درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی به یکی از موضوعات قابل تامل و بحث برانگیز در میان اقتصاددانان تبدیل شدهخ است.به رغم افزایش عوامل مهمی نظیر نهادهای تولید ،نوآوری و تحولات فنی و به کارگیری ظرفیتهای احتمالی خالی در اقتصاد،یکی از چالشهای اساسی رشد اقتصادی ،محیطی حقوقی و نهادی است که کارگزاران اقتصادی اعم از بنگاه ها و سرمایه گذاران در ان مشغول فعالیت هستند.با توجه به کند بودن رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه در طی دهه های گذشته علی رغم وجود فرصتها،ظرفیت ها و امکانات از جمله منابع نفتی به نظر می رسد یکی از موانع موجود فضای مطلوب کسب و کار برای فعالان اقتصادی در این منطقا است.برای این منظور این مقاله به بررسی اثرات کمی محیط کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب این منطقه در دوره 2004-2010 به روش داده های تابلوئی پرداخته است.نتایج نشان می دهد که بهبود رتبه شاخص محیط کسب و کار یکی از عواملی است که منجر به ارتقای رشد اقتصادی در این منطقه شده است،هر چند که این وضعیت در بین کشورهای از شدت و ضعفهایی برخوردار ا می باشد.در عین حال حذف فضای دیوان سالارانه و تسهیل در قوانین و مقررات و سرعت بخشیدن در اجرای شروع یک کسب و کار از عوامل مهمی است که می تواند در محجیط مطلوب برای ارتقای رشد اقتصادی موثر باشد.      

براساس شواهد تجربی، پیامد اعمال سیاست های حمایتی، الزاما  صنایع کارآمد و متناسب با پیشرفت های روز تکنولوژی، تخصیص بهینه منابع، حضور موثر در عرصه رقابت بین المللی و استفاده بهینه از فرصت های سودآور نخواهد بود. در صورت عدم بهره برداری مطلوب از حمایت های صورت گرفته در صنایع کارخانه ای، مسیر حرکت منابع کمیاب در جامعه تغییر کرده و قیمت های نسبی دستخوش تغییراتی می شود که نتیجه آن بروز انحراف قیمت و قدرت انحصاری در صنایع کشور است. در این پژوهش با استفاده از روش شناسی هال راجر و تکنیک آرلانو- باند، تاثیر سیاست های حمایتی بر انحراف قیمت در صنایع کارخانه ای ایران بررسی شده است. تخمین روابط با استفاده از دو روش مقطعی و پانل دیتای پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته برای 92 صنعت طی دوره زمانی 1393- 1383 و براساس کد چهار رقمی ISIC انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، بالاترین میزان تعرفه در سال های 83 تا 93 مربوط به صنعت کفش و پوشاک با رقمی معادل صددرصد تعلق داشته و صنعت سیمان و گچ، بیشترین حمایت ضمنی را در بین 92 صنعت مورد بررسی به خود اختصاص داده است. براساس مدل های برآوردی، ساختار متمرکز صنعتی، حمایت اسمی ضمنی، نرخ تعرفه و شدت مانع ورود، تاثیر مثبت و معناداری بر شکل گیری انحراف قیمتی در صنایع کارخانه ای ایران داشته است.

