درخت حوزه‌های تخصصی

هدف تحقیق حاضر تحلیل رفتار شالیکاران عضو تعاونی های تولید روستایی در زمینۀ کشاورزی پایدار بود. جامعۀ آماری تحقیق را کلیۀ شالیکاران عضو تعاونی های تولید روستایی شهرستان ساری تشکیل دادند (4160 = N ) که از میان آنها، 162 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (162= n ). ابزار تحقیق، پرسش نامه ای بود که روایی آن با کسب نظر استادان و متخصصان فن و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (بین 83/0 تا 93/0) تأیید شد. نتایج تحقیق نشان داد که دانش و نگرش و مهارت اغلب شالیکاران در زمینۀ کشاورزی پایدار در سطح متوسطی جای دارد. همچنین نتایج ارزیابی کلی رفتار شالیکاران و عملکرد آنها در زمینۀ کشاورزی پایدار در سطح قابل قبولی قرار دارد. نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس به منظور مقایسۀ میانگین عملکرد شالیکاران در زمینۀ کشاورزی پایدار بر اساس سابقۀ عضویت در تعاونی ها نشان داد که اعضای با سابقۀ بیشتر، عملکرد بهترو مثبت تری در زمینۀ اجرای کشاورزی پایدار دارند.

هدف مقاله مدل سازی شوک متغیرهای اثرگذار بر پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش میانگین گیری بیزی و BVAR طی دوره زمانی 1390 - 1399 است. بدین منظور، در وهله نخست، با رویکرد مدل میانگین گیری بیزی 11 متغیر غیرشکننده از 64 متغیر واردشده شناسایی شد. براساس نتایج، نسبت جاری، ROE، P/E، درآمد نفت، ضریب فزاینده پول در کل دوره تأثیر مثبت و متغیرهای نوسان تورم، نسبت بدهی، نوسان رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز بازار غیررسمی، نرخ بهره و ریسک سیستماتیک در کل دوره تأثیر منفی در بازدهی دارند. همچنین، تجزیه واریانس بیش ترین توضیح دهندگی تغییرات در بازدهی سهام توسط وقفه های خود متغیر بازدهی سهام توضیح داده شده (20 درصد)، به ترتیب، متغیرهای نرخ بهره (14 درصد)، نوسان تورم (13 درصد) و نسبت بدهی و ریسک سیستماتیک (10 درصد)، بالاترین تأثیر را در توضیح دهندگی تغییرات بازدهی دارند.

مدیریت تقاضای بنزین در ایران ضمن شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار بر مصرف این حامل انرژی، نیازمند آن است ح ساسیت هریک از آن ها نیز بررسی شود. از این رو در این مقاله به بررسی رفتار مص رف کنندگان بنزین در قالب یک مدل اقتص ادسنجی و با استفاده از روش مدل سازی پنل دیتا پرداخته شده است. تابع تقاضای بنزین با استفاده از داده های جمع آوری شده طی سال های (86- 1381) در سطح 28 استان کشور و با نرم افزار Eviews برآورد شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که از میان متغیرهای به کار رفته، مصرف بنزین با تولید ناخالص داخلی، تعداد خودروهای موجود در ناوگان حمل ونقل، جمعیت و قیمت گازوئیل رابطه مستقیم دارد؛ همچنین نتیجه آزمون تأثیرگذاری قیمت گاز مایع بر مصرف بنزین معنادار نیست.

موضوع فرار مغزها و مهاجرت نخبگان بحث تازه ای نیست، بلکه پدیده ای است که از دیرباز تاکنون به گونه های مختلف و چشمگیر در کشورهای درحال توسعه دیده شده است. واکاوی اثرات سیاست های پولی بر فرار مغزها می تواند این پدیده را به نحوی مؤثرتر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد؛ چرا که متغیرهای اقتصادی در حوزه سیاست پولی نقش بسزایی در این زمینه ایفا می کنند. جلوگیری از مهاجرت نخبگان، جذب سرمایه های خصوصی و هدایت حجم پول و نقدینگی به سمت تولید، مستلزم تدوین و اجرای سیاست های حمایتی کلان و انجام اصلاحات ساختاری است. به دلیل خلأ موجود در مطالعات قبلی که تاکنون به بررسی تأثیر عوامل متعدد بر مهاجرت نخبگان پرداخته اند، هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات غیرخطی سیاست های پولی بر فرار مغزها در کشورهای درحال توسعه بین سال های 2018-2002 است. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. بر اساس یافته های مطالعه و نتایج برآورد مدل، هرکدام از متغیرهای موجود در مدل تأثیری متفاوت بر فرار مغزها دارد که برخی سبب کاهش و برخی سبب تشدید مهاجرت نخبگان می شود. رشد حجم پول تأثیری غیرخطی بر فرار مغزها داشته است. رشد حجم پول در سطح پایین تر از آستانه تعیین شده تأثیری منفی بر فرار مغزها برجای گذاشته، اما عبور آن از سطح آستانه ، یعنی 09/30، موجب تشدید فرار مغزها شده است. در واقع وقفه اول فرار مغزها، توان دوم رشد حجم پول و نرخ بهره اثری مثبت و اعتباردهی بخش پولی به بخش خصوصی و رشد حجم پول کمتر از آستانه مورد نظر اثری منفی بر فرار مغزها و مهاجرت نخبگان در کشورهای درحال توسعه داشته است.

