درخت حوزه‌های تخصصی

مصرف بخش خصوصی از متغیرهای کلان مؤثر بر ساختار اقتصادی کشورهاست که خود تحت تأثیر سیاست های دولت و بانک مرکزی از یک سو و عادات و رفتارهای مصرفی فردی از سوی دیگر قرار دارد. اغلب مطالعات تجربی در مورد رفتار مصرفی در بخش خصوصی بر درآمد و درآمد قابل تصرف متمرکز بوده اند. در این مقاله، اثر ثروت های مالی بر الگوی مصرف بخش خصوصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تحلیل اقتصادسنجی با روش حدقل مربعات معمولی در قالب یک تابع مصرف کوتاه مدت و با استفاده از داده های فصلی 1/1375 تا 4/1389 نشان داد که میل نهایی به مصرف ناشی از درآمد قابل تصرف حدود 66/0 و میل نهایی به مصرف ناشی از ثروت مالی حدود 16/0 است. این یافته ها با ساختار کشورهای در حال توسعه سازگار است. لذا سیاست های پولی و مالی بهتر است به گونه ای تنظیم شوند که زمینه کاهش تمایل به مصرف را از طریق اثر گذاری بر ثروت مالی و درآمد قابل تصرف فراهم آورند.

قرماخذ: یافته های تحقیقن گردید. روش نمونه گیری تصادفی ساده افراد به طور کاملاً تصادفی مطالعه انتخاب شدند. افراد موردمطالعه با استفاده از پرسشنامه مورد پرسشگری و مصاحبه قرار گرفتند. در پژوهش حاضر ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده است. روایی محتوایی در این تحقیق توسط اساتید حوزه تعاون و اساتید دانشگاه بررسی و تأیید گردید تعیین پایایی ابزار تحقیق نیز با استفاده از 30 پرسشنامه در مراحل اولیه پرسشگری، پیش آزمون انجام گرفت و مقدار آلفای کرونباخ آن با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 محاسبه گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه در بخش های مختلف بین 817/0 الی 983/0 محاسبه شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نوع دوم نشان داد که موثرترین عامل ها به ترتیب شامل توسعه آموزش، اصلاح و بهبود اقتصاد روستا، اشتغال زایی وکاهش مهاجرت، بهبود اقتصاد خانوار، گسترش فرهنگ مشارکتی، توسعه صنعت، بهبود خدمات رفاهی و توسعه کشاورزی می باشد

پیش نگری یکی از انواع جهت گیری های استراتژیک سازمانی است. پژوهش ها نشان داده است که شرکت هایی که گرایش بیشتری به پیش نگری دارند از عملکرد بهتری نسبت به رقبای خود برخوردار هستند. بنابراین شناسایی عواملی که بر گرایش سازمان به پیش نگری تأثیر می گذارند از اهمیت برخوردار است. گرایش به تجزیه و تحلیل نیز به عنوان یکی از جهت گیری های استراتژیک سازمانی شناخته می شود. گرایش به تجزیه و تحلیل به معنای توجه سازمان به اموری مانند سیستم های پشتیبان تصمیم گیری، تکنیک های برنامه ریزی، سیستم های کنترلی، برنامه ریزی منابع انسانی و ارزیابی عملکرد مدیران ارشد است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه میان گرایش به تجزیه و تحلیل و گرایش به پیش نگری است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های مشاوره مدیریتی و اقتصادی ایران بود. از میان پرسشنامه های توزیع شده 91 پرسشنامه تکمیل و بازگردانده شد. تجزیه و تحلیل داده ها براساس روش مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SmartPLS3 انجام شد. یافته ها گویای آن بود که گرایش به تجزیه و تحلیل بر گرایش به پیش نگری اثر مثبت معنادار دارد. نتایج دلالت بر آن دارد که شرکت های مشاوره ای که در فضای رقابتی امروز قصد دارند پیش نگری را تقویت کنند ضروری است تا توجهی جدی به مقوله تجزیه و تحلیل معطوف کنند.

