درخت حوزه‌های تخصصی

پیشرفت های جدید در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات)(ICT ) [i] نظام پرداخت پول را متحول نموده است. امروزه پرداخت ها عموماً از نوع پرداخت های الکترونیک می باشد. پرداخت الکترونیکی تقاضای پول(M1) را تغییر می دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تقاضای پول در اقتصاد ایران   و برخی کشورهای در حال توسعه می باشد که با استفاده از روش الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیع شده(ARDL)، با استفاده از سری زمانی آمار اقتصاد ایران در طی سالهای 1391-1383 به صورت فصلی برآورد گردیده است. ابزارهای پرداخت الکترونیک با استفاده از شاخص ترکیبی روش تحلیل مؤلفه های اصلی برآورد و در الگو منظور شده است.نتایج بیانگر این است که افزایش در متغیر ترکیبی ابزارهای پرداخت الکترونیک باعث کاهش در تقاضا برای پول نقد می گردد. New advances in information and communication technology (ICT) have evolved cash payment system. Today, electronic payments play basic role in financial intermediaries. Electronic payment changes cash conventional demand. The purpose of this study is to explore the effect of electronic payment instruments (ATM, POS, Pin pad, Debit cards) on cash demand in developing economies based on ARDL models. IN this study, demand for cash was estimated using autoregressive distributed Lag (ARDL) modeling and time series of Iran's economy statistics in 2004-2012 seasonally. It is noticeable that electronic payment instruments were estimated and modeled using composite index (analysis method of the main elements), results show that increase in composite variable of electronic payment instrument reduces demand for cash.   <br clear="all" /> [i] Information and communications technology

هدف این پژوهش، برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی بود. روش تحقیق، توصیفی با بررسی اسناد و مدارک موجود و سیر تحول جمعیت ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و تاثیر آن در تقاضای اجتماعی آموزش عالی با روشی کتابخانه ای و با مرور و بازنگری پژوهش های انجام شده بود. یافته های پژوهش نشان می دهد که، تعداد کل دانش آموزان دوره متوسطه به عنوان متقاضیان بالقوه آموزش عالی کاهش می یابد و بر مبنای چنین روندی انتظار بر این است که میزان تقاضای متقاضیان از آموزش عالی در سال های آتی نیز کاهش یابد. البته چنین سیر نزولی در تقاضای اجتماعی آموزش عالی و کاهش تقاضای متقاضیان از آموزش عالی در نتایج پیش بینی ها نیز دیده شده است هر چند که در نهایت سیر صعودی می گیرد. نتایج کلی پیش بینی حاکی از آن است میزان تقاضای اجتماعی آموزش عالی در کلیه مقاطع تحصیلی پس از طی یک روند نزولی و کاهش تعداد متقاضیان از آموزش عالی در نهایت در سال های پایانی مورد بررسی 99- 1398 روند تقاضای اجتماعی آموزش عالی دوباره سیر صعودی گرفته و میزان تقاضای متقاضیان از آموزش عالی افزایش خواهد یافت.

هدف این تحقیق سنجش و ارزیابی تمایزات احتمالی موجود میان اهداف و عملکرد بنگاه های کوچک زودبازدۀ استان کرمان از حیث اشتغال به تفکیک جنسیت مجریان این بنگاه ها در بخش کشاورزی است. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت سالانه جمع آوری و برای تبیین تمایزات موجود نیز از روش آنالیز کوواریانس (ANCOVA) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین جنسیت مجریان بنگاه های کوچک زودبازده و عملکرد آن ها، از حیث ایجاد اشتغال، تمایزات چشمگیری دیده می شود. این در حالی است که تمایز معنی داری بین مجریان حقیقی و حقوقی و عملکرد بنگاه ها وجود داشته و در این میان، بنگاه های تعاونی در کاهش تفاوت عملکرد برحسب جنسیت مجریان موفق نبوده اند. از حیث سیاست گذاری، یافته های مذکور مبین قابلیت های ایجاد اشتغال توسط زنان در بخش کشاورزی بوده است و از این رو، سیاست های حمایتی را می توان با اطمینان بیشتری بر این گروه متمرکز کرد.

