ارزيابي اثربخشي سیاست هدفمندي يارانه ها بر فقر
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۱٬۲۶۱ تا ۳۱٬۲۸۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
راهبردهای دانش بنیان کردن اقتصاد در بخش کشاورزی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ تیر ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۹۹)
4 - 16
حوزههای تخصصی:
ارزش شاخص جهانی دانش بنیان در سال 1400، 4/42 از 100 است. این رتبه و جایگاه نشان از عدم بهره مندی اقتصاد کشور از علوم و فنون روز دنیاست. در کشور از بین شرکت ها و مجموعه های دانش بنیان، تقریباً 281 شرکت دانش بنیان در حوزه کشاورزی وجود دارد که نسبت به تعداد 6652 شرکت دا نش بنیان در کشور بسیار پایین است. تهران بیشترین کل شرکت های دانش بنیان و در دسته کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی به ترتیب 3515 و 72 را دارد. پس از تهران، استان های البرز، اصفهان و مازندران دارای بیشترین شرکت های دانش بنیان در دسته کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی است. مجموعه های دانش بنیان از سه روش افزایش تولید از طریق افزایش بهره وری، کارآفرینی و افزایش اشتغال و درنهایت، افزایش توان سیستم توسعه و توزیع محصولات اساسی باعث ایجاد امنیت غذایی و به دنبال آن، امنیت اقتصادی ملی در کشور می شوند. برای افزایش امنیت غذایی کشور، افزایش بهره وری و پایداری رشد و توسعه بخش کشاورزی، گسترش شرکت های دانش بنیان کشاورزی کارا و تشویق فارغ التحصیلان بخش کشاورزی برای تأسیس این نوع شرکت ها، فراهم کردن امکانات لازم و تسهیلات بلندمدت با سود پایین برای متقاضیان و تلفیق دانش بومی محلی کشاورزان و فارغ التحصیلان از طریق مؤسسات آموزشی دانش بنیان پیشنهاد می شود.
عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک های تجاری ایران با تاکید بر مطالبات غیرجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال اول بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
111 - 150
حوزههای تخصصی:
آنچه امروزه به عنوان یکی از مهمترین معضلات پیش روی نظام بانکی کشور مطرح است، افزایش روزافزون مطالبات غیرجاری بانک ها و به تبع آن، کاهش نقدینگی، اخلال در تخصیص منابع و در نهایت کاهش سود بانک است. این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک ها برای 17 بانک تجاری ایران در سال های 1395- 1388 می پردازد. نسبت تسهیلات، نسبت سپرده، نسبت نقدینگی، نسبت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، متوسط نرخ سپرده و تسهیلات، اندازه بانک، نرخ تورم، نسبت ذخیره قانونی و نرخ رشد اقتصادی متغیرهای مطالعه را تشکیل می دهند. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق پانل دیتا می باشد. نتایج حاصل شده حاکی از تاثیر منفی نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت نقدینگی، متوسط نرخ سود تسهیلات و نرخ ذخیره قانونی بر اعطای تسهیلات بانک ها و تاثیر مثبت نسبت سپرده و نرخ رشد اقتصادی بر اعطای تسهیلات بانک ها است. کلید واژه: اعتبارات بانکی، مطالبات غیرجاری و بانک های تجاری. طبقه بندیJEL : E51,G21
تعیین اندازه بهینه آستانه ای دولت و بهره وری آن با استفاده از رویکرد داده های پانل آستانه ای در کشورهای منتخب اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله بهره وری مخارج دولت در کشورهای عضو اوپک بررسی شده و اندازه بهینه آستانه ای دولت تعیین می شود. برای رسیدن به این هدف، از مدل رشد درون زای بارو استفاده می شود که توسط کاراس مطالعه شده است. برای تخمین مدل کاراس از رویکرد داده های پانل آستانه ای استفاده می شود. دلیل استفاده از نمونه کشورهای عضو اوپک این است که دولت های آنها از نظر ساختار تأمین مالی مشابه هستند و در همه این کشور ها درآمد های نفتی سهم بالایی از GDP و منبع اصلی تأمین بودجه دولت است. با توجه به داده های موجود، هشت کشور عضو اوپک جهت بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی انتخاب شده اند. دوره مورد بررسی سال های 2000 تا 2014 است. تخمین ها نشان می دهد که مقدار آستانه اندازه دولت برای کشورهای عضو اوپک، در حدود 58/13 درصد بوده است. همچنین تخمین مدل کاراس نشان می دهد که در این کشور ها بهره وری مخارج دولت در مقدار قبل از آستانه اندازه دولت 72/0 و بعد از مقدار آستانه اندازه دولت منفی و در حدود 23/0- بوده است.