در حال حاضر، جزیره «خارک» اصلی ترین پایانه صادرات نفت خام ایران است، به طوری که 80 درصد صادرات نفت خام کشور از این جزیره انجام می شود. این جزیره در جریان جنگ ۸ساله عراق با ایران، به شدت آسیب پذیر بود. از آن زمان تمرکززدایی از پایانه های صادراتی و متنوع کردن آنها به یکی از مهم ترین اهداف ایران تبدیل شد. اکنون طرح خط لوله نفتی گوره به جاسک با هدف انتقال نفت خام سبک و سنگین صادراتی و نفت خام حوزه غرب کارون به جاسک، ذخیره سازی این نفت در جاسک و همچنین صادرات نفت خام از این منطقه در دستور کار قرار گرفته است. با احداث این خط لوله، ضمن توسعه صنایع پتروشیمی منطقه مکران، اهداف تمرکززدایی از پایانه نفتی خارک و انتقال میعانات گازی مازاد پارس جنوبی مشروط به احداث مخازن ذخیره سازی مورد نیاز در پایانه صادراتی جاسک می تواند محقق شود. نظر به اینکه به لحاظ امنیتی توسعه در کناره های دریا می تواند اهمیت راهبردی برای کشورمان داشته باشد، تکمیل این پروژه ملی مشروط به نظارت دقیق بر مناقصه های در حال برگزاری، احداث مخازن ذخیره سازی نفت و میعانات گازی به عنوان فاز تکمیلی پروژه و استفاده حداکثری از ظرفیت و توان شرکت های بومی می تواند امنیت انرژی را ارتقا دهد.

 هدف این مقاله بررسی اثر انحرافات رفتاری بر قیمت گذاری دارایی مالی است با این فرض که احساس به عنوان عامل ریسکی مهم و مرتبط در بازار سرمایه ایران است. این مقاله همچنین تاثیر اثر احساس، شتاب، اندازه، ارزش و صرف سهام بازار با تخمین مدل قیمت گذاری دارایی چند عاملی (APT) را مورد بررسی قرار می دهد. به منظور انجام تحلیل تجربی، بازدهی فصلی سهام شرکت های لیست شده در بازار سهام اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 99-1390 در قالب 18 گروه بورسی، شامل 63 شرکت پذیرفته شده در بورس مورد استفاده قرار می گیرد. برای این کار از دو شاخص احساس گردش مالی بازار و اثر احساس برای تخمین شاخص احساس استفاده شده است و با گسترش مدل کوهارت و در نظر گرفتن دو متغیر احساس در قالب مدل SAPM با استفاده از روش داده های پانل از نوع هاسمن- تیلور تخمین ضرایب انجام می گیرد. نتایج مدل حاکی از آن است که در مدل SAPM متغیر احساس بسیار مهم و معنادار است و رابطه ای مثبت با میانگین نرخ بازدهی فصلی گروه های مختلف بورسی دارند.

بازار سهام و نرخ بهره، دو عامل اساسی در راستای دستیابی به رشد اقتصادی در هر کشوری به شمار می روند؛ تأثیرات نرخ بهره بر بازار سهام در زمینه سیاست های نظارتی، شیوه های مدیریت ریسک، ارزش گذاری اوراق مالی و درعین حال سیاست های دولت در قبال بازارهای مالی بازخوردی را برای سیاست گذاران اقتصادی فراهم می نماید؛ حال با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش واکنش ارزش شرکت های فعال در صنایع مختلف بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به تکانه های نرخ بهره با به کارگیری الگوی پارامتر قابل تغییر طی زمان با عوامل تعدیل شده خود بازگشت برداری و با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1397-1390 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر اثرات پویای تکانه نرخ بهره بر ارزش صنایع منتخب بورس اوراق بهادار هست و با توجه به عوامل نهادی شرکت های فعال در هر یک از این صنایع، سازوکار اثرگذاری تکانه نرخ بهره متفاوت بوده و درعین حال تغییرات شرایط اقتصاد کلان نیز عامل مهمی در نحوه واکنش ارزش صنایع به تکانه فوق می باشد؛ این امر بیانگر اهمیت استفاده از روش هایی است که در آن ها امکان تغییر ضرایب پارامترهای مدل فراهم است. براساس نتایج به دست آمده، اثرات تغییرات در نرخ بهره در گذر زمان بسیار متفاوت بوده و نمی توان قاطعانه درخصوص اثرات مثبت یا منفی این متغیر بر ارزش شرکت ها نتیجه گیری نمود؛ زیرا متغیر نرخ بهره یکی از متغیرهایی است که ارتباط تنگاتنگی با سایر متغیرهای کلان داشته و همین امر باعث می شود تا با اثرگذاری بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی، اثرات این متغیر بر بازار سرمایه و به طور خاص مؤلفه های عملکردی شرکت های فعال در این بازار بسیار نوسانی بوده و درگذر زمان با واکنش های متفاوتی همراه باشد. 

