درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه به عنوان رکن مهمی از پشتوانه مالی ،به بانک ها اجازه می دهد هنگام رویارویی با مشکلات کلان اقتصادی توانایی ادامه روند ارائه تسهیلات و کسب سود را داشته باشند. بانک هایی که سرمایه مازاد (تفاوت سرمایه قانونی بانک و سرمایه مورد استفاده در برابر ریسک های احتمالی) در اختیار دارند در مواجه با نوسانات اقتصادی عکس العمل بهتری از خود در اجرای سیاست های بانکی نمایش می دهند. در این مقاله به بررسی تاثیر شوک های اسمی و حقیقی از طریق سرمایه مازاد بانکی بر رفتار ارائه تسهیلات بانکی در تعدادی از بانک های منتخب کشور پرداخته شده است. در این خصوص از سرمایه مازاد بانکی که موجب کنترل بهتر میزان ریسک پذیری تسهیلات بانک می گردد استفاده و به اثرات رشد حجم پول کشور و بانک بصورت مجزا پرداخته شده است. تاثیر شوک های حقیقی و اسمی بر رفتار وام دهی بانک در بانک های منتخب کشور با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای دوره زمانی 1385 – 1393 آزمون شده است. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت شوک های اسمی با لحاظ مازاد سرمایه بر رشد تسهیلات اعطایی بانک ها و تاثیر منفی شوک های حقیقی با لحاظ مازاد سرمایه بر رشد تسهیلات بانکی در ایران می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده وجود مازاد سرمایه منجر به تاثیرگذاری مثبت شوک های اسمی بر ارائه تسهیلات شده اما در مواجه با شوک های حقیقی سرمایه قادر به کاهش در ارائه تسهیلات بانکی نمی شود به عبارت دیگر در رژیم های انقباضی پولی، مازاد سرمایه اثر منفی بر تسهیلات بانکی دارد و قدرت تسهیلات دهی بانک را محدود می سازد. اما در رژیم های پولی انبساطی این تحدید کمتر است. واژه های کلیدی:   Abstract Capital is an important component of bank funding, allowing the bank to hedge against the undesired economic fluctuations and circumvent default risk, continuing to gain profit. The banks that have excess capital (defined as bank’s required capital minus the risky assets) in the face of economic fluctuations have better performance. In this paper, we study the impacts of the nominal and real shocks through the behavior of excess capital on bank lending in a panel of Iranian banks during the period of 1385 - 1393, using GMM approach. The results show the positive effect of the interaction between nominal shocks and excess capital on bank lending, as well as interaction between real shocks and the excess capital having negative effect on the bank lending in Iran. In other words, in a tight monetary regime, the excess capital has negative effect on bank lending and restricts the lending power of the banks. However, in expansionary monetary regime, this impact is smaller.  On the other hand, more excess capital increase the positive impact of nominal shocks on bank lending, while decrease the impact of real fluctuations on lending.  

آنچه که امروزه در مرکز توجه بازارهای منسجم منطقه ای و فرامنطقه ای قرار دارد، تمایل روزافزون برای تبادل کالاها و خدمات متکی بر فناوری های نوین علمی است، لذا استفاده و به کارگیری دانش روز و هماهنگ سازی تولیدات داخلی با معیار مطلوب تولیدات جهانی، ازجمله اولویت ها و الزامات سیاست گذاران اقتصادی در بین راهبردهای توسعه صادرات، محسوب می شود. بسط و گسترش فضای نوآوری، ابتکارات و بسترسازی جهت استفاده مناسب از آن در زمینه تولیدات ملی، تأثیر مهمی بر سطح صادرات با فناوری برتر به جای می گذارد. در همین راستا هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر نوآوری بر صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 2013-2007 با رهیافت پانل دیتا می باشد. نتایج مطالعه نشانگر آن است که نوآوری تأثیر مثبت و معناداری بر صادرات متکی بر فناوری بالا در هر دو گروه از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته مورد مطالعه دارد. متغیر حکمرانی و سرمایه انسانی نیز دارای اثری مثبت و معنادار بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر است.