بررسی عوامل کلیدی دیرپایی شرکت های تعاونی کارآفرین تحت پوشش صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۴
33 - 62
حوزههای تخصصی:
چگونگی شکل گیری تعاونی های کشورهای توسعه یافته نقش اساسی آنها را در توسعۀ این کشورها نشان داده است. این واقعیت توجه هر چه بیشتر به بخش تعاون را در برنامه ریزی هایتوسعۀ تعاون برای برنامه ریزان نمایان می سازد. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل دیرپایی) پایداری( در شرکت های تعاونی تحت پوشش صندوق ضمانت سرمایه گذاری در تهران انجام گرفت. به این منظور، ابتدا چارچوب کار با استفاده از مطالعات و تحقیقات مرتبط پیشین فراهم آمد، سپس با استفاده از روش دلفی خبرگان و با نمونه گیری قضاوتی و زنجیره ای سعی شد تا الگوی صحیح مطابق نظر خبرگان تهیه و تدوین شود و سرانجام، شناسایی عوامل مؤثر بر دیرپایی شرکت های تعاونی صورت گیرد. جامعۀ آماری را شرکت های تعاونی کارآفرین متقاضی دریافت ضمانت نامه در صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون تشکیل دادند. برخی از مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران تعاونی، در فرایند دلفی نخبگان شرکت داشتند. برپایۀ نتایج، مراحل چهارگانۀ دلفی طی شد و درنهایت، الگوی تأییدشدۀ خبرگان با ابعاد چهارگانه و شاخص های متعدد مربوط به عوامل دیرپایی شرکت های کارآفرین تدوین شد. این ابعاد عبارت بودند از :ایده، فرایند، محیط و عامل که هرکدام دارای شاخص هایی مؤثر در دیرپایی سازمان بودند.
شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه نشان تجاری در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک های خصوصی ارومیه)
منبع:
مجله اقتصادی سال هفدهم بهمن و اسفند ۱۳۹۶ شماره ۱۱ و ۱۲
143-159
حوزههای تخصصی:
در مقاله حاضر اثرگذاری عواملی همچون کیفیت ادراک شده، آگاهی، وفاداری و تداعی بر ارزش ویژه نشان تجاری بانک های خصوصی ارومیه مورد بررسی قرار گرفته است. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس (اتفاقی) بوده و حجم جامعه مشتریان بانک بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد گردیده است. نتایج حاصل از بررسی آزمون فرضیات با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، دو فرضیه از چهار فرضیه مطرح شده را تأیید می کند. بر این اساس، کیفیت ادراک شده و آگاهی از نشان تجاری اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه نشان تجاری بانک های خصوصی ارومیه دارند. در همین راستا پیشنهاد می شود که بانک های مذکور تدابیری در جهت بالا بردن ارزیابی ذهنی مشتریان نسبت به خدمات ارائه شده و همچنین افزایش سطح آگاهی مشتریان جهت بازشناسی و یادآوری نشان تجاری اتخاذ کنند.