تجارت درون صنعت، صادرات و واردات همزمان کالاها و خدماتی است که در یک یا چند گروه صنعتی مشابه دسته بندی شده اند. تجارت درون صنعت به دو بخش تجارت درون صنعت افقی و عمودی تفکیک می شود که به ترتیب با تجارت محصولات در یک کیفیت مشابه و دیگری با کیفیت های متفاوت تعریف می شوند. این نوع تجارت در کالاهای تمام شده که بستگی به هزینه های حمل و نقل، تجارت فصلی و حتی تنوع محصول دارد، نسبت به تجارت بین صنعت به دلیل رقابت در کیفیت و ارزش افزوده بالاتر، بیشتر تحت فشارهای کمتری از ناحیه کنترل تجاری، سیاسی و تهدیدهای زیست محیطی قرار می گیرد. بر این اساس سهم کشورهای توسعه یافته در تجارت درون صنعت در محصولات نهایی و صنایع کارخانه ای بالاتر است که عامل کنترل کننده ای برای محیط زیست محسوب می شود. هدف از این مقاله، بررسی اندازه و تعیین نوع تجارت متقابل میان ایران و شرکای تجاری منتخب همسایه، شرق آسیا و تعدادی از اعضای اتحادیه اروپا و شناسایی رابطه زیست محیطی آن براساس اندازه گیریشاخص های مهم گروبل- لوید، فونتان و فردنبرگ و شاخص اظهر و الیوت برای دوره زمانی (2015-2001) می باشد. براساس نتایج به دست آمده، سهم قابل ملاحظه ای از تجارت درون صنعت متقابل ایران و کشورهای منتخب به تجارت درون صنعت عمودی اختصاص دارد، که نشان می دهد فشار رقابتی بر کالاهای ایرانی اندک بوده و با توجه به شاخص اظهر و الیوت، سهم عمده تجارت درون صنعت از کالاهای با کیفیت پایین تشکیل شده است. در نتیجه، با توجه به یافته های به دست آمده، ماهیت روابط تجاری ایران با شرکای تجاری منتخب بیانگر همراه نبودن بخش تجارت خارجی ایران با حفظ و بهبود کیفیت محیط زیست کشور بوده است. در مقابل تکیه بر استراتژی گسترش تجارت درون صنعتی به بهبود کیفیت محیط زیست کمک می کند. طبقه بندی JEL:  F18, F14

در صنعت بانکداری طیف متنوعی از فعالیت ها تحت عنوان اقدامات بانکداری اجتماعی معرفی شده است؛ بانک های اجتماعی تلاش می کنند در فعالیت هایی سرمایه گذاری کنند که موجب بهبود شرایط کل جامعه می گردد. سرمایه گذاری های باثبات و روش های وام دهی؛ از جمله مواردی هستند که این بانک ها به کار می گیرند تا کیفیت زندگی اجتماعی را افزایش داده و در تأمین مالی برای صنایع کوچک نقش مهمی را ایفا نمایند. اگر چه طی سالیان اخیر بانک ها در این زمینه مشارکت کرده اند؛ اما بانکداری اجتماعی رویکردی نوین در رشد صنایع کوچک می باشد. بنابراین مطالعه حاضر در پی بررسی بانکداری اجتماعی در دنیا برای صنایع کوچک و ارائه راه حل چگونگی تعمیم آن در استان اردبیل می باشد. این مطالعه از لحاظ جهت گیری، در دسته پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت نیز، در گروه پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. همچنین به لحاظ قطعیت داده ها، کیفی به شمار می رود. روش نمونه گیری روش قضاوتی و هدفمند است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه خبرگان و صاحب نظران حوزه بانکداری است که در این میان 20 مصاحبه انجام و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج به کمک نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) تحلیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با تحلیل تم انجام شده و پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری باز و محوری متن مصاحبه ها، چهار بعد از ابعاد بانکداری اجتماعی شناسایی شدند که عبارتند از (تأمین مالی، محیط زیست، مشتریان و جامعه) می باشد. و نهایتا با بررسی های ادبیات پژوهشی و ارائه راهکارهای موفق بانکداری اجتماعی در دنیا؛ راهکارهای متناسب با شرایط محیط کسب و کار استان اردبیل برای صنایع کوچک واقع در شهرکها و نواحی صنعتی این استان داده شد و پیشنهاداتی در این خصوص به بانک ها در جهت تأمین مالی این صنایع ارائه گردید.