هدف از این پژوهش، تعیین عوامل تاثیرگذار آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت زعفران است؛ در راستای نیل به این هدف رابطه بین عوامل آمیخته بازاریابی (محصول، کانال توزیع، قیمت، فعالیت های ترفیعی)، چهار بعد ارزش ویژه برند (آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده، تصویر فروشگاه و وفاداری به برند) به وسیله معادلات ساختاری سنجیده شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و بر اساس روش گرد آوری داده ها از نوع توصیفی- همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش، مصرف کنندگان شهرستان اصفهان و یزد محصولات زعفران در سال 1401 هستند. به این منظور با روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس نمونه ای مشتمل بر 384 نفر تعیین شد. نتایج حاصل شده نشان داد که بعد محصول بر تمامی ابعاد ارزش ویژه برند اثر دارد؛ همچنین قیمت فقط بر تصویر فروشگاه تاثیر معناداری دارد. همینطور توزیع بر تمامی ابعاد ارزش ویژه برند بجز تصویر فروشگاه اثر معناداری دارد و همچنین ترفیع بر کیفیت درک شده و آگاهی برند تاثیر معناداری دارد. بنابراین، مراکز فعال در حوزه زعفران باید تاکید زیادی بر ایجاد محصول با کیفیت و ایجاد وفاداری به برند داشته باشند. همچنین از طریق افزایش مطلوبیت خدمات پس از فروش، استمرار ملاقات نمایندگان پخش با مشتریان و حفظ تناسب قیمت محصولات خود با کیفیت آنها، تصویر ذهنی مثبت مشتریان از شرکت را ارتقا داده و از این طریق بر کیفیت ادراک شده و آگاهی از برند و وفاداری مشتریان خود تاثیر مثبت اعمال نمایند. اگر ایران خواهان افزایش صادرات زعفران و افزایش نقش و سهم خود در بازارهای جهانی است، باید اصول بازاریابی مناسب را در این صنعت رعایت کرد. ایجاد یک هیئت بازاریابی منطقه ای برای هماهنگی فعالیت های تولید، بازاریابی و صادرات زعفران، توصیه ای به سیاست گذاران برای صادرات بیشتر محصول زعفران با ارزش افزوده به بازارهای جهانی است.

این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و در آن سعی شده است که عوامل موثر بر موفقیت تعاونیهای صنایع دستی در شهر کرمان بررسی شود.جامعه آماری تحقیق شامل 10 شرکت تعاونی فعال موجود در شهر کرمان در سال 1386 بوده است. بر اساس نتایج تحقیق،70 درصد تعاونیهای مورد بررسی کاملا موفق،16.7 درصد تا حدودی موفق و تنها 13.3درصد ناموفق ارزیابی شدهاند. همچنین از بین متغیرهای مستقل مورد بررسی،مواردی نظیر نگرش اعضا نسبت به رعایت اصول تعاونی،برگزاری دوره های کاراموزی و شرکت مداوم اعضا در این دوره ها،همکاری و حمایت نهادهای مختلف،تشکیل مجمع عمومی و رعایت تصمیمات گرفته شده در مجمع،تهیه به موقع مواد خام و همچنین ارائه پاداش مادی و غیر مادی به اعضا با متغیر وابسته تحقیق(موفقیت تعاونیهای صنایع دستی)رابطه معنی داری داشتند.

