درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر با هدف بررسی و مقایسه تعدادی از روشهای تعیین درجه توسعه یافتگی(تاکسونومی عددی، تاپسیس، روش اصلاح شده تحلیل مولفه های اصلی، تحلیل مولفه های اصلی، موریس و پتانسیلی) در صدد پاسخگویی به این سوالات است که1-  آیا نتایج حاصله از روشهای مختلف تعیین درجه توسعه یافتگی با هم تفاوت معنی داری دارند؟2- در سالهای 1384 تا 1389 میزان نابرابری شهرستانهای استان خراسان جنوبی تغییر معنی داری داشته است؟ بدین منظور با انتخاب 61 متغیر در قالب پنج شاخص توسعه و به کارگیری داده های این شاخص ها در هر یک از روشهای فوق، درجه توسعه یافتگی هر یک از شهرستانهای استان خراسان جنوبی را برای سالهای 1384 و 1389 تعیین نماییم. مقایسه نتایج بدست آمده از شش روش نشان می دهد که بین نتایج حاصله از روشهای مختلف تعیین درجه توسعه یافتگی تفاوت معنی داری دارد و همچنین میزان نابرابری برای سالهای 1384 و 1389 کاهش یافته است. Abstract This paper aims to investigate and compare the level of development (numerical taxonomy, TOPSIS method is modified principal component analysis, principal component analysis, Morris, and potential) of answering these questions: 1 - Are the results of different methods to determine have significantly different degrees of development? 2 - in the years 1384 to 1389 the city of South Khorasan inequality has a significant change? The 61 variables selected five indicators of data use this index in Each of the above methods, the degree of development of each of the city's southern province for the years 1384 and 1389 to determine the charges. Comparison of the results shows that the results of the six methods of Haymkhtlf determine significant development for the years 1384 and 1389, and also the disparity has declined.  

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر سرمایۀ فرهنگی و متغیرهای جمعیتی (به عنوان متغیرهای کنترل) در عملکرد (مالی و غیرمالی) شرکت های تعاونی کشاورزی و صنعتی شهرستان بویراحمد بوده است.  در این پژوهش از دو روش پیمایشی و اسنادی استفاده شده است. جامعۀ آماری مورد مطالعه 210 نفر از اعضای ارکان تعاونی های کشاورزی و صنعتی شهرستان بویراحمد بوده که از میان آن ها 136 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای متناسب انتخاب شدند. نتایج پژوهش وجود ارتباط خطی و تأثیر متغیرهای رفتار و رویه های فرهنگی و مجموع مؤلفه های سرمایه فرهنگی بر عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی و صنعتی را تأیید می کند، ولی متغیر نوع مصرف کالاهای فرهنگی اعضای ارکان تعاونی ها تأثیری بر عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی و صنعتی نداشته است. همچنین مجموع دو متغیر رفتار و رویه های فرهنگی و مصرف کالاهای فرهنگی اعضای ارکان تعاونی ها توانسته اند 6/33 درصد از واریانس عملکرد شرکت های تعاونی را تبیین کنند. بین عملکرد شرکت های تعاونی با توجه به جنس، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، سابقۀ فعالیت و سابقۀ عضویت اعضای ارکان تعاونی ها تفاوت معناداری وجود نداشته است.

هدف مطالعه حاضر بررسی نقش ابزارهای سیاستی از قبیل نرخ بهره و نرخ ارز بر هدفگذاری تورم در قالب مدل کینزین های جدید با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1368-1397 استفاده شده است. در این مطالعه الگوی انتظارات عقلائی و انتظارات محدود شده مبتنی بر الگوی انتظارات تطبیقی برای اعمال محدودیت های عملگرهای شکل دهی انتظارات در کارگزاران اقتصادی به منظور پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بود که تورم انتظاری عامل تاثیر گذاری بر تورم است. در اینصورت می توان گفت که به منظور کنترل نرخ تورم، یک سیاست مهم که باید از سوی بانک مرکزی دنبال گردد کنترل و مدیریت انتظارات است. همچنین نتایج بیانگر این موضوع بود که کانال اثر گذاری نرخ رشد حجم پول بر تورم، تورم انتظاری است که با توجه به نرخ های بالای رشد پول در سال های اخیر، مقدار قابل توجهی است.

