درخت حوزه‌های تخصصی

اندیشمندان مسلمان بی توجه به ماهیت بانک تجاری، با حفظ ساختار و تغیرات روبنایی به منظور حذف ربا، سازوکار عملیات بانکی بدون ربا بر پایه عقود را طراحی کرده اند. این نوع بانکداری در عمل، به سبب ساختارها و ابزارهای ناهمگون با ماهیت بانک، به مثابه یکی از اجزای نظام سرمایه داری، با مشکلاتی همچون اجرای صوری قراردادها و عدم کارایی مواجه شده است. سؤال اساسی این است که چرا ساختار بانک با وجود جایگزینی عقود شرعی نتوانسته است به صورت شرعی عمل نماید؟ برای پاسخ، باید در چارچوب نظام مالی اسلامی، در سه مرحله آسیب شناسی، ترسیم طرح مطلوب، و راهبرد حرکت از وضع موجود به مطلوب، تحقیقی صورت پذیرد. این مقاله ضمن آسیب شناسی نهاد بانک تجاری با تحلیل ماهیت و ارکان آن، نشان می دهد این نهاد مالی یک پدیده مستحدث به شمار می آید که با مبانی و اهداف نظام مالی اسلام تطابق ندارد. با توجه به آنچه گفته شد و بی توجهی اقتصاددانان در حوزه مالی اسلامی به مفاهیم فلسفی نظام مالی اسلام و ماهیت بانک تجاری، این نهاد بستر مناسبی برای اجرای عقود اسلامی نیست و هر راهکاری با حفظ این ساختار نمی تواند موفق شود. الگوهای ارائه شده نیز دارای ایرادهای روشی در اهداف و راهبردی است.

با توجه به نام گذاری سال به نام جهش تولید، مسئله ی قاچاق کالا در کشور به عنوان یک چالش جدی حائز اهمیت است. رواج قاچاق و تاثیر سوء آن به عنوان یک عامل بازدارنده ی توسعه، موجب اختلال در اجرای برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت شده، در نهایت باعث رکورد اقتصادی و از بین رفتن امنیت اجتماعی می گردد. هدف پژوهش حاضر تاثیر اصول نوین بازرگانی بر کاهش قاچاق کالا در ادارات گمرک استآن های فارس و هرمزگان بوده است. این تحقیق توصیفی و پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. در این پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه اصول نوین بازرگانی از حاجی پور و همکاران (1394) و پرسشنامه محقق ساخته قاچاق کالا، به جمع آوری اطلاعات از کارشناسان و مدیران ادارات گمرک استآن های فارس و هرمزگان بصورت تمام شمار (35 نفر) اقدام شده است. ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0 و 82/0 محاسبه و روایی پرسشنامه ها نیز توسط متخصصین امر مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف و بررسی مفروضات از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته ها نشان داد که هر دو مقیاس اصول نوین بازرگانی و قاچاق کالا از توزیع نرمال برخوردار بوده و با توجه به مقدار بدست آمده r همبستگی بین آن ها معنی دار بوده است. همچنین نتایج نشان داده است که بین اصول نوین بازرگانی و ابعاد آن و کاهش قاچاق کالا در ادارات گمرک استآن های فارس و هرمزگان تأثیر مثبت و معنی داری وجود دارد.