نفت به عنوان یک ماده اساسی در کشورهای صادر کننده نفت از موقعیت راهبردی ویژه ای برخوردار است. نوسانات قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن، منبع اصلی آشفتگی اقتصاد کشورهای متکی به درآمدهای نفتی بوده و اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت را متاثر کرده و موجب اختلال در عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی و رشد اقتصادی شده است. از این رو، هدف این پژوهش تحلیل فضایی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب صادر کننده نفت طی بازه زمانی 2008-2019 است. پیش از برآورد الگوی فضایی، با استفاده از آزمون های وابستگی تشخیصی فضایی موران، جری سی، جتیس و آماره آکائیک اثرات سرریز فضایی برای مدل دوربین فضایی مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی در چارچوب داده های ترکیبی فضایی و بر اساس تخمین زن دوربین فضایی نشان داد که درآمدهای نفتی و اثرات مجاورت آن، اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت دارد. از سایر نتایج تحقیق، متغیرهای جمعیت و نرخ تورم تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای فوق دارند در حالی که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی دارد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد جهت دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار، اتخاذ سیاست های کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، کاهش مخارج است.

کاهش انتشار دی اکسید کربن مرکز اصلی بحث های جهانی در مورد مسائل محیط زیستی بوده است. در این زمینه نقش دولت ها در توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست بر کسی پوشیده نیست. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حکمرانی بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای عضو G8 با استفاده از مدل رگرسیون پانل کوانتایل در دوره زمانی 2016-1996 است. نتایج نشان می دهد که حکمرانی به غیر از دهک های 70 % به بالا در سایر دهک ها اثر منفی و معنی دار بر گسترش دی اکسید کربن دارد. باز بودن تجارت در دهک های پایین اثر مثبت و در دهک های میانی تأثیر معنی داری ندارد ولی در دهک های بالا اثر منفی و معنی داری است. نتایج تخمین رابطه بین GDP و دی اکسید کربن در دهک های میانی منفی و معنی دار است، ولی در دهک های پایین و بالا معنی دار نیست و همچنین مصرف انرژی در تمام سطوح دارای اثر مثبت و معنی داری بر گسترش دی اکسید کربن است.  

هدف کلی این تحقیق بررسی نقش فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICT)[1] در توانمندسازی اعضای شرکت های تعاونی تولید روستایی زنان استان تهران است. این تحقیق از نوع تحقیق پیمایشی در قالب تحقیقات توصیفی و روش تحقیق بر حسب هدف از نوع کاربردی و برحسب نحوۀ گردآوری داده ها از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه زنان عضو شرکت های تعاونی تولید روستایی استان تهران  (835N=) را در برمی گیرد که از میان آنان بر اساس فرمول کوکران، 146 نفر به عنوان نمونه به کمک روش نمونه گیری تصادفی ساده با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار اصلی این تحقیق پرسش نامه با ضریب آلفای کرونباخ 79/0 - 95/0 بود. با توجه به یافته های تحقیق، عواملی نظیر قابلیت دسترسی، قابلیت مشارکت، میزان آشنایی با فناوری های اطلاعات و ارتباطات، میزان دسترسی به این فناوری های و سن با 99% اطمینان رابطۀ معنی داری با متغیر توانمندسازی اعضای شرکت های تعاونی تولید روستایی زنان استان تهران داشتند. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای میزان آشنایی با فناوری های اطلاعات و ارتباطات و قابلیت دسترسی نقش مثبتی در میزان توانمندسازی اعضای شرکت های تعاونی تولید روستایی زنان استان تهران داشته و 6/55 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده اند.

خودروها از لحاظ فنی، امنیتی و فیزیکی با یکدیگر تفاوت دارند، در مدل قیمتی هدانیک، قیمت خودرو به صورت مجموعه ای از قیمت های ویژگی های متفاوت تعیین می شود. هدف اصلی این مطالعه تعیین عوامل تأثیرگذار بر قیمت خودروهای متداول در کشور، با تأکید بر عوامل زیست محیطی و با استفاده از مدل قیمتی هدانیک می باشد. به این منظور 19 مدل خودرو مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر عوامل مختلف بر آن ها اندازه گیری شده است. بعد از تخمین و تحلیل داده ها، نتایج حاکی از آن است که متغیر حجم موتور بیشترین تأثیر را بر روی قیمت خودروها دارد. همچنین معنادار نبودن میزان انتشار دی اکسیدکربن خودروها در مدل مورد بررسی، نشان از بروز پدیده شکست بازار در صنعت خودرو می باشد. بنابراین با توجه به اینکه امروزه معضل آلودگی هوا گریبان گیر اکثر شهرهای بزرگ کشور است، برنامه ریزی و سیاست گذاری در این زمینه ضروری به نظر می رسد. از طرفی دیگر از آنجایی که مهم ترین علت شکست بازار نامتقارن بودن اطلاعات بین بخش های صنعت و اجتماع بیان شده است، حساس سازی اجتماعی نسبت به میزان آلایندگی خودروها از مهم ترین اقدامات محسوب می شود. بدین منظور در انتهای مقاله حاضر، توصیه های سیاستی مبنی بر لزوم استفاده از برچسب های انرژی و زیست محیطی در صنعت خودرو مورد بررسی و تأکید قرار گرفته است.

