درخت حوزه‌های تخصصی

با گذر از اقتصاد سنتی و شدت یافتن رقابت در ابعاد نوین، مشتری به صورت رکن اصلی و محور تمام فعالیت های سازمان ها درآمده است؛ به نحوی که از دیدگاه رقابتی، بقا و تداوم حیات سازمان ها در گرو شناسایی و جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود است. همچنین هزینه های جذب مشتریان جدید پنج برابر بیشتر از حفظ مشتریان موجود است. این امر به این معنا است که به جای متمایز ساختن محصولات، سازمان ها باید مشتریان را بشناسند و از تأکید بر افزایش سهم بازار به افزایش سهم مشتری تغییر جهت دهند. با توجه به قانون 20/80، 20 درصد از مشتریان در 80 درصد از فروش سازمان سهیم هستند. این امر نشانگر لزوم حفظ روابط بلندمدت با مشتریان سودآور به منظور حداکثرسازی سود است .هدف از این تحقیق، سنجش کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری برای توسعه استراتژی های بازاریابی دیجیتال در بانک شهر است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان و مدیران ارشد ستاد مرکزی بانک شهر و ذینفعان بوده است. با استفاده از فرمول کوکران، 125 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه گیری به صورت خوشه ای تصادفی انجام شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای زیرساخت، محیط سازمانی، مشتری مداری، منابع انسانی، مدیریت ارتباط، کیفیت خدمات، مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت استراتژیک، بازاریابی و عملکرد در بانک شهر در وضعیت مطلوبی قرار دارند. استفاده از فناوری های به روز و پیاده سازی ساختار سازمانی مناسب برای مدیریت ارتباط با مشتریان، از دلایل این مطلوبیت شناسایی شد.

افزایش مصرف انرژی در بخش کشاورزی باعث انتشار آلاینده های هوا شده که سبب تخریب محیط زیست می گردد و هزینه هائی را بر جامعه وارد می کند که به آنها هزینه تخریب می گویند. یکی از راه های کاهش انتشار آلاینده های هوا و هزینه تخریب آنها، افزایش قیمت حاملهای انرژی می باشد. چون این سیاست، اثرات اقتصادی را نیز به دنبال دارد، لذا هدف این تحقیق بررسی این اثرات بر بخش کشاورزی ایران با استفاده از یک مدل CGE می باشد. پایه آماری مدل CGE ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 می باشد. نتایج نشان می دهند که با اعمال این سناریو، مصرف حامل های انرژی، سطح تولید، تقاضای داخلی، اشتغال، صادرات کاهش ولی قیمت فعالیت برای فعالیتهای کشاورزی و میزان واردات این محصولات افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر میزان انتشار آلاینده های هوا کمتر شده و هزینه تخریب در فعالیت های سایر کشاورزی و زراعت و باغداری به ترتیب 251.9 و 748 میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال 1381) کاهش می یابد. در مجموع هزینه تخریب در بخش کشاورزی حدود هزار میلیارد ریال کاهش می یابد و از 5 درصد به حدود 3.2 درصد ارزش افزوده این بخش می رسد.

این نوشتار، با رویکرد تحلیلی و توصیفی، درصدد است عوامل اقتصادی و نهادی تأثیرگذار در صادرات خدمات را در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های اسلامی (OIC) به روش داده های تابلویی کاوش و ارزیابی کند. نتایج حاکی از آن است که تأثیر متغیرهای درآمد سرانه، نرخ مؤثر ارز، ورود سرمایه های خارجی و زیرساخت های اطلاعاتی در صادرات خدمات در مجموعه کشورهای منتخب مثبت و معنی دار است و نرخ تورم عاملی بازدارنده برای صادرات خدمات است. به علاوه، عضویت کشورهای مذکور در بلوک های منطقه ای (ECO) و (D8) تأثیر مثبت و معنی داری در صادرات کل خدمات دارد. عملکرد پایین متغیرهای نهادی از قبیل اثربخشی دولت ها، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کنترل فساد و شاخص وزنی حکمرانی در کشورهای مورد مطالعه تأثیر منفی و معنی داری در صادرات خدمات داشته است. بنابراین، برنامه ریزی برای توسعه صادرات خدمات از جانب سیاست گزاران بخش های دولتی و خصوصی باید با ارزیابی درست از مؤلفه های نهادی و اقتصادی در ساختار شرکای تجاری انجام گیرد. طبقه بندی JEL: F13, F33, F55