در این مطالعه، تأثیر شوک های مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران خصوصاً بر مصرف کل بخش خصوصی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و در یک اقتصاد بسته با شمول خانوارهای غیرریکاردینی و یک سیاست نسبتاً دقیق مالی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج شبیه سازی مدل نشان می دهند که وجود خانوارهای غیرریکاردینی یک محرک در جهت افزایش سطح مصرف کل در پاسخ به شوک مخارج دولت نسبت به حالت پایه بدون حضور خانوارهای غیر ریکاردینی می باشد. یافته های تحقیق دلالت بر این امر دارد که در ایران اعمال تکانه مثبت مخارج مصرفی دولت، امکان رشد پویای سرمایه گذاری را فراهم نمی سازد. این در حالی است که اشتغال نیروی کار خانوارهای غیرریکاردینی بدلیل افزایش در دستمزد افزایش یافته، لیکن سرمایه گذاری کاهش می یابد. همچنین سیاست مالی دارای اثر مثبت بر تولید می باشد، اگرچه ضریب تکاثری پایین تر از یک بوده و به مرور زمان تولید کاهش خواهد یافت. با توجه به این مسئله که اثر تکانه مخارج مصرفی دولت روی مخارج مصرفی بخش خصوصی مثبت بوده لذا این نتیجه خلاف چارچوب نظریه برابری ریکاردینی و بصورت (crowding-in) عمل می نماید.

ایران یکی از کشورهایی است که پس از وقوع انقلاب اسلامی با انواع تحریم ها به صورت یک جانبه و چندجانبه در دوره های مختلف مواجه بوده است. تحریم سبب نوعی بلا تکلیفی در اقتصاد شده و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای انجام سرمایه گذاری وادار به تامل و صبر می کند. از اواسط دهه 1980 با توجه به گسترده شدن فرآیند جهانی شدن  و سرعت گرفتن تبعات و آثار آن، جریان سرمایه به عنوان یکی از نمودهای عینی جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از پیش مورد توجه محققان و سیاست گذاران قرار گرفته است. شکل گیری مزیت های اقتصادی در کشورهای مختلف سرمایه داران را در گوشه و کنار جهان ترغیب نموده تا سرمایه های خود را به فراتر از مرزهای کشور مادری انتقال داده و به دنبال حداکثر کردن سود خود در آن سوی مرزهای کشور اصلی باشند. در این میان تحریم های بین المللی می توانند به عنوان یک مانع بر سر راه کشورها باشند و با اختلال در وضعیت بخش خارجی کشور هدف تحریم، مانع از انتقال سرمایه و اهداف مورد انتظار شوند. شواهد تجربی و نتایج نظری مدل های رشد اقتصادی نیز نشان دهنده نقش اساسی سرمایه و در نتیجه سازوکار جریان سرمایه می باشد. لذا نظر به اهمیت جریان سرمایه و وجود تحریم اقتصادی به عنوان مانعی برای سازوکار مذکور، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم های اقتصادی (به تفکیک قوی و ضعیف) بر حساب سرمایه می باشد. بدین منظور یک فرضیه مبنی بر اینکه تحریم های اقتصادی اثر منفی و معنی دار بر حساب سرمایه دارند تدوین و برای آزمون آن از روش ARDL استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر با استفاده از داده های سری زمانی 1357 تا 1395 برای ایران حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی قوی تاثیری منفی و معنی دار بر حساب سرمایه هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت داشته اند اما تحریم های اقتصادی ضعیف به دلیل دور زدن تحریم ها تاثیر معنی داری نداشته اند. به علاوه شدت تاثیر تحریم های اقتصادی قوی بر حساب سرمایه در کوتاه مدت بیشتر از بلندمدت بوده که این نشان دهنده موفقیت سیاست گذاران در مقاوم سازی ساختارهای اقتصادی کشور در برابر تحریم ها و کاهش تاثیرات آنها بوده است (نه رفع تمامی اثرات نامطلوب تحریم). بر اساس نتایج مطالعه سیاست هایی همچون تلاش درجهت کاهش محدودیت های ورود تکنولوژی های جدید به کشور و افزایش سرمایه گذاری ها در داخل و خارج کشور، تدوین برنامه همکاری با کشورها و مناطق مختلف برای جذب سرمایه گذاری و همچنین بهبود فضای کسب و کار با برداشتن موانع تولید در جهت رونق اقتصادی همچون کاهش ریسک سرمایه گذاری پیشنهاد می شود.