در دنیای رقابتی عصر حاضر، سازمان ها برای رشد و پایداری خود باید به جدیت تلاش نموده و از استراتژی مناسب جهت پیشرفت و حفظ بقای خود بهره گیری نمایند. امروزه، محیط پیرامون سازمان ها به سرعت در حال تغییر است که می توان به تغییرات تنوع تقاضا و نیازهای مشتریان در انتخاب شوینده های صنعتی اشاره کرد. در این پژوهش ابتدا به شناسایی معیارهای سنجش شوینده های صنعتی پرداخته می شود. سپس با استفاده از روش مدل ساختار تفسیری به سطح بندی این عوامل و دسته بندی آنها پرداخته می شود. در پایان، با استفاده از روش تاپسیس فازی برای رتبه بندی شش شوینده صنعتی برتر بهره برده می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که معیارهایی که از نیروی پیش برندگی بیشتر و وابستگی کمتری برخوردارند، در مدل AHP هم از مقدار وزن بیشتری برخوردار شده اند. در این پژوهش، برای افزایش کارایی نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس فازی وزن داده ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین می شود. همچنین، برای تفسیر میزان تاثیر معیار ها به طور همزمان از مدل ساختار تفسیری بهره برده می شود.

صنعت نساجی کشور به عنوان یکی از صنایع مهم، پیشرو، قدیمی، مولد و صنعتی که کشور در آن دارای مزایا و فرصت های فراوانی است، امروزه حال و روز چندان مساعدی نداشته و با مشکلات متعددی دست به گریبان است که از مهمترین این مشکلات می توان به قاچاق پوشاک، البسه و منسوجات خارجی به داخل کشور اشاره داشت. هدف: تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور تدوین شده است. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و توسعه ایی و به لحاظ شیوه مداخله متغییرها، ترکیبی یا آمیخته شامل روش های کیفی و کمی (توصیفی - پیمایشی) می باشد. در مرحله کیفی، از روش دلفی و مصاحبه و در فاز کمی از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده شده است. جامعه آماری: در مرحله کیفی، جامعه آماری شامل خبرگان (35 نفر) حوزه نساجی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودند که بر اساس جامعه و نمونه در دسترس، به پژوهش راه یافتند. یافته های مرحله کیفی منجر به شناسایی 40 مولفه موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور شد که در قالب 2 دسته اصلی و اساسی (موسوم به عوامل داخلی عوامل خارجی) و 10 گروه کلی موسوم به عوامل اصلی موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور تقسیم بندی شدند و پرسشنامه نهایی تهیه گردید. پس از این مرحله و در بخش کمی، پرسشنامه در میان نمونه آماری (35 نفر با استفاده از نرم افزارSPSS Sample Power) توزیع و با تعیین سه معیار و فاکتور اساسی مقایسه ای و تخصیص اوزان به این معیارها، تمامی 10 گروه اصلی از عوامل موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور  به روش AHP و با استفاده از نرم افزار Expert Choice11  مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار گرفتند.  یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که از دیدگاه خبرگان و نخبگان صنعت نساجی کشور، معضلات و مشکلات مدیریتی ( عوامل مدیریتی ) مهمترین دسته از عوامل موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور می باشند. همچنین بر اساس نظر خبرگان یاد شده ، با حل شدن معضلات و مشکلات داخلی (مشکلات ناشی از عوامل موجود در داخل کشور) چیزی حدود 92.6 درصد از معضل قاچاق محصولات نساجی به کشور حل خواهد شد و تنها حدود 7.4 درصد از معضل قاچاق این دست از محصولات به کشور به عوامل خارجی (مشکلات ناشی از عوامل موجود در خارج از کشور) بستگی دارد. ضمن آنکه نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که صرفا با حل شدن و مهار نمودن چهار گروه مهم از معضلات و مشکلات داخلی شامل 1- معضلات و مشکلات مدیریتی، 2- مشکلات و معضلات فرهنگی، 3- معضلات و مشکلات مرتبط با اقتصاد داخلی و 4- معضلات و مشکلات مرتبط با سیاست داخلی می توان تا 77.8 درصد از قاچاق محصولات نساجی به کشور ممانعت به عمل آورد.  

هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر قدرت بازاری در سیستم بانکداری ایران، طی دوره زمانی1391-1380 می باشد.  برای این منظور پس از برآورد سطح کارایی هزینه سیستم بانکی و سطح قدرت بازاری صنعت بانکداری، عوامل موثر بر سطح تمرکز در سیستم بانکی ایران بررسی شده است. در مجموع نتایج تحقیق نشان می دهد که قدرت بازاری و سطح ناکارایی هزینه در سیستم بانکی ایران طی زمان کاهش داشته است. همچنین، با افزایش کارایی هزینه بر سطح انحصار در سیستم بانکداری ایران افزوده می شود. که این نتایج با نظریه کارایی برتر دمستز(1973) سازگار است. از طرف دیگر، شدت موانع ورود به صنعت بانکداری با سطح تمرکز در سیستم بانکی ارتباط مستقیمی دارد.  نتایج نشان داد که با افزایش تعداد شعب  بانک ها به کاهش تمرکز در صنعت بانکداری ایران منجر شد.

قدرت دارای ابعاد گوناگونی است، منظور ما در اینجا بعد حکمرانی مردمی و اجتماعی آن است که از آن به قدرت اجتماعی یاد می شود. بلوچ ها ازجمله اقلیت های قومی تأثیرگذار در مناسبات جامعه ایران محسوب می شوند، توزیع قدرت در این منطقه به صورت دوسطحی است به این معنی که قدرت به دو طیف رسمی و غیررسمی تقسیم می شود، سطح رسمی که از سلسله مراتب تقسیمات کشوری توسط حکومت مرکزی پیروی می کند و سطح غیررسمی که بر مبنای قومیت و مذهب شکل گرفته است. هدف این پژوهش تبیین راهبردهای توزیع قدرت اجتماعی در بین اقوام ایرانی باتاکید برسیاست های کلی نظام است که این مطالعه به صورت موردی اقوام بلوچِ ساکن جنوب شرق کشور را مورد بررسی قرار می دهد.این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحب نظر درزمینه مسائل اقوام و مذاهب شامل اساتید دانشگاه، مسئولین اجرایی و امنیتی استان و صاحب نظران حوزه مذکور از عزیزان بلوچ ساکن در منطقه بود که با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند درمجموع تعداد 17 نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده ها به روش مصاحبه با هدایت کلیات و به صورت نیمه ساختاریافته گردآوری شده و با بهره گیری از روش تحلیل محتوا موردبررسی قرار گرفت.مقوله محوری مطالعه، چگونگی توزیع قدرت غیررسمی موجود در میان قوم بلوچ ساکن در ایران است که نهایتا منجر به شناسایی چهار طیف قدرت شامل: نخبگان مذهبی، نخبگان قومی، نخبگان علمی و نخبگان اقتصادی گردید.

هدف مقاله حاضر بررسی شکل گیری بازار در تخصیص بهینه منابع آب است.با مطالعاتی که بر اساس کارکردهای بازار آب در ایران و جهان صورت گرفته است می توان گفت:بازار هخای آب عموما در شرایطی که مازاد تقاضا برای آب وجود داشته باشد تشکیل شده اند.ملی بودن منابع آب مانع تشکیل بازارهای آب نشده است .تفکیک مالکیت آب از زمین جز شرایط لازم تشکیل بازارهای آب می باشد.در قانون سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور ( ماده 106) و مستندات اجرایی ماده 17 قانون چهارم توسعه و ماده 142 قانون پنجم برنامه توسعه بر لزوم تقویت بازارها ی محلی آب و تسهیل مبادلات تاکید شده است.به علاوه بر اساس قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب نیز مجوز فروش آب به قیمت توافقی به سرمایه گذار داده شده است.به منظور افزایش کارایی مصرف آب،افزایش درآمد زارعین،کاهش ریسک درآمد زارعین ،افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت آب کشور ،افزایش مشارکت مردم در مدیریت منابع آب و کاهش هزینه های دولت در مدیریت و توزیع منابع آب شایسته است تشکیل و تقویت بازارها ی آب مورد توجه ساستگذاران صنعت آب و بخش کشاورزی قرار گیرد.