Failure to timely identify the occurrence of various shocks in the foreign exchange market due to the close relationship with the monetary, macroeconomic, and financial uncertainty can lead to crises and imbalances. In this paper, the effect of exchange rate and investor confidence on monetary and economic uncertainty in Iran is investigated, specifying a Multivariate GARCH model and the Granger-causality method over 2001-2018. The research findings have shown a significant positive correlation between exchange rate and macroeconomic uncertainty in the short run. But, there is no two-way Granger relationship between the real exchange rate, investor confidence in financial markets, and money growth uncertainty. Exchange rate uncertainty affects the real economy through a channel other than the capital market. Also, there is a significant effect of Investor confidence on monetary uncertainty in the short run. As a result, monetary uncertainty is affected by investor confidence uncertainty just through movements in money growth

هدف اصلی این مطالعه، شناسایی حباب های چندگانه در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور از داده های ماهانه نسبت قیمت به سود در بازه 1380:1 تا 1399:3 و از رویکرد پیشنهادی هال و همکاران (1999) استفاده شده است. روش هال و همکاران (1999)، مبتنی بر یک آزمون ریشه واحد غیرخطی راست دنباله است که از فرآیند مارکوف سویچینگ پیروی می کند. در واقع، یکی از رژیم ها به دوره هایی از بازار اختصاص داده می شود که بازار روند عادی خود را طی می کند (نسبت قیمت به سود دارای ریشه کوچکتر یا برابر با یک است) و رژیم دیگر، شامل دوره هایی می شود که بازار دارای رفتار حبابی (نسبت قیمت به سود دارای ریشه بزرگتر از یک است) است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نسبت قیمت به سود، در چندین بازه زمانی از سال 1380 تا کنون دارای رفتار انفجاری بوده یا به عبارت دیگر، شرایط حبابی را تجربه کرده است. بررسی احتمالات هموار شده برای دوره های حبابی و همچنین سایر معیارها مانند مقدار شاخص کل اسمی و حقیقی، نسبت قیمت به سود و نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که دوره مربوط به فروردین ماه 1399 تا خردادماه سال 1399 بزرگترین حباب تاریخ بورس اوراق بهادار تهران بوده است.

روش سناریونویسی که ازجمله روش های «مبتنی بر فرضیات» می باشد، یکی از کارآمدترین روش های موجود برای پیش بینی آینده های دور و در شرایطی که عدم قطعیت های زیادی در سیستم وجود دارد است. در روش سناریونویسی، فضاهایی از آینده که ممکن و محتمل هستند به تصویر کشیده می شود. هدف مقاله حاضر نیز آینده پژوهی نهاد خانواده درایران با رویکرد سناریونویسی است. باتوجه به اینکه این تحقیق سعی دارد با تجزیه و تحلیل های محیطی، برنامه ریزی مناسبی برای آینده های بالقوه ارائه دهد؛ بنابراین روش این تحقیق، آینده پژوهی بوده که با استفاده ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجام شده است. همچنین این تحقیق از نظر نوع جمع آوری داده ها، ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی است. 20 نفر از اعضای هیأت علمی برجسته دانشگاه ها در رشته های مرتبط با حوزه های فرهنگی و برخی مسئولین اجرایی در حوزه خانواده ازطریق نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه پژوهش برای شناسایی پیشرانها انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از روش پرسشنامه و تکنیک های تحلیل اثرات متقاطع استفاده شده است. در مرحله اول تحقیق حاضر پس از مطالعه اولیه، بررسی پیشینه تحقیق در کشورمان و سایر تحقیقات مرتبط و مصاحبه نیمه باز، 39 عوامل کلیدی یا پیشران در نظر گرفته شد که در مرحله بعدی این پیشرانها با یکردیگر ادغام و به 13 پیشران تقلبل پیدا کرد. روابط و تعاملات میان این 13 عامل ازطریق نرم افزار میک مک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو عامل کلیدی مصرف گرایی و تعدد کانون های مرجعیت در خانواده ها عوامل اصلی تغییر خانواده ایرانی در دهه آتی هستند که می تواند نقطه شروع این تحولات باشد. پس از شناسایی دو عامل کلیدی مصرف گرایی و تعدد کانون های مرجعیت در خانواده های ایرانی، 4 سناریو براساس مدل سناریونویسی چرماک تدوین شد. از این میان، سناریوی شماره 4 یعنی کاهش هم زمان مصرف گرایی و کاهش کانونهای مرجعیت در خانواده برای نظام جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن خانواده ایرانی بسیار مطلوب است که البته رسیدن به آن نیز براساس نظر خبرگان دشوار است.