برنج محصول غذایی بسیار مهمی در تأمین امنیت غذایی خانواده محسوب می شود. در ایران انواع مختلفی از برنج وجود دارد که مصرف کنندگان مختلف انواع مختلف آن را برای مصرف انتخاب می کنند. مصرف کنندگان به دنبال ویژگی هایی هستند که از مصرف برنج مطلوبیت بیشتری به دست آورند. بنابراین پژوهش حاضر تلاش دارد با استفاده از داده های 384 مصرف کننده برنج در شهر مشهد در سال 1399، که با استفاده از ابزار اندازه گیری پرسشنامه و از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرف کنندگان در انتخاب برنج ایرانی و خارجی، را شناسایی و اولویت بندی نماید. در این راستا، در بخش کیفی این پژوهش پس از شناسایی این عوامل، دیدگاه خبرگان از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته مورد بررسی قرار گرفت و هفت عامل اصلی ظاهر محصول، کیفیت، سلامت، قیمت، بسته بندی، توزیع و ترویج در قالب 20 متغیر (عامل فرعی) شناسایی شدند. در بخش تحلیل استنباطی، با استفاده از معادلات ساختاری و آزمون فریدمن هفت عامل اصلی رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد به ترتیب کیفیت، سلامت، ظاهر محصول، بسته بندی، توزیع، قیمت و ترویج بیشترین تأثیر را بر انتخاب مصرف کنندگان برنج ایرانی و خارجی داشته است. بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش در نهایت پیشنهاداتی همچون تمرکز بر تولید محصول سالم، تولید ارقام با شکل ظاهری بهتر پس از پخت، حذف ارز دولتی و برداشته شدن تورش قیمتی برنج خارجی و همچنین تمرکز بر کیفیت به جای هزینه زیاد بر روی تبلیغات، مطرح شده است که می تواند ضمن ارتقاء سطح مطلوبیت مصرف کننده، به بهبود وضعیت تولید برنج، درآمد و اشتغال روستایی کمک نماید.

یکی از جنبه های مهم توسعه مالی در کشور های صادر کننده نفت، نحوه تخصیص درآمدهای نفتی در طول دوره هایی از نوسانات قیمت نفت است. از این رو، توسعه مالی در این کشورها نه تنها از طریق مستقیم با تاثیر برپس انداز و سرمایه گذاری بر حساب جاری تاثیر می گذارد، بلکه از طریق غیر مستقیم نیز بر ارتباط بین نوسانات قیمت نفت و حساب جاری تاثیرگذار است. با توجه به اهمیت اینموضوع،پژوهش حاضر با به کارگیری الگوی غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های سری زمانی طی دوره زمانی 94-1357 به بررسی نقش توسعه مالی در رابطه بین تغییرات قیمت نفت و حساب جاری در ایران می پردازد. برای منظور با تکیه بر آزمون های کشف رفتار غیرخطی، وجود رابطه غیرخطی بین حساب جاری و قیمت جهانی نفت تایید شده و متغیر توسعه مالی به عنوان مناسب ترین متغیر انتقال انتخاب می شود. مدل غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم با تابع انتقال لاجستیک دو رژیمی با یک بار انتقال (LSTR1) نیز به عنوان الگوی پیشنهادی برای این رابطه در نظر گرفته می شود. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش نشان می دهد که افزایش قیمت نفت در قالب یک ساختار دو رژیمی با سطح آستانه ای (5386/1) در رژیم اول (یعنی زمانی که توسعه مالی کمتر از مقدار آستانه ای خود (5386/1) است) بر تراز حساب جاری ایران اثر مثبت و معنادار داشته است به گونه ای که شدت این اثر مثبت با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم (یعنی زمانی که توسعه مالی بیش از مقدار آستانه ای خود (5386/1) است) بیشتر می شود.