در حال حاضر بیش از یک دهه است که دولت های مختلف در اقتصادهای درحال توسعه برای ارتقای رشد اقتصادی تلاش های گوناگونی انجام داده اند. اثرگذاری توسعه مالی و آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی، در اقتصادهای درحال توسعه موضوع بحث ها و جنجال های بسیاری بوده است و تناقض در ادبیات موضوع نشان می دهد که این روابط، همچنان نامشخص و مبهم باقی مانده است. این مطالعه برآن است تا به بررسی اثر توسعه مالی و آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط بالا بپردازد. بدین منظور از داده های سالانه کشورها طی دوره 2017-2000 بهره گرفته شده است. علاوه بر این، نظر به مفهوم چندبعدی و گسترده توسعه مالی، تلاش شده است تا شاخص توسعه مالی با ارائه نگاهی نو و بر اساس سه معیار عمق، دسترسی و کارایی مؤسسات و بازارهای مالی استخراج شود. نتایج حاصل از این مطالعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دومرحله ای (SYS-GMM) حاکی از اثر مثبت و معنادار توسعه مالی بر رشد اقتصادی است. همچنین در گروه کشورهای مورد مطالعه، اثر آزادسازی تجارت هم در قالب کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و هم در قالب افزایش حجم تجارت بر رشد اقتصادی، مثبت و معنادار بوده است. به علاوه نتایج نشان می دهد عملکرد خوب نظام مالی، اثر باز بودن آزادسازی تجارت در کشورها را تقویت می کند و با لعکس. با توجه به نتایج به دست آمده، می توان مطرح کرد که اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب آزادسازی تجارت و همچنین تأکید در به کارگیری سیاست هایی که به تعمیق و افزایش کارایی بخش مالی و در نتیجه توسعه این بخش منجر شود، بسترساز رشد اقتصادی است.

در گذشته تئوری های رشد اقتصادی، کمبود منابع واقعی مانند زمین و سرمایه را از محدودیت های اصلی رشد اقتصادی قلمداد می کردند و نقش بازارهای مالی را نادیده می گرفتند. ولی تئوری های جدید بر آزادی عمل بخش مالی و اهمیت بخش مالی در پروسه توسعه تاکید می کنند. همچنین طرفداران اقتصاد بازار معتقدند شکوفا کردن بازارهای رقابتی، خصوصی کردن بنگاه های دولتی، تجارت آزاد، جذب سرمایه های خارجی و حذف مقررات زاید دولتی و انحرافات قیمتی، موجبات بالا رفتن کارآیی و رشد را فراهم خواهد آورد. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی است. برای این منظور از داده های 37 کشور شامل 23 کشور با درآمد پائین و متوسط و 14 کشور با درآمد بالا در دوره زمانی 2008-1980 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد اثر آزادسازی بازار سرمایه بر رشد بلندمدت در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، منفی و در کشورهای با درآمد بالا، مثبت است. لیکن اثر جریانات ورودی سرمایه بر کشورهای با درآمد بالا و پایین و متوسط مثبت و معناداراست.

