درخت حوزه‌های تخصصی

نرخ ارز واقعی، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و همچنین بی ثباتی در آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رقابت پذیری کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. نوسان های نرخ ارز واقعی نشان دهنده بی ثباتی وعدم قطعیت در روند قیمت های نسبی بین کشورهاست. این نوسان ها موجب ایجاد فضایی بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد می گردند. از سویی دیگر فراهم نمودن فضای رقابتی و ارتقای سطح رقابت پذیری ملی، زمینه ساز ورود به فرایند جهانی شدن است. رقابت پذیری از طریق حاکمیت بازار و شکل گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی حاصل می شود. هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی و بررسی تأثیر آن ها بر شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران است. نتیجه تخمین معادله ها به روش VAR نشان می دهد که در کوتاه مدت درآمدهای نفتی، نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت و کسری بودجه دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی می باشند. در بلندمدت درآمدهای نفتی و کسری بودجه دارای تأثیر منفی و حجم نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت بر نرخ ارز واقعی هستند. بر اساس محاسبه ها پژوهش نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ همواره در حال افزایش بوده و کاهش ارزش پول ملی به موازات آن باعث کاهش شاخص رقابت پذیری شده است. Abstract In every country the value of money is closely related to economic power, continual and stable growth of physical commodities and the more production stability would continue, the cost index is more steady.One country that has desirable and fast economic growth, as compared with other countries , its money will be strengthened. Growth of each economic factors such as gross domestic product and partial sale and employment result in demand increasing for that foreign currency and consequently its strengthening.On other hand, some policies can increase the international competition power for one country in clued micro economics and macro economics.The purpose of this research would be considering the change real exchange rate and its effects on the competition indices in Iran’s economy during the period of 1979-2013 The equations are estimated by VAR test and using eviews6. Estimation results show that oil incomes and budget deficits had negative effects on real exchange rate, and GDP and liquidity had positive effects on real exchange rate.  

هم سو نبودن نگرش سهامداران با اهداف و نگرش بلندمدت شرکت ها، مانع دستیابی به اهداف بلندمدت و استراتژیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود. هدف از انجام این تحقیق طراحی و تبیین مدلی برای شناخت عوامل اصلی و فرعی برای ایجاد و توسعه نگرش کارآفرینانه در بازار سرمایه کشور و ارائه راهکارهای لازم برای اجرای آن می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرای آن، از نوع همبستگی می باشد. در این تحقیق پس از مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و مصاحبه با ۱۲ نفر از خبرگان و استادان دانشگاهی در حوزه بازار سرمایه و کارآفرینی، با استفاده از روش تحلیل مضمون، ۶ عامل اصلی و ۴۱ زیرمجموعه آن، شناسایی و طبقه بندی شدند و براساس آنها، فرضیه های تحقیق مشخص گردیدند. سپس پرسشنامه ای شامل ۴۱ سؤال براساس طیف لیکرت، طراحی و در بین نمونه آماری که شامل ۳۸۴ نفر از مدیران و کارشناسان نهادهای مالی و همچنین سرمایه گذاران در بازار سرمایه می باشند، توزیع گردید. داده های پرسش نامه با روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد و در نهایت مدل نهایی تحقیق، طراحی گردید. نتایج نشان دادند که ابعاد مدل شامل عوامل حاکمیت شرکتی، اقتصادی، محصول و خدمت، صنعت، شایستگی مدیران و مالی می باشد و مدل از برازش مناسبی برخوردار است .