امروزه اصلی ترین دلیل استفاده از استقراض های خارجی جبران کسری بودجه و تأمین مالی برنامه های توسعه می باشد . در مطالعه حاضر، تأثیر بدهی های  خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 2016- 1980 میلادی با استفاده از روش غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ، مورد بررسی قرار گرفته است. مزیت اصلی این روش در انعطاف پذیری آن نسبت به سایر روش های غیرخطی می باشد . در این مطالعه علاوه بر بررسی تأثیر کل بدهی خارجی بر رشد اقتصادی، بدهی خارجی به دو بخش عمومی و بخش خصوصی تقسیم شده و تأثیر هر یک بر رشد اقتصادی به صورت جداگانه بررسی شده است. در این پژوهش رابطه بین متغیرها در دو رژیم مدل سازی شده است و نتایج به دست آمده نشان گر، تأثیر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران در هر دو رژیم می باشند. سایر نتایج این مطالعه نشان می دهند، بدهی خارجی بخش خصوصی تأثیر مثبت و بدهی خارجی بخش عمومی اثر منفی بر رشد داشته است؛ در نتیجه تأثیر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ناشی از تأثیر منفی بدهی بخش عمومی می باشد . Today, the major reason for external debt is to finance high public deficits and development plans. This paper examines the impact of external debt on economic growth in Iran over the period 1980–2016, based on a Markov-Switching approach. Flexibility is the main advantage of this method. In this study after examining impact of external debt on growth, we separate external debt to public sector debt and private sector debt. The results show that external debt has a negative impact on growth in both regimes. The results also indicate that private external debt has a positive effect and public external debt has a negative effect on economic growth. So, the negative effect of external debt is because of negative effect of public debt.   Keywords: External Debt, Economic Growth, Iran, Markov Switching JEL Classification: C32، F33، F34    

بازار مالی در هر نظام اقتصادی نقش موتور محرک اقتصاد را از طریق تامین مالی بخش واقعی ایفا می نماید. نظر به سهم عمده بازار اعتبارات از کل تامین مالی کشور بدیهی است ناکارآمدی و مخاطرات بازار پول می تواند به طرز محسوسی بخش واقعی را تحت تاثیر قرار دهد. در اقتصاد ایران، در سالهای اخیر به دلایل عدیده ای تنگنای اعتباری رخ داده است. هدف کلی این مقاله بررسی مهمترین دلایل تنگنای اعتباری در شبکه بانکی ایران و اثرات آنها بر تسهیلات دهی بانکها و متغیرهای کلان اقتصادی می باشد، بنابراین سعی شده سیستم بانکی ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، بر پایه آموزه های مکتب کینزین های جدید، سازماندهی شود تا بتواند افق جدیدی برای بررسی اثر سیاستگذاری ها ایجاد نماید. نتایج نشان می دهد که شوک تسهیلات غیرجاری به شبکه بانکی در مقایسه با سایر شوکها اثر بیشتری در تنگنای اعتباری دارد و مدت زمانی که این اثر از بین رود طولانی تر است.