تأمین رفاه اجتماعی یکی از دغدغه های اساسی سیاست گذاران در جوامع مختلف می باشد. و از آنجا که تأمین مالی مخارج دولت، ارتباط تنگاتنگی با تأمین رفاه اجتماعی جوامع دارد لذا این مسئله نیز می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. با در نظر گرفتن هزینه های رفاهی اعمال مالیات بر مصرف و تورم، دولت برای تأمین مالی کسری بودجه خود باید نرخ هایی از مالیات بر مصرف و تورم را اعمال نماید که هزینه نهایی رفاه اجتماعی حداقل گردد. از اینرو در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از مدل تأمین مالی بهینه مخارج دولت منکیو نرخ بهینه مالیات بر مصرف و تورم استخراج گردد. در ابتدا به منظور محاسبه هزینه رفاه اجتماعی مالیات بر مصرف، محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی هشت گروه کالایی از طریق سیستم مخارج خطی (LES) و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) برای دوره 96-1376 صورت می گیرد و در مرحله بعد از طریق کالیبراسیون مدل نرخ های بهینه مالیات بر مصرف روی گروه های کالایی و نرخ بهینه تورم با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک، استخراج می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد نرخ بهینه مالیات برای گروه های کالایی با کشش قیمتی و درآمدی پایین تر، مقدار کمتری است؛ با افزایش رویکرد توزیعی به مدل، نرخ های بهینه مالیات برای گروه کالاهای ضروری و نرمال کاهش یافته و برای گروه کالاهای لوکس افزایش می یابد و پراکندگی نرخ های بهینه مالیاتی نیز بیشتر می گردد؛ گرچه در تمام سطوح نرخ های پارامتر گریز از نابرابری اجتماعی سیستم چندنرخی مالیاتی تأیید می گردد. نرخ بهینه تورم نیز عددی تقریباً نزدیک به 1/0- است که قاعده بهینه فریدمن را تأمین می نماید.

هدف اصلی مقاله بررسی اثرات تعاملی سیاست های پولی و احتیاطی بر ثبات سیستم بانکی ایران است. برای این منظور، اثرات تعاملی سیاست های پولی و احتیاطی به همراه اثرات هر یک از این دو سیاست با استفاده از اطلاعات سری زمانی سالانه 24 بانک خصوصی و دولتی ایران طی دوره 1398-1386 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد سیاست های پولی به طور معنادار سبب بی ثباتی سیستم بانکی شده و تاثیر سیاست های احتیاطی کلان نیز بر ثبات بانک ها مثبت و معنادار بوده است. همچنین، یافته های تجربی نشان می دهد تعامل سیاست های پولی و احتیاطی کلان تاثیر مثبت و معنادار بر ثبات بانک ها دارد. این نتیجه دلالت بر این دارد که اعمال سیاست های کلان احتیاطی در ایران سبب شده است اثرات سیاست های پولی بر بی ثباتی سیستم بانکی تعدیل شود؛ ازاین رو، لازم است سیاست گذاران اقتصادی هنگام طراحی و اجرای سیاست پولی و احتیاطی کلان تعاملات بین این دو سیاست را درنظر بگیرند. درواقع، به سیاست گذاران اقتصادی توصیه می شود به هنگام اجرای سیاست های پولی انبساطی از سیاست های احتیاطی کلان درجهت تقویت ثبات سیستم بانکی استفاده کنند.

«تأمین مالی زنجیره تأمین» شامل به کارگیری روش هایی برای کاهش ریسک و مدیریت بهینه سرمایه در گردش در جریان مبادلات در زنجیره تأمین است. پس از تصویب دستورالعمل اوراق گام، این نتیجه حاصل شد که می توان با استفاده از نهادهای حقوقی موجود، ابزارهای دیگری نیز ایجاد کرد تا بتواند با گردش پول و بدون ارائه تسهیلات و وام های تورم زا، نسبت به تأمین مالی طرح ها و پروژه ها اقدام نماید. از مهم ترین این ابزارها اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) بود. سؤال اصلی این تحقیق درباره ماهیت و روابط حقوقی ارکان اوراق گام است. اوراق گام ابزار تأمین مالی جدیدی است و هدف از آن تأمین مالی بخش تولید است. به لحاظ ماهیت ساختاری اوراق گام را می توان یکی از انواع اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک دانست که به لحاظ حقوقی جزء اسناد تجاری بوده و روابط حقوقی ارکان آن بسیار به برات نزدیک است و اصول حاکم بر اسناد تجاری در آن در دو مرحله بازار پول و بازار سرمایه حاکم است. از لحاظ ماهیت حقوقی اوراق گام بر مبنای عقد ضمان قانون مدنی بنا شده، آثار و احکام این عقد را در رابطه با ارکان اوراق گام به دنبال دارد. این مقاله سعی دارد بر پایه پژوهشی توصیفی-تحلیلی این اوراق گام را بررسی حقوقی نموده، ماهیت حقوقی آن را تعیین و روابط بین ارکان آن را تحلیل نماید.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی روستاهای شهرستان جیرفت به صورت پیمایشی انجام گرفت. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی بود و جامعۀ آماری آن را زنان روستایی شهرستان جیرفت (38794 N= ) تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) 380 نفر تعیین شد که برای انتخاب افراد از روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط پانل متخصصان تأیید گردید. به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای قسمت های مختلف پرسش نامه بین 73/0 تا 82/0 محاسبه شد. نتایج آمار توصیفی نشان داد که میزان مشارکت زنان در فعالیت های کشاورزی بالاست. بر پایۀ نتایج تحلیل همبستگی نیز مشخص شد که متغیرهای عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، انگیزشی، نگرشی، آموزشی- ترویجی، میزان تحصیلات، بعد خانوار و سن با مشارکت زنان در فعالیت های کشاورزی رابطۀ معنی داری دارند. همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که متغیرهای مستقل جمعاً 67 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.