بررسی مقایسه ای تأثیر نهادها بر خوداشتغالی و نوآوری در کشورهای منتخب جهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی اعمال قانون زیست محیطی IMO بر نوسانات قیمت نفت خام های شاخص بازار مدیترانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸
261 - 283
حوزههای تخصصی:
در دهه های اخیر اثرات قوانین زیست محیطی بر قیمت نفت و فرآورده های آن و نیز شناخت رفتار قیمتی فرآورده ها و اثرات آنها قبل از اتخاذ تصمیمات در حوزه انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. قوانین زیست محیطی از سوی سازمان بین المللی دریانوردی موجب ایجاد محدودیت در سولفور سوخت کشتی شده است. طبق قانون جدید، که در نیمه سال 2016 در آی ام او به تصویب رسیده، کشتی ها ملزم هستند از سال 2020 از سوخت های با حداکثر نیم درصد وزنی سولفور استفاده کنند. قانون مذکور استفاده از فرآورده نفت کوره با درجه سولفور بالا را کاهش داده و از این طریق قیمت نفت خام های ترش و شیرین را تحت تأثیر قرار می دهد. درجه سولفور فرآورده های استحصالی نفت خام ترش بالا و درجه سولفور فرآورده های استحصالی نفت خام شیرین کم است. پژوهش حاضر با استفاده از روش گارچ چند متغیره و داده های سری زمانی ماهانه طی سال های 2010 تا 2019 تأثیرات قانون مذکور را بر قیمت نفت خام شاخص در بازار مدیترانه آزمون نموده است. نتایج حاکی از آن است که قانون از طریق فرآورده ها بر قیمت نفت خام شاخص شیرین (برنت) در بازار مدیترانه، اثر افزایشی دارد و بر قیمت نفت خام شاخص ترش (اورال) اثر کاهش دارد. ضمن اینکه به صورت مستقیم نیز تأثیری مشابه اثرات قانون از طریق فرآورده دارد.
تأثیر ادغام بر کارآیی بانک ها در ایران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۲ زمستان ۱۳۸۷ شماره ۵
82-97
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش،بررسی عوامل موثر بر کارایی صنعت بانکداری در ایران است.بدین روی،برای اندازه گیری کارایی به دو روش ناپارامتری(DEA) و پارامتری (SFA) داده های تراز نامه بانک های تجاری،تخصصی و خصوصی در دوره 1380-1384 را مورد بررسی قرار داده ایم.در روش ناپارامتری نتایج حاصل میانگین کارایی اقتصادی،تخصصی و فنی سیستم بانکی در دوره مورد بررسی به ترتیب برابر با 56 درصد،77 درصد و 72 درصد است.در روش پارامتری متوسط کارایی سیستم بانکی در دوره مورد بررسی 34 درصد است.بر اساس نتایج مدل برآورد عوامل موثر بر کارایی نشان می دهد که کارایی بانکها با اندازه بانک ،دارایی کل و تمرکز رابطه منفی و با تعداد شعب نیروی انسانی تحصیل کرده ،نسبت تسهیلات به دارایی،ریسک اعتباری،سرمایه به دارایی و شاخص بانکداری الکترونیکی رابطه مثبت دارد.ادغام بانکها در شرایطی موجب افزایش کارایی میشود که بانک ناکاراتر در بانک کاراتر ادغام شود.