اقتصاد رفتاری یک روش تحلیل اقتصادی است که از بینش روان شناختی برای توضیح و تحلیل تصمیم گیری های اقتصادی استفاده می کند. در تحقیقات انجام شده تاکنون بیشتر به جنبه های اقتصادی بحران کرونا پرداخته شده و ابعاد اجتماعی آن کمتر موردتوجه قرار گرفته است و تحلیل آن از منظر اقتصاد رفتاری مغفول مانده است. در مطالعه حاضر به بررسی مهم ترین سوگیری های رفتاری افراد در دوران پاندمی کرونا پرداخته شده است. به منظور بررسی تبعات اجتماعی پاندمی کرونا و برآورد ارتباط متغیرهای اقتصادی و جمعیت شناختی با تئوری های اقتصاد رفتاری از روش آزمون انتخاب و مدل لاجیت مختلط استفاده شد و با برآورد مدل لاجیت مختلط با اثرات متقابل، حالات گسترده ای از روابط حاصل ضربی بین ویژگی های شخصیتی و صفات مختص آلترناتیوها مورد آزمون قرار گرفت و سرانجام متغیرهای سن، تعداد فرزندان، سطح درآمد و داشتن آگاهی از تبعات بیماری کرونا دارای تأثیر معنی دار و قدرت توضیح دهندگی شناخته شدند. به عنوان نمونه، مشاهده گردید که افراد مسن تر تمایل کمتری برای پرداخت بیشتر جهت کاهش تبعات بیماری کرونا دارند و یا داشتن تعداد فرزند بیشتر رابطه منفی و معنی داری با انتخاب و پرداخت اضافی افراد برای کاهش تبعات این بیماری دارد که می تواند به دلیل پایین بودن درآمد سرانه در خانوارهای پرجمعیت باشد. ازمنظر اقتصاد رفتاری نیز نتایج برآوردها به نوعی «(اثر) رفتار دسته جمعی و تأثیر اجتماعی» و «اثر اکتشافی» را در رفتار مردم تأیید می نمایند که به ترتیب حکایت از ارجحیت ابعاد اقتصادی نسبت به ابعاد اجتماعی بیماری و اهمیت دادن شدید مردم به مشکلات خانوادگی ناشی از بروز بیماری دارد و در پایان نیز توصیه های سیاستی ارائه گردیده است. اجمالاً این که هرچه ساختار انتشار و دسترسی به اطلاعات کامل تر و آگاهی بخشی به جامعه به صورت کاراتر عمل نماید تا برداشت های شخصی نادرست و تورش های رفتاری کمتر گردد مدیریت بحران ( ازجمله بیماری کرونا) تسهیل می گردد.

شوک های سیاست پولی از جمله عواملی هستند که می توانند بر قیمت کالاهای صنعتی اثرگذار باشند. بنابراین شناسایی هر چه دقیق تر عوامل موثر بر تغییرات قیمتی می تواند کمک بسزایی به سیاست گذاران نماید. با توجه به این مهم، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی بر پویایی قیمت کالاهای صنعتی منتخب در ایران با استفاده از بیزین ور در باز ه ی زمانی 1387-1 تا 1396-4 است. به دلیل محدودیت آماری کالاهای صنعتی منتخب شامل آلومینیوم، مس، طلا، تیرآهن و روی می باشند. نتایج بررسی ها نشان داد که در بلندمدت نرخ ارز بیش ترین اثرگذاری را در قیمت کالاهای آلومینیوم، طلا و تیرآهن، داشته است و کالاهای مس و روی بیشترین اثر را از قیمت های خود پذیرفته اند. کم ترین میزان اثرگذاری بر روی همه کالاها به جز تیرآهن، از طریق قیمت تیرآهن و کم ترین میزان تاثیر قیمت تیرآهن از قیمت روی صورت پذیرفت.