سیاست هدفمندسازی یارانه ها که با هدف کاهش مصرف انرژی و اجرای هرچه بهتر عدالت در کشور به مرحله اجرا درآمد، به دلیل تغییر در قیمت حامل های انرژی، در بسیاری از بخش های اقتصادی کشور تبعاتی را به دنبال داشته است. از آنجا که بخش فولاد و محصولات فولادی با توجه به انتخاب نحوه تولید در کشور فرایندی انرژی بر است، بالطبع تأثیرپذیری زیادی را از اجرای این قانون پذیرفته است و هزینه تمام شده فولاد در کشور افزایش یافته است. این موضوع زمانی اهمیت دو چندان پیدا می کند که دولت در عمل به تعهدات خود مبنی بر پرداخت سهم بخش تولید از محل اجرای این قانون سر باز زده است. هر چند که افزایش قیمت ارز توانسته است بخش زیادی از این هزینه ها را برای تولیدکننده جبران نماید، اما بخش خصوصی فعال در این حوزه بیشتر از بقیه بخش های تولیدی دولتی متحمل هزینه شده اند. ازاین رو، به منظور جلوگیری از کاهش قدرت رقابت پذیری ایران در عرصه بین المللی و صادرات فولاد، برخی راهکارها از جمله تغییر در روش های تولید فولاد در کشور، افزایش حمایت های دولتی از بخش خصوصی فعال در این بخش، کاهش مداخلات دولت در بازار فولاد کشور، حمایت از سرمایه گذاری های خارجی، تعیین استراتژی توسعه فولاد با محوریت انرژی و آلودگی کمتر و... پیشنهاد می شود.

سالمندی جمعیت، پدیده قرن بیست و یکم است. کاهش باروری، افزایش طول عمر و امید به زندگی در دوره سالمندی باعث می شود سهم سالمندان از جمعیت در سراسر جهان افزایش یابد. پدیده سالمندی جمعیت، که در تاریخ بشر بی سابقه است؛ با تغییرات زیادی در جمعیت و ظرفیت ها، سبب ایجاد تغییرات اساسی در زمینه مصرف و پس انداز، رشد اقتصادی، هزینه های دولت، ارزش دارایی ها و بازار نیروی کار شده است. بنابراین، نیاز به آموزش و تدبیراندیشی در حوزه اقتصادی تغییرات ساختار سنی جمعیت است. برای نیل به این هدف، تجربیات موجود در خصوص آموزش اقتصاد سالمندی در مؤسسات و دانشگاه های آمریکا بررسی و گردآوری شده است. همچنین جهت بومی سازی تجربیات و تطبیق آن ها با شرایط ایران، با استفاده از روش پرسشنامه ای به نظرسنجی در خصوص ضرورت و نحوه آموزش اقتصاد سالمندی در ایران از محققین و پژوهشگران حوزه سالمندی و اقتصاد پرداخته شده است. در این مطالعه پس از بررسی تجربه مؤسسات جمعیت شناسی و سالمندی در آمریکا و همچنین نظرسنجی از محققین حوزه سالمندی و اقتصاد در دانشگاه های ایران، طرح درس مربوط به واحد درسی اقتصاد سالمندی به منظور آموزش در مراکز آموزش عالی مطرح می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارائه 2 یا 3 واحد درس اقتصاد سالمندی در رشته های مدیریت، اقتصاد، و جامعه شناسی درمقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از ضرورت بالایی برخوردار است.

انتشار اوراق (صکوک) مشارکت یکی از روش های تأمین مالی است. هرچند تاکنون اوراق مشارکت در عمل با روح عقد مشارکت تناسب زیادی ندارد، ولی این ابزار در نظام مالی به ویژه فرابورس منتشر و استفاده می شود. صکوک (اوراق) مشارکت این ویژگی را دارد که قابل خریدوفروش پیش از سررسید و متفاوت از قیمت اسمی در بازار ثانویه است. در فرابورس کشور، قیمت گذاری صکوک بدون توجه به نرخ بازده انتظاری و با روش حراج یا مذاکره صورت می گیرد که  اشکال دارد. در این مقاله مدل قیمت گذاری صکوک مشارکت با استفاده از بازدهی انتظاری و در قالب یک معادله دیفرانسیل تصادفی ارائه شده و این مدل دیفرانسیل تصادفی با استفاده از سبد خود تأمین به یک معادله دیفرانسیل جزئی تبدیل و سپس با روش عددی تفاضلات متناهی حل شده است. سرانجام با استفاده از داده های فرابورس ایران و با استفاده از کد نویسی در نرم افزار متلب، فرایند قیمت گذاری صکوک مشارکت به ازای بازدهی های انتظاری مختلف انجام و مشخص شد با افزایش بازدهی انتظاری، قیمت صکوک مشارکت افزایش می یابد که ارتباط مستقیم بازدهی انتظاری و قیمت صکوک، در ادبیات مالی نیز مورد تأیید است.