افزایش پژوهش ها، علایق پژوهشگران و مدیران صنعتی در حوزه زنجیره تأمین و محیط زیست، بررسی سیستم های شبکه زنجیره تأمین سبز را ضروری کرده است. در تحقیق حاضر، ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان صنعت کاشی و سرامیک، عوامل مؤثر بر موفقیت زنجیره تأمین سبز شناسایی و با به کارگیری روش پویایی شناسی سیستم ها به تحلیل دینامیکی مسأله پرداخته شد. به این منظور از اطلاعات موجود و مستند و نظر خبرگان در طول دوره ده ساله شبیه سازی استفاده شده است. پویایی شناسی سیستم ها ابزار نیرومندی برای مدل سازی ساختارهای پیچیده ای همچون شبکه های زنجیره تأمین است و اطلاعات مفیدی در خصوص تعامل پارامترهای اصلی سیستم ارائه می کند. مدل توسعه داده شده با نرم افزار ونسیم پیاده سازی شده و تأثیر سیاست های مختلف شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که تقویت مهارت نیروی انسانی، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و تأمین کنندگان سبز، به طور مستقیم منجر به افزایش موفقیت مدیریت زنجیره تأمین خواهد شد؛ که در این بین نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مؤثرترین عامل شناخته شده است. از طرف دیگر متغیر سفارش برای تولید سبز برای بقای زنجیره تأمین سبز بسیار حائز اهمیت است. این مدل و شبیه سازی همراه آن می تواند به عنوان یک سیستم پشتیبانی تصمیم کاربردی برای تصمیم گیرندگان و مدیران سازمان ها باشد تا بتوانند با توجه به شرایط محیطی یا شرکت خود بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند.