بررسی سیر اندیشه اقتصادی در ایران موضوع مهمی است که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است. این بررسی از آن روی دارای اهمیت است که پرداختن به آن می تواند میزان درک اقتصاددانان امروز از مناسبات دنیای جدید را روشن سازد. به منظور برداشتن گامی در این مسیر، پژوهش پیشِ روی به بررسی اندیشه اقتصادی میرزا آقاخان پرداخته است. کتاب «تکوین و تشریع» به لحاظ کوشش نویسنده آن در تبیین رویکرد روش شناختی برای درک پدیده های جهان به طور اعم و مناسبات اقتصادی به طور اخص متفاوت از دیگر آثار منتشرشده در دوره مشروطه است. میرزا آقاخان در این اثر کوشیده است با استخراج برخی اصول، مناسبات اقتصادی در جامعه را توضیح دهد. در این مطالعه به منظور دستیابی به این هدف و نیز به جهت هماهنگی بیشتر با روش مورد اشاره، میرزا آقاخان در «تکوین و تشریع»، از روش میزس که بسط روش مورد استفاده اقتصاددانان قرن هجده و نوزده میلادی است، استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که باوجود کوشش میرزا آقاخان، اندیشه او نتوانسته است به عمق تحولاتی که در اندیشه اروپایی رخ داده است رسوخ کند. همچنین، این نکته توجیه کننده ناهماهنگی موجود بین دیدگاه طرح شده در «تکوین و تشریع» و «صد خطابه» است که توجه به آن می تواند در بررسی سیر اندیشه به طور عام و سیر اندیشه اقتصادی به طور خاص در عصر مشروطه راه گشا باشد.

هدف این مقاله بررسی تحولات رخ داده بر صادرات محصولات صنایع شیمیایی برحسب شاخص رابطه مبادله است. در این راستا، با استفاده از شاخص فیشر، شاخص ضمنی قیمت صادرات و واردات محصولات شیمیایی برای سال های 97-1390 محاسبه شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که رابطه مبادله در این محصولات به طور محسوسی از سال 1392 به بعد بدتر شده است. به عبارتی، کشور برای واردات یک واحد وزنی از همان سبد محصولات شیمیایی در سال 1393 (سال پایه)، مجبور بوده است هرساله، محصولات شیمیایی بیشتری را از نظر وزنی صادر کند. این وضعیت از رابطه مبادله، نشان از خلأ جدی در سیاست گذاری صنعتی و راهبردهای تجاری کشور دارد. مدنظر قرار دادن نرخ رشد قیمت و سطح قیمت جهانی محصولات شیمیایی، می تواند برای سیاست گذاری در زمینه بهبود رابطه مبادله مناسب باشد. مهم ترین اقدام دراین باره، حرکت به سمت محصولات شیمیایی پیچیده تر و یا به عبارتی ارتقاء زنجیره تولید و عزیمت به سمت صنایع شیمیایی میان دستی و پایین دستی است. برای این اقدام، ایجاد زمینه های لازم برای انعقاد موافقت نامه های تجاری، آزادسازی بازارهای مالی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و هدایت سرمایه گذاری داخلی به سمت صنایع شیمیایی میان دستی و پایین دستی از ابزارهای مهم پیچیده کردن محصولات است.[

بهره وری سبز، به عنوان مهم ترین هدف برای افزایش بهره وری در کنار حفاظت از محیط زیست که پایهو اساس توسعه پایدار است، حائز اهمیت می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر رشد بهره وری سبز در اقتصاد ایران می باشد، لذا در این مطالعه از شاخص مالم کوئیست و مالم کوئیست -لیونبرگر به ترتیب برای اندازه گیری بهره وری و بهره وری سبز استفاده شده است. هم چنین عوامل مؤثر بر رشد بهره وری سبز در اقتصاد ایران طی سال های 1353-1393 با استفاده از داده های سری زمانی و روش ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رشد بهره وری سبز و بهره وری متداول به ترتیب با میانگین 0.976   و 0.990 روند نزولی و صعودی در طی دوره مورد مطالعه را داشته اند. نتایج حاصل از برآورد مدل بهره وری سبز حاکی از آن است که عواملی مانند شهرنشینی، تکنولوژی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سهم سوخت های فسیلی از کل مصرف انرژی، توانسته اند روند رشد بهره وری سبز در طول سال های مورد مطالعه را توضیحدهند. هم چنین بهره وری سبز در اقتصاد ایران نسبت به نرخ شهر نشینی و سهم سوخت های فسیلی به ترتیب با ضرایب 0.338 - و 0.050 - دارای بیشترین کشش می باشد.