هدف: در سال های اخیر نقش بازارهای مالی و بویژه بازار سهام به عنوان یکی از منابع تأمین مالی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری حائز اهمیت است. همچنین اثرات رونق و روکود این بازارها بر اقتصاد کشور مورد توجه است.   روش: در تحقیق حاضر اعمال سیاست پولی با ابزار رشد پایه پولی روی متغیرهای شکاف تولید، شکاف تورم، تغییرات نرخ ارز با داده های فصلی دوره زمانی 1384 تا 1398 و با بکارگیری قاعده مک کالم بررسی می شود و سپس تأثیرگذاری شوک های پولی روی شاخص قیمت سهام بر مبنای مدل مارکوف سوییچینگ مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.   یافته ها: نتایج نشان می دهد رفتار سیاست پولی و شوک های پولی در هر دوره زمانی بر شاخص قیمت سهام رفتار سازگار و تأثیر یکسانی ندارد و در واقع اعمال سیاست پولی بصورت توانمند شاخص قیمت سهام را تحت تأثیر قرار نمی دهد. همچنین یافته ها بیانگر این است که پس از گذشت یک یا حداکثر سه فصل یک چرخش در وضعیت اقتصاد ایران رخ می دهد و بصورت مداوم دوره بین رونق و رکود و سیاست ها بین فعال و منفعل چرخش می یابند.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده در اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی، شاهد پایداری و دوام طولانی مدت یک رژیم رونق یا رکود نیستیم.

اثر تجارت بر تحرکات برون مرزی نیروی انسانی را می توان از جنبه های مختلف بررسی کرد. باز بودن اقتصاد خود اثرات متفاوتی بر دیگر شاخص های اقتصادی و به طورکلی شرایط اقتصادی و از آن طریق رفاه جامعه دارد که خود بر تصمیم گیری افراد در خصوص مهاجرت مؤثر است. این تحقیق با استفاده از یک الگوی حداکثر درستنمایی پواسن نما و با پیروی از مدل جاذبه ، به بررسی پدیده جریان مهاجرت از 35 کشور مبدأ به 20 کشور عضو OECD در دوره ی زمانی 2000 تا 2018 پرداخته است. بر اساس نتایج الگو، افزایش تجارت کشورهای مقصد موجب افزایش جریان مهاجرت به آن کشورها (عامل جاذبه) و افزایش این شاخص در کشورهای مبدأ جریان مهاجرت را کاهش می دهد (عامل دافعه). هم چنین افزایش تولید ناخالص داخلی کشورهای مقصد، افزایش جمعیت کشورهای مبدأ، افزایش حجم تجارت کشورهای مقصد و افزایش نرخ بیکاری کشورهای مبدأ؛ عوامل جاذبه ی جریان مهاجرت از کشورهای مبدأ به کشورهای منتخب OECD شناخته شده اند و کاهش این متغیرها می تواند عامل دافعه مهاجرت تلقی شوند. طبقه بندی JEL : C23، F16، F22، F41، J61

نگهداری ذخایر مواد غذایی اساسی مورد نیاز جوامع، از جمله ابزارهای مورد استفاده دولت ها در تأمین امنیت غذایی است. نگهداری ذخایر محصولات کشاورزی با اهداف راهبردی همچون تأمین نیاز در شرایط بحرانی، کنترل بازار و تثبیت قیمت، در کشورهای آسیایی و در حال توسعه امری مرسوم است. به طوری که برخی، موضوع فوق را بیشتر پدیده ای آسیایی می دانند. در ایران نیز به جهت گستردگی مساحت، جمعیت زیاد و تهدیدات ناشی شرایط آب وهوایی، نوسانات اقتصادی و تحریم ها، نگهداری ذخایر اقلام کالایی مهم همواره مورد توجه بوده است. مقاله حاضر به بررسی ساختار و سازوکارهای مدیریت و نگهداری ذخایر محصولات کشاورزی با اهداف راهبردی در هشت کشور منتخب آسیایی پرداخته و با الگوبرداری از تجربیات این کشورها و با توجه به توصیه های سازمان های جهانی، پیشنهادهایی را در رابطه با سیاست های نگهداری این ذخایر در ایران ارائه داده است.