مطالبات غیرجاری(NPL) شاخصی از ریسک اعتباری بانک ها محسوب شده و بالا بودن آن یکی از نشانه های عدم سلامت نظام بانکی است. هدف از این مطالعه بکارگیری رویکردهای ناپارامتری نوین و نیرومند برای ارزیابی تأثیرپذیری مطالبات غیرجاری از رشد اقتصادی است. به این منظور یک مدل اقتصادسنجی در خصوص عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری، مرکب از متغیرهای تشکیل دهنده رشد اقتصادی و متغیر حجم تسهیلات اعطایی در نظر گرفته شده و داده های سه ماهه اول سال 1388 تا سه ماهه اول سال 1397 استفاده شده است. این داد هها از درگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی، درگاه بانک مرکزی ج.ا.ایران و گزارش های ماهانه کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران استخراج گردید. تحلیل داده ها شامل آزمون ریشه واحد مبتنی بر زیرفضا و آزمون های علیت مبتنی بر تحلیل مجموعه مقادیر تکین(SSA) می باشد. آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی سری ها انجام و در ادامه پس از تائید مانایی، مدل رگرسیون ساده ناپارامتری اجرا شد. در مطالعه حاضر، روابط بین متغیرها در تعیین مدل با استفاده از کرنل گوسین مرتبه دوم در رگرسیون ناپارامتری چندمتغیره برآورد شد. با تکیه بر نتایج تجزیه و تحلیل تجربی در ایران و بر اساس آزمون علیت بر پایه SSA، رابطه علیت بین مطالبات غیرجاری و حجم اعتبار داخلی بخش بانکداری خصوصی ایران وجود دارد. تولید ناخالص داخلی (GDP) در قیمت های ثابت، هزینه های بخش عمومی (PS)، هزینه های بخش خصوصی(PSE) و حجم اعتبارات داخلی(CV) مهمترین زیرمجموعه های رشد اقتصادی هستند. با توجه به نتایج بدست آمده هزینه های بخش عمومی تاثیر عکس و افزایش حجم اعتبارات تاثیر مستقیم بر افزایش مطالبات غیرجاری دارد.

در این مقاله بعد از طرح یک مسأله از شاخه اخلاق کاربردی تجارت و اشاره به پیشینه عام آن، ادعا شده که لزومی ندارد خرده فروشان کالا را به قیمت خرید محاسبه کنند، بلکه آنها حق دارند و حتی گاهی واجب است دارایی خود را به نرخ روز به فروش برسانند. در بیان ادله موافق، ابتدا با تعریف دارایی و ملاک ارزش اقتصادی سعی شده تا اثبات شود که اگر خرده فروش دارایی اش را به قیمت سابق محاسبه کند، متضرر می-گردد. در مرحله بعد به سه اصل وجوب حفظ مال، لاضرر و قاعده طلایی استدلال شده تا اثبات شود که کاسب از نظر اخلاقی حق دارد کالا را به قیمت روز بفروشد، حتی ادعا شده بنا بر حکم قاعده طلایی و استفاده از حق سرمایه گذاری فرد می تواند تحت شرایطی بدون فرض ضرر، از فروش کالا به نرخ روز سود اضافی کسب کند. در تبیین استدلال های مخالف فرض گران فروشی و غبن در این نوع محاسبه قیمت مردود اعلام می شود. البته با تمسک به اصل ایثار در اخلاق اسلامی بیان شده که خوب است در صورت های خاص خرده فروش جنسش را به قیمت سابق بفروشد اما الزامی ندارد و بلکه گاهی منع می شود. دو نقد دیگر از مخالفین با تمسک به اصل زهد و انصاف بیان و پاسخ داده می شود. این مسأله از حیث اخلاقی بررسی شده و ارتباطی به جنبه حقوقی آن ندارد. روش پژوهش غیر از استدلال های عقلانی، تمسک به دلایل نقلی اسلامی را نیز شامل می گردد. گاهی از احکام فقهی موافق اخلاق، به عنوان شاهد استفاده می شود.

سرمایه اجتماعی به معنی مجموعه ای از ارتباطات مبتنی بر اعتماد درون یک فرد و یا در ساختار اجتماعی وجود ندارد، بلکه در فضای بین افراد شکل می گیرد. این پژوهش باهدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی فعالان تعاونی ها به روش همبستگی انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی است. بر اساس یافته ها، ضعف سرمایه اجتماعی فعالان تعاونی موجب کاهش کیفیت زندگی این افراد شده است. در این تحقیق، سرمایه اجتماعی به دو بُعد شناختی و ساختاری تقسیم شده است. بُعد شناختی به بخش نامحسوس سرمایه اجتماعی مانند ارزش ها، عقاید، نگرش ها، رفتارها و هنجارهای اجتماعی می پردازد و بُعد ساختاری سرمایه اجتماعی دربرگیرنده ساختارها و شبکه هایی است که حاوی فرایندهای تصمیم گیری جمعی و مسئولیت متقابل است. افرادی که سابقه فعالیت در تعاونی ها را ندارند، دچار انزوای اجتماعی شده و کیفیت زندگی آنها نیز کاهش یافته و با افزایش بُعد شناختی سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی آنان نیز بهبود می یابد. بین بُعد ساختاری سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی فعالان تعاونی ها رابطه معناداری وجود دارد.