بانک ها با ارائه خدمات بانکی متنوع به مشتریان ضمن کسب درآمد از مقیاس های اقتصادی به نحو مطلوبی استفاده نموده تا سطح سودآوری خود را افزایش دهند.یکی از مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان، سودهای ارائه شده توسط مدیریت سازمان ها در فواصل زمانی معین است. بر این اساس پیش بینی سودآوری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. امروزه تحولات در شاخص های کلان اقتصادی و سطح باز بودن اقتصاد یک کشور با جهان خارج عامل موثری بر عملکرد مالی و سودآوری شرکت ها  محسوب می شود. مقاله حاضر به بررسی پیامد رشد دارایی ها،  درجه باز بودن اقتصاد و نرخ تورم بر سودآوری بانک های ایرانی طی سال های ۱۳۸۳تا ۱۳۹۲ پرداخته است.  یافته ها نشان می دهد تورم بر بازده دارایی های بانک های خصوصی تأثیر معکوس و تولید ناخالص داخلی و واردات بر بازده دارایی های بانک های خصوصی و دولتی تأثیر مستقیم دارد. همچنین عینی بودن دارایی ها بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی و دولتی تأثیر معکوس داشته است

تأثیر کارآفرینی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب چکیده نابرابری درآمد از موضوعات مهم اقتصادی - اجتماعی است که بررسی عوامل موثر بر آن در مباحث اقتصاد توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است. در این راستا، تحقیق حاضر سعی نموده است تأثیر کارآفرینی بر نابرابری درآمد در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته را طی دوره 2019 - 2009 بررسی نماید. به منظور حصول به نتایج دقیق تر، شاخص کارآفرینی به دو گروه ضرورت گرا و کارآفرینی فرصت گرا تفکیک و در مدل منظور شده است. برای این منظور ، مدل تحقیق با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای منتخب برآورد گردیده است. نتایج نشان داد کارآفرینی ضرورت گرا بر نابرابری درآمد در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر منفی و معنی داری دارد . اما، ضریب برآورد شده مربوط به آن در کشورهای درحال توسعه بزرگتر است. همچنین، کارآفرینی فرصت گرا بر نابرابری درآمد در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معنی داری دارد . اما، ضریب برآورد شده مربوط به آن در کشورهای توسعه یافته بزرگتر است . کلید واژه ها : نابرابری درآمد ، کارآفرینی ضرورت گرا و فرصت گرا، فلاکت اقتصادی ، آموزش ، توسعه مالی.

هدف این مطالعه، بررسی اثر تحریم ها و وضعیت درآمد نفتی بر درجه عبور نرخ ارز برای داده های فصلی 1-1369 تا 1-1400 است. وضعیت درآمد نفتی ایران به سه دوره تحریم، فراوانی و کمبود درآمد نفتی تقسیم می شود. تفکیک دوره های کمبود و فراوانی درآمد نفتی با استفاده از روش بای-پرون (2003) و درآمد نفتی جاری دلاری ایران برای1-1369 تا 3-1390 محاسبه گردیده است و دوره تحریم مربوط به 4-1390 تا 1-1400 است. برای دوره کمبود درآمد نفتی و تحریم، محیط تورمی بالا است و برای دوره فراوانی درآمدهای نفتی، محیط تورمی پایین است. سپس با استفاده از الگوی SVAR ، درجه عبور نرخ ارز برای هر دوره محاسبه گردید. نتایج تجزیه واریانس و تجزیه تاریخی، نشان می دهد که در دوره تحریم، شوک ساختاری نرخ ارز، بیشترین سهم را در توضیح نوسانات تورم دارد؛ درحالی که در دو دوره دیگر، شوک ساختاری تورم، عامل اصلی توضیح دهنده نوسانات تورم است. درجه عبور نرخ ارز برای دوره کمبود درآمد نفتی 9/9 درصد، دوره فراوانی درآمد نفتی25.1 درصد و دوره تحریم 10.1 درصد است. بر خلاف اکثر مطالعات قبلی داخلی و خارجی، نتایج نشان می دهد که با تشدید محیط تورمی، درجه عبور نرخ ارز کاهش می یابد و با تخفیف محیط تورمی، درجه عبور نرخ ارز افزایش می یابد. به نظر می رسد که عامل توضیح دهنده این وضعیت، استفاده از لنگر ارزی برای مهار تورم و روند افزایشی واردات در دوره فراوانی درآمد نفتی نسبت به دو دوره دیگر باشد که به وابستگی بیشتر سبد مصرفی خانوار به کالای خارجی و نرخ ارز و به تبع آن، افزایش درجه عبور نرخ ارز منجر شده است.