بروز ناپایداری مالی و تکانه های خارجی در اقتصاد ایران و اثرات انتقالی آن ها بر بازارهای پول و اسعار به ترتیب موجب جهش های مقطعی در تورم، شکل گیری نرخ های بهره سیاستی منفی، انتقال منابع مالی از بخش های حقیقی به سمت بخش های مالی، کاهش سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی، افزایش تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازار دارایی ها به طور عام و بازار ارز به طور خاص و همچنین رشدهای پلکانی نرخ های برابری اسعار شد که در شرایط مذکور، گرایش به رژیم پولی هدف گذاری روی نرخ ارز در دامنه های قابل تعدیل اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق، فرضیه تأثیرپذیری کریدور رشد نرخ ارز از تکانه های بخش های حقیقی، مالی، پولی و موازنه پرداخت ها با استفاده از یک الگوی خودبازگشت برداری تحت سیاست آزمون می شود تا از یک سو مکانیسم واکنشی بهینه کریدور به ازای تکانه های مذکور پایش شود و از سوی دیگر رابطه میان رشد نرخ ارز و متغیرهای وضعیت بخش های فوق برآورد شود. براساس نتایج مندرج در توابع کنش-واکنش مبتنی بر کرانه بالای کریدور، می هوان گفت با افزایش تورم، تغییرات ذخایر خارجی و سهم دیون دولت از پایه پولی بهتر است تا کرانه بالا وسیع تر شود و درخصوص تکانه های بهبود نرخ بهره واقعی، سهم دیون بانکی از پایه پولی و نسبت سرمایه گذاری به تولید کاهش دامنه نوسانات پیشنهاد شده است. طبقه بندی JEL : E52, C32.

در این مقاله ضمن بررسی اثر شوک های نفتی در متغیر های کلان اقتصادی به ارزیابی پدیده بیماری هلندی هنگام رویارویی با تکانه های مثبت درآمدهای نفتی ایران پرداخته می شود. همچنین، در این پژوهش آثار نامتقارن درآمدهای نفتی در رشد اقتصادی را نیز بررسی می کنیم. مدل آماری استفاده شده در این پژوهش توابع مفصل دمی است که به وسیله آن نشان می دهیم اقتصاد ایران در زمان هایی که با شوک های مثبت درآمدهای نفتی روبه رو بوده و درآمدها به صورت بی رویه به اقتصاد تزریق شده اند دچار پدیده بیماری هلندی شده است؛ دوم آنکه درآمدهای نفتی آثار نامتقارن و غیرخطی در رشد اقتصادی داشته اند، طوری که رشد اقتصادی در مقادیر کرانه ای تکانه ها مستقل از شوک های مثبت و منفی درآمدهای نفتی بوده است.

بهبود کیفیت نهادها در کنار توسعه زیرساخت های توسعه اقتصادی کشور، می تواند ترکیبی بهینه برای کاهش درجه موافق چرخه ای بودن سیاست اقتصادی در کشورهای درحال توسعه فراهم آورد. هدف این پژوهش تحلیل اثر حکمرانی خوب و چرخه های سیاسی بر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه در ایران طی دوره زمانی 1397- 1357 است. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از روش اقتصادسنجی GMM است. داده ها نیز از سایت های بانک مرکزی و بانک جهانی برای اقتصاد ایران اخذ شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد اثر متغیر حکمرانی خوب بر متغیر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد اثرات ضربی (تعاملی) شاخص حکمرانی خوب و متغیرهای مجازی انتخابات بر متغیرهای وابسته تغییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار است. این نتایج نشان می دهد با یک حکمرانی خوب می توان تغییرات کسری بودجه و نقدینگی ناشی از چرخه های سیاسی را در اقتصاد ایران کنترل کرد؛ بنابراین، پیشنهاد به تقویت شاخص های حکمرانی خوب در جهت کنترل چرخه های تجاری می شود.