تامین مالی شرکت ها از دو طریق حقوق صاحبان سهام و بدهی انجام می شود. تامین مالی از طریق بدهی به علت صرفه جویی مالیاتی و نرخ پایین تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، مطلوب تر است. بانک ها یکی از نهادهای اصلی تامین مالی از محل بدهی هستند و توسعه بانکداری در جهت تسهیل تامین مالی و کاهش هزینه سرمایه نقش مهمی ایفا می کند. برخی صاحب نظران معتقدند توسعه بانکداری نقش مهمی در تامین نقدینگی شرکت ها، تسهیم ریسک، تخصیص کارآمد منابع، گسترش فرصت های اقتصادی داشته و باعث افزایش بهره وری و کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می شود. برخی دیگر، ادعا می کنند در اقتصادهایی که نظام بانکی آنها متاثر از مداخلات دولت است، شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت بین توسعه بانکداری و هزینه حقوق صاحبان وجود دارد. در پژوهش حاضر، تاثیر توسعه بانکداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام با لحاظ شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی(CPI) و متغیرهای بنیادی شرکت مانند نسبت بدهی به دارایی(LEV)، بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)، ارزش بازار به ارزش دفتری(MB) در قالب الگوی رگرسیونی تلفیقی و با انتخاب نمونه ای شامل 2155 شرکت طی سال های1380 تا 1394 از جامعه آماری شرکت های فعال در بورس و اوراق بهادار تهران با فرض وجود داده های مالی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد توسعه بانکداری هزینه حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد و بیشترین تاثیر بر آن دارد. همچنین متغیرهایCPI ، ROE و MB رابطه مثبت وLEV رابطه منفی با هزینه حقوق صاحبان سهام داشته است. ضمنا به دلیل وجود هم خطی، اثر متقابل رشد شرکت و توسعه بانکداری بر هزینه حقوق صاحبان معنا دار نشد.   Companies are financed by two equity and debt instruments. Debt financing due to tax savings and its lower rate compared to the expected returns of shareholders is a more desirable solution. Banks are one of the main debt financing institutions and banking development can play an important role in facilitating financing and reducing cost of capital. Some experts believe that banking development plays an important role in providing corporate liquidity, risk sharing, efficient allocation of resources, expanding economic opportunities, increasing productivity and reducing cost of equity. While others argue that in economies whose banking system is affected by government interventions, there is evidence that there is no relationship or a positive relationship between banking development and the cost of equity. In this survey we examine the impact of banking development on cost of equity in the form of a pooled regression model with other variables includes customer price index(CPI), leverage(LEV), return of equity(ROE), market to book value(MB), by selecting 2155 samples from 2001 to 2016 from Tehran Stock Exchange companies assuming there are financial data. The result shows that banking development reduces cost of equity  and it has the greatest impact. ROE, MB and CPI variables have positive relation and LEV has negative relation with cost of equity. There is no significant relation between Size and Beta variables with cost of equity. Because of co linearity, the impact of interaction of growth company and banking development wasn’t significant in model. Keywords: Banking development, Loan, GDP, Cost of equity, pooled least square 