بازار جهانی انرژی در حال تجربه کردن طیفی از تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای است که تهدیدهای مختلفی را متوجه کشورمان خواهد کرد. عدم توجه به تحولات جهانی و به طور ویژه در حوزه انرژی می تواند امنیت اقتصادی کشورمان را با تهدیدهای عدیده ای در میان مدت و بلندمدت مواجه کند. در این راستا، بررسی ها نشان می دهد، مهم ترین تحولات فرامنطقه ای حوزه انرژی عبارت اند از: 1- افزایش بی سابقه تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی ایالات متحده آمریکا و استقلال نسبی انرژی این کشور، 2- بازگشت ونزوئلا به بازار نفت با تکیه بر رشد تولید نفت سنگین در بلندمدت، 3- افزایش نقش محوری استرالیا در بازار ال ان جی جنوب و شرق آسیا و 4- برنامه ریزی کشورها و صنایع اساسی برای تطبیق با پدیده ناگزیر «گذار انرژی». همچنین مهم ترین تحولات منطقه ای حوزه انرژی عبارت اند از: 1- رشد تولید گاز روسیه و افزایش صادرات آن به صورت خط لوله و ال ان جی به آسیا اقیانوسیه و خاورمیانه، 2- رشد تولید گاز طبیعی و افزایش صادرات ال ان جی قطر از میدان مشترک پارس جنوبی، 3- رشد قابل توجه تولید گاز عراق در بلندمدت، 4- رشد تولید و صادرات نفت سنگین از میادین مشترک غرب کارون و کاهش قدرت چانه زنی ایران، 5- سرمایه گذاری گسترده عربستان برای افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و 6- اکتشاف و توسعه میادین گازی جدید در شرق دریای مدیترانه و تقویت جایگاه ترکیه به عنوان کریدور انرژی منطقه در بلندمدت. در خاتمه به منظور مدیریت و کاهش تهدیدهای مترتب بر تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای حوزه انرژی راهکارهای زیر پیشنهاد می شود: تلاش مضاعف برای صادرات محصولات نهایی و خدمات فنی و مهندسی به جای تمرکز بر صادرات گاز و برق به بازار عراق، برنامه ریزی در راستای تولید محصولات پتروشیمیایی هوشمند و با فناوری بالا متناسب با نیازهای آتی تقاضای جهانی. تلاش برای متنوع سازی بیشتر اقتصاد و کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت و گاز. برنامه ریزی برای تنوع بخشی به سبد تولید و مصرف انرژی در راستای پدیده گذار انرژی و لزوم فعال سازی دیپلماسی اقتصادی به منظور حفظ مهم ترین شریک اقتصادی کشور (چین).

هدف این تحقیق، انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد ایران زیر سایه ی قواعد مختلف سیاست پولی در مواجه با شوک های داخلی و خارجی است. بدین منظور، واکنش متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان نسبت به شوک های نرخ بهره و رابطه ی مبادله، تحت قواعد سیاست پولی تثبیت نرخ ارز، هدف گذاری تورم (شناورسازی) و تیلور با هدف نرخ ارز (ترس از شناورسازی) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تأثیر شوک های نرخ بهره و رابطه ی مبادله بر متغیرهای اقتصاد کلان به طور معناداری به کانال های قواعد پولی بستگی دارد، به طوری که هر یک از شوک ها تحت قاعده سیاستی تیلور با هدف نرخ ارز منجر به نوسانات بیش تر سرمایه گذاری و تولید کل در هر دو بخش قابل تجارت و غیر قابل تجارت خواهد شد، اما واکنش های تورم و نرخ ارز تحت این قاعده متقاعد کننده تر است، در حالی که تحت قاعده ی هدف گذاری تورم، هر چند متغیرهای سرمایه گذاری، مصرف و تولید با نوسانات کم تری همراه است، اما واکنش های تورم و نرخ ارز واقعی تحت این قاعده شدیدتر است. در مجموع چنین استنباط می شود که قاعده تیلور با هدف نرخ ارز، در تثبیت نرخ ارز واقعی و تورم از عملکرد بهتری برخوردار است. نتیجه ی کلیدی این است که در گذار به سمت نظام ارزی شناور آزاد، مقامات پولی ایران از نظام ارزی میانه پیروی کنند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تفاوت های روستاهای گچساران از منظر توسعه پایدار با استفاده از مجموعه هایی از شاخص ها و همچنین مقایسه روش های مختلف اندازه گیری و سطح بندی با استفاده از شاخص های ترکیبی است. میزان پایایی مولفه های پرسشنامه بالای ۶/۰ به دست آمد تجزیه و تحلیل داده ها نیز با نرم افزار spss انجام شد. جامعه آماری شامل ۳۰۰ نفر از باغداران شهرستان گچساران می باشد که با توجه به جدول مورگان – جرسی حجم نمونه ۱۶۹ نفر برآورد شد، که بدین منظور از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. برای سطح بندی، ابتدا ۱۹ شاخص از حوزه های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی شناسایی و داده های متناظر با آن ها برای ۱۱ روستا در گچساران گردآوری شد. برای تهیه شاخص ترکیبی، از ۲ روش موریس و مک گراناهان بهره گرفته شد و شاخص های ترکیبی برای روستاها محاسبه و سطح-بندی شدند. براساس این سطح بندی روستاهای امام زاده جعفر و تلخاب شیرین در رتبه های اول و دوم پایداری قرار گرفتند.