به دلیل اهمیت نقش مسکن در اقتصاد، بخصوص در کلان شهری مانند تهران، تحلیل قیمت مسکن و شناخت عوامل تأثیرپذیر بر روی قیمت مسکن از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعات مختلف نشان می دهند که تغییرات قیمت مسکن در یک ناحیه از نواحی مجاور خود تأثیرپذیر است؛ بنابراین تحلیل قیمت مسکن بدون در نظر گرفتن تفکر فضایی عاری از خطا نخواهد بود. در این مقاله با استفاده از اقتصادسنجی فضایی، به تحلیل قیمت مسکن بین نواحی 22 گانه شهر تهران پرداخته شد. در این راستا، متغیرهای تعیین کننده نرخ رشد قیمت مسکن در نواحی 22 گانه شهر تهران به کمک مدل خود رگرسیون فضایی اثر ثابت پویا  مشخص شدند. نتایج حاکی از یک نوع وابستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن بین نواحی شهر تهران بوده است. متغیرهای نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد درآمد سرانه اثر معنا دار مثبتی بر روی نرخ رشد قیمت مسکن دارند. متغیر تعداد پروانه های ساختمانی اثر منفی بر روی قیمت مسکن داشته است. رابطه معناداری بین قیمت مسکن و نرخ بیکاری یافت نشد. نتایج وجود یک همبستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن در بین نواحی 22 گانه را تأیید می کند. در واقع تغییرات نرخ رشد قیمت مسکن در یک ناحیه از نرخ رشد قیمت مسکن نواحی هم جوار خود اثر مثبتی می پذیرد. بر اساس نمودار موران محلی مشخص شد، همبستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن در نواحی جنوب شهر با نواحی شمال شهر تهران متفاوت است.

امروزه تبلیغات یکی از مهمترین ابزارها درجهت افزایش سود و تقاضای محصولات و نیز تدوین استراتژی های بازاریابی محسوب می شود. هدف اصلی این مقاله بررسی ﺗﺄثیر تبلیغات و قیمت بر میزان تقاضا و سود در صنعت نساجی و پوشاک ایران با استفاده از یک الگوی پانل است. برای این منظور، از داده های سالانه 1386-1374 مربوط به 12 کد چهار رقمی در زیربخش های صنعت منسوجات و پوشاک استفاده شده است. نتایج تخمین الگوی دورفمن- اشتاینر بیانگر ﺗﺄثیر مثبت و معنی دار هزینه های تبلیغات، درآمد و میزان تقاضای دوره قبل و ﺗﺄثیر منفی شاخص قیمت بر میزان تقاضای محصولات صنعت نساجی و پوشاک است. مقدار کشش قیمتی تقاضا بیانگر بی کشش بودن تقاضا و مقدار کشش درآمدی بیانگر ضروری بودن کالاهای صنعت نساجی و پوشاک در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است. نتایج تخمین تابع سود چمبرلین بیانگر وجود ارتباط مثبت بین سود و هزینه های تبلیغات در صنعت مورد نظر است. بدین گونه که افزایش هزینه های تبلیغات، هرچند با نرخ ناچیز، موجب افزایش سودآوری در این صنعت می گردد. این نتیجه از نقطه نظر طراحی استراتژی های بازاریابی و تدوین آمیزه بازاریابی برای بنگاه های فعال در این صنعت اهمیت دارد.

هدف از این مطالعه بررسی اثر شو ک های درآمدهای نفتی بر مصرف خانوارها در ایران طی سال های 1393-1353 می باشد. برای این منظور، ابتدا شوک های مثبت و منفی قیمت نفت با استفاده از رویکرد هودریک - برسکات (HP) استخراج می شود. سپس با به کارگیری روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)و استفاده از الگوی تصحیح خطا (ECM) اثر شوک های درآمدهای نفتی بر مصرف خانوارها در بلندمدت و کوتاه مدت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج تخمین بلندمدت نشان می دهد که در بلندمدت شوک های مثبت و منفی درآمدهای نفت به ترتیب اثر مثبت و منفی معنی دار بر مصرف خانوارها داشته است ؛ درحالی که در کوتاه مدت شوک های مثبت و منفی درآمدهای نفت معنی دار نیست. به عبارت دیگر مصرف خانوارها در ایران در بلندمدت متأثر از شوک مثبت و منفی درآمدهای نفتی است. سرریز درآمدهای نفتی در جامعه منجر به افزایش نقدینگی و تقاضای کاذب برای کالاها و خدمات می گردد. بنابراین، هدفمند کردن هزینه درآمد های نفتی و تخصیص آن به سرمایه گذاری های تولیدی در کاهش نقدینگی و تورم و اجتناب از تقاضای کاذب مصرفی مؤثر است. طبقه بندی   JEL : C23،C32 ،C33 ،E21