در این تحقیق همبستگی نامتقارن و غیرخطی بین متغیرهای بازده بازار و حجم معاملات با رویکرد DCC-GARCH مدل سازی و تأثیر شوک های وارد بر بازار سهام، تعطیلات آخر هفته، و آثار تقویمی بر بازده سهام و حجم معاملات بررسی شده است. نتایج تخمین پارامترهای مدل به روش حداکثر درست نمایی نشان می دهد که بازده روز قبل بازار تأثیر مثبت بر رشد حجم معاملات دارد، ولی تأثیر رشد حجم معاملات دوره قبل بر تغییر بازده بازار منفی است. شوک های وارد بر بازار سهام، تعطیلات آخر هفته، آثار تقویمی، و پخش اخبار بد تلاطم بازده سهام و رشد حجم معاملات را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین، یافته های تحقیق بیانگر آن است که تأثیر شوک های مثبت و منفی و اخبار خوب و بد بر تلاطم نرخ رشد حجم معاملات و تغییرات بازده بازار و همبستگی بین آن ها نامتقارن است و همبستگیِ بین تغییرات بازده بازار و رشد حجم معاملات غیرخطی و تابعی از زمان است.

یکی از کارکردهای اساسی تحلیل های داده-ستانده، شناسایی ساختار اقتصادی کشورها و مناطق است. این پژوهش، در پی شناسایی بخش های کلیدی استان های کشور و مقایسه آنها با بخش های کلیدی ملی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از جدول داده-ستانده سال 1390 و حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران در این سال تهیه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، بر اساس معیار پیوند پسین و پیشین ناخالص کل با و بدون در نظر گرفتن میزان پراکندگی پیوندها، در سطح ملی، به ترتیب، 17 و 20 بخش کلیدی وجود دارد. این ارقام در سطح استان ها، به ترتیب، بیش از 1 و 2 بخش کلیدی می باشند؛ با این حال، بعضی از بخش های کلیدی استان ها به دلیل کلیدی نبودن در سطح ملی، در برنامه ریزی متمرکز مورد توجه قرار نمی گیرند. در مقابل، بعضی از بخش های کلیدی کشور هم در فهرست بخش های کلیدی هیچیک از استان ها قرار ندارند. از نتایج دیگر این تحقیق، همسویی بین درآمد سرانه داخلی استان ها، با تعداد بخش های کلیدی مشترک آنها با اقتصاد ملی است که در اثر بهره مندی بیشتر آنها از سرمایه گذاری در بخش های کلیدی ملی حاصل می شود. به این ترتیب، به نظر می رسد، به دلیل ناهمخوانی ساختار اقتصادی بعضی از استان های کشور با ساختار اقتصاد ملی، توجه به بخش های کلیدی استا ن ها در برنا مه ریزی های اقتصادی، موجب توجه بیشتر به قابلیت های استان ها، افزایش سطح برخورداری آنها و کاهش نابرابری بین منطقه ای در راستای استفاده بهینه از منابع ملی می گردد .