با توجه به رشد سریع جمعیت در قرن حاضر، مسئله ی غذا به یکی از چالش های بسیارمهم و حیاتی تبدیل شده است. بر این اساس مفهوم امنیت غذایی در جهان مطرح شد. اهمیت این موضوع، دولت ها را برآن می دارد که برای رویارویی با این نیاز مهم، راهکارها و سیاست های خاصی اتخاد نموده و امنیت غذایی و نهایتا، امنیت ملی کشور خود را تأمین نمایند. در این راستا در پژوهش حاضر، به تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی خانوارها و سیاست های ارزی و تجاری بر امنیت غذایی درکشور برای دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۶۹، با استفاده از اطلاعات هزینه - درآمد خانوار از بانک مرکزی پرداخته شده است. برای این کار ابتدا شاخص امنیت غذایی (انرژی) برای خانوارهای شهری – روستایی، شاخص شکاف نرخ ارز بازار آزاد و شاخص آزادسازی تجاری محاسبه گردیده است. سپس با استفاده از مدل لاجیت دوگانه به تحلیل داده های مورد نظر با هدف تأثیر سیاست های ارزی و تجاری بر امنیت غذایی در کشور پرداخته شد. نتایج بررسی نشان دادند که در خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴/۷۱٪، ۹/۶۷٪ دارای امنیت غذایی و ۶/۲۸٪ ، ۱/۳۲٪ دارای عدم امنیت غذایی هستند. همچنین نتایج نشان داد که سیاست ارزی اثری معکوس وسیاست تجاری اثر مثبت برامنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی دارد. با توجه به اثرگذاری قوی سیاست ارزی و تجاری بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی، لزوم توجه به ثبات سیاست های دولت برای دستیابی به این مهم امری ضروری به نظر می رسد.

یکی از موارد مهم و ضروری در زمینه رشد اقتصادی توجه به مسئله توزیع درآمد می باشد. توزیع درآمد و رشد اقتصادی دو شاخص مهم در بررسی عملکرد اقتصادی هستند و به همین جهت از نظر سیاستگذاران بسیار مهم می باشند. هر کشوری می تواند با بهبود مسئله تولید، توزیع و تخصیص  درآمد سطح رفاه جامعه خود را افزایش دهد. رشد بخش کشاورزی در جهت دستیابی به توسعه اقتصادی مهم بوده و می تواند باعث تسریع در رشد اقتصادی شود. کشاورزان و شاغلان در روستاها در تأمین امنیت غذایی کشور نقش مهمی دارند و بیشتر درآمد خود را از طریق فعالیت های کشاورزی به دست می آورند. بنابراین ضروری است که رابطه بین توزیع درآمد و رشد بخش کشاورزی مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. هدف این بررسی، ارزیابی ارتباط متقابل بین توزیع درآمد روستایی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی است که از رهیافت خودرگرسیون برداری داده های ترکیبی (پانل) استفاده شده است  داده های مورد استفاده دوره (سری)های زمانی شامل تولید ناخالص داخلی سرانه، ارزش افزوده سرانه بخش کشاورزی، ضریب جینی، آموزش عالی و شمار دانشجویان رشته کشاورزی برای استان ها می باشد. این داده ها برای سال های 1380-95 از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران گرد آوری شده اند. نتایج آزمون ریشه واحد نشان داد که همه ی متغیرها در سطح مانا هستند. بنابر نتایج به دست آمده از برآورد الگوی پانل، ضریب جینی با تولید ناخالص داخلی سرانه و ارزش افزوده سرانه بخش کشاورزی رابطه مثبت دارد. نتایج به دست آمده از الگوی Panel-VAR نیز نشان دهنده رابطه علّی یک سویه از تولید ناخالص داخلی سرانه و ارزش افزوده سرانه بخش کشاورزی به ضریب جینی می باشد. در نتیجه با افزایش رشد اقتصادی، توزیع درآمد نابرابرتر خواهد شد.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه، در جامعه ای متشکل از 259 نفر از مشتریان بانک کشاورزی انجام شد. نتایج حاصل از بکارگیری تحلیل عاملی بیانگر تاثیر مثبت و معنادار متغیرهای منافع مالی، اعتبار، مطلوبیت اجتماعی ادراک شده، کنترل، سودمندی ادراک شده و مطلوبیت محتوا بر پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه بود. با بکارگیری تکنیک تاپسیس فازی، 22 زیرمعیار مربوطه رتبه بندی شدند که در نهایت "کسب اجازه برای دریافت پیام"، "دریافت پیام ها مطابق با نیازهای شخصی" و "تشویق اطرافیان به توجه به پیام کوتاه" به ترتیب با اوزان 624/0، 471/0 و 448/0 در رده های اول تا سوم، جای گرفتند. در انتها با بکارگیری تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، سه عامل مربوط به پذیرش تبلیغات رتبه بندی شدند که "نگرش مثبت نسبت به تبلیغات" (37/0) به عنوان مهمترین و "تمایل به دریافت تبلیغات" (31/0) نیز بعنوان کم اهمیت ترین عامل انتخاب شد. با عنایت به نتایج به دست آمده، به مدیران این بانک توصیه می شود از طریق شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان خود، تنها پیام های مرتبط برای آنان ارسال نمایند.