با توجه به اهمیت تاثبر نرخ ارز در ارزش متغیرهای بخش انرژی ، در این پژوهش به بررسی جهش پولی نرخ ارز  و تاثیر آن بر  ارزش افزوده بخش انرژی(نفت-گاز) پرداخته شد  دوره زمانی مورد مطالعه طی سال های 1980-2018 است .بدین منظور در قالب دو سناریو ،در ابتدا با استفاده از مدل ماندل فلمینگ و دورنبوش به  تحلیل نرخ ارز پرداخته شد و با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) روابط بلندمدت بین متغیر جهش پولی نرخ ارز و سایر متغیرها مشخص شد. در سناریو دوم جهت بررسی اثرات آستانه ای جهش پولی نرخ ارز و تاثیر آن بر ارزش افزوده بخش انرژی، مدل رگرسیون  آستانه ای (TAR)  را با دو رژیم متفاوت مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج تاثیر جهش پولی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش انرژی را در حالت دو رژیم آستانه نشان می دهد. با توجه به نتایج زمانی که نرخ ارز کمتر از حد آستانه (149.98) قرار دارد، متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و جهش پولی نرخ ارز معنادار نمی باشند و متغیرهای مصرف انرژی، تورم و موجودی سرمایه تاثیر معناداری بر ارزش افزوده بخش انرژی دارند. همچنین بعد از حد آستانه (149.98) متغیرهای موجودی سرمایه و تورم معنادار نشده و متغیرهای مصرف انرژی، جهش نرخ ارز و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اثر معناداری بر ارزش افزوده بخش انرژی دارند.

کتاب روانشناسی مالی رفتاری در حوزه مالی رفتاری قرار دارد که یکی از شاخه های جدید در حوزه مدیریت مالی است. در سالهای اخیر، مطالعات رفتاری در حوزه های مختلف مدیریت و اقتصاد در سراسر دنیا و همچنین در داخل ایران رواج فراوان یافته است و به یکی از شاخه های اصلی مطالعاتی و تحقیقاتی در مدیریت و اقتصاد مبدل گشته است. مطالعات رفتاری یکی از ابعاد اصلی در حوزه هایی از مدیریت نظیر مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، بازاریابی و رفتار مصرف کننده بوده است و از دیرباز نقش محوری داشته است. با این وجود، در دیگر حوزه های مدیریت نظیر مدیریت مالی، مدیریت استراتژیک و مدیریت عملیات و همچنین اقتصاد این مطالعات جدیدتر بوده و به تازگی مورد استقبال صاحبنظران و محققان قرار گرفته است. بر این اساس، شاخه هایی از دانش در مدیریت با عنوان مدیریت مالی رفتاری، مدیریت استراتژیک رفتاری و مدیریت عملیات رفتاری و در اقتصاد با عنوان اقتصاد رفتاری شکل گرفته اند. در مقایسه با رویکرد کلاسیک به تصمیم گیری و رفتار که بر پیش فرض عقلانیت محض استوارند و انسان را موجودی کاملا عقلانی و دارای تمایلات مبتنی بر منافع شخصی صرف تصویر می کنند، این حوزه ها انسان را موجودی با عقلانیت و توانایی ذهنی محدود در نظر می گیرند که در تصمیم گیری و رفتار لزوما بر اساس منافع شخصی و در راستای آن عمل نمی کنند. بر این اساس، عوامل مختلف نظیر سوگیریهای ادارکی[1]، میانبرهای ذهنی[2] و احساسات[3] بر تصمیمات اثرگذار هستند. این ویژگی وجه مشترک حوزه های رفتاری جدید در مدیریت و اقتصاد است که آن را از رویکرد کلاسیک متمایز می سازد. کتاب مورد نقد به بررسی زیربناهای روانشناسی حوزه مدیریت مالی رفتاری می پردازد. این نوشته نقدی بر کتاب روانشناسی مالی رفتاری است و آن را از جنبه نگارشی، محتوایی و ساختاری مورد ارزیابی قرار می دهد. [1] Cognitive biases [2] Heuristics [3]