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر سرمایۀ فرهنگی و متغیرهای جمعیتی (به عنوان متغیرهای کنترل) در عملکرد (مالی و غیرمالی) شرکت های تعاونی کشاورزی و صنعتی شهرستان بویراحمد بوده است.  در این پژوهش از دو روش پیمایشی و اسنادی استفاده شده است. جامعۀ آماری مورد مطالعه 210 نفر از اعضای ارکان تعاونی های کشاورزی و صنعتی شهرستان بویراحمد بوده که از میان آن ها 136 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای متناسب انتخاب شدند. نتایج پژوهش وجود ارتباط خطی و تأثیر متغیرهای رفتار و رویه های فرهنگی و مجموع مؤلفه های سرمایه فرهنگی بر عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی و صنعتی را تأیید می کند، ولی متغیر نوع مصرف کالاهای فرهنگی اعضای ارکان تعاونی ها تأثیری بر عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی و صنعتی نداشته است. همچنین مجموع دو متغیر رفتار و رویه های فرهنگی و مصرف کالاهای فرهنگی اعضای ارکان تعاونی ها توانسته اند 6/33 درصد از واریانس عملکرد شرکت های تعاونی را تبیین کنند. بین عملکرد شرکت های تعاونی با توجه به جنس، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، سابقۀ فعالیت و سابقۀ عضویت اعضای ارکان تعاونی ها تفاوت معناداری وجود نداشته است.

هدف مطالعه حاضر بررسی نقش ابزارهای سیاستی از قبیل نرخ بهره و نرخ ارز بر هدفگذاری تورم در قالب مدل کینزین های جدید با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1368-1397 استفاده شده است. در این مطالعه الگوی انتظارات عقلائی و انتظارات محدود شده مبتنی بر الگوی انتظارات تطبیقی برای اعمال محدودیت های عملگرهای شکل دهی انتظارات در کارگزاران اقتصادی به منظور پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بود که تورم انتظاری عامل تاثیر گذاری بر تورم است. در اینصورت می توان گفت که به منظور کنترل نرخ تورم، یک سیاست مهم که باید از سوی بانک مرکزی دنبال گردد کنترل و مدیریت انتظارات است. همچنین نتایج بیانگر این موضوع بود که کانال اثر گذاری نرخ رشد حجم پول بر تورم، تورم انتظاری است که با توجه به نرخ های بالای رشد پول در سال های اخیر، مقدار قابل توجهی است.

تامین مالی شرکت ها از دو طریق حقوق صاحبان سهام و بدهی انجام می شود. تامین مالی از طریق بدهی به علت صرفه جویی مالیاتی و نرخ پایین تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، مطلوب تر است. بانک ها یکی از نهادهای اصلی تامین مالی از محل بدهی هستند و توسعه بانکداری در جهت تسهیل تامین مالی و کاهش هزینه سرمایه نقش مهمی ایفا می کند. برخی صاحب نظران معتقدند توسعه بانکداری نقش مهمی در تامین نقدینگی شرکت ها، تسهیم ریسک، تخصیص کارآمد منابع، گسترش فرصت های اقتصادی داشته و باعث افزایش بهره وری و کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می شود. برخی دیگر، ادعا می کنند در اقتصادهایی که نظام بانکی آنها متاثر از مداخلات دولت است، شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت بین توسعه بانکداری و هزینه حقوق صاحبان وجود دارد. در پژوهش حاضر، تاثیر توسعه بانکداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام با لحاظ شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی(CPI) و متغیرهای بنیادی شرکت مانند نسبت بدهی به دارایی(LEV)، بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)، ارزش بازار به ارزش دفتری(MB) در قالب الگوی رگرسیونی تلفیقی و با انتخاب نمونه ای شامل 2155 شرکت طی سال های1380 تا 1394 از جامعه آماری شرکت های فعال در بورس و اوراق بهادار تهران با فرض وجود داده های مالی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد توسعه بانکداری هزینه حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد و بیشترین تاثیر بر آن دارد. همچنین متغیرهایCPI ، ROE و MB رابطه مثبت وLEV رابطه منفی با هزینه حقوق صاحبان سهام داشته است. ضمنا به دلیل وجود هم خطی، اثر متقابل رشد شرکت و توسعه بانکداری بر هزینه حقوق صاحبان معنا دار نشد.   Companies are financed by two equity and debt instruments. Debt financing due to tax savings and its lower rate compared to the expected returns of shareholders is a more desirable solution. Banks are one of the main debt financing institutions and banking development can play an important role in facilitating financing and reducing cost of capital. Some experts believe that banking development plays an important role in providing corporate liquidity, risk sharing, efficient allocation of resources, expanding economic opportunities, increasing productivity and reducing cost of equity. While others argue that in economies whose banking system is affected by government interventions, there is evidence that there is no relationship or a positive relationship between banking development and the cost of equity. In this survey we examine the impact of banking development on cost of equity in the form of a pooled regression model with other variables includes customer price index(CPI), leverage(LEV), return of equity(ROE), market to book value(MB), by selecting 2155 samples from 2001 to 2016 from Tehran Stock Exchange companies assuming there are financial data. The result shows that banking development reduces cost of equity  and it has the greatest impact. ROE, MB and CPI variables have positive relation and LEV has negative relation with cost of equity. There is no significant relation between Size and Beta variables with cost of equity. Because of co linearity, the impact of interaction of growth company and banking development wasn’t significant in model. Keywords: Banking development, Loan, GDP, Cost of equity, pooled least square 