هدف:هدف تحقیق، بررسی تأثیر متغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری بر توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار در صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.  روش:قلمرو مکانی تحقیق، صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1388 تا 1397 بوده است. در این تحقیق، متغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری(نسبت مخارج صندوق، لگاریتم گردش پرتفوی، وجه نقد صندوق و جریان صندوق های سرمایه گذاری)، متغیر مستقل و توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام وزمان سنجی دقیق بازار، متغیر وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضردر زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 86 صندوق به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون Fلیمر1، آزمون هاسمن2 و آزمون جارک– برا3 و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تأیید و رد فرضیه های تحقیق(نرم افزار ایویوز4) استفاده گردیده است.  یافته ها: میزان تأثیرمتغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری برتوانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار در میان صندوق های سرمایه گذاری بزرگ و با عمر طولانی، متفاوت از صندوق های سرمایه گذاری کوچک و با عمرکوتاه است.  نتیجه گیری: به عنوان یک نتیجه گیری کلی و با در نظر گرفتن موارد اشاره شده در ق سمت ادبی ات موض وع پ ژوهش، چن ین اس تنباط م ی ش ود ک ه متغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری بر توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار تأثیر گذار است.

در دهه های اخیر جلب مشارکت مردمی در بهره برداری از منابع طبیعی مورد توجه کشورهای مختلف بوده است. یکی از الگوهای بهره برداری از منابع جنگلی در ایران، ایجاد شرکتهای تعاونی است که در مناطق شمال کشور به ویژه غرب استان مازندران و در شهرستان رامس ر متم رک ز شده است. ب ررسی نقش عض وی ت در ش رکت های ت عاونی جن گل نشینان  در بهره برداری بهینه از منابع جنگلی امری بسیار مهم شمرده می شود که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. بنابراین، هدف کلی این تحقیق بررسی نقش عضویت در تعاونیهای جن گل نشینان در به ره برداری از منابع جنگلی غرب استان مازندران در محدوده زمانی  1384- 85  بوده است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده و روایی ابزار تحقیق یعنی پرسشنامه، با استفاده از دیدگاه استادان و کارشناسان مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن 81/0 به دست آمده است. جامعه آماری شامل جنگل نشینان عضو (570=1N) وغیر عضو تعاونی (10596=2N) درغرب استان مازندران و نمونه آماری شامل76 نفر افراد غیر عضو و75 نفر عضو است. نتایج آزمون t نشان داد که بین میزان مشارکت افراد عضو و غیر عضو در بهره برداری از منابع جنگلی تفاوت معنی داری وجود دارد. تحلیل همبستگی نیز نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین میزان مشارکت افراد مورد مطالعه در زمینه بهره برداری از منابع جنگلی وجود دارد. آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان داد که مجموع متغیرهای حفاظت و توسعه به میزان 8/66 درصد از واریانس متغیر وابستۀ بهره برداری را تبیین می کنند. این مطلب نشان می دهد در این تحقیق متغیرهایی که مقدار قابل ملاحظه ای از واریانس کل را تبیین کرده اند مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته اند.