در مطالعه حاضر به تحلیل غیرخطی از رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست پولی با مدل هزینه فهرست بهای بال و منکیو در اقتصاد ایران با بکارگیری روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) بر اساس فراوانی داده های فصلی طی بازه زمانی 1397-1368 پرداخته می شود. مطابق با نتایج تخمین؛ مشخص گردید که همبستگی غیرخطی بین متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی با شاخص سیاست پولی وجود داشته است. نتایج بیانگر آن است که تأثیر تکانه های قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی مثبت است، که دلیل آن را می توان به افزایش کالاهای سرمایه ای به دلیل افزایش درآمدهای نفتی مرتبط دانست که باعث افزایش تولید در کوتاه مدت شده است. تأثیر تکانه قیمت نفت بر تورم با توجه به تابع عکس العمل تا دوره سوم دارای اثر منفی است که دلیل آن را می توان افزایش واردات کالاها به دلیل افزایش درآمدهای نفتی دانست که از دوره سوم به بعد اثر این تکانه از بین می رود. تأثیر تکانه های پولی بر تولید ناخالص داخلی را نیز می توان در دوره کوتاه مدت مثبت دانست، ولی همان طور که از تابع عکس العمل مربوطه برمی آید، در بلندمدت تأثیری بر تولید ندارد، همچنین تأثیر تکانه پولی بر تورم مثبت است، بنابراین فرض رابطه پولی تورم رد نمی شود.

آگاهی از ساختار و پتانسیل بخشهای مختلف در اقتصاد ایران یکی از عوامل مهم و مؤثر موفقیت در برنامهریزی توسعه به شمار میآید. بخش خدمات یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد کشور است که به عنوان موتور رشد سایر بخشهای اقتصادی عمل میکند و سهم آن در تولید ناخالص ملی و توسعه به طور مستمر و چشمگیر رو به افزایش بوده و از این بابت، عوامل مؤثر بر ارزش افزوده آن همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است. از طرفی بررسی جهت و میزان اثرگذاری تغییرات حجم نقدینگی بر متغیرهای کلان اقتصادی، در راستای تدوین و اتخاذ سیاستهای کلان مناسب اقتصادی همواره حائز اهمیت است. با عنایت به سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملی و اشتغال در اقتصاد ایران و جهشهای حجم نقدینگی در دهه اخیر، در این مطالعه به بررسی و تحلیل جهت و میزان تأثیرپذیری ارزش افزوده بخش خدمات از تغییرات حجم نقدینگی با استفاده از دادههای سری زمانی به صورت سالانه طی دوره 1360 تا 1395 به صورت پویا میپردازیم. در این راستا از مدل خودبازگشتی با وقفههای توزیعی غیرخطی و رهیافت آزمون کرانهها استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر تأیید وجود رابطه بلندمدت (همجمعبستگی( بین متغیرهای مدل میباشد. همچنین نتیجه میشود که شوکهای تغییرات حجم نقدینگی دارای اثر نامتقارن بوده و در بلندمدت اثرات بیشتری بر ارزش افزوده بخش خدمات دارند. بر اساس سایر نتایج تحقیق تأثیر نرخ سود اعتبارات بانکی بر ارزش افزوده بخش خدمات مثبت و معنیدار بوده و کشش ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به تغییرات حجم نقدینگی در کوتاهمدت و بلندمدت بیشتر از نرخ سود اعتبارات بانکی است. Awareness of the structure and potential of different sectors in the Iranian economy is one of the important and effective factors for success in development planning. Service section is one of the most important section in a country’s economy that it operates as a development (growth) motor of other sections and its share is constantly increasing in the gross domestic product and development. Hence the effective factors on its added value has always been of interest to economists and politicians. On the other hand, investigating the direction and extent of the impact of liquidity changes on macroeconomic variables is always important to formulate and adopt appropriate macroeconomic policies. In this study, considering the share of service section in the gross domestic product (GDP) and employment in the Iran’s economy as well as liquidity volume mutations in the recent decade, we examine and analyze the direction and extent of the impact of value added of the service section from changes in the volume of liquidity by using time-series data on an annual basis during the period 1360 to 1395 dynamically. In this regard, the self-return model with Non-Linear Auto Regressive Distributed Lag (NARDL) and the threshold test approach has been used. The research outcomes confirm the existence of a long-term Cointegration between the variables of the model. Furthermore, the results show that liquidity volume changes’ shocks have a greater impact on the value added of the service sector in the long term.  According to other research results, the effect of bank credit interest rate on value added of services sector is positive and significant and the attraction of value added of service sector is more than short-term and long-term interest rate of bank credits compared to changes in liquidity volume.  