تنوع حسابداری و اهداف آن عملاً برای تهیه و مهیا سازی اطلاعات با استفاده از معیارهای اندازه گیری فرآیندهای اقتصادی در طول دوره های مختلف و برای ذینفعان مختلف متعدد می باشد به طوری که بر همین اساس حسابداری مالی به صورت گذشته نگر و برای تهیه و تنظیم اطلاعات جهت تصمیم گیری کاربران و ذینفعان خارج از سازمان می باشد این در حالی است که حسابداری مدیریت به مدیریت در ارائه حوزه عمل بیشتر در استفاده بهینه تر از اطلاعات در اختیار چشم اندازهای مدیریت را ترسیم نماید کمک می نماید چرا که این اطلاعات مورد نیاز است. بمنظور اطمینان بخشی از برنامه ریزی، کنترل، ساماندهی و تصمیم گیری صحیح حسب توابع در اختیار و در کنترل می باشد. از طرفی دیگر حسابداری مالی با استفاده از اطلاعات واقعی حقایق زمان را در جهت مسیر تکامل و حرکت شرکت نشان می دهد اما عملاً این اطلاعات نشانی از دلایل و عوامل ایجاد حقایق تحصیلی را نمی دهد.

با توجه به رشد سریع جمعیت در قرن حاضر، مسئله ی غذا به یکی از چالش های بسیارمهم و حیاتی تبدیل شده است. بر این اساس مفهوم امنیت غذایی در جهان مطرح شد. اهمیت این موضوع، دولت ها را برآن می دارد که برای رویارویی با این نیاز مهم، راهکارها و سیاست های خاصی اتخاد نموده و امنیت غذایی و نهایتا، امنیت ملی کشور خود را تأمین نمایند. در این راستا در پژوهش حاضر، به تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی خانوارها و سیاست های ارزی و تجاری بر امنیت غذایی درکشور برای دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۶۹، با استفاده از اطلاعات هزینه - درآمد خانوار از بانک مرکزی پرداخته شده است. برای این کار ابتدا شاخص امنیت غذایی (انرژی) برای خانوارهای شهری – روستایی، شاخص شکاف نرخ ارز بازار آزاد و شاخص آزادسازی تجاری محاسبه گردیده است. سپس با استفاده از مدل لاجیت دوگانه به تحلیل داده های مورد نظر با هدف تأثیر سیاست های ارزی و تجاری بر امنیت غذایی در کشور پرداخته شد. نتایج بررسی نشان دادند که در خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴/۷۱٪، ۹/۶۷٪ دارای امنیت غذایی و ۶/۲۸٪ ، ۱/۳۲٪ دارای عدم امنیت غذایی هستند. همچنین نتایج نشان داد که سیاست ارزی اثری معکوس وسیاست تجاری اثر مثبت برامنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی دارد. با توجه به اثرگذاری قوی سیاست ارزی و تجاری بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی، لزوم توجه به ثبات سیاست های دولت برای دستیابی به این مهم امری ضروری به نظر می رسد.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه، در جامعه ای متشکل از 259 نفر از مشتریان بانک کشاورزی انجام شد. نتایج حاصل از بکارگیری تحلیل عاملی بیانگر تاثیر مثبت و معنادار متغیرهای منافع مالی، اعتبار، مطلوبیت اجتماعی ادراک شده، کنترل، سودمندی ادراک شده و مطلوبیت محتوا بر پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه بود. با بکارگیری تکنیک تاپسیس فازی، 22 زیرمعیار مربوطه رتبه بندی شدند که در نهایت "کسب اجازه برای دریافت پیام"، "دریافت پیام ها مطابق با نیازهای شخصی" و "تشویق اطرافیان به توجه به پیام کوتاه" به ترتیب با اوزان 624/0، 471/0 و 448/0 در رده های اول تا سوم، جای گرفتند. در انتها با بکارگیری تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، سه عامل مربوط به پذیرش تبلیغات رتبه بندی شدند که "نگرش مثبت نسبت به تبلیغات" (37/0) به عنوان مهمترین و "تمایل به دریافت تبلیغات" (31/0) نیز بعنوان کم اهمیت ترین عامل انتخاب شد. با عنایت به نتایج به دست آمده، به مدیران این بانک توصیه می شود از طریق شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان خود، تنها پیام های مرتبط برای آنان ارسال نمایند.

