شواهد بود که یک روش حدمتوسط بین دو روش نگارش مقالات مروری نظام مند و مرور روایتی است. این نوع مقالات ترکیبی از روش های نظام مند کمّی، با تمرکز روی مطالعات منفرد و مباحث ماهوی، و از نقطه نظر روایتی با تمرکز روی بهترین شواهد در حیطه موردنظر است. نتایج نشان داد که در ابتدا راهبرد جایگزینی واردات با پویا کردن تولید و مصرف داخلی به رشد اقتصادی کمک کرد، اما نتوانست رشد پایدار را ارتقا بخشد. اعمال برنامه هایی مانند مالیات سنگین بر زنجیره های مختلف بخش کشاورزی و محدودیت ها در زمینه صادرات به منظور مدیریت بازارهای داخلی، تأثیر معنی داری بر درآمدهای تولیدکنندگان کشاورزی و کاهش پذیرش فناوری ها داشت و در کوتاه مدت سبب اثرگذاری مقطعی و در بلندمدت باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان شد. تمرکز بر کاهش قیمت محصولات اولیه کشاورزی برای جلوگیری از افزایش تورم در کوتاه مدت مؤثر بود، اما در بلندمدت کارایی لازم را نداشت، زیرا بخش زیادی از تورم ریشه در هزینه های فراوری و توزیع محصولات داشت. از سال 2015 دولت آرژانتین تغییرات اساسی از جمله حذف و کاهش مالیات بر صادرات را در اولویت قرار داده است.