این مطالعه با به کارگیری روش کنترل ساختگی به عنوان یک روش نوآورانه در بررسی اثرات یک سیاست، تلاش کرده اثر تحریم های اقتصادی سال 2011م.  را بر صادرات ایران و طی دوره زمانی 2018-2001م. ارزیابی کند. برای این منظور علاوه بر ایران، 10 کشور دیگر به عنوان گروه کنترلی درنظر گرفته شده اند و در یک فرآیند سیستماتیک کشورهایی که قادر به شبیه سازی روند صادرات ایران بودند توسط مدل شناسایی شده که کشورهای نیوزلند، ترکیه، امارات و چین به ترتیب بیشترین وزن را در این شبیه سازی داشته اند. نتایج نشان می دهد، درحالی که ایران می توانست برای تک تک سال های بعد از تحریم به صادرات بالای 150 میلیارد دلاری دست یابد، تحریم باعث شده ایران به طور متوسط و سالانه 74میلیارد دلار صادرات خود را ازدست دهد. براساس الگوی برآوردی بیشترین شکاف صادراتی مربوط به سال ۲۰۱۵م. است که تحریم باعث شده صادرات ایران به ۶۰میلیارد دلار برسد؛ درحالی که براساس الگوی صادرات ساختگی، میزان صادرات در این سال و در غیاب تحریم می توانست به عدد ۱۵۹.7میلیارد دلار رسیده و در این سال حداکثر شکاف صادراتی، یعنی میزان ۹۹.۷میلیارد دلار به ثبت رسیده است. آزمون صوری با تعمیم دادن روش کنترل ساختگی به تمامی اعضای نمونه، قابل قبول بودن تخمین های صورت گرفته را تأیید می کند.

فساد اداری و ریسک سیاسی از عوامل مهم تأثیرگذار بر اقتصاد کشورهاست که می تواند جنبه های مختلفی از زندگی مردم را تحت تأثیر خود قرار دهد. از سوی دیگر، یکی از شاخص های مهم اقتصادی که نشانگر نحوه و شدت مصرف انرژی است و به عبارتی میزان انرژی بری در هر کشور را نشان می دهد، شدت انرژی می باشد. شدت انرژی شاخص بسیار مهمی است که توسط آن می توان به روند تغییر کارایی مصرف انرژی در سال های مختلف پی برد. نظر به اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به بررسی اثر فساد اداری و ریسک سیاسی در کنار عوامل دیگر بر شدت انرژی کشورهای منتخب منطقه منا شامل ایران، بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با استفاده از مدل داده های تابلویی و برای سال های 2003 تا 2019 پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فساد اداری و ریسک سیاسی در کنار عواملی چون حکمرانی خوب، سرمایه گذاری های خارجی و شاخص توسعه انسانی از اهمیت به سزایی برخوردار است. از این رو ارتقای آموزش و آگاهی با کاهش فساد اداری و ریسک سیاسی می تواند اجرای بهتر برنامه های کارایی انرژی را به همراه داشته باشد.

هدف اصلی این مقاله تحلیل تجربی تأثیرات سرمایه گذاری دولتی بر سرمایه گذاری خصوصی و ارزیابی وجود تأثیرات پس رانی/پیش رانی در ایران در دوره 1398-1349 است. بر این اساس، تأثیرات کلان اقتصادی سرمایه گذاری دولتی و خصوصی از طریق مدل تصحیح خطای برداری مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این چارچوب و با استفاده از توابع واکنش آنی، امکان ارزیابی وجود تأثیرات پس رانی و پیش رانی هر دو جزء سرمایه گذاری فراهم می شود. هم چنین، مقاله به محاسبه نرخ های بازدهی کلان اقتصادی سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج مقاله نشان می دهد که سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی هر دو بر تولید تأثیر مثبت دارند؛ از طرف دیگر، نتایج بیانگر وجود تاثیر پیش رانی سرمایه گذاری دولتی بر سرمایه گذاری خصوصی است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود که دولت با ایجاد زیرساخت ها، کمک به تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری و ایجاد فضای امن اقتصادی شرایط را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم سازد.