از آنجایی که نابرابری درآمد ، بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی زندگی افراد جامعه اثر می گذارد، بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر نابرابری درآمد، دارای اهمیت می باشد. با توجه به آنکه در میان متغیر های اثرگذار بر نابرابری درآمد در مطالعات داخلی، به نقش بی ثباتی اقتصاد کلان بویژه در قالب نامتقارنِ آن توجه چندانی نشده است، در این پژوهش، سعی شد تا اثر نامتقارن بی ثباتی اقتصاد کلان بر نابرابری درآمد در ایران بررسی شود. برای این منظور، از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (نامتقارن) در دوره 1350 تا 1397 استفاده شده، و نتایج حاکی از آن است که در هر دو قالب متقارن و نامتقارن، بی ثباتی اقتصاد کلان، اثری مستقیم بر توزیع درآمد دارد؛ به نحوی که بر مبنای الگوی نامتقارن، افزایش ها در بی ثباتی اقتصاد کلان، نابرابری درآمد را افزایش (اثر نامطلوب)، و کاهش ها در آن، نابرابری را کاهش (اثر مطلوب) می دهد. از حیث اندازه اثر، کاهش ها در بی ثباتی اقتصاد کلان، بیش از افزایش ها در بی ثباتی بر نابرابری درآمد اثرگذار است. علاوه بر این، در هر دو قالب متقارن و نامتقارن، افزایش در مالیات مستقیم و قیمت انرژی، نابرابری درآمد را کاهش و افزایش در مالیات غیرمستقیم، نابرابری درآمد را افزایش می دهد. همچنین در این پژوهش، فرضیه کوزنتس رد نمی شود.

هدف این مقاله بررسی تاثیر تحصیلات و تجربه کاری بر درآمد ناشی از کار افراد است. بدین منظور با استفاده از داده های هزینه و درآمد بودجه خانوار کشور ایران در سال 1395، معادله دریافتی مینسر مبتنی بر روش رگرسیون چندکی برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که هرچند نرخ بازدهی آموزش در همه دهک های دریافتی مثبت بوده اما تحصیلات در دهک های پایین دریافتی اثر مثبت قوی تری نسبت به دهک های بالاتر، بر دریافتی افراد داشته است. همچنین متوسط اثرات نهایی متغیر تجربه بر درآمد افراد اثر مثبت داشته و این اثر نیز در دهک های پایین به مراتب قوی تر از دهک های بالای دریافتی بوده است. ضرایب متغیر جنسیت نشان می هد که زن بودن در همه دهک های دریافتی اثر منفی بر درآمد افراد داشته اما این اثر در دهک های پایین دریافتی بسیار قوی تر بوده که این موضوع دلالت بر تبعیض جنسیتی بیشتر علیه زنان در دهک های پایین دریافتی دارد. بر اساس تجزیه ماچادو و ماتا، تبعیض جنسیتی (شکاف دریافتی زنان و مردان) در دهک اول 30- درصد و در دهک نهم 5/4- درصد به زیان زنان شاغل بوده است، تحصیلات زنان این شکاف را تاحدی به نفع زنان کاهش داده است. مطابق نتایج حاصله بازدهی تحصیلات در ایران به مراتب کمتر از بسیاری از دیگر کشورهای جهان می باشد. لذا تجدید نظر در شیوه ها و ساختارهای آموزشی به ویژه هدایت آنها معطوف به نیازهای بازار کار و صرفه های اقتصادی ضروری است.

در این مطالعه یک مدل مبتنی بر روش کوانتایل با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1380 تا 1399 برآورد شد. متغیر نشان دهنده سیاست پولی در این مطالعه نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ ذخیره قانونی بوده و متغیرهای وابسته نیز نرخ رشد شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی و دخانیات است. نتایج مبتنی بر برآورد مدل های کوانتایل نشان داد که در همه کوانتایل ها نرخ بهره اثر مثبت و معنی داری بر تورم مواد غذایی داشته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت با افزایش نرخ بهره، هزینه سرمایه و همچنین ذخیره سازی با افزایش مواجه خواهد شد؛ همین امر بر قیمت مواد غذایی اثر مثبت گذاشته و در نتیجه آن تورم مواد غذایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و زمانی که در تورم بالا، نرخ بهره افزایش پیدا کند، به دلیل افزایش هزینه سرمایه و علاوه بر آن تقاضای سود بیشتر سوداگران (به دلیل افزایش هزینه فرصت) اثر آن بر تورم بیشتر خواهد بود.