پیامدهای فضایی اقتصاد غیررسمی مرزی در شهرستان مرزی بانه کردستان
منبع:
اقتصاد پنهان زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ و ۱۹
101-124
حوزههای تخصصی:
بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت افراد جامعه در انفاق و میزان پرداخت آن با تمرکز بر ابعاد مختلف دینداری (مطالعه موردی: شهرستان آبدانان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۰
133 - 159
حوزههای تخصصی:
انفاق از اعمال عبادی مؤکد در اسلام بوده و می تواند در یک نظام اقتصادی اسلامی مالی با ظرفیت های بالا، کارکردهای مختلفی همچون کاهش فقر و نابرابری را به انجام برساند؛ با این وجود هنوز حجم عظیمی از این ظرفیت مورد استفاده قرار نگرفته است که یکی از دلایل آن را باید کمبود مطالعات در زمینه انگیزه های انفاق کنندگان دانست. در این راستا مطالعه موردی حاضر با استفاده از روش میدانی به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی و انگیزه های افراد در انفاق در شهرستان آبدانان استان ایلام می پردازد. تعداد نمونه این مطالعه برابر با 370 نفر بوده که پس از جمع آوری داده ها، عوامل مؤثر بر مشارکت در انفاق و میزان آن با استفاده از الگوی دو مرحله ای هکمن مورد تحلیل قرار گرفته است. در این الگو در مرحله اول عوامل مؤثر بر انفاق و عدم انفاق بررسی شده و سپس در مرحله دوم عوامل مؤثر بر میزانِ پرداخت در میان انفاق کنندگان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد و از بین متغیرهای مورد بررسی، متغیرهای دولتی شدن انفاق، نوع شغل (دولتی یا خصوصی)، میزان انجام واجبات و ترک محرمات و میزان انجام مناسک جمعی در مرحله اول بر مشارکت در انفاق اثرگذارند. هم چنین در مرحله دوم و در میان کسانی که به انفاق می پردازند، متغیرهای میزان اعتقاد به بهره وری و سودبخشی انفاق، میزان اعتقاد به رضایت بخشی انفاق، میزان سجایای اخلاقی و میزان انجام مناسک جمعی، بر مقدار انفاق اثرگذار می باشند.
بررسی روش کسب فناوری در صنعت بالادستی نفت وگاز ایران با استفاده از نظریه بازی ها در دو حالت همکارانه (انتقال) و غیرهمکارانه (استقلال)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۰ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۱
۵۰۴-۴۶۵
حوزههای تخصصی:
کسب فناوری در صنعت بالادستی نفت وگاز یکی از پرچالش ترین موضوعات می باشد. در مطالعه این صنعت، برای اینکه بتوان اثرات بهینه گی فناوری در بعد اقتصادی و توسعه ای اعمال گردد، باید در فرآیند تصمیم گیری کسب فناوری بین انتخاب های متعدد ترتیبی اتخاذ شود تا از تکرار رویکردهای کم اثر گذشته پرهیز گردد. البته صریح ترین و حدی ترین تقسیم بندی بین رویکردهای موجود، نگاه صرفا همکارانه با سایر بازیگران بین المللی و یا غیرهمکارانه (استقلال) با نگاه به بخش داخلی می باشد. در این پژوهش با استفاده از نظریه بازی ها، به بررسی رویکردهای حدی از طریق مدلسازی چند لایه (اطلاعات کامل و ناقص، ایستا و پویا و تکاملی) می پردازد و با تحلیل این دو رویکرد همکارانه (انتقال) و غیرهمکارانه (استقلال) در کسب و استفاده از فناوری ها برای صنعت بالادستی نفت وگاز ایران (ذیل نمونه کمی فاز 11 پارس جنوبی)، نقاط ضعف و قوت آن ها را برای تصمیم گیری در بین این دو رویکرد و چگونگی کسب فناوری بیان می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد کسب فناوری به روش همکاری در بلندمدت با رعایت قیدهایی موجب بهبود اثرات آن در صنعت می گردد و نگاه استقلال طلبانه محض، صرفاً اثرات مفید کوتاه مدت داشته و حتی بعضا با اصل صیانت منابع نیز در تقابل می باشد. بنابراین تأکید می شود روش همکارانه به شرطی به عنوان سیاست اصلی لحاظ گردد که در نگاه داخلی نیز بر پایه استفاده درست از مزیت های طبیعی این صنعت در کشور و تلاش برای تبدیل شدن از مقلد بودن به پیشرو شدن در بخش هایی از فناوری در عرصه بین المللی به عنوان هدف نهایی تعیین شده باشد.