اقتصاد ایران طی دهه اخیر تجربه عمده و پرسرعتی از تغییرات ارزی را پشت سرنهاده است. یکی از مهمترین سؤالات پیش رو در خلال تغییرات ارزی دهه اخیر، پاسخ به این مهم است که کاهش عظیم ارزش ریال، چه میزان افزایش قیمت های داخلی را در پی داشته و ابعاد اثرگذاری های مزبور چه میزان بر ابعاد مختلف اقتصاد داخلی اثرگذار است. سنجش گستره تغییرات قیمتی در پاسخ به تغییرات ارزی را در پدیده عبور ارزی می توان یافت. هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات تورمی عبور ارز بر سطوح قیمت های وارداتی و تولیدکننده در مراحل مختلف تولید و به تفکیک بخش های تولیدی اقتصاد و نیز تعیین عوامل مؤثر دردرجه عبور ارز با توسل به متغیرهای سمت عرضه در اقتصاد ایران است. مطالعه حاضر، رهیافت نوینی جهت سنجش عبور نرخ ارز بر زنجیره های تولیدی را با توسل به ترکیب ابزار اقتصاد سنجی و جدول داده-ستانده در تعبیه و جداسازی تخمین ضرایب عبور نرخ ارز طی دو مرحله بر قیمت های واردات و تولید کننده، تحلیل بخشی به تفکیک 44 صنعت با بکارگیری ابزار بخشی جدول داده-ستانده و ملحوظ نمودن متغیرهای مبتنی بر اطلاعات مختص هر بخش اقتصادی نظیر؛ واردات بخش، صادرات بخش، تولید هر بخش، پیوندهای بخشی در تخمین عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران فراهم می سازد. اقدامات مزبور بر مبنای انجام 3 نوع تحلیل سری زمانی، تحلیل داده-ستانده و تحلیل داده های ترکیبی از سال 1365 تا 1396 صورت پذیرفته است. یافته های تحقیق در مرحله 1، حاکی از وابستگی بالای بسیاری از بخش های صنعتی اقتصادی ایران به واردات و کشش پذیری اندک واردات نسبت به نرخ ارز و عدم جایگزینی از سوی تولیدات داخلی است. در مرحله دوم ضرایب عبور نرخ ارز بر تولیدکننده نیز تقریبا در کلیه بخش های اقتصادی مثبت و معنادار بوده و این واقعیت بر تأثیرپذیری شاخص قیمت تولیدکننده بخشی در اقتصاد ایران از تغییرات نرخ برابری ارز (از معبر واردات) صحّه می گذارد. همچنین؛ عبور نرخ ارز بر قیمت های تولیدکننده بین سال های مورد بررسی در بخش های مختلف متفاوت بوده و در برخی بخش های اقتصادی این تغییرات به مرور زمان افزایش داشته است که دلالت بر تشدید وابستگی و اثرپذیری روزافزون عبور قیمت واردات بر قیمت های تولیدکننده طی زمان دارد که خود محل تأمل بازنگری در سیاست های اتخاذی است. همچنین نتایج در مرحله 3، حاکی از اثرگذاری منفی و معنادار ضرایب سهم صادرات بخشی و لگاریتم طبیعی تولید داخلی زیربخشی دارد و اثرگذاری مثبت و معنادار ضرایب سهم نهاده های واردات واسطه ای و پیوندهای پسین بین بخشی دارد، لکن سهم واردات واسطه ای در میان سایر متغیرهای مورد بررسی بالاترین اثرگذاری را بر عبور نرخ ارز بخش های اقتصادی دارد.

امروزه عملکرد محیط زیست، مورد توجه گسترده ای قرار گرفته است. مسائلی همچون آلودگی هوا، گرمایش زمین، نابودی زیستگاه های طبیعی، تهدید تنوع زیستی، بحران کم آبی و بیابان زایی از جمله عواملی مسائلی هستند که آینده بشر را تهدید می کنند.حجم فعالیت های نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله بسترهایی هستند که توجه به عملکرد محیط زیست این حوزه را نیز برجسته می سازند. از همین روی، مقاله حاضر به دنبال بررسی اثر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی موثر در عملکرد زیست محیطی کشورهای حوزه خلیج فارس است که عوامل اقتصادی نرخ رشد اقتصادی، درجه بازبودگی اقتصادی، شدت انرژی و عوامل غیراقتصادی شهرنشینی، دمکراسی، جمعیت، توسعه سرمایه انسانی و توسعه مالی را با استفاده از مدل پنل دیتای فضایی مورد بررسی قرار می دهد تا آثار این تعامل را نیز آشکار سازد. جامعه آماری هشت کشورحوزه خلیج فارس، مشتمل بر کشورهای ایران، امارات متحده عربی، بحرین، عراق، عمان، عربستان سعودی، قطر و کویت است که دوره زمانی 1998 تا 2018 را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق، نشانگر معناداری اثرات فضایی مربوط به توسعه مالی، بازبودگی تجارت و شهرنشینی می باشد.