کاهش انتشار دی اکسید کربن مرکز اصلی بحث های جهانی در مورد مسائل محیط زیستی بوده است. در این زمینه نقش دولت ها در توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست بر کسی پوشیده نیست. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حکمرانی بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای عضو G8 با استفاده از مدل رگرسیون پانل کوانتایل در دوره زمانی 2016-1996 است. نتایج نشان می دهد که حکمرانی به غیر از دهک های 70 % به بالا در سایر دهک ها اثر منفی و معنی دار بر گسترش دی اکسید کربن دارد. باز بودن تجارت در دهک های پایین اثر مثبت و در دهک های میانی تأثیر معنی داری ندارد ولی در دهک های بالا اثر منفی و معنی داری است. نتایج تخمین رابطه بین GDP و دی اکسید کربن در دهک های میانی منفی و معنی دار است، ولی در دهک های پایین و بالا معنی دار نیست و همچنین مصرف انرژی در تمام سطوح دارای اثر مثبت و معنی داری بر گسترش دی اکسید کربن است.  

یکی از راه های رشد کیفی تولیدات داخلی و افزایش توان رقابت با تولیدات خارجی، خصوصی سازی است. ازاین رو در کشور ما نیز، به منظور همگام سازی با سیاست غالب کشورها – خصوصی سازی- قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید. هر چند تصویب این قانون می تواند گامی به جلو برای ایجاد تحول اقتصادی کشور محسوب گردد، لیکن نقایصی دارد که باید اصلاح گردد. از جمله این نقایص، قانونی بودن واگذاری به مؤسسات عمومی غیر دولتی است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. به طور خلاصه می توان گفت با واگذاری به این مؤسسات که از نظر مالی و مدیریتی وابسته به دولت هستند خصوصی سازی به معنی انتقال مالکیت یا مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی محقق نمی گردد و در نتیجه نمیتوان انتظار تحقق اهداف خصوصی سازی و بهبود وضعیت تولیدات داخلی را داشت. در مقاله حاضر، روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و مطالب، مبتنی بر شیوه توصیفی- تحلیلی است.