واکنش سفته بازی در بازار مسکن به شوک های برونزا در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی رفتار سفته بازان در توضیح پدیده های بازار مسکن ایران ، بسیار با اهمیت بوده، و بسیاری از پدیده های نامطلوبی که در این بازار رخ می دهد نیز حاصل فعالیت سفته بازی در بازار مسکن است. سفته بازان در ابتدای دوره رونق، وارد بازار می شوند و از افزایش قیمت ها، حداکثر سود را کسب کرده و با پدیدار شدن علائم رکود، به سرعت از بازار خارج می شوند و سرمایه خود را به بازارهای موازی مسکن همچون بانک، بورس، ارز و طلا منتقل می کنند که به نوسانات قیمت مسکن منجر می گردد. در این پژوهش، به پیروی از «الگوی روهنر» و استفاده از روش حداقل مربعات معمولی با پارامتر متغیر زمانی ( TVP-OLS )، شاخص سفته بازی در بازار مسکن در طول دوره 1370 تا 1398 برآورد، و سپس اثر شوک های مختلف بازار سهام، بازار ارز، بازار طلا، مالیات بر مسکن و نرخ بهره، بر سفته بازی در بازار مسکن بررسی گردید و برای برآورد اثر این شوک ها، از روش خودرگرسیونی برداری مارکف - سوئیچینگ ( MSVAR ) استفاده شد. نتایج، نشان می دهد که در طول دوره مورد بررسی، به طور میانگین، 20 درصد از افزایش قیمت مسکن مربوط به سفته بازی بوده که بیشترین نرخ رشد آن در سال 78 با 320 درصد و کمترین نرخ رشد آن مربوط به سال 84 و 91 با 23 درصد بوده، همچنین با توجه به نتایج برآوردی الگوی خودرگرسیونی برداری مارکف - سوئیچینگ ( MSVAR ) ، سفته بازی در بازار مسکن، بیشترین واکنش را نسبت به بازارهای ارز، طلا و نرخ بهره، و کمترین واکنش را نسبت به بازار سهام و مالیات بر مسکن داشته است.
اولویت بندی صنایع کشور بر اساس تفکر نظام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۶ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۴)
59 - 85
حوزههای تخصصی:
تصمیم گیری علمی برای انتخاب بخش های جذاب صنعت با تکیه بر پژوهش های طولی، می تواند تا حدود قابل توجهی از تصمیم های شهودی مدیران در صنعت بانکداری کشور بکاهد و تعاملی اثربخش بر روابط صنایع با بانک ها ایجاد کند از سویی با توجه به اهمیت سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور و تأثیرگذاری توسعه آن بر رشد سایر شاخص های کلان اقتصادی از جمله افزایش اشتغال زایی و کاهش تورم، همواره اولویت بندی صنایع از جهات گوناگون مورد توجه محققان داخلی و خارجی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت پژوهشی کمی، طولی و توصیفی است. در این پژوهش داده های 5 شاخص و 13 زیرشاخص مرتبط با اندازه بازار، رشد بازار، ریسک، سودآوری و فروش 45 صنعت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی چهار سال منتهی به اسفندماه 1398 و از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سه صنعت «فعالیت های مرتبط با اوراق بهادار»، «تولید فلزات گرانبهای غیرآهن» و «مواد شیمیایی متنوع»، جذاب ترین صنایع از دیدگاه نظام بانکی کشور به شمار می روند. طبقه بندی JEL : G21
بررسی ارتباط بین منابع و مصارف بودجه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۵)
175 - 205
حوزههای تخصصی:
اتخاذ سیاست مالی مناسب، مستلزم فهم درست ارتباط بین منابع و مصارف بودجه دولت است. کاهش عواید نفتی، دولت را بر آن داشته است تا ازطریق افزایش مالیات ها، برای کاهش کسری بودجه و برقراری تراز بودجه ای اقدام کند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی ارتباط بین درآمدها و هزینه های دولت، ضمن ارزیابی سیاست های جاری دولت و ارائه توصیه های سیاستی سازگار برای کاهش کسری بودجه و رفع ناترازی منابع و مصارف بودجه است. در این پژوهش، رابطه پویا و اثرات متقابل بین منابع دولت و مصارف دولت، با استفاده