پژوهش حاضر می کوشد تا با استفاده از عوامل موثر بر بهره وری صنعتی در استان های ایران که در این مطالعه به ویژگی های بنگاه، ویژگی های شاغلان و ویژگی های مخارج تقسیم شده است، تمایزات مکانی در بهره وری صنعتی را در دوره زمانی 1393-1382 بررسی نماید. در همین راستا، برای محاسبه بهره وری صنعتی استان ها از شاخص بهره وری دیویژیا و برای سنجش عوامل مؤثر بر آن از الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی با ضرایب تصادفی استفاده شده است. نتایج دلالت بر آن دارد که بهره وری صنعتی استان ها از ویژگی های بنگاه، ویژگی های شاغلان و ویژگی های مخارج تأثیر می پذیرد. بنابراین و از بعد سیاست گذاری، این نتایج مبین ضرورت توجه به عوامل بازدارنده و پیش برنده بهره وری صنعتی در راهبردهای توسعه صنعتی استان ها است.

هدف اصلی در این تحقیق بررسی تأثیر ابعاد توسعه مالی بر نابرابری درآمد است. بررسی ها نشان می دهد که تحقیق های داخلی در زمینه توسعه مالی معمولاً از یک شاخص پولی استفاده شده است. این درحالی است که شاخص توسعه مالی یک مفهوم چندبُعدی است که هم شاخص های پولی را دربر می گیرد و هم مؤلفه های بازار سرمایه را دربر دارد. بر این اساس در این تحقیق با استفاده از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ترکیب آن با آمارهای پولی استانی، شاخص های مختلفی از توسعه مالی که دربر گیرنده مؤلفه های پولی و مالی است، ایجاد و بر توزیع درآمد آزمون شده است. بدین منظور از داده های تابلویی در دوره زمانی 1389 تا 1397 و از روش EGLS (داده های وزنی مقطعی بر پایه اثرات ثابت) استفاده می شود. شاخص های دسترسی مالی، عمق مالی، بی ثباتی مالی و آزادسازی مالی به عنوان ابعاد توسعه مالی استفاده شده اند؛ همچنین متغیرهای درآمد سرانه، تورم، تجارت آزاد، فاصله جغرافیایی و اندازه دولت به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای نسبت اعتبارات خصوصی به تولید، تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و تعداد کارگاه های صنعتی با مالکیت خصوصی تأثیر مثبت بر ضریب جینی داشته و موجب افزایش نابرابری درآمدی می شوند و متغیرهای نسبت ارزش معاملات بورس اوراق بهادار به تولید، نرخ بهره بلندمدت و تغییرات نوسانات قیمت سهام شرکت های منتخب تأثیر منفی داشته و موجب بهبود توزیع درآمد می شوند؛ متغیر تولید سرانه، نسبت بودجه استان به تولید و تورم موجب افزایش نابرابری درآمدی و نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید و فاصله سرانه تا مرکز باعث کاهش آن می شوند.  

استراتژی هدفگذاری تورمی، از طریق کاهش عدم اطمینان، کشورها را قادر می سازد که نرخ رشد پایدار اقتصادی را با پذیرفتن هزینه های کوتاه مدت، افزایش دهند. همچنین، این استراتژی، با آینده نگری مبتنی بر پیش بینی، که امکان بروز خطا در مورد نرخ تورم هدف را حداقل می نماید، راهبردی واقع نگرانه برای سیاست پولی محسوب شده و این امر را می توان از علل استقبال این سیاست در دهه های اخیر دانست. هدف این مقاله بررسی تأثیر استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد تولید ناخالص داخلی و بررسی این سوال است که تأثیر استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد پایدار در کشورهای هدفگذار و غیرهدفگذار چیست، لذا با استفاده از مدل های ارزیابی سیاست اقتصادی و به طور خاص مدل تفاضل در تفاضل، برای دوره ی زمانی 1980 تا 2016 فرضیه این مقاله مبنی بر تأثیر مثبت استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد پایدار در کشورهای منتخب آزمون می شود. گروه برنامه، شامل سه کشور توسعه یافته صنعتی و پیشگام در اتخاذ استراتژی مزبور و گروه کنترل شامل سه کشور اسلامی و دارای سطح بالای توسعه ی انسانی است. نتایج حاکی از این است که همان طور که انتظار می رفت، اثر خالص اجرای استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد تولید اقتصادی پایدار و بلندمدت، مثبت و از نظر آماری معنادار است . همچنین این نتایج نشان می دهد که هر چه دوره اجرای این استراتژی طولانی تر می شود، رشد اقتصادی پایدارتر است.