سالمندی جمعیت یکی از دغدغه های مهم قرن اخیر در سراسر دنیا بشمار می آید. در مطالعه ی حاضر، بهمنظوربررسیتأثیرتغییراتجمعیتیبربرخیازمتغیرهایکلاناقتصادی،یکمدل نسل هایهم پوش دومرحله ایی دایموند طراحی شده است. در این مدل افراددودوره زندگیمی کنند، طولهردورهسیسالدرنظر گرفته شده است. ازنقطهنظر چرخه ی زندگیدوره ی اولبیانگر زندگیکاریودوره ی دوممربوطبهبازنشستگیاست. اینمدلازسهبخش خانوار، دولت وتولیدتشکیلمی شود کهدر یکبازاررقابتکاملفعالیتمی کنند. این مدل متناسب با شرایط ایران طراحی و برازش شده است و در انتها نتایج به دست آمده تحلیل خواهد شد. در این مدل، داده از سال 1940 وارد و تا سال2100 شبیه سازی شده است. نتایج به دست آمده از شبیه سازی ها نشان می دهد، بر اثر سالمندی جمعیت، از یک سو به مرور سهم عواید بازنشستگی از بودجه، افزایش و سهم سرمایه گذاری عمومی کاهش می یابد، به عبارت دیگر سالمندی جمعیت سبب برون رانی سرمایه گذاری عمومی و از سوی دیگر سبب کاهش نرخ رشد سالیانه محصول سرانه سرمایه می شود و به تبع کاهش این دو عامل رشد اقتصادی نیز روند کاهنده خواهد داشت. همچنین سیاست های دولت به علت زیاد شدن جمعیت سالمند و کاهش عرضه ی نیروی کار مولد، افزایش مالیات و سن بازنشستگی خواهد بود، که این سیاست ها کمی از شدت برون رانی سرمایه گذاری عمومی می کاهد. طبقه بندی   E62, H5, J26, C5: JEL

در مطالعه حاضر به تحلیل غیرخطی از رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست پولی با مدل هزینه فهرست بهای بال و منکیو در اقتصاد ایران با بکارگیری روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) بر اساس فراوانی داده های فصلی طی بازه زمانی 1397-1368 پرداخته می شود. مطابق با نتایج تخمین؛ مشخص گردید که همبستگی غیرخطی بین متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی با شاخص سیاست پولی وجود داشته است. نتایج بیانگر آن است که تأثیر تکانه های قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی مثبت است، که دلیل آن را می توان به افزایش کالاهای سرمایه ای به دلیل افزایش درآمدهای نفتی مرتبط دانست که باعث افزایش تولید در کوتاه مدت شده است. تأثیر تکانه قیمت نفت بر تورم با توجه به تابع عکس العمل تا دوره سوم دارای اثر منفی است که دلیل آن را می توان افزایش واردات کالاها به دلیل افزایش درآمدهای نفتی دانست که از دوره سوم به بعد اثر این تکانه از بین می رود. تأثیر تکانه های پولی بر تولید ناخالص داخلی را نیز می توان در دوره کوتاه مدت مثبت دانست، ولی همان طور که از تابع عکس العمل مربوطه برمی آید، در بلندمدت تأثیری بر تولید ندارد، همچنین تأثیر تکانه پولی بر تورم مثبت است، بنابراین فرض رابطه پولی تورم رد نمی شود.