هدف کلی مطالعه حاضر،بررسی عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی در توسعه اجتماعی و اقتصادی روستاهای استان همدان در سال 1390 است. این پژوهش توصیفی-تحلیلی با استفاده از یک پیمایش مقطعی در زمینه کلیه شرکتهای تعاونی روستایی و اعضای آنها در سطح استان همدان انجام شده است. به این منظور با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای،20شرکت تعاونی انتخاب شدند و 400 نفر از اعضای آنها با استفاده از پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند.آزمون آماری آلفای کرونباخ  نشان داد که پرسشنامه پایایی بالایی دارد.این مطالعه همچنین برای گرد آوری داده های ثانویه ،از اسناد و مدارک تعاونیها استفاده کرده است.در روش تحقیق با استفاده از تکنیک تجزیه مولفه های اصلی ،شاخصهای مختلف در قالب کمیت واحد تلفیق شدند. نتایج تحقیق نشان داد که ارائه خدمات به اعضا-که بیش از 41%از کل واریانس را به خود اختصاص داده است(pct of Var=41.6%) مهمترین مولفه ارزیابی عملکرد و دومین مولفه ،درصد فروش محصولات کشاورزی به شرکتهای تعاونی بوده(pct of Var=29.1%) که بیش از 29% از کل تغییرات  را تبیین نموده است. تغییرات عضویت و سرمایه سرانه در طول زمان با تبیین بیش از 12 درصد تغییرات(pct of Var=12.4%) به عنوان سومین مولفه در ارزیابی عملکرد تشخیص داده شدند. همچنین رتبه بندی شاخص ترکیبی عملکرد نشان داد که از نظر ارائه خدمات به اعضا ،شرکت تعاونی روستایی آبشینه با عملکرد 5.3% پایین ترین عملکرد و شرکت تعاونی روستایی پیروز با عملکرد 11.5 بالاترین عملکرد را به خود اختصاص داده است.از نظر درصد فروش محصولات به شرکت تعاونی ،شرکت پیروز با عملکرد 10.2 بالاترین عملکرد  و شرکت آبشینه با عملکرد 3.3 پایین ترین عملکرد را داشته و از نظر تغییرات در طول زمان ،شرکت تعاونی روستایی آبشینه با عملکرد1.4 پایین ترین و شرکت تعاونی آرش با عملکرد 7.9 بالاترین عملکرد را نسبت به سایر شرکتها به خود اختصاص داده است.

یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت فعالیت های مالی، بانکی و بیمه ای در کشورهای مختلف، وجود نظارت شرعی است. طبق تعریف هیئت خدمات مالی اسلامی، سیستم حاکمیت (نظارت) شریعت به مجموعه ترتیبات سازمانی و نهادی مربوط می شود که از طریق آنها یک نهاد ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی اطمینان حاصل می نماید که در ورای ساختارهای خود، یک نظارت شرعی مؤثر و مستقل وجود دارد. در این تحقیق با درنظرگرفتن اشکالات و چالش های نظارت شرعی موجود در بازار سرمایه ج.ا.ا به دنبال مؤلفه های ارتقای نظارت شرعی هستیم. در این راستا با استفاده از روش گروه کانونی، ضمن بررسی و استفاده از استانداردهای IFSB  و AAOIFFI و پژوهش های مشابه در این حوزه، با ارائه پرسشنامه استانداردشده توسط خبرگان این حوزه در گروه کانونی تشکیل شده، مؤلفه های ارتقای نظارت شرعی بازار سرمایه ج.ا.ا استخراج گردید. از جمله نتایج پژوهش می توان به موارد «صلاحیت فقهای کمیته فقهی، استقلال کمیته فقهی، وظایف و اختیارات کمیته فقهی، مدیریت تعارض منافع در کمیته فقهی، ساختار بومی کمیته فقهی و مناسب با ابعاد سازمان، دسترسی به اطلاعات و رازداری نسبت به آن در کمیته فقهی، سازگاری با شریعت، نظارت پیوسته، جامع و سیستمی» اشاره نمود.