امروزه مسئله قاچاق کالا به یکی از دغدغه های اصلی کشور تبدیل شده که فراتر از بعد اقتصادی پیش رفته است. در مطالعات نیز عوامل متعدد  متفاوتی برای ایجاد این پدیده ذکر شده است. ازاین رو شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا برای برطرف کردن آن ها، مسئله این تحقیق است. در واقع، به دنبال شناسایی عوامل اصلی قاچاق کالا در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نظرات خبرگان هستیم تا بتوان این مشکل و معضل را در کشور حل کرد. روش پاسخ گویی به این مسئله، از طریق جمع بندی و مرتب سازی عوامل اشاره شده در ادبیات قاچاق و ارائه آن به خبرگان این حوزه و درنهایت، تجزیه وتحلیل آن ها با روش دلفی فازی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از بین چهار دسته عوامل اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، حقوقی قضایی و انتظامی، به ترتیب عوامل حقوقی قضایی، اقتصادی و انتظامی بر قاچاق کالا مؤثر است. به طور جزئی تر، مؤلفه های نبود مجازات به موقع و متناسب با مجرمان، نظام ارزی کشور، تشتت مراجع ذی ربط، فساد در دستگاه های مجری قانون، سیاست های نامناسب تعرفه ای و ضعف های فنی سیستم گمرک، عوامل اصلی قاچاق کشور هستند که برای اصلاح، باید به این عوامل توجه کرد.

بحران مالی جهانی در سال 2008 و همه گیری اخیر بیماری کرونا ویروس ( COVID-19 )، توجهات به موضوعات مرتبط با سیاست های مالی را برانگیخته است. ازآنجایی که سیاست مالی، نقش مهمی در کاهش هزینه های این بحران ها دارد، درک رابطه بین مؤلفه های سیاست مالی بسیار با اهمیت است و پیامدهای مهمی برای انتخاب سیاست های مالی در حوزه اقتصاد بخش عمومی دارد. این پژوهش با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1397:4-1369:1، به بررسی پیوندهای علّی بین مؤلفه های سیاست مالی یعنی مخارج دولت (جاری و عمرانی) و درآمدهای دولت (مالیاتی و نفتی) در ایران پرداخته، و برای این منظور، ابتدا از آزمون علیت تودا-یاماموتو در حوزه زمانی برای بررسی رابطه علّی بین این متغیرها استفاده شده است. علاوه بر این، با توجه به نمایش ویژگی های مختلف توسط متغیرها در دامنه فرکانس، یک تحلیل پویا از طریق رویکرد همبستگی و اختلاف فاز موجک برای بررسی این رابطه در حوزه زمان- فرکانس بین درآمدهای دولت و ترکیب مخارج صورت می گیرد. نتایج تحلیل موجک، نشان می دهد که ارتباط بین جفت های درآمد و مخارج دولت در تمام افق های زمانی، یکسان نیست و یک ناهمگونی قوی در روابط متقابل آشکارشده در طول زمان و در مقیاس های مختلف شناسایی می شود. به طورکلی نتایج پژوهش، اثرات علّی مختلف با تأیید فرضیه تسلط مخارج برای درآمدهای نفتی و فرضیه تسلط درآمد برای درآمدهای مالیاتی را در فرکانس های مختلف نشان می دهد.

سیاستگذاران بازار سرمایه سعی دارند با استفاده از ابزارهای مناسب موجب بهبود ابعاد مختلف کیفیت بازار شوند. تغییر مالیات انتقال سهام ازجمله سیاست هایی است که همواره بر معاملات بورس اوراق بهادار تهران جاری بوده است، اما به دلیل ثابت بودن نرخ آن برای سالیان زیاد، بررسی اثر این سیاست بر کیفیت بازار مورد توجه قرار نگرفته است. در این پژوهش با توجه به کاهش هشتاد درصدی این مالیات در شهریور 1397 و با توجه به این که صندوق های سرمایه گذاری از این مالیات معاف هستند، با بکارگیری روش تفاضل در تفاضل و استفاده از داده های فرکانس بالا برای 422 شرکت در بازه زمانی تیر تا آبان 1397 به بررسی اثر کاهش مالیات انتقال سهام بر ابعاد مختلف کیفیت بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهند کاهش مالیات موجب افزایش حجم معاملات، نقدشوندگی، عمق و کارایی بازار می شود و در عین حال نوسان بازار را کاهش می دهد. بنابراین، نتایج نظریه نقدشوندگی را در مقابل نظریه ساختاری تایید می کند، که بر اساس آن کاهش مالیات موجب افزایش کارایی بازار از طریق افزایش نقدشوندگی می شود.