آگاهی از ساختار و پتانسیل بخشهای مختلف در اقتصاد ایران یکی از عوامل مهم و مؤثر موفقیت در برنامهریزی توسعه به شمار میآید. بخش خدمات یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد کشور است که به عنوان موتور رشد سایر بخشهای اقتصادی عمل میکند و سهم آن در تولید ناخالص ملی و توسعه به طور مستمر و چشمگیر رو به افزایش بوده و از این بابت، عوامل مؤثر بر ارزش افزوده آن همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است. از طرفی بررسی جهت و میزان اثرگذاری تغییرات حجم نقدینگی بر متغیرهای کلان اقتصادی، در راستای تدوین و اتخاذ سیاستهای کلان مناسب اقتصادی همواره حائز اهمیت است. با عنایت به سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملی و اشتغال در اقتصاد ایران و جهشهای حجم نقدینگی در دهه اخیر، در این مطالعه به بررسی و تحلیل جهت و میزان تأثیرپذیری ارزش افزوده بخش خدمات از تغییرات حجم نقدینگی با استفاده از دادههای سری زمانی به صورت سالانه طی دوره 1360 تا 1395 به صورت پویا میپردازیم. در این راستا از مدل خودبازگشتی با وقفههای توزیعی غیرخطی و رهیافت آزمون کرانهها استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر تأیید وجود رابطه بلندمدت (همجمعبستگی( بین متغیرهای مدل میباشد. همچنین نتیجه میشود که شوکهای تغییرات حجم نقدینگی دارای اثر نامتقارن بوده و در بلندمدت اثرات بیشتری بر ارزش افزوده بخش خدمات دارند. بر اساس سایر نتایج تحقیق تأثیر نرخ سود اعتبارات بانکی بر ارزش افزوده بخش خدمات مثبت و معنیدار بوده و کشش ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به تغییرات حجم نقدینگی در کوتاهمدت و بلندمدت بیشتر از نرخ سود اعتبارات بانکی است. Awareness of the structure and potential of different sectors in the Iranian economy is one of the important and effective factors for success in development planning. Service section is one of the most important section in a country’s economy that it operates as a development (growth) motor of other sections and its share is constantly increasing in the gross domestic product and development. Hence the effective factors on its added value has always been of interest to economists and politicians. On the other hand, investigating the direction and extent of the impact of liquidity changes on macroeconomic variables is always important to formulate and adopt appropriate macroeconomic policies. In this study, considering the share of service section in the gross domestic product (GDP) and employment in the Iran’s economy as well as liquidity volume mutations in the recent decade, we examine and analyze the direction and extent of the impact of value added of the service section from changes in the volume of liquidity by using time-series data on an annual basis during the period 1360 to 1395 dynamically. In this regard, the self-return model with Non-Linear Auto Regressive Distributed Lag (NARDL) and the threshold test approach has been used. The research outcomes confirm the existence of a long-term Cointegration between the variables of the model. Furthermore, the results show that liquidity volume changes’ shocks have a greater impact on the value added of the service sector in the long term.  According to other research results, the effect of bank credit interest rate on value added of services sector is positive and significant and the attraction of value added of service sector is more than short-term and long-term interest rate of bank credits compared to changes in liquidity volume.  

یکی از راه های رشد کیفی تولیدات داخلی و افزایش توان رقابت با تولیدات خارجی، خصوصی سازی است. ازاین رو در کشور ما نیز، به منظور همگام سازی با سیاست غالب کشورها – خصوصی سازی- قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید. هر چند تصویب این قانون می تواند گامی به جلو برای ایجاد تحول اقتصادی کشور محسوب گردد، لیکن نقایصی دارد که باید اصلاح گردد. از جمله این نقایص، قانونی بودن واگذاری به مؤسسات عمومی غیر دولتی است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. به طور خلاصه می توان گفت با واگذاری به این مؤسسات که از نظر مالی و مدیریتی وابسته به دولت هستند خصوصی سازی به معنی انتقال مالکیت یا مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی محقق نمی گردد و در نتیجه نمیتوان انتظار تحقق اهداف خصوصی سازی و بهبود وضعیت تولیدات داخلی را داشت. در مقاله حاضر، روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و مطالب، مبتنی بر شیوه توصیفی- تحلیلی است.