تنها راهکار اقتصادی درمان رکود و تورم در کشور، افزایش عرضه و تولید است که از مسیر دانش، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی می گذرد و توسعه و دوام آن باید به سرمایه گذاری در این مسیر بستگی دارد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل تعیین کننده ی کارآفرینی در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز است. اطلاعات مورد نظر از 121 فعال اقتصادی شهرک صنعتی به روش نمونه گیری تصادفی به دست آمده و سپس با استفاده از الگوهای گسسته لاجیت و پروبیت، مدل اقتصادسنجی تصریح و تخمین زده شده است.  نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که سرمایه ی فیزیکی، سرمایه ی اجتماعی، منفعت انتظاری، حمایت های مالی و غیرمالی دولت، نگرش به کارآفرینی، ارزش های ذهنی و باور به خودکارآمدی، تأثیر مثبت و معنی داری بر سطح کارآفرینی داشته و متغیر سرمایه ی انسانی نیز دارای تأثیر منفی و معنی دار بر سطح کارآفرینی بوده است، به طوری که محاسبات به روش پروبیت نشان می دهد که با افزایش یک واحد سرمایه ی فیزیکی (آورده شخصی)، سرمایه ی اجتماعی، منفعت انتظاری و حمایت های مالی و غیرمالی دولت با فرض ثبات سایر شرایط و احتمال کارآفرینی در میانگین به ترتیب به میزان 64/0، 32/0، 44/1 و 059/0 واحد افزایش می یابد. بنابراین با توجه به اهمیت کارآفرینی در کشور، توصیه می شود که زمینه های تقویت متغیرهای اثرگذار بر کارآفرینی فراهم شود و در زمینه ی انباشت سرمایه ی انسانی (کیفیت تحصیلات) در کشور یک بازنگری اساسی صورت گیرد. طبقه بندی JEL : L26، J24، C35، Z21، A23  

نظریه مطلوبیت انتظاری به عنوان مدل توصیفی تصمیم گیری در شرایط نااطمینانی، برای چندین دهه حاکم بوده است؛ اما در سال های اخیر توافق عمومی وجود دارد که این نظریه تعریف لازم از انتخاب افراد را ارائه نمی دهد. شواهد کافی نشان می دهد که تصمیم گیرندگان، اصول مسلم این نظریه را نقض می کنند. وجود کاستی هایی در مبانی نظریه مطلوبیت انتظاری، اعم از خطی بودن میزان مطلوبیت، ثابت بودن وزن مطلوبیت انتخاب های مختلف، یکسان بودن ترجیحات در طول زمان، ریسک گریزی و تصمیم گیری عقلایی، زمینه را برای ظهور نظریه چشم انداز در اقتصاد رفتاری فراهم کرده است. بااین حال زاویه دید مبانی اسلامی به رفتار فرد در نااطمینانی به کلی متفاوت با این دو است. از منظر اسلامی، انتظار یک پیامد بزرگ بدون توجه به اسباب آن، یک رفتار متهورانه است که در منابع اسلامی از آن نهی شده و در مقابل، به حزم و دوراندیشی براساس اسباب و علل دعوت شده است. فردی که تهور و بی باکی می کند و برای پیامدهای بزرگ و با احتمال کم، خود را به مخاطره می اندازد، نه تنها خیری نمی بیند، بلکه دچار پشیمانی می شود؛ ازاین رو چنین پیامدهایی نباید در تابع مطلوبیت لحاظ شود. طبقه بندی JEL: Z12 , D90 , D81

اندازه گیری کارایی یکی از مهم ترین روش های ارزیابی عملکرد سازمان ها به شمار می رود، در این حوزه استفاده از تکنیک های ناپارامتریک به خصوص تحلیل پوششی داده ها از استقبال بیشتری برخوردار بوده است. با این وجود، در بسیاری از مدل های مورد استفاده تنها بر خروجی های مطلوب تکیه و خروجی های نامطلوب حاصل از تولید نادیده گرفته شده است. در این پژوهش در اندازه گیری کارایی نسبی صنایع تولیدی ایران طی برنامه سوم و دو سال اول برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران  1379-1385 آلاینده های زیست محیطی به عنوان خروجی نامطلوب در نظر گرفته شده است. ورودی های این مدل نیروی کار، انرژی و مواد اولیه است. ارزش افزوده صنعت خروجی مطلوب و میزان SO₂، میزان CO₂ و میزان SPM خروجی های نامطلوب مدل را تشکیل می دهد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در تمامی سال های مورد بررسی تنها صنعت 32 (تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی) کارا بوده است. همچنین در تمام سال های برنامه و از میان 21 صنعت مورد بررسی همواره بیش از هفده صنعت ناکارا بوده است. به عبارت دیگر در این سال ها تنها بیست درصد از واحدها کارا بوده و از منابع خود به درستی استفاده نموده اند.