از مدل تصحیح خطای بُرداری (VCM)، آزمون شده است. نتایج نشان از تأیید فرضیه درآمد هزینه برای ایران داشت. پیامد سیاستی این فرضیه برای ایران این است که درآمدهای مالیاتی بالاتر، منجر به مخارج بالاتری می شود که می تواند، علاوه بر ناکامی دولت در رفع کسری بودجه، باعث افزایش نرخ تورم و توهم مالی شود؛ بنابراین، تلاش دولت باید درجهت اصلاحات مناسب در مخارج عمومی همراه باشد تا امکان سرمایه گذاری های مولد، و درنتیجه رشد اقتصادی پایدار حاصل شود. با افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت، امکان افزایش درآمدهای مالیاتی، به منظور جبران کسری بودجه نیز، وجود خواهد داشت.
پیامدهای نادیده گرفتن خانوار غیرریکاردویی بر سیاست پولی بهینه رمزی و متغیرهای کلان (در قالب الگوی DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این مطالعه، بررسی پیامدهای افزودن خانوار غیرریکاردویی به مدل DSGE در انتخاب سیاست پولی بهینه رمزی و به تبع آن، تأثیرپذیری متغیرهای کلان اقتصاد (نظیر تولید، تورم، مصرف و رشد نرخ ارز اسمی) است. از این رو، پس از تخمین الگوی اقتصاد ایران، سیاست پولی بهینه رمزی از بین 6 آلترناتیو سیاست پولی انتخاب شد. سپس طی دو سناریو، خانوار غیرریکاردویی به الگو اضافه می شود. در سناریوی اول، خانوار غیرریکاردویی شامل 20 درصد خانوارها و در سناریوی دوم شامل 40 درصد خانوارها می باشد. سپس سیاست پولی بهینه رمزی برای این دو سناریو نیز انتخاب گردید. نتایج پژوهش، نشان می دهد که: اولاً، هرچه میزان درصد خانوارهای غیرریکاردویی در الگو بیشتر شود، سیاستگذار پولی از هدفگذاری متغیرهای پولی فاصله می گیرد و به هدفگذاری تولید، اهمیت بیشتری می دهد؛ ثانیاً، اگر سیاست پولی بهینه رمزی بدون در نظر گرفتن خانوار غیرریکاردویی در الگو انتخاب شود، در قبال شوک افت قیمت نفت، شوک کاهش تقاضای پول و شوک افزایش تورم خارجی، عکس العمل بخش تولید و مصرف در سناریوی 1 و 2، اختلاف معناداری با الگوی پایه دارند. اما بخش مصرف و تولید در پاسخ به شوک افزایش نرخ ارز اسمی، تقریباً عکس العمل مشابهی در هر سه الگو دارند.
ارزیابی تأثیر سیستم اطلاعاتی استراتژیک بر عملکرد شرکت با میانجی گری جهت گیری استراتژیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی آذر و دی ۱۴۰۰ شماره ۱۱۰
89 - 106
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش، ارزیابی تأثیر سیستم اطلاعاتی استراتژیک بر عملکرد شرکت با نقش میانجی گری جهت گیری استراتژیک در شرکت لبنی میهن می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش و ماهیت در زمره پژوهش های توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان شرکت لبنی میهن در شهر تهران می باشند که با توجه به فرض محدود بودن جامعه آماری 63 نفر به عنوان نمونه انتخاب و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه در میانشان توزیع شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد، با طیف پنچ گزینه ای لیکرت استفاده شده است. که میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش بالای 7/0 محاسبه شد که بیانگر این است که پرسشنامه پژوهش از پایایی بالایی برخوردار می باشد. ضمن اینکه روایی سوالات نیز از طریق روایی محتوا و روایی سازه مورد تأیید قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش که از طریق نرم افزار Smart-PLS انجام گرفت نشان داده شد که: سیستم اطلاعاتی استراتژیک، هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم (از طریق جهت گیری استراتژیک) بر عملکرد شرکت تأثیر معنی داری می گذارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که جهت گیری استراتژیک بر عملکرد شرکت تأثیر معنی داری می گذارد.