عوامل اقتصادی اجتماعی، ازجمله آزادی اقتصادی می تواند تأثیر زیادی بر سلامت و به تبع آن بر امید به زندگی بگذارند. علاوه بر این، امید به زندگی به رشد اقتصادی جامعه نیز بستگی دارد. این مقاله نخست به تشریح آزادی اقتصادی و چگونگی اثرگذاری آن بر امید به زندگی می پردازد. سپس، با استفاده از روش داده های تابلویی و نیز داد های تلفیقی از ترکیب مدل های کارلسون و لانداستروم (برای هفت کشور طی سال های 2010-2000)، اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی و امید به زندگی بررسی شده است. نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در مدل اول، و نیز اثر مثبت و معنی دار رشد اقتصادی و کل شاخص آزادی اقتصادی بر امید به زندگی است. بنابراین، آزادی اقتصادی بیشتر می تواند امید به زندگی را در کشورهای منتخب افزایش دهد.

با توجه به روند رو به رشد جهانی شدن اقتصاد و لزوم حضور گسترده تر کشورها در صحنه های بین المللی، همکاری های منطقه ای در دو دهه گذشته، به نحو گسترده ای به عنوان یکی از اجزای اصلی در دستور کار سیاست گزاران و دولتمردان کشورها قرار گرفته است. در راستای دستیابی به این هدف، کشور ما نیز به دنبال توسعه روابط خود با کشورهای آسیای مرکزی می باشد. بررسی شاخص های اقتصادی کشورهای مذکور، بیانگر موقعیت نسبتاً مناسب آنها از لحاظ جمعیت، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و شاخص های اجتماعی می باشد که می توانند بازار مناسبی برای جذب صادرات و تأمین کننده نیازهای وارداتی ایران باشند. در مقاله حاضر توان و ظرفیت تجاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی، با تکیه بر شاخص اکمال تجاری و ظرفیت تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد ایران و کشورهای مذکور در تمامی بخش های تجاری فیمابین، از اکمال تجاری بهره مند نبوده و درجه تشابه در کالاهای وارداتی و نیازهای وارداتی دو طرف از یکدیگر بسیار اندک می باشد. برآوردها نشان می دهند پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با کشورهای مورد مطالعه قریب به 899 میلیون دلار می باشد. لذا توصیه می گردد توسعه همکاری ها تنها به برخی بخش ها که ایران در آنها دارای توان و پتانسیل صادراتی لازم می باشد، شامل بخش های صنعتی، نفت و پتروشیمی محدود گردد.

با توجه به محدودیت و کمیابی منابع، تعیین بخش هایی که سرمایه گذاری در آنها محرک اقتصاد و موجب رشد اقتصادی بیشتری باشد، همواره در کانون توجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بوده است. از این رو، در پژوهش حاضر، به تعیین بخش های کلیدی در اقتصاد ایران از طریق محاسبه پیوندهای پیشین و پسین بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پرداخته شد. نتایج حاکی از آن بود که از لحاظ پیوند پیشین بخش های صنایع (9/4161 هزار میلیارد ریال)، کشاورزی (8/1422 هزار میلیارد ریال)، بازرگانی (6/1396 هزار میلیارد ریال) و خدمات (8/1280 هزار میلیارد ریال) نسبت به سایر بخش ها اولویت دارند، حال آنکه از نظر پیوند پسین، بخش های صنایع (04/6053 هزار میلیارد ریال)، ساختمان (3/2103 هزار میلیارد ریال)، خدمات (2/1992 هزار میلیارد ریال) و کشاورزی (2/1486 هزار میلیارد ریال) در اولویت قرار می گیرند؛ افزون بر این، از نظر هر دو دسته پیوندهای پیشین و پسین، به ترتیب، بخش های صنایع، کشاورزی و خدمات در رتبه های بالاتر جای دارند. بنابراین، با توجه به تعیین بخش های کلیدی یادشده، انتظار می رود که با هدایت منابع و افزایش سرمایه گذاری در توسعه این بخش ها، بتوان به رشد اقتصادی کشور کمک کرد.

مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت ها و یکی از ابزارهای سیاستی برای بهبود در توزیع درآمدها است.، در همین راستا ارزیابی عکس العمل انواع درآمدهای مالیاتی به رشد اقتصادی در جهت شناخت ظرفیت مالیاتی کشور مهم و دارای ارزش است. پژوهش حاضر با به کارگیری رهیافت رگرسیون چندک و روش خودرگرسیون باوقفه توزیعی غیرخطی و استفاده از شواهد آماری ایران طی دوره 1398-1360 نشان می دهد که در چندک های بالای مالیاتی، اثر مثبت رشد اقتصادی بر مالیات در انواع مالیات ها افزایش یافته است، همچنین با توجه به اینکه مالیات کالاها و خدمات بالاترین سهم در درآمدهای مالیاتی دارد، پایین بودن کشش مالیاتی آن می تواند تا حد زیادی پایداری درآمدهای دولت را کاهش دهد. اما مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد و مالیات بر حقوق به دلیل دارا بودن کشش بالاتر، نقش مهمی را در پایداری درآمدهای دولت دارند، تایید اثرات متقارن شوک مثبت و منفی رشد اقتصادی بر انواع مالیات ها نشان دهنده پایین بودن مالیات نسبت به ظرفیت بالقوه مالیات و عدم توانایی نظام مالیاتی در جهت پیاده سازی مالیات ستانی کارآمد است. بنابراین تمرکز بر توسعه فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا و مالیات های با کشش بالاتر نقش مهمی را در ثبات درآمد دولت خواهد داشت.

در این تحقیق با بررسی عملکرد اقتصادی  58 کشور دنیا که دارای منابع معدنی هستند نشان داده شده که لزوما کشورها برخوردار از منابع غنی با پدیده نفرین منابع مواجه نمی گردند بلکه ساختار نهادی در این کشورها (که با شاخص حکمرانی منابع اندازه گیری شده) نعمت یا بلا بودن آن را رقم می زند. برای این منظور از تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی برای کشور های دارای منابع غنی هیدروکربنی استفاده می شود. در چارچوب یک مدل داده های پنلی اثر متقابل متغیرهای حکمرانی منابع و عواید حاصل از صادرات مواد معدنی بر رشد اقتصادی در این کشورها بررسی شده است. هر چند اغلب مطالعات تجربی تاثیر منفی وفور منابع معدنی بر رشد اقتصادی این کشورها را نتیجه گیری نموده اند، نتایج این مطالعه نشانگر آن است که رابطه مثبت معنادار  بین رشد اقتصادی و مولفه های شاخص های حکمرانی منابع وجود داشته(فرضیه تحقیق) و در صورت مناسب بودن ساختارهای نهادی (حکمرانی منابع) رابطه مثبت معناداری بین عواید حاصل از منابع هیدروکربنی و رشد اقتصادی وجود دارد. Abstract In the present study, the economic performance of 58 countries with mineral resources shown that those countries with rich resources would not necessarily face source resource curse, in fact the institutional structure in these countries (measured by the resource governance index) determines which resources are a blessing or disaster . In this regard, the pool data analysis is used for the countries with mineral sources. Within the frameworka pool data model are evaluated on the reciprocal impact of the resource governance and the revenues of the minerals exports on the economic growth in these countries. Although most empirical studies have concluded the negative impact of abundant mineral resources on the economic growth in these countries, the present study results indicate that there is a significant positive relationship between the economic growth and the components of the governance resource index(research hypothesis). If the institutional structures (resource governance) are appropriate, there is a significant positive relationship between the revenuesof the mineral resources and the economic growth.    