با توجه به ممنوعیت ربا (بهره) و به تبع آن عدم امکان به کارگیری اوراق قرضه که بر بهره مبتنی است، امکان استفاده از این ابزار در نظام بانکداری بدون ربا وجود ندارد. از این رو اجرای عملیات بازار باز از طریق خرید و فروش اوراق قرضه که بر نرخ بهره مبتنی است، مطلقاً کاربردی نداشته، بدین طریق عملاً قدیمی ترین و شناخته شده ترین و در عین حال مهم ترین ابزار اعمال سیاست پولی که برای مهار نقدینگی در اقتصاد صورت می پذیرفت، از مجموعه ابزارهای سیاستگذاری که در اختیار بانک مرکزی بود، کنار گذاشته شد. لذا اوراق جایگزینی از قبیل اوراق مشارکت، اوراق استصناع و ... توسط اقتصاددانان مسلمان برای عملیات بازار باز طراحی شد. مقاله حاضر با بررسی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، تلاش کرده است، به اثبات این فرضیه بپردازد که «با به کارگیری اوراق گواهی سپرده قابل معامله، به عنوان مکمل سایر اوراق و صکوک اسلامی، جهت کنترل نقدینگی و تنظیم پایه پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا در اختیار بانک مرکزی قرار داده و خلأ وجود اوراق قرضه را برای اعمال سیاست پولی جبران کند». مقاله این نتیجه را به دنبال دارد که گواهی سپرده قابل معامله به عنوان ابزاری مکمل سایر اوراق اسلامی، می تواند در عملیات بازار باز در بانکداری بدون ربا به کار گرفته شود و بانک مرکزی با خرید و فروش این اوراق طی عملیات بازار باز در بازار ثانویه، می تواند به مدیریت نقدینگی و اعمال سیاستگذاری پولی مؤثر در اقتصاد کشور بپردازد.

فقر همواره به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع بشری مطرح بوده و با توجه به اهمیت موضوع، رویکردهای متفاوتی برای مواجهه با آن مطرح شده است که با توجه به تسلط بالای اقتصاد نئوکلاسیک از منظر تئوریک و مدل سازی؛ عمده راه حل ها در این چارچوب ارائه شده اند. پژوهش حاضر با تکیه بر یک رویکرد اکتشافی و با ترکیب و تلفیق یافته های موجود در زمینه سیاست گذاری فقر بر اساس اقتصاد رفتاری، در صدد است تبیین جامعی از پیش فرض ها، نظریه ها و توصیه های سیاستی پارادایم رفتاری صورت داده و با مقایسه آن با پارادایم نئوکلاسیک، اثر این تفاوت دید را بر سیاست گذاری مبارزه با فقر ترسیم نماید. در این مقاله روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته که مبتنی بر تحلیل ثانویه مطالعات پیشین به صورت سیستماتیک است. یافته های این بررسی دال بر آن هستند که تفاوت رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک و رفتاری، کارکردهای متفاوتی را برای آن ها موجب شده است. به این ترتیب، رویکرد مفروض انگارانه و هنجاری اقتصاد نئوکلاسیک در برابر رویکرد تبیینی و توصیفی اقتصاد رفتاری باعث شده است که در مطالعات اقتصادی، اقتصاد نئوکلاسیک به عنوان نمونه ایده آل و معیار سنجش کارآمدی تئوریک مورد استفاده قرار گرفته و در تبیین فقر براساس واقعیت های عینی زندگی فقرا، نحوه تصمیم گیری و ساختار ترجیحات آنان، اقتصاد رفتاری به عنوان مکملی برای این رویکرد مطرح شده و از ارجحیت بالاتری برخوردار گردد. از سوی دیگر؛ یافته های جدید اقتصاد رفتاری مبین ماهیت جمعی و مبتنی بر نقطه مرجع تصمیمات فردی بوده و امکان استفاده از تلنگرها و ایجاد هم افزایی توسط سایرین را به جای مشاهده گر صرف (در اقتصاد نئوکلاسیک) فراهم آورده به نتایج بهتری در عرصه اجرا می انجامد. از این رو کارآمدی عملیاتی بیشتری را نسبت به رویکرد نئوکلاسیک موجب می شود.