از حدی انگاری قاچاق کالا و یا اعمال قاعده تکرار جرم حدی تا انصراف قاعده التعزیر دون الحد از این جرم
حوزههای تخصصی:
ارزیابی ﺗﺄثیر عناصر عملکردی و رفتاری براندازه رقابت درصنایع بهداشتی وآرایشی ایران
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال اول پاییز ۱۳۹۶ شماره ۱
65 - 75
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله، مطالعه تأثیررفتاروعملکرد برسطح رقابت در بازار لوازم آرایشی و بهداشتی است، برای این منظوراز (VAR) و داده های سال های 1389-1375 استفاده می شود. در مجموع نتایج حاکی از وجود رابطه معنی دار بین سطح تمرکز و سودآوری و تبلیغات به عنوان شاخص های عملکردی و رفتاری در این صنعت بوده است. نتایج حاصل از بررسی ارتباط متقابل عناصر ساختاری، رفتاری و عملکردی بازار با استفاده از توابع واکنش، در این صنعت نشان می دهد که در اثر یک واحد تکانه در سودآوری و تبلیغات، سطح تمرکز بازار افزایش می یابد، اگر چه از شدت آن طی زمان کاسته می شود. همچنین، نتایج تجزیه واریانس سطح تمرکز و رقابت در صنعت مورد بررسی حاکی از آن است که بیش از 50 درصد تغییرات سطح تمرکز بازار در این صنعت به علت تغییر عناصر ساختاری و رفتاری بنگاه های فعال در صنعت مورد بررسی بوده است.
خسارت ممانعت از حق اشتغال زوجه، در روابط غیرمالی زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
85 - 100
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: حق اشتغال زوجه از جمله حقوق غیرمالی در روابط میان زوجین است که بحث جبران خسارت ممانعت از آن کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و در این مقاله تلاش شده است تا تبیین شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مطابق فقه و حقوق موضوعه، زوج می تواند درصورتی که شغل و حرفه زوجه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زن باشد، از آن ممانعت کند. ممانعت از حق اشتغال زوجه صرفاً به حکم دادگاه امکان پذیر است و اگر زوج بدون حکم دادگاه از حق اتشغال زوجه جلوگیری کند، دارای مسئولیت خواهد بود و لازم است که خسارات وارده به زوجه را جبران کند. درباره مسئولیت جبران خسارت های واردشده به طرف های ثالث از جمله کارفرما، اختلاف نظر وجود دارد. مطابق یک دیدگاه، مسئول جبران خسارت کارفرما یا طرفین قرارداد کاری زوجه، خود اوست؛ زیرا ممانعت زوج به حکم دادگاه شامل قاعده فورس ماژور نیست. از دیدگاه دیگر اما زوجه مسئولیتی در این زمینه ندارد و زوج مسئول پرداخت خسارت به طرفین ثالث است. نتیجه گیری: به دلیل قرارداد و تعهد کاری زوجه به طرفین ثالث، زوجه خود مسئول جبران خسارات وارد به آن هاست. هرچند لازم است برای زوجه حق مراجعه به شوهر محفوظ باشد به دلیل مطالبه خسارت هایی که به کارفرما پرداخته است. قانون گذار در این باره سکوت کرده است که لازم است از حقوق زوجه در این زمینه دفاع کند.