گسترش شهرنشینی، نیازهای متنوع و متعددی را به وجود آورده که تأمین آب آشامیدنی از مهم ترین آن ها است؛ بنابراین ضرورت شناخت مقدار تقاضای آب و عوامل تأثیرگذار بر آن اهمیت دارد. در این میان، تأثیر کاهش یارانه های پرداختی به آب شرب از حساسیت های زیادی برخوردار است؛ چرا که افزایش قیمت آن، منجر به تغییرات رفاهی مصرف کنندگان شهری خواهد شد. جمعیت شهرستان ری به عنوان یکی از شهرستان های استان تهران در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. تنها منبع تأمین آب شرب در شهرستان ری، آب زیرزمینی می باشد. از آنجا که سطح سفره آب زیرزمینی در دشت ری کاهش محسوسی داشته است، در نتیجه بررسی تابع تقاضای آب شرب شهری در این منطقه و عوامل اثرگذار بر آن اهمیت بالایی دارد؛ بنابراین در این پژوهش با استفاده از داده های سری زمانی 1397-1381 و تابع مطلوبیت استون گری تابع تقاضای آب شهری در شهرستان ری تخمین و کشش قیمتی تقاضا و کشش درآمدی محاسبه شده است؛ همچنین با کمک معیار تغییرات جبرانی، میزان درآمدی که باید به خانوارهای شهرستان ری به منظور حفظ درسطح رفاه اولیه پرداخت شود به دست آورده شده است. نتایج نشان می دهد که آب در منطقه مورد مطالعه کالای کم کشش و ضروری بوده و میزان پرداخت جبرانی آن در سال اجرای هدفمندی یارانه 1389، معادل 73/179225 ریال و در سال 1397 معادل 1541430 ریال برای هر خانوار در شهرستان ری برآورد می شود. درنتیجه افزایش قیمت آب موجب کاهش محسوس رفاه مصرف کنند گان شهری شده و پرداخت جبرانی برای این منظور بایستی در دستور کار قرار گیرد. 

سالمندی جمعیت یکی از دغدغه های مهم قرن اخیر در سراسر دنیا بشمار می آید. در مطالعه ی حاضر، بهمنظوربررسیتأثیرتغییراتجمعیتیبربرخیازمتغیرهایکلاناقتصادی،یکمدل نسل هایهم پوش دومرحله ایی دایموند طراحی شده است. در این مدل افراددودوره زندگیمی کنند، طولهردورهسیسالدرنظر گرفته شده است. ازنقطهنظر چرخه ی زندگیدوره ی اولبیانگر زندگیکاریودوره ی دوممربوطبهبازنشستگیاست. اینمدلازسهبخش خانوار، دولت وتولیدتشکیلمی شود کهدر یکبازاررقابتکاملفعالیتمی کنند. این مدل متناسب با شرایط ایران طراحی و برازش شده است و در انتها نتایج به دست آمده تحلیل خواهد شد. در این مدل، داده از سال 1940 وارد و تا سال2100 شبیه سازی شده است. نتایج به دست آمده از شبیه سازی ها نشان می دهد، بر اثر سالمندی جمعیت، از یک سو به مرور سهم عواید بازنشستگی از بودجه، افزایش و سهم سرمایه گذاری عمومی کاهش می یابد، به عبارت دیگر سالمندی جمعیت سبب برون رانی سرمایه گذاری عمومی و از سوی دیگر سبب کاهش نرخ رشد سالیانه محصول سرانه سرمایه می شود و به تبع کاهش این دو عامل رشد اقتصادی نیز روند کاهنده خواهد داشت. همچنین سیاست های دولت به علت زیاد شدن جمعیت سالمند و کاهش عرضه ی نیروی کار مولد، افزایش مالیات و سن بازنشستگی خواهد بود، که این سیاست ها کمی از شدت برون رانی سرمایه گذاری عمومی می کاهد. طبقه بندی   E62, H5, J26, C5: JEL