در رویکرد نهادگرایی جدید پیچیدگی های نظام بودجه ریزی ریشه در تطور تاریخی شکل گیری آن دارد. شناخت این تطور تاریخی از منظر نهادها و سازمان ها فهم پیچیدگی هایی را که امروز نظام بودجه ریزی کشور با آن روبه رو است آسان تر کرده است. این پژوهش با استفاده از رهیافت نظم های اجتماعی و تکیه بر سه عنصر نهادها، سازمان ها و کنترل خشونت به بررسی نظام بودجه ریزی ایران در فاصله سال های انقلاب مشروطه تا پایان سلسله قاجار پرداخته است. در این دوره تصویب قانون اساسی، نظام نامه داخلی مجلس، قانون تشکیل وزارت مالیه، قانون محاسبات عمومی، قانون دیوان محاسبات و نگارش قانون بودجه و همچنین پیش بینی پذیرتر شدن نحوه تامین منابع و تخصیص هزینه ها با محدود کردن دوره عمل بودجه انجام گرفته است. همچنین بررسی  حساب وزرا، جلوگیری از انتقالات غیرقانونی، تهیه و تفریغ بودجه، افزایش قدرت وصول مالیات، ساماندهی خزانه کل کشور و ممنوعیت مقرر شدن مالیات بر اثر نظر شخصی و ارائه روش های اجرایی مرتبط با نظام بودجه ریزی همچنین تشکیل مجلس، کمیسیون بودجه مجلس، دیوان محاسبات، وزارت مالیه و کمیسیون رسیدگی به دخل و خرج وزارتخانه ها به بهبود کیفیت نهادها و افزایش سازمان های قراردادی با عمر دائمی در نظام بودجه ریزی انجامیده که این امر باعث کنترل خشونت شده است. با بررسی نظام بودجه ریزی، گروه های عضو ائتلاف غالب در دوره مورد بررسی را شاهزادگان، اشراف، اعیان، علما ، تجار، مالکان، طبقه روشنفکر و دولت های روس و انگلیس تشکیل می دادند. بررسی نهادها، سازمان ها و کنترل خشونت نشان می دهد که نظام بودجه ریزی از نظم دسترسی محدود شکننده به نظم دسترسی محدود پایه در این دوره گذار کرده است.

در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر جذب منابع سپرده ای بخش خصوصی در بانکهای تجاری و تخصصی منتخب(دولتی) پرداخته شده است.الگوی برآورد بر اساس نظریه تقاضای پول میلتون فریدمن و ادبیات مرتبط به پس انداز افراد بر اساس دو گروه از متغیرها بنا شده است.گروه اول متغیرهای اقتصاد کلان شامل،درآمد ملی،نرخ سود،نرخ ارز وشاخص بهای املاک و مستغلات و گروه دوم متغیرهای مختص صنعت بانکداری تعداد شامل شعب،حجم تسهیلات و تعداد پرسنل بانکها است.دو مدل با استفاده از داده های سالانه شش بانک تجاری و چهار بانک تخصصی دولتی به صورت مدل داده های تابلویی متوازن برای سالهای 1378-86 برآورده شده است.نتایج تخمین نشان می دهد درآمد ملی،نرخ سود واقعی و حجم تسهیلات اثر مثبت و نرخ ارز و شاخص بهای املاک و مستغلات اثر منفی بر روی میزان جذب سپرده های بخش خصوصی در شبکه بانک های تجاری و تخصصی دولتی دارا است.تعداد شعب و تعداد پرسنل نیز آثار معناداری روی میزان جذب منابع مالی پس انداز بخش خصوصی ندارد.