تمرکززدایی مالی می تواند از طریق اثرگذاری بر سطح فساد، درآمدها و هزینه های دولت و بالتبع کسری بودجه را متأثر کند. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت تمرکززدایی مالی از کانال فساد بر کسری بودجه در ایران طی سال های 1396-1371 می باشد. به این منظور از سه شاخص تمرکززدایی مالی درآمد، تمرکززدایی مالی مخارج، تمرکززدایی مالی قدرت خودگردانی، شاخص فساد و متغیرهای کنترل تورم و سهم درآمدهای نفتی از GDP استفاده شده است. به منظور برآورد مدل نیز از آزمون هم انباشتگی پارک و رویکرد رگرسیون هم انباشتگی کانونی (CCR) استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده از برآورد مدل ها، هر سه شاخص تمرکززدایی مالی، از کانال کنترل فساد، کسری بودجه را در بلندمدت کاهش می دهند. بنابراین، می توان گفت فراهم کردن بسترهای لازم برای گسترش تمرکززدایی مالی می تواند از طریق کنترل سطح فساد به کاهش کسری بودجه در ایران کمک کند. براساس سایر نتایج، در بلندمدت، نرخ تورم و سهم درآمدهای نفتی از GDP، به ترتیب اثر مثبت و منفی بر کسری بودجه داشته اند.

نگاهی به چگونگی اعطای مجوزهای معدنی در کشور، نشان می دهد میان مراحل مختلف زنجیره فعالیت های معدنی ازجمله صدور پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری، شاهد شکاف عمیق هستیم که این موضوع به معنی محبوس بودن معادن یا غیرفعال بودن محدوده های اکتشافی در دست اشخاص حقیقی یا حقوقی است. این در حالی است که برخلاف رویه جهانی، در ایران متأسفانه برنامه زمین شناختی، اکتشاف و راه اندازی معادن، کمترین بودجه اختصاصی را دارد و سیاست گذاری واحد و منسجمی برای استفاده از ظرفیت های موجود در کشور انجام نشده است. آمارها نشان می دهد 35 درصد از معادن کشور به صورت غیرفعال هستند که در بررسی دلایل غیرفعال بودن معادن کشور، بلوکه شدن معدن، رکود بازار، نداشتن مجوز و مشکلات حقوقی و زیست محیطی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص می دهند. همچنین، نداشتن اطلاعات دقیق از معادن کشور، نبود نظارت دقیق بر مراحل مختلف اکتشاف تا بهره برداری و بعضاً در برخی موارد، کارشناسی های نه چندان دقیق در این باره، حضور فعال بخش دولتی و سازمان های وابسته به دولت و... ازجمله دلایل حبس معادن در دست افراد خاص است. در این راستا، برای بهبود وضع معادن کشور راهکارهایی مانند حضور فعال دولت در رفع موانع اکتشاف، بازنگری در ضوابط اعطای مجوزهای معدنی، تجدیدنظر بر اعمال برخی سیاست های دولتی، حمایت از بخش خصوصی توانمند، تقویت زیرساخت های اطلاعاتی در حوزه معادن کل کشور و... ارائه می شود.