طراحی سیستم مدیریت انرژی هوشمند ساختمان BIEMS) ) در بخش تهویه مطبوع، برای ساختمان هایی وسیع با موتورخانه های بزرگ و ورودی های پراکنده یک مساله چند هدفه و پیچیده است که باید همزمان حفظ پایداری سیستم، تطبیق با شرایط متغیر با زمان، کاهش اتلاف انرژی و حفظ کیفیت مناسب هوا تامین نماید. بنابراین برای دستیابی به این اهداف متقابل در این ساختمان ها، بکارگیری رویکرد کنترلی توزیع شده مناسب است. در این مقاله، یک سیستم مدیریت ساختمان چند عامله همکار( CMA BMS ) مجهز به کنترلرهای فازی و حسگرهای مجازی پیشنهاد می نماییم که هریک از عامل ها کنترل یکی از اجزای اصلی موتورخانه سرمایشی را در بخش مدار اولیه HVAC برعهده دارند و برخلاف کارهای گذشته، توپولوژی آنها افقی است و هر عامل مستقل و موازی عمل می کند که منجر به عملکرد سریعتر، تشخیص خطای راحتتر و توسعه پذیری بیشتر می گردد. برای مدلسازی از سنسورهای مجازی پیاده سازی شده با شبکه های عصبی RBF بهره برده ا یم که نقش پشتیبان سنسور واقعی را نیز دارند. برای ارزیابی طرح، دو BEMS با استراتژی های متمرکز مرسوم و پیشنهادی طراحی شده و مورد آزمایش قرار گرفته اند که نتایج شبیه سازی نشان می دهد طرح پیشنهادی پردازشگر و حافظه اصلی را کمتر مشغول نگه می دارد و همچنین کنترلرهای فازی در مصرف انرژی در مقابل کنترلرهای خطی عملکرد بهتری دارند.

آزادسازی تجاری به صورت مستقیم و همچنین از کانال تغییرات ساختاری که در اقتصاد ایجاد می کند، بر بهره وری کل عوامل اثر می گذارد. عامل اساسی در تعیین جهت این اثرگذاری، کیفیت نهادهاست. در این پژوهش، برای لحاظ کردن مهم ترین جنبه های تغییر ساختاری، با استفاده از روش مولفه ی اصلی شاخصی ترکیبی برای تغییر ساختاری ایجاد کردیم و سپس با استفاده از روش میانگین گیری بیزینی با متغیر ابزاری (IVBMA) به بررسی اثر مستقیم آزادسازی تجاری، تغییر ساختاری و کیفیت نهادها بر بهره وری کل عوامل پرداختیم. نتایج حاکی از این است که تغییر ساختاری، آزادی کسب وکار و رانت منابع طبیعی، مهم ترین متغیرها در توضیح تفاوت های مشاهده شده در شاخص بهره-وری کل عوامل می باشند. تغییر ساختاری با احتمال شمول (PIP) 0.74 مهم ترین متغیر توضیحی جهت تبیین تفاوت های مشاهده شده در سطح بهره وری کل عوامل است. افزایش شاخص ترکیبی تغییر ساختاری با ضریب پسینی 0.14 اثر منفی بر بهره وری کل عوامل دارد. همچنین باثبات سایر شرایط، به طور میانگین، هر یک واحد افزایش در شاخص آزادی کسب وکار و رانت منابع طبیعی به ترتیب منجر به 0.39 و 0.22 واحد افزایش شاخص بهره وری کل عوامل می شود. آزاد سازی تجاری با احتمال شمول 0.45 اثر مثبت بر بهر وری کل عوامل داشته است. همچنین آزمون علیت گرنجری نشان می دهد، آزادسازی تجاری علت تغییر ساختاری است، لذا آزادسازی تجاری در این پژوهش سبب تغییرات ساختاری کاهنده بهره وری شده است. کلمات کلیدی: آزادسازی تجاری، تغییرات ساختاری، بهره وری کل عوامل، نهادها

هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر دستمزد و تورم بر بهرهوری نیروی کار با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی بازه زمانی 2006 الی 2017 است. در این مقاله شاخص های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه انسانی، فضای کسب وکار، کنترل فساد و آزادسازی تجاری به عنوان متغیرهای کنترل در مدل لحاظ شدند. نتایج برآوردها حاکی از تأثیر منفی تورم و تأثیر مثبت دستمزد بر بهره وری نیروی کار در هر دو رژیم (رونق و رکود) است. در ارتباط با متغیرهای کنترل نیز، متغیرهای سرمایه انسانی، آزادسازی تجاری و فضای کسب وکار در هر دو رژیم (رونق و رکود) دارای تأثیر مثبتی بر بهره وری نیروی کار هستند. ولی در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کنترل فساد، در رژیم اول (رونق) شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم (رکود) شاهد رابطه منفی هستیم. همچنین جهت مطالعه دقیق تر، به بررسی رابطه علی تورم و دستمزد با بهره وری نیروی کار با روش گرنجر پرداخته شد که نتایج مبین رابطه علیت دوسویه بین متغیرهای موردبررسی است.

افزایش میزان تقلب در گزارشگری مالی در سال های اخیر باعث عدم اعتماد سرمایه گذاران به بازار های سرمایه شده است. به همین علت پیش بینی دقیق مدیریت سود یکی از نیازهای اساسی برای تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی است. این پژوهش با ارائه یک مدل توسعه یافته بر مبنای مدل بنیش با تأکید بر متغیر های نظام راهبری شرکتی مشتمل بر ساختار کمیته حسابرسی، بازرس قانونی و حسابرس مستقل، ساختار هیئت مدیره و ساختار مالکیت شرکتی سعی درافزایش دقت پیش بینی مدیریت سود دارد. داده های 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397-1391 با روش ترکیبی شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و الگوریتم های کیهان شناسی سیاه چاله، مه بانگ – مه رمب و ازدحام ذرات کهکشانی مورد تحلیل قرارگرفته است. دقت پیش بینی مدل با روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های کیهان شناسی ازدحام ذرات کهکشانی، مه بانگ – مه رمب و سیاه چاله به ترتیب از 59/08 ، 63/49 و 57/5 درصد به 87/3، 79/72 و 74/25 درصد افزایش پیداکرده است که حاکی از بهبود قدرت پیش بینی مدل در کشف شرکت های دستکاری کننده سود است. در مدل پیشنهادی سطح زیر منحنی مربوط به دو الگوریتم سیاه چاله ومه بانگ-مه رمب، توسط الگوریتم ازدحام ذرات کهکشانی احاطه شده است ونشان دهنده این است که خطای شبکه عصبی پرسپترون چند لایه ترکیبی با الگوریتم ازدحام ذرات کهکشانی به 12/7 درصد کاهش یافته است.

 این پژوهش با هدف بررسی سرمایۀ اجتماعی در بین کشاورزان عضو و غیرعضو تشکل های کشاورزی شهرستان گرمسار انجام شده است. جامعۀ آماری شامل کشاورزان شهرستان گرمسار بود که با استفاده از فرمول کوکران 300 نفر از آن ها (150 نفر عضو و 150 نفر غیرعضو تشکل های کشاورزی) به عنوان نمونه انتخاب شدند. فن پیمایش و ابزار پرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفتند. روایی صوری پرسش نامه با نظر استادان دانشگاه شیراز تأیید و پایایی آن نیز با استفاده از مطالعۀ راهنما و آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد. دامنۀ ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای مختلف تحقیق بین 65/0 تا 9/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که کشاورزان عضو تشکل های کشاورزی از سایر کشاورزان تحصیلات بالاتر و دانش فنی بیشتری داشته اند. همچنین میانگین درآمد کشاورزان عضو تشکل از سایر کشاورزان بالاتر بوده است و اعضا وام بیشتری برای فعالیت های کشاورزی از بانک ها دریافت کرده اند. افزون بر این، کشاورزان عضو تشکل ها از کشاورزان غیر عضو مشارکت بیشتری در فعالیت های اجتماعی داشته و دارای شبکۀ روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی قوی و بالاتر بوده و از فعالیت ها و برنامه های ترویجی بیشتر نیز بهره مند بوده اند.