توسعه سیستم مالی، پیش شرط رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان عملکرد سیستم مالی در گرو برقراری ستون های توسعه مالی است و یکی از مهم ترین آن ها ثبات مالی است. ثبات مالی وضعیتی است که در آن، وقوع بحران های سیستمی نتواند ثبات اقتصاد کلان را از بین ببرد. برقراری ثبات مالی در گرو وجود یک دولت ضابطه مند با ساختار بودجه با ثبات است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله اثرگذاری شاخص های بودجه ای ثبات اقتصاد کلان (در بخش هزینه ها) بر رابطه علّی توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1396-1357 با بهره گیری از آزمون علیّت سه متغیره بر مبنای الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) موردبررسی قرار گرفته است. پیش از برآورد الگو، شاخص چند بعدی توسعه مالی که معرف 7 شاخص توسعه مالی در بخش بانکی هستند با استفاده از تکنیک تجزیه مؤلفه های اصلی (PCA) محاسبه شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو، یک رابطه علی یک طرفه از سمت توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین عملکرد دولت ها به جز در مورد شاخص های نسبت بدهی دولت و مخارج جاری دولت به GDP، موجب از بین رفتن ثبات مالی شده و بر هم زننده رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بوده است.

به طور معمول تجزیه و تحلیل فرار مالیاتی براساس تئوری مطلوبیت انتظاری می باشد و این امر منجر به بسیاری از مسائل کمی و کیفی شده است. در ادبیات فرار مالیاتی این اعتقاد وجود دارد که با افزایش نرخ مالیات، میزان فرار مالیاتی نیز افزایش می یابد، اما دلیل اینکه مؤدیان از پرداخت مالیات فرار می کنند چیست؟ شواهد کافی برای اثبات نتایج گفته شده وجود ندارد. در این مقاله با استفاده از تئوری چشم انداز که برای اولین بار توسط کانمن و تورسکی در سال 1979 مطرح شده، به بررسی مسئله فرار مالیاتی پرداخته می شود. مقایسه ی نتایج حاصل از محاسبات در سناریوهای مختلف احتمالات ارائه شده حاکی از تفاوت بسیار زیاد جرائم مالیاتی بین تئوری چشم انداز و تئوری مطلوبیت انتظاری می باشد. جرایم به دست آمده با استفاده از تئوری مطلوبیت انتظاری بسیار بزرگ تر بوده و همچنین با افزایش احتمال حسابرسی در هر دو نظریه، نرخ جریمه ی مالیاتی کاهش می یابد. در سناریوهای ترکیبی افزایش احتمال حسابرسی شدن و افزایش وزن احتمال، محاسبات با استفاده از تئوری چشم انداز، نشان ازکاهش نرخ جرایم مالیاتی و همچنین حساسیت جرایم به وزن احتمال حسابرسی دارند. طبقه بندی JEL : D81, H26, H29

این مطالعه، با استفاده از برآوردگر سیستمی بلاندل و باند در چارچوب روش گشتاورهای تعمیم یافته، به بررسی تأثیر درجه ی رقابت و الزامات سرمایه ای بر ریسک پذیری سیستم بانکی ایران طی دوره ی 1385 تا 1394 می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که درجه ی رقابت در بازار سپرده با یک وقفه، تأثیر مثبت و معناداری بر میزان ریسک پذیری بانک ها دارد، ولی افزایش درجه ی رقابت در بازار تسهیلات، منجر به کاهش ریسک پذیری بانک ها می شود. در مورد تأثیرگذاری نسبت سرمایه به دارایی بر ریسک پذیری بانک ها، نتایج به دست آمده حاکی از تأثیرگذاری منفی و معنادار نسبت مذکور بر میزان ریسک پذیری بانک هاست. همچنین، نتایج این مطالعه نشان می دهد که افزایش نگهداری سرمایه به ازای هر واحد دارایی توسط بانک ها، منجر به کاهش سودآوری آن ها می شود. کاهش سودآوری بانک ها در اثر افزایش نسبت سرمایه به دارایی آن ها، عدم کارایی الزامات سرمایه ای در کاهش ریسک پذیری بانک ها را سبب می شود. طبقه بندی JEL : G11 ، G21 ، G32 ، E44 ، C23