مبحث توسعه در دهه های اخیر جزء مهمترین مشکلات کشورها و مناطق است. توسعه منطقه ای مفهوم نوینی است که می تواند با ایجاد یک روش مناسب، دستیابی به بهتر شدن استانداردهای زندگی، افزایش فعالیت های اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف و سرانجام ترویج اقتصادی پویا و جذاب را پشتیبانی کند. توسعه اقتصادی مناطق گوناگون براساس توانمندی های هر منطقه صورت می پذیرد. سواحل اقیانوسی ایران، از توانمندی های بی شمار جهت توسعه منطقه ای نظیر، امکان بهره مندی از حمل ونقل دریایی، ترانزیت، صنایع دریایی، گردشگری و غیره برخوردار است، با وجود این کشور ایران آن گونه که شایسته است، از این توانمندی ها بهره مند نمی شود. بنابراین، این پژوهش برآن است که با تحلیل وضعیت سواحل اقیانوسی ایران، به تدوین و ارائه راهبردهای پیشنهادی جهت توسعه منطقه ای این سواحل بپردازد. در این پژوهش و درپی رسیدن به هدف موردنظر باتوجه به تکنیک  SWOT، به بیان نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید سواحل اقیانوسی ایران پرداخته شد و پس از طی فرایند ارزیابی، استراتژی ها یا راهبردهای رقابتی تهاجمی به عنوان راهبردهای قابل قبول معرفی شدند. بنابراین با استفاده از نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی، سیستم می بایست در راستای اجرا و به کارگیری استراتژی های مذکور گام بردارد و با استفاده از نقاط قوت داخلی، بیشترین بهره مندی را از نقاط فرصت خارجی داشته باشد. همچنین راهبردهای انطباقی یا بازنگری به عنوان راهبردهای با اولویت دوم مشخص شدند. طبق این راهبرها می بایست در جهت رفع ضعف های داخلی یا کاهش آنها تلاش گردد، تا به کارگیری از فرصت های ویژه و مناسب در این منطقه قابل بهره مندی باشند.

با نیاز روز افزون به انرژی الکتریکی و لزوم تامین مستمر آن از طریق نیروگاه ها، باید از تداوم تامین سوخت مناسب اطمینان حاصل کرد. لذا از آنجا که در فصل زمستان با افزایش مصرف خانگی گاز شهری در کشور، تحویل این سوخت به برخی نیروگاه ها متوقف می گردد، این نیروگاه ها به ناچار از سوخت های مایع به عنوان جایگزین گاز طبیعی استفاده می کنند. مازوت یکی از سوخت های مایع جایگزین است که به علت قیمت مناسب در مقایسه با دیگر سوخت ها مورد توجه می باشد. لکن این سوخت نسبت به گاز طبیعی ارزش حرارتی کمتری داشته و راندمان فرایند را به مراتب کاهش می دهد. همچنین حاوی مقادیر زیادی فلزات سنگین و گوگرد است. ترکیبات گوگردی موجود در سوخت مازوت به شدت خورنده بوده و منجر به وارد آمدن آسیب های جدی به تجهیزات فرآیندی نیروگاه ها می گردد. از سوی دیگر، احتراق ترکیبات گوگردی موجود در سوخت منجر به انتشار آلاینده SOx می گردد که معضلات زیست محیطی جبران ناپذیری به دنبال دارد. از این رو با توجه به اهمیت موضوع طی مطالعات جامع صورت گرفته در خصوص روش های بهینه گوگردزدایی از سوخت مایع، پیشنهاد می گردد بحث حذف گوگرد از مازوت در اصلاح زنجیره تامین سوخت نیروگاه ها مورد توجه و اجرا قرار گرفته و زمینه های عرضه و تقاضای سوخت با محتوای گوگرد بالاتر از استاندارد به طور سیستماتیک برطرف شود. همچنین لازم است به منظور ممانعت از ورود آلاینده های ناشی از احتراق مازوت به هوا و نیز کاهش آسیب های ناشی از خوردگی تجهیزات نیروگاهی و در عین حال تداوم فعالیت نیروگاه ها در مواقع افت فشار گاز، سوخت تحویلی به نیروگاه ها دارای محدوده مجاز گوگرد باشد و زمینه های تحویل سوخت غیر استاندارد به نیروگاه ها برطرف گردد. از آنجا که در شرایط فعلی استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها یک ضرورت انکارناپذیر است، لازم است در طراحی و احداث نیروگاه های جدید تمهیدات پیشگیری از خوردگی سولفوری مناسب نظیر استفاده از افزودنی های مناسب در نظر گرفته شود. نوسازی و بهسازی واحدهای پالایشگاهی به منظور کاهش تولید مازوت و نیز حداقل سازی محتوای گوگرد آن نیز پیشنهاد می گردد.