ویژگی های نفت خام و عوامل مؤثر بر قیمت این حامل انرژی باعث شده تا پیش بینی قیمت آن همواره مورد توجه محققان، فعالان بازار نفت، دولت ها و سیاست گذاران قرار گیرد. از آنجایی که قیمت نفت خام تحت تأثیر عوامل زیادی است بنابراین باید در این راه مطالعات مداوم صورت گرفته تا برآوردهای انجام شده با گذشت زمان، نتایج دقیق تر و از قابلیت اعتماد بالاتری برخوردار شود. در این مقاله برای پیش بینی قیمت نفت خام از ترکیب مدل خاکستری مرتبه اول و آریما استفاده شده و مدل ترکیبی خاکستری - آریما پیشنهاد شده است. برای بررسی این تکنیک از داده های قیمت نفت خام برنت در بازه های زمانی فصلی، ماهیانه و هفتگی استفاده شده است. در پیش بینی فصلی داده های سه ماه اول سال 2015 تا سه ماهه دوم سال 2021، در پیش بینی ماهیانه داده های مارس 2020 تا دسامبر 2020 و در پیش بینی هفتگی داده های هفته دوازدهم 2020 تا هفته شانزدهم 2021 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد میانگین قدر مطلق درصد خطا و جذر میانگین مربع خطا در مدل ترکیبی، همواره کمتر از مدل های منفرد یا تک تئوری خاکستری و آریما است. همچنین، مدل ترکیبی توانایی بالاتری جهت توضیح و پوشش نوسانات قیمت در بازه های مختلف زمانی را داشته و قابل اطمینان تر از مدل های منفرد است. لذا می توان از مدل ترکیبی به جای مدل های منفرد و تک تئوری برای پیش بینی دقیق تر استفاده کرد.

هدف این پژوهش محاسبه بهره وری نهاده ها و کشش تولید در گاوداریهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری است. روش نمونه گیری تصادفی ساده است و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران معادل86 گاوداری تعیین شده است. داده ها به روش اسنادی و با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داد ها از مدل رگرسیون ترکیبی MIDAS بهره گرفته شده است. برای سنجش کشش و بهره وری نهادهای تولید، از تابع تولید ترانسندنتال و همچنین برای آزمون برازش مدل و معنی دار بودن متغیرها، به ترتیب از آماره های F و t استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بهره وری نهایی آخرین رأس گاوشیری، نیروی کار، دارو و خدمات بهداشتی و مصرف کنسانتره در گاوداری های مورد بررسی مثبت است ولی بهره وری نهایی مصرف سوخت و علوفه و مواد خشبی منفی است، همچنین برای 4/26 درصد گاوداریها بهره وری کل عوامل تولید کمتر از یک است و این گاوداری ها با زیان مواجه بوده اند.

برنامه ریزی و تصمیم گیری در حوزه مدیریت شهری، یکی از وظایف و ابزارهای مهم حکمرانی مطلوب است که براساس آن، روش های دستیابی به هدف ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... شناسایی می شود. هدف از این تحقیق، تدوین الگوی ساختاری تفسیری حکمرانی مطلوب شهری در زمان شیوع اپیدمی کرونا می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها با توجه به ماهیت پژوهش، از نوع کیفی است. در این پژوهش، از الگوی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شده است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه مدیریت شهری استفاده شده است که از طریق نمونه گیری نظری انتخاب شده اند. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده تمامی مدیران متخصص و باتجربه در حوزه مدیریت شهری بوده است و نمونه گیری تا حصول کفایت نظری و ۱۵ مصاحبه ادامه یافت. تمامی این افراد، تجربه و علم کافی در ارتباط با مدیریت شهری داشتند و نمونه های علمی دارای مدرک بالای کارشناسی ارشد و تحصیلات مرتبط با مدیریت شهری بودند. نمونه های تجربی نیز حداقل پنج سال سابقه فعالیت و مدیریت در حوزه خدمات شهری را داشتند. تجزیه وتحلیل اطلاعات، به روش داده بنیاد مبتنی بر روش چارمز انجام شد. نتایج نشان دادند که شاخص های مؤثر بر حکمرانی مطلوب شهری در زمان شیوع اپیدمی کرونا عبارتند از: آگاهی بخشی، آموزش مستمر شهروندان، صداقت رسانه ای، راهبردهای نوین بهداشتی، همکاری فرابخشی سازمان ها، مسئولیت پذیری شهروندی، شفافیت، پاسخگویی و عدالت محوری. توجه به شاخص های حکمرانی مطلوب شهری می تواند الگوی مناسبی برای مدیریت شهری در هنگام بروز